مقاله اصل فردی کردن مجازات ها در نظام عدالت کیفری ایران

بخشی از مقاله

اصل فردي کردن مجازات ها در نظام عدالت کيفري ايران

چکيده
مقصود از اصل فردي کردن مجازات ها، منطبق ساختن مجازات با شخصيت مجرم و اوضاع و احوال جرم ارتکابي است ، که با استفاده از تدابير و سازو کارهايي که قانون گذار کيفري تعيين مي کند، صورت مي پذيرد. اين تدابير در مرحله ي پيش از قضاوت ، در مرحله ي قضاوت و در مرحله پس از قضاوت صورت مي گيرد که مقام قضايي بايد با در نظر گرفتن آنها مبادرت به تعيين مجازات براي مجرم نمايد.
واژگان کليدي : جرم ،مجرم ،تناسب مجازات ، فردي کردن مجازت ها
مقدمه
يکي از مهم ترين مقوله هاي حقوق کيفري مسئله ي تعيين مجازات يا همان چگونگي توزيع آن است . دو اصـل حـاکم بـر چگونگي تعيين مجازات ، اصل تناسب مجازت با جرم و اصل تناسب مجـازات بـا مجـرم مـي باشـد. اصـل اول ملهـ از مفـاهيم استحقاق و سزادهي است . بدين معنا که سزادهي اقتضا مي کند هر کس متناسب باشدت جرمش مجـازات شـود. جـرم سـبک ، مجازات سبک و جرم سنگين ، مجازات سنگين . تناسب جرم و مجازات که رويکردي جرم محور است در اواخر قـرن نـوزدهم تـا حدود زيادي جاي خود را به رويکرد مجرم محور دادکه مطابق آن مجازات نه تنها بايد با جرم متناسب باشد، بلکه تناسب آن بـا شخصيت مجرم نيز ضروري است . اصل فردي کردن مجازات که بيانگر اين معناست ناشـي از تکامـل حقـوق کيفـري در مسـير توجه به فاعل عمل مجرمانه و شخصيت اوست . رعايت اصل تناسب مجازات با جرم تنها يکـي از اهـداف مجـازات را کـه همانـا لازمه ي استحقاق مجرمان به خاطر عملشان است ، آن هم به طور عيني و غير شخصي، تامين مي نمايد. براي تامين اسـتحقاق به طور کامل تر و نيز مراعات ساير اهداف سود انگارانه ي مجازات ، لازم است مجازات جنبه ي شخصي پيدا کند. فردي کـردن مجازات از عهده ي اين کار بر مي آيد. در اين معنا فردي سازي مجازات ، تصحيح مجازات مبتني بر نيازهـاي مجـرم بـه عنـوان يک فرد است .
برخي از اقدامات در اين مرحله در واقع معد فردي سازي براي مراحل بعدي است و برخي فـي نفسـه نـوعي فـردي سـازي محسوب مي شوند.
١-١-تشکيل پرونده ي شخصيت
چون اين پرونده محتوي اطلاعات مربوط به موقعيت جسمي، رواني واجتماعي متهم است ، اين امکان را به قاضـي در مرحلـه ي رسيدگي مي دهد تا تصميمات فردي ساز خود را اتخاذ نمايد. در حقـوق کيفـري ايـران هنـوز ضـرورت تشـکيل پرونـده ي شخصيت آن گونه که بايد احساس نشده است . پيش از انقلاب اسلامي اقداماتي در اين زمينه صورت گرفت ، اما هيچ گاه جنبـه ي قانوني پيدا نکرد. اگرچه در مورد اطفال هم در مقررات قبل از انقلاب و هم پـس از آن تشـکيل پرونـده ي شخصـيت پـيش بيني شده است .
ضروري است لااقل در مورد جرايم مهم بزرگسالان نيز انجام آزمايشهاي مختلف براي تشخيص شخصيت متهم الزامي تلقي شود(آشوري ،١٢٩:١٣٧٩). چرا که انتخاب نوع واکنش براي مجرم منوط به شناسايي شخصيت او پيش از محکوميت است .
١-١- -کاربرد شخصيت مجرمانه در قانون مجازات اسلامي
با بررسي در اين قانون در بعضي از مواد ردپاي اين شخصيت مجرمانه ديده مي شود. بعنوان مثال بندهاي ٣و٥ماده ي ٢٢ قانون مجازات اسلامي و همچنين بند ب ماده ي ٢٥ق .م .١و ماده ي ٣٨ق .م .١ به اين موضوع پرداخته است .
لازم است در هر محاکمه کيفري علاوه بر پرونده ي کيفري که نشان دهنده ي عمل مجرمانه و دلايل جرم و مواد استنادي است بايد، پرونده ي ديگري نيز به نام پرونده ي شخصيت تنظيم گردد تا قاضي رسيدگي کننده بـا مراجعـه بـه هـر دو پرونـده تصميم مقتضي را اتخاذ و رoي متناسبي با موضوع صادر نمايد. براي تشکيل پرونده شناسايي شخصيت بزهکـاران ، متخصصـان ، جرم شناسي و کيفر شناسي، مددکار اجتماعي، روانشناس ، روان پزشک و مراجعين همکاري مي کنند و نتيجه را کتباً ضـميمه ي پرونده ي شناسايي شخصيت مي نمايد. بدين طريق دادرس چه ازنظر ماهيت و چـه از نظـر مـدّت ، مناسـب تـرين واکـنش اجتماعي ر که در قانون جزايي پيش بيني شده است ،نسبت به وي اعمال مي نمايد(هدايتي،١٣٨٥: ٤٦) .
معمولاً نکات مهمي که بايستي در پرونده ي شناسايي شخصيت آورده شود عبارتند از :
الف - ساختمان بدني، جسمي و زيست شناسي متهم
ب - نتيجه معاينه وي از نظر روحي و رواني و انحرافات

