بخشی از پاورپوینت
اسلاید 1 :
آشنایی با قوانین و مقررات حوزه اکتشاف
اسلاید 2 :
موضوعات:
قانون معادن (36 ماده)
آیین نامه اجرایی قانون معادن (122 ماده)
دستورالعمل ها و بخشنامه ها
اسلاید 3 :
قانون معادن
فصل اول: تعاریف و کلیات (4 ماده و تبصره های مربوطه)
فصل دوم: اکتشاف (4 ماده و تبصره های مربوطه)
فصل چهارم: مقررات عمومی (مواد 18 الی 36)
اسلاید 4 :
آئین نامه اجرایی قانون معادن
فصل اول: تعاریف
فصل دوم: اکتشاف
فصل چهارم: مزایده
فصل هفتم: نظارت و بازرسی
اسلاید 5 :
دستور العمل ها و بخشنامه ها
دقت زیادی می طلبد!
اسلاید 6 :
قانون معادن
ماده 3- مواد معدني به شرح زير طبقه بندي مي شوند:
الف) مواد معدني طبقه يك عبارتند از: سنگ آهك، سنگ گچ، شن و ماسه، خاك رس، صدف دريايي، پوکه معدني، نمك آبي و سنگي، مارن، سنگ لاشه ساختماني و نظاير آنها
اسلاید 7 :
قانون معادن
ب) مواد معدني طبقه دوم عبارتند از:
١. مواد معدني آهن، طلا، آرم، قلع، جيوه، سرب، روي، مس، تيتانيم، آنتيموان، موليبدن، کبالت، تنگستن، کادميوم و ساير فلزات
٢. نيتراتها، فسفاتها، بوراتها، نمكهاي قليايي، سولفاتها، کربناتها، کلروريتها به استثناء مواد ياد شده در طبقه يك و نظاير آنها
٣. ميكا، گرافيت، تالك، کائولن، نسوزها، فلدسپات، سنگ و ماسه سيليسي، پرليت، دياتوميت، زئوليت، بوکسيت، خاك سرخ، خاك زرد، خاکهاي صنعتي و نظاير آنها
اسلاید 8 :
٤. سنگها و کانيهاي قيمتي و نيمه قيمتي مانند الماس، زمرد، ياقوت، يشم، فيروزه، انواع عقيق و امثال آنها.
٥. انواع سنگهاي تزئيني و نما
٦. انواع زغال سنگها و شيلها، قير طبيعي و سنگ آسفالت طبيعي
٧. مواد معدني قابل استحصال از آبها و نيز گازهاي معدني به استثناء گازهاي هيدروکربوري
٨. مواد معدني موجود در فلات قاره
اسلاید 9 :
پ. مواد معدني طبقه سه عبارتند از:
کليه هيدروکربن ها، به استثناء زغال سنگ مانند: نفت خام، گاز طبيعي، پلمه سنگهاي نفتي، ماسه هاي آغشته به نفت و امثال آنها
ت. مواد معدني طبقه چهار عبارتند از:
کليه مواد پرتوزا اعم از اوليه و ثانويه
اسلاید 10 :
قانون معادن
تبصره 1- طبقه آن دسته از مواد معدنی که در این ماده مشخص نشده یا مورد تردید باشند و نیز طبقه موادی شامل چند ماده از یک طبقه و موادی از طبقه دیگر، برحسب نوع، اهمیت و ارزش این مواد به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن تعیین می شود.
تبصره 2- آیین نامه اجرائی در موارد اختلاط مواد طبقه یک تا سه با مواد طبقه چهار، نحوه بهره برداری و ادامه فعالیت، به پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان انرژی اتمی ایران ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.
اسلاید 11 :
ماده 4- سیاستگذاری اجرائی و هماهنگی در مورد طبقات مواد معدنی با رعایت قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و در چهارچوب این قانون به جز موارد مربوط به وزارتخانه های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی ایران در حیطه وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
اسلاید 12 :
ماده 5- اکتشاف ذخایر معدنی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز انجام می شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بستر لازم را برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم کند.
تبصره 1- دولت مکلف است در لایحه بودجه سالانه، نسبت به تامین اعتبار لازم جهت ایجاد بستر مناسب برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور اقدام نماید.
