دانلود مقاله شیعه در شروع سلسله قاجار

بخشی از مقاله

پايه گذاري نظام سياسي و اجتماعي مذهب شيعه امروز
تشيّع «اثني عشري » از سال 907 قمري كه توسط شاه اسماعيل صفوي مذهب رسمي ايران شد، تا اول سلسله قاجاريه دورانهاي مختلفي را پشت سر گذاشت . در دوران شاهان پرقدرت صفوي ، گرچه شاهان احترام زياد به علماي شيعه مي گذاشتند، ولي علما قدرت كافي براي دخالت در كار سياست و دولت نداشتند. پس از اينكه سلطنت به دست شاهان ضعيف صفوي

افتاد، قدرت علماي شيعه كم كم زياد شد تا اينكه در زمان شاه سلطان حسين نفوذ علماي دين به حد اعلاي خود رسيد و حكومت و سلطنت تحت نفوذ آنان قرار گرفت . در اين دوران علما به جاي توجه به كشورداري كوشش خود را به ترويج مبالغه آميز تشيّع ، نشر احاديث رسيده از آنان (بدون توجّه زياد به صحّت احاديث )، توسعه مراسم مذهبي اعم از جشنها و يا عزاداري و روضه خواني ، مخالفت با تصوّف ، مبارزه با اقليتهاي مذهبي ، ابراز خشونت و آزار سنّي ها، و گاه لعن بر خلفاي سه گانه (ابوبكر و عمر و عثمان ) معطوف مي داشتند. اين طرز رفتار موجب چند دستگي مردم

ايران شد. عدّه اي عقيده اي به مبالغات ديني عقيده نداشتند، گروهي (خصوصاً قزلباشها) به تصوّف پابند بودند، گروهي مبارزه با اقليتهاي مذهبي (خصوصاً سنّيان ) را صلاح نمي دانستند؛ تا اينكه افغانهاي سنّي از سنّي كشي و سنّي آزاري ايرانيان به تنگ آمدند و به ايران حمله كردند. در حمله افغانها «مذهب شيعه » كه بيش از 200 سال وسيله يكپارچگي مردم در مقابل دشمنان خارجي و نگهداري استقلال كشور شده بود، ديگر نتوانست وظيفه خود را در وحدت ملّي ايران و يكپارچگي و دفاع از كشور انجام دهد، نتيجه آنكه يك دسته افغاني «سنّي مذهب » سلسله پر قدرت صفويه را شكست دادند و دستگاه علماي شيعه را هم برچيدند.

سقوط صفويه دوران سختