دانلود مقاله فساد مالی و اداری

بخشی از مقاله

فساد مالي و اداري

فساد مالي در لغت به معني تباه شدن، نابود شدن، از بين رفتن، فتنه، آشوب، زيان، كينه، ظلم، شرارت، بيماري و ... است.
فساد در ادبيات لاتين از فعل لاتين RUMPERE به معناي شكستن است در حقيقت با تحقق فساد، چيزي مي شكند يا نقض مي شود. وا‍‍‍ژه مال هم كه يك كلمه يوناني MELON يا MALON و لغت لاتيني MALUM است. مال در اصطلاح عبارت است از هر چيزي كه داراي ارزش اقتصادي بوده و قابل تبديل به پول باشد.
به طور كلي فساد مالي و اداري كه بانك جهاني تعريف كرده است به كليه سوء استفاده از قدرت و امكان رسيدن براي تامين منافع شخصي فرد، حزب، طرز تفكر خاص طبقه خاص و... گفته مي شود.

ساموئل هانتينگتون مي گويد فساد اداري، رفتار آن دسته از كاركنان بخش دولتي اطلاق مي شود كه براي منافع خصوصي خود، ضوابط پذيرفته شده را زير پا مي گذارند.
تعريف ديگري نيز وجود دارد و آن عبارت است از فساد اداري به مجموعه رفتارهاي آن دسته از كاركنان بخش عمومي اطلاق مي شود كه در جهت منافع غير سازماني، ضوابط و عرف پذيرفته شده را ناديده مي گيرند.

ويتو تانزي هم فساد مالي و اداري را اينگونه تعريف مي كند: فساد اداري به معني عدم رعايت اصل فاصله از سوي مقامات دولتي به منظوركسب امتياز براي خود يا افراد وابسته مي باشد.

جيمز اسكات نيز فساد اداري را به مجموعه رفتاري اطلاق مي كند كه ضمن آن فرد به دليل تخقق منافع خصوصي خود و دست يابي به رفاه بيشتربا موقعيت بهتر، خارج از چهار چوب رسمي وظايف يك نقش دولتي عملي مي كند.

فساد مالي و اداري چيست ؟ به نظر مي رسد فساد مالي و حتي فساد اداري كم و بيش در اكثر كشورهاي جهان وجود دارد كه البته فساد اداري دركشورهاي جهان سوم يعني كشور هايي كه از نظر اقتصادي در اوضاع و احوال خوبي به سر نمي برند نمايان تر باشد.
در واقع فساد اداري پديده اي است كه همواره همراه و همزاد دولت است يعني جايي كه به كار هاي دولتي مي پردازند يعني از دامنه و حوزه بزرگتري برخوردارهستند خود را به وضوح نشان مي دهد. بهنتر است بگوييم از زماني كه جمعيت زمين و كشورها زياد شد و دولت ها مجبور بودند براي حل مشكلات اجتماعي روزمره فعاليت بشري را سازمان يافته داشته باشند ديده شد.

به طور كلي ايران هم از اين قاعده مستثني نيست و در واقع فساد اداري و مالي دردستگاهها ي دولتي از گذشته و تا به حال خود را نشان داده است.
به نظر مي رسد فساد در ايران از بعد از انقلاب اسلامي هميشه همراه دستگاه هاي دولتي بوده است، تاثير جنگ تحميلي 8 ساله باعث شد تا دخالت مستقيم در دستگاه هاي اداري و اقتصاد كشور و از طرفي ديگر مبارزه با فساد هاي مالي و اداري در نتيجه انحصاري كردن برخي امور اقتصادي باعث عجين شدن فساد با دستگاه هاي دولتي در ايران شود.

بدون شك فساد وارد كردن خدشه بر سياستهاي دولت و دستگاه است كه باعث از بين رفتن منابع ملت مي شود و البته دقيقا فساد و منابع رشد و پيشرفت و خنثي شدن برخي سياست ها و حتي منجر به كاهش فقر در جامعه مي شود و از طرفي ديگر فساد باعث افزايش هزينه ها و اخلال درروند تصميم گيري مي شود.

به طور كلي فساد زيان هاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و همچنين موجب تضعيف اعتقاد و اعتماد مردم به ظرفيت ها و توانايي هاي يك حكومت و در آخر قطع اميد از دولت ها خواهد شد.

حال كه فساد در دولت ها اينچنين ضررهايي را به دنبال دارد پس چرا نبايد به صورت ضرب الاجل و با تمام قوا و حتي در كليه زمينه هاي موجود جلوي آ ن را نگرفت تا بيش از اين در جامعه ريشه ندواند.
درهمين راستا با تاكيد مسوولان كشور و تهيه و تدوين سازمان مديرت و برنامه ريزي در جهت ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد تدوين شده است. به همين جهت كليه دستگاه ها و سازمان هاي دولتي موظف به اجراي آن شده اند. در واقع اقدامات لازم در اين جهت عبارت است از

1-كوچك سازي و كاهش تصدي گري دستگاه ها و كاهش رابطه و حذف تمركزهاي غير ضروري و نظارت دولت.
2-ساده سازي ساختارها و مناسبات بروكراسي حاكم بر دستگاه ها و كاهش رابطه رو در رو بين كارمند آن خدمت گيرندگان با تاكيد بر تسريع در انجام امور.
3-شفاف سازي از حيث وظايف، اختيارات و نحوه انجام امور فعاليت واحدها و دستگاه هاي اجرايي با تاكيد بر توسعه آگاهي هاي همگاني در خصوص حقوق.
4-بهبود نظام هاي جذب و بكارگيري كاركنان با تاكيد بر ورود و حضور شايسته ترين افراد و ايجاد نظام هاي تشويقي براي كاركنان شايسته و داراي سلامت در نظام اداري جهت تداوم خدمت كاركنان.

5-ارتقاء سطح برخورداري كاركنان و بهبود كيفيت زندگي آنان بويژه منطقي نمودن سطح حقوق و مزاياي كاركنان متناسب با تخصص.
6-بهبود و افزايش پاسخگويي در قبال تصميمات و اقدامات مربوط به افزايش آگاهي عمومي نسبت به عملكرد دستگاه ها و ايجاد فرصت طرح انتقادات و ارزيابي مردم از آنها با همكاري رسانه ها ي جمعي.

7-تعيين شاخص هاي استاندارد، فعاليت شاخص هاي سلامتي و رتبه بندي دستگاه ها جهت سنجش ميزان سلامتي آنها.

- به راستي كدام يك از قوانين به درستي و با دقت اجرا مي شود؟

فساد در نظام اداري چيست ؟
هر اقدام يك كارمند دستگاه مشمول اين قانون كه با هدف انتفاع براي خود يا ديگري در قبال دريافت مال براي خود با اشخاص ديگر كه از راه هاي مختلف انجام مي پذيرد.

كدام يك از قوانين زير در ادارات ايران رعايت مي شوديا رعايت نمي شود؟
1-نقض قوانين و مقررات و ضوابط اداري.
2-خودداري، كند كاري و يا كوتاهي در انجام وظايف اداري و قانوني.

3-هر اقدام از انجام امور قانوني براي اشخاص معين در مقايسه با ديگران.
4-هر نوع استفاده از اطلاعات سازماني به نفع خود يا ديگران.
5-هرنوع استفاده از مقام و موقعيت اداري و سازماني به نفع خود و ديگران.


چند ماه پيش به يكي از ادارات كه جايز نيست نامي از آن برده شود براي انجام يك كار ضروري رفته بودم كه البته علاوه بر ضروري بودن آن به نظر مي آمد بسيار سهل و آسان نيز باشد به وضوح بگويم فقط براي يك مهر و امضا ء رفته بودم، در ورودي اين اداره دولتي تابلويي بود كه در آن خط و مشي سازمان مورد نظر و در زير آن تعهدات كارمندان را در قبال مشتريان يا ارباب رجوعان نوشته شده بود حال به برخي از گزينه هاي اين تعهدات اشاره مي كنم:
1-رعايت نظم و انضباط اداري و استفاده از تمامي ساعات حضور در محل كار براي خدمت رساني به ارباب رجوع.

2-رفتار توام با خوشرويي، متانت و رعايت احترام نسبت به ارباب رجوع.
3-ارائه خدمات مطلوب از طريق راهنمايي مراجعين و اطلاع رساني كامل به ايشان.
4-جلوگيري از اتلاف وقت مردم، صرف هزينه هاي غير ضروري و انجام دوباره كاري ها.
5-استفاده از مجموعه امكانات سازماني براي ارائه به موقع و دقيق و با كيفيت بين ارباب رجوع.

6-امانت داري و تلاش در حفظ و نگهداري اسناد و سوابق متعلق به مردم و سازمان.

اما حدود دو ساعتي كه بنده در اين اداره فقط براي يك مهر زدن معطل بودم نه تنها گزينه چهار را زير سوال مي برد بلكه هيچ يك از گزينه هاي ديگر هم صدق نمي كرد، مطمئنا در چنين محيطي كه فسا د اداري كاملا و به وضوح رويت مي شود فساد مالي هم به راحتي مي تواند در كنار فساد اداري قرار گيرد.

حال تصوركنيد آيا چنين قوانيني در كشور ما اجرا مي شود يا حداقل چقدر از اين قوانين در ايران اجرا مي شود، اگر سري به ادارات دولتي بزنيد به راحتي مي توانيد به كاربرد عملكرد اين ادارات دولتي نمره بدهيد.

حتي چندي پيش نيز رييس ديوان محاسبات كسور هم گفته بود كه بيشترين تخلفات مالي در كشور درشركت هاي دولتي است، رحيمي تاكيد كرده بود كه با توجه به اين كه شركت هاي دولتي بودجه عمده كشور را در اختيار دارند و بايد تابع مقررات خاص باشند و دقت و صرفه جويي كه در شركت هاي خصوصي است در آنها وجود ندارد.

البته به راحتي مي توان نتيجه گرفت كه در طول تاريخ و در كشورهاي جهان سوم پديده فساد مالي گريبان گير دولت ها بوده و مانع از دستيابي آ نها به اهداف عاليه اي چون
توزيع عادلانه فرصت هاي اقتصادي و در آمد ها، برقراري عدالت اجتماعي و افزايش رفاه عمومي، احقاق حقوق اشخاص ذي حق و ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي خواهد شد.

به طور كلي فساد يكي ازعلل سقوط دولت ها و حكومت ها البته در دوران هاي گذشته بوده است مانند سلسله قاجار و حكومت هايي كه يكي ازعلل اصلي فروپاشي آ ن ها، فرا گير شدن فساد در سطوح مختلف مديريتي بوده است.
اما در دنياي كنوني به علت گسترش و توسعه ابزارها و وسايل ارتباط جمعي، افزايش سرعت حركت به سمت جهاني شدن اقتصاد هاي ملي، دلبستگي بيش از پيش كشورها به همديگر و كاهش قلمرو و اقتدار حاكميت ملي و سير فرسايشي آن در حوزه هاي مختلف اقتصاد، سياست و فرهنگ، روزبه روز براهميت و حساسيت مبارزه با فساد مالي و اداري افزوده مي شود به طوري كه سازمان هاي مهم بين المللي نظير سازمان ملل متحد، بانك جهاني، سازمان شفافيت بين الملل و اتحاديه اروپا مبارزه با آن را توصيه كرده اند.

به دليل اهميت و حساسيت موضوع، مجمع عمومي سازمان ملل در سال 2000 به كشورهاي عضو توصيه كرد كه يك قانون بين المللي براي مبارزه با فساد تدوين شود و در جلسه عمومي مورد تصويب قرار گيرد.
در همين راستا اين سازمان كميته ويژه اي را براي مبارزه با فساد در سال 2003 تشكيل داد در اين كميته و كنوانسيون مبارزه با فساد و نابودي آن از وظايف حكومت ها دانسته شده است.

بيشتركشورهاي پيشرفته و اتحاديه اروپا به طوركلي يكي از شاخص هاي دولت خوب را مبارزه آن دولت با فساد مالي مي داند. در دين اسلام هم موضوع فساد مالي از اهميت ويژه اي برخوردار است.
اما فساد مالي و اداري عارضه اي چند بعدي است كه تبليغات منفي آن به لحاظ اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي بسيارسنگين و حتي در برخي موارد غير قابل جبران است.
از اين رو مقابله با آن مي تواند نقش به سزايي در تخصيص مطلوب منابع، افزايش سرمايه گذاري، اشتغال و رفاه عمومي داشته باشد و موجب استحكام پايه هاي حكومت شده و اعتماد مردم به دولت را افزايش مي دهد.