مقاله پیشینه خصوصی سازی خدمات شهری در ایران

بخشی از مقاله

پيشينه خصوصي سازي خدمات شهري در ايران
چکيده
هدف از تدوين اين مقاله ، بررسي پيشينه خصوصي سازي خدمات شهري در ايران مي باشد که از طريق روش بررسي « توصيفي B تحليلي » انجام شده است .خصوصي سازي ، يکي از مقوله هاي مهم در بسياري از کشورهاي در حال توسعه و بويژه ايران بوده است
.پس از پيروزي انقلاب اسلامي به دلايل چندي ، نقش دولت در اقتصاد،بسي گسترش يافت . اين گسترش ، کارايي فعاليتهاي اقتصادي دولتها را کاهش مي داد . بنابراين تنگ کردن حوزه هاي فعاليتهاي اقتصادي دولت ، خصوصي سازي و کاهش کارگزاريها دولت از ستونهاي برنامه نخست توسعه اقتصادي قرار گرفت . اين برنامه را ، مي توان نقطه آغاز سياست خصوصي سازي در ايران ناميد . و تجربه خصوصي سازي خدمات و زيرساخت هاي شهري در ايران را را بايد به دو دوره قبل و بعد از سياست هاي ابلاغي مربوط به اصل ۴۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دانست ، قبل از ابلاغ اين اصل تقريباً در کليه موارد ايجاد زيرساخت ها و امور زيربنايي شهري بر عهده ي دولت نهاده شده و مالکيت آنها به صورت عمومي در نظر گرفته شده است ؛ که خود باعث نوعي انسداد قانوني در راه مشارکت و واگذاري اين امور به بخش خصوصي گرديده و اين در حالي است که بعد از ابلاغ اين سياست ها توسط بالاترين مرجع حکومتي ، به نظر مي رسد که مانع قانوني رفع شده باشد . با تعمق در سازو کارها و استراژي هايي که در سال هاي گذشته و قبل از ابلاغ سياست هاي اصل ۴۴ قانون اساسي در جهت خصوصي سازي و واگذاري فعاليت هاي دولتي ، مورد استفاده قرار گرفته است مي توان دريافت که آنچه در ايران به خصوصي سازي تعبير مي شود ، در واقع فرايند واگذاري وظايف است و نه گسترش دامنه فعاليت بخش خصوصي . يعني دولت با بخش عمومي ـ از جمله شهرداريها ـ به هنگام عرضه ي فعاليت هاي خود عمدتاً به سوي آن دسته از فعاليت ها مي رود که محدود و روبنايي اند اما در دوره بعد از ابلاغ سياست هاي اصل ۴۴ قانون اساسي ، به نظر مي رسد که اين ابلاغ مقوله خصوصي سازي را از مبحثي سليقه اي به صورتي قانوني که تمام مديران دستگاهها ملزم به انجام و پيگيري آن هستند ، درآورده باشد که در آن تمامي واگذاري ها همواره بايد به اهداف سياست هاي اصل ۴۴ که همانا رشد اقتصادي مبتني بر اجراي عدالت اجتماعي و فقرزدايي در چارچوب چشم انداز ۲۰ ساله کشور ، تغيير نقش دولت از مالکيت و مديريت مستقيم بنگاه به سياست گذاري و هدايت بازارهاي بين المللي ، آماده سازي بنگاههاي داخلي جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهاني با يک فرايند تدريجي هدفمند ، توسعه سرمايه انساني ، گسترش خصوصي سازي در راستاي افزايش کارايي و رقابت پذيري و توسعه مالکيت عمومي با واگذاري ۸۰ درصد از سهام بنگاههاي دولتي مشمول اصل ۴۴ قانون اساسي به بخش هاي خصوصي و شرکتهاي تعاوني عام و بنگاههاي عمومي غيردولتي مي باشد ، توجه داشت .
واژگان کليدي : خصوصي سازي ، خدمات شهري ، ايران

۱. مقدمه
خصوصي سازي از حلقه هاي اصلي هر فضاي رقابتي است . زدودن انحصارات ، تعديل و وضع قوانين و مقررات مناسب و آسان ساز براي بخش خصوصي و غير دولتي ، تقويت و توسعه بازار سرمايه ، تعيين دقيق وظايف حکومتي دولت و جدا کردن آن از تصدي گري از مواردي است که زيرساخت لازم براي فعاليت بخش غيردولتي و فضاي اقتصاد رقابتي پس از واگذاري شرکتهاي دولتي را فراهم مي آورد . بلاخره ، خصوصي سازي در بسياري از کشورهاي در حال توسعه به خاطر افزايش نارضايتي از کيفيت و پوشش خدماتي که موسسات دولت مرکزي و محلي ارائه مي کنند، و نيز به دليل بي نتيجه بودن برنامه ريزي دولت مرکزي در سرمايه گذاري براي خدمات و زيرساختهاي شهري دنبال مي شود . با گذشت زمان ضعفها و نارسايي هاي شرکتهاي دولتي همچون شفاف نبودن عملکرد ، اهداف مبهم و متناقض ، دخالت هاي بورکراتيک و سياسي ، انباشته نشدن سرمايه ، ناکارآمدي مديران و هزينه هاي اضافي کارکنان آشکار ، و مشخص شد که شرکتهاي دولتي نه تنها سودآور نيستند بلکه منابع را هم به هدر مي دهند . در ايران نيزابلاغ سياست هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي درحقيقت بيانگر نوع نگرش نظام به فعاليت هاي اقتصادي کشورمي باشد . اگر چه اعلان اين نگاه و نگرش براي فعالين اقتصادي بسيار حائز اهميت است و در حقيقت پديدار شدن افق فعاليت هاي اقتصادي درآينده را نشان مي دهد ولي ارائه راهبردهاي اجرائي که منجر به نائل شدن به اهداف اين سياست ها است از اهميت فوق العاده اي برخوردار است . هدف اصلي از ابلاغ اين سياست ها تبديل اقتصاد فعلي کشور به يک اقتصاد پويا ، توسعه اي و رقابتي است که با کاهش تصدي گري دولت و توسعه فعاليتهاي بخش خصوصي امکان پذير خواهد بود . در چارچوب فرايند خصوصي سازي ، يک اقتصاد رقابتي شکل گرفته و اقتصاد رقابتي به تغيير نقش دولت ، ايجاد امکانات مالي جديد و گسترش رفاه عمومي منجر مي شود. خصوصي سازي از جمله اثربخش ترين و ضروري ترين راهبردهاي دستيابي به صنعت و اقتصادي مترقي و پويا مي باشد . بدين ترتيب خصوصي سازي و واگذاري تامين و ايجاد خدمات از بخش دولتي به بخش خصوصي را به مثابه پلي ميان شکاف کمبود عرضه خدمات و تقاضاي در حال افزايش دانست که منجر به افزايش کارايي و بهره وري ارايه و ايجاد خدمات شهري شده و به دنبال آن افزايش کارايي بخش دولتي در ايفاي کارکردها و وظايف اصلي اش به دنبال خواهد داشت .
۲. روش پژوهش
رويکرد حاکم بر اين پژوهش توصيفي B تحليلي است . ابتدا با بررسي منابع مبادرت به تبيين مفهوم خصوصي سازي ،اهداف و پيامدهاي مرتبط با آن و ضرورت و اهميت خصوصي سازي خدمات شهري کرده و سپس به بررسي پيشينه خصوصي سازي خدمات شهري در برخي از کشورهاي جهان و ايران پرداخته شده است .
۱,۲. تعريف خصوصي سازي
خصوصي سازي در معناي کلي ، به حاکميت انگيزه ها ، روش ها و رويه هاي رايج در شرکتهاي خصوصي بر بنگاهها يا شرکتهاي دولتي و عمومي اشاره دارد . اين حاکميت به شيوه هاي گوناگون مانند واگذاري کامل بنگاههاي دولتي و عمومي به بخش خصوصي
، واگذاري مديريت شرکت عمومي به بخش خصوصي يا شراکت بخش خصوصي در بنگاه يا شرکت دولتي يا عمومي اعمال مي شود ( ايماني جاجرمي : ۱۳۷۹ : ۷۱ ) .تعاريف مختلف و متعددي از خصوصي سازي ارائه شده است که تمامي آنها در مفهوم کلي يکسان بوده و تنها در رابطه با دامنه خصوصي سازي ، اولويت دادن به اهداف مورد نظر و يا مکانيسم هاي خاص اجرايي از يکديگر متمايز مي شوند . در فرهنگ اقتصادي پالگريو خصوصي سازي با اين صورت تعريف شده است : خصوصي سازي يک سياست اقتصادي جهت تعديل بخشيدن ميان دولت و ديگر بخشهاي اقتصادي با هدف ايجاد شرايط رقابت کامل و حصول بيشتر کارايي اقتصادي و اجتماعي است . در واقع خصوصي سازي روندي است که طي آن در هر سطحي ، دولت امکان انتقال وظايف و تاسيسات خود رات از بخش عمومي به بخش خصوصي بررسي کرده و در صورت تشخيص و اقتضاء نسبت به چنين انتقالي اقدام مي کند . ( حقيقي ؛
۱۳۷۵ ؛ ۲۲) . «کي » (key) و تامسون خصوصي سازي را اينگونه تعريف مي کنند : « اصطلاح خصوصي سازي ، در بر گيرنده روشهاي متعدد و گوناگون براي دگرگون کردن رابطه دولت و بخش خصوصي است ، از جمله « ملي نکردن dentionalization » يا فروش داراييهاي دولتي « مقررات زدايي » ( deregulation ) از ميان برداشتن ضوابط محدودکننده و معرفي رقابت در انحصارهاي مطلق دولتي و « پيمانکاري » ( contractingout) يا واگذاري توليد کالاها و خدماتي که از سوي دولت اداره و تامين مالي مي شده است به بخش خصوصي » ( مرادي ؛ ۱۳۸۴ ؛۱۸۱ ). انگاره اصلي در انديشه خصوصي سازي ، اين است که فضاي رقابت و نظام حاکم بر بازار ، بنگاهها و واحدهاي خصوصي را وادار مي کند کارايي بيشتري نسبت به بخش عمومي داشته باشند ( مرادي ؛ ۱۳۸۴ ؛ ۱۸۰ ) .
۲,۲. پيامدهاي خصوصي سازي
۱ـ کاهش اندازه ( حوزه ) فعاليت بخش دولتي
۲ـ انتقال مالکيت و نظارت اقتصادي
۳ـ افزايش کارايي
۴ ـ کاهش کسر بودجه و بدهي هاي ملي
۵ـ تعديل يارانه ها و کاهش نابساماني قيمتها
۶ـ مقررات زدايي ( تعديل مقررات )
۷ـ افزايش رقابت
۸ـ ايجاد دلبستگي و انگيزه در کارکنان شرکتها
۹ـ گسترش بازار سرمايه
۱۰ـ تامين منافع مصرف کنندگان ( مرادي ؛ ۱۳۸۴ ؛۱۸۲) .

دلايل اصلي خصوصي سازي در کشورهاي در حال توسعه
خصوصي سازي بنگاههاي عمومي , بيشتر در مواردي توجيه پذير است که دلايل نخستين استقرار چنين بنگاههايي که اغلب موارد
زير را در برمي گيرد موضوعيت خود را ازدست مي دهد:
۱- تامين امنيت ملي
۲- خود اتکايي و امنيت اقتصادي
۳- پشتيباني از صنايع پويا
۳- نبود انگيزه سرمايه گذاري دربخش خصوصي
۴- نبود توان مالي يا فني در بخش خصوصي
۵- جلوگيري از ايجاد انحصار
يا مواردي که مديريت بنگاههاي دولتي باناکارايي هاي ساختاري روبه رو مي شود و فعاليت آنها نه تنها سودي براي دولت ندارد بلکه هر سال بر زيانهاي انباشته آنها نيز افزوده مي شود .
در بسياري موارد ، خصوصي سازي نه تنها بدهيهاي بخش دولتي را کاهش مي دهد ، بلکه از بار تخصيص يارانه به شرکتهاي دولتي مي کاهد و وجوه نقدي براي براي بهبود فناوري وبازنگري در ساختار در اختيار دولت مي گذارد . از عوامل ديگري که در پيگيري سياست خصوصي سازي در کشورهاي درحال توسعه موثر بوده ، الگوبرداري از تلاشهاي خصوصي سازي در کشورهاي صنعتي است
. اما در کشورهاي در حال توسعه ، خصوصي سازي بيشتر در بخشهايي صورت پذيرفته است که يا در آنها انحصار پذيرفته است که يا در آنها انحصار وجود داشته يا بسيار « کاربر» بوده اند و از اين رو از آغاز در حوزه بخش دولتي قرار گرفته اند . سياست خصوصي سازي همچنين به علت کيفيت بسيار پايين محصولات و خدمات بسياري از بنگاههاي دولتي ، رواج يافته است ، ولي نگرانيهاي زيادي در زمينه آثار خصوصي سازي بر بازار کار در اين کشورها که اغلب از نرخ بالاي بيکاري رنج مي برند ، وجود دارد . ( صادقيان و امامي : ۱۳۸۴ : ۲۰۲) .
۳,۲. تعاريف و مفاهيم مربوط به خدمات شهري
امروزه زندگي در شهرها با توجه به ساختار فضايي ـ کالبدي شهرها ، پيچيدگي مناسبت ها و فعاليت هاي اقتصادي ـ اجتماعي ، تعميق و گسترش تقسيم کار اجتماعي و اقتصادي ، نيازهاي فزاينده فرهنگي ، فراغتي و اجتماعي شهروندان بيش از هر دوره ديگري وابسته به خدمات شهري شده است ( آشنايي با فعاليت خدمات شهري شهرداري ها ؛ ۱۳۸۵؛ ۴ ) . مي توان خدمات شهري را بخش وسيعي از خدمات عمومي ، اجتماعي و شخصي دانست که در چارچوب نظام سلسله مراتبي مراکز شهري ـ روستايي ، نيازمنديهاي عمومي و اجتماعي را برآورده مي سازد که مقياس آن متضمن حد معيني از پيچيدگي و تنوع است و در يک واحد نسبتاً مستقل و واحد سياسي تصميم گيرنده به منظور توسعه و رفاه زندگي شهرنشيني و نيز حل مسايل زندگي شهرنشيني ارائه مي شود (ايماني جاجرمي ؛ ۱۳۷۹ ؛۳۳) .
۴,۲. انواع خدمات شهري
خدمات شامل طيف وسيعي از از فعاليت هاي مختلف مي باشد که ارتباط تنگاتنگي با حيات شهري دارند . اما اگر چه اکثر خدمات ، شهري محسوب مي شوند ، اما برخي از آنها به دلايل خاصل و با توجه به شاخصه خاص و ارتباط مستقيم با زندگي شهروندان به خدمات شهري معروفند ، و نبود يا مديريت نادرست آنها مي تواند معضلات اساسي از قبيل بي نظمي شهري ، معضلات اجتماعي ، سياسي و .... به بار بياورند . ( آشنايي با فعاليت خدمات شهري شهرداري ها ؛ ۱۳۸۵؛ ۵ ) . بيشتر آنچه که به عنوان خدمات شهري شناخته مي شود توسط شهرداريها ارائه مي شود اين در حالي است که تامين زيرساختهاي شهري علاوه بر شهرداريها به وسيله ارگانها و سازمانهاي ديگر نيز فراهم مي گردد ( شيعه ، ۱۳۸۴ ؛ ۱۸۷ ) .
خدمات شهري در معناي عام خود مي تواند بسياري از فعاليت هاي خدماتي مورد نياز براي اداره امور شهري شهري را در بر گيرد .
اما بايد اين نکته را در نظر داشت که شناخت و طبقه بندي فعاليت هاي در مورد خدمات شهري ، وابستگي شديدي به نحوه مديريت شهري دارد که چرا تعيين حوزه عملي فعاليت ها در زمينه خدمات شهري نيازمند تعيين نحوه مديريت شهري و تعيين روابط بخشي ـ منطقه اي است .
طبقه بندي خدمات شهري علاوه بر تحليل فوق ، در کشورهاي مختلف نيز متفاوت است . خدمات شهري را در ايران مي توان به چهار گروه عمده به شرح زير طبقه بندي کرد :
چهار گروه عمده خدمات شهري در ايران : ۱ B خدمات بهداشتي محيط ۲ B خدمات حمل و نقل ۳ B خدمات حفاظتي و ايمني ۴ B خدمات رفاهي و تفريحي
۵,۲. ضرورت و اهميت خصوصي سازي خدمات شهري
تقريبا تمام سودمنديهايي را که براي خصوصي سازي شرکتهاي دولتي برشمرده مي شود B مانند منطقي کردن ساختار اداري ، کاهش فشار بر بودجه ، تجهيز منابع مالي ، استفاده کارآمد از تخصص هاي موجود ، ايجاد انگيزه براي فعاليت ها و از همه مهم تر افزايش کارايي B براي خصوصي سازي خدمات شهري شهرداري نيز مي توان برشمرد ( ايماني جاجرمي : ۱۳۷۹ : ۷۶ ) . فرايند خصوصي سازي در يک گستره و چشم انداز وسيع با مولفه هايي چون حذف انحصارات ، استقرار مباني اقتصاد بازار سرمايه ، مقررات زدايي و واگذاري سهام و دارايي هاي دولت ، يک اقتصاد رقابتي را شکل مي دهد که آن اقتصاد نيز به نوبه خود به تغيير نقش دولت
، استفاده بهينه از منابع ، افزايش کارايي و بهره وري ، بهبود وضعيت مالي عمومي ، ايجاد امکانات مالي جديد براي مصارف اجتماعي و گسترش رفاه عمومي منجر مي شود و افق دستيابي به توسعه اقتصادي نيز پديدار مي گردد ( صفارزاده پاريزي ؛ ۱۳۸۳ ؛ ۱۱۹ ).
رشد سريع شهري در کشورهاي روبه توسعه باعث ايجاد مشکلات عمده اجتماعي ، اقتصادي و فيزيکي گرديده که پيامدهايي نظير افزايش فقر در شهرها ، دسترسي ناکافي به مسکن و خدمات اصلي شهري ، ايجاد زاغه و مسکن هاي غير قانوني ، سيستم حمل و نقل ناکافي و نارسايي امکانات اصلي شهري را در پي داشته است . در اينجاست که دو رهيافت براي برخورد با اين مسئله مطرح مي گردد : راه نخست کاستن از فشار جمعيتي بر شهر از راه کنترل مهاجرت و کاهش نرخ زاد و ولد است ، راه دوم بهکرد مديريت شهري است . بيشتر کشورهاي روبه توسعه به طور فعال سياست هاي جهت کاهش نرخ زاد و ولد اتخاذ کرده اند ؛ اما اجراي برنامه ها و سياست هاي کنترل مهاجرت اگر ناممکن نباشد ليکن بسيار دشوار مي باشد و بنابراين واقع گرايانه نيست ( چيما ، ۱۳۸۲؛ ۳ )
. راه دوم عبارتست از سياست گذاريهاي مناسب و ايجاد بسترهاي لازم و درخور براي حل مسئله از طريق راه کارهايي است که پشتوانه تجربه و آزموده شدن در جوامع توسعه يافته را پشت سر خود دارند و اين راهکار شامل تغيير در سياستگذاريها و روش هاي تامين امکانات و منابع مورد نياز جهت بهکرد مديريت شهري است ؛ که ارايه و ايجاد خدمات وزير ساختهاي شهري و برنامه ريزي براي افزايش بهره وري در اين بخش ها را مي توان از مهمترين اجزاء اين مديريت دانست .
تاثير خدمات و زيرساختهاي شهري به عنوان شريانهاي اصلي و حياتي بر هر جامعه شهري بيانگر اهميت روبه افزايش آنها در اثرگذاري شان روي فرايندهاي کلان اقتصادي در چارچوب اقتصاد ملي است ، چنانکه استرلي و ربلو (۱۹۹۳) متوجه شدند که سرمايه گذاري در ارتباطات و حمل ونقل عمومي سبب رشد بالاتر توليد ناخالص داخلي سرانه واقعي کشورها در حال توسعه مي شود ( ملکي ؛ ۱۳۸۸ ؛ ۸۳۱ ) . از طرفي خصوصي سازي باعث افزايش رقابت پذيري مي شود که وجود بستر مناسب براي ارائه خدمات مي تواند راه کاري براي افزايش سطح کيفيت خدمات ارائه شده نيز باشد ( صامتي و همکاران ؛ ۱۳۸۶ ؛ ۸۱ ) . اين در حالي است که مديران شهري براي تامين منابع مالي لازم در راستاي فراهم اوري اين خدمات و زيرساختها اکثرًا با محدوديت هاي زيادي مواجه اند ، کمبود منابع به علت اعتقاد همگاني به اين اصل است که خدمات شهري ( آب ، سيستم فاضلاب ، بهداشت ، آموزش و ژرورش و حتي مسکن ) خدمات اجتماعي هستند و همه جامعه نسبت به آن حق ذاتي دارند و نه اينکه خدمات هزينه برند و بايد بابت آنها وجهي دريافت شود . اين اصل سبب شده که بازگشت هزينه ها کند شود و در نتيجه کمبود منابع از گسترش ارائه خدمات جلوگيري کند ( چيما ؛ ۱۳۸۲ ؛ ۸۶ ) . در نتيجه به نظر مي رسد چالش اساسي و مسئله اصلي ، تقاضاي روبه افزايش و تامين و عرصه ناکافي خدمات و زيرساخت ها باشد ؛ زيرا در بسياري از موارد شکست در تامين و ايجاد امکانات زيربنايي عمومي و خدمات شهري ناشي از کمبود معلومات يا تخصص در مورد چگونگي ساختن و بوجود آوردن ساختارها نيست . بلکه حتي در پيشرفته ترين اقتصادهاي دنيا ، اين تامين سرمايه لازم براي ايجاد تاسيسات مورد نياز يک شهر است که برنامه ريزان را به تکاپو براي دستيابي به روش هاي کارا واداشته است ؛ ايالات متحده شايد بهترين نمونه براي اثبات اين مدعا باشد ، چانکه در يک مطالعه که توسط کنگره ي آمريکا انجام گرديده خلاء بين عوايد و نيازهاي امکانات مالي از سال ۲۰۰۰ـ۱۹۸۳ بيش از ۴۰۰ ميليون دلار برآورد گرديد . ( سيف الديني ؛ ۱۳۸۱ ؛ ۱۸۱ ) . اين در حالي است که کسري منابع مالي لازم براي توسعه زيرساختهاي شهري ، بهره وري شهري و کيفيت محيط زيست شهري را نيز دچار مخاطره کرده است ( لوز ، ۱۳۸۲ ؛ ۴۷ ) . بنابراين مي توان خصوصي سازي را به عنوان راه حلي راهگشا که داراي مولفه هاس ارزشمند چون ايجاد فضاي رقابتي و حذف انحصارات دولتي ، استقرار مباني اقتصاد بازار ، کاهش فشار بر بودجه ، تشويق ابداع و نوآوري ، استفاده کارآمد از تخصص هاي موجود و از همه مهمتر افزايش کارايي است براي دستيابي به خدمات و زيرساختهاي کاراتر و گسترده تر مطرح نمود ( حسين زاده دلير و ملکي ؛ ۱۳۸۳ ؛ ۷۶ ) .
کوهن معتقد است اگر تصميم گيري درباره ي ارائه خدمات همچنان در دست بخش دولتي باشد احتمال کمي وجود دارد که نوآوري ها و تجارب محلي در ارائه خدمات غيردولتي بارور شود ( همان ؛ ۴۹ ) . چنانچه «پرکوپنکو» اظهار مي دارد که در اکثر کشورهاي در حال توسعه و بخصوص اقتصادهايي که در دو دهه اخير رشد سريعي داشته اند مشارکت بالاي بخش خصوصي جهت رويارويي با تقاضاهاي روبه افزايش خدمات بنگاههاي دولتي ضروري است ؛ زيرا قابليت آژانس ها و بنگاههاي دولتي جهت تدارک آب ، مسکن ، صنايع همگاني ، حمل و نقل ودفع ضايعات در اکثر کشورهاي در حال توسعه خيلي محدود است ( پرکوپنکو ؛
۱۳۸۰ ؛ ۱۲ ) . علاوه بر مزيت هايي که براي بخسش خصوصي برشمرده شده بايد تصريح کرد عرصه مستقيم خدمات و زيرساختهاي عمومي به وسيله دولت با مشکلاتي توام است که حالت مزمن پيدا کرده اند از جمله اين مشکلات اين است که پروژه هاي
زيرساختي اي که دولت متولي آنهاست : الف ) بيش از حد زمان برند .
ب ) بيش از آنچه در ابتدا برنامه ريزي شده است هزينه مي برند .
ج ) درآمدي که توليد مي کنند بسيار کمتر از آن است که در ابتدا برنامه ريزي شده است .
د ) هزينه عمليات اجرا و نگهداري از قلم مي افتند يا کمتر از حد تخمين زده مي شوند ( وان ديک ؛ ۱۳۸۲ ؛ ۱۹ ) .
اما به طور کلي عاملي که بيش از ساير عوامل ضرورت خصوصي سازي در بخش هاي زيربنايي و زيرساختي در کشورهاي در حال
توسعه را مطرح مي نمايد ، مي توان عملکرد نامطلوب اين بخش ها برشمرد که داراي عواملي به شرح زير است :
الف ) در کشورهاي در حال توسعه ، بخش خدمات زيربنايي از طريق انحصارات دولتي عرضه مي شود که ماهيت غيررقابتي آن متعاقباً اثرات نامطلوبي بر عرصه خدمات زيربنايي و کارايي آن مي گذارد .
ب ) سازمانها و موسسات دولتي که مسئول عرضه خدمات زيربنايي هستندبه ندرت از استقلال مالي و مديريت لازم براي انجام درست وظايفشان برخوردارند .
ج ) مصرف کنندگان و استفاده کنندگان بالفعل و بالقوه خدمات زيربنايي در موقعيتي قرار ندارند که بتوانند نيازهاي واقعي خود را ابراز کنند ؛ به کارگيري مکانيزم قيمت اين فايده را دارد که بين قيمت و هزينه تمام شده ارتباط برقرار مي کند و قيمت ها به عرضه کنندگان علامت مي دهند که سرمايه گذاري خود را در چه جهتي سوق دهند. اکنون شهرها با نقش بي بديل شان در فرايند توسعه بيش از هر زمان ديگري نيازمند کارآمدي هر چه بيشتر در ايفاي وظايفي که بر عهده شان گذاشته شده مي باشند ؛ زيرساختها و خدمات شهري از اساسي ترين و مهم ترين ابزارهاي لازم براي چنين توسعه ي اند که ضرورت به کارگيري راه کارهايي جهت ارتقاء و افزايش بهره وري اين زيرساختها و خدمات را ناگزير مي نمايد ، لذا خصوصي سازي به عنوان روشي کارآمد بايد در راستاي تحقق اين فرايند به کار گرفته شود ؛ چرا که قرض هاي سنگين و پيشرفتهاي اقتصادي در بسياري از کشورهاي در حال توسعه منجر به کمبود سرمايه براي گسترش خدمات دولتي به خصوص در شهرهاي داراي رشد سريع شده است ( پرکوپنکو : ۱۳۸۰ : ۱۳) .
‡ مهم ترين سودمندي هاي واگذاري فعاليت هاي خدماتي به بخش خصوصي ، عبارت بوده است از :
ـ بهبود کيفيت خدمات رساني ـ ارزان تر تمام شدن خدمات دهي ـ سهولت و سرعت در خدمات رساني ـ فراهم شدن فرصت کافي براي شهرداريها براي نظارت ، هدايت ، مديريت و کنترل عمليات خدمات رساني
ـ فراهم شدن زمينه هاي رقابت نزد پيمانکاران و شرکتهاي خصوصي و در نتيجه بهبود و اصلاح خدمات رساني به شهروندان

۶,۲. انواع روشهاي خصوصي سازي خدمات شهري
مواجهه کشورهاي درحال توسعه با افزايش تقاضا براي خدمات عمومي و زيرساخت ها درمناطق شهري و فشارهاي ناشي از فقدان و استهلاک تدريجي تسهيلات کالبدي که رشد روزافزون جمعيت باعث تشديد آن گرديده است ؛دولت هاي کشورهاي درحال توسعه را بر آن داشته تاامکانات و توانايي هايي بالقوه بخش خصوصي را در ايفاي نقشي فعالتر درتأمين مالي و عرضه خدمات عمومي و زيرساخت هاي کالبدي مورد ارزيابي مجدد قرار دهند. هم اکنون بيشتر دولت ها و مديران شهري با آگاهي از فوايد و سودمندي هاي ناشي ازخصوصي سازي تلاش مي کنند که با بررسي انواع روش هاي واگذاري ، اين مهم را به بهترين شکل ممکن به انجام برسانند؛ بايد توجه داشت که براي يافتن بهترين راه جهت واگذاري خدمات وزيرساخت ها به بخش خصوصي ، هميشه متغيرهاي زيادي مطرح است اين در حالي است که باتوجه به نوپا بودن اين فرايند در کشورهاي در حال توسعه ، نحوه واگذار ي ها حساسيت بيشتري رابه خود مي بيند؛ در اين راستا بسياري از دولت ها جهت خصوصي سازي اقدام به فروش شرکتها يادارايي هاي دولتي به سرمايه گذاران خصوصي مي نمايند، ليکن مفهوم خصوصي سازي در برگيرنده حجم عظيمي از خط مشي ها بوده و چيزي بيشتر از فروش شرکت هاي دولتي يا دارايي هايشان مي باشد؛ در حالي که اين روش برخي اوقات مناسب ترين روش هم نمي باشد. مفهوم گسترده خصوصي سازي در برگيرنده گستره وسيعي از خط مشي هايي است که با تشويق مشارکت بخش خصوصي در تدارک کالا و خدمات و حذف موقعيت انحصاري بنگاههاي دولتي مي پردازد ( پرکوپنکو : ۱۳۸۰ : ۱۹ ) .
به طور معمول روشهاي زير براي خصوصي سازي به کارگرفته مي شود :
۱ـ عرضه سهام واحدهاي دولتي به عموم مردم
۲ ـ عرضه سهام واحدهاي دولتي به صورت خصوصي
۳ـ فروش دارايي هاي واحدهاي دولتي به بخش خصوصي
۴ـ تجديد سازمان و تفکيک واحدهاي دولتي ، به منظور خصوصي کردن
۵ـ سرمايه گذاري هاي جديد بخش خصوصي در واحدهاي دولتي
۶ـ فروش واحدهاي دولتي به مديريت و کارکنان آن واحدها
۷ـ واگذاري واحدهاي دولتي در چارچوب قراردادهاي مديريتي و اجاره آنها به وسيله بخش خصوصي .
اينها روشهايي است که بيشتر در جهت خصوصي کردن واحدهاي دولتي به آنها عمل مي گردد . اما در خصوصي کردن خدمات شهرداريها بايد متوجه اين نکته بود که برخي از خدمات شهرداريها مانندبهداشت و نظافت شهري يا تامين خدمات ايمني و آتش نشاني ، آستانه بحران پذيري بالايي دارند و واگذاري آنها به بخش خصوصي مستلزم دقت و ظرافت خاصي است ( ايماني جاجرمي : . ( ۷۳ : ۱۳۷۹
۷,۲. بررسي تجربه خصوصي سازي خدمات شهري در جهان و ايران
آگاهي از وضعيت و تجارب کشورهايي که در زمينه خصوصي سازي و به خصوص در بخش خدمات و زيرساختهاي شهري به پيشرفتهايي نايل گرديده اند ،مي تواند به عنوان الگويي پيش روي مديران شهري در ساير نقاط جهان که بدين لحاظ در آغاز راه هستند ، قرار گيرد؛ چرا که به کارگيري و استفاده از اين تجارب مي تواند منجر به کاهش هزينه هاي تحقيقاتي و پژوهشي در اين زمينه در کشورهايي که عموماً در حال توسعه اند گردد . البته در اين راه ، استفاده از تجارب کشورهاي موفق نبايد تبديل به کپي برداري صرف و بدون توجه به ساختارها و شرايط کشور استفاده کننده گرددو تجربه خصوصي سازي را به شکستي تلخ تبديل نمايد(ملکي و حيدريان :۱۳۸۸: ۸۴۰) .
خصوصي سازي ابزاري براي رسيدن به اهداف گوناگون در کشورهايي است که ساختارهايي اقتصادي متفاوت دارند (مرادي : ۱۳۸۴ : ۱۸۱) . خصوصي سازي مفهوم جديدي نيست و تنها در کشورهاي در حال توسعه به کار نمي آيد . بخش خصوصي به به خدمات دولتي نيز دست يافته است و صدها سال است که شالوده هاي لازم را در کشورهاي صنعتي غربي بنا نهده است