بخشی از مقاله
چکیده:
امروزه اقتصاد و هزینه و فایده ناشی از رفتارهای انسان در مورد اصول ، قواعد و نهادهای حقوقی حاکم بر جامعه ، مورد توجه قرار می گیرد و انسان عاقل و متعارف سود و زیان اعمال و ترک اعمال خود در مورد مقوله هایی مثل مقررات حاکم بر اموال ، حوادث ، قراردادها ، جرم ، فرآیند دادرسی ، داوری ، طرح دعوی و ... را می سنجد و حتی مجرمین، مجازات ها و منافع آن را سبک و سنگین کرده و تصمیم می گیرند که عملی را انجام یا آن را ترک کنند. کارآفرینی پروسه ای است که موجد ارزش آفرینی و به عنوان رگ حیات توسعه بشر مطرح است و هدف از آن نیل به رفاه و عدالت و سعادت بشری با اتکا به قوه خلاقیت ، فکرآفرینی و نوآوری است .
در این مقاله به این سوال پاسخ داده می شود که چه وجوه اشتراکی بین علم حقوق و کارآفرینی وجود دارد و چگونه علم حقوق با لینک همه گستره زیر شاخه هایش می تواند از علم کارآفرینی در تحقق متعالی غایت نهایی خود تغذیه و بهره وری نماید . این نتیجه حاصل شده است که استفاده از نهاد قانونی » داوری « موجب فواید ارزشمندی برای مردم و دولت شده و سبب کاهش تراکم و ترافیک پرونده ها در دادگستری می شود که محاکم و جامعه به شدت از آن رنج می برد و عدم استفاده از آن ، هزینه های زیادی را برای مردم و دولت ایجاد می کند .
-1مقدمه :
واژه کارآفرینی از ریشه فرانسوی کلمه Entrepredre"گرفته شده است ، بر این اساس کارآفرین کسی است که تعهد میکند تا سازماندهی و مدیریت کسب و کار جدیدی را که توام با ریسک است ، بپذیرد .
امروزه با عنایت به معضل بیکاری جوانان و ظهور پدیده کارآفرینی در دو دهه اخیر این مهم فقط از منظر کار و اقتصاد و اشتغال مورد بحث قرار گرفته و زوایای مختلف این موضوع مهجور مانده است و اما کارآفرینی به عنوان متحول کننده و عاملی برای رشد تعالی از اهمیت فوق العاده ای در جوامع مختلف و در تمامی ابعاد آن برخوردار شده است و برای تحقق آن نیز با رویکرد علمی تکنیک هایی جهت تقویت عناصر این مهم پیش بینی شده است - هیگینز - 51-1381 70 تا با حل و یا ترمیم و ایجاد خلاق و نوآورانه مساله و موضوع و ... مدنظر مدلی ذهنی خلق شود که اثربخشی آن در ضریب رشد برای رسیدن به آرمان غایی موضوع باور کردنی نباشد
عقل حسابگر انسان متعارف همواره سود و زیان ناشی از واکنش های خود ، مربوط به نهادهای اجتماعی و اصول و قواعد حاکم بر جامعه را رصد نموده و رفتارهای خود را بر اساس آنها تنظیم می نماید . حقوق و قواعد آن نیز از این قاعده مستثنی نیست و اثرات قواعد حقوقی و مطلوبیت اجتماعی آن ها در خصوص زمینه های اصلی نظام های حقوقی - قوانین حاکم بر اموال ، حوادث ، قراردادها ، جرم ، فرآیند دادرسی و ... - باید به لحاظ اقتصادی ، تحلیل و مورد بررسی قرار گیرد . در مبحث اقتصاد حقوق ، مقوله های حقوقی و ارزش اقتصادی آن ها بر اشخاص حقیقی و حقوقی اجتماع مورد بررسی قرار می گیرد . اقتصاد مواردی مانند شرکت ها ، عقود یا فسخ و اقاله آنها ،مالکیت ، سند رسمی ، ازدواج ، طلاق و .... می تواند از لحاظ کمی بررسی و ارزش مادی آنها تعیین شود .
-2نظریه تحقیق :
لازم است کارآفرین در تصمیم گیری های حقوقی خود در ارتباط با عقد قرارداد با اشخاص ثالث ، ثبت و تاسیس شخصیت حقوقی ، مسایل و موضوعات مربوط به چک ، بیمه و مالیات و مهم از همه مالکیت معنوی مانند حق الامتیاز ، علامت تجاری ، حق اثر ، اسرار تجاری ، دقت عمل بیشتری به خرج دهد و ترجیحا از مشاوران حقوقی استفاده نماید . متاسفانه مسایل حقوقی که کارآفرینان در معرض آنها هستند ؛ عموما آنچنان که باید و شاید مورد پیش بینی و پیشگیری قرار نمی گیرد و نوعی تفکر نادرست و رایج "تا مریض نشوم ، دکتر نمیروم!
" به این حوزه سرایت می کند . غافل از آنکه در این حوزه ابتلا به یک مشکل حقوقی ناشی از عدم آگاهی کارآفرین از قوانین و مقررات حقوقی ، می تواند کسب و کار تازه تاسیس و نوپای وی را تا مرز انحلال و نابودی کامل و ضرر و زیان های غیرقابل جبران پیش ببرد .
از طرف دیگر متاسفانه تمامی طرف هایی که با یک کارآفرین وارد قرارداد و تعامل می شوند ، آنچنان پایبند اخلاقیات کسب و کار نبوده و گاها با غرض و نیت قبلی و با هدف دست یافتن به دستاوردهای فکری و حقوق معنوی اختراع یا نوآوری وی وارد یک تعامل تجاری و نهایتا عقد قرارداد با وی می شوند! قراردادی طراحی شده برای پیروزی شخص ثالث در مقابل کارآفرین و خارج کردن دستاوردهای ناشی از خلاقیت و نوآوری وی در مدل و محصول کسب و کار . بر همین ، مهم ترین مسایلی که باید مدنظر قرار گیرد اینست که: -آنچه مدیران کسب و کار و کارآفرینان از مسایل حقوقی باید بدانند ! -چگونه قرارداد بنویسیم تا حقوقمان از بین نرود؟! -برای توسعه کسب و کار از چه روش های حقوقی استفاده نماییم ؟!و.....
اکنون در عصر خلاقیت و دانایی هستیم که در این عصر اقتصاد صنعتی به اقتصاد دانش بنیان تبدیل می شود و بر اساس اسناد بالادستی ما باید تا چند سال دیگر به کشوری توسعه یافته تبدیل شویم که این امر نیازمند بهره مندی از نیروهای کارآفرین است - دکتر الهام امین زاده - .کارآفرین نیاز به استقلال و خطرپذیری دارد و ایجاد امنیت خاطر برای کارآفرین موجب بی تاثیری تحریم ها در اقتصاد کشور می شود . سیاست های کلی اشتغال که در سال1390 تصویب شده است به عنوان مهم ترین سند کارآفرینی می باشد و شاید این تصور وجود داشته باشد که دولت باید اشتغال کامل ایجاد کند اما بر اساس نظر حقوقدانان و اقتصاددانان ،دولت متعهد به وسیله است نه نتیجه که در همه کشورهای جهان نیز همین نگاه حاکم است .
در سال های اخیر تحولات مهمی در خصوص نظام عدالت کیفری نوجوانان بوجود آمده است . علاوه بر این در روش ها و ابتکارات مربوطه هم ، شاهد ارتقائ آنها بوده ایم . فعالیت مستمر و تعدد آموزش و گزارشات سازمان های غیردولتی که اغلب بطور مستقیم با کودکان و نوجوانان سروکار دارند توانسته است دیدگاه و نوع جهت گیری دولت، قضات ، پلیس، کارکنان مراکز کودکان یا قانون را ، بطور قابل توجهی تغییر دهد بنحوی که این تغییر نگرش باعث نوعی تحول در فرآیند رسیدگی و نگهداری کودکان و نوجوانان معارض با قانون شده است .
مثلا در » قانون حمایت از خانواده « که در سال های اخیر به تصویب رسیده است ماده ای با این مضمون درج شده است که در رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاهها و مقامات اجرایی الزامی است .
از حقوقدانان میتوان به "باراک اوباما" و حتی " دکتر حسن روحانی" اشاره کرد که در مورد کارآفرینی و اشتغال ، چه به دلیل ایجاب شغل و منصب و چه به دیدگاه انسانیت نظرات جالبی ارائه دادند ، دکتر روحانی : "برای اشتغال زایی پایدار و مولد ، راهی جز توسعه تولید نداریم . بیکاری تنها مشکل اقتصادی نیست بلکه باعث مشکلات روانی و فساد اخلاقی نیز می شود . در کلاس درس نشستن و مدرک گرفتن به معنای سرمایه انسانی نیست . اگر دانشجو و دانش آموز به یک نیروی مولد تبدیل شود ، آن وقت می توان از آن به عنوان سرمایه انسانی یادکرد " .
-3ضرورت مبانی علم حقوق :
علم حقوق ، دانشی است که به تحلیل قواعد حاکم بر روابط اشخاص و سیر تحول آن می پردازد . اهمیت این شاخه که شاخه ای از علوم اجتماعی در مقیاس عام محسوب می شود بادقت در اهمیت و نقش موضوع آن آشکار می شود . موضوع دانش حقوق ، قواعد و دستوراتی است که انسان ها در هر جامعه برای حفظ اجتماع بر آن حاکم می کنند بنابراین دانش حقوق از چیزی بحث می کند که برای بقای جامعه و تمدن ، وجود آن انکار ناپذیر است .
· حقوق تجارت بین الملل : با رشد امکانات ارتباطی بین جوامع مختلف ، روابط بازرگانی از مرزهای کشورها فراتر رفته و جنبه ی بین المللی پیدا کرده است . در روابط بازرگانی بین المللی به دلیل دخالت عنصر خارجی ، قواعد حاکم بر رابطه و نظام حقوقی حل و فصل اختلافات ناشی از آن با روابط تجاری داخلی ، تفاوت پیدا می کند . حقوق تجارت بین الملل از قواعدی بحث می کند که بر روابط تجاری فرامرزی و شیوه ی حل و فصل اختلافات ناشی از آن حاکم است .
· حقوق بشر : حقوق بشر رشته های میان رشته و نوپا محسوب می گردد که به بحث درباره حقوق مختلفی که انسان در حوزه های مختلف از جمله مدنی و سیاسی - مثل حق حیات ، حق آزاری عقیده - و اقتصادی و اجتماعی - مثل حق کار ، حق آموزش ، حق تامین اجتماعی - می پردازد . برای اولین بار دانشگاه شهید بهشتی در سال 1380 اقدام به برگزاری آن نمود و اکنون دانشگاه های تهران ، علامه طباطبایی و مفید قم نیز در این رشته دانشجو می پذیرد .
· حقوق عمومی : گرایشی از رشته حقوق است که در آن به موضوع رابطه دولت با مردم پرداخته می شود - برخلاف حقوق خصوصی که مربوط به رابطه اشخاص با یکدیگر است - مهم ترین دروس این رشته : حقوق اساسی ، حقوق اداری و حقوق مالی . فارغ التحصیلان حقوق عمومی علاوه بر وکالت و تدریس می توانند مشاغلی همچون قضوت در دیوان عدالت اداری ، مشاوره حقوقی در ادارات قوانین و معاونت های پارلمانی وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی به فعالیت بپردازند . این رشته را سیاسی ترین رشته حقوق و به تعبیری حقوقی ترین رشته علوم سیاسی میتوان نام نهاد .
· حقوق مالکیت فکری : اموال فکری یا معنوی به اموالی اطلاق می شود که فاقد جنبه ی فیزیکی و غیرقابل مشاهده هستند و منشا آن فعالیت فکری و ذهنی انسان است ، گرچه اموال فکری به ویژه شاخه ادبی و هنری آن از سالیان دور مطرح بودند و بصورت ضعیف نظام های حقوقی از آن حمایت می کردند انقلاب صنعتی سبب توسعه مصادیق این اموال در بخش صنعتی و تجاری شد و حمایت از آنها شکل جدیدتری بخود گرفت
