بخشی از مقاله
چکیده
حق بر دادخواهی عادلانه یکی از حقوق بنیادین و اساسی شهروندی می باشد که در منشور حقوق شهروندی نیز پیش بینی شده است. این حق که مستلزم رعایت یک سری اصول و تضمینات به عنوان حداقل های ضروری برای تأمین دادخواهی عادلانه می باشد، ناظر بر جنبه شکلی عدالت در دادرسی است. رعایت این حق در مراجع قضایی عمومی دادگستری اگر چه پیش از این نیز در منابع نظام حقوقی ایران به رسمیت شناخته شده بود، ولیکن در منشور حقوق شهروندی دامنه شمول آن گسترش یافته است.
به گونه ای که در این منشور و برای اولین بار در نظام حقوقی ایران، به صراحت از لزوم رعایت آن در مراجع انتظامی، اداری و نظارتی سخن به میان آمده است. بر اساس این نوآوری که با هدف حمایت قضایی مؤثر از حقوق شهروندان در این قبیل رسیدگی ها صورت پذیرفته، علاوه بر مراجع قضایی عمومی دادگستری، مراجع اختصاصی شبه قضایی خارج از نظام دادگستری نیز مکلف به رعایت مؤلفه های حق بر دادخواهی عادلانه می باشند.
این تکلیف که بر مبنای شباهت ساختاری و کارکردی مراجع شبه قضایی با مراجع قضایی و نیز ماهیت و شدت ضمانت اجراهای صادره از سوی این قبیل مراجع، قابل توجیه می باشد، زمینه ساز تحولی مؤثر در عرصه تضمین حقوق شهروندی در مراجع شبه قضایی می باشد. از این رو، ما در این مقاله برآنیم تا ضمن بررسی انواع مراجع اختصاصی شبه قضایی در نظام حقوقی ایران، ضرورت گسترش دامنه حق بر دادخواهی عادلانه در این مراجع را مورد بررسی قرار دهیم.
مقدمه
»حقوق شهروندی3« به عنوان مجموعه ای از حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، در بر گیرنده هنجارها، امتیازها و توانایی هایی است که همه افراد ملت، تنها به این دلیل ساده که یک شهروند محسوب می شوند از آن برخوردار می گردند. این مجموعه از حقوق که دارای پیشینه ای کهن می باشد، در عصر حاضر نیز در کشورهای مختلف دنیا به جهات و دلایل گوناگون، مورد توجه دولت مردان و قانون گذاران قرار گرفته و در این راستا، قوانین و مقررات متعددی تصویب و یا بر اساس استانداردهای حقوق شهروندی مورد بازنگری قرار گرفته اند.
در ایران نیز، منشور حقوق شهروندی که با هدف استیفا و ارتقای حقوق شهروندی، به مثابه برنامه و خط مشی دولت برای رعایت پیشبرد حقوق اساسی ملت، در چارچوب تکلیف دولت در قانون اساسی، تهیه و رونمایی گردیده، گامی مؤثر در نظام حقوقی ایران به شمار می آید که توسط ریاست محترم جمهور برداشته شده است.
این منشور که به ویژه بر رعایت و تحقق حق حیات، برخورداری از کرامت انسانی، عدالت، آزادی و زندگی شایسته برای شهروندان ایرانی اعم از ایرانیان مقیم داخل یا خارج از کشور فارغ از جنسیت، سن، میزان بهره مندی از مواهب مادی، وضعیت اقتصادی یا سلامت جسمی، ذهنی و روانی، گرایش سیاسی - اجتماعی، سبک زیستن، باور مذهبی، نژاد، قومیت و زبان تأکید داردشامل، مجموعه ای از حقوق شهروندی است که یا قبلاً در نظام حقوقی ایران شناسایی شده اند و یا قرار است دولت برای شناسایی، ایجاد، تحقق و اجرای آنها تلاش نماید.
از جمله مهمترین جلوه های حقوق شهروندی مندرج در این منشور، »حق برخورداری از دادخواهی عادلانه4« به عنوان یک حق اساسی و بنیادین است که در بند »ز« و در قالب مواد 56 تا 67 منشور مورد اشاره قرار گرفته است. رعایت این حق که مستلزم رعایت یک سری اصول و تضمینات به عنوان حداقل های ضروری برای تأمین دادخواهی عادلانه می باشد، متضمن حمایت از سایر حقوق و آزادی های شهروندان در برابر قدرت و سلطه دولت بوده و از این جهت، دسترسی شهروندان به آن را لازمه یک جامعه دموکراتیک5 می دانند.
