بخشی از مقاله
چکیده:
موضوع این مقاله،در پی فرضِ رابطهی نه چندان علمی و مناسب قانونگذار ایران با مبحث اخلاق، بررسی اخلاقگرایی قانونی از دید فلسفی و مبناییست.نخست چارچوب آسیبهای این موضوع در گرایش عمومی قانونگذاری کشور روشن، سپس به تعریف و واژهشناسی اخلاق پرداخته شده است.همچنین تفکیک گونههای اخلاق و بررسی سیر تاریخی پیوند اخلاق با قانون، دیدی باز و روشن نسبت به موضوع خواهد داد.گفته خواهد شد که بحث و اختلافات اصلی بر سر نوعی از اخلاق با نام "اخلاقگرایی قانونی" است؛
استدلالهای هواداران و مخالفان این نوع از اخلاق بررسی و تشریح میشود.زیرا اساسا مبحث اخلاق در ارتباط با جرمانگاری به دونوعِ اعمال غیراخلاقی زیان بار و اخلاقگرایی قانونی قابل تقسیم است.در اخلاق ضرری، که با ارزشهای اساسی هر جامعه نیز پیوند دارد، عنصر زیان یا آسیب مطرح است.به همین دلیل این دسته جرایم در عین غیراخلاقی بودن؛ ضرری نیز هستند مانند قتل، سرقت، توهین و افترا.اما بحث اصلی بر سر اخلاقگرایی قانونی است، یعنی زمانی که فرد عملی غیراخلاقی را انجام میدهد، بی آن که به دیگری آسیبی اساسی وارد نماید.
پس از طی این مقدمات و مباحث، فرضیهی عدم تناسب اخلاقگرایی قانونی به عنوان معیار جرمانگاری -به دلیل تفاوت مبنا و کارکرد آن با قواعد حقوقی- صحیح دانسته شده است.اگرچه در مقابل، جرمانگاری حداقلی برخی اخلاقیات که به بنیانهای جامعه آسیب میزند نیز پیشنهاد میگردد؛ زیرا مجازات این دست از جرایم نیز هدفی جز تامین نظم و عدالت همان اجتماع را در پی نخواهند داشت.
مقدمه:
اگر قرار است به جامعه و نقش آن بر روی جرمانگاری پرداخته شود؛ بی گمان اخلاق از پایههای اصلی این نقش آفرینی است.اخلاقیات به طور کلی از اساس تشکیل دهندهی جوامع و هویت آن محسوب میشوند.رد پای اخلاق اجتماعی هر قوم و ملتی را میتوان در آداب و رسوم آنها دید.تاثیرات اخلاق بر جامعه و نقش و اهمیت آن برای مردم باعث میشود که جرمانگاری به عنوان یکی از محافظان نظم اجتماعی، به میدان آید و با جرمانگاری بخشی از مهم ترین مسائل اخلاقی، خواست اجتماعی را تحقق بخشد.
امروز با ورود مباحثهای حقوق بشری و رد نسبت گرایی تام در حوزهی فرهنگ و اخلاق؛ دور از ذهن است که دولتی پیشرفته، تمامیاخلاق حاکم بر جامعه را مورد پذیرش قرار دهد و با تکیه بر جامعوی بودن جرم، برایش مجازات در نظر بگیرد.
اما همین اخلاق، قرنها آمیخته با حقوق و جرم بوده است.پیوندی که در چند قرن اخیر، پایههای فلسفی آن به لرزه درآمده است.امروزه دیگر به اخلاق به عنوان ستون اصلی جامعه که الزاماً میبایست شدیدترین جرایم و مجازاتها را به خود اختصاص دهد، نگریسته نمیشود.اما از متن بسیاری از طرحها ولوایح در دست بررسی کشورمان و همچنین بسیاری از قوانین معتبر کنونی میتوان دریافت که اخلاق و گسترش و هدایت اخلاقی جامعه از طریق جرمانگاری و مجازات هنوز جز دغدغههای دست اولی قانونگذار ماست
شاید نقش بازدارندهو اثر ارعابی در پیشگیری از جرم، استدلال اصلیِ اخلاقگرایی قانونگذار ایران باشد؛ از این منظر قانونگذار ایران از ابزار گرانقیمت مجازات در اموری استفاده کرده که به نظر میرسد تاکنون چنانکه باید به کار نیامده است.برای نمونه میتوان از جرمانگاری نگهداری تجهیزات ماهوارهای و یا طرح عفاف و حجاب و امر به معروف و نهی از منکر نام برد.در حالی که در مقابل، به رغم جرم بودن این اعمال، شاهد فزونی تجهیزات ماهوارههای خانگی و یا تمایل به پوششِ برخلاف سلیقهی حاکمیت هستیم.در کنار آن تناقض شگفت انگیز در تغییر الگوی رفتارهای خانوادگی و اجتماعی و البته استفاده افراطی از وسایل آرایشی در ایران شاید پاسخی سلبی به ارادهی حاکمیت باشد.چرا اینچنین است؟
پاسخ را میبایست در مفهوم و کارکرد مجازات و البته منشا جرمانگاری و رابطهی اخلاق با آن جست - موضوع بحث مقاله - .همچنان که دورکیم1 در کتاب تقسیم کار اجتماعی - دورکیم، - 72 :1381 بیان میدارد؛ "جرم" نقص اساسی ترین ارزشهای جامعه و مجازات، واکنش عاطفی جامعه در قبال تحریک احساسات و جریحه دار شدن آنهاست.از این تعریف برمیآید که موضوع جرم، لطمهای به ارزشهای جامعه است که جامعه نه تنها به آن حساسیت بسیار داشته و نقض آن را به هیچ وجه، بر نمیتابد، بلکه به دنبال واکنش زجرآور علیه مرتکب میباشد.در این گفتمان، تعریف جرم از غیرجرم، تابعی از تلقی اجتماعی است.
اما آیا هرمنکر اجتماعی باید در قلمرو جرم قرار گیرد؟ با توجه به پرهزینه بودن مجازاتِ ناشی از جرم، باید آن را تنها در موارد ضروری به کار برد.موارد ضروری نیز تنها در جاییست که ارزشهای اساسی جامعه نقض شده باشد.ارزشهای اساسی جامعه، ارزش هاییست که کلیت جامعه، جدا از نژاد، مذهب، قومیت و...آن را ارزش بپندارند و نقض آن را قابل تحمل نداند.اگر اینگونه باشد، هنگامی که جامعه نسبت به موضوعی، نظر خنثی داشته باشد و یا حتی انجام آن را مباح داند، جرمانگاری از عمل مد نظر، نوعی مقابلهی غیرمستقیم حاکمیت با جامعه خواهد بود که نتیجهای جز گسست حکومت از جامعه نخواهد داشت.
از یک سو اگر جامعه اعمال مجازات را مشروع نداند-در مواردی که ضرورتا باید اعمال مجازات شود -جامعه نسبت به عملکرد حکومت مشکوک است.از سوی دیگر هنگامی که جامعه با حکومت تلقی همسو یا دستکم نزدیک از جرم و مجازات نداشته باشد، در این صورت تنها دلیلِ عمل به قانون، ترس از مجازات خواهد بود و نه اعتقاد به نادرستی عمل.نتیجه همان است که در نظام حقوقی خود نیز شاهدش هستیم.دربسیاری مصادیق - به ویژه مسائل اخلاقی از نظر حاکمیت - تنها ترس مردم از مامورین علت و غایتِ رعایت قانون است.دراین وضعیت، قانون زمانی اجرا میشود که ترس از ناظر قانونی، مجازات و جریمه وجود داشته باشد.
سپس به محض برطرف شدن زور و ترس موقتی، عمل ممنوع، مجاز میشود.بنابراین با رویکردی فلسفی و مبنایی به این مسائل، نخستین پرسشهایی که در برخورد با چنین موضوعی به میان می آید، میتوانند از این دسته باشند: اخلاق چیست؟ رابطهی آن با جرمانگاری چگونه تبیین می شود؟ اساسا جرمانگاری بر اساس اخلاق تا کجا می تواند پیش برود؟ آیا هر نوع اخلاقی را میتوان جرمانگاری کرد؟
در صورت پیشروی اخلاق در جرم، جایگاه حریم شخصی و آزادی های مدنی افراد چگونه میشود؟ مقاله فرض را در عدم تناسب کامل ورود اخلاق به مبحث جرمانگاری دانسته است.این مهم پس از تحلیل و مقایسه در متن، نهایتا به نتیجهگیری نهایی می رسد.نظر به آمیختگی بسیاری از قوانین کیفری کشور و البته تاثیرات مستقیم این نوع جرمانگاری با جامعهی امروزی، ضرورت پژوهش هرچه بیشتر در این گونه مباحث، بسیار احساس میشود.
مقاله پیش رو با برخی از معدود کتب چاپ شده در زمینهی جامعه شناسی حقوق و فلسفهی حقوق که عمدتا ترجمه از نویسندگان خارجیست، نزدیکی دارد.اما در خود کشور، سابقهای طولانی در این رابطه وجود ندارد و کتب، مقالات و پایان نامههای کار شده بیش تر به بیان دیدگاههای گوناگون و توصیف آن پرداخته اند.با این حال سه تحقیق زیر در قسمتهایی مرتبط با این پژوهش میباشند:-1علیزاده، عبدالرضا - - 1387، مبانی رویکرد اجتماعی به حقوق - جستاری در نظریههای جامعه شناسی حقوق و بنیادهای حقوق در ایران - ، چاپ اول، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و انتشارات سمت، قم.-2محمودی جانکی، فیروز - - 1382، مبانی، اصول و شیوههای جرمانگاری، پایان نامه دوره دکتری، دانشگاه تهران.-3نظری نژاد، محمدرضا - - 1381، مبانی حقوق کیفری، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
-1درآمد - شناسایی اخلاق - :
واژههای Morality و Ethic هر دو اشاره به اخلاق دارند.Morality - جنبهی اخلاق، اخلاقیات، نظام اخلاق - . - آریان پور، - 3388 :1380D و ethic یا ethics به معنی فلسفهی کردارشناسی و علم الاخلاق است . - همان، 1784 : Bو. - 1743اما معنای نخست - Morality - مورد نظر ماست، زیرا: اگر اخلاق را به طور کلی به این گونه تعریف کنیم که:»مجموع قواعدی است که رعایت آنها برای نیکوکاری و رسیدن به کمال لازم است.قواعد اخلاق میزان تشخیص نیکی و بدی است، و بی آنکه نیازی به دخالت دولت باشد، انسان در وجدان خویش آنها را محترم میداند
با دوقسم از اخلاق در معنای لغوی مواجه هستیم.نخست اخلاق در برگردان ethic به معنای غایت اخلاق در بعد فلسفه ای آن و بایستهها و ویژگیهای آن .این علم از شناخت هنجارها و قواعد دستوری اخلاق گفت وگو مینماید و این که "خوبی" و "بدی" چیست؟ چه رفتاری زشت است و کدام نیکو؟ .
دوم Morality که »سخنی از هنجارها به شمار میآیند که تنظیم روابط فرد با دیگران را در دستور کار خود دارند به گونه ای که این نظم و و نسق بخشی براساس حقانیت یا ناحقی، خوب یا بدی اجتماعی رفتارها ایجاد میشود.
اخلاق در این سطح، از معنای ناب و محض خود خارج میشود و در بستر اجتماع شناسایی میگردد به شکل اخلاق اجتماعی یا بخشی از آداب و رسوم جامعه درمیآید.به عبارت دیگر مطالعهی اخلاق در کنار حقوق، زمانی صورت میگیرد که رفتار انسانی و گروههای بشری، نمودار آن باشد. - - Wellman,1995:39-40یعنی برخلاف ethic؛ اخلاق جاری دراجتماع و آن چه تنها به حوزهی فردی مربوط نمیشود، مورد نظر است.از این پنجره، به مفهوم و ساختار و تاریخ اخلاق و حقوق نگریسته میشود.
