بخشی از مقاله
نگرشی تحلیلی بر فرزند کشی در حقوق کیفری جمهوری اسﻻمی ایران
چکیده
با شنیدن واژه فرزندکشیمعموﻻًقتل کودک به وسیله ی پدر به ذهن متبادر می شود. قتل فرزندان توسط پدران کهغالباً هم با خشونت و سنگدلی همراه است وجدان عمومی را آزرده و احساسات افراد جامعه را جریحهدار مینماید. اما همچنان که رابطه ابوت از بدو تولد یا حتی قبل از آن تا زمان مرگ بین ابوین و فرزند برقرار است لذا فرزندکشی اعم خواهد بود از قتل جنین، نوزاد، کودک و بزرگسال که البته نمود و بروز آن بیشتر در قتل نوزاد و کودک بوده و حساسیت افراد جامعـه را نیز برانگیخته و با توجه به آسیبپذیری و وابستگی کودکان بـه والدینشـان اهمیـت پـرداختن بـه موضـوع دو چنـدان میگردد.
از نظر عدالت قضایی، فرزندکشی نه اینکه به ظاهر نباید موجب انتفاء قصاص گـردد بلکـه از دیـد و منظـری دیگـر بایـد پذیرفت که فرزند در پناه پدر و جدپدری است و مأمن و تکیهگاه نمیتواند خود عامل قتل و از بین بردن امنیت باشد اگر از نظر فقه استدﻻل می شود که پدر سبب وجودی فرزند است چگونه پدر بتواند باعث قتل فرزند بشود؟ از منظر حقـوقی، چگونه پذیرفتنی است که مسبب ایجاد امنیت یا کسی که باید امنیت را برای فرزند مهیا کند بـا سـلب امنیـت- آن هـم مهمترین بخش آن یعنی جان- از مجازات مشابه که برای دیگران قائلیم مبرا نموده و او را آزاد نماییم؟
ما در این مقاله از منظر حقوق به موضوع فرزندکشی در حقوق کیفری ایران نگاه خواهیم کرد و مسایلی چون قتل فرزند توسط پدر و مجازات فرزندکشی که به اعتقاد خیلی ها باعث تجری پدران در قتل فرزند شده و اینکه چراقانوناًپدری کـه مرتکب قتل عمدی فرزند خود شده قصاص نمیشود و مورد نقد و بررسی قرار میدهیم.
کلید واژه: فرزند کشی – ابوت – قتل – قصاص نفس – تجری – کودک – قتل مظلومانه - تعزیر
مقدمه
یکی از موانع تحقق و صدورحکم قصاص نفس در حقوق کیفری ایران، ابوت قاتل نسبت به مقتول است. قتل فرزند توسط پدر یا جدپدری، در جوامع امروزی جدای از مشکﻻتی که بوجود می آورد در سالهای اخیر رونـد صـعودی پیـدا کـرده اسـت و پـدر یـا جدپدری در اثبات دلیل قتل عمد فرزند خود معاف بوده و همین اندازه که برای دادگاه رابطه ابوت قاتل نسبت به مقتـول احـراز گردد، قاضی مکلف به صدور رأی مبنی بر سقوط قصاص نفس می باشد. البته پرداخت دیه به ورثه مقتول و تعزیـر قاتـل از نظـر جنبه عمومی جرم به قوت خود باقی است.
یکی از قواعد مسلم فقه شیعه که مورد قبول جمهور فقهای اهل سنت نیز می باشد عدم قصاص پدر و جدپدری در صـورت قتـل فرزند است که مستند به منابع فقهی بوده و در قانون مجازات اسﻻمی به عنوان یکی از موانع قصاص آورده شده و در واقع مانعی در ثبوت قصاص نفس است. مجازات پدر یا جدپدری در صورت قتل فرزند دیه و تعزیر میباشد.
ماده 301 قانون مجازات اسﻻمی اشعار میدارد: »قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب ، پـدر یـا از اجـداد پـدری مجنـی علیه نباشد....« همان گونه که مﻻحظه می شود در این ماده به بیان حکم پدر و جدپدری فرزندش را بـه قتـل رسـانده پرداختـه شده است.
ماده 612 قانون مجازات اسﻻمی-کتاب پنجم تعزیرات- مقرر می دارد: ((هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته باشـد و یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقـدام وی موجـب اخـﻻل در نظـم وصیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می نماید)).
بنابراین مجازات فرزند کشی بنابر قواعد فوق تعزیر بدل از قصاص نفس و پرداخت دیه به سایر اولیاء دم است.
کشتن یک انسان از گناهان بزرگی است که در همه جوامع و ادیان سرزنش شده ولی با تمام قبـاحتی کـه عـرف و شـرع بـه آن نسبت میدهد، امروزه یکی از معضﻻت بزرگی است که خواه و ناخواه جامعه ما گرفتار آن میباشد.
از زشتترین قتلها میتوان به قتلهای خانوادگی اشاره نمود کهغالباً در آن افراد با روابط خویشاوندی نسبی یا سببی نزدیـک، اقدام به قتل یکدیگر مینمایند و از منحوسترین این قتلها فرزندکشی است که توسط پدر یا مادر و یا بـا مشـارکت هـر دو بـه وقوع میپیوند.[1]
با شنیدن واژه فرزندکشیمعموﻻًقتل کودک به وسیله ی پدر به ذهن متبادر می شود. قتل فرزندان توسط پدران کهغالباً هم بـا خشونت و سنگدلی همراه است وجدان عمومی را آزرده و احساسات افراد جامعه را جریحهدار مینماید. اما همچنـان کـه رابطـه ابوت از بدو تولد یا حتی قبل از آن تا زمان مرگ بین ابوین و فرزند برقرار است لذا فرزندکشی اعم خواهـد بـود از قتـل جنـین، نوزاد، کودک و بزرگسال که البته نمود و بروز آن بیشتر در قتل نوزاد و کودک بوده و حساسیت افراد جامعه را نیز برانگیخته و با توجه به آسیبپذیری و وابستگی کودکان به والدینشان اهمیت پرداختن به موضوع دو چندان میگردد.
ما از منظر حقوق به موضوع فرزندکشی نگاه خواهیم کرد و مسایلی چون قتل فرزند توسط پـدر و مجـازات فرزندکشـی کـه بـه اعتقاد خیلی ها باعث تجری پدران در قتل فرزند شده و اینکه چراقانوناًپدری که مرتکب قتل عمدی فرزند خـود شـده قصـاص نمیشود و مورد نقد و بررسی قرار میدهیم.
از نظر عدالت قضایی، فرزندکشی نه اینکه به ظاهر نباید موجب انتفاء قصاص گردد بلکه از دید و منظری دیگر باید پـذیرفت کـه فرزند در پناه پدر و جدپدری است و مأمن و تکیهگاه نمیتواند خود عامل قتـل و از بـین بـردن امنیـت باشـد اگـر از نظـر فقـه استدﻻل میشود که پدر سبب وجودی فرزند است چگونه پدر بتواند باعث قتل فرزند بشود؟ از منظر حقوقی، چگونـه پـذیرفتنی است که مسبب ایجاد امنیت یا کسی که باید امنیت را برای فرزند مهیا کند با سلب امنیت- آن هم مهمتـرین بخـش آن یعنـی جان- از مجازات مشابه که برای دیگران قائلیم مبرا نموده و او را آزاد نماییم؟[2] از دید دیگـری اگـر بـه دلیـل ارتبـاط پـدر و فرزندی شدت محبت پدر از دﻻیلی باشد که به گفته »مالک[3]« نتوان قتل فرزند را عمدی تلقی نمود بلکـه شـبه عمـد اسـت مگر خﻻف آن ثابت شود چگونه است که همین شدت محبت نتواند دلیلی بر شدت مجازات در صورت ثبـوت قتـل عمـد باشـد چگونه محبت پدرانه تبدیل به سبوعیت قاتﻻنه میشود و بر فرزندکشی مهر تایید میزند؟
وقتی حسب نصوص صریح آیات قرانی قصاص در مقابل قتل تشریع شده است »و لکم فـی القصـاص حیـوه« کـه اصـل قصـاص پذیرفته شده فرزند مظلومی که در کمال ناباوری به وسیله پدر یا جدپدری خود کشته میشود مصداق عینی آیه شریفه: »و مـن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا« (سوره اسرا، آیه (33 می باشد و مظلوم تر از فرزند متکی به امنیت پـدر- وقتـی کـه کشـته میشود- کیست؟
آیات »و ﻻ تقتلوا اوﻻدکم خشیه امﻻق نحن نرزقکم و ایاهم[4]« و »ﻻ تقتلوا اوﻻدکم خشیه امﻻق نحن نرزقهم و ایـاکم[5]« را باید دیدگاه قوی قرآن در خصوص امنیت جانی فرزند دانست. فلذا بر این چراغ سبز قانونگذار مبنی بر فرزندکشـی ایراداتـی وارد است که در مبحث بعدی به آنها پرداخته میشود.
نقد و بررسی
در این قسمت نوبت به نقد و ارزیابی ابوت قاتل نسـبت بـه مقتـول در قتـل عمـدی کـه از موانـع قـانونی در خصـوص تحقـق و صدورحکم قصاص نفس می باشد می رسد. موضوع مزبور از جهاتی با برخـی اصـول حقـوقی مغـایر و از جهـاتی نیـز قابـل دفـاع میباشد که در ذیل به بیان آنها میپردازیم.
(1 مغایرت با اصل قانونی بودن مجازات
در انتقاد بر این ماده برخی از حقوقدانان برآنند که از آنجا که سیستم کنونی قضاوت، قانونی است و نه اجتهاد و با عنایت به این امر که قضات فعلی قضات ماذون و غیرمجتهد هستند و در حدود اذنی که به آنها داده شده است بایسـتی عمـل نماینـد بـا ایـن وصف حکم کلی »تعزیر« به وجود شرط موکول گردیده و اینگونه آمده است که: »در صورتی که اقدام وی موجب اخﻻل در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد« که اگر به تشخیص قاضی چنین شرطی موجود نباشـد احتمـال عدم استفاده از این ماده میرود. این قانون فارغ از اینکه وابستگی مجازات قاتل به نظر بازماندگان مقتول تـا چـه حـد عادﻻنـه و منطقی است هنگامی به اوج عدالت خویش نزدیکتر می شود که بدانیم اگر والد (پدر و یا جدپدری) دست بـه قتـل فرزنـد خـود بزند چون ولی دم (در صورت نبودن غیر او) نیز هست و مجازاتش تا حدی منوط به خود اوست به هیچ وجه قصاص نخواهد شـد و تنها چند سال زندانی می شود؛ پس پدران عزیز می توانند با آسودگی خیال فرزندان خویش را به قتل برسانند و اگراکثـراًهـم چنین کاری را نمی کنند در واقع تنها از سر لطف و جوانمردی است. بعﻻوه باید گفت که دیه نیز از جمله حقوق خصوصی بـوده که در صورت گذشت ولیدم از پرداخت آن معاف میگردد؛ بنابراین بهتر است میزان تعزیر در این ماده با توجه به اصـل قـانونی بودن جرائم و مجازاتها مشخص گردد تا چنین احتمالی رخ ندهد و دستگاه عدالت را با مشکل مواجه نسازد. ﻻزم به ذکـر اسـت در صورتی که پدر به عنوان ممسک، معاونت نماید مجازات وی حبس ابد می باشد. در حـالی کـه بـا توجـه بـه مـاده 612 ق.م.ا مجازات مباشرت 3 تا 10 سال حبس می باشد که در واقع به نوعی عدم تناسب بین جرم و مجازات را مـی رسـاند. البتـه ممکـن است به زعم برخی پیشبینی پرداخت دیه درمورد قتل فرزند کهطبیعتاًخود پدر نمیتواند جزء ورثه باشد خود نوعی حکـم بـه مجازات باشد. اما باید گفت این تصور تا زمانی درست است که سایر اولیاءدم دیه را چه به رضایت و یا بـه دلیـل تـرس از بقـای زندگی خویش نبخشیده باشند.
(2 مغایرت با اصل تساوی مجازات
همانگونه که میدانید در حقوق موضوعه، کیفر در مقابل جرم است. تمام کسانی کـه مرتکـب جـرم مـیشـوند در مقابـل قـانون مساوی هستند. رعایت اصل تساوی در شریعت اسﻻم مستلزم این است که هیچ فـردی خـاص و یـا طبقـه ای خـاص نتوانـد در رعایت ارتکاب جرم از کیفر بگریزد. شغل، مقام، نژاد، جنس و موادی از این قبیـل نمـیتوانـد وسـیلهای جهـت سـوء اسـتفاده و معافیت یا تخفیف از مجازات باشد. بنابراین کیفر هر زن و مردی صرف نظر از هر نوع امتیازی حتـی ابـوت بنـابر اصـل مـذکور
مطابق با استحقاق وی تعین میگردد. بنابراین موضوع فرزند کشی توسط پدر یا جد پدری نیز به نوعی با اصل تسـاوی مجـازات در حقوق موضوعه مغایرت دارد.
(3 برداشت کلی قتل فرزند بدست پدر و جدپدری اش به طور مطلق توسط فقها از روایات مختلف غیرمنصفانه به نظر مـی رسـد. زیرااوﻻً شأن و منزلت انسان بسیار باﻻتر از آن است که بدون چون و چرا و بدون هیچ دلیل موجهی به قتـل برسـدثانیـاً. هـیچ انسان عاقلی در اموال خود تصرف نابخردانه نمیکند چه برسد به جان فرزندشثالثاً. وضعیتی که پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهـار (ع) در آن شرایط احادیثی را بیان فرمودند حاکی از آن است که ایشان در مقام بیان تکلیف بوده اند تا به فرزندان هشدار دهنـد که در صورت کجروی و سوء استفاده از حسن اخﻻق و رفتار پدران و همچنین محبت و عطوفتی که از ناحیه پدر متوجه فرزنـد است در صورتی که با انجام اعمال و رفتارهایی که موجب بازی با حیثیت و آبروی خانوادگی شود و پا در مسیر انحـراف بگذارنـد با چنین اختیاری از پدران مواجهه خواهند شد.
(4 این نظریه که پدر سبب وجود فرزند است و شایسته نیست که فرزند سبب عدم او گردد. این که معلول نمیتواند علـت خـود را از بین ببرد و یا مسبب باعث از بین رفتن سبب گردد بیشتر بحث فلسـفی مـی باشـد تـا بحـث حقـوقی و قـانونی. در فلسـفه میگویند جهان علتیست و اگر آن علت نبود معلول حاصل نمیشدمثﻻً. اگر در کل عالم اکسیژن و هیـدروژن موجـود نبـود در جهان اثری از آب نمیبود. حال آنکه در حقوق بررسی علت و معلول به این عمق انجام نمیگیرد معموﻻً با نزدیکترین علت بـه وقوع جرم کار دارند تا علل غایی و نهایی که به منشأ جهان و هستی برگردد. قصاص پدری که ظالمانه فرزند خود را کشته است معدوم نمودن تمام پدران نیست که علت فرزند در جهان هستی از بین برود چنانکه اکسـیژن و هیـدروژن محـیط محـدودی را تخلیه کردن تأثیر در میزان این عناصر و یا آب در مجموعه هستی ندارد.
بعﻻوه پذیرش این دلیل ﻻزمه اش معاف نمودن مادر از قصاص قتل فرزند خواهد بود. چون مادر نیز از علل بوجود آورنـده فرزنـد است و مخالف با آن هم مخالف عقل مینماید زیرا هیچ پدری به تنهایی و بدون مشارکت مادر نمیتواند صاحب فرزندی شود.
(5 کیفر ]پدر[ شایسته احترام پدری نمی باشد. چنانکه در قذف هم پدر حد نمی خورد. قیاس مجازات جرم قذف با مجازات جرم قتل عمد صحیح، به نظر نمیرسد. زیرا قذف تمامیت جسمی مجنیعلیه مورد عرض واقـع نشـده اسـت . در حـالی کـه در قتـل فرزند از انسان بی گناهی سلب حیات شده است. یعنی اگر در قـذف هتـک حیثیتـی انجـام گرفتـه و شـارع بـا در نظـر گـرفتن شخصیت پدر نیازی به جبران خسارت نمی بیند ولی در جرم فرزندکشی بزرگترین دارایی مجنیعلیه یعنی جـانش از وی سـلب شده است و مرگ مسیری بیبازگشت است.
