بخشی از مقاله
چکیده
شارع مقدس اسلام علاوه بر هدایت و راهنمایی مؤمنان به سعادت و کمال معنوی ، الگوهای و خطمشیهای نیز ارائهی نموده که موجب رشد و توسعه مادی مسلمین میگردد، لذا احکام شرع مقدس اسلامصرفاً دارای بعد معنوی نبوده و از نیازهای مادی مسلمین غافل نگردیده . هدف از انجام این تحقیق کشف و معرفی قواعد فقهیای است که میتوانند الگوی مناسبی جهت تحقق آرمان اقتصاد اسلامی باشند .
برای تحقق این هدف از روش تحقیق توصیفی تحلیلی بهرهمند گردیدهایم ونهایتاً به این نتیجه رسیدهایم که قواعد فقه امامیه بهصورت کلی راهکارها و الگوهای مناسبی را نسبت به امور اقتصادی چه از بعد تولید و چه از بعد بازاریابی و چه از بعد سیاستگذاری و ... ارائه دادهاند که باید به خواص و عوام شناسانده و توسط سیاستگذاران بکار بسته شوند. لذا در این تحقیق ابتدا به معرفی قواعد فقهی - اقتصادی پرداخته و بعد از تبیین مبانی شرعی این قواعد، کارای اقتصادی آنها را اثبات نمودهایم.
مقدمه
قواعد فقهی ، به معنای احکام کلی است که در ابواب و موضوعهای مختلف فقه جریان دارد و منشأ استنباط احکام جزئی میشود - بجنوردی 1413،ج1، ص - 23 بنابراین برای رهای از انسداد در مواقعی که به موضوعی جدید مواجه میشویم با اتکا به این قبیل قواعد میتوان رفع مشکل کرد و تکلیف را مشخص نمود .
امروزه در عرصه تولید ممکن است با مشکلات و معضلاتی روبهرو شویم که در فقه به آن اشاره نشده . بنابراین برای استنباط این امور به قواعد فقهی نیازمندیم تا بتوانیم بر مبنای آنها حکم مناسبی را استنباط کنیم . شریعت اسلام به تمام ابعاد زندگی بشر توجه داشته ومسلماً یکی از ابعاد مهم زندگی بشر که شریعت از آن غافل نبوده بعد اقتصادی بهویژه در عرصه تولید است .
همانطور که امروز نیز یکی از مهمترین تهدیدها علیهجوامعِ اسلامی تهدید به نبرد اقتصادی است قطعاً، شریعت در این جنگ مدرن مسلمانان را رها نکرده و برای جبهه تولید ملی که خط مقدم این نبرد است تدابیری اندیشیده ، زیرا این تولید مایه کسب درامد ، کارآفرینی و خودکفائی جامعه مسلمین است . بهویژه هنگامی که حکومت اسلامی باشد و ولایت جامعه با فقیه جامعه شرایطی باشد لازم است که برای مدیریت جامعه و پیریزی برنامه توسعه و تولید به قواعدی استناد شود که ریشه و مبنای فقهی دارند. که ما این مبحث را از بعد تأثیر قواعد فقهی در ساختار زیر بنایی تولید مورد بررسی قرار دادهایم.
روش تحقیق
تحقق این هدف از روش تحقیق توصیفی - تحلیلی بهرهمند گریده ایم و چون روش گردآوری مطالب در این تحقیق به صورت کتابخانهای است بدون نیاز به جامع آماری انجام خواهد شد. ابزارهای به کاررفته در این تحقیق عبارتند از ؛ نرم افزارها و سایتهای تحقیقاتی معتبر، کتاب ها، مقالات،پایاننامهها ، نظر اساتید محترم و .. که از آنها نکته برداری کرده و آنهارا مورد تجزیه تحلیل و مقایسه قرار میدهیم.
قاعده تعاون
سترش شبکهی شرکتهای تعاونی بخصوص تعاونیهای مصرف کهعملاً همهی افراد جامعه را که مصرفکننده هستند در مدیریت و بهره برداری واحدهای اقتصادی شریک و سهیم میکند ، یکی از مؤثرترین روشهایی است که میتواند این دوری و دوگانگی را از میان بردارد. ایجاد رابطه مستقیم میان مردم و دستگاههای اقتصادی و تولیدی از طریق تعاونیهای مصرف و نیز مداخله مدیران شرکتهای تعاونی در اتخاذ تصمیمات مهم اقتصادی و کسب نظر مشورتی از آنان در تهیه و اجرای طرحهای عمرانی ، روش مؤثری برای نیل به مشارکت واقعی و حقیقی و دائمی همهی مردم در اجرای برنامههای بسط و توسعه است .
تعاون به معنای یاری رساندن است و به فرمان الهی مؤمنان باید بر نیکی و پرهیزکاری یکدیگر را یاری رسانند و از همکاری بر گناه و دشمنی بپرهیزند
امام علی - ع - میفرماید: »مؤمنان باید یکدیگر را نصیحت کنید و در کار نیک همکاری نمایید. درست است که هیچ کس نمیتواند حق اطاعت خداوندی را چنآنکه باید بجا آورد.اما باید به قدر توان، حقوق الهی را رعایت کند که یکی از واجبات الهی، یکدیگر را به اندازه توان نصیحت کردن، و برپا داشتن حق ، و یاری دادن به یکدیگر است.« - نهج البلاغه، خطبه - .216 سیره معصومین - ع - بر این بود که در امور اجتماعی مشارکت فعالی را از خود نشان میدادند . ایشان علاوه بر مدیریت در اموری مانند کشاورزی و داد و ستد ، دامداری و غیره، مردم را در کارهای گروهی نیز یاری میدادند.
شرکت تعاونی، سازمان، مؤسسه یا شرکتیمتشکّل از افراد داوطلبی است که دارای نیازهای مشترک و اهداف اقتصادیمعیّن بوده، تأمین نیازهای خود را از طریق تعاونی آسانتر میدانند و سهم و حقوق هر یک از اعضا در شرکت و در اداره آن مساوی است. تعریف پیشین با استفاده از تعاریف ارائه شده به وسیله ژرژفوکه - George Fouget - ، پل روی - - P. Roy ، کامپبل - W. Compbell - و فرانس هلم - Franse Helm - و دیگران از تعاونی، بیان شده است
بر اساس تعریف وزارت تعاون - 1390 - نیز، یک تعاونی شرکتی است که با حداقل 7 نفر عضو حقیقی یا حقوقی غیر دولتی به منظور رفع نیازمندیهای مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق خودیاری و کمک متقابل آنان بر اساس قانون بخش تعاون برای انجام یک یا چند فعالیت اقتصادی تشکیل و ثبت میشود. بر اساس این تعریف، تعاونیهای صنعتی تعاونیهایی هستند که با بهرهگیری از سرمایه و نیروی کار و تخصص اعضا بر اساس موضوع فعالیت مندرج در اساسنامه اجرایی، در رشتههای مختلف صنعت فعالیت میکنند - مرکز آمار ایران، - 1389 تعاونیها در بسیاری از کشورها، منشأ ارائه خدمات درصحنههای تجاری بوده و از این طریق موجب جذب مشارکت افراد جدید در فعالیتهای اقتصادی شده است
آنچه مسلم است، انواع گوناگون تعاونیها از طریق فعالیتها و برنامهریزی تجاری خود، علاوه بر آنکه در سطح خرد و بنگاهی کارآفرین و درآمدزا هستند، در سطح کلان و صنعتی نیز قابلیت تبدیل شدن به بنگاههای بزرگ اقتصادی متکی بر بازار در امر تولید، توزیع و خدمات را دارند. به همین دلیل است که بخش تعاون به عنوان یکی از سه بخش اصلی فعالیتی در اقتصاد کشور مطرح شده و اجرای سیاستهای حمایتی از این تشکیلاتعمدتاً نوپا نظیر اعطای تسهیلات اعتباری ضروری به نظر میرسد
در جوامع صنعتی متکی بر بازار با ویژگیهای تولید انبوه کالا و خدمات مصرفی و سرمایهای، وجود عامل سرمایه در کنار نیروی انسانی به عنوان یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر ایجاد تسهیل در عملکرد اقتصاد، اشتغال نیروی انسانی و تولید کسب و کار جدید محسوب میگردد
لذا تعاونیها میتوانند نقش قابل توجهی در جذب سرمایه و مدیریت بهینه نیروی انسانی میتواند نقش قابل توجهی در تسهیل عملکرد اقتصاد داشته باشد.
