بخشی از پاورپوینت
اسلاید 2 :
دوره آموزشی کوتاه مدت
آشنایی با قانون محاسبات عمومی و قانون دیوان محاسبات کشور
و سایر قوانین و مقررات اساسی مرتبط
اسلاید 3 :
هنگامیکه بحث از قوانین و مقررات می شود به مجموعه انبوهی از احکام لازم الاجرا برخورد می نمائیم که توسط مراجع ذیصلاح تصویب و ابلاغ می گردد.
در قوانین و مقررات دولتی و عمومی تعریف مشخصی از ” قانون“ و ”مقررات“ نداریم. لکن در فرهنگ لغت علی اکبر دهخدا چنین تعریف شده است:
قانون: حکم اجباری که از دستگاه حکومت مقتدر مملکتی صدور یابد و مبنی و متکی بر طبیعت عالم تمدن و متناسب با طبیعت انسان باشد و بدون استثنا شامل همه افراد مردم آن مملکت گرد و اغراض مستبدانه اشخاص را در آن دخالتی نباشد.
قانون اساسی- قانون یک سلسله قواعدی است که شکل حکومت و سازمان قوای سه گانه کشور و امتیازات و تکالیف افراد را نسبت به دولت بیان می کند.
مقررات: در اصطلاح اداری و حقوقی ایران در دو مورد بکار رود:
الف- به معنی عام شامل قانون، تصویب نامه، آئین نامه، بخشنامه و هرچه که ضمانت اجرا داشته باشد
ب – به معنی خاص در مقابل قانون (به معنی اخص) استعمال می شود.
اسلاید 4 :
مراجع قانونگذاری و تصویب قانون در ایران عبارتند از:
مراجع قانونگذاری و تصویب قانون در ایران عبارتند از:
مقام معظم رهبری باستناد اصل 110 قانون اساسی
مجمع تشخیص مصلحت نظام باستناد اصل 112 قانون اساسی
مصوبات مجلس شورای اسلامی پس از تایید شورای نگهبان فصل قانونگذاری در قانون اساسی
مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی باستناد دستورمورخ سال 1361 حضرت امام (ره)
مصوبات شورایعالی اداری پس از تایید رئیس جمهور باستناد قانون مدیریت خدمات کشوری
مصوبات هیأت امنا دانشگاهها و مراکز آموزش عالی پس از تایید وزیر مربوط باستناد بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی
شورایعالی امنیت ملی کشور باستناد اصل 176 قانون اساسی پس از تایید رهبر
اسلاید 5 :
مراجع تصویب کننده «مقررات»
هیأت وزیران- درمورد آئیننامه ها و تصویبنامه ها
مصوبات شورای اقتصاد- شورای حقوق و دستمزد- شورای پول و اعتبار- شورای عالی بیمه و .
هرمصوبه ای که بصورت دستورالعمل اجرایی وبخشنامه قانونی توسط مراجع ذیصلاح تهیه و ابلاغ شود.
تصویب و ابلاغ آئیننامه توسط هریک از وزیران و مقامات ذیصلاح
توضیح: آئین نامه ها و تصویبنامه های هیأت وزیران و وزرا نبایستی خلاف قوانین باشد و باستناد اصل 138 قانون اساسی چنانچه خلاف باشد رئیس مجلس مغایرت آنرا به رئیس جمهور اعلام و رئیس قوه مجریه مکلف است ظرف یکهفته لغو یا اصلاح نماید.
اسلاید 6 :
اصول اقتصاد و مالی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
در فصل اقتصاد و مالی قانون اساسی از اصل 43 تا 55 قانون مذكور درخصوص وضعیت اقتصاد دولتی خصوصی و تعاونی و وضعیت بودجه و امورمالی و خزانه داریکل بحث نموده است.
در این قسمت صرفاً اصول مالی و بودجه اشاره می شود.
(اصل پنجاه و یکم)
هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر بموجب قانون، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی بموجب قانون مشخص میشود.
(اصل پنجاه ودوم)
بودجه سالانه کل کشور ”به ترتیبی که در قانون مقررمیشود“ از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورایاسلامی تسلیم می گردد. هرگونه تغییردر ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
(اصل پنجاه و سوم)
کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داریکل متمرکز می شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب بموجب قانون انجام میگردد.
اسلاید 7 :
(اصل پنجاه وچهارم)
دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی میباشد. سازمان و اداره امورآن در تهران و مراکز استانها بموجب قانون تعیين خواهد شد.
(اصل پنجاه پنجم)
دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه ها، موسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههائیکه به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرر می دارد. رسیدگی یا حسابرسی می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هروجهی در محل خود بمصرف رسیده باشد.
دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابرقانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هرسال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید. این گزارش باید دردسترس عمومی گذاشته شود.
اصول اقتصاد و مالی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
اسلاید 8 :
آشنایی با قوانین بودجه کل کشور
اولین قانون بودجه کل کشور باستناد قانون اساسی دوره مشروطیت در سال 1290 شمسی به تصویب رسید و با تصویب قانون بودجه 1390- یک قرن از دوران بودجه ریزی در ایران می گذرد.
اولین بودجه ایران از نظر ریالی مبلغ 000/000/142 ریال و آخرین بودجه سال 1390 مبلغ 000/000/000/000/830/5 ریال می باشد.
عبارتی در اصل 52 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشاهده می شود که می گوید:
((بترتیبی که قانون مقرر می دارد))
در واقع قسمتهای قوانین بودجه سنواتی بایستی طبق قانون مشخص باشد که لایحه دولت بر همان مبنا طبقه بندی و تهیه شود.
پس از 32 سال از تصویب اصل 52 قانون اساسی تاکنون حکم قانونی مشخصی وجود ندارد و لذا در طول 32 سال طبقه بندی ها، جداول، عناوین، احکام، بودجه ریزی دها بار تغییر نموده و تأثیرپذیری آن در فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قابل اندازه گیری نیست.
اسلاید 9 :
بودجه کل کشور همه ساله غیر قابل ارزشیابی شده و نظارت پذیری آن بنحو مؤثری کاهش می یابد.
دولت های پس از انقلاب علاقمندی در خصوص تهیه و تنظیم یک بودجه عملیاتی، بهره ور کارآمد و اثربخش تهیه نکرده اند.
تاکنون نمایندگان 8 دوره مجلس قانونگذاری نیز علاقمندی به دریافت یک لایحه بودجه مفید و مؤثر که مشکلات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشور را کاهش داده و به سمت شفافیت گام بردارد نشان نداده اند و اسیر لوایح بسیار ضعیف بودجه بوده اند.
فرایند بودجه در ایران دارای مراحل زیر است:
تهیه وتنظیم بودجه کل کشور
تصویب بودجه کل کشور
اجراي بودجه
نظارت بر بودجه
اسلاید 10 :
مراحل تهیه و تنظیم بودجه کل کشور
طبق اصل 126 قانون اساسی: ”رئیس جمهوری مسوولیت امور برنامه و بودجه و اموراداری و استخدامی کشور را مستقیماً برعهده دارد و میتواند اداره آنها را بعهده دیگری بگذارد.“
تا سال 1386 مسئوولیت تهیه و تنظیم بودجه بعهده سازمان برنامه و بودجه سابق و سازمان مدیریت و برنامه ریزی قرارداشت که پس از انحلال سازمان مذکور بودجه سالانه توسط شخص حقیقی بنام معاونت نظارت و راهبردی رئیس جمهور تهیه و پس از طرح در هیأت وزیران و تصویب آن بصورت لایحه دو شوری به مجلس شورای اسلامی تسلیم می شود.
انواع بودجه ریزی کشورهای مختلف چهارگونه می باشد:
1- بودجه ریزی سنتی یا افزایشی
2- بودجه ریزی برنامه ای
3- بودجه ریزی عملیاتی
4- بودجه ریزی بر مبنای صفر که تعداد بسیارکمی از کشورهای گروه 8 و گروه 20 و فراصنعتی آنرا اجرا می کنند.
اسلاید 11 :
در ایران بودجه ریزی تا سال 1351 بصورت متداول یا سنتی و افزایشی تهیه می گردید. در واقع بصورت برنامه ای نبود و اعتبارات هرسال در بودجه کل کشور درصدی نسبت به سال قبل افزایش داشت.
در 1/12/1351 قانون برنامه و بودجه تصویب و تاریخ اجرای آن از ابتدای سال 1352 تعین گردید. درماده (10) قانون فوق الذکر مقررشد: ”بودجه کل کشور طبق مقررات قانون محاسبات عمومی و با رعایت این قانون (قانون برنامه و بودجه) تهیه میشود.“
زمانیکه قانون برنامه و بودجه تصویب گردید قانون محاسبات عمومی سال 1349 در مرحله اجرا بود و درقانون محاسبات عمومی نحوه بودجه ریزی بصورت برنامه ای تاکید شده بود.
درماده 14 قانون برنامه و بودجه نیز مقررشده بود:
دستگاههای وابسته به هریک از وزارتخانهها باید قبل از ارسال به سازمان (برنامه و بودجه برحسب مورد به تایید وزیر مربوط و یا مجمع عمومی و یا بالاترین مسوول دستگاه رسیده باشد تهیه و تنظیم بودجه از سال 1352 به صورت برنامه ای لکن بصورت ناقص و شکلی تهیه میگردید. اهداف برنامه ها هیچگاه مورد ارزیابی قرارنگرفته است.
اسلاید 12 :
7- قانون محاسبات عمومی چهارم درسال 1366 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
نحوه تهیه وتنظیم بودجه کل کشور درماده (1) قانون فوق بشرح زیرمی باشد:
ماده 1 قانون محاسبات عمومی سال 1366:
(( بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه وحاوی پیش بینی درآمد ها وسایر منابع تامین اعتیار وبرآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاستها و به هدفهای قانونی می شود، بوده وازسه قسمت بشرح زیر تشکیل می شود:
1- بودجه عمومی دولت که شامل اجزا زیراست:
الف) پيش بيني دریافتها ومنابع تامین اعتبار که بطور مستقیم ویا غیرمستقیم درسال مالی قانون بودجه بوسیله دستگاهها ازطریق حسابهای خزانه داری کل اخذ می گردد.
ب) پیش بینی پرداختهائی که ازمحل درآمد عمومی ویا اختصاصی برای اعتبارات جاری وعمرانی واختصاصی استگاههای اجرائی می توان درسال مالی مربوط انجام دهد.
اسلاید 13 :
2- بودجه شرکتهای دولتی وبانکها شامل پیش بینی درآمدها وسایر منابع تامین اعتبار.
3- بودجه موسساتی که تحت عنوانی غیرازعناوین فوق دربودجه کل کشور منظور می شود.))
با تعریف قانونی دولت بایستی بودجه های سنواتی را بااین ویژگیها تهیه می کرد:
بودجه برنامه ای مالی دولت
بودجه عملیاتی
معیارهای ارزیابی اهداف وسیاستهای تعیین شده باتوجه به اعتبارمصوب
پاورقی:
(1) درطول تاریخ صد ساله بودجه ریزی درایران چهارقانون کلی محاسبات عمومی به تصویب رسیده است.
قانون اول- سال 1289 قانون دوم – 1312البته اصلاحاتی دربین تصویب قوانین
قانون سوم- سال 1349 قانون چهارم- سال 1366 ذکر شده معمول گردیده بود.0
اسلاید 14 :
8) چنانچه درماده 96 قانون محاسبات مقررمی شود:
(( دستگاه های اجرایی مکلفند به ترتیبی که هیات وزیران معین خواهد نمود حداکثر ظرف مدت شش ماه پس ازپایان هرسال مالی گزارش عملیات انجام شده طی آن سال را براساس اهداف پیش بینی شده در بودجه مصوب به دیوان محاسبات کشور ووزارت برنامه وبودجه و وزارت اموراقتصادی ودارائی ارسال دارند. ))
توضیح : اولاً درطول 25سال پس ازتصویب قانون محاسبات تاکنون : هیات وزیران ترتیب و نوع ومحتوای این گزارشهارا طبق قانون تعیین وتصویب نکرده است.
ودرهمین رابطه همواره بودجه های سنواتی ناقص تر وبدون کیفیت و حتی بدون برنامه ازسال قبل تهیه می شود. طبقه بندی بودجه ها کلی تروبدون ارزیابی مالی واجرائی انجام می شود وبطورکلی ماده 96 قانون محاسبات عملکردی نداشته است.
اسلاید 15 :
پس ازسالها کش وقوس بین دولت و مجلس و نیازهای بودجه ای درسال 1380 مجلس تبصره 48 قانون بودجه را تصویب نمود که تصور این بود که تحولی درنظام بودجه ریزی فراهم گردد وکشوربه سمت تهیه بودجه های عملیاتی حرکت نماید.
دراجرای تبصره 48 ق. ب 1380 دستورالعمل بودجه ریزی بصورت G.F.S بانک جهانی وصندوق بین المللی پول ترجمه شد وملاک تهیه بودجه سالهای 1381 به بعد قرارگرفت درهمین راستا ماده 77 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 به شرح زیر تصویب گردید:
(( ماده 77- باتوجه به ارائه قانون بودجه سال 1381 کل کشور براساس نظام جدید بودجه ریزی وتغییرنظام طبقه بندی دریافتها وپرداختهای دولت به منظور هماهنگی بین تعاریف بکاربرده شده درنظام جدید با تعاریف مندرج درقوانین موجود مالی ومحاسباتی، تعاریف زیربه ماده (1)
اسلاید 16 :
9) قانون برنامه وبودجه کشور مصوب 10/12/1351 اضافه می گردد:
ارزش خالص- منظور ارزش کل دارائی ها منهای ارزش کل بدهی های بخش دولتی است.
درآمد- منظور آن دسته از دادوستدهای بخش دولتی است که ارزش خالص را افزایش می دهد.
اعتبار هزینه- منظور اعتبار آن دسته ازدادوستد های بخش دولتی است که ارزش خالص را کاهش می دهد.
دارایی های سرمایه ای- منظور دارایی های تولیدشده يا توليد نشده ای است که طی مدت بیش ازیکسال درفرآیند تولید کالا وخدمات بکارمی رود.
دارایی های تولید شده- منظوردارایی هایی است که درفرآیند تولید حاصل گردیده است.
دارایی تولید شده به سه گروه عمده: دارایی های ثابت، موجودی انبار واقلام گرانبها تقسیم می شود
دارایی های ثابت – منظور دارایی های تولید شده ای است که طی مدت بیش ازیکسال بطورمكرر ومستمر درفرآیند تولید به کار برده می شود.
اسلاید 17 :
موجودی انبار- منظور کالاها وخدماتی است که توسط تولید کنندگان به منظورفروش، استفاده درتولید ویاسایر مقاصد درآینده نگهداری می شوند.
اقلام گرانبها- منظور اقلامی با ارزش قابل ملاحظه است که نه به منظور تولید ومصرف ، بلکه به دلیل ارزشی که دارند نگهداری می شود( مانند تابلو ، کتب خطی، فلزات گرانبها)
دارای های تولید نشده- منظور دارایی های مورد نیاز تولید است که خودشان تولید نشده اند(مانند زمین وذخایر معدنی)
فعالیت- منظور یک سلسله عملیات وخدمات مشخصی است که برای تحقق بخشیدن به هدفهای سالانه برنامه طی یک سال اجرا می شودومنابع مورد نیاز آن ازمحل اعتبارات مربوط به هزینه تامین می گردد.
اسلاید 18 :
10) اعتبار طرح تملک دارایی های سرمایه ای
منظور اعتبار مجموعه عملیات وخدمات مشخصی است که براساس مطالعات توجیهی، فنی واقتصادی واجتماعی که توسط دستگاه اجرائی انجام می شودطی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدفهای برنامه توسعه پنج ساله به صورت سرمایه گذاری ثابت یا مطالعه برای ایجاد دارایی وسرمایه ای اجرا مي گردد و منابع مورد نياز اجراي آن از محل اعتبارات مربوط به تملك دارائي هاي سرمايه اي تامین مي شود و به دو نوع انتفاعی و غیرانتفاعی تقسیم می گردد.“
درهمین مورد تأکید گردید که در طول سه سال سیستم بودجه ریزی براساس قیمت تمام شده و عملیاتی تهیه شود. اعتبارات بدون برنامه که در ردیفهای متفرقه بدون کاربرد مشخص و بدون هدف و تعیین هزینه های مشخص تصویر می گردید حذف گردد. حسابداری تعهدی جایگزین حسابداری نقدی شود.
لکن متأسفانه وضعیت بودجه ریزی بهتر که نشده بسیار سطحی تر ولی برنامه تر گردید. بودجه های غیربرنامه ای افزایش چشمگیر یافت و صرفاً عناوین درآمدها و هزینه ها تغییر گردید. تعداد تبصره ها و بندها افزایش بیشتری داشت.
اسلاید 19 :
قوانین ضروری مرتباً در احکام بودجه و برنامه چهارم (مواد 138 و 144) درخصوص بودجه ریزی عملیاتی تصویب گردید و دولت را مکلف نمود که بجای مراحل انجام کار، کنترل مرحله نهائی محصول را ارزیابی نماید.
لکن از سال 1385 قوانین بودجه با ارقام نجومی فاقد هر نوع نظارت پذیری مالی، عملیاتی هدفدار، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بوده و می باشد.
در سالیان اخیر وضعیت بودجه ریزی آشفته تر شده است.
اعتبارات متفرقه بدون برنامه و نامشخص و بدون تعیین هزینه معین بوِیژه در اختیار قوه مجریه در صد بسیار بالائی از بودجه را تشکیل میدهد که چون محدوده مصرف توسط قانونگذار تعیین نشده است قابل ارزیابی و کنترل نیست و پاسخگویی دولت و مقامات ذیصلاح را توجیه نمی کند.
لذا امکان بودجه ریزی عملیاتی و حسابرسی عملیاتی بنظر می رسد تا سالیان بسیار طولانی محال می باشد.
اسلاید 20 :
درستون دریافتها محتویات جزئی تر هریک از عناوین عبات است از:
1- درآمد عمومی: شامل مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم – عوارص و حقوق گمرکی – فروش کالا و خدمات بیمه ها کمکهای بلاعوض و سایر درآمدهای متفرقه.
2- واگذاری دارائیهای سرمایه ای- وجوه حاصل از صادرات نفت خام و مشتقات نفتی گاز و فروش اموال منقول و غیرمنقول دولت
3- واگذاری دارائیهای مالی یا همان سایر منابع بودجه که جنبه درآمد ندارد شامل اوراق مشارکت- فروش سهام شرکتهای دولتی- استقراض داخلی و خارجی.
از سال 1381 بودجه های سنواتی با عناوین کلی زیر تهیه می شود:
