گزراش کار موزی شرکت تراکتور سازی کردستان

Word قابل ویرایش
60 صفحه
10900 تومان
109,000 ریال – خرید و دانلود

مقـدمه و تشـکر
با گستردگی این تحولات در سطح حسابداری و حسابرسی تمامی ادارات تا اداره تربیت بدنی نیز درصدد برقراری یک قسمت ویژه در مکان اداره خود به عنوان امور مالی برآمده که بتواند سیستم صورت های مالی خود را تجزیه و تحلیل نماید که از این طریق با استخدام حسابداران حرفه ای در تسهیل این امر تلاش می کنند.امروزه با توجه به تحولاتی که در عرصه های مدیریتی رخ داده و با توجه به این تحولات و پیشرفت های مدیریتی ادارات و نهادهای دولتی و غیر دولتی نیز درصدد تطابق سیستم مدیریتی خود از روش دستی به روش ماشینی برآمده اند.
سیستم حسابداری نقش عمده و بزرگ در اداره امور مؤسسات و راهنمایی مدیران آنها و بسیاری دیگر از مردمی که با مسائل اقتصادی یک اجتماع در تماس هستند بعهده دارد ، یک سیستم حسابداری فارغ از اندازه و نوع آن مانند هر سیستم دیگر از مجموعه ای از عوامل که نظام ارتباطی مشخص دارند تشکیل می شود . مهمترین عامل و یا در واقع عامل مسلط در هر سیستم حسابداری نیروی انسانی شاغل در آن است که یک سیستم را موفق یا نا موفق می کند . این نیروی انسانی شاغل در سیستمهای حسابداری دستگاهها ی مختلف و یا به عبارت دیگر حسابداران در معنای عام علاوه بر درستکاری ، امانت و پشتکار باید از تخصص مهارت وتجربه لازم برای پرداختن به کار حسابداری بر حسب سطح شغل ، وظایف و مسئولیت ها ونوع عملیات مؤسسه برخوردار باشند .

در پایان از زحمات بی دریغ استاد گرامی جناب آقای دکتر خوشروکه اینجانب را در تهیه و گردآوری این گزارش یاری نموده اند تشکر و قدردانی می نمایم.

فصل اول

تاریخچه تراکتورسازی
شرکت تراکتورسازی ایران در ۵ مهرماه سال ۱۳۴۶ در منطقه صنعتی غرب تبریز تأسیس و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه سال ۱۳۴۷ به ثبت رسید. در سه ماهه آخر سال ۱۳۴۸ کار ساخت تراکتور با مونتاژ تراکتورهای یونیورسال رومانی با قدرت ۶۵ اسب بخار را شروع و به بهره برداری کامل رسید.در سال ۱۳۵۴ اولین تراکتورهای MF (مسی فرگوسن) در چهار نوع به بازار عرضه شد. از سال ۱۳۵۶ تراکتور MF 285 با هدف ساخت کامل و با استفاده از توانائیهای بالقوه شرکت جایگزین تراکتور MF 185 گردید.
با تحلیل و بررسی موقعیت شرکت در سال ۱۳۶۶ ، شرکتهای آهنگری ، موتورسازان و ریخته گری از شرکت مادر تفکیک شدند و در تداوم سیاستها و استراتژی تعیین شده اقدامات لازم در جهت تفکیک شرکتهای خدمات صنعتی تراکتورسازی ایران و ماشین‌آلات صنعتی تراکتورسازی ایران در سال ۱۳۷۰ معمول گردید. در سال ۱۳۷۳ و در راستای استراتژی بهبود مستمر ساختار تکنولوژیکی و بنا به مسائل و مشکلات ارزی که شرکت با آن مواجه بود نسبت به مستقل سازی کارگاه ابزار سازی بعنوان مرکز خودگردان (مرکز سود مستقل) اقدام گردید و همچنین در سال ۱۳۷۴ بمنظور استفاده از ظرفیتهای مازاد و ایجاد صنایع تبدیلی برای محصولات کشاورزی اقدام به ایجاد مرکز خودگردان طراحی و ساخت ماشین بمنظور طراحی و تولید ماشین‌آلات تبدیلی کشاورزی گردید.

در سال ۱۳۸۲ خط مونتاژ واحد شماره ۲ این شرکت در استان کردستان با نام تراکتورسازی کردستان و با ظرفیت سالانه ۳۵۰۰ دستگاه ایجاد گردید و همچنین شرکت تراکتورسازی ارومیه را که در زمینه تولید تراکتور باغی از نوع گلدونی فعالیت می نماید توسط شرکت تراکتورسازی خریداری شد. در سال ۱۳۸۳ ودر راستای توسعه بازارهای خارجی با مشارکت شرکت CVG کشور ونزوئلا، فاز اول خط مونتاژ و تولید تراکتور با ظرفیت ۵۰۰۰ دستگاه در کشور ونزوئلا را به بهره برداری رساند و در سال ۱۳۸۴ عملیات اجرائی احداث توسعه خط مونتاژ تراکتور MF 399 در جهت افزایش ظرفیت تولید تراکتورهای سنگین را آغاز و مطابق برنامه ریزیهای انجام یافته در اواخر سال ۱۳۸۵ به بهره‌برداری رساند.
در سال ۱۳۸۵ در راستای تحقق اهداف استراتژیک شرکت و تقویت مرکز تامین قطعات، این مرکز تحت عنوان شرکت مهندسی و تامین قطعات تراکتور به شرک

ت مستقل حقوقی تبدیل گردید.در سال ۱۳۸۵ دومین خط مونتاژ خارج از کشور با مشارکت کشور تاجیکستان و ظرفیت تولید سالانه ۲۵۰۰ دستگاه در کشور مذکور به بهره برداری رسید.در سال ۱۳۸۵ در راستای تحقق اهداف استراتژیک شرکت ، مراکز ساخت ماشین و ابزار با همدیگر ادغام شده و تحت عنوان شرکت طراحی و ساخت ماشین و ابزار به شرکت مستقل حقوقی تبدیل گردید.در سال ۱۳۸۵ مدیریت شرکت تاکا توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به شرکت تراکتورسازی ایران واگذار گردید و با انحلال شرکت ت. ث. ث ، شرکت بازرگانی و خدمات پس از فروش تشکیل گردید.

در سال ۱۳۸۶ تراکتور ملی (ITM 299) که به دست متخصصین شرکت طراحی شده به مرحله تولید انبوه رسید.در سال ۱۳۸۶این شرکت در راستای توسعه بازارهای خارجی با مشارکت شرکت NEC از کشور اوگاندا ، شرکت بازرگانی مشترک اوگیران را در کشور اوگاندا تاسیس نمود.در سال ۱۳۸۶ محصول جدید ITM 240 در جهت تأمین نیاز کشاورزان در بخش تراکتورهای سبک کشاورزی طراحی و به تولید رسید. در سال ۱۳۸۷ در راستای سیاستهای دولت در زمینه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ، ۴۲٫۴۵ در صد سهام شرکت متعلق به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، توسط کنسرسیومی مشترک از شرکت سرمایه‌گذاری مهراقتصاد ایرانیان ‌وابسته به موسسه مالی و اعتباری مهر و گروه خودروسازی سایپا خریداری گردید.در سی امین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران و در سال نوآوری نیز ، شرکت تراکتورسازی ایران دو مدل جدید ITM 4399 و ITM 4390 طراحی شده بدست متخصصین جوان شرکت را با حضور نمایندگان محترم مجلس و مسئولین محترم استان، در نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی افتتاح کرد.
در سال ۱۳۸۸ شرکت تراکتورسازی ایران موفق به طراحی و ساخت دستگاه شبیه‌ساز تراکتور و تست عملکرد موتور تراکتور مدل ۲۴۰ گردید. طراحی و ساخت تراکتور میلاد ؛ طراحی و ساخت تراکتور سفارشی ۲۴۰ برای TOW کردن انواع بالگرد ؛ طراحی و ساخت دو محصول جدید ITM 1000 و ITM 1050 با مصرف ۳۰ درصد سوخت کمتر ؛ به دست پرتوان متخصصان ، کارشناسان مجرب و کارگران زحمت کش این شرکت در این سال انجام گردید.سال ۱۳۸۸ را می توان به نوعی سال موفقیت شرکت در کسب جوایز و گواهینامه های معتبر همچون گواهینامه بین‌المللی ISO 9001-2008 ؛ دریافت جایزه تعالی منابع انسانی؛ احراز عنوان صادر کننده نمونه استان آذربایجان‌شرقی و احراز عنوان صادر کننده برتر کشوری و دریافت تندیس آن ، بحساب آورد. افزایش ۳۱۶ درصدی تولید در سه ماهه سوم نسبت به ۶ ماه اول سال و رشد ۴۰ درصدی صادرات در سه ماهه سوم نسبت به ۶ ماه اول سال از دیگر دستاوردهای این سال محسوب می شود. همچنین تولید کامیونت کادیا در شرکت خودروسازان دیزلی آذربایجان که یکی از شرکتهای تحت پوشش شرکت تراکتورسازی ایران می باشد جزو افتخارات این شرکت در سال ۱۳۸۸ می باشد.
درسال ۱۳۸۹ خط مونتاژ تراکتورهای تولید تراکتورسازی ایران در کشور زیمبابوه با حضور روسای جمهور دو کشور افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت. این شرکت طی سه ماهه سال۸۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل در بخش تولید تراکتور ۱۷۳ درصد، در بخش فروش ۴۸ درصد، در میزان ریسک مالی ۲۰۰ درصد و در EPS شرکت بیش از ۲۶۸ درصد افزایش نشان می دهد. در این سال گروه صنعتی تراکتورسازی ایران به عنوان صادرکننده برتر و نمونه کشوری معرفی و از معاون اول محترم رئیس جمهوری تندیس و لوح تقدیر دریافت نمود. همچنین طی مراسمی در سازمان بازرگانی استان آذربایجان شرقی به عنوان صادرکننده برتر و نمونه استان مورد تجلیل قرار گرفت. در اواخر سال ۱۳۸۹ هم، سه محصول جدید تراکتورهای مدل ITM 475، ITM 485 و NEW 285در ۶ مدل در واحد فنی و توسعه این مجموعه طراحی و به خط تولید این گروه ارائه شد که از ویژگی های این محصولات مصرف سوخت کمتر با قدرت بیشتر می باشد.
چارت سازمانی
آرمان: پیشگام در تولید ماشین آلات کشاورزی با قابلیت رقابت در سطح جهانی
ماموریت: تولید انواع تراکتور و ماشین آلات کشاورزی با بهره گیری از تکنولوژی روز و خلاقیت و ابتکار نیروی انسانی توانمند برای بازارهای داخلی و خارجی در جهت توسعه مکانیزاسیون کشاورزی کشور و نیل به سود آوری مناسب.
اهداف استراتژیک
اهداف استراتژیک شرکت تراکتورسازی ایران با الهام از آرمان شرکت و نیازهای ذینفعان شرکت شکل گرفته است. بدین منظور از روش امتیازی متوازن (BSC) استفاده شده و اهداف شرکت از چهار منظر مالی، مشتری، فرایندهای داخلی،یادگیری و رشد در قالب اهداف ۱۱ گانه بشرح زیر تبیین شده است:
اهداف استراتژیک مناظر

بهبود نسبتهای مالی
رسیدن به سود مورد انتظار ۱۵% در شرکت های تابعه
حفظ سهم بازار داخلی
افزایش سهم بازارهای خارجی هدف منظر مالی

افزایش رضایت مشتریان منظر مشتری

ارتقاء کیفیت محصولات طراحی، تولید و ارائه محصولات و آپشن های جدید بهبود شبکه تامین افزایش بهره‌وری عوامل تولید منظر فرایندهای داخلی

توسعه منابع انسانی توسعه سرمایه‌های سازمانی منظر یادگیری و رشد

استراتژی های کلان
 توسعه محصولات موجود از نظر کیفی و کاربردی
 رسوخ در بازارهای موجود

 رهبری هزینه
 تنوع همگون
 مشارکت
 توسعه بازارهای جدید
آشنایی با سیستم حسابداری تراکتورسازی
قسمت حسابداری انبارها :
در قسمت حسابداری انبار برای سفارش کالای مورد استفاده اجرایی باید انباردار به قسمت مسئول حسابداری انبار مراجعه و با تنظیم برگ درخواست کالا ، کالای مورد نظر را سفارش دهد .
برگ درخواست خرید کالا :
برگ درخواست خرید که باید ضمینه فاکتور فروش گردد شامل سر ستون که ستون اول نام و شرح کالا ، ستون دوم مقدار کالا و ستون سوم ملاحضات ، در قسمت

ملاحضات کالای خریداری شده به صورت مختصر توضیح داده می شود که این کالا برای چه کاری و در کدام قسمت از اداره استفاده می شود . این برگ توسط چهار مسئول که به ترتیب درخواست کننده کالا ، مسئول واحد ، امور مالی و مدیریت جهاد کشاورزی همراه با نام ونام خانوادگی امضا می شود .

برگ درخواست کالا :
برگ درخواست کالا در سه برگ تنظیم می شود که نسخه اول ( سفید ) ، در قسمت حسابداری ، نسخه دوم ( زرد )، در کاراتکس کمیته و نسخه سوم ( قرمز ) به درخواست کننده تحویل داده می شود .
این برگ که در حسابداری انبارها مورد استفاده قرار می گیرد شامل هشت ستون است که به ترتیب شماره کالا ، ردیف ، شرح کالا ، قیمت واحد ، مقدار درخواستی ، مقدار تایید شده به حروف و ملاحضات می باشد .. در بالای این جدول و در قسمت راست شماره و تاریخ درخواست و همچنین در این برگه درخواست شده که برای اقلام درخواستی مورد استفاده حواله انبار صادر نمایید .
در نهایت توسط درخواست کننده ، تایید مسئول مربوطه مدیریت پشتیبانی و مقام مجاز همراه با مشخصات امضا می شود .
برگ رسید انبار :
در برگ رسید انبار ابتدا شماره ، تاریخ ، شماره برگ درخواست خرید ، شماره رسید انبار موقت ، شماره سند ارسالی و تاریخ سند ارسالی درج می شود . این برگ که هفت ستونی می باشد شامل شرح کالا ، شماره کالا ، واحد کالا ، مقدار بحروف بهای واحد ، بهای کل ، ملاحضات و در پایان آن مبلغ کل به حروف و عدد نوشته می شود .و کادر پایینی که توسط انباردار تکمیل می شود مطلبی با عنوان کالای فوق ارسالی یا مرجوعی از چه نوع بازاری به وسیله خودرو با چه شمکاره ای و به رانندگی چه کسی تحت عنوان بارنامه شماره ، تحویل انباردار می گردد .
و پس از تکمیل توسط انباردار ، مامور خرید ، مسئول انبارها ، حسابداری انبارها و مسئول کمیته امضا ء می شود . در ضمن برگ رسید انبار در پنج نسخه تنظیم می شود که هر یک از قسمت های ، حسابداری ، مرکز خرید مرجوع دهنده ، کاراتکس کمیته ، انباردار و تحویل گیرنده یک برگه از این نسخه را در اختیار خواهند داشت و بایگانی می نمایند .
نامه ی کارپرداز
در نامه ی کارپرداز باید هزینه ای که صورت گرفته و مبلغ را به ریال و شماره حساب بانکی را نوشت و رئیس اداره باید آن را امضاء کند.
لیست سیاهه
در لیست سیاهه باید شرح سند و مبلغ هزینه و جمع کل مبلغ هزینه نوشته شود و امضاء عامل ذیحساب و امضاء رئیس اداره باید در آن باشد.
حواله :
آخرین برگ از اسناد حسابداری به نام حواله که به استناد مواد ۵۲ و ۵۳ قانون محاسبات عمومی مبلغ طرح ( که به عدد و به حروف نوشته می شود ) اجرایی نوشته می شود . از محل اعتبارات اگر عمرانی باشد جزء تملک دارایی و اگر جاری باشد جزء طرح های هزینه محسوب می شود . که بابت فاکتورهای پیوستی و ماده قانون محاسبات عمومی تنظیم می شود و در پایان ان نام طرح های انجام شده نوشته می شود. و در پایان در وجه برگشت از تنخواه پرداخت می شود و امضاء مدیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در پایین برگه الزامی است .
سند حسابداری (سند رسمی)
سند حسابداری تشکیل شده از: شرح، بها به ریال و محل امضاء و جمع مبلغ به حروف و به عدد باید در پایان سند نوشته شود.

فاکتور فروش :

فاکتور فروش که مابین صورت مجلس تحویل کالا و برگ درخواست خرید قرار می گیرد یک فرم جدول مانندی است که دارای برگ های متوسط با شماره تلفن و کد اقتصادی در بالای فاکتور و کادر صورت حساب که در آن نام فروشگاه / شرکت ، توسط (چه کسی ) و تاریخ نوشته می شود . و دارای پنج ستون می باشد که به ترتیب شامل ۱- شماره S.NO 2- شرح کالا ( DESCRIPTION ) 3- تعداد QTY 4- قیمت واحد ANIZY PRICE ، که قیمت هر کالای خریداری شده به واحد نوشته می شود . ۵- قیمت کل TOTAL PRICE که قیمت کل کالای خریداری شده در آن درج می شود . و همچنین دارای ۱۵ سطر که با توجه به نوع فاکتور در اندازه های مختلف می باشد . در پایین فاکتور فروش امضاء خریدار و فروشنده الزامی است .