این حق، اگر چه پیش از این نیز در منابع نظام حقوقی ایران مورد شناسایی قرار گرفته بود، ولیکن رعایت آن بیشتر در مراجع قضایی عمومی مورد توجه و تأکید بوده است. با این وجود، منشور حقوق شهروندی در یک نوآوری و با گسترش دامنه شمول این حق، برای اولین بار در نظام حقوقی ایران به صراحت در ماده 56، از لزوم رعایت آن در مراجع انتظامی، اداری و نظارتی سخن گفته است.
بدین سان، علاوه بر مراجع قضایی عمومی دادگستری، مراجع شبه قضایی خارج از نظام دادگستری عمومی اعم از مراجع انتظامی، اداری و نظارتی که امروزه به طور چشمگیری نیز گسترش و تکثیر یافته اند، مکلف به رعایت مؤلفه های دادخواهی عادلانه در فرایند رسیدگی خود هستند. این تحول که با هدف حمایت قضایی مؤثر از حقوق شهروندان در این قبیل دادرسی ها صورت پذیرفته، علاوه بر اینکه دستیابی و کشف حقیقت را آسان تر مینماید، از حقوق و آزادی های اساسی شهروندان در فرایند این قبیل دادرسی ها، در برابر قدرت و سلطه دولت حمایت نموده و تضمین کننده حقوق اصحاب دعوا میباشد.
با این وجود، تکلیف و گسترش دامنه اجرایی حق بر دادخواهی عادلانه به مراجع مزبور، از آنجا که به طور آشکار در تعارض با فلسفه ایجاد مراجع شبه قضایی خارج از نظام دادگستری عمومی می باشد، پرسش هایی اساسی را به ذهن متبادر می نماید. از جمله اینکه، چرا و بر پایه چه تحولاتی گسترش دامنه تضمینات دادخواهی عادلانه به مراجع شبه قضایی ضرورت دارد؟ همچنین اینکه، گسترش دامنه تضمینات دادخواهی عادلانه به مراجع شبه قضایی بر اساس چه معیارهایی قابل توجیه می باشد؟
بدین منظور و در پی پاسخ به سوالات مذکور، در نوشتار حاضر ضمن بهره گیری از منابع کتابخانه ای و اسنادی، با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، در گفتار اول تحت عنوان »مبانی نظری گسترش دامنه حق بر دادخواهی عادلانه به مراجع شبه قضایی« به ترتیب در بند اول به »تحولات در عرصه سیاست جنایی« ودر بند دوم به »تحولات در عرصه حقوق بشر و حقوق شهروندی« پرداخته شده است. در گفتار دوم نیز به »معیارهای گسترش دامنه حق بر دادخواهی عادلانه به مراجع شبه قضایی« اشاره می شود که به ترتیب، بند اول به »شباهت کارکردی و ساختاری« و بند دوم به »شدت و ماهیت ضمانت اجراهای صادره« اختصاص دارد.
گفتار اول: مبانی نظری گسترش دامنه حق بر دادخواهی عادلانه به مراجع شبه قضایی امروزه با توجه به توسعه صلاحیت های شبه کیفری مراجع شبه قضایی - خارج از دستگاه قضایی در مفهوم کلاسیک - و از میان رفتن مرز بندی های کلاسیک مقوله های کیفری - ماهوی و آیینی - در چارچوب تحولات سیاست جنایی - قضازدایی و کیفرزدایی در برخی حوزه ها - از یک سو، و توجه به ضرورت اساسی حمایت مؤثر از حقوق شهروندان، به ویژه از طریق پیش بینی و ایجاد ساز و کارهای حمایت قضایی در چارچوب تحولات منبعث از نظام حقوق بشر از سوی دیگر، سبب شده تا سخن گفتن از حقوق کیفری در مفهوم مضیق و کلاسیک آن، نتواند در بردارنده تحولات مزبور و بیانگر وضعیت موجود در تقسیم بندی مقوله های کیفری باشد.
از مهمترین ابعاد این تحولات، موضوع لزوم گسترش تضمینات دادرسی کیفری به رسیدگی های شبه قضایی است.6 از این رو، باید بحث مبانی گسترش دامنه حق بر دادخواهی عادلانه در رسیدگی های شبه قضایی را در »تحولات در عرصه سیاست جنایی« و »تحولات در عرصه حقوق بشر« دنبال و جستجو نمود.
بند اول: تحولات در عرصه سیاست جنایی »توسعه صلاحیت های شبه کیفری مراجع شبه قضایی« و »از بین رفتن مرز بندی های کلاسیک حقوقی«، از جمله تحولات صورت گرفته در عرصه سیاست جنایی می باشند که می توان از آنها به عنوان دو عامل اساسی و زمینه ساز در بحث لزوم گسترش دامنه حق بر دادخواهی عادلانه در رسیدگی های شبه قضایی یاد نمود.
