بخشی از مقاله
نقش حسابرسی در فساد اداري و تاثیر آن بر رشد و توسعه
چکیده:
فساد اداري، پدیده اي است که کم و بیش در همه کشورهاي جهان وجود دارد. اما، نوع، شکل، میزان و گستردگی آن درهرکشور متفاوت است. امروزه فساد اداري و مالی به یک معضل جهانی مبدل شده وباعث آسیب هاي بسیاري می شود این معضل، اقتصاد داخلی را فلج و جریان توسعه را مختل می سازدو اصل حاکمیت قانون را مخدوش می کند. فساد اداري با هدر دادن منابع ملی همراه است؛ در حالی که این منابع باید به شیوه هاي درست و در جایگاه اصلی خود مورد بهره برداري قرار گیرند تا موجب رشد و شکوفایی و پویایی اقتصاد کشورگردد. از آنجا که فساد، فرایند صرف منابع مالی را از هدف خود منحرف می سازدمنجرخواهد شدکه منابع مالی کمک چندانی، به رشد و توسعه اقتصادي نداشته باشدلذا حسابرسان با رسیدگیهاي اثر بخش و همراه با روشهاي تحلیلی خود می توانندنقاط آسیب پذیررا شناسایی و با ارائه گزارشهاي به موقع با این پدیده شوم مقابله نمایند . این مقاله در پی تبیین نقش حسابرسی در فساد اداري و تاثیر آن بر رشد و توسعه است.
به این منظور، ابتدا به تعریف حسابرسی وفساد اداري به ویژه فساد اداري که مانع اصلی توسعه و منشأ مفاسد دیگر می باشد، می پردازیم و سپس به علل و عوامل موثر درفساد اداري و راهکارهاي مقابله با آن اشاره می کنیم .
واژگان کلیدي: حسابرسی ،فساد اداري، رشد و توسعه اقتصادي ،
مقدمه :
امروزه فساد اداري و مالی به یک معضل جهانی مبدل شده بطوریکه این پدیده ، باعث تحلیل رفتن سیستم و افت عملکرد در سازمانها می شود. همچنین بر دلگرمی، صداقت و درستی مدیران و کارکنانی که نظارت و کنترل در اجراي قانون را برعهده دارند، تاثیر منفی می گذارد. وجود یک سیستم تنظیمکننده و نظارتی قوي و یک چارچوب قانونی مناسب، بهخوبی میتواند باعث افزایش دلگرمی عمومی و کاهش ریسک فساد مالی در جامعه شود. زیرافساد اعتقاد و ارزش هاي اخلاقی را متزلزل ،و هزینه انجام کارها را افزایش داده و همچنین موجب جرم زایددر سطح جامعه می گردد؛ به گونه اي که جامعه در برخورد با این جرایم، متحمل خسارت اجتماعی و اقتصادي شددي می گردد و رشد رقابت پذیري و توسعه اقتصادي انسانی را دشوار می گردد. فساد موجب ناکام ماندن تلاش هاي فقرزدایی، از بین رفتن سرمایه اجتماعی، و ایجاد بی انگیزگی و بدبینی در اجتماع گردیده، زمینه تضعیف روحیه افراد درستکار را فراهم می آوردو درنهایت فساد موجب انحطاط شده وسیاست هاي دولت را در تضاد با منافع اکثریت قرار می دهد و باعث هدر رفتن منابع ملی می شود. همچنین به کاهش اثربخشی دولت ها درهدایت امور می انجامد و از این طریق، اعتماد مردم را نسبت به دستگاه هاي دولتی و غیردولتی کاهش و بی تفاوتی، تنبلی و بی کفایتی را افزایش می دهد(افضلی،.(1391
نگرانی هاي مسئولان درباره شیوع گسترده فساد باعث گردید تا جامعه حسابداران و حسابرسان را مجبور کنند تا دست به کار شود و اقدامات موثري در جهت مقابله با این پدیده شوم به عمل آورند،اصطلاح »فساد اداري« که آن را در برابر »سلامت اداري« به کار می برند، دیر زمانی است که مورد توجه مدیران وحسابرسان و صاحبنظران مختلف قرار گرفته است .(محمدي ،(1391پیامدهاي فساد اداري درقالب معضلات و ناهنجاري هایی همچون »سوء استفاده از موقعیت هاي شغلی«، »ارتشا«، »اختلاس«، »کلاهبرداري«، »پارتی بازي«، »بی عدالتی«، »باج خواهی«، »ایجاد نارضایتی براي ارباب رجوع«، »سرقت اموال و دارایی هاي سازمان«، »فروش اطلاعات محرمانه سازمان به دیگران«، »افشاي اطلاعات سري و محرمانه سازمان« و نظایر آن به صورت فردي، گروهی و سازمان یافته، پدیدار می گردد. با توجه به اهمیت حفظ سلامت و روابط و مناسبات اداري و پیشگیري و مقابله با فساد، ضروري است که حسابرسان و بازرسان دستگاههاي نظارتی در جهت ریشه کن کردن آن همواره در سعی و کوشش باشند (بلو،.(1380
گفتار اول) حسابرسی و مفهوم شناسی فساد اداري
حسابرسی عبارت است از فرایند منظم و با قاعده (سیستماتیک) جهت جمع آوري و ارزیابی بیطرفانه شواهد درباره ادعاهاي مربوط به فعالیتها و وقایع اقتصادي، به منظور تعیین میزان انطباق این ادعاها با معیارهاي از پیش تعیین شده و گزارش نتایج آن به افراد ذینفع. بطوریکه امروزه حسابرسی جزئی لاینفک از فرایند گزارشگري اطلاعات اقتصادي محسوب میشود و از دو بعد کنترلی و اعتبار بخشی به عنوان عاملی مستقل بر کیفیت اطلاعات نظارت دارد؛ و به این ترتیب ارزش افزوده ایجاد میکند. وجود برخی شرایط درمحیط گزارشگري، امکان ارزیابی مستقیم کیفیت اطلاعات به وسیله استفاده کننده را بسیار مشکل میسازد. وجود این شرایط که باعث نیاز به حسابرسی می شود، عبارتند از: تضاد منافع، پیامدهاي اقتصادي با اهمیت، پیچیدگی اطلاعات، و عدم دسترسی مستقیم به اطلاعات(نیکخواه آزاد، .(1379 باید گفت که نقش حسابرسی در مقابله با فسادو ارائه اطلاعات قابل اتکا و عاري از هرگونه تحریف بااهمیت به تصمیم گیرندگان، مفید و موثر میباشد.
در جوامع گوناگون بر حسب نگرش ها، تعاریف گوناگونی از فساد مطرح شده است. کلمه فساد از ریشه فرانسوي (corrmption) و ریشه لاتینی (Rumpere) به معناي »شکستن« یا »نقض کردن« گرفته شده است(افضلی،.(1391 آنچه که شکسته یا نقض می شود می تواند یک »شیوه رفتار اخلاقی یا اجتماعی و یا مقررات اداري« باشد. در زبان فارسی براي فساد، معاونی مختلفی مانند، »تباهی«، »ستم«، »مال کسی را گرفتن«، »گزند«، »زیان«، »ظلم و ستم«؛ »شرارت« و »بدکاري« ذکر شده است(عطایی،.(1389
الف) تعریف فساد اداري
طبق تعریف فرهنگ وبستر،»فساد،یک پاداش نامشروعی است که براي ورود فرد (کارگزار دولتی) به تخلف از وظیفه محوله پرداخت می شود)«سرداري،.(1380
»گونار میردال«١ عقیده دارد که فساد اداري به موارد گوناگون از انحراف یا اعمال قدرت شخصی و استفاده نامشروع ازمقام و موقعیت شغلی قابل اطلاق است(عباس زادگان،» .(1383جی.اس.ناي.«٢ فساد را رفتاري می داند که به دلیل جاه طلبی هاي شخصی، معرف انحراف ازشیوه عادي انجام وظیفه باشد و به صورت تخلف از قوانین و مقررات و انجام دادن اعمالی از قبیل ارتشا، پارتی بازي و اختلاس تجلی می کند.(قرنی،(1389 »مک مولن٣« معتقد است فساد، زمانی رخ می دهد که یک مامور دولت به ازاي انجام دادن کاري که از آن نهی شده، رشوه اي نقدي و یا جنسی قبول کند.(قرنی،(1389
ازنظر »تانزي«٤، فساد براساس نقش وابستگی هاي اجتماعی و خانوادگی در تصمیم کارمندان، به این معنا است که یک کارمند و مسئول دولتی در اتخاذ تصمیم هاي اداري تحت تاثیر منافع شخصی و یا روابط و علایق خانوادگی و اجتماعی قرار گرفته، ازاین مسیر مرتکب فساد می شود (حبیبی،.(1375
از دیدگاه »تئوبالد«٥، فساد اداري یعنی استفاده غیر قانونی از اختیارات اداري و دولتی براي نفع شخصی (خلفخائی،.(1389
