بخشی از مقاله
وظايف و تعهدات وکيل نسبت به موکل در نظام حقوقي ايران ؛ با نگاهي به نظام حقوقي فرانسه
چکيده
زماني که عقد وکالت منعقد ميشود ، وکيل و موکل نسبت به يکديگر حق و تکليف يافته ، داراي روابط حقوقي ، وظايف و مسؤوليت هاي متقابلي ميشوند. تعهدات وکيل در برابر موکل يا به طور مستقيم ناشي از عقد وکالت است ، که به «تعهدات قراردادي » مرسوماند، و يا اينکه ناشي از الزاماتي است که به موجب قانون براي شخص ايجاد ميشود که از آن تحت عنوان
«تعهدات قانوني » ياد مي شود. مسئوليت قراردادي وکيل و اخلاق حرفه اي ايجاب ميکند که وکلا در قبول وکالت هرچند که بر اساس اصول حقوقي ، مدارک و دلايل ابرازي موکل را جهت طرح دعوا يا دفاع از موکل کافي بدانند ، نبايد به موکل وعده قطعي و صد در صد براي کسب نتيجه و موفقيت در دعوي را بدهند؛ بنابراين تعهد وکيل ، تعهد به وسيله است نه تعهد به نتيجه . از وظايف قانوني وکيل ميتوان به صداقت ، درستکاري ،رعايت حدود اختيارات در وکالت ، حفظ اسرار موکل ، پيجويي و مراقبت هاي لازم در دعوي و تشويق به سازش و ... اشاره کرد. در اين مقاله تلاش بر اين است که به لحاظ اهميت تبيين تعهدات وکيل در برابر موکل ، اين موضوع از زواياي مختلف (با توجه به آيين نامه اصلاح قانون وکالت ، و لايحه جامع وکالت ) در حقوق ايران نقد و بررسي شده و سپس با نظام حقوقي فرانسه موردمطالعه تطبيقي قرار گيرد.
کليدواژه ها: وکيل ، تعهدات قراردادي ، تعهدات قانوني ، نظام حقوقي ايران ، نظام حقوقي فرانسه .
١- مقدمه
وکالت ازنظر لغوي به معني واگذاشتن و سپردن کار به ديگري از جانب خود است . معناي اصطلاحي آن نيز دور از معناي لغوي آن نيست در اصطلاح قائم مقام ساختن و مأذون نمودن غير و اعتماد کردن به اوست (امامي ،١٣٥٥: ٢١٣). اما ازنظر حقوق مدني مطابق با ماده ٦٥٦ قانون مدني " وکالت عقدي است که به موجب آنيکي از طرفين طرف ديگر را براي انجام امري نائب خود مينمايد.در فقه اماميه وکالت را به استنابه در تصرف تعريف نموده اند يعني اينکه انسان کسي را جانشين خود در تصرف قرار دهد(حلي ، ١٤٢١ ه ق :٤٢٥). اما در تعريف ديگري وکالت به معناي نائب کردن ديگري براي انجام عمل به نفع وي تعريف شده است . وکالت عملي حقوقي است که به موجب آنيک شخص اعم از حقيقي يا حقوقي ديگري يا ديگران را در امر يا امور خاص نائب خود قرار ميدهند(کاتوزيان : ١٠٨).
تحول نظامات اجتماعي ، فزوني اشتغالات شخصي افراد و پيشرفت سريع و روزافزون اقتصادي صنعتي جوامع بشري که منجر به پيچيده شدن ضوابط و مقررات حاکم بر روابط اشخاص حقيقي و حقوقي جامعه گرديده، ازجمله عواملي است که ضرورت حضور وکيل در جامعه را نمايان ميسازد. به تعبير زيباي برخي حقوقدانان (شهيدي ، ١٣٧٧: ٢٦)، وظيفه وکيل «تنها دفاع از حقوق موکل خود نيست ، بلکه مشارکت در اجراي عدالت کلي اجتماعي و تشويق جامعه به احترام به قانون و کمک به فراهم آمدن زمينه سلامت محيط و دور بودن آن از شرايط آلودگي هاي شيطاني و فرصت شکوفا ساختن توانايي هاي فکري نيز وظيفه بيچون وچراي اوست ». وکلا مدافعان حق و بازوي عدالت اند و جهت انجام وظيفه به نحو مؤثر و مطلوب در راستاي اعتلاي منزلت وکالت ملزم به رعايت اصول اخلاق حرفه اي ميباشند. حساسيت شغل وکالت ايجاب مينمايد که وکلا به وظايف حرفه اي خود اهتمام بيشتري ورزند زيرا تخطي و قصور در انجام تکاليف قانوني توسط وکيل مي تواند لطمات مالي ، اعتباري ، شخصيتي و حتي جاني جبران ناپذيري به موکل وارد آورد(انصافداران ، ١٣٨٦: ١٧).
در اين نوشتار تعهدات قردادي وکيل و آثار تعهدات قراردادي را در دو نظام حقوقي ايران و فرانسه بررسي خواهيم کرد و سپس به بيان مهم ترين تعهدات قانوني وکيل در برابر موکل در دو نظام حقوقي ايران و فرانسه اشاره خواهيم کرد.
٢- تاريخچه وکالت
در يونان باستان به هنگام بروز اختلافات ميان مردم مراجعي به نام مفسر و شعائر بودند که اظهارنظرشان معتبر بوده و در مدافعات نيز به نمايندگي متداعين سخن ميگفتند يا به کساني که عاجز از دفاع بوده و قادر به دفاع از خود نبوده اند مساعدت و يا براي آنها لايحه دفاعيه تنظيم ميکردند. عدهاي نيز وجود داشتند که مانند وکلا در محاکمات حضورا به دفاع ميپرداختند. چنين افرادي را اصطلاحا آدوکاتوس ٥ (به معني به جاي ديگري و براي ديگري ) ميناميدند که مدافعه از ديگران را بر عهده ميگرفتند (علي پاشا صالح ، ١٣٨٣ : ٧٦)در ايران باستان نيز افرادي به نام «سخنگويان قانون » طرف مشاوره ي مردم قرار ميگرفتند و در محاکم به ايراد سخن و مدافعه از ديگران ميپرداختند (شمس ،١٣٨٢ :٥٣). تاريخ تشکيل کانون هاي وکلا معلوم نيست اما آنچه مسلم است در رم باستان ، در قرن چهارم بعد ميلاد وکلاي مدافع خود را ملزم ميدانستند که قواعد و مقرراتي را در چهارچوب انجام وظايف حرفه اي، و در برخورد با همکارانشان ، رعايت کنند.(کوهندي : ١٩). قبل از مشروطيت در ايران افرادي به عنوان وکيل در محاضر شرع يا ديوان خانه عدليه حاضر ميشدند و دفاع از اشخاص را بر عهده ميگرفتند اما حرفه و شغل اصلي آنان وکالت نبود و کار آنها قيد و شرطي نداشت تنها با استفاده از مباني فقهي و شرعي و گاهي هم با توسل به شعر و ادب و تاريخ از موکلين خود دفاع ميکردند. در سال ١٣١٤ قانون وکالت تصويب شد و وکلاي دادگستري به
٥درجه تقسيم شدند و کانون وکلا از هيئتي مرکب از رئيس و ٥ الي ١٢ نفر عضو که براي مدت دو سال انتخاب ميشدند تشکيل گرديد. در سال ١٣٣١ لايحه قانوني استقلال کانون وکلا تصويب شد و در سال ١٣٣١ کميسيون مشترک مجلسين استقلال وکلا را به صورت قانون درآورد و آيين نامه وکلا در سال ١٣٣٤ رسما ابلاغ گرديد و همين قانون و آيين نامه اساس کار وکلاي دادگستري را تشکيل داد.
٣- تعهدات قراردادي
تعهد بر وزن تفعل ، از ريشۀ «ع ه د» است و در لغت به معناي بر عهده گرفتن و عهد و پيمان بستن آمده است . دو واژة عهد و تعهد اگرچه در فقه اسلامي به کاررفته اند، اما محور سخن با توجه به معناي مصدري آن يعني عقد مورداستفاده بوده است .
(جليل قنواتي ، ١٣٧٩: ٦٨). به طورکلي در علوم قضايي و سياسي تعهد عبارت است از به عهده گرفتن انجام عملي يا از عملي دوري جستن ، که اين موارد ميتواند قانوني باشد و هم ميتواند انگيزه اخلاقي داشته باشد(فرهيخته ،١٣٧٧: ٢٨٧).
التزام به مفاد عقد قاعدهاي است عام که در عقود جايز، لازم و خياري نيز جاري ميباشد.(کاتوزيان ، ١٣٨٠: ٢٤٧). در ماده ٢٢٠ قانون مدني ايران به تبعيت از ماده ١١٣٥ قانون مدني فرانسه آمده است : « عقود نه فقط متعاملين را به اجراي چيزي که در آن تصريح شده ملزم مينمايد بلکه متعاملين به کليه نتايجي که به موجب عرف و عادت که به موجب قانون از عقد حاصل ميشود ملزم ميباشند». منتها در ماده ٢٢٠ قانون مدني ايران به انصاف و حسن نيت که از ويژگيهاي حرفه اي وکيل هست توجه نشده است حال آنکه در قانون مدني فرانسه به اين ويژگي اشاره شده است .٦ آنچه از اين ماده برداشت ميشود اين است که اگر وکيل به تعهدات قراردادي خود عمل نکند در صورت تخلف مسئول جبران خسارت ميباشد ولي اگر وکيل تلاش وسعي خويش را بنمايد اما به نتيجه نرسد در برابر موکل مسئول نميباشد. اخلاق حرفه اي ايجاب ميکند که وکلا در قبول وکالت هرچند که بر اساس اصول حقوقي ، مدارک و دلايل ابرازي موکل را جهت طرح دعوا يا دفاع از موکل کافي بدانند نبايد به موکل وعده قطعي و صددر صد براي کسب نتيجه و موفقيت در دعوي را بدهند؛ زيرا موفقيت يک دعوا به عوامل متعددي بستگي دارد ازجمله ممکن است دلايل جديدي در جريان دادرسي از طرف مقابل ارائه گردد که جريان دادرسي را عوض کند.
٦. ماده ١١٣٥ قانون مدني فرانسه : «حقوق نه فقط متعاملين را نسبت به چيزي که در آنها تصريح شده ملتزم مينمايد بلکه آنها را به کليه نتايجي که انصاف ، عرف و عادت يا قانون به اقتضاي تعهد قائل است نيز ملتزم ميکند».
بنابراين وکيل بايد باصداقت کامل را داشته باشد و بر اساس مدارک موجود احتمال موفقيت و شکست را به موکل خاطرنشان کند(انصاف داران ،١٣٨٦: ٦٥). با توجه به آنچه بيان شد بنابراين تعهد وکيل ، تعهد به وسيله است (يعني اينکه وکيل نميتواند تعهد بدهد که صد درصد در پرونده موفق خواهد بود) نه تعهد به نتيجه (يعني تعهد به گرفتن صد درصد رأي به نفع موکل خودت دهد). براي نمونه با توجه به مفهوم بند ٣ ماده ٧٧ "آيين نامه اصلاح استقلال کانون وکلا " درصورتي که وکيل به وسيله فريبنده تحصيل وکالت نمايد به مجازات انتظامي درجه چهار محکوم ميگردد. و همچنين بر اساس بند ١٣ ماده ٩١ "لايحه قانون جامع وکالت " که اشعار ميدارد: « مرتکبين هر يک از تخلفات ذيل به يکي از مجازات انتظامي درجه ٥ تا ٧ محکوم ميشوند: ... ١٣- تضمين شفاهي يا کتبي مبني بر اخذ حکم به نفع موکل ». همچنين مطابق بند١٥ ماده ٩٠ لايحه ي جامع وکالت « اگر وکيل اظهار به داشتن اعتبار و نفوذ نزد مراجع قضايي ، شبه قضايي واداري جهت تشويق مراجعه کنندگان به انعقاد وکالت » نمايد متخلف به يکي از مجازاتهاي انتظامي درجه ١ تا ٥ محکوم ميشود. پس ميتوان بر اساس لايحه جديد و قانون قديم نتيجه گرفت که تعهد وکيل تعهد به وسيله ميباشد و در صورت تعهد به نتيجه رفتار او برخلاف اخلاق حرفه اي يک وکيل تخلفي انتظامي ميباشد. در حقوق ايران رابطه حقوقي بين وکيل دادگستري و موکل با انعقاد عقد وکالت و تنظيم وکالت نامه رسمي آغاز ميشود اما در کشور فرانسه لزوم وکالت نامه سريع و رسمي مورد تأکيد قرار نگرفته است . همچنين دربند ٣ ماده ٦ آيين نامه داخلي کانون هاي وکلاي فرانسه آمده که وکيل بايد قرارداد کتبي که طبيعت ، دامنه و مدت مأموريت پيشين را و همچنين شرايط و چگونگي آن و نحوهي پرداخت حق الزحمه را مشخص نمايد و به امضاي موکل برساند، و در انتها نيز آمده است که هر وکالتي که به وکيل دادگستري داده ميشود بايد کتبي و همراه بانام و خصوصيات موکل و ذکر موضوع وکالت باشد(شوراي ملي کانون ها، آيين نامه داخلي هماهنگ شده کانون هاي وکلاي فرانسه ، ص ١١).
٤- آثار تعهدات قراردادي
بر اساس ماده ٢١٩ قانون مدني «عقودي که مطابق قانون واقع گردند بين متعاملين و قائم مقام آنها لازم الاتباع ميباشند» و همچنين ماده ٢٢٠ قانون مدني اشعار ميدارد«تعهداتي که در قرارداد تصريح شده متعاملين را به کليه نتايجي که به موجب عرف
و عادت و قانون از عقد حاصل ميگردد ملزم مينمايد». بنابراين در حقوق ايران رابطه حقوقي بين وکيل دادگستري و موکل با انعقاد عقد وکالت و تنظيم وکالت نامه رسمي آغاز ميشود. در بند ٣ ماده ٦ آيين نامه داخلي کانون هاي وکلاي فرانسه نيز همان طور که اشاره شد وکيل بايد قرارداد کتبي که مدت مأموريت پيشين ، شرايط و چگونگي آن و نحوهي پرداخت حق الزحمه را مشخص ميکند را به امضاي موکل برساند. درنتيجه در کشور فرانسه لزوم وکالت نامه سريع و رسمي مورد تأکيد قرار نگرفته است . (نوري ١٣٨٠ :٧٩) و همچنين در فرانسه به لحاظ احترام و اعتبار شغل وکالت وکيل دادگستري نيازي به ارائه وکالت نامه نزد مراجع قضايي ندارد.
٥- تعهدات قانوني آثار آن
تعهدات قانوني الزاماتي است که به موجب قانون براي شخص ايجاد ميشود الزامات وکيل دادگستري را ميتوان به طور اخص ناشي از قوانين و آيين نامه هاي وکالت و به طور عام ناشي از قوانين قواعد عمومي دانست (انصافداران ،١٣٨٦: ٧١).
از وظايف قانوني وکيل ميتوان به صداقت و درستکاري ، رعايت حدود اختيارات در وکالت ، پيگيري و مراقبت هاي لازم در دعوي ، تشويق به سازش و ... اشاره کرد که در ذيل به بررسي هريک در دو نظام حقوقي ايران و فرانسه ميپردازيم .
٥-١- صداقت و درستکاري
وکيل ملزم به رعايت صداقت در انجام کليه فعاليت هاي وکالتي خود نسبت به موکل ميباشد در انجام مشاوره حقوقي وکيل بايد باصداقت کامل اظهارنظر نمايد و عدم پيشرفت دعوي را در امري که نسبت به آن قبول وکالت مينمايد اعم از خصوصي و جزايي به موکل خاطرنشان نمايد و موقعيت حقيقي موکل را آنگونه که واقعا تشخيص مينمايد به موکل متذکر شود.
بنابراين کتمان ضعف موقعيت قانوني موکل که منجر به تشويق و تحريض ناروا، طرح دعوي يا اقدامات قضايي ديگر گردد از موارد نقض تعهد مربوط به صداقت حرفه وکالت است .(قهرماني ،١٣٧٧: ١٤٤). صداقت و درستکاري از اصول بنيادي و اوليه وکالت است و وکلا مطابق ماده ١٨ آيين نامه اصلاح لايحه قانون استقلال کانون وکلاي دادگستري «وکيل پس از حاضر شدن پروانه وکالت و قبل از تسليم به متقاضي مشاراليه بايد در حضور نماينده قوه قضائيه و رياست کانون و لااقل يک نفر از اعضاي هيات مديره به شرح ذيل قسم يادکرده و در صورت مجلس قسم و قسم نامه را امضاء نمايد: در اين موقع که ميخواهم به شغل شريف وکالت نائل شوم به خداوند قادر متعال قسم ياد ميکنم که هميشه قوانين و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوري نداشته و برخلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاري ننمايم و نسبت به اشخاص و مقامات قضايي و اداري و همکاري و اصحاب دعوي و ساير اشخاص رعايت احترام را نموده و از اعمال نظريات سياسي و خصوصي و کينه توزي و انتقام جويي احتراز نموده و در امور شخصي و کارهايي که از طرف اشخاص انجام ميدهم راستي و درستي را رويه خود قرار داده و مدافع از حق باشم و شرافت من وثيقه اين قسم است که يادکرده و ذيل قسم نامه را امضاء مينمايم .
تبصره ـ درصورتي که وکيل در خارج از محل کانون باشد در حضور رئيس عالي ترين دادگاه محل اقامت خود و دو نفر از وکلاي آن محل به دعوت رئيس دادگاه بايد قسم ياد نمايد و اگر در محل وکيل نباشد در حضور رئيس دادگاه قسم ياد خواهد کرد .»
