بخشی از پاورپوینت
اسلاید 1 :
نظام آمار های مالی دولت
اسلاید 2 :
مقدمه
کمیته موقت صندوق بین المللی (IMF ) درسال 1986میلادی ضوابط لازم الاجرا بودن شفافیت بودجه ای را براساس طبقه بندی نظام آمارهای مالی دولت که با رعایت خصوصیات زیر انجام می گیرد اعلام نمود :
1 – شفافیت عملکرد ( دارایی ها – بدهی ها – درآمدها وهزینه ها )
عدم فروش دارایی های سرمایه ای بعنوان درآمد .
جلوگیری از تداخل اعتبارات هزینه با اعتبارات تملک دارایی
2- هماهنگی با استاندارد های پذیرفته شده جهانی از سوی صندوق بین المللی پول
قابلیت مقایسه بودن بودجه به عملکرد دولتها با یکدیگر .
اسلاید 3 :
هدف دستور العملGFS
دستور العمل نظام آمار های مالی دولت ، یا همان GFS نظام آماری تخصصی اقتصاد کلان را تشریح می کند .
این دستور العمل ، اصول اقتصادی وحسابداری تحلیلی مناسب را برای ارائه آمار های بودجه ای فراهم می سازد .
این دستور العمل به جنبه های علمی گرد آوری آمار ها بطور نظام مند نمی پردازد اما وظیفه راهنمایی در این زمینه ها را بر عهده دارد .
اسلاید 4 :
مهمترین فرصتهای GFS
1- تهیه چهار چوب جامع برای تحلیل وارزیابی سیاست مالی :
هدف اصلی از GFS تهیه چهار چوب جامع برای تحلیل و ارزیابی سیاست مالی ، به خصوص عملکرد کل بخش دولت و در سطحی وسیعتر عملکرد بخش عمومی هر کشور است .
کل بخش دولت شامل دستگاههایی است که سیاست عمومی را اغلب از طریق ارائه خدمات غیر بازاری وتوزیع مجدد درآمد وثروت همراه با فعالیت هایی اجرا می کنند که ، با وضع مالیات های اجباری پشتیبانی می شوند .
اسلاید 5 :
2 – تجزیه وتحلیل اندازه بخش عمومی :
تحلیلگران مالیه عمومی برای تجزیه وتحلیل بخش عمومی ، سهم آن در تقاضای انباشته ، سرمایه گذاری وپس انداز و اثر سیاست بودجه ای براقتصاد از قبیل استفاده از منابع ، وضعیت پولی وبدهی ملی و بار مالیاتی ، تعرفه حمایتی و شبکه ایمنی اجتماعی بطور سنتی از آمار های بودجه ای استفاده کرده اند .
اسلاید 6 :
3 – تحلیل اثر بخشی هزینه ها :
تحلیلگران در بیا ن اثر بخشی مخارج بر فقر زدایی ، استقرار سیاست های مالی ، خالص بدهی ، خالص ثروت و مطالبات احتمالی به عهده دولت ، از جمله تعهدات مستمری باز نشستگان تامین اجتماعی ، علاقه روز افزونی از خود نشان داده اند .
اسلاید 7 :
4 – تجزیه وتحلیل فعالیت های مالی :
برای دستیابی به این هدف تحلیلی ، اغلب بجای استفاده از آمار کل بخش دولت از آمار بخش عمومی استفاده می شود .
شرکت های عمومی مالی وغیر مالی می توانند سیاست های مالی دولت را از روش های مختلف تحقق بخشند وتجزیه وتحلیل فعالیت های مالی اغلب بجای استفاده از آمار داد وستد های نیازمند آمار کلیه فعالیت ها است .
اسلاید 8 :
5 – به هنگامی و همسازی معیار های تحلیل :
دستور العمل GFS ، معیار های شناخته شده بین المللی را به منظور گرد آوری آمارهای مورد نیاز برای تجزیه وتحلیل های مالی به هنگام می کند .
نظام های دیگر آماری عبارتند از نظام حساب های ملی ودو نظام تخصصی که بر تراز پرداخت ها وآمارهای پولی و مالی تاکید دارند .
اسلاید 9 :
6 – اعتبار تجزیه وتحلیل :
مفاهیم ، طبقه بندی ها وتعاریف پایه ای مورد استفاده در این دستور العمل ، صرفنظر از شرایط کاربرد آن به اصول اقتصادی واستدلال هایی بستگی دارد که از نظر جهانی معتبر است .
نظام آمار های مالی دولت براقتصاد کلیه کشور ها صرف نظر از ساختار نهادی یا قانونی آن کشور قابل کاربرد است .
ممکن است قسمت هایی ، قابل کاربرد در برخی کشور ها نباشد .
اسلاید 10 :
کاربرد نظام GFS
1- کلیه بخش عمومی و بخش دولت :
نظام آمارهای مالی دولت برای تولید اطلاعات خلاصه شده عملکرد کلی و موقعیت های مالی بخش عمومی وکل بخش دولت ، از یکسری اقلام تراز کننده نظیر خالص تراز عملیاتی ، خالص وام دهی و وام گیری و تغییر در ارزش ویژه استفاده می کند .
اسلاید 11 :
2 – فعالیت های سطح مشخصی از دولت :
برخلاف سایر آمارها ، از آمار های تفضیلی نظام آمار های مالی دولت می توان برای بررسی سطوح مشخص فعالیت های دولتی استفاده کرد.
اسلاید 12 :
3 – دادو ستد های بین بخش دولتی :
برای ارزیابی گسترش کل بخش دولت یا بخش عمومی در ارتباط با بقیه اقتصاد می توان داده های نظام آمارهای مالی دولت را با داده های سایر نظام ها ترکیب کرد .
ایجاد معیار های بین المللی این امکان را فراهم می کند که آمار های مالی دولت در تحلیل فعالیت دولت ها در کشور های مختلف – نظیر مقایسه نسبت مالیات ها یا هزینه ها به تولید ناخالص داخلی مورد استفاده قرار گیرند .
اسلاید 13 :
ساختار و ویژگی های نظام GFS
1- بخش های تحت پوشش :
نظام GFS بخش های عمومی ودولتی را تحت پوشش قرار می دهد .
این بخش ها به مثابه دستگاه های اقتصادی می توانند دارایی ها را تملک کنند ، بدهی ایجاد نمایند وبه منظور بدست آوردن حقوق خود با دستگاه های دیگر به فعالیت های اقتصادی و دادو ستد بپردازند .
اسلاید 14 :
2 – ثبت فعالیت های اقتصادی :
در نظام آمار های مالی دولت GFS دو نوع جریان داد وستد و سایر جریان های اقتصادی ثبت می شوند :
صورت وضعیت عملیات دولتی نتایج کلیه دادو ستد هایی را ثبت می کند که در طول یک دوره اتفاق می افتد .
داد وستد های درآمدی و هزینه ای منجر به تغییر در ارزش ویژه می گردد .
اسلاید 15 :
صورت وضعیت سایر جریان های اقتصادی تغییرات در دارایی ها تعهدات و ارزش ویژه را بطورخلاصه ارائه می کند .
سایر جریان های اقتصادی شامل تغییرات در قیمت وطیف متنوعی از رویداد های اقتصادی است که بر نگهداری دارایی ها و تعهدات ، نظیر حذف بدهی ها وزیان ها ناشی از حوادث موثرند .
در نظام GFS جریان ها بر اساس روش تعهدی ثبت می شوند .
همچنین استفاده از روش تعهدی به این معنی است که داد وستد های غیر پولی بطور کامل در نظام GFS ادغام شده اند .
اسلاید 16 :
3 – ارزش گذاری :
جریان ها ، دارایی ها ، تعهدات و ارزش ویژه در دستور العمل GFS به قیمت های جاری بازاری ارزشگذاری شده اند ، اما ثبت ارزش اسمی اسناد بدهی دولت بعنوان یک قلم یادداشتی پیش بینی شده است
اسلاید 17 :
4 – ترازنامه :
ترازنامه برای کل بخش دولت یا بخش عمومی شامل تمام ذخایر دارایی های مالی ، دارایی های غیر مالی ، بدهی ها و ارزش ویژه بخش است که ارزش ویژه بخش برابر با ارزش کل همه دارایی ها منهای ارزش کل همه تعهدات است .
اسلاید 18 :
5 – نظام آماری یکپارچه :
ثبت جامع داد وستد ها و سایر جریان های اقتصادی باعث ادغام کامل جریان ها وذخایر واز بین رفتن مغایرت ها ی بین ترازنامه های افتتاحیه واختتامیه می شود ، و این امکان را فراهم می کند که ترازنامه های افتتاحیه و اختتامیه بطور کامل با هم تطبیق داده شوند.
اسلاید 19 :
6 – طبقه بندی جریان ها و ذخایر :
طبقه بندی جریان ها وذخایر به شیوه های متفاوت انجام می شود :
** طبقه بندی داد وستد های درآمدی براساس آنکه مالیات باشد یا انواع دیگر درآمد
** داد وستد های هزینه ای بر اساس هدف یا موضوع اقتصادیشان
** دارایی ها برحسب مالی یا غیر مالی بودن آنها
** تعهدات و دارایی های مالی هم بر حسب نوع سند هزینه مالی و هم بر حسب بخش واحدی که دارایی نگه داشته شده توسط دولت را منتشر می کند یا تعهدات ایجاد شده توسط دولت را نگهداری می کند
اسلاید 20 :
7 – چهار چوب تحلیلی :
اقلام تراز کننده جدید در نظام GFS
الف ) تعاریف تجدید نظر شده درآمد وهزینه :
یعنی تغییرات ارزش ویژه که از داد وستد ها ناشی می شود .
به تجدید نظر در وضعیت دادو ستد ها در دارایی های غیر مالی و معرفی اقلام جدید تراز کنده منجر شد .
ب ) کلیه داد وستد هایی که مستلزم تحصیل یا واگذاری دارایی های مالی است ، اکنون بعنوان داد وستد مالی تلقی می گردد وخالص وام گرفتن یا وام دادن ، کمیت ، تراز کننده ای است که بعنوان خالص تحصیل کلیه دارایی های مالی منهای خالص کلیه بدهی های ایجاد شده در نتیجه داد وستد ها تعریف می شود .