موسسه گالوپ٦، فساد را »اقدامات غیر قانونی که از طریق آن ها شهروندان به مقامات دولتی رشوه می دهند تا مجوز بگیرند، قرارداد ببندند یا از مجازات بگریزند و به طور خلاصه، رشوه دادن براي فائق آمدن بر قانون یا قواعد بوروکراسی« تعریف کرده است (عطایی،.(1389
در نهایت، بانک جهانی و سازمان شفافیت بین الملل، فساد را سوء استفاده ازاختیارات دولتی (قدرت عمومی) براي کسب منافع شخصی (خصوصی) می داننداین تعریف مورد توافق عمومی در جهان است(شفیع زاده، .(1389
ب) انواع فساد اداري
تقسیم بندي انواع فساد امري دشوار به حساب می آید؛ زیرا صرف نظر از اختلاف نظرهایی که هر جامعه اي را از جامعه دیگر به دلیل تفاوت در ارزش هاي فرهنگی و اخلاقی متمایز می سازد، میان نخبگان و توده هاي مردم نیز به دلیل گوناگونی دیدگاه هاي عمومی در طرز تلقی از فساد اختلاف نظر وجود دارد. همچنین در داخل یک جامعه نیز ارزش هاي ممدوح و اخلاقی در طول زمان تغییر می یابد. برخی از محققان معتقدند »فساد اداري« را باید با توجه به دیدگاه هاي عمومی مردم تعریف کرد. از این روبر اساس نظریه یک محقق علوم سیاسی به نام »هیدن هایمر« می توان فساد اداري را به سه گونه سیاه، خاکستري و سفید تقسیم نمود:
.1 فساد اداري سیاه
کاري که از نظر توده ها و نخبگان سیاسی منفور است و عامل آن باید تنبیه شود. براي مثال می توان از دریافت رشوه براي ندیده گرفتن معیارهاي ایمنی در احداث ساختمان نام برد (حساس یگانه،.(1388
.2 فساد اداري خاکستري
کاري که از نظر نخبگان منفور است؛ما ا توده هاي مردم به آن بی اعتنایند؛ مثلاً کوتاهی کارمندان در اجراي قوانینی که در بین مردم از محبوبیت چندانی برخوردار نیستند و کسی غیر از نخبگان سیاسی به مفید بودن آن ها معتقد نیست(حساس یگانه،.(1388
.3 فساد اداري سفید
کاري که ظاهراً مخالف قوانین است، اما اکثر اعضاي جامعه (نخبگان سیاسی و اکثر مردم عادي) آن را چندان قدر مضر و با اهمیت نمی دانند که خواستار تنبیه عامل آن باشند؛ مثل، چشم پوشی از موارد نقض مقررات که دراثر تغییرات اجتماعی و فرهنگی، ضرورت خود را از دست داده اند(حساس یگانه،.(1388
برخی از نویسندگان دیگر، تعاریف گوناگون ارائه شده از فساد را در سه دسته طبقه بندي می کنند:
»اداري دولتی محور، بازار محور و مبتنی بر حکمرانی خوب.« این سه گروه ازتعاریف فساد که بارها در متون مربوط به فساد مورد استناد واقع شده اند، به عنوان نقطه آغازین تحلیل فساد سیاسی در تحقیق هیدن هایمر، با نام »فساد سیاسی« درسال 1970 و نسخه موفق تالیفی توسط هیدن هایمر و جاستون ولووین در 1989 به کار برده شده اند(عابدي،.(1389
اما تعریف »اداري دولتی« از فساد که توسط »ناي«٧ براي فساد مطرح گردیده ،چنین است: »انحرافاتی که به دلیل نقطه نظرها و منافع شخصی (خانوادگی و باندبازي خیلی خصوصی)، کسب منافع مادي یا موقعیتی و یا عدول از قواعد به نوع خاصی از اعمال نفوذهاي شخصی گرایانه صورت می پذیرد.« این تعریف شامل موارد زیر است:»رشوه خواري (استفاده از یک پاداش به منظور تاثیرگذاري بر قضاوت یک فرد امین)، پارتی بازي (حمایت یا بذل و بخشش ناشی از روابط شخصی به جاي صلاحیت اخلاقی)، و سوء استفاده مالی (بهره برداري غیر قانونی از منابع دولتی در جهت منفعت شخصی).( Nye, J.S. ( 1997), )«
در نگاهی دیگر، فساد اداري و سیاسی و مالی بخش دولتی را می توان به دو سطح »سیاسی و اداري« طبقه بندي کرد.
