بخشی از مقاله
رویکرد حقوق کیفري ایران و عدالت قضایی نسبت به دفاع مشروع در برابر ماموران دولتی
چکیده:
اساسی ترین رکن بقاي یک جامعه نظم است و جرم واکنشی علیه آن به حساب می آید.. اجراي مقررات و حفظ نظامات به ناچار توام با تسلط بر مردم و به عب ارت دیگر حکومت بر آنان بوده است. همانطور که مردم و دولت از ماموران توقع دارند که در انجاام دادن وظایف خود، جانب امانت و صداقت رعایت کنندباید به آنان نیز این اطمیان داده شود که ب ه هنگام ایفاي وظیفه مصون از هرگونه تعرض و تجاوز خواهند بود . با این حال هر نوع مقاومتی که در مقابل مأموران دولت صورت می گیرد را نمی توان تمرد محسوب و مرتکب آن را مجازات نمود، بلکه مقاومت در برابر مأموران دولت، حالات متعددي دارد که در برخی موارد نه تنها تمرد محسو ب نمی شود و مجازات ندارد بلکه با اجتماع شرایطی که در قانون ذکر شده، دفاع مشروع محسوب و مرتکب از هر نوع مسئولیتی مبرا خواهد بود.
کلمات کلیدي: دفاع، ماموران دولتی، نفس، مشروع
مقدمه
بیان مسئله:. یک از مقررات مهم در قانون مجازات اسلامی بایدها و نباید هاي مربوط به دفاع مشروع است . در برخی مواقع انسان می تواند براي دفاع از جسم یا مال خود یا دیگري دست به اعمالی بزند که در حالت عادي از نگاه قانون جرم است .در بیان مفهوم و فلسفه وجود قواعد دفاع مشروع می توان گفت در بیان مفهوم و فلسفه وجود قواعد دفاع مشروع میگوی د: دفاع مشروع عنوانی حقوقی است به معناي دفاع از جان ، مال، ناموس و آزادي تن یک فرد در برابر تجاوز غیرقانونی شخص دیگر.
اساسا دفاع مشروع بر مبناي یک قانون معروف طبیعت یعنی دفاع از خو د پدید آمده و عرف و طبیعت انسانی افراد باعث گنجانده شدن احکام دفاع مشروع در مقررات تمامی کشورهاي ج هان شده است. برخی فلسفه دفاع مشروع را دفاع از حق حیات انسان میدانند. از طرف دیگر حق جامعه بر دفاع در برابر تجاوز و وجود یک قرارداد اجتماعی در این باره، دیگر دلایل توجیه دفاع مشروع شناخته شده است.
به هر حال قانوونگذار ما به دلیل بدیهی بودن این اصل، این موضوع را، از همان ابتدا پذیرفته است. دفاع مشروع اثر بسیار مهمی به همراه دارد که مبتنی بر از بین رفتن عنوان مجرمانه عمل است. در حقیقت دفاع مشروع باعث میشود تا عمل مجرمانه اولیه تبدیل به یک عمل مباح شود. این قدرت تبدیلی برگ رفته از حکم قانونگذار است و به این طریق عمل دفاعکننده مشروع و مباح میشود.
سوال: .1منظور از مشروع در عبارت " دفاع مشروع" چیست؟
2. به چه کسانی ماموران دولتی گفته می شود؟
3. آیا در قانون ما دفاع در مقابل ماموران دولت پذیرفته است؟
فرضیه: .1 قانون ما دفاعی راغ مشروع می داند که در برابر تعارض فعللی و متناسب با آن باشد.
2. قانون و رویه ي قضایی ما همه مستخدمان دولت حتی گر وهی که مشمول مقررات خاص هستند را به عنوان ماموران دولتی در نظر می گیرد.
3. در حقوق کیفري ایران مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود و وظیفه ماموران دولتی می تواند عنوان دفاع مشروع داشته باشد.
سابقه تحقیق:
مبحث دفاع مش روع در طول سال هاي اخیر بارها مورد تحقیق و بررسی بزرگان علم حقوق و همچنین دانش جویان مقاطع مختلف دانشگاهی قرار گرفته است.
اهداف تحقیق:
1. بررس ی و مطالعه ي دقیق مفهوم دفاع و دفاع مشروع و ماموران د ولتی.
2. بررس ی رویکرد حقوق کیفري ما در مورد دفاع مشروع در برابر ماموران دولتی.
روش تحقیق:
در این مقاله از روش تحقیقی کتابخانه اي استفاده شده است فصل اول : بررسی مفاهیم کاربردي
براي شروع بحث دفاع در برابر مأموران دولت، ابتدا لازم است برخی مفاهیم کاربردي این مطلب که طی فصل دوم مکرر خواهد آمد مورد بررسی قرار گیرند. در ادامه واژه هایی مانند دفاع مشروع و مأمور دولت مورد بررسی قرار می گیرند.
دفاع مشروع: مبحث اول
همواره انسان، دفاع در مقابل عملی که غیرمشروع بوده را جزء حقوق طبیعی خود می داند، زیرا انسان به هنگام خطر، مقابله به مثل م یکند و آن را نوعی حق براي خود و نوعی تکلیف نسبت به دیگران میداند و قانون نیز کسانی را که در شرایط دفاع با شند مجازات نخواهد کرد .حقوقدانان در خصوص دفاع مش روع دو نظر کلی را مورد توجه قرار داده و اساس دفاع را یکی از آن دو دانسته اند ؛ اول اجبار، دوم اجراي حق یا انج ام تکلیف. طبق نظریه اجبار عمل انجام شده در دفاع مشروع جرم است، ولی جرمی که قابل مجازات نیست. دلیل طرفداران این عقیده این است که تهاجم غیرمشروع، آزادي را از بین می برد و جرم تحت تاثیر اغتشاشات ارادي انجام می گیرد. براساس نظریه دوم در دفاع مشروع شخص حقی را اجرا کرده و حتی تکلیف خود را براي اجراي عدالت به جا آورده است. در این مورد دفاع مشروع جرم نی ست که مجازاتی را براي آن در نظر گرفت.
طبق قانون، هر کس در مقام دفاع از نفس و یا ناموس یا مال خود یا دیگري و یا آزادي تن خود و یا دیگري در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع عملی را انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرایط ذیل قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود؛اولاً دفاع باید با تجاوز و خطر متناسب باشدثانیا.ً توسلی به قواي دولتی بدون فوت
وقتعملاً ممک ن نباشد یا مداخله قواي مزبور در رفع تجاوز و خطر موث ر واقع نشود. ثالثًا عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد و همچنین دفاع از نفس یا ناموس یا عرض و مال یا آزادي تن وقتی جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و
تقاضاي کمک کند یا در وضعی باشد که امکان استمداد نداشته باشد. برهمین اساس، در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود هستند دفاع محسوب نمی شود، ولی هرگاه قواي مزبور از ح دود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح یا تعر ض به عرض یا ناموس شود، در این صورت دفاع جایز است .
قانونگذار خود در مواردي تناسب دفاع با تجاوز را مفروض دانسته و مدافع را از اثبات آن بی نیاز ساخته است. شاید چنین به نظر ر سد که در قوانین ما که قانونگذار موارد دفاع مشروع را احص اء نموده است به خاطر آن بوده که ما جز در موارد مشخص شده حق دفاع از خویش را نداشته باشیم حال آنکه بشرحیکه گذشت، بداهت مشروعیت دفاع بحدي است که فقط قانون گذار در مورادیکه ممکن بوده مشروعیت دفاع مورد تتأمل قرار گیرد، با وضع قانون در جلب رفع شبهه و تردید گام برداشته است به عبارت دیگر مشورعیت مورد نظر قانونگذار مشروعیت نفس دفاع که امري ذاتی و طبیعی است نبوده بلکه در مقام اعلام مشروعیت اعمالی است که اگر در غیر از موارد دفاع اعمال گردد مجرمانه محسوب خواهد شد در همین جاست که مشاهده میشود عده اي بعنوان ((دفاع مشروع)) انتقاد نموده و آن را جامع و مانع ندانسته و عناوین دیگري از قبیل ((دفاع مجرمانه مشروع )) یا ((جرائم مشروع))و یا ((جرائم مجاز)) بکار برده اند. دفاع مشروع از جمله جهاتی است که قانونگذار فعل ضروري را راحتاً اجازه داده و وصف مجرمانه را از آن زدوده است، به همین دلیل مدافع مشروع در چنین حالتی نه تنها مقصر نیست بلک ه ضامن خسارت ها یا صدمات وارده دیگري نیز نیست .وج وب دفع زیان از نفس از بدیهیات عقلی است که شرع آن را تایید کرده است، پس اگر کسی با وجود توانایی زیان را از خود دفع نکند، به نداي فطرت خویش پاسخ نداده و سزاوار سرزنش است.
دفاع مشروع تابع شروطی است که نادیده گرفتن آنها نه تنها جایز نیست بلکه موجب مسوولیت کیفري و هم مدنی براي مدافع است. اج ازه قانونگذار به دفاع در برابر تجاوز ناحق و نامشروع ضرورت آن در اوضاع و احوالی است که مدافع راه دیگري براي انتخاب ندارد. یعنی ارتکاب عمل مجرمانه براي دفع تجاوز وقتی مشروع است که تنها راه نجات است.تجاوز باید فعلی با خطر قریب الوقوع باشد یعنی اینکه قصد تجاو ز به مرحله فعلیت و واقعیت درآمده باشد