اسلاید 13 :
تبصره 2- وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند از طریق سازمانهای توسعه ای با رعایت قوانین و مقررات مربوط، در صورت عدم وجود متقاضی از بخش غیردولتی، نسبت به اکتشاف و شناسایی ذخایر معدنی در مناطق کمتر توسعه یافته اقدام نماید.
تبصره 3- کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و ارگانهای مرتبط مانند وزارت نفت موظفند بمنظور تجمیع وهم افزایی نتایج فعالیتهای تولید اطلاعات پایه زمین شناسی و اکتشافی برای بهره برداران کاربران، اطلاعات خود را بطور مستمر در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهند.
اسلاید 14 :
ماده 6 - اکتشاف ذخاير معدنى، منوط به صدور پروانه اکتشاف توسط وزارت معادن و فلزات است. چگونگى اخذ پروانه، ضوابط اکتشاف، مدت اعتبار پروانه، انتقال حقوق متعلق به آن پروانه و نيز ساير موارد ضرورى مربوط برابر مفاد اين قانون در آييننامه اجرايى تعيين خواهد شد.
تبصره 1- اکتشاف حين بهرهبردارى نياز به صدور پروانه اکتشاف ندارد، ليکن در صورت کشف ذخيره يا ماده معدنى جديد گواهى کشف دارنده پروانه بهرهبردارى به ترتيب با رعايت مفاد اين قانون اصلاح يا گواهى جديد صادر خواهد شد.
اسلاید 15 :
تبصره 2 - متقاضيان پروانه اکتشاف موظفند در زمان تعيين و تحويل محدوده بلامعارض، مبلغي را بر اساس تعرفه اي که سالانه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت پيشنهاد مي شود و در شوراي عالي معادن به تصويب مي رسد پرداخت نمايند.
اسلاید 16 :
تبصره 3- دارندگان پروانه اکتشاف به استثناء مالك يا مالكان شخصي در ملك خود يا موقوفات موظفند از زمان صدور پروانه اکتشاف، سالانه به ازاء هر کيلومترمربع از محدوده اکتشافي، مبلغي را به دولت پرداخت نمايند. ميزان اين مبلغ هر سال به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصويب شوراي عالي معادن تعيين مي شود.
اسلاید 17 :
ماده 7- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است پس از رسیدگی به گزارش عملیات اکتشاف که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ذی صلاح گواهی شده است و تایید آن، نسبت به صدور گواهی کشف به نام دارنده پرواه اکتشاف اقدام نماید.
در گواهی کشف باید نوع یا انواع ماده معدنی کشف شده، کمیت و کیفیت آن، حدود و مساحت زمین مورد اکتشاف و هزینه عملیات اکتشافی ذکر شود. گواهی کشف با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف یک سال از تاریخ صدور قابل انتقال به اشخاص ثالث است.
اسلاید 18 :
تبصره- درصورت عدم دستیابی به کانه (کانسنگ) پس از انجام عملیات اکتشاف حقی برای دارنده پروانه اکتشاف ایجاد نمی شود.
اسلاید 19 :
ماده 8- دارندگان گواهی کشف می توانند حداکثر ظرف یک سال پس از صدور گواهی کشف، درخواست خود را برای اخذ پروانه بهره برداری معدن کشف شده، تسلیم وزارت صنعت، معدن و تجارت نمایند. عدم تسلیم درخواست مزبور در مهلت مقرر موجب سلب حق اولویت یاد شده، از آنان خواهد شد.
تبصره- درصورت عدم تسلیم بموقع درخواست یادشده، هزینه های اکتشافی مندرج در گواهی کشف توسط بهره بردار ذخیره معدنی مکشوفه به دارنده گواهی مذکور به ترتیبی که در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص خواهدشد، پرداخت می گردد.
اسلاید 20 :
ماده 19- هرکس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره برداری و یا اجازه برداشت اقدام به حفاری های اکتشافی، استخراج، برداشت و بهره برداری مواد معدنی نماید، متصرف در اموال عمومی محسوب و با او برابر قوانین و مقررات مربوطه رفتار خواهد شد. در این موارد ماموران انتظامی موظفند حسب درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت بلافاصله از اینگونه عملیات جلوگیری و متهم یا متهمان را برای صدور حکم به مراجع قضائی معرفی نمایند. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ضمن انجام اقدامات لازم، به موقع درخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را به مرجع قضائی مربوط تسلیم نماید.