»فساد سیاسی« می تواند از »فساد اداري« مستقل یا وابسته به آن باشدو کنترلش مستلزم ایجاد شفافیت در قوانین انتخاباتی و قوانین تضاد منافع نمایندگان مجلس است. بر این اساس، توجه فساد به بخش دولتی و تمایز بین فعالیت هاي خصوصی و رسمی متمرکز است.
»پل هیود« فساد سیاسی را این گونه تعریف می کند: »رفتار منحرف شده مقام هاي دولتی از ضوابط و وظایف رسمی خود به دلیل ملاحظات شخصی، حزبی، قومی یا منطقه اي)«شفیع راد،.(1389
»رز اکرمن« معتقد است٨: »رفتار فسادآمیز یا فعالیت هاي فسادآمیزي که در مرحله تهیه بودجه صورت می گیرد (یعنی در مرحله اي که تصمیم هاي سیاسی حاکم است) را فساد سیاسی گویند.« به اعتقاد وي، فساد سیاسی زمانی رخ می دهد که تصمیم گیران سیاسی، به طور مستقل یا ازراه تبانی با مقام هاي فاسد، به نحوي مسیر منابع دولتی (عمومی) را تغییر دهند که رفاه جامعه کاهش یابد(-Rose .(Ackerman, Susan (1998)
ج) سطوح فساد اداري
فساد اداري را عمدتاً در دو سطح می توان عنوان نمود:
سطح اول، مفاسدي است که بیشتر با نخبگان سیاسی مرتبط بوده، کارمندان عالی رتبه و مقامات ارشد دولت ها درگیر این نوع فساد هستند. احزاب سیاسی در این نوع از فساد درگیرند و زد و بندهاي سیاسی، همزاد این نوع فسادها به شمارمی آید. تعبیر »فساد بالانشینان یقه سفید«
را در سطح اول می توان به کار گرفت. این نوع مفاسد، در بخش هاي »واردات«، »مزایده ها«، »مناقصه ها«، »خریدهاي خارجی و داخلی کلان«، »بخش هاي مرتبط با فروش منابع زیرزمینی« و »پروپه هاي بزرگ عمرانی« رخ می دهد.
فساد در سطح دوم، غالباً در میان کارمندان رده پایین شکل می گیرد و در این نوع مفاسد، »رشوه هاي عمومی«، »کارسازي هاي غیر قانونی« و مواردي از این دست قابل ذکر استفساد. در سطح دوم اصولاً با بخش خصوصی و سطح عمومی جامعه درگیر و در ارتباط است(ربیعی،.(1383
.3 فساد کلان، فساد خرد
فساد در سطح کلان با فساد در سطح خرد کاملاً متفاوت است؛ به گونه اي که فساد دولتمردان، وزرا و کارمندان عالی رتبه را فساد کلان و فساد کارمندان جزء، مثل افراد پلیس و ماموران گمرك را فساد خرد می گویند. کنترل فساد کلان، مقدم بر فساد خرد است؛ زیرا بدون کنترل فساد کلان، امیدي به حل مشکل فساد خرد نیست. فساد کلان، فسادي است که توسط مقامات رده بالاي اداري به صورت گروهی، شبکه اي با مبالغ قابل توجه صورت می گیرد. مرتکبان این نوع فساد، جزء گروه مجرمان »یقه سفید« و از صاحبان زر و زور هستند و با آن که زیان ها و خسارات غیر قابل جبرانی بر پیکر اجتماع وارد می سازند، کم تر تحت تعقیب و مجازات دستگاه عدالت قرار می گیرند. این گروه با برخورداري از »توان توجیه« یا »حمایت« یا »امکان فراراصولاً« مصون از تعقیب می مانند. مطالعات نشان می دهد که در کشورهاي مختلف، فساد اداري در رده هاي میانی و پایینی نظام اداري تا حد زیادي به میزان فساد در بین سیاستگذاران و کارمندان عالی رتبه، بستگی دارد.
چنانچه قسمتی از هیات حاکمه، فاسد باشد براي دستیابی به درآمدهاي فاسد ازیک سو به کمک مدیران میانی، نیازمند است و از سوي دیگر، ناچار است نهادهاي نظارتی و حسابرسی، مطبوعات و نقش مراجع قضایی را تضعیف کند.از طرفی شکی نیست که مهمترین دلیل براي ارتکاب تقلب و فساد، وجود حرص و طمع است. حرص و طمع، رقابت غیراخلاقی را بهخصوص در بین افرادي که گوشبهزنگ کسب سودهاي بادآورده هستند، به وجود می آورد. سازمانهاي پیشرو در امر بازرسی و حسابرسی تقلب در دنیا، عوامل زیر را در ایجاد محیط مساعد براي وقوع کلاهبرداري و فساد مالی مؤثر میدانند:
• غیر مرتبط بودن یا نبود قوانین و مقررات تجاري مالیاتی و محاسباتی و اختلال در آنها
• ضعف مدیریت و نبود سیستمها و فرآیندهاي نظارتی کارآمد
• تورم فزاینده، حقوق و دستمزدهاي کم، تغییر عادات مردم و مصرفگرایی جامعه
• منابع انسانی بیکفایت و فاقد صلاحیت حرفهاي، خویشاوندگرایی و تبعیض
• ابقاي مدیران و کارمندان در یک پست براي مدت طولانی
• حسابرسی غیرموثر و بیموقع و عدم برخورد درست و مناسب با مفاسد گزارش شده
• نبود مشوقها براي اجراي قانون(احمد آبادي،.(1389
گفتار دوم) تاثیر فساد اداري بر توسعه
در این قسمت، مفهوم توسعه، معیارها و شاخص هاي آن و سپس تاثیر فساد اداري بر توسعه اقتصادي، توسعه انسانی و در انتها سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از متغیرهاي مهم براي رشد و توسعه، مورد بررسی قرار می گیرد.
الف) مفهوم توسعه
اصطلاح »توسعه« در معناي جدید آن، تنها پس از جنگ جهانی دوم فراگیر شد. این اصطلاح مفهوم واژه »ترقی« را که بیانگر انسان امروزي است و همچنین با واژه »تکامل« را که داراي کاربرد اجتماعی است، با خود همراه دارد. توسعه به معناي خروج از لفاف است.
نخستین نظریه پردازان توسعه پس ازجنگ جهانی دوم که بعداً نظریه هاي شان به نام نظریه نوسازي مشهور شد، بر این نظر بودند که این لفاف، همان جامعه سنتی و ارزش هاي این جامعه است که جوامع براي متجدد شدن باید از این مرحله سنتی خارج شوند. از این رو، درمباحث اولیه، توسعه مترادف با نوسازي تلقی می شد؛ اما به مرور توسعه در قالب رشد اقتصادي تبیین گردید. به عبارت دیگر، رشد و توسعه را یکی دانسته اند. پس توسعه را می توان »مجموعه فعالیت هایی در جهت ایجاد شرایط مطلوب زندگی براساس نظام ارزشی موجود و مورد پذیرش جامعه تعریف کرد.«
بنابراین، توسعه، طیفی از تغییرات به هم پیوسته در جهت تامین نیازهاي رو به گسترش جامعه است. به بیان دیگر، توسعه فرایندي است که شرایط زندگی نامطلوب را به شرایط مطلوب تبدیل می کند(افضلی،.(1391
ب) شاخص هاي توسعه
شاخص هاي زیر را معمولاً به عنوان معیارهاي توسعه می توان برمی شمارد:
- داشتن درآمد کافی براي خانوارها، به طوري که بتوانند بسته معیشتی خود را که شامل حداقل غذا، سرپناه، پوشاك و بهداشت و درمان می شود فراهم کنند.
و داشتن کار براي سرپرستان خانوارها، اشتغال و کار نه فقط می تواند تضمین کننده حداقل معیشت براي افراد باشد، بلکه بدون داشتن کار شغل، افراد نمی توانند استعدادهاي خود را بروز داده، آن ها را شکوفا سازند. و در زندگی از نظر مادي و معنوي پیشرفت کنند، کار موجب اعتماد به نفس و بروز احساس نشاط و شور زندگی در افراد می شود.
- افزایش دسترسی افراد به آموزش و ازدیاد نرخ باسوادي درجامعه.
- برخورداري عموم افراد جامعه از امکانات و فرصت مشارکت در اداره جامعه و حکومت.
- استقلال ملی، به این معنا که دولت هاي دیگر نتوانند بر تصمیمات دولت ملی تاثیر و یا نفوذ داشته باشند(ایجی،.(1389
ج)فساد اداري و توسعه اقتصادي
فساد اداري یک پدیده جهانی است که در همه کشورها وجود دارد، لکن براساس شواهد، کشورهاي فقیر را بیش از سایرین مورد آسیب قرار می دهد. رشد اقتصادي را سرکوب می کند و بودجه هاي مورد نیاز براي آموزش، بهداشت و سایر خدمات عمومی را از مسیر خود منحرف می سازد»یوري فدوتوف«، مدیر اجرایی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد اظهار داشت: »فساد یک تهدید جهانی است. یک مانع در مسیر توسعه اقتصادي است. وي خاطر نشان کرد که فساد بر عدم