بخشی از مقاله
تقصیر کیفری در قلمرو قوانین و نظریه های حقوقی ایران، با تأکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
چکیده
با توجه به ارائه ننمودن تعریف تقصیر در قانون مجازات عمومی 1304 و قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 (قانون سابق) و تعزیرات 1375 و نیز قانون مجازات اسلامی1392؛ و نیز اهمیت عنوان تقصیر چه در زمینه نظریه
پردازی و چه دادرسی، در این نوشتار برآنیم بصورت رَوِشمند با »رهیافتی ملی«، و »ابزار تحلیل« و تأکید بر قوانین و
نظریه های حقوقی ایران، ضمن واژه شناسی موضوع فوق، به تبیین تقصیر کیفری و سپس به تحلیل مبانی و مصادیق
آن می پردازیم؛ تا در عمل به ارائه تعریفی جامع و مانع از آن با هدف تشخیص مصادیق و ضابطه هریک از آنها و موضع قانون گذار در این زمینه نائل شویم.
کلید واژه ها: تقصیر کیفری (خطای جزایی)، بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی
مقدمه
»تقصیر«در1 لغت به معانی اختصار، کوتاه سازی، مسامحه، کوتاهی، نقیصه، کاستی و فروگذاری است. مقصﱢر، به معنای کوتاه کننده و وظیفه نشناس عاجز، آمده است. (سیاح، 1387، ج(1604 :2 و مقابل آن »قصور« است که عبارت است
از خودداری از انجام کاری با عجز از انجام آن.
228
و اما تقصیر در حقوق کیفری در معنای عام و با استناد به مبانی حقوق کیفری، تحقق قابلیت انتساب عمل ]یا واقعه[ به مرتکب و احراز مسئولیت و در نتیجه، تعلق مجازات به او می باشد. (آزمایش، (22 :1375 چه در جرائم عمدی و
چه غیر عمدی. حال آنکه تقصیر به معنای اخص و به مفهومی که در زبان فارسی وجود دارد، ناشی از بی احتیاطی،
بی مبالاتی و ... می باشد. (جعفری لنگرودی، (1052-1053 :1353 به عبارت دیگر تقصیر به معنای اخص، یا وصف
عملی است که در آن عمل حزم و پیش بینی و جوانب نگری در حد عادت، رعایت نشده است (بی احتیاطی)، یا
وصف عارض بر کاری است که فاعل آن، ورود ضرر ناشی از آن کار را به دیگری احتمال می دهد ولی لاقیدی به خرج می دهد (بی مبالاتی)، یا عدم آشنایی متعارف با اصول و دقائق علمی و فنی کار معین و بی اطلاعی متعارف در حرفه ای (عدم مهارت)، یا رعایت نکردن هر دستوری است که دارای ضمانت اجرا باشد اعم از قانون به معنای اخص
و آیین نامه ها (عدم رعایت مقررات دولتی). (جعفری لنگرودی،1386، به ترتیب ج904-1019 :2؛ و ج- 2509 :4
(2508
در مورد تقصیر کیفری (جزایی) قانون گذار در ماده 177 قانون مجازات عمومی 1304 که برگردانی از ماده 319 قانون جزای فرانسه مصوب 1810 میلادی بود، به ذکر مصادیق رکن روانی در جرائم غیر عمدی اکتفا کرده و در این باره مقرر شده بود: »در صورتی که قتل غیر عمدی به واسطه بی احتیاطی، بی مبالاتی، یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته یا عدم رعایت نظامات دولتی «... و در این باره در قوانین بعد از انقلاب نیز به ذکر مصادیق بسنده شد. (قیاسی و دیگران، منبع پیشین: (292 و در قانون مجازات اسلامی سابق - مصوب - 1370 به ترتیب در تبصره 3 ماده 295 و نیز تبصره ماده 336، در اولی بدون استعمال لفظ تقصیر، فقط به ذکر مصادیق تقصیر کیفری (خطای جزایی) و در دومی با ذکر کلمه تقصیر، آن را اعم از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی می داند. لازم به ذکر است در تبصره 3 ماده 295 قانون مجازات اسلامی سابق، از عبارت »عدم رعایت مقررات مربوط به امری« و در تبصره ماده 336 همان قانون از عبارت »عدم رعایت نظامات دولتی« به عنوان
یکی از مصادیق تقصیر استفاده شده است. در تبصره ذیل ماده 145 قانون مجازات اسلامی لاحق - مصوب - 92 نیز
آمده است: »تقصیر اعم است از بی احتیاطی و بی مبالاتی. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها، حسب مورد از مصادیق بی احتیاطی یا بی مبالاتی محسوب می شود.« که در ادامه به تبیین و تحلیل تقصیر کیفری و ارائه شاخصی برای مبانی و مصادیق آن می پردازیم.
لازم به ذکر است از آنجا که برخی صاحب نظران و نویسندگان حقوق کیفری در مورد تقصیر کیفری قائل به این نظر می باشند که مصادیق مطرح شده ذیل آن، حصری نمی باشد؛ در مقابل، برخی صاحب نظران و نویسندگان حقوق کیفری، نظر بر حصری بودن آن مصادیق دارند، این سوال مطرح می گردد که بالاخره مصادیق ذیل تقصیر مذکور، حصری است یا تمثیلی؟ که در پاسخ به این سوال، در راستای جمع بین دو نظر مذکور، ضمن تبیین استدلال و مبانی
229
مستند ایشان، نظر دسته ی نخست را از منظر مبانی حقوق کیفری، و نظر دسته ی دوم را از منظر قانون، بررسی می نماییم. و النهایه با استناد به قانون مجازات اسلامی 92 و سیر قانون گذاری ایران از زمان قانون مجازات عمومی سابق
و قانون مجازات 1370 و تعزیرات 1375 تا بحال، به این نتیجه خواهیم رسید که قانون گذار برخلاف قوانین سابق
الذکر، در لایحه جدید با ابتناء بر مبانی حقوق کیفری و نظریه حقوقی برخی صاحب نظران که تفصیل آن خواهد آمد
نظر بر تمثیلی بودن مصادیق تقصیر کیفری دارد. این نوشتار در دو گفتار ارائه می گردد.
.1 تقصیر کیفری (خطای جزایی)
در فقه، هیچ واژه و عبارتی که معادل خطای کیفری باشد مطلقاً وجود ندارد. واژه مذکور از راه ترجمه متون فرانسه در حقوق جزا در عصر مشروطه وارد فرهنگ ایران زمین گردید. (جعفری لنگرودی، (288 :1382 و مقابل آن »قصور«
است که عبارت است از خودداری از انجام کاری با عجز از انجام آن.
در قانون مجازات اسلامی سابق -مصوب - 1370 در تبصره ماده 336 ، و نیز ماده 145 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و تبصره آن، تقصیر بکار رفته است، بی آنکه تعریفی از تقصیر ارائه نماید. لازم به ذکر است در تبصره 3 ماده 295 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 از عبارت »عدم رعایت مقررات مربوط به امری« و در تبصره ماده
336 همان قانون از عبارت »عدم رعایت نظامات دولتی« به عنوان یکی از مصادیق تقصیر استفاده شده است. و این سوال مطرح می شود که مدلول عبارتهای مذکور دو چیز هستند یا یک چیز؟ که پس از تبیین رکن روانی و ارتباط آن
با تقصیر و مصادیق آن به این سوال نیز پاسخ می دهیم. تا به تبیین موضع قانون گذار لاحق در قانون سال 92 نائل گردیم.
.1-1 رکن روانی و ارتباط آن با تقصیر
برای تحقق جرم، نقض اوامر و نواهی قانونگذار به تنهایی کافی نیست. فعل مجرمانه باید نتیجه ی خواست و اراده
فاعل باشد، به سخن دیگر، میان فعل مادی و حالات روانی فاعل باید نسبتی موجود باشد تا بتوان مرتکب را مقصّر
شناخت. ارتکاب جرم با تظاهر نیت سوء و یا خطای مجرم است؛ مشروط بر اینکه فاعل، چنین فعلی را بخواهد یا
دست کم وقوع آن را احتمال بدهد و به نقض اوامر و نواهی قانونگذار آگاه باشد. در این صورت می گوییم فاعل یا در ارتکاب فعل، عمد داشته و یا خطا کرده است. آنچه تقصیر در معنای عام نامیده می شود یا بر پایه عمد و یا مبتنی
بر خطاست. عمد، رکن روانی جرایم عمدی و خطای جزایی، رکن روانی جرایم خطایی (غیر عمدی) است.
خواستن یکی از مولفه های رکن روانی و مبنای تقصیر است که اراده ارتکاب نیز گفته می شود. با زوال اراده، پیامد
جرم اعم از عمدی و خطئی هیچ گاه به حساب فاعل گذاشته نمی شود. با این همه،تأثیر اراده در ارتکاب جرم همواره
230
به یک نسبت و یک وسعت نیست. اگر اراده فاعل بر ارتکاب فعل مجرمانه قرار گرفت و خواستار نتیجه آن شد، عامد محسوب می شود. وگرنه اگر فاعل قصد فعل داشته باشد، بدون آنکه نتیجه مجرمانه ای را که از آن حاصل می شود
طلب کند و ترتب این نتیجه بر فعل ارتکابی محتمل و قابل پیش بینی باشد، لکن فاعل از ارتکاب فعل نپرهیزد خاطی
است. (اردبیلی،233 :1382؛ و نیز ر.ک. صانعی، 390 :1382؛ و نیز پاد، 145 :1385 و نیز باهری، (205 :1381
بنا بر نظر یکی از صاحب نظران حقوق جزا، خطا، رکن معنوی جرائم غیر عمدی نمی باشد؛ و رکن معنوی جرم
غیر عمدی، کوتاهی در تفکر است؛ بدین توضیح که خطا دو جنبه دارد: -1 جنبه معنوی که همان عدم تفکر است و
-2 جنبه مادی که عبارت است از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی. همو معتقد است که وجه معنوی خطا، عدم تفکر کافی در زمینه حفظ ارزشهای مورد نظر حقوق جزاست. و در مورد مصادیق
برشمرده برای خطا، معتقد است مصادیق مذکور جنبه ی مادی خطا می باشند. (آزمایش، (12 :1375
بنابراین مبنای رکن روانی در جرائم عمدی، فعالیت ذهنی مثبت به ارتکاب علل ممنوعه قانونی است، و در مورد مبنای رکن معنوی در جرائم غیر عمدی باید گفت: در پاره ای از موارد قانون گذار به دلیل ضرورت های ناشی از زندگی اجتماعی و پیشرفت و تحول جامعه بشری، ناچار به مجازات مرتکبان جرائم غیر عمدی می گردد. در این صورت، مبنای آن عدم اندیشه و احتیاط لازم در حد متعارف است. به عبارت دیگر می توان گفت: معیار تشخیص
رکن روانی در جرائم عمدی، شخصی است؛ یعنی قاضی با بررسی حالات روانی و اوضاع و احوال شخصی مرتکب
حکم می دهد، ولی در جرائم غیر عمدی، ملاک او از رکن معنوی، نوعی و عینی است؛ یعنی ملاک عینی برای تشخیص قرار داده می شود که تخطی از آن، ملاک تحقق رکن معنوی است. (قیاسی و دیگران، 1388، ج-292 :2 (291
.1-2 تقصیر کیفری و مصادیق آن
ذیل عنوان تقصیر کیفری، یک سوال کلیدی و در پاسخ به آن، دو نظر در میان حقوق دانهای جزایی مطرح است. و
آن سوال این است که مصادیق تقصیر، حصری است یا تمثیلی؟ (دسته ای قائل به حصری بودن و دسته ای قائل به تمثیلی بودن می باشند)، و ما عنوان و سوال فوق را از دو منظر -1) مبانی حقوق کیفری و-2 قانون مجازات
عمومی سابق و قانون مجازات اسلامی سابق و لاحق) مورد بررسی قرار می دهیم، سپس به تبیین مصادیق تقصیر
مذکور در قانون می پردازیم.
