بخشی از مقاله
چکیده
نیابت عمل حقوقی است که به موجب آن یک نفر - اعم از مأمور دولت یا غیر او - به دیگری اختیار می دهد که به نام او و برای او عمل - یا اعمالی - را انجام دهد. نیابت را در یک تقسیم بندی کلی به نیابت قراردادی و نیابت غیرقراردادی و قواعد حاکم بر هر یک از آنها را مورد بررسی قرار داده که هدف از استخراج قواعد عمومی نیابت، تسهیل کاربرد قواعد برای حل مسأله و صدور احکام قضایی و نوشتن لوایح قضایی و تدوین و پیشنویس قوانین و مقررات حاکم بر نیابت مؤثر است.
فقها و نویسندگان کتب قواعد فقه گرچه تحت عنوان قواعد عمومی نیابت بحثی مطرح نکرده اند ولی به صورت قاعده، قاعده قواعدی را تحلیل نموده اند که با کاربرد بعضی از آنان در قلمرو نیابت می توان به قواعد احتمالی حاکم بر نیابت دست یافت. روش تحقیق مقاله حاضر به صورت کتابخانه ای و فیش برداری بوده است که از مجموع قواعد مورد بحث به دست می آید که قواعد مشترکی یافت می شود که بر همه یا اکثر عقود و احکام نیابتی حاکم می باشد برخی از این قواعد عبارتند از: قاعده ی نفی سبیل، اصل صحت و... .
مقدمه
فقها و حقوقدانان کتب فراوانی در خصوص قواعد فقه مدنی تدوین نموده اند و به صورت پراکنده به برخی از عقود حاکم بر نیابت نیز اشاره شده اما کتاب یا مقاله ای تحت عنوان قواعد عمومی نیابت نوشته نشده است که با بهره گیری از کتب قواعد فقهی، کتب حقوقی و آراء دیوان عالی کشور و... برخی از قواعد احتمالی حاکم بر نیابت استخراج گردید. استخراج قواعد حاکم بر نیابت در تسهیل کاربرد قواعد برای حل مسائل و صدور احکام قضایی و نوشتن لوایح قضایی و تدوین و پیش نویس قوانین و مقرارت حاکم بر نیابت مؤثر است.
در این مقاله نیابت با این تعریف پذیرفته شده:» نیابت یک عمل حقوقی است که به موجب آن یک نفر - اعم از مأمور دولت یا غیر او - به دیگری اختیار می دهد که به نام او و برای او عمل - یا اعمالی - را انجام دهد اساساً منوبٌ عنه، اختیاری را به نائب خود داده است در عرض، خودش هم شخصاً حق اقدام در موضوع نیابت را داشته باشد.
مقاله حاضر شامل چهار فصل می باشد. فصل اول نیابت قراردادی فصل دوم نیابت غیرقراردادی فصل سوم قواعد حاکم بر نیابت فصل چهارم جمع بندی قواعد عمومی نیابت و نتیجه گیری.
در فصل اول با موضوع نیابت قراردادی به وصایت، وکالت، حواله، مضاربه، مزارعه، مساقات، قائم مقام تجارتی، ودیعه، کفالت و حق العمل کاری و در فصل دوم با موضوع نیابت غیر قراردادی که شامل ولایت، قیمومت، اداره ی مال غیر، نیابت در حج و نیابت قضائی در فصل سوم به قواعد حاکم بر نیابت که شامل نیابت قراردادی و غیرقراردادی و در فصل چهارم به جمع بندی قواعد عمومی نیابت و نتیجه گیری پرداخته شده است.
-1 نیابت قراردادی
-1-1 وصایت
-1 -1 -1 تشکیل وصایت
ولایت فرزندان با پدر و جد پدری است. و این دو می توانند برای پس از مرگ نیز شخصی را مأمور تربیت فرزندان و اداره ی دارایی آنها سازند. عمل حقوقی ناظر به تعیین و انتصاب چنین شخصی را وصایت یا وصیت عهدی و برگزیده ی او را وصی می گویند.
موصی نمیتواند برای فرزندان کامل و بالغ وصی تعین کند زیرا نصب نایب در ولایت فرع ثبوت ولایت منوب عنه است.
-2-1-1 اثر وصایت:
وصی در واقع قائم مقام ولی است و حدود اختیارات وصی آن است که موصی تعیین نموده است و چنانچه از آن تجاوز نماید اعمال حقوقی آن باطل است. در ماده 855 قانون مدنی آمده است که »: موصی می تواند چند نفر را به نحو ترتیب وصی معین کند به این طریق که اگر اولی فوت کرد دومی وصی باشد و اگر دومی فوت کرد سومی و هکذا.«
-2-1 وکالت:
-1-2-1 تشکیل عقد وکالت: طبق ماده 656 ق.م »عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود مینماید.« وکیل میتواند به عنوان نایب موکل و به جای وی مورد وکالت را انجام دهد. وکالت از عقود رضایی است یعنی با توافق اراده وکیل و موکل منعقد میشود و احتیاج به تشریفات خاصی ندارد. وکالت عقدی جایز است، بنابراین هر زمان طرفین عقد میتوانند بدون اعلام علت و به میل خود آن را منحل کنند. بعلاوه به فوت، جنون و سفه احد طرفین عقد وکالت منفسخ می شود.