ج -وضع اخلاقي و خانوادگي، اجتماعي، فرهنگي و چگونگي تعليم و تربيت متهم

٢-١-١- روش هاي درمان شخصيت مجرمانه
يکي از روشها، کاربرد علم پديدار شناسي است که دکتر اسنارد پزشک و جرم شناس فرانسوي آن را ابـداع نمـوده اسـت . او معتقد است اگر در سيستم غدد يا عصبي مجرمي اختلالاتي جدي وجود داشـته باشـد مـي تـوان او را بيمـار دانسـت و چنـين شخصي نمي تواند بزهکار حقيقي باشد چرا که اين عيوب و اختلالات مي توانند سيستم عصبي را فلج کنند و يادر ترشح غـدد اشکال يا اشکالاتي ايجاد نمايند، به همان شکل که براي فردي عادي اين مطلب متصور است ، براي مجرم هـم کـه در حقيقـت فردي عادي است با شاخص مجرمانه اين تصور وجود دارد چه تفاوتي است بين دو بيمار که يکي بزهکار است و ديگري نـه ، در واقع پديدارشناسي مانند روان کاوي بهره برداري از فعاليت ناخود آگاه ذهني را مورد توجه قرار مي دهد. هـدف پديدارشناسـي نفوذ در ذهنيت انسان است . در اين نفوذ مفاهيمي از قبيل ديگري، رابطه و ارتباط بين انسان ها صحبت مي کنيم . بدين ترتيب از راه پديدار شناسي مي توان به رابطه ها و به خصوص ذهنيات نزديک شد و مجرم را در مرکز ايـن رابطـه هـا قـرار داد و او را شناخت . در اين شناسايي از طرفي به مفهوم ارزش نزديک خواهيم شد و از سوي ديگر به رابطه محاوره اي که بين مجرم و بـزه ديده مي شود، پي خواهيم برد تا به درمان آنها اميدوار بود(نوربها،١٣٧٧: ١٨٠ ).
علم روان کاوي نيز که مشتمل بر سازمان و تکوين شخصيت و عمل آن است ونيز روشهاي روان درماني و تحقيـق رفتـار و شخصيت ، ميتواند به ما کمک کند. هدف روان کاوي بيرون کشيدن محتويات مزاحم يا ناخود آگاه و آشکار ساختن عقـده هـا و تعارض هاي رواني است که بيمار رواني دائماً از آن رنج مي برد. ايجاد موسسات رواني که بعد ها به صورت مراکز بهداشت رواني درآمد و امروز بيمارستانهاي روان پزشکي ناميده مي شوند نيز مي تواند کمک موثرتري نمايد چون بهداشت رواني عملـي اسـت که فرد را با تجهيز کردن به روش هاي رواني و عاطفي در سازگاري با موقعيت هاي گوناگون ياري مي کند و او را براي جسـتن راه کار هاي مناسب در برابر مشکلات توانا مي سازد.
١-٢- اخذ تامين مناسب
صدور قرارهاي تامين نيز نوعي اقدامات مقدماتي براي اخذ تصميم مقتضي قضايي در مراحل بعدي است . در حقـوق کيفـري ايران ماده ي ١٣٤ قانون آيين دادرسي کيفري پيش بيني مي کند که قرارهاي تامين علاوه بر تناسب با شرايط جرم و مجازات ، دلايل اتهام ، احتمال فرار متهم و از بين رفتن آثار جرم ، بايد با سابقه ي متهم و وضعيت مزاج ، سـن و جنسـيت او نيـز تناسـب داشته باشدو اين در حالي است که مقنن نه تنها تمهيدات لازم را در خصوص تنوع قرارهاي تامين پيش بيني ننموده ، بلکـه در برخي موارد صدور قرار تامين خاص را الزامي تلقي کرده است .(آشوري ،١٣٧٩: ٢٣٢ ) اينک به توضيح موارد منـدرج در مـاده ي ١٣٤ قانون آيين دادرسي کيفري مي پردازيم . به موجب اين ماده :« تأمين بايد بـا اهميـت جـرم و شـدت مجـازات و دلايـل اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بين رفتن آثار جرم و سابقه ي متهم و وضعيت مزاج و سن و حيثيت او متناسب باشد.»
الف -اهميت جرم
منظور از اهميت جرم ، قبح اجتماعي عمل ارتکابي و اثري است که وقوع جرم در جامعه به وجود مي آورد.
ب - شدت مجازات
مسلم است که هر چه کيفر عمل ارتکابي بيشتر باشد، به همان نسبت هم بايد تامين شديدتري گرفته شـود، بـرعکس هـر چه مجازات عمل ارتکابي کمتر باشد، تأمين نيز خفيف ترخواهد بود.

ج -کيفيت دلايل و اسباب اتهام
چگونگي قراين و امارات و کيفيت آنها، در نوع و ميزان تأمين تاثير دارد. هر چه دلايل بر توجه اتهام قوي تر باشد، به همان نسبت نيز بايد تامين شديدتري اخذ گردد.
د-احتمال فرار و يا مخفي شدن متهم
تامين بايد به نحوي انتخاب شود که از فرار و يا مخفي شدن متهم جلوگيري نمايد. دادرس ملزم است ترتيبي اتخاذ کند که تامين براي متهم مهم باشد و بتوان او را از فرار و مخفي شدن باز دارد.
ح -جلوگيري از امحاي آثار جرم
اين ضابطه که در ماده ي ١٣٤ به آن اشاره شده است ، نيز به نوعي خود بسيار مهم است و دادرس مکّلف است نسبت به آن توجه خاص مبذول نمايد(آخوندي ، ١٣٨٢: ٢١٥ ).
ک-سابقه متهم
بايد از متهمي که سابقه ي ارتکاب جرم و يا محکوميت کيفري دارد، تاميني شديدتر از متهمي که براي نخستين بار مرتکب جرم شده است ،اخذ نمود .به نظر مي رسد هر نوع سابقه اي بايد ملاک قرار گيرد،خواه موثر ويا غير مـوثر باشـد،نهايت ايـن کـه سابقه ي موثر بايد تاثير بيشتربگذارد.
م -صحت مزاج
منظور مقنن از عنوان مزاج ظاهرا سلامتي روحي وجسمي متهم است که بايد مورد توجه قرارگيرد ،بويژه در خصوص متهمان به امراض مسري خطرناک بايد کوشيد تا حتي المقدور ازروانه کردن آنان به زندان خوداري شود.
ه -سن متهم
متهمان جوان وکم سن و سال رانبايد در برابر تامين هاي شديد قرار داد،بويژه تامين هـاي سـنگين مـالي بـراي آنـان حکـم بازداشت را دارد .مقام قضايي بايد از وضع زندان ها وبازداشتگاه ها آگاه باشد وهمواره آثار زيـان بـار ايـن گونـه بازداشـت هـا را درباره ي افراد جوان در نظر گيرد.

ي- حيثيت متهم
درباره ي رعايت حيثيت و شوون افراد تحت تعقيب ،در قوانين موضوعه ايران زياد تاکيد شـده اسـت .قـانون آيـين دادرسـي کيفري نيز به نوبه ي خود قاضي را مکلف مي کند تا در مقام صدورقرار تامين ، اين معيار را از نظر دور ندارد وباتامين هاي غيـر متعارف موجبات زنداني شدن وهتک حرمت و حيثيت افراد را فراهم ننمايد.
١-٣- تعليق تعقيب وبايگاني کردن پرونده
اصولا قانونگذار شرايطي را براي تعليق تعقيب پيش بيني مي کند. که توجه به آنها موجب فردي کردن تعقيـب مـي گـردد.
همچنين اين امکان وجود دارد که به منظـور فـردي کـردن تعقيـب ، آن را بـا برخـي اقـدامات جبرانـي يـا تنبيهـي جـايگزين کرد(آشوري ، ٢٣٤:١٣٧٩).در مقررات دادرسي کيفري پيش از انقلاب ، تعليق تعيقب پيش بيني شده بود. اين در حالي است که در قانون دادرسي کيفري دادگا ههاي عمومي و انقلاب هيچ اشاره اي به اين موضوع نشـده اسـت و اعتبـار يـا عـدم اعتبـار مقررات قبلي همچنين تطبيق شرايط مقرر در آن ها با وضعيت فعلي قانون مجازات اسلامي، چالش هاي پيش روي مقامـات در اين زمينه است . لازم است مقنن صراحتا در اين زمينه اظهار نظر کند و زمينه ي استفاده از ايـن نهـاد را فـراهم آورد. بايگـاني کردن پرونده نيز در مقررات مختلف کيفري ايران اقدام ديگري جهت فردي کردن تعقيب محسـوب مـي شـود. در تمـامي ايـن قوانين به دادستان اختيار داده شده است درصورتي که متهم براي بار اول مرتکب جرم شده باشد، بـا جـايگزين اقـداماتي مثـل وعظ ، توبيخ ، تهديد يا اخذ تعهد ،اقدام به بايگاني کردن پرونده نمايد. تصويب کليه ي اين قوانين پس از انقلاب اسلامي حکايـت ازآن داردکه