بخشی از مقاله
چکیده:
مقاله حاضر با روش مطالعهی اسنادی انجام شده است. در این پژوهش هدف اصلی مرور مبانی مفهومی حقوقشهروندی و تدوین سیاستراهبردی برای تحقق حقوق شهروندی در ایران است. در این راستا، مرور تجربیات جوامع دیگر و ارائه راهکار بومی- اسلامی برای تحقق و ارتقاء حقوقشهروندی صورت گرفته- است. مقاله حاضر، در رابطه با کلینیکهای حقوق شهروندی که اجراءکننده اصلی مبانی حقوق شهروندی در ایران است انجام شده است.
قابل ذکر است که، کلینیکهای حقوق شهروندی، در اداره کل حقوق بشر، امور بینالملل و حقوق شهروندی وزارت دادگستری، در چند استان به عنوان نمونه - قزوین و یزد - در حال اجراء است و تاکنون نتایج رضایتبخشی در ارتقاء سطح آگاهی کنشگران و تحقق حقوقشهروندی آنها در سه سطح خرد، میانه و کلان، به دنبال داشته است.
مقدمه و مفهوم شناسی حقوق شهروندی:
شهروند معادل واژه انگلیسی »سیتیزن1« است که در فرهنگهای حییم و آریان پور به معنای بومی، شهری، اهل شهر، تابع، رعیت و شهرنشینی که از خدمت لشکری و شهربانی آزاد باشد، آمده است. همچنین در بیان معنای شهروند چنین گفته شده است: شهروند فردی است در رابطه با یک دولت که از سویی برخوردار از حقوق سیاسی و مدنی است و از سوی دیگر در برابر دولت تکالیفی بر عهده دارد.
این رابطهی متشکل از حقوق و تکالیف را شهروندی گویند و چگونگی آن را قانون اساسی و قوانین مدنی هر دولت معین می کند.2 عده ای نیز برای شهروند دو معنای کلی بیان کرده اند: نخست، شهروند به معنای بشر و نوع انسان که مصادیق آن شامل تمامی انسانها میباشد، از هر جنس و نژاد و رنگ و کشور و دین و مذهب و ...؛ دوم، شهروند به معنای انسان- های مقیم و ساکن در یک کشور اعم از اتباع و بیگانگان که در سرزمین یک دولت کشور و ذیل قدرت آن هستند.3 در معنای دوم شهروند در بستر اجتماع است که رشد و تکامل مییابد.
از این رو، شهروندان به جوامع تعلق دارند و به عنوان گروه هایی از مردم تعریف میشوند که میپذیرند دارای وجوه مشترکی باشند. آنچه آنها را متحد میکند ممکن است به طور ساده پذیرش مشروعیت دولتی باشد که در چهارچوب آن زندگی میکنند. همچنین یک عنصر مشترک دیگر ممکن است همبستگی مؤثر قوی مبتنی بر تاریخ مشترک، قومیت، مذهب یا هدف مشترک باشد.
دولت ها به عنوان طرف دیگر در رابطه شهروندی از نظر بین المللی واحد های مستقلی تلقی میشوند که قدرت اعطای تابعیت یا حق اقامت در سرزمین خود را اعطا می کنند. امروزه دو گونه شهروندی را میتوان از یکدیگر متمایز نمود: شهروندی ملی و شهروندی فراملی. ملت صرفاً یکی از جوامعی است که درون آن شهروندی اعمال می شود.
شهروندی ملی در سطح محلی نیز معنا مییابد که در ارتباط مستقیم با حقوق شهری است؛ ضمن آنکه در سطح فراملی چون اتحادیه اروپا نیز مفهومی از شهروندی وجود دارد. نظریههای نوین در مورد شهروندی، مفهوم جدید شهروند جهانی را مطرح می کند که از ضروریات اجتنابناپذیر عصر ارتباطات است. به طور کلی شهروند عضو یک جامعه سیاسی است که از حقوق بهره مند بوده و تکالیف عضویت را می پذیرد.4
برخی با مبنا قرار دادن این تعریف از شهروند دو نوع حقوق شهروندی متصور شده اند: یکی حقوق شهروندی به معنای مضیق که عنصر ذاتی آن تبعیت است و در بستر ملی معنا می یابد و عموما شامل حقوقی مانند حق تعیین سرنوشت و مشارکت در اداره امور کشور میشود و دیگری حقوق شهروندی به معنای موسّع که در این تعریف، شهروند مترادف با انسان بما هو انسان گرفته شده است؛ اما دنیای متمدن، تمامی حقوقی را که یک انسان در عصر کنونی دارا است، در بر میگیرد.5
با دقت در تعاریفی که از شهروند و حقوق شهروندی بیان شد، آنچه مسلم است این که مفاهیم شهروند و حقوق شهروندی ارتباط تنگاتنگی با حکومت و دولت دارد و میتوان گفت که این مفاهیم تنها در ارتباط با حکومت معنا پیدا میکند؛ کما اینکه پیدایش مفهوم شهروندی را نیز همزاد مفهوم دولت شهرهای یونان دانستهاند. اما از آنجایی که شهروند نیز انسان است و بالطبع برخوردار از حقوق بشر، لذا عدهای حقوق شهروندی را جلوههای خاص حقوق جهان شمول انسانی در درون جوامع مدنی نامیدهاند. در این دیدگاه حقوق شهروندی در مقایسه با حقوق بشر به مثابه قرار گرفتن حقوق وضعی در برابر حقوق طبیعی است. به نظر می رسد تقریر اخیر از حقوق شهروندی و رابطه آن با حقوق بشر نسبت به دیگر بیانها به صواب نزدیکتر باشد.6
حقوق شهروندی×ارتباط تنگاتنگ و تفکیک ناپذیر با حقوق بشر - به معنای حقوق طبیعی و فطری یا حقوق بنیادین انسان - دارد. این ارتباط تا آنجا است که حقوق شهروندی را حقوق بشری میدانند که در درون مرزهای جغرافیایی یک کشور و به واسطه به رسمیت شناخته شدن از سوی قانونگذار قانونی تلقی میشود. بنابراین حقوق شهروندی زمانی مجال بروز مییابد که حقوق بشر میخواهد در چارچوب یک جامعه مدنی7 با در نظر گرفتن اولویتهای زندگی اجتماعی از جمله مصالح عمومی، منافع عمومی، اخلاق عمومی، امنیت عمومی،بهداشت عمومی و ... در قلمرو حکومتی خاص، در سرزمینی معیّن و در مورد مردمانی مشخص شکل قانونی و اجرایی به خود بگیرد.