-2-2-1 اثر عقد وکالت:
وکیل در مقابل موکل حکم امین را دارد و فقط در صورت تجاوز از اذن مسئول خواهد بود. همچنین وکیل باید رعایت مصلحت و غبطه ی موکل را بنماید.
-3-1 حواله:
-1-3-1 تشکیل عقد حواله: حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه ی شخص ثالثی منتقل می گردد - ماده 724 ق.م - کسی که حواله را صادر می کند محیل و کسی که حواله را قبول می کند محال علیه و کسی که گیرنده حواله است و حواله به نفع او صادر شده است محتال یا محال له نامیده می شود.
-2-3-1 اثر عقد حواله: دین از ذمه محیل به ذمه شخص ثالث که حواله بر عهده ی او صادر می شود انتقال می یابد. حواله عقد لازم است و نمی توان پس از انعقاد آن را بر هم زد.
-4-1 مضاربه:
-1-4-1 تشکیل عقد مضاربه:
عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه میدهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند.
مضاربه عقدی است معوض و عهدی در طرفین عقد مضاربه شرط است که بالغ و عاقل و دارای اختیار باشند و در خصوص صاحب مال شرط است که به دلیل افلاس ممنوع التصرف در مال خود نباشد، ودر خصوص عامل شرط است که قدرت تجارت با رأس المال»سرمایه« را دارا باشد.
-2-4-1 اثر عقد مضاربه:
از اثرات عقد مضاربه این است که اطلاق عقد مضاربه اقتضاء دارد که مالک تمامی سرمایه را در اختیار مضارب قرار دهد و مضارب باید اعمالی را که برای نوع تجارت متعارف و معمول است به جا آورد. مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نیست مگر در صورت تعدی یا تفریط و نیز عامل به محض ظهور فائده و سود تجارت مالک سهم خود می شود و مالک شدنش موقوف بر این نیست که سود آن را بین او و مالک تقسیم کرده باشند.
-5-1 مزارعه -1-5-1 تشکیل عقد مزارعه: عقدی که به موجب آن احد طرفین زمینی را برای مدت معین به طرف دیگر می دهد تا آن را زراعت کرده و حاصل را تقسیم کنند.مزارعه عقد لازم است و بنابراین هیچکدام از طرفین حق فسخ آن را ندارند مگر در موارد معینه.در این عقد زمین برای زراعت باید از طرف مزارع داده شود و برای زرع مورد توافق مناسب باشد. و مقدار زمین نیز باید معلوم و معین باشد.سهم عامل و مزارع باید به نحو اشاعه معین گردد. بعد از ظهور ثمره ی زرع ، عامل مالک حصه ی خود از آن زرع می شود. مدت مزارعه نیز باید معین باشد و نیز نوع زرع هم باید معین باشد. در عقد مزارعه هر یک از زارع و عامل تکالیفی و حقوقی دارند.
تکالیف و حقوق مزارع: زمین مورد مزارعه باید به عامل تسلیم شود، مزارع حق دارد که ملک مورد مزارعه را منتقل کند. خراج و مالیات زمین بر عهده ی مالک است مگر خلاف آن در مزارعه شرط شود. هزینه های مربوط به ملک که تأثیر مستقیم در زراعت نداشته باشد علی الاصول به عهده ی مالک است.
تکالیف و حقوق عامل: زمین و لوازمی که از طرف مزارع در اختیار عامل گذاشته شده به طور امانت است. عامل باید هر عملی را که برای کشت محصول ضروری است در موعد خود انجام دهد. عامل مکلف به نگهداری و محافظت از زراعت خواهد بود. عامل موظف است آنچه که در عقد مزارعه معین شده کشت کند. عامل حق دارد برای زراعت اجیر بگیرد یا با دیگری شریک شود.
-2-5-1 اثر عقد مزارعه: عقدی لازم است. ممکن است عقد مزارعه در اثناء مدت به جهتی از جهات نظیر فقدان آب، آب گرفتن زمین و یا جنگ و امثال آن منفسخ گردد.
-6-1 مساقات
-1-6-1 تشکیل عقد مساقات:
مساقات معامله ای است که بین صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصه ی مشاع معین از ثمره واقع می شود و ثمره اعم است از میوه و برگ و گل و غیر آن.
مساقات دارای شرایطی است که عبارتند از:
ا- مورد مساقات باید درختان مثمره قرار گیرد و صاحب درخت مالک منافع درختان باشد.
-2 در مساقات باید مدت معین شود.
-3 برای بدست آوردن ثمره اعمالی برای درختان لازم باشد که عامل عهده دار آن گردد.
-4 سهم عامل باید به طور مشاع از ثمره ی درختان تعیین گردد.
-2-6-1 اثر عقد مساقات:
عقدی است لازم و منحل نمی شود مگر به سبب اقاله یا فسخ یا علت قانونی. در کلیه مواردی که عقد مساقات فسخ می شود و یا باطل می شود تمام ثمره مال مالک است و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود
