بخشی از مقاله
چالش های حقوق کیفری ایران در التزام به قاعده ی منع محاکمه ی مجدد
چکیده:
مبنای قاعده ی منع محاکمه ی مجدد،حقوق بشر،عدالت وانصاف است و در جهت الزام کشورها به رعایت این قاعده در حقوق کیفری بین المللی اسناد زیادی شکل گرفته که مهمترین آنها کنوانسیون حقوق مدنی سیاسی1966 است که کشورمان نیز به آن ملحق گردیده و براساس ماده ی9 قانون مدنی در حکم قانون و لازم الاتباع است،در قانون مجازات عمومی سال1352 ضوابط جامعی در جهت اجرا و التزام به این قاعده تدوین شده بود، اما بعد از انقلاب اسلامی، در قانون مجازات اسلامی سال های1361و1370این قاعده به بوته ی فراموشی سپرده شد و نشانی از آن دیده نمی شد تا اینکه به آرامی در برخی قوانین خاص و توافقنامه ها مقنن از دیدگاه متعصبانه ی خویش عدول کرد و نهایتا در قانون مجازات اسلامی سال 1392 این قاعده را در بخش کوچکی از جرایم(تعزیرات غیر منصوص شرعی)پذیرفته و گامی لرزان و غیرمطمئن برای التزام به تعهدات بین المللی خویش برداشت،رویکردی که میتوانست با بهره گیریی از قواعد فقهی همچون تلازم،لاضرر،لاحرج و درء جامع و کاملتر باشد و سایر مجازات های شرعی(حدود ،قصاص و دیات)را نیز در برگیرد تا چالش کمتری با موازین حقوق بین الملل داشته باشد، این مقاله در پی ارائه ی راه حلی برای رفع ان چالش است.
واژگان کلیدی:مجازات شرعی،محاکمه ی مجدد، قانون مجازات
مقدمه:
حقوق به عنوان علمی که برای تنظیم نظم اجتماعی به کار می رود از بسیاری جهات تحت تأثیر آموزه های فلسفی یا بشردوستانه می باشد به نحوی که اگر نظامی بی توجه به این مسائل باشد از لحاظ کارکردی و هنجاری دچار نقص می باشد،یکی از قواعدی که
یک نظام کیفری بایستی نسبت به رعایت و پایبندی به آن اهتمام داشته باشد،قاعده منع تعقیب و محاکمه مجدد می باشد،این قاعده در اساسنامه های دادگاه های کیفری بین المللی موقت و « در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی باعنوان non bin in idem
یوگسلاوی سابق و » رواندا باعنوان یاد شده و در زبان عربی از آن تحت عنوان» عدم جواز المحاکمه عن الجریمه ذاتهاالمرتین« بحث می شود1
این قاعده در اسناد بین المللی متعددی ازجمله میثاق حقوق مدنی سیاسی)1966بند ماده (14 ،کنفراسیون های اروپایی(1970 شورای اروپا،1987 بروکسل) و اساسنامه های دیوان های بین المللی از جمله نورنبرگ (ماده (9،یوگسلاوی سابق ماده 10،دادگاه رواندا ماده9،و در نهایت اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری باعباراتی متفاوت ولی شبیه به هم بیان گردیده و در دل اسناد مختلف
گنجانده شده است.قاعده منع تعقیب و محاکمه مجدد معادل »اعتبار مختوم« در حقوق کیفری داخلی می باشد و به زبان ساده این نکته مهم را بیان می نماید،هرگاه به خاطر جرمی که وحدت موضوع،سبب،اصحاب دعوا دارد محاکمه ای صورت گرفت و شخصی
به صورت بی طرف و عادلانه مجازات را تحمل نمود،تعقیب و محاکمه مجدد وی امری خلاف عدالت و منطق می باشد.
این قاعده در سه سطح داخلی محض،عالی،تالی خود را نمایان نماید.در سطح داخلی محض میان دادگاه های یک کشور می باشد که ناشی از یک حاکمیت می باشند و در عمل مشکل زیادی در اجرای قاعده پیش نمی آید، در سطح عالی وقتی قاعده بروز پیدا می کند که یک دادگاه بین المللی به جرمی رسیدگی نماید و محاکم ملی دوباره بخواهند به آن جرم رسیدگی نمایند،در سطح تالی برعکس مورد دوم می باشد،این تفکیک به روشنی در ماده 20 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری و بندهای سه گانه آن قابل مشاهده می باشد.2
در مسیر قانون گذاری کشورمان از سال1304 تا 1352 مقررات منسجمی در این باره دیده نمی شود،در سال 1352 در بند (ه)
ماده 3 راجع به اصل صلاحیت شخصی این قاعده را به صورت تلویحی پذیرفته است،اما راجع به سایر اصول صلاحیتی سکوت
اختیار نموده است،در قوانین بعد از انقلاب(سال1361 و (1370 راجع به قاعده منع تعقیب و محاکمه مجدد هیچ گونه اهتمام و
تصریحی وجود نداشت.تااینکه در سال 1392 مقنن به سیاست غلط خویش در این زمینه آگاه گردیده و با برداشتن یک گام به عقب
و احیاء قانون سال 1352 سعی در تطبیق مقررات خویش با اسناد بین المللی و بالاخص کنوانسیون حقوق مدنی سیاسی سال 1966 که در سال 1354 ایران به آن ملحق داشته است.در این تحقیق سعی بر ارزیابی و بررسی این تحولات و میزان تأثیر گذاری آن بر اجرای قاعده داریم.
-1مفهوم و مبنای قاعده منع تعقیب و محاکمه مجدد،
مفهوم این قاعده همچنان که در قاعده بیان گردید،منع رسیدگی دوباره به جرمی می باشدکهمتهم قبلاً مجازات آنرا تحمل نموده
و رسیدگی قضایی در این مورد صورت گرفته به تعبیر دیگر بااشتغال دستگاه قضایی نسبت به یک پرونده و صدور حکم قطعی و
اجرای مجازات،فردمرتکب بایستی از این لحاظ که دوباره مورد بازخواست دستگاه عدالت کیفری قرار بگیرد آسوده خاطر باشد و
از طرف دیگر این قاعده محاکم را نیز به نوعی از این اقدام منع می کنند تا پرونده ای را که به نتیجه رسیده و مجرم مجازات را
متحمل گردیده دوباره بازبینی یا اصلاح نمایند.
مبنای قاعده در سطح داخلی از دو لحاظ فردی و اجتماعی قابل بررسی می باشد »از نظر فردی،لزوم تأمین امنیت قضایی شهروندان ایجاب می کنند که کسی یک بار محاکم و درباره او حکمی قطعی صادر شده،بداند که دیگر مجدداً به دلیل همان موضوع مورد تعقیب مؤاخذ قرار نخواهند گرفت،چراکه اضطراب ناشی از احتمال احضار به دادگستری برای تعقیب کیفری جدید و لزوم تدارک
دفاع در برابر آن،احساس آرامش و امنیت فرد از بعد قضایی را در جامعه از او سلب خواهد نمود.1
در این جنبه هر فرد در جامعه بایستی نسبت به احکام دادگاه ها و محاکم آن احساس امنیت نماید و در صورت طی مراحل
قضایی به آرامش خاطر برسد که رسیدگی راجع به پرونده وی اتمام یافته و دیگر هرگز از بابت موضوع اخیر از وی پرسش یا
مؤاخذه ای صورت نمی گیرد.در بعد اجتماعی نیز در لزوم پایان بخشیدن به دعوی واختلاف ایجاب می نماید که رسیدگی های
قضایی سرانجام در یک نقطه خاتمه یابد و طرفین به حکمی که در پایان رسیدگی صادر می شود گردن نهاده،مفاد آن را محترم و
مجی دارند.1به تعبیر دیگر دستگاه عظیم دادگستری بایستی تا حدودی امکانات خویش را در اختیار اصحاب دعوی بگذارد،وقت وهزینه خویش را معطوف به پرونده های دیگر نیز بنماید و از دوباره کاری و اطاله دادرسی جلوگیری نماید.
در سطح بین المللی نیز توجهات بسیاری برای اصل یا قاعده منع محاکمه مجدد بیان می دارند که برخی از آن ها را بیان می داریم. عده ای از اساتید قاعده فوق را تضمینی در برابر بی عدالتی می دانند و نمونه ای ازاین بی عدالتی را جمع بین صلاحیتهای کیفری ملی و بین المللی در خصوص حکم محکومیت و کیفری می دانند2
برخی از دلایل دیگری که برای لزوم وجود این قاعده بیان می گردد عبارتند از
آزادی فردی،حمایت از افراد در برابر سوء استفاده از قدرت دولتها،حمایت از حقوق بشر،اصل تناسب و اعتبار امر مختوم و آرامش اجتماعی.3در نهایت به عنوان نتیجه گیری می توان بیان داشت که مقتضای ذلت قاعده اصل منع تعقیب و محاکمه مجدد بر این منطق استوار می باشد که نباید فرد متهم یا مجرم برای یک فعل مجرمانه یا تقصیر دوبار مجازات گردد،منطق حقوقی و وجدان بشری در برابر این بی عدالتی به وضع قاعده فوق همت گماشته است،در درون یک کشور اجرای قاعده فوق به مراتب آسان تر از جامعه بین
المللی می باشد علت این سهولت حاکمیت واحد و یکپارچه در درون کشور و تشتت و افتراق نظام های کیفری در حقوق جزای
بین الملل می باشد،اما هر نظام حقوقی بایستی تا حدودی از حق حاکمیت خویش عقب نشینی نماید تا بتواند در جهت اجرای این قاعده گام مثبتی بردارد.درصلاحیت واقعی به دلیل در میان بودن منافع اساسی کشور و بی اعتمادی به آراء محاکم کشورهای خارجی
بسیاری از کشورها ازقبول این قاعده امتناع می نمایند،در صلاحیت جهانی نیز به دلیل طبع خاص اینگونه جرایم،از پذیرش قاعده
امتناع می گردد.
صلاحیت سرزمینی نیز به دلیل حاکمیت مطلق دولت در درون سرزمین خودش جایی برای اعمال این قاعده باقی نمی گذارد،بیشترین جایگاه طرح اعمال قاعده منع محاکمه مجدد در اصل صلاحیت شخصی می باشد که نسبت به اصل صلاحیت سرزمینی جنبه تکمیلی دارد و مبنای آن جلوگیری از بی کیفری نسبت به اتباع کشور با وجود اصل منع استرداد اتباع می باشد،اما با
وجود مباحث پیشین اگر کشوری اصل منع محاکمه مجدد را در سایر اصول صلاحیتی مانند صلاحیت واقعی بپذیرد و التزام هرچه بیشتر خودش را به موازین حقوق بشری نشان داده و در جهت احترام به حقوق انسانی گام برداشته است.
-2رویکرد قوانین جزایی ایران تا قبل از قانون مجازات اسلامی سال 1392
در قانون سال 1304 نشانی از توجه به جنبه بین المللی حقوق جزا وجود ندارد و مقررات خاص وجود نداشت.در سال1352 در ماده 3ضوابط و مقررات نسبتاً کامل و مترقی در زمینه اصول صلاحیتی تدوین گردید که در بند(ه) به مقرراتی برای اعمال مجازات
ایرانی که در خارج از کشور مرتکب جرم گردیده پیش بینی شده بود که مطابق یکی از آن ها لازم بود که متهم،» در محل وقوع
جرم،محاکمه و تبرئه نشده باشد یا در صورت محکومیت،مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد.«
در قوانین بعد از انقلاب به تعبیر برخی از حقوقدانان روی خوشی نیست به اجرای قاعده منع تعقیب و محاکمه مجدد در قوانین سال 1370،1361 نشان داده نشد و فقط در برخی از قوانین متفرقه1 به لزوم توجه به حکم صادر شده در خارج از کشور پرداخته شده بود.علت اصلی عدم قبول عتبار مختوم کیفری به تعبیری در اصل حاکمیت ملی که مهم ترین آن است،ظاهراً دلیل دیگری نیز در کشور ما که خواهان انطباق کلیه قوانین و مقررات خود با موازین شرع است.افزوده شده است،
قاعده منع محاکمه مجدد ناشی از دو عامل بوده،اول،مجازاتهای حدود،قصاص،دیات از جمله مجازات های شرعی می باشند و بعد
از اثبات الزاماً بایستی اجرا گردد و در خصوص آن به شرط عدم محاکمه قبلی نمی توان استناد نمود،دومین عامل مربوط به نظر
فقیهان می باشد که ظاهراً جز دادگاههای کشور اسلامی ایران سایر محاکم حتی کشورهای اسلامی همچون افغانستان،عربستان و
سودان ،ترکیه و عراق نیز شایستگی رسیدگی ندارند.2
مقنن با تأسی از این دو دیدگاه در سال های 61 و 70 به قانونگذاری پرداخت و توجهی به احکام صادره از دادگاههای خارجی ننمود،همین نکته سبب گردید بعضی از منتقدان با آوردن توجیهاتی از جمله -1مهار دامنه نفوذ قوانین ملی در قلمرو دیگر کشورها -2توقف مجرمانه بودن عمل ارتکابی بر حکم مقرر در قانون خارجی -3مصلحت متهم -4حکم قانون خارجی به عنوان شرط استرداد مجرمین -5تأثیر احوال شخصیه در مجرمیت یا حدود مسوولیت متهم سعی در گوشزد نمودن لزوم توجه به احکام دادگاههای
خارجی بنمایند و در نهایت بازبانی تند و حاکی از دلسوزی مقررات قوانین سال1361 و 1370را درمورد توجه به احکام دادگاههای خارجی این گونه توصیف نمایند:
»بعد از پیروزی انقلاب و تاکید اصل چهارم قانون اساسی بر لزوم اسلامی سازی قوانین موضوعه کشور و غلبه رویکردها و راه حل
های انقلابی بر ذهن و زبان قانون گذار، مصالح و حکمت ها و همگرایی های مورد اشاره به یکباره به مهاق رفت و در این باره سکوت نمودند.هرچه بود کوشش های نافرجام اداره حقوقی قوه قضاییه بود که در قالب نظریه های مشورتی گهگاه قواعدی مثل
قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد را تذکر می داد1«البته در این جا شاید خالی از فایده نباشد به بعضی از این نظریات مشورتی و
همچنین توافقنامه های دو جانبه بین کشورمان و بعضی از کشورهای همسایه برای رعایت قاعده منع محاکمه مجدد و اعتبار به احکام دادگاههای خارجی اشاره نماییم،لازم به ذکر است برخی از اساتید میان قاعده منع تعقیب و محاکمه مجدد یا منع مجازات
مضاعف قائل به تفکیک شده اند. بدین بیان که به لحاظ منطقی . مفهومی این دو مفهوم متمایز از یکدیگر هستند و رابطه میان آن دو
نیز رایطه عموم و خصوص مطلق است؛ یعنی منع مجازات مضاعف،جلوگیری از اعمال مجازات مجدد
ومکرر بر مجرمی است که پس از نخستین محاکمه و تحمل کیف قانونی یا شرعی مجدداً محاکمه شده و به موجب دومین حکم
قطعی نیز مجرم شناخته شده است.اما قاعده ممنوعیت محاکمه مجدد به طور کلی،منع از انجام این دادرسی مجدد است.لذا در مقام اعمال،اصل منع محاکمه ی مجدد،مقدم بر اصل منع مجازات مضاعف است و زمانی که منع محاکمه ی مجدد اعمال شود،نوبت به