-2دوگونه اخلاق در ارتباط با جرمانگاری:
اما مراد از اخلاق مرتبط با اجتماع کدام است؟ بیگمان اخلاقشناسی، فلسفهی اخلاق، چرایی خوبیها و یا کیفیت اخلاق درونی هر انسان، مورد بحث ما نخواهد بود، بلکه مجموعهای از مبانی و ملاکهای اجتماعی افعال نیک یا ناپسند که دارای بازتاب و واکنشهای جامعوی است، هدفها را پوشش میدهند.اما »آیا هر آنچه از نظر اخلاق متعارف و رایج جامعه بد به حساب میآید باید در قالب نظام حقوق کیفری جرم و در نتیجه قابل مجازات اعلام گردد؟ - «هارت، - 13 :1388پرسشی اساسی که لازم است در ابتدا دوگونه از اخلاق در ارتباط با جرمانگاری، از یکدیگر بازشناخته شوند.زیرا اخلاق جاری در اجتماع، خود به دو حالت متجلی میشود؛ تا مشخص نشود رویکرد ما با کدام نوع از اخلاق است، گفت و گو بر سر نتایج آن بی راه خواهد بود.اساسا اخلاق را در پیوند با بحث جرمانگاری میتوان به دو دسته تقسیم کرد:
-1-2اعمال غیراخلاقی زیان1بار:
در اعمال غیراخلاقی زیان بار یا با منشا ضرری، آسیب به دیگری مطرح و به عبارت دیگر، پای بزه دیده در میان است.برخی جرایم وجود دارد که در عین غیراخلاقی بودن، همیشه با زیان به غیر همراه است.مانند قتل، سرقت، تجاوز و...این قبیل اعمال به دلیل مزاحمت و مخدوش کردن حقوق دیگری در هر دین، قانون، مرام و مسلک معقولی جرم بوده؛ چرا که عدم جرمانگاری آن به بهانهی مخالفت با جرمانگاری اخلاق و یا هر استدلال دیگر، فروپاشی اجتماع را در پی خواهد داشت.
جرم برآمده از چنین دیدگاهی با عنصر"ضرر" آمیخته شده و افعال غیراخلاقی زمانی قابلیت جرمانگاری پیدا میکنند که به "دیگری" زیان وارد نمایند؛ دایرهی گستردهی این زیان، توان در برگرفتن تمامیزرادخانههای کیفری قوانین کیفری را دارد، زیرا شامل جان، مال و امنیت خواهد شد
این نوع از اخلاق، دیگر به اندیشهی افراد، دگرگونی آن، تأیید یا عدم تأیید اندیشههای فرد توسط باور غالب جامعه، کاری ندارد؛ بلکه زمانی باور و کرداری را غیراخلاقی تلقی مینماید که از حوزه و خلوت شخصی خارج شود و همان "ضرر به دیگری" را تحقق بخشد.بنابراین در این گونه اخلاق، صحبت از حریم شخصی و فضای خلوت شهروندان نیست؛ زیرا در آن فرد نه تنها از حریم خود تجاوز کرده است بلکه حقوق دیگران را نیز زیر پا گذاشته و عملی را انجام داده است که در عین غیراخلاقی بودن، ضرریست.
-2-2اخلاقگرایی قانونی:
اخلاقگرایی قانونی یا اخلاق حقوقی یا قانونی، تقسیم بندیای از اخلاق است که به آن دسته اعمال غیراخلاقی که افراد عموما در خلوت خود و یا فضاهای دیگر انجام-بی آن که به دیگری زیانی وارد شود - فاقد بزه دیده - -میپردازند.هارت3 در مورد این نوع از اخلاق میگوید:»در سالهای اخیر در انگلستان این سوال که آیا حقوق بایستی به مجازات افعال غیراخلاقی متعارف بپردازد، اهمیت کاربردی جدیدی یافته است، و دلیل آن به نظر من احیای مکتبی بوده است که میتوان آن را "اخلاقگرایی حقوقی" نامید.قضات هم در مقام قضاوت و هم در غیر آن پا را از حدود خود فراتر گذاشته و این نظر را ابراز کرده اند که الزام اخلاق جنسی، بخشی از وظیفه حقوق است به همان اندازه که سرکوب خیانت وظیفه حقوق است - .
جرایمی چون شرب خمر، مسائل جنسی، طیف گسترده ای از اعمالی که گناه تلقی میشوند و به طور کلی آن چه از نظر "اخلاق مشترک جامعه" - همان: - 20 نکوهیده است؛ در این دسته قرار میگیرد. - - Lautetwein,2010:67 و البته پرسش اساسی، که آیا میبایست این دسته را جرمانگاری کرد؟اگر آری تا کجا و تا به چه اندازه؟
در جرم بودن دستهی نخست - افعال غیراخلاقی ضرری - بحثی نیست؛ گرچه این پرسش مطرح است که اگر از مبانی اصلی جرمانگاری عنصر زیان یا افعال غیراخلاقی ضرری میباشد؛ اصولا نقش جامعه در جرمانگاری چه معنایی دارد؟ زیرا زیان موضوعی عام و جهان شمول است و در همه جای دنیا اساسا مشترک است.در پاسخ میبایست گفت: نخست، جرم از جامعه و برای آن میآید.