صورت دستمزد / حقوق و مزایا :
لیست حقوق و دستمزد در واحد حسابداری تهیه و تنظیم می شود . این لیست از بخش ها و قسمتهای متفاوت و مختلفی تشکیل شده است که هر قسمت با توجه به اطلاعات ارائه شده از کارگزینی و دایره ثبت ورود و خروج و با لحاظ قانون کار تکمیل می گردد. لیست حقوق و دستمزد به یک شکل ثابت نمی باشد بلکه قسمت های آن بر اساس فعالیت موسسه و نوع قرارداد های کار ، کارکنان با کارفرما و موارد مورد نیاز تهیه می گردد . لیست حقوق و دستمزدی که مشاهده می کنید دارای موارد زیر می باشد :

در کادر اول شماره کارگاه ، نام کارگاه ، نام کارفرما ، نشانی کارگاه و نام شعبه تامین اجتماعی و در ردیف دوم جدول ستون ها ، ردیف ، مشخصات بیمه شده که شامل ( نام و نام خانوادگی کارگر ، شماره شناسنامه یا گذرنامه ، نام پدر ، کد ملی ، شماره بیمه شده ، شغل و … ) روزهای کارکرد ماه ( تاریخ آغاز به کار ، تاریخ ترک کار و روزهای کارکرد ) در ستون های بعدی حقوق و مزایایی که ممکن است به هر فرد تعلق گیرد مشخص شده است که شامل : دستمزد روزانه ، دستمزد ماهانه ، مزایای ماهانه مشمول ، جمع دستمزد ماهانه مشمول ، جمع دستمزد و مزایای ماهانه مشمول و غیر مشمول و حق بیمه سهم بیمه شده ( ۷ % حق بیمه ای کارگر بابت بیمه شدن خود به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می نماید ) سایر کسور ، مانده قابل پرداخت ، محل امضا یا اثر انگشت بیمه شده و ملاحضات و در آخر جمع حق بیمه سهم کارفرما و جمع ۳% بیمه بیکاری ( کارفرما نیز باید ۲۰% بابت بیمه اجتماعی و ۳ % بابت بیمه بیکاری به حساب تامین اجتماعی واریز نماید و این دو پرداخت در واقع هزینه های کارفرما می باشد ، همچنین صورت دستمزد / حقوق و مزایا می تواند به صورت ماهانه ، دوره ای یا تغییرات باشد و پس از تکمیل لیست توسط کارفرما یا نماینده قانونی وی مهر و امضا می گردد.
نحوه محاسبه :
مثلا اگر تاریخ شروع بکار کارگری از ۱/۱۲/۸۸ تا ۳۰/۱۲/۸۸ باشد جمع روزهای کارکرد ۳۰ روز می باشد . که جمع روزهای کارکرد را در دستمزد روزانه کارگر ضرب می کنیم تا دستمزد ماهانه کارگر بدست آید. برای بدست آوردن حق بیمه سهم بیمه شده ، دستمزد ماهانه را در ۷ % حق بیمه کارگر ضرب می کنیم . اگر دستمزد ماهانه کارگر از ۰۰۰/۱۶۶/۴ ریال بیشتر باشد مشمول مالیات می باشد ، که بعد از کسر آن از دستمزد ماهانه در ۱۰% مالیات ضرب می کنیم تا مالیات کارگر بدست آید .دستمزد ماهانه را از حق بیمه و سایر کسورات ( مالیات ) کسر می کنیم مانده قابل پرداخت بدست می آید سپس مانده قابل پرداخت و ۷% بیمه و ۱۰% مالیات را با هم جمع می کنیم و در ۲۰% حق بیمه کارفرما و ۳ % بیمه بیکاری ضرب می کنیم تا جمع هر کدام بدست آید . سپس حق بیمه سهم بیمه شده ، حق بیمه سهم کارفرما و حق بیمه بیکاری را جمع می کنیم و در کادر جمع کل می نویسیم و برای بدست آوردن جمع کل حقوق و دستمزد مانده قابل پرداخت ، سایر کسور و حق بیمه سهم بیمه شده ، حق بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری را با هم جمع می کنیم .
حکم مأموریت
دارای موارد زیر می باشد:
نام و نام خانوادگی، محل خدمت، سمت، درخواست کننده مأموریت، محل صدور حکم، شماره، تاریخ صدور، تاریخ اجراء، موضوع مأموریت، محل مأموریت، مدت مأموریت، نام و نام خانوادگی مقام مسئول، عنوان، پست سازمانی.

لیست پرداخت فوق العاده مأموریت
مأموریت به موردی اطلاق می شود که کارمند برای انجام کار حداقل ۵۰ کیلومتر از محل کارگاه اصلی دور شود و ناگزیر باید حداقل یک شب در محل مأموریت توقف نماید. فوق العاده مأموریت نباید کمتر از مزد ثابت روزانه باشد. کارفرما موظف است وسیله ی رفت و برگشت یا هزینه آن را تأمین کند.
لیست خرید کالا و خدمات :
لیست خرید کالا و خدمات یک لیست جدول بندی شده است که شامل نام جهاد کشاورزی ، نام طرح اجرایی مورد نظر و شماره اقتصادی نوشته می شود این جدول یازده ستونی است . که ستون اول ردیف ، ستون دوم نام فروشنده ، ستون سوم شماره اقتصادی / ملی و ستون چهارم نشانی فروشنده که خود شامل چهار قسمت که در آن شهر ، خیابان ، کوچه و پلاک فروشنده نوشته می شود . ستون پنجم کد پستی ، ستون ششم شماره سند هزینه ،ستون هفتم شماره صورت حساب ، ستون هشتم تاریخ صورت حساب ، ستون نهم شرح معامله ، ستون دهم جمع مبلغ فاکتور و ستون آخر ملاحضات این لیست در دو برگ تنظیم می شود که بعد از تایید دارایی فرم اول در دارایی می ماند و فرم دوم را ضمینه سند حسابداری می کنیم . ضروری است در این لیست مشخصات تنظیم کننده و امضاء آن و مشخصات تایید کننده و نیز نام و نام خانوادگی و امضا و تاریخ تنظیم لیست درج شود .
لیست دریافت حقوق کارکنان رسمی :
حقوق و دستمزد مبالغی است که در مقابل کار انجام شده در یک مدت معین یا کار معین تعهد یا پرداخت می گردد و این لیست که لیست دریافت حقوق کارکنان می باشد :
یک فرم جدول بندی شده است که ستون های آن به ترتیب شامل ، ردیف ، شماره حساب بانکب ، نام و نام خانوادگی ، فصل اول برنامه به شماره ۳۰۵۰۱۰۰۰ که خود

شامل پنج ستون ، حقوق و سنوات ، حق مسکن ، کمنک خواربار ، بن ( حق جذب )حق عائله مندی ، جمهژع فصل اول ، فصل ششم برنامه ۳۰۴۰۲۰۰۰ حق بیمه (۲۳% بیمه سهم کارفرما و بیکاری ) . جمع فصل ششم ، جمع کل هزینه ها که پس از جمع هزینه های فصل اول و ششم جمع کل هزینه ها بدست می آید . و ستون بعدی کسورات قانونی که شامل ۳۰% حق بیمه ، رفاه کارکنان و بیمه تکمیلی می باشد ، را از جمع کل هزینه ها کسر می کنیم تا مانده قابل پرداخت بدست آید . و در آخر توسط مدیریت و حسابدار شهرستان و مدیریت سازمان استان امضا و تایید می شود .

دفتر بانکی
این فرم شامل: شرح، بدهکار، بستانکار و موجودی می باشد.

در شرح واریزی ها را نوشته و مبلغ را در طرف بدهکار دفتر بانکی می نویسند و برداشتی ها را در طرف بستانکار دفتر بانکی می نویسند و واریزی ها را با هم جمع می کنند و برداشت ها را با هم از جمع واریزی ها جمع برداشت ها را کسر می کنند هر چه باقی ماند در طرف موجودی دفتر بانکی ثبت می کنند.
تنظیم سند حسابداری :
صورت ریز فاکتور :
بر بخش امور مالی برای تنظیم سند حسابداری ابتدا صورت زیر فاکتور تنظیم می شود که دارای چهار ستون می باشد .
ستون اول ردیف . ستون دوم شرح فاکتور . ستون سوم مبلغ به ریال و ستون آخر ملاحضات . و در ردیف آخر صورت زیر فاکتور جمع مبلغ به حروف و به عدد نوشته می شود . و امضا تنظیم کننده و مدیریت الزامی است . در ضمن این صورت ، در دو برگ تنظیم می شود .
صورت مجلس تحویل کالا :
صورت مجلس تحویل کالا که بعد از صورت ریز فاکتور قرار می گیرد شامل چهار ستون و دوازده ردیف می باشد ، که به ترتیب در ستون اول ردیف کالا ، ستون دوم عنوان کالا ، که در آن نام کالای تحویل داده شده نوشته می شود ، ستون سوم مقدار – تعداد کالای مورد نظر و در ستون آخر ملاحضات نوشته می شود .
بعد از تکمیل فرم توسط مامور خرید تحویل گیرنده و مقام مجاز به همراه نام و نام خانوادگی امضاء می شود . و در بالای فرم نوشته ای با عنوان : باستناد ماده ۲۹ قانون و مقررات مالی و اداری ………. تشکیلاتی تراکتورسازی گواهی می شود کالای مشروحه زیر تحویل معونت اداره گردید .
گواهی انجام کار :
اگر در فاکتور فروش کالای درخواستی خدماتی باشد در آن موقع فاکتور فروش مابین گواهی انجام کار و برگ درخواست خرید قرار می گیرد .
گواهی انجام کار که یک متن به صورت زیر است .
باستناد ماده ۲۹ قانون و مقررات مالی و اداری و تشکیلات جهاد کشاورزی انجام خدمات مشروحه ذیل توسط فروخدمات ارائه دهنده طی فاکتور / صورت وضعیت شماره …… گواهی می شود .
فرم نماینده اسناد :
در ایجاد سند حسابداری ، فرم نماینده اسناد باید ضمیمه گردد . در بالای این فرم و در سمت راست ، شماره و تاریخ سند در چپ آن تعداد اسناد ضمینه نوشته می شود این فرم که یک جدول هفت ستونی می باشد به ترتیب شامل ۱- ردیف ۲ – تاریخ سند ۳- شماره سند ۴- شرح سند که در این ستون نام طرح های مورد نظر که بر مبنای آن سند حسابداری تشکیل شده نوشته می شود . ۵- مبلغ کل ، مقدار مبلغی که در طرح به کار رفته نوشته می شود . ۶- کد هزینه ۷- ملاحضات . و همچنین در ردیف آخر این جدول جمع مبلغ به حروف و به عدد نوشته می شود . در پایان برگه به ترتیب توسط حسابداری شهرستان ، مدیر شهرستان ، ممیزی استان ، امور مالی استان و رئیس سازمان مهر و امضا ء می شود .
فرم نماینده اسناد که در دو برگ تنظیم می شود بعد از اینکه در استان تایید شد یک برگ در استان می ماند و برگ دیگر را ضمینه سند حسابداری می کنیم .

کارت حقوق کارگری :
این کارت حضور هر یک از کارگران را در محل کار و در نوبت های صبح و عصر و همچنین کل مبلغ دریافتی آنها را نشان می دهد . این کارت ماهانه می باشد و برای هر فرد یک کارت جداگانه اختصاص داده می شود . که در بالای این کارت شماره شناسنامه و آدرس کارگر و در کادر پایین آن شماره کارت ،اسم و فامیل کارگر محل کارگاه و تاریخ شروع و خاتمه کار درج می شود . و دارای پنج ستون می باشد که در چهار ستون اول تعداد روزهای کارکرد کارگر علامت زده می شود و در ستون آخر ، حقوق پرداختی به کارگر محاسبه می شود .
نحوه محاسبه :
جمع کارکرد روزانه کارگر را در مبلغ دریافتی روزانه کارگر ضرب می کنیم تا جمع مبلغ دریافتی کارگر بدست آید .
جمع کسورات ( یعنی مالیات ، بهداری ، بیمه ، مساعده ) را پیدا می کنیم و از جمع اجرت کسر می کنیم تا خالص پرداختی کارگر بدست آید .
محاسبه مالیات :
اگر جمع اجرت بیشتر از ۰۰۰/۱۶۶/۴ ریال باشد از آن کسر می کنیم و عدد بدست آمده را در ۱۰% مالیات ضرب می کنیم .
محاسبه بیمه : برای بدست آوردن بیمه سهم کارگر ، جمع اجرت را در ۷% بیمه سهم کارگر ضرب می کنیم تا عدد مورد نظر بدست آید .
بعد از انجام تمام مراحل توسط گیرنده وجه ، حسابدار و رئیس کارگاه امضاء می شود.
حواله انبار :
حواله انبار یک فرم جدول بندی شده است که از قسمت های شرح کالا ، شماره کالا ، واحد کالا ، قسمت درخواستی و قسمت تحویلی تشکیل شده است . ابتدا شرح کالا را نوشته ، شماره کالای ثبت شده ، واحد کالا که هر کالایی برای خود واحد مخصوصی دارد نوشته و مقدار درخواستی ، بهای هر واحد درخواستی و بهای کل درخواستی و همچنین مقدار تحویلی و بهای کل تحویلی را باید درج کرد . و در قسمت پایانی جدول مبلغ کل درخواستی و مبلغ کل تحویلی به حروف نوشته می شود .
در قسمت بالا و سمت راست جدول ، شماره ، تاریخ ، شماره برگ درخواست کننده و قسمت درخواست کننده و در سمت چپ آن تاریخ تحویل ، واحد ( تعداد واحد کالایی که تحویل داده شده ) ، انبار و اینکه اعتبار حواله تا چه تاریخی می باشد ، نوشته می شود .
در قسمت توضیحات حواله انبار تاریخ و مبلغ کالا ، که اگر کالا درخواستی یا تحویلی باشد در کادر مربوطه علامت گذاری می شود . درجه ردیفی و از محل اعتبار فصل یا برنامه طی فیش یا حساب ، تامین اعتبار می گردد . البته تامین اعتبار می تواند موقت یا قطعی باشد و در آخر توسط حسابداری انبارها ، مسئول انبار ها ، انبار دار و تحویل گیرنده به همراه نام امضا می شود . در ضمن حواله انبار در نج برگ تنظیم می شود که برگ اول به حسابداری ، برگ دوم به مصرف کننده ، برگ دوم به کارتکس کمیته ، برگ چهارم ب

ه انباردار و برگ پنجم به تحویل گیرنده داده می شود .
امورمالی:
امورمالی ازچند قسمت داخلی تشکیل شده است:
۱-ممیزی
۲-اموال
۳-اعتبارات

۴-صدور چک
۵-سند رسمی
۶-قراردادها
۷-انبارها
وغیره………می باشد.
سیستم کاری به این صورت است که سازمان برنامه وبودجه وزارت کشور بودجه ای را جهت کارهای کشاورزی به وزارت کشاورزی تخصیص می دهد و این وزارت بودجه را بین استانهای کشورتقسیم کرده واستان بودجه را به شهرستانهای مربوط تخصیص می دهد این بودجه وقتی که به حساب امورمالی شهرستان مربوط واریز می شود امور مالی از طریق کارهای مختلف آنراهزینه میکند.
مثلا جهت هزینه های جانبی شهرستان از قبیل تعمیر و سرویس ماشین الات وتعمیر ساختمان و غیره به یک نفر کارمند وزارت که رسمی و واجد شرایط می باشد مبلغی به عنوان تنخواه پرداخت می کند که نحوه پرداخت به این صورت است که ابتدا درخوست وجه نوشته می شود.این در خواست توسط رئیس مربوطه امضاء می شود. وپس ازامضاء جهت تایید به دفترمدیر ارسال کرده تا با امضاء مدیرآماده پرداخت شود سپس سند مربوط به قسمت صدور چک رفته و چک ان صادر می شود و بعد از هزینه کردن توسط تنخواه گردان فاکتورهای مربوط به امور مالی داده می شود تا مورد بررسی قرار بگیرند ودر نداشتن اشکالات فاکتوری از قبیل خط خوردگی مبلغ و تاریخ *داشتن تاریخ صحیح صورت داشتن ادرس و مهر فروشنده فاکتور تحویل گرفته شده و از حساب تنخواه گردان کسر و به حساب هزینه مربوط برده می شود ویا اگر پرداخت بصورت هزینه قطعی می باشد دیگر مبلغ مربوط با دریافت فاکتور مستفیم به شخص پرداخت می شود حسابهای اموال به این صورت می باشد که وقتی اموال جهت سازمان خریداری می شود مانند کولر*صندلی و غیره بر چسب اموال خورده و توسط امین اموال تحویل شخص مربوط به نام جمعدار اموال می شود که این اموال به صورت موجود تا زمانی که قابل استفاده هستند می باشدو در زمانی که به صورت اسقاط واز رده خارج محسوب شدند از موجودی جمعدار اموال واموال سازمان سازمان کسر و به انبار اسقاط ارسال می شود تا به صورت مزایده به پیمانکارن فروخته شود.مزایده به این صورت می باشد که هرکس بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد اجناس به ان فروخته می شود

نمونه فیش حقوقی
نام ونام خانوادگی: نام شهرستان:سنندج (فیش حقوق ومزایای دیماه سال۱۳۹۱ تراکتورسازی استان کردستان)
حقوق ومزایا مبلغ کسورات مبلغ نام بدهی کل بدهی اقساط مانده سایر اطلاعات
حقوق
حق جذب
سختی کار
تفاوت تطبیق
ف.سه گانه
جذب نقاط محروم
ف.تعدیل
حداقل دریافتی
کمک هزینه مسکن
اضافه کار
ایاب وذهاب
ت.اجتماعی س. ک
بیمه عمر س.ک
بیمه دانا
مالیات
تامین اجتماعی
بیمه دانا
بیمه عمروحوادث

وام صندوق۱۵۰۰۱ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰ ۱۴۵۰۰۰۰۰ شماره پرسنلی: ۱۰۱۹۰۰۰۲
شماره حساب: ۶۵ /۵۴۷۹۱۴
پس اندازتعاونی اعتبار:۰
پس اندازصندوق شرکت:۰

روز کارکرد:
ساعت اضافه کار :

وضعیت مرخصی سال ۱۳۸۷ مدت

حقوق ومزایا: جمع کسورواقساط وام: مبلغ قابل پرداخت:
مفهوم سازمان دولتی :
ازدیدگاه سازمان ملل متحد سازمان هابه چهار دسته اصلی زیر تقسیم می شوند؟
الف) موسسات بازرگانی
ب) موسسات فرعی
پ) موسسات مالی
ت) وزارتخانه ها وموسسات عمومی
وقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت رامکلف به انجام وظایف ومسئولیت های اقتصادی، دفاعی ، اجتماعی ، فرهنگی وسیاسی نموده ودولت نیز ازطریق تشکیل سازمان های دولتی وظایف ومسئولیت های فوق رابه مرحله اجرا درمی آورد که هریک ازسازمان های مذکور تمام یاقسمتی ازوظایف ومسئولیت های محوله راانجام می دهند بنابراین می توان گفت :
(( سازمان های دولتی عبارت ازواحدهای سازمان وتشکیلات مشخصی هستند که قسمتی ازوظایف و مسئولیت های دولت راطبق برنامه های مصوب انجام می دهند.
انواع سازمان های دولتی :
باتوجه به این که سازمان های دولتی واحدهای تابعه دولت می باشند می توان ازنظر نوع فعالیت آن ها رابه دوگروه عمده زیر تقسیم نمود:
گروه اول – سازمان غیر انتفاعی دولتی : سازمان هایی هستند که انگیزه تحصیل درآمد درتشکیل آن هامورد توجه قرار نمی گیرد بلکه بر اثر الزام های قانونی وضرورت های اجتماعی برای اجرای قسمتی ازبرنامه های اقتصادی یافرهنگی یادفاعی یااجتماعی ویاسیاسی دولت تشکیل می گردند. این سازمان ها به دودسته زیر تقسیم می شوند.
دسته اول – وزراتخانه ها طبق تعریف ماده (۲) قانون محاسبات عمومی :
وزراتخانه یک واحد سازمان مشخصی است که باید به موجب قانون تاسیس شود ودر قانون تشکیل آن عنوان وزراتخانه ذکر شود.))
بنابراین دو مشخصه : تشکیل به موجب قانون وداشتن عنوان وزراتخانه از مشخصات اصلی وزارتخانه ها می باشند.
گروه دوم- سازمان های انتفاعی وابسته به دولت : سازمان هایی راگویند که علاوه بر آن که هزینه هایی تولید کالاها وخدمات خود رااز محل درآمد مکتسبه می پردازند مقادیری درآمد نیز برای دولت تحصیل می نمایند ومی توان شرکتهای دولتی رادر زمره این سازمان هابه حساب آورد. طبق ماده (۴) محاسبات عمومی :
شرکت دولتی واحد سازمان مشخصی است که بااجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود ویابه حکم قانون یادادگاه صالحه ملی شده یامصادره شده وبه عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد وبیش از ۵۰درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت دولتی که ازطریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد شود. مادام که بیش از۵۰ درصد سهام آن متعلق به دولت باشد.هرشرکت دولتی مه ازطیق سرمایه گذاری شرکت های دولتیایجاد شودمادام که بیش ازپنجاه درصدسهام آن متعلق به شرکت دولتی است. است. دولتی تلقی می شود.

وجوه افتراق سازمان های دولتی باموسسات بازرگانی :
بامقایسه فعالیت های آن چه به نام سازمان های دولتی مورد بحث قرار گرفته باموسسات بازرگانی که در حسابداری مالی مطالعه شد، تفاوت های مهمی رادر می یابیم که اهم آن هابه شرح زیر خلاصه می شود:
تفاوت دراهداف : هدف اصلی ازتاسیس موسسات بازرگانی تحصیل سود است ، درحالی که هدف اصلی از ایجاد سازمان های دولتی ارائه خدمت ودرمواردی کالا به مردم جهت رفع نیازهای اساسی آنان ، افزایش رفاه اجتماعی ، انجام وظایف ناشی ازاعمال حاکمیت وتصدی دولت ، تامین ثبات اقتصادی ومالی کشور ، ایجاد انگیزه برای فعالیت های بخش خصوصی ، ونیل به سایر اهداف سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ودفاعی وفرهنگی می باشند که درقوانین اساسی کشورهاوقوانین تاسیس موسسات مذکور وسایر قوانین ومقررات مربوط مشخص گردیده اند.
تفاوت درمالکیت : مالکیت درسازمان های دولتی عمومی است . بنابراین سهامداران این سازمان ها کلیه افراد کشور می باشند. درحالی که درموسسات بازرگانی مالکیت فردی و خصوصی است . بنابراین انتقال سرمایه یاخرید وفروش سهام آن گونه که در موسسات بخش خصوصی مرسوم است درسازمان های دولتی وجود ندارد .
تفاوت درمنابع مالی : دولت ها مورد نیاز برای تامین هزینه برنامه های خودراکه توسط سازمان های دولتی اجرا می شود . ازطریق وصول مالیات وعوارض ، فروش منابع زیرزمینی وغیره که متعلق به کلیه افراد کشور است تامین می کنند وتامین کنندگان لزوما سهم مناسبی به صورت مستقیم ازکالاهاوخدمات درمقایسه باپرداخت های خود دریافتی نمی دارند . درحالی که درموسسات بازرگانی بخش خصوصی اشخاص که سرمایه گذاری می کنند متناسب بامیزان سرمایه گذاری خود انتظار بازدهی داشته ودریافت می دارند.
ارتباط بین درآمدهاوهزینه ها: معمولا دولت ها هزینه های خود رابراساس درآمد

ها وسایر منابع تامین اعتبار پیش بینی شده ودربودجه مصوب انجام می دهند وازاین نقطه نظر اکثرا کالاها وخدمات مورد نیاز جامعه راتاآن جا تولید وبه افراد کشور ارائه می دهند که منابع مالی آن ها اجازه می دهد . درحالی که درسازمان های بازرگانی بخش خصوصی هزینه سرمایه گذاری بامیزان سود دهی وبازدهی سرمایه گذاری مرتبط است وافراد این گونه موسسات تازمانی سرمایه گذاری نموده وبه تحمل هزینه ها ادامه می دهند که درآمد حاصل ازسرمایه گذاری آن ها قابل ملاحظه باشد.
تفاوت دروصول درآمدها : دولت ها قدرت لازم رابرای وصول درآمدهادارند ومی توانند باتصویب قوانین ومقررات ازطریق قوه مقننه یاتصویب قوانین مالیاتی وغیره کسب ووصول درآمدهای خودرااجباری کنند وهمه ساله میزان وصولی های خود رامتناسب باافزایش درآمدوثروت شهروندان افزایش دهند. درحالی که موسسات بازرگانی بخش خصوصی این چنین قدرتی رادراختیار ندارند بلکه سعی می کنند ازطریق تولید کالاها وخدمات وفروش آن ها منابع مالی ولازم راتامین نموده وباکسب سود بیشتر برثروت صاحبان سهام یاسرمایه شرکت بیفزایند.
وجوه اشتراک بین سازمان های دولتی وموسسات بخش خصوصی :
صرف نظر ازموارد افتراق یاد شده فوق می توان ازمشترکاتی به شرح زیر بین سازمان های دولتی و موسسات بخش خصوصی یاد کرد:
الف ) دربرخی موارد هردوسازمان محصولات مشابهی راتولید ویا خدمات همانندی راارائه می نمایند.

کاربرد حسابداری دولتی :
قبل ازورود به این بحث ابتدالازم می دانم بادید سیستمی یک تعریف کلی ازحسابداری بیان دارم :

(( حسابداری نظامی است که اطلاعات مالی مربوط به فعالیت های مالی موسسات دولتی وخصوصی راجمع آوری ،طبقه بندی وگزارش می نمایدتابتوان درموردتخصیص منابع مالی آن هاتصمیمات صحیح ومناسب اتخاذ کرد.))
ودراین ارتباط می توان کاربردحسابداری بازرگانی رابه صورت زیر بیان نمود.
(( حسابداری بازرگانی سیستم جمع آوری اطلاعات جهت ثبت طبقه بندی وتلخیص فعالیت های مالی وتفسیر نتایج وآثار آن هابروضع مالی اشخاص حقوقی می باشند که ثبت وطبقه بندی وتلخیص فعالیت های مالی جنبه دفتر داری داشته وتفسیر نتایج وآثار فعالیت های مالی جنبه کمک به تصمیم گیری مدیریت رادر تعریف حسابداری نشان می دهد.))
اکنون می توانیم کاربرد حسابداری دولتی به این صورت ارائه داریم:
(( حسابداری دولتی که یکی ازرشته های اصلی حسابداری می باشند، عبارت ازسیستم جمع آوری اطلاعات جهت ثبت وطبقه بندی وتلخیص فعالیت های مالی مربوط به وصول ومصرف منابع مالی دولت که اساساهمان فعالیت های مالی مربوط به اجرای بودجه مصوب است می باشند .))
ویامی توان گفت :
(( حسابداری وگزارشگری مالی دولتی نظامی است که اطلاعات مالی مربوط به فعالیت های دولت وواحدهای تابعه رابه نحوی جمع آوری ، طبقه بندی تلخیص وگزارش می نماید.تاازیک سو دولت ومقامات منتخب مردم رادرادای مسئولیت پاسخگویی وتصمیم گیری صحیح مالی وکنترل برنامه های مصوب یاری داده وازسوی دیگرزمینه رابرای قضاوت آگاهانه مردم نسبت به عملکرد دولت وارزیابی مسئولیت پاسخگویی فراهم نماید.)) .
شاهدمثال این تعریف می تواند بیانیه GASB (ص ۲۷سال ۱۹۹۳) باشد که دراین قسمت بیان شده است :
(( مسئولیت پاسخگویی عمومی سنگ بنای نظام حسابداری وگزارشگری مالی دولت است .))
باتوجه به تعاریف عنوان شده فوق می توان کاربرد حسابداری دولتی رابه شرح زیر خلاصه نمود.
الف ) اطلاعات مفید وقابل اعتمادی رابرای تعیین وپیش بینی ورود،خروج ومانده منابع مالی دولت تهیه ودردسترس مسئولین دولتی ویامسئولین ارشدمالی دولت قرار می دهد.
ب) اطلاعات مالی معتبری برای تعیین وپیش بینی وضعیت مالی دولت و واحدهای تابعه آن تهیه ودر اختیار تصمیم گیر ندگان قرار می دهد.
پ) اطلاعات لازم ومفیدی رابرای برنامه ریزی وبودجه بندی جمع آوری وپس ازقابل استفاده نمودن آن دراختیار مسئولین رده های مختلف مدیریت دولتی قرار می دهد که ازطریق همین اطلاعات مالی جمع آوری شده است ومدیران بخش دولتی می توانند آثار تحصیل ومصرف منابع مالی راجهت تحقق اهداف عملیاتی دولت برسی نموده ومورد ارزیابی قرار دهند.
ت) درصورتی که سیستم بودجه بندی کشور به نحوی طراحی شود که بتوان کارایی مدیران اجرایی سازمان های دولتی راارزیابی نمود ، سیستم حسابداری دولتی ابزار قابل ملاحظه ای برای ارزیابی کارآیی مدیران اجرایی به حساب می آید.
همان طور که قبلا گفته شد.حسابداری دولتی ازسیستم بودجه بندی پیروی می نماید واطلاعات مالی واقعی رابااطلاعات پیش بینی شده دربودجه مقایسه می کند.بنابراین نتیجه چنین مقایسه ای می تواند افشای انحرافات مطلوب ویانامطلوب بودجه باشد.که ازطریق تجزیه وتحلیل ارقام حاصله برای ارزشیابی کارآیی مدیران ،فعالیت ها،طرح ها،وپروژه هامی توان استفاده نمود.
ث) یکی دیگر ازموارد استفاده حسابداری دولتی ،ایجاد ارتباط صحیح بین واحدهای اجرایی دولت می باشد.
یعنی ازطریق حسابداری دولتی اطلاعات مالی مورد نیازهای واحدهای اجرایی دولت تامین می گردد. واین اطلاعات برحسب نیاز بین واحدهای اجرایی دولت مبادله می شود.

حسابداری دولتی وحسابداری ملی :
موضوع حسابداری ملی بررسی عوامل اقتصادی فعالیت های اقتصادی یک کشور ظرف یک سال مالی می باشند. یعنی هدف اصلی ازحسابداری ملی طبقه بندی فعالیت های اقتصادی ومالی دردوبخش”خصوصی” ودولتی “به ترتیب است که تصویر کامل وجامعی ازساختار ترکیب وفعالیت های اقتصاد ملی شامل : تولید توزیع ومصرف کالاها وخدمات وثروت ودرآمد کشور ارائه دهد.
به طور کلی درحسابداری ملی تهیه وتوسعه اطلاعاتی که منتهی می شود به نتایجی مانند: سرمایه ملی ((مجموع کالاهاونیروی انسانی یک جامعه )) تولید ملی ((مجموع ارزش های افزوده تمام بخش های اقتصادی )) درآمد ملی ((مصرف ملی به علاوه پس انداز ملی ))ومحصول ملی ((مجموع تولیدات داخلی مورد بحث ومطالعه قرار می گیرد.
درارتباط بافعالیت های فوق ((حسابداری ملی ))ازسیستم حسابداری دولتی به منظور انجام بررسی وتجزیه وتحلیل اقتصادی ، اجتماعی استفاده می کند.
ازآن جاکه حسابداری دولتی یکی از ابزار ولوازم اساسی مدیریت مالی دولت بوده وثبت فعالیت های مالی دولت وکلیه سازمان های دولتی که درآمدهاواعتبارات آن هادربودجه کل کشور پیش بینی شده است رابه عهده دارد. ثبت صحیح تمام دریافت ها،پرداخت ها،درآمدها،هزینه ها ،دارایی هاوبدهی های دستگاه های دولتی وهمچنین نگاهداری اسناد ومدارکی که برای اداره وکنترل موثر سازمان های مذکور مفید است ازفعالیت های عمده حسابداری دولتی می باشد. لذامی توان نتیجه گرفت که حسابداری دولتی زیر مجموعه حسابداری ملی است.

 

حسابداری دولتی وحسابداری بازرگانی :
ازآن جاکه هدف اصلی ازتاسیس موسسات بازرگانی تحصیل سود می باشد. درحالی که هدف ازایجاد موسسات دولتی ارائه خدمات ودرمواردی کالابه مردم جهت رفع نیازهای اساسی آنان ،افزایش رفاه اجتماعی ، انجام وظایف ناشی ازاعمال حاکمیت وتصدی دولت تامین ثبات اقتصادی ومالی کشور،ایجادانگیزه برای فعالیت های بخش خصوصی ونیل به سایر اهداف سیاسی ،اجتماعی وفرهنگی است که در قوانین ومقرارت اساسی کشورهاوقوانین مربوط به تاسیس موسسات دولتی وسایر قوانین ومقرارت مربوط مشخص گردیده است .می باشدلذا می توان موارد افتراق زیر رابین حسابداری موسسات مذکور مورد بررسی قرار داد.
الف ) تفاوت درصورت های مالی : باتوجه به اهداف موسسات مذکور صورت های مالی که درحسابداری بازرگانی تنظیم می شود باصورت های مالی سازمان های دولتی متفاوت است، به این صورت که گزارش ((عملکرد وسود وزیان )) یکی از صورت های مالی اساسی موسسات بازرگانی می باشد وباید به نحوی تنظیم گردد که سود واقعی موسسه مذکور رابه نحو مطلوبی گزارش نماید. درحالی که درسازمان های دولتی که فعالیت هایشان غیر بازرگانی است این گزارش مفهومی ندارد. بلکه به جای آن ((صورت درآمدو هزینه ))ویا((صورت دریافت وپرداخت ))تنظیم می گردد
همچنین درحسابداری بازرگانی (( ترازنامه ) وضعیت دارایی ها، بدهی هاوحقوق صاحبان سهام (( صاحبان سرمایه ))رادرتاریخ معین نشان می دهد ویکی دیگر ازصورت های مالی اساسی به حساب می آید درحالی که در حسابداری دولتی ترازنامه با تفاوت های قابل ملاحظه ای تنظیم می گرددوازاهم این تفاوت هامی توان انعکاس نیافتن دارایی های ثابت عمومی نظیر : معادن دریاها ودریاچه ها، جنگل ها، رودخانه هاوغیره راکه بعضا بهای آن هاقابل ارزیابی نمی باشد وهمچنین نحوه ثبت

دارایی های ثابت راکه ازمحل وجوه دولتی خریداری می شود واهدافی که انعکاس دارایی ها ثابت رادر ترازنامه تعقیب می نماید. جستجو کرد.
۱-درترازنامه خزانه داری کل به جای حقوق صاحبان سهام (سرمایه) ((مازاد)) که حاصل تفاوت دارایی ها جاری وبدهی های کوتاه مدت است آورده شده. ۲- ترازنامه خزانه داری کل فقط حاوی دارایی های جاری ( دارایی ثابت ونامشهود وجوه ندارد)((بدهی های کوتاه مدت (بدهی بلند مدت دیده نمی شود)ومازادحساب مستقل وجوه عمومی که یکی ازمنابع مالی خزانه داری کل است ( به جای حقوق صاحبان سهام ) آورده شده است.
ب) لزوم رعایت کنترل بودجه ای درحسابداری دولتی : درحسابداری دولتی محاسبه سود ویژه آن چنان که درموسسات بازرگانی اهمیت دارد مورد توجه قرار نمی گیرد ، بلکه دفاتر وسیستم حسابداری )) درآمدها)) با((درآمدهای پیش بینی شده دربودجه ))وهمچنین ارقام واقعی هزینه هایا(( اعتبارات مصوب)) بود

جه به هدف مهم ((کنترل بودجه ای )) دست یافت.
ازاین نظر می توان گفت درموسسات بازرگانی برعکس سازمان دولتی ((کنترل بودجه ای )) ازاهمیت چندانی برخوردار نیست.
پ)لزوم نگهداری حساب های مستقل :درحسابداری دولتی به جای آن که هر موسسه دولتی یک شخصیت حسابداری محسوب می گردد هریک ازمنابع تامین مالی آن که برای هدف های مصوب تعیین وتخصیص می یابد به عنوان یک شخصیت حسابداری به حساب می آید . بنابراین هر منبع مالی به تنهایی یک حساب مستقل محسوب می شود. واز نقطه نظر حسابداری مانند یک موسسه مستقل باآن برخورد می شود وزارتخانه ها وموسسات دولتی به تعداد منایع مالی که برای اهداف معین دراختیار دارند. دارای حساب مستقل می باشند وایجاد هرحساب مستقل مستلزم تحقق دوشرط لازم کافی به شرح زیر است.
۱-وجود یک واحد مالی مستقل که حاوی منابع مالی مشخص شامل وجوه نقد وسایر دارایی ها یی است که طبق قوانین ومقررات مربوط جهت مصارف معین برنامه ها وفعالیت هایا طرح های مشخص تخصیص یافته اند.
۲-وجود یک واحد حسابداری مستقل دوطرفه : که فعالیت های مربوط به واحد مالی حساب مستقل به صورت دوطرفه درآن ثبت خواهد شد.
لازم به یادآوری است که اصل ۵۵قانون اساسی ناظر برلزوم ایجاد حساب های مستقل می باشد که درآن عنوان گردیده است:
اولا : لازم است هروجهی درمحل صحیح خودبه مصرف برسد.
ثانیا : هیچ هزینه ای نباید ازاعتبارات مصوب مربوط تجاوز نماید.
ت) تفاوت درنحوه ثبت دارایی های ثابت : درحسابداری دولتی اکثر کشورهادارایی های سرمایه ای به محض خرید به حساب هزینه منظور می شود ( که درحسابداری دولتی ایران علاوه برثبت درحساب هزینه مشخصات دارایی مذکور دردفتر اموال نیز منعکس می گردد) درحالی که درحسابداری بازرگانی دارایی های ثابت درهنگام خریدبه مبلغ بهای تمام شده خریداری شده به حساب دارایی منظور گردیده وبه تدریج وبراساس عمر مفیدآن به هزینه منظور می گردد.
ث)تفاوت درمبنای حسابداری : زمان شناسایی وثبت درآمدهاوهزینه هادردوحسابداری بازرگانی ودولتی متفاوت است ومی تواند درسیستم حسابداری مورد عمل آن ها موثر واقع شود. درحسابداری دولتی مبناهای نقدی ، نقدی تعدیل شده یانیمه تعهدی ویا تعهدی تعدیل شده می تواند مورد عمل باشد، درحالی که درسیستم حسابداری بازرگانی به لحاظ رعایت اصل تحقق درمورد درآمدها وتحمل در مورد هزینه ها همچنین اصل وضع هزینه های یک دوره ازدرآمدهای دوره فقط مبنای تعهدی کامل مورد عمل است. واختلاف آن هابه گونه است که درمبنای نقدی تنها دریافت وپرداخت وجوه مبنای ثبت درآمد یاهزینه است درحالی که درمبنای تعهدی کامل تحصیل درآمد ویاتحقق هزینه می تواند مبنای درآمدها ویاهزینه هادردفاتر باشد وزمان دریافت ویاپرداخت آن ها مورد توجه قرار نمی گیرد.

استفاده کنندگان حسابداری دولتی :
اصولا استفاده کنندگان ازحسابداری دولتی رامی توان به دوگروه عمده تقسیم نمود.
الف) گروه درون سازمانی : که عبارت ازافراد وگروه هایی هستند که به طور مستقیم درفعالیت های موسسه دولتی شرکت دارند وجهت تصمیم گیری ازاطلاعات مالی موسسات مذکور استفاده می کنند این گروه رامی توان به چهار دسته زیر تقسیم بندی کرد.
۱-مسئولین برنامه ریزی : ازآن جاکه بودجه سالانه عبارت ازبرنامه مالی رسمی دولت است که ابتدامسئولین برنامه ریزی واحدهای اجرایی دولت آن راتنظیم نموده وبعد ازانجام اصطلاحات وتعدیلات لازم به تصویب نمایندگان مجلس رسیده وبه عنوان (بودجه مصوب )جهت اجرابه سازمان های دولتی ابلاغ می گردد. لذا مسئولین برنامه ریزی سازمان های دولتی جهت تنظیم نمودن هرچه بهتر بودجه سالانه باید ازاطلاعات مالی واقعی بودجه ویاعملکرد آن استفاده نمایند.بنابراین امور مالی سازمان های دولتی اطلاعات واقعی مربوط به اجرای بودجه مصوب سالانه رادراختیار مسئولین برنامه ریزی قرار می دهند.
۲- وزیر یاریئس موسسه دولتی : می دانیم که کلیه وزرا درمقابل دولت ومجلس باید پاسخگوباشندازاین نظر باید اطلاعات مالی وزارتخانه ویاموسسه دولتی دراختیار وزیر ویارئیس موسسه دولتی قرار بگیرد تاایشان به نحوی ازجریان امور مالی سازمان تحت مسئولین خود مطلع شده وبتوانند نظارت هرچه دقیق تر برفعالیت های مالی وکارآیی مدیران اجرایی خودداشته باشند.
۳- مدیران سطح میانی : لازم است مدیران سطح میانی سازمان های دولتی متناسب بانیازخود از اطلاعات مالی وحسابداری جهت برنامه ریزی واحد تحت سرپرستی خویش استفاده کنند.
۴- بازرسان وحسابرسان داخلی : برای ارزیابی تاثیر کنترل های مالی وگزارش آن به مقامات مجاز وزارتخانه ها ویاموسسات دولتی لازم است بازرسان وحسابرسان داخلی به طریقی ازخدمات حسابداری دولتی استفاده کنند.
ب) گروه برون سازمانی : گروهی راشامل می شود که مستقیما درفعالیت های وزارتخانه هاویاموسسات دولتی شرکت ندارندولی به صورت قانونی می توانند ازاطلاعات استخراج شده سیستم حسابداری مورد عمل سازمان های دولتی استفاده کنند.این گروه رانیز می توان به چهار دسته زیر تقسیم بندی کرد.
۱- هیات دولت : به منظور نظارت وکنتری سازمان هاوموسسات دولتی هیات دولت می تواند ازاطلاعات مالی وحسابداری آن ها استفاده کندبه علاوه باتلفیق حساب های دستگاه های اجرایی گزارش های مالی سالانه وحسابداری آن هااستفاده کند.به علاوه باتلفیف حساب های دستگاه های اجرایی ، گزارشد های مالی سالانه دولت به منظور پاسخ گویی تنظیم گردیده وبه مراجع ذیصلاح ارائه می گردد.
۲- مجلس نمایندگان : ازآن جاکه یکی ازمراحل نظارت براجرای بودجه سالانه دولت نظارت پارلمانی می باشد. درهرکشور مجلس به طریقی براجرای بودجه مصوب نظارت می نمایند.
درایران نظارت پارلمانی ازطریق گزارش تفریغ بودجه که توسط دیوان محاسبات کشور تهیه می شود. صورت می پذیرد. از آن جاکه گزارش تفریغ بودجه براساس صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور تنظیم می گردد، لذا می توان گفت نمایندگان مجلس ازسیستم حسابداری دولتی برای نظارت براجرای بودجه سالانه دولت ونهایتا کنترل بودجه مصوب دولت استفاده می کنند.
۳- حسابرسان مستقل : درایران حسابرسان دیوان محاسبات کشور به عنوان حسابرسان مستقل جهت پیشبرد اهداف خودکه همانا حفظ وحراست بیت المال است ازحسابداری دولتی استفاده می کنند .
لازم به تذکر است که طبق اصل ۵۵قانون اساسی دیوان محاسبات کشور مسئول رسیدگی به حساب های وزارتخانه هاوموسسات وشرکت های دولتی است ونتیجه حسابرسی های به عمل آمده توسط دیوان محاسبات کشور درگزارش تفریغ بودجه منعکس می شودتابه اطلاع نمایندگان مجلس برسد.

۴- عموم مردم : کلیه افراد کشور نیزحق دارند تابا استفاده ازخدمات حسابداری دولتی براجرای بودجه مصوب نظارت کنند.همچنین دراصل ۵۵ قانون اساسی آمده است گزارش تفریغ بودجه که حاصل برسی های انجام شده دیوان محاسبات کشور ازحساب های وزارتخانه هاوموسسات وشرکت های دولتی است باید دردسترس عموم مردم قرار گیرد تااز چگونگی اجرای بودجه سالانه دولت مطلع شوند. باعنایت به این موضوع می توان گفت که مردم نیز به نحوی ازاطلاعات مالی وحسابداری دستگاه های دولتی استفاده می کنند.

سازمان مالی دستگا ه های دولتی :
قبل ازبرقراری سیستم حسابداری برای دستگاه های دولتی باید تشکیلات سازمانی و وظایف آن هاکه معمولا درقوانین تاسیس وسایر مقررات مصوب آن هاکه مشخص گردیده مورد بررسی قرار گیرد. سازمان موسسات خصوصی که درآن هاحقوق ومالکیت فردی وجود دارد باسازمان دستگاه های دولتی که منابع مالی وسرمایه ای آنهامتعلق به دولت است دارای تفاوت اساسی می باشند. دراغلب کشورها دستگاه های دولتی دردوشکل کلی انتفاعی وغیر انتفاعی ایجاد واداره می شوند. کل دستگاه های دولتی انتفاعی هزینه های خود راازمحل درآمدهای خویش که با فروش کالاهاوخدمات تحصیل می نمایندتامین می کنند بنابراین سیستم حسابداری این نوع دستگاه ها مانند موسسات بازرگانی باید امکان تعیین درآمدها وهزینه های سال مالی ومقایسه آن هابایکدیگر وارزش دارایی ها، بدهی هاوسرمایه پایان دوره مالی رافراهم نماید.
درحالی که دستگاه های دولتی غیر انتفاعی به جای فروش کالاوخدمات خودبه استفاده کنندگان ازآن هاهزینه های خویش رااز محل اعتبارات مصوب دربودجه سالانه تامین می نمایند این نوع دستگاه های دولتی باید درعوض تعیین سود وزیان درفواصل زمانی معین صورت دریافت ها، پرداخت هاوموجودی حساب مستقل خود راتهیه نمایند.ذیلا به بررسی سازمان مالی دستگاه های دولتی می پردازیم :
الف) ذیحساب : درایران اداره امور مالی دستگاه های دولتی به عهده مامورینی است که به نام ( ذیحساب ) انجام وظیفه می کنند.ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی وظایف ذیحساب رابه شرح زیر تعیین می کند.
ذیحساب ماموری است که به حکم وزارت امور اقتصادی ودارایی ازبین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال نظارت وتامین هماهنگی لازم دراجرای مقررات مالی ومحاسباتی دروزارتخانه هاوموسسات دولتی وشرکت های دولتی ودستگاه های اجرایی محلی وموسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی به این سمت منصوب می شود وانجام سایر وظایف مشروحه زیر رابه عهده خواهدداشت.
۱-نظارت برامور مالی ومحاسباتی نگاهداری وتنظیم حساب هابرطبق قانون وضوابط ومقرارت مربوط وصحت وسلامت آن ها.
۲- نظارت برحفظ اموال ودفاتر مالی.
۳- نگاهداری وتحویل وتحول وجوه ونقدینه ها وسپرده ها واوراق بهادار.

۴- نگاهداری حساب اموال دولتی ونظارت براموال مذکور .
براساس تبصره (۱) ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی : ذیحساب زیر نظر رئیس دستگاه اجرایی وظایف خود راانجام می دهد وطبق تبصره (۲)قانون فوق الذکر : ذیحساب موسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده قانون محاسبات عمومی درمورد وجوهی که از محل درآمد عمومی دریافت می دارند. با حکم وزارت امور اقتصادی ودارایی وبا موافقت آن دستگاه منصوب خواهد شد.
ب) معاون ذیحساب : ماموری است که باحکم وزرارت امور اقتصادی ودارایی ازبین کارکنان رسمی واجد صلاحیت به این سمت منصوب می شود.(ماده ۳۲قانون محاسبات )
پ نمایندگانی خزانه دراستان : واحد سازمانی مشخصی است که درمرکز هراستان امور مربوط به دریافت وپرداخت تنخواه گردان حسابداری به ذیحسابان دستگاه های اجرایی تابع نظام بودجه نظام بودجه استانی وابلاغ اعتبار بودجه هایی استانی وافتتاح حساب های جاری دولتی درسطح استان وسایر وظایفی راکه به موجب این قانون وآیین نامه های اجرایی آن برعهده واحد مزبور محول می شود به نمایندگی خزانه در استان مربوط زیر نظر مدیر کل امور اقتصادی ودارایی محل انجام خواهد داد.(ماده۲۳قانون محاسبات )
ت) امین اموال : ماموری است که ازبین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت وامانت دار باموافقت ذیحساب وبه موجب حکم وزارتخانه یاموسسه ذیربط به این سمت منصوب ومسئولیت حراست وتحویل وتحول وتنظیم حساب های اموال واوراقی که درحکم وجه نقد است وکالاهای تحت ابواب جمعی به عهده اوواگذار می شود ( ماده ۳۴قانون محاسبات)
ث) کارپرداز:ماموری است که ازبین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت دستگاه ذیربط به این سمت منصوب می شودونسبت به خرید وتدارک کالاها وخدمات مورد نیاز

طبق دستور مقامات مجازبارعایت مقررات اقدام می نماید.( ماده ۳۵ قانون محاسبات)
ج) عامل ذیحساب : ماموری است که باموافقت ذیحساب وبه موجب حکم دستگاه اجرایی مربوط ازبین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت درمواردی که به موجب آئین نامه اجرایی این ماده معین خواهد شدبه این سمت منصوب وانجام قسمتی ازوظایف ومسئولیت های ماده ۳۱این قانون توسط ذیحساب به اومحول می شود. ( ماده ۳۶ قانون محاسبات)

اصول بنیادی حسابداری دولتی :
به مجموعه ای ازاستانداردها معیارها، موازین وقواعد کلی که حسابداری دولتی وموسسات غیر انتفاعی دولت برپایه آن استوار بوده ومنحصرادراین گونه سازمان هاکاربرد داشته ودر حسابداری مالی وسازمان های بازرگانی مورد استفاده قرار نمی گیرد (اصول وموازین حسابداری دولتی گفته می شود)
هرچندکه اکثر اصول متداول حسابداری مالی درحسابداری دولتی کاربرددارد. ولی ویژگی های دولت وسازمان های دولتی وبرخی الزامات قانونی ایجاب می کند تاعلاوه براصول وموازین واستاندارهای پذیرفته شده حسابداری این اصول وموازین نیز رعایت گردد.اصول اساسی حسابداری دولتی که توسط کمیته هاوانجمن های حرفه ای بین المللی تدوین می شود یاعمدتاابرپایه قوانین ومقرارت مالی است که درقوانین اساسی وعادی اکثر کشورها برآن تاکید شده است ویابرمبنای اهداف نیازها وظایف وبه طورکلی طبع وماهیت فعالیت های مالی سازمان های دولتی است که دراکثر کشورها به صورتی مشابه واقع می شود.
درآمریکا هیات تدوین استاندارهای حسابداری دولتی GABS که مسئولیت تدوین چهار چوب نظری واصول واستانداردهای حسابداری دولت های ایالتی ومحلی این کشور رابه عهده داردبیانیه شماره ۳۴خودرادرژوئن ۱۹۹۹ میلادی به تصویب رساند. اجرای بیانیه مذکور ازاول سال ۲۰۰۱میلادی به تدریج شروع واجرای کامل آن درپایان سال۲۰۰۴میلادی تحقق می یابد. براساس بیانیه فوق اصول بنیادی حسابداری دولتی عبارتند از:
اصل قابلیت های حسابداری وگزارشگری مالی :
براساس این اصل یک سیستم حسابداری دولتی باید موارد زیر راامکان پذیرسازد.
الف) ارائه منصفانه وهمراه باافشای کامل حساب های مستقل وفعالیت های دولت درانطباق بااصول پذیرفته شده حسابداری .
اصول پذیرفته شده حسابداری (GAAP) حداقل استاندارها ودستور العمل های حسابداری وگزار شگری مالی است ورعایت این اصول برای حصول اطمینان از حداقل مقولی ازمقایسه گزارشگری مالی واحدهای دولت های ایالتی و ولایتی ضروری است بنابراین سیستم حسابداری دولتی باید اطلاعاتی رافراهم نماید که گزارشگری وضعیت وعملیات مالی دولت رابرطبق اصول پذیرفته شده حسابداری امکان پذیر نماید.
ب) تعیین ونمایش درانطباق باقوانین ومقرارت ومفادقرار دادهای مربوطه
سیستم حسابداری می تواند برمبنای قوانین ومقرارت مالی کشور طراحی واجرا شودلیکن باید گزارش های اضافی وکافی به نحوی تهیه شود که گزارشگری برمبنای اصول پذیرفته شده حسابداری راامکان پذیر نماید.

به هرحال براساس این اصل درمواردی که قوانین ومقررات موضوعه بااصول پذیرفته شده حسابداری درتضاد قرار می گیرند، سازمان های دولتی می توانند قوانین ومقررات رادر طول سال مبنا قرار داده ونسبت به تعدیل رویدادهای مالی نماید. مشروطه براین که صورت های مالی اساسی سال مالی هم برمبنای اصول وموازین پذیرفته شده حسابداری وهم درانطباق باقوانین ومقررات مالی تهیه شود.به بیان ساده تر علیر غم آن که ازیک سیستم حسابداری استفاده می شود لیکن درپایان سال مالی بایددو سری صورت های مالی اساسی تهیه گردد.
اصل لزوم نگهداری حساب های مستقل :
سیستم های حسابداری دولتی باید برمبنای حساب مستقل طراحی وعمل نماید یک حساب مستقل عبارت ازیک منبع مالی و واحد حسابداری بامجموعه ای ازحساب های خود تراز می باشند که وجوه نقدوسایر منابع مالی به همراه بدهی های مربوطه اندوخته ها مازاد وبه طور کلی منابع ومصارفی که به منظور اجرای فعالیت های خاص ویانیل به اهداف معین وبرطبق قوانین ومقررات تخصیص یافته وتفکیک شده اند درآن هاثبت می شود.صورت های مالی حساب های مستقل باید درجهت ارائه گزارش های تفضیلی واحد گزارشگری اصلی وواحدهای تابعه مورد استفاده قرار گیرد. تاکید صورت های مالی حساب های مستقل وجوه دولتی وسرمایه ای برحساب مستقل اصلی است.

اصل گزارشگری دارایی سرمایه ای :
براساس بیانیه شماره ۳۴ هیات تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) ( اصل حسابداری دارایی های ثابت )به اصل گزارشگری دارایی های سرمایه ای ) تغییر نام یافت وبه طور کامل مورد تجدید نظر قرار گرفت واین گونه مقرر می دارد.
یک تفاوت آشکار باید بین دارایی های سرمایه ای عمومی ودارایی های سرمایه ای حساب های مستقل وجوه سرمایه ای و وجوه امانی قائل شد دارایی های ثابت حساب مستقل وجوه سرمایه ای هم درصورت های مالی حساب دارد وهم درصورت های مالی جامع دولت منعکس می گردد. دارایی های ثابت حساب مستقل وجوه امانی فقط درصورتحساب خالص دارایی های حساب مستقل وجوه امانی گزارش می گردد. سایر دارایی های سرمایه ای واحدهای دولتی ، دارایی های ثابت عمومی محسوب می شوند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 10900 تومان در 60 صفحه
109,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد