بخشی از پاورپوینت
اسلاید 1 :
بسم الله الرحمن الرحیم
پروژه درس ارزشیابی عملکرد دولت و حکومت فصل 10
اسلاید 2 :
ارزشیابی دقیق و اثر بخش:
دقت در ارزشیابی به شایسته سالاری می انجامد ، شاید مهمترین معیار تعیین ارزش و شایستگی افراد ،گروها،پروژه ها ،خط مشی ها، برنامه ها ، سازمانها ، و حک.مت ها عملکرد آنها می باشد . پس می توان ادعا کرد که هرچه ارزشیابی دقیق تر و صحیح تر باشد ، اثر بخشی آن بیشتر است.
اثر بخشی سیستم ارزشیابی بدان معنی است که چیزی را بسنجد که باید بسنجد و آن را به درستی و دقت بسنجد.
بدیهی است که درستی سیستم سنجش هر دستگاه به ادراک صحیح چشم انداز ، اهداف و راهبردهای خاص آن دستگاه بستگی دارد.
شاخص اختصاصی عملکرد:
به آن دسته از شاخص های ارزشیابی عملکرد که به اقتضای عملکرد ویژه هر سازمان یا موسسه تعریف میشوند شاخص اختصاصی گفته میشود.با این تاکید که ارزشیابان باید از شاخص هایی استفاده کنند که مرتبط با حوزه و زمینه مورد ارزشیابی باشند.
اسلاید 3 :
در بحث از شاخص های اختصاصی ، متمایز ساختن بین حوزه و زمینه ارزشیابی تامل برانگیز است. بنابراین حوزه ها بر عرصه هایی دلالت دارند و زمینه ها در حوزه ها بروز می کنند. در هر حوزه شاخص های خاصی مطرح می شود که ممکن است با حوزه های دیگر متفاوت باشد همچنین در هر زمینه نیز باید از شاخص های خاص آن زمینه استفاده گردد.
نکته بسیار مهم این است که عدم توجه به این شاخص های اختصاصی گاهی اعتبار سیستم ارشیابی را به کل زایل می سازد و زمینه انحراف جدی عملکرد دولت را فراهم می آورد زیرا یک سازمان فارغ از داده های عملکردی مربوط به شاخص های عمومی ، اگر نتواند داده های عملکردی مربوط به شاخص های اختصاصی عملکرد خود را در حد مطلوب ارائه کند ، نمی تواند از عملکردش به طور اثر بخش و پاسخگویانه دفاع کند.
تاکید می شود که نکته مهم صرفا جمع آوری داده ها نیست بلکه نوع داده هایی که باید جمع آوری شوند و نحوه تبدیل داده های حاصل از عملکرد به اطلاعات قابل سنجش ، برای حمایت از تصمیم گیری های راهبردی و تاکتیکی ، از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار است. بنابراین هر سازمان باید ضمن ایجاد تصویر کار آمد و اثر بخش از موجودیت و هویت خود ، تصویری از عملکرد اختصاصی خود را ارائه نماید.
اسلاید 4 :
برای سهولت بررسی شاخص های اختصاصی دسته بندی چهارگانه ای از عرصه های اقدام و عمل دولت و حکومت مد نظر قرار میگیرد:
عرصه اقتصادی و مالی
عرصه سیاسی و امنیتی
عرصه فرهنگی و اجتماعی
عرصه اداری و حقوقی
دقت شود در اینجا نیز همانند شاخص های عمومی علاوه بر معیارهای ناظر بر خروجی ها تاکید اصلی باید بر پیامد ها و آثار نهایی فعالیت ها و خط مشی های دستگاه ها باشد. به این صورت که به ازای هر فعالیت بیان شده در بودجه سازمان ، برای هر جزء از برنامه ی عملکرد ، باید شاخص های دقیق عملکرد ، اهداف عینی کمی و قابل سنجش و سنجه ها و مقیاس های مناسب در نظر گرفته شوند ضمن اینکه علاوه بر خروجی ها ، باید بر پیامد ها و آثار نهایی هر اقدام و عمل تاکید گردد.
اسلاید 5 :
تقسیم بندی عرصه های اجتماعی اقدام حکومت
برای تفکیک عرصه های اقدام حکومت، داشتن یک مدل افراز منطقی ضروری است.
مطابق با نظر روزنبلوم 3 دیدگاه درباره ارزشیابی خط مشی عمومی در قلمرو هر یک از قدرت های مجزا و تقسیم شده بر اساس قانون اساسی ایلات متحده آمریکا وجود دارد.هرچند که این دیدگاه ها متناظر با کارکرد 3 قوه حکومت اند اما روند توسعه آنها محصول ترکیبی از روندها و نیروها از جمله تاریخ ، سیاست، اقتصاد و فناوری بوده است. این دیدگاه ها عمیقا در فرهنگ سیاسی آمریکا جای گرفته اند و تا اندازه ای در قانون اساسی آن به رسمیت شناخته شده اند. به ترتیب که متناظر با قوه مقننه بر دیدگاه سیاسی و متناظر با قوه قضاییه بر دیدگاه حقوقی تاکید شده است. هر یک از دیدگاه ها با ارزش های متفاوت مد نظر قرار می گیرند. اگرچه تقسیم بندی روزنبلوم بینش خوبی برای ارزشیابی عرصه های 3 گانه ی اقدام وعمل حکومت ارائه میکند ولی باید توجه داشت که محتوم نگه داشتن آن درست نیست و باید آن را به طور اقتضایی مد نظر قرار داد.
برخی از مشکلات دیدگاه روزنبلوم عبارتند از:
این 3 دیدگاه با هم ناسازگارند
در ساحت واقعی عمل و اقدام حکومت این سه دیدگاه باید با هم ترکیب شوند
اسلاید 6 :
از دیدگاه پور عزت بهتر است هنگام تقسیم بندی عرصه های اقدام و عمل حکومت ها عرصه های اصلی فعالیت گونه های سازمانی و خرده سیستم های اجتماعی مد نظر قرار گیرند. در این رویکرد 4 عرصه اصلی (اقتصادی و مالی) ، (سیاسی و امنیتی) ، (فرهنگی و اجتماعی) و (اداری و حقوقی) از هم متمایز می شوند. این تقسیم بندی را می توان با رویکرد پارسونز به تفکیک کارکردهای 4 گانه ی (انطباق) ، (هدف جویی) ، (حفظ الگوهای پایدار) و (انسجام بخشی به اقدام وعمل) همگرا تصور کرد. بدین ترتیب که با تامل بر کارکردهای گوناگون سیستم های اجتماعی ، عرصه سیاسی را با کارکردهای هدف جویی، عرصه اقتصادی را با کارکرد انطباق پذیری ، عرصه اداری را با کارکرد انسجام بخشی و عرصه فرهنگی را با کارکرد حفظ الگوی دیر پا مرتبط دانست. البه این این انطباق ها بیشتر جنبه نظری دارند و به لحاظ ابهام در شیوه های تعریف و متمایز سازی و تفکیک عرصه ها و خرده سیستم ها در عمل چندان مورد تاکید قرار نمیگیرند.
اسلاید 7 :
خرده سیستم های دولتی فعال در عرصه اقتصادی
دستگاه ها یا خرده سیستم های دولتی فعال در عرصه اقتصادی جامعه ، متعدد و متنوع هستند. نکته مهم این است که ماهیت عملکرد مجم.عه ی دستگاه های مذتبط با عرصه اقتصادی ، امکان تفکیک قلمرو و عملکردشان را کاهش می دهد. بنابراین تفکیک حوزه های عمل و اقدام این دستگاه ها تا حدودی قرار دادی است.
مهمترین قلمروهای وظیفه ای قابل طرح در عرصه ی اقتصادی عمل و اقدام حکومت عبارتند از:
حوزه تنظیم بازار داخلی ، حوزه بازرگانی خارجی ، حوزه صنعت و حوزه اداره امور مالیاتی
شاید بتوان به طور سنتی وزارت کار و امور اجتماعی ، وزارت نیرو، وزارت اقتصاد و امور دارایی ، وزارت بازرگانی، وزارت صنایع و معادن سنگین ، وزارت تعاون ، وزارت کشاورزی ،وزارت وزارت راه و ترابری و وزارت پست و تلگراف و تلفن را در عرصه اقتصادی مد نظر قرار داد. ترکیبی که امروزه به نام وزارت خانه های ( کار ،تعاون و امور اجتماعی) ، (امور اقتصاد و دارایی) ، (صنعت و معدن وتجارت) ، (جهاد کشاورزی) ، (راه و شهرسازی) ، (ارتباطات و فناوری اطلاعات) و نظایر آن شناخته میشود.
اسلاید 8 :
در این گونه وزارت خانه ها هر چند که ترکیب کلی شاخص های قابل استفاده ، گرایش به امور اقتصادی دارند، ولی میتوان شاخص های بسیار ویژه ای را بر حسب وظایف هر یک مد نظر قرار داد. واضح است که نحوه شاخص گذاری در این مجموعه واقعیت اقتصادی آینده کشور را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد.
خرده سیستم دولتی فعال در عرصه سیاسی
دستگاه ها یا خرده سیستم های دولتی فعال در عرصه سیاسی جامعه نیز متعدد و متنوع هستند و تفکیک دقیق قلمروهای عمل و اقدام دستگاه های فعال در این عرصه بسیار دشوار است و تا حدودی قراردادی جلوه میکند.
بدیهی است که در این عرصه نیز عملکرد هر خرده سیستم بر عملکرد سایر خرده سستم ها تاثیر میگذارد. مهمترین قلمرو وظیفه ای قابل طرح در عرصه سیاسی اقدام حک.مت عبارتند از : حوزه تامین امنیت و اعتبار خارجی ، حوزه تامین امنیت و اعتبار داخلی و اعتماد عمومی و حوزه دفاع از تمامیت ارضی و هویت ملی.
شاید بتوان به طور سنتی وزارت دفاع ، وزارت اطلاعات ، وزارت امور خارجه و وزارت کشور را در عرصه سیاسی مد نظر قرار داد.
اسلاید 9 :
امروزه نیز میتوان وزارتخانه های اطلاعات، امور خارجه ، کشور ، دفاع و پشتیبانی نیروهای مصلح و وزارت خانه دادگستری را در عرصه سیاسی مد نظر قرار داد. در این گونه وزارت خانه ها هرچند که ترکیب کلی شاخص های قابل استفاده، گرایش به امور سیاسی و امنیتی دارد ولی می توان شاخص های بسیار ویژه ای را بر حسب هر وزارتخانه مد نظر قرار داد.
همچنین شاخص هایی نظیر میزان موفقیت هیئت های سیاسی کشور در مجامع بین المللی و مراتب نفوذ و اثر گذاری بر روند های توسعه ائتلاف های بین المللی ، شاهص های مهمی در این عرصه از فعالیت دولت تلقی می شود.
خرده سیستم های فعال در عرصه فرهنگی
دستگاه ها یا خرده سیستم های گوناگونی در عرصه فرهنگی جامعه فعالیت می کنند که در عین حال عرصه اداری و اقتصادی و سیاسی آن را تحت تاثیر قرار می دهند. مهمترین قلمرو های وظیفه ای قابل طرح در عرصه فرهنگی اقدام وعمل حکومت عبارتند از:حوزه آموزش ، حوزه هنر ، حوزه دین و مذهب ، حوزه افکار عمومی ، حوزه اعتبار داخلی و اعتماد عمومی ،حوزه هویت ملی ،حوزه وجاهت و برند ملی و حوزه رسانه.
شاید بتوان به طور سنتی وزارت آموزش و پرورش ، وزارت ارشاد اسلامی ، وزارت آموزش عالی ، سازمان صدا و سیما و وزارت بهداشت را در عرصه فرهنگی مد نظر قرار داد.
اسلاید 10 :
امروزه نیز می توان وزارت آموزش و پرورش ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی را در عرصه رهنگی مد نظر قرار داد.
در این گونه سازمانها و وزارتخانه ها هر چند که ترکیب کلی شاخص های قابل استفاده ، حال و هوای فرهنگی دارد اما می توان شاخص های بسیار دقیق تری را بر حسب وظایف هر وزارتخانه مد نظر قرار داد.
بنابراین علاوه بر آراء مخاطبان عادی ، رجوع به آراء خبرگان نیز درباره کیفیت عملکرد این سازمان ضرورت می یابد.همچنین می توان در وزارت آموزش عالی تنوع و تعدد رشته های تحصیلی آموزش و پرورشی را در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد ، دکتری و فوق دکتری را مد نظر قرار داد. ضمن اینکه می توان تعداد دانشجویان و فارغ التحصیلان و متقاضیان تحصیل را ملاک قرار داد یا به تعداد صفحات کتب ها ، مقاله ها و گزارش های علمی نوشته شده اشاره کرد یا میزان مساحت و فضای تحت پوشش کتابخانه ها و دانشکده ها را اندازه گیری کرد.
در این صورت هر چند معیارهای ارزشمندی مد نظر قرار می گیرند ، ولی به هیچ عنوان با اتکاء به این شاخص ها نمی توان درباره کارکرد نهایی یا مراتب اثر بخشی سیستم آموزش عالی کشور قضاوت کرد.
اسلاید 11 :
برای ارزشیابی عملکرد وزارت آموزش و پرورش، می توان به تعداد دانش آموزان ابتدایی و دبیرستان نظر کرد یا میزان قبولی دانش آموزان هر استان در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی را مد نظر قرار داد ولی این موارد برای ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزش و پرورش و اثر آن بر فرهنگ عمومی جامعه و مراتب نیک بختی مردم کافی نیست.
درباره وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز می توان به تعداد کتاب ها ، مقاله ها ، مجله ها ، روزنامه ها ، فیلم ها ، تئاترها و جشنواره های فرهنگی اشاره کرد. این ها هرچند که مهم اند ولی نمی توان تصویر روشنی از اوضاع فرهنگی کشور و موفقیت در توسعه ی کیفیت حیات فرهنگی جامعه ارائه دهند.
گویا در این باره مطلوب تر آن است که شاخص هایی برای سنجش میزان اعتماد به نفس ملی ، انسجام اجتماعی و هویت فرهنگی ، سلامت تصویر ایرانی بودن در ذهن شهروندان و اتباع کشور ، میزان امید به آینده و علاقه به زبان فرهنگ و باورهای مذهبی و دینی ابداء شوند.
همچنین شاخص هایی نظیرمیزان موفقیت مردم در مدیریت خانواده ها ، ارتباط با خانواده گسترده تر، فعالیت عامه در شوراهای محله و منطقه ، تمایل به مشارکت در اصلاح امور اجتماعی را می توان مد نظر قرار داد.
اسلاید 12 :
خرده سیستم های دولتی فعال در عرصه اداره
دستگاه ها یا خرده سیستم های دولتی فعال در عرصه اداری جامعه نیز متعددند و به تعبیری به لحاظ حضور و نفوذ بوروکراسی در سایر عرصه ها ، عرصه اداری در هر سه عرصه ی دیگر نیز صاحب نقش و متنفذ است.
البته عرصع اداری یا به تعبیری همان بوروکراسی ، در مرحله اجرای خط مشی بیشتر جلوه می کند. به ویژه اگر بپذیریم که (قوه جریه ، شامل مجموعه ای از عناصر سیاسی و اداری است که برخی از اوقات در هم تنیده اند. دشواری ارزشیابی عملکرد قوه مجریه بیشتر جلوه می کند. در الگوی سنتی اداره امور عمومی چنین ادعا می شد که اجرای قانون اصلی ترین وظیفه قوه مجریه است در حالی که بر اساس الگوی مدیریتی ارزش های همچون کارایی ، صرفه جویی و اثر بخشی در اجرای عملیات حکومتی و بوروکراسی مد نظر قرار می گیرند.
در امر اداره ، شفاف بودن خط مشی ها و برنامه ها و اهداف دستگاه ها بسیار حائز اهمیت می باشد. زیرا اجرای هر خط مشی فقط هنگامی قابل ارزشیابی خواهد بود که اهداف آن خط مشی ، شفاف و واضح باشند. از این رو در الگوی مدیریتی بر ضرورت تعریف اهداف قابل تشخیص و واضح تاکید می شود به طوری که بتوان ترتیبات و دستور العمل های رسمی سازمانی را برای دستیابی به آنها تدوین نمود.از طرفی بهتر می توان شلص های عملکردی را طراحی و تعریف کرد.زیرا از دیدگاه میریتی هر چه اهداف واضح تر و شاخص های عملکرد معین تر باشد احتمال اجرای موفقیت آمیز برنامه افزایش خواهد یافت.
اسلاید 13 :
بسیاری از سازمان ها و دستگاه های دولتی در مسئولیت اداره و نظارت بر نحوه مدیریت فعالیت دارند به عنوان مثال کلیه سازمان های فعال در عرصه اجرای خط مشی متولی امر ادره (در یک قلمرو خاص) تلقی می شوند.
مهمترین قلمرو های وظیفه ای قابل طرح در عرصه اداری اقدام و عمل حکومت ، عبارتند از:
حوزه توسعه فرهنگ اداری ، تدوین قوانین اداری و آیین نامه های اجرایی، طراحی ساختار حکومت و طراحی فراگرد های اداری و اجرایی. بنابراین می توان به طور سنتی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و مرکز آموزش مدیریت دولتی و سازمان های متولی توسعه حکومت الکترونیک در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به مثابه مهمترین حوزه های عمل و اقدام اداری اشاره کرد.
ارزشیبی عملکرد این واحد ها را می توان بر حسب میزان بخش نامه ها و آیین نامه های تدوینی انجام داد یا میزان سمینار و میز گردها و کتاب ها و نشریه های تخصصی مرتبط را ملاک قرار داد! در حالی که در این مورد 2 نکته مهم وجود دارد که عبارتند از : ( آسانی و سرعت ) انجام دادن کار و ( صحت و دقت ) انجام دادن کار.
اسلاید 14 :
واضح است که ارزشیابی عملکرد دولت در عرصه اداری ، بر حسب شاخص های کیفی و معیار های سنجش کیفیت عمل اداری بسیار دشوارتر و چالش برانگیز تر است و اهتمام ویژه ای برای شناسایی مستمر شاخص های مناسب و به روز سازی آنها می طبد. اما نکته مهم این است که ارزشیابی ساده اندیشانه ی عملکرد این قلمرو وظیفه ای دولت بر اساس تعداد بخشنامه و سمینار و کتاب و مجله گمراه کننده است. شاید بهترین ملاک برای تشخیص صحت عملکرد در این عرصه رضایت شهروندان از سرعت عمل و دقت نظر سیستم اداری دولت باشد.
ارزشیابی عملکرد قوای سه گانه
در یک رویکرد مبتنی برر تعریف حکومت های مدرن می توان سیستم تفکیک قوا را را به مثابه مبنای تفکیک رسته های گوناگون عملکرد حکومت در نظر گرفت و شیوه های ارزشیابی را بر حسب آنها باز پردازی کرد. در این صورت احتمالا در هریک از قوای سه گانه گونه خاصی از شاخص ها و معیارهای ناظر بر عملکرد مفید تر و کارساز ترند
الف) ارزشیابی عملکرد قوه مقننه
قوه مقننه جایگاه ویژه ای در مطالعات اداره و خط مشی دارد این قوه به شدت تحت تاثیر ملاحظات سیاسی قرار دارد و معمولا بر شیوه های دستور گذاری و تنظیم خط مشی تمرکز می کندارزش های عمده این قوه حکومتی، نمایندگی، پاسخ دهی و پاسخگویی در برابر عامه مردم است. در این قوه معمولا نمایندگان مردم حضور دارند و ایفای نقش می کنند
اسلاید 15 :
این نمایندگان ، مردم را به 2 گونه مد نظر قرار می دهند:
الف:مردم به مثابه انتخاب کنندگان و رای دهندگان
ب:مردم به مثابه گروه های اقتصادی ،اجتماعی یا سیاسی، نظیر نیروهای کار، اقلیت ها،زنان، کشاورزان ، گروه های رادیکال ، محافظه کاران ، اصناف و احزاب سیاسی.
جامعه ممکن است رویکردی وحدت گرا یا تکثر گرا داشته باشد. ساختار های حکومتی تکثر گرا را می توان به منزله ابزار اعمال و تحقق نمایندگی و پاسخ دهی در نظر آورد. این قوه به طور اصولی باید به شدت بر تحقق مطالبات عامه مردم تاکید نماید و دیدگاه ها و نگرش های گوناگون را در مسیر تحقق منافع عامه، به شیوه های تکثر گرایانه (به لحاظ نمایندگی شهرها ، فرهنگ ها و نژاد های متفاوت و متکثر) نافذ سازد. نکته مهم این است که غلبه دیدگاه سیاسی در قلمرو اقدام و عمل قوه مقننه امری بسیار مهم و اثر گذار می باشد و نتیجه توسعه ی سیاسی کلی ملت ها تلقی می شود . در این نگاه هر چند سیاست از نقش مهمی برخوردار است، ولی اداره نیز جایگاه ویژه خود را دارد.