.1-2-1 تقصیر کیفری از منظر مبانی حقوق کیفری
231
تقصیر کیفری با استناد به مبانی حقوق کیفری، تحقق قابلیت انتساب عمل ]یا واقعه[ به مرتکب و احراز مسئولیت و در نتیجه، تعلق مجازات به او می باشد. احراز تقصیر جزایی منوط و مسبوق است به وجود قدرت
فهمیدن و قدرت خواستن. (آزمایش، (22 :1375 چه در جرائم عمدی و چه در جرائم غیر عمدی. به عبارت دیگر
خواستن یکی از مولفه های رکن روانی و مبنای تقصیر است که اراده ارتکاب نیز گفته می شود. با زوال اراده، پیامد
جرم اعم از عمدی و خطئی هیچ گاه به حساب فاعل گذاشته نمی شود. با این همه، تأثیر اراده در ارتکاب جرم
همواره به یک نسبت و یک وسعت نیست. اگر اراده فاعل بر ارتکاب فعل مجرمانه قرار گرفت و خواستار نتیجه آن شد، عامد محسوب می شود. وگرنه اگر فاعل قصد فعل داشته باشد، بدون آنکه نتیجه مجرمانه ای را که از آن حاصل می شود طلب کند و ترتب این نتیجه بر فعل ارتکابی محتمل و قابل پیش بینی باشد، لکن فاعل از ارتکاب
فعل نپرهیزد خاطی است (اردبیلی، (233 :1382
یکی از نویسندگان، در مقام تعریف تقصیر کیفری (خطای جزایی) می نگارد: » تقصیر عبارت است از تجاوز از رفتار انسان متعارف در شرایط حادثه، بدون اینکه قصد ارتکاب عمل بر موضوع را داشته باشد. « و در ادامه بیان می کند که در احراز تقصیر، نیازی به اثبات علم مرتکب، به ضرورت انجام یا خودداری از انجام عمل نیست، زیرا معیار، آگاهی یک انسان متعارف است و این همان چیزی است که به حساب مرتکب نوشته می شود؛ یعنی فرض می شود که چون یک انسان متعارف می دانسته است، او نیز می دانسته و یا باید می دانست. برای مثال پس چون هر راننده متعارفی می داند که در هنگام توقف اتومبیل در سراشیبی باید ترمز دستی را بطور کامل کشید و اتومبیل را در دنده قرار دهد، راننده ای که از انجام این تکلیف، خودداری کند مرتکب تقصیر شده است، هرچند جهل خود را اثبات کند. همو معتقد است با توجه به تعریف مذکور، مصادیق تقصیر، حصری نخواهد بود و موارد مذکور ذیل تقصیر (بی احتیاطی و
...) اصطلاحاتی است که گاهی مترادفند و هریک از آنها می توانند مصادیق بی شماری داشته باشند.(آقایی نیا، :1386 (186-187
یکی از صاحب نظران حقوق کیفری (آزمایش، همان: (12-14 ذیل رکن روانی در جرائم غیر عمدی و تقصیر، با طرح دو سوال و یک مقدمه، چنین به بررسی و تبیین بحث فوق می پردازد: اول- اینکه آیا مصداق های خطا (بی
احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی) قابل تبدیل به یکدیگر هستند یا خیر؟ دوم- آیا
مصداق های خطا، منحصرند به موردهایی که در قانون ذکر شده است؟ و قبل از جواب دادن به سوالهای فوق، به مقدمه ای با این مضمون می پردازد که ظاهراً مطابق رویه سابق – با استناد به قانون مجازات رانندگان مصوب -1328 اصول حقوقی و متن مواد، دادگاه مکلف است که یکی از موردها را در حکم خود قید کند، و حق ندارد بنویسد که متهم خطا کرده است. و در ادامه می گوید: اصلاً این مطلب از آنجا ناشی می شود که قانون گذار به هنگام نوشتن قانون، مفهوم را در نظر نگرفته است، بلکه مصداق را در نظر گرفته است. وقتی تجزیه و تحلیل می کنیم، می بینیم در
232
صورتی که مثلاً قتل غیر عمدی ناشی از خطای مرتکب باشد قابل مجازات است. خطا دو جنبه دارد: جنبه مادی و جنبه معنوی. جنبه مادی خطا عبارت است از انجام عمل یا عدم انجام عمل که اگر مرتکب فکر کرده بود، آن را انجام
نمی داد و اگر فکر کرده بود آن را انجام می داد؛ یعنی عبارت است از فعل و ترک فعل توأم با عدم تفکر. اگر قانون
گذار به این مفهوم توجه کرده بود، این مشکلات ایجاد نمی شد که مثلاً گفته شود قتل غیر عمدی در صورتی
مجازات دارد که بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت یا عدم رعایت نظامات شده باشد. بعد در قانون راه آهن
بگوید: مسامحه و در قانون دیگر بگوید: سهل انگاری و غفلت.
بررسی و پاسخ به سوال اول- بی احتیاطی یعنی انجام کاری که مرتکب، نباید انجام دهد، و عدم مهارت یعنی انجام کاری که در آن مهارت ندارد. آیا آدم کاری را که در آن مهارت ندارد، انجام می دهد؟ خیر. پس عدم مهارت یعنی
انجام کاری که نباید انجام داد. عدم مهارت عبارت است از دست زدن به کاری که مرتکب ذهناً یا از نظر مادی بر آن تسلط ندارد. دست زدن به چنین کاری بی احتیاطی است.
عدم رعایت نظامات دولتی یعنی چه؟ یعنی اقدام به امری که نباید به آن اقدام کرد. آیا همیشه این گونه است؟ نایستادن پشت چراغ قرمز، بی احتیاطی است یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی؟ عدم رعایت نظامات، هم می تواند فعل باشد و هم ترک فعل. از این دو گونه خارج نیست. فعل همراه با عدم تفکر را بی احتیاطی، و ترک فعل
همراه با عدم تفکر را بی مبالاتی، نام نهاده ایم. عدم مهارت را هم که دیدیم بی احتیاطی است. پس دیگر آوردن این
چهار اصطلاح، موضوعیت ندارد و این مصداق ها قابل تبدیل به یکدیگر هستند. برای نمونه غفلت کرده است. غفلت می تواند فعل یا ترک فعل باشد. رانندگی با سرعت غیر مجاز کرده است، که عدم رعایت نظامات است و دیدیم که عدم رعایت نظامات، همان بی احتیاطی و بی مبالاتی است. بنابراین، کلیه ی مصداق هایی که قانون گذار ذکر کرده است، قابل تبدیل به بی احتیاطی یا بی مبالاتی است. قدر متیقن این است که مصداق های مختلفی که قانون گذار برای خطا آورده است، قابل تبدبل به یکدیگر می باشند.
بررسی و پاسخ به سوال دوم- که آیا مصداق های خطا، منحصر به موارد مذکور در قانون است؟ فرض کنید فردی،
عملی انجام دهد که مشمول چهار عنوان ذکر شده در قانون (بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی) نباشد ولی همان مفهوم را داشته باشد، تکلیف چیست؟ در پاسخ باید گفت: قانون گذار در سال 1304
عناوین مذکور را از قانون فرانسه ترجمه کرده است و آن مصداق ها را آورده است. در قانون اصلی که ما از آن جا
ترجمه کرده ایم، کلمه اصلی، تقصیر است، تقصیر عمدی و تقصیر غیر عمدی، و این تقصیر عمدی یا غیر عمدی
ممکن است: با یک عمل یا فعل ارتکاب شود که ما به آن فعل مثبت می گوییم و ممکن است با خودداری از کار یا عدم کار توأم باشد که به آن می گوییم: ترک فعل.
233
با توجه به اینکه طبق توضیحات پیشین (ر.ک. رکن معنوی و ارتباط آن با تقصیر) رکن معنوی در جرایم غیر عمدی عبارت است از عدم تفکر به میزان متعارف، برای میزان متعارف، ملاک داریم. ملاک عرف است (عرف ملی، محلی،
حرفه ای و ...)؛ بنابر این احراز رکن معنوی در جرایم غیر عمدی از مسائل حکمی است و نه ماهوی و موضوعی. در
این جا از نظر عملی دادگاه، ملاک عرف را احراز می کند، ولی از نظر حقوقی اثبات آن بر عهده ی مدعی است. (منبع
پیشین: (19
بنابر این مصداق های خطا، بنابر مبانی حقوق کیفری، و به عبارت بهتر آنچه که باید باشد، حصری نمی باشد. و بهتر
آن است که قانون گذار بجای پرداختن به مصادیق با لحاظ مفهوم خطا، به قانون گذاری ذیل تقصیر کیفری (خطای جزایی)، با ابتناء بر مفهوم خطا بپردازد؛ تا در مصادیق و تحلیل و تشخیص آن در مقام اجرای قانون و نظریه پردازی
مناقشه نشود. لازم به ذکر است ابتناء بر مفهوم خطا به معنای تمثیلی بودن نص قانون جزا در مورد تقصیر نمی باشد بلکه به معنای احراز عدم تفکر – به عنوان رکن معنوی تقصیر- با استناد به ملاک عرف و رویه قضایی مناسب در این باب است.
.1-2-2 تقصیر کیفری از منظر قانون مجازات عمومی سابق و قانون مجازات اسلامی سابق و لاحق
قانون گذار، در ماده 177 قانون مجازات عمومی 1304 که برگردانی از ماده 319 قانون جزای فرانسه مصوب 1810 میلادی بود، به ذکر مصادیق رکن روانی در جرائم غیر عمدی اکتفا کرده و در این باره مقرر شده بود: »در صورتی که قتل غیر عمدی به واسطه بی احتیاطی، بی مبالاتی، یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته یا عدم رعایت نظامات دولتی «... و در این باره در قوانین بعد از انقلاب نیز به ذکر مصادیق بسنده شد. (قیاسی و دیگران،
منبع پیشین: (292 در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در تبصره ماده 336 و نیز در قانون مجازات اسلامی مصوب 92، در تبصره ماده 145 آمده است: » تقصیر اعم است از بی احتیاطی و بی مبالاتی. مسامحه، غفلت، عدم
مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها، حسب مورد از مصادیق بی احتیاطی یا بی مبالاتی محسوب می شود.« لازم به ذکر است در تبصره 3 ماده 295 قانون مجازات اسلامی سابق: »هرگاه بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت یا عدم مهارت یا عدم رعایت مقررات مربوط به امری جنایتی واقع شود، در صورتی که آن بی
احتیاطی و عدم رعایت مقررات نوعاً سبب وقوع جنایت نباشد، جنایت شبه عمد خواهد بود.« و فقط به مصادیق
تقصیر کیفری (خطای جزایی) پرداخته، بی آنکه نامی از تقصیر ببرد. البته با این تفاوت که در مواد اخیر بجای عبارت » عدم رعایت نظامات دولتی « از عبارت» عدم رعایت مقررات مربوط به امری « استفاده شده است، و این
سوال مطرح می شود که مدلول عبارتهای مذکور دو چیز هستند یا یک چیز؟ که پس از تبیین مصادیق تقصیر کیفری به این سوال نیز پاسخ می دهیم.
234
قبل از پرداختن به تبیین مصادیق فوق، این پرسش قابل طرح است که آیا مصادیق موصوف در قانون، حصری هستند یا تمثیلی؟ با استناد به ماده 177 قانون مجازات عمومی سابق، ]و نیز مواد مرتبط فوق الذکر در قانون مجازات
اسلامی سابق[ مسلّم است که در رویه ی قانونی ما با اقتباس از سیستم فرانسوی، مصرحات ماده فوق و دیگر مواد
قانونی ]ذیل این موضوع[، حصری است. بدین بیان که عمل متهم باید به کیفیتی باشد که قابل انطباق با یکی از
خطاهای مذکور در قانون باشد و نوع وکیفیت تقصیر نیز باید در دادگاه ذکر شود. (پاد، 147 :1385 و نیز صانعی،
(390 :1382 در تأیید این نظر، حکم شعبه پنجم دیوانعالی کشور قابل توجه است : »مصادیق حصری قتل شبه عمدی که در قانون آمده است باید در حکم دادگاه تصریح شود وگرنه از موجبات نقض دادنامه خواهد بود.« (حکم شماره19/8/30 2811 به نقل از شکری، (283 :1381 زیرا:
اولاً- با استناد به مواد قانونی مذکور، آشکار است قانونگذار به جای توجه به مفهوم خطا، به مصادیق آن توجه داشته است. لذا با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، قاضی در محدوده ای که در قانون ذکر شده است حق صدور رای و حکم به مجازات را دارد و تمثیلی بودن قانون جزا، این تالی فاسد را دارد که دست قاضی را در صدور احکامی که مدّ نظر قانون گذار نبوده باز باشد و بتواند با توسعه ی مفاهیم قانونی به آزادی افراد تعرض کند.
ثانیاً- در حقوق جزا اصل بر حصری بودن مفاد قانون جزاست و تمثیلی بودن، خلاف قاعده است. البته در مواردی
که قانون گذار قادر یا مایل به احصای تمام موارد نباشد، با ذکر کلماتی از قبیل: مثل، از جمله و مانند آن ... تمثیلی
بودن مفاد قانون را بیان می کند.
ثالثاً-اصول تفسیر مضیّق قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم نیز ما را به حصری بودن مصادیق خطاها رهنمون می کند. (قیاسی و دیگران، منبع پیشین: (293 تفسیر مضیق، نوعی از تفسیر قضایی است که به موجب آن مدلول یک
قانون در چهارچوب مفهوم خویش محبوس گردیده و از سرایت دادن آن به موارد سکوت و یا مواردی که احتمال
دارد شامل آن موارد باشد، خودداری می شود. در قانون مجازات باید تفسیر مضیق نمود. (جعفری لنگرودی، 1386،
ج(1374 :2
در مورد اهمیت تعیین معانی مصادیق تقصیر کیفری ذکر این مطلب، حائز اهمیت است که تشخیص دادگاه ماهوی،
راجع به واقعیات امور از حیث اینکه آیا عمل منتسب به متهم در خارج، روی داده است یا خیر، مسئله ی موضوعی
است و قابل امعان نظر دیوانعالی کشور از لحاظ نقض یا ابرام نمی باشد ولی تشخیص اینکه آیا آن اعمال به کیفیتی که از طرف دادگاه ماهوی، ثابت دانسته شده با مواد قانونی انطباق دارد یا نه و آیا آن اعمال با توجه به اوضاع و احوال
موجود، عرفاً دارای وصف و کیفیت مجرمانه می باشد یا نه، مسئله ی حکمی بوده و قابل امعان نظر دیوانعالی کشور است. پس دیوان مذکور، جزئیات امور واقع شده را فقط از نظر وصف قضایی و قانونی آنها حلاجی می کند، یعنی
235
آنها را بر فرض ثبوت، منطبق یا غیر منطبق با قانون، اعلام می نماید.(پاد، منبع پیشین: (147 و نیز با توجه به جرم انگاری قتل در ماده 616 و نیز جرائم ناشی از تخلفات رانندگی در مواد 714 تا 718 قانون تعزیرات مصوب 1375،
ناشی از تقصیر کیفری (خطای جزایی) به تبیین مصادیق تقصیر کیفری می پردازیم:
الف. بی احتیاطی: احتیاط در لغت به معنای اخذ به حزم یا به وثوق است =) تحصیل اطمینان) (جعفری لنگرودی، (143 :1382، در مقابل غفلت به کار می رود، یعنی غفلت از جنس ترک است و بی احتیاطی از جنس فعل، که عبارت
است از ارتکاب عملی از روی ترک پیش بینی و حزم که حقاً باید آن پیش بینی یا حزم رعایت می شد یعنی توقع آن
از فاعل عمل، می رفت.
بنابر این بی احتیاطی، خطایی است که یک شخص محتاط، مرتکب آن نمی شود و نتایج عمل خود را با توجه به اوضاع و احوال موجود، پیش بینی می کند و نتیجه نیز عرفاً قابل پیش بینی است. بی احتیاط آن چنان کسی است که بدون این پیش بینی های لازم و متعارف، اقدام به عملی می کند که منجر به صدمه بدنی یا تضرر شخص دیگری می شود، پس شخص بی احتیاط در یک حالت خلاء ذهنی محض و در یک عالم بی خبری و نادانی، اقدام به عمل ضرری ارادی می کند. برای تشخیص بی احتیاطی باید به عرف مراجعه کرد. حالت نفسانی مرتکب و علم به اینکه آیا
متهم واقعاً احتمال وقوع حادثه را می داده یا نه، مورد توجه و مطلوب نیست، آنچه باید تشخیص داده شود این است که آیا عمل واقع شده در زمان و مکان معیّن و تحت شرایط خاص، عرفاً قابل پیش بینی بوده است و آیا یک فرد مآل اندیش و محتاط متوسط الحال، مطابق عرفزمان و مکان می توانسته آن را پیش بینی کند یا نه، و آیا عرفاً وقوع نتیجه
ی مجرمانه به میزانی محتمل بوده که احتراز از آن ضرورت داشته است یا نه؟ بنابر این و برای نمونه، راننده ای که بدون کم کردن سرعت و گرفتن ترمز، دفعتاً از کوچه ی فرعی وارد خیابان اصلی شود و کسی را زیر بگیرد یا با ماشین دیگری تصادف کند، بی احتیاطی کرده است؛ زیرا چنین پیشامدی عرفاً قابل پیش بینی است. (پاد، منبع پیشین: (152 و امور غیر قابل پیش بینی از تعریف فوق، خارج است.
پس مرجع تشخیص بی احتیاطی، عرف است؛ یعنی رفتار یک انسان متعارف. (رای شماره 1320/3/31 -1031 دیوانعالی کشور، به نقل از قیاسی و دیگران، منبع پیشین: (295
ب. بی مبالاتی: در لغت، مبالات یعنی توجه کردن و بی مبالات یعنی بی تدبیر، بی قید، بی پروا (جعفری لنگرودی،
(144 :1382 و در اصطلاح حقوقی، بنابر مشهور، بی احتیاطی بصورت ترک فعل است. بعضیها فراموش کردن یا ترک
احتیاط لازم را بی مبالاتی گویند. (پاد، منبع پیشین: (153 در واقع بی مبالاتی، نوعی بی احتیاطی به صورت ترک فعل
و خودداری از انجام عملی است که شرط احتیاط است. (گلدوزیان، (71 :1388 به عبارت بهتر، بی مبالات کسی است که با سهل انگاری و بی اعتنایی کاری را که یک انسان متعارف در مورد امری باید انجام دهد، ترک کند. (صادقی،
236
(222 :1378 مانند راننده ای که در سرازیری جاده برای تعمیر لاستیک ماشین خود، سنگ نسبتاً بزرگی را پشت چرخ گذارد و بعداً فراموش کند آن را از سر راه بر دارد و دوچرخه سواری به آن سنگ اصبت کند و زخمی شود. یا
پرستاری که مأمور مواظبت مریضی با وضع حساس بوده، آمپولی را که می بایست در ساعت معین تزریق کند، تزریق
نمی کند و مریض می میرد. (پاد، منبع پیشین: (153 ماده ی 350 قانون مجازات اسلامی سابق، یکی از مصادیق بی
مبالاتی را بیان می کند: » هرگاه دیواری را در ملک خود بطور معتدل و بدون میل به یک طرف بنا نماید لکن تدریجاً
مایل به سقوط به سمت ملک دیگری شود، اگر قبل از اینکه صاحب دیوار تمکن اصلاح آن را پیدا کند ساقط شود و موجب آسیب یا خسارات گردد چیزی بر عهده ی صاحب دیوار نیست و اگر بعد از تمکن از اصلاح، با سهل انگاری سقوط کند و موجب خسارت شود مالک آن ضامن می باشد.«
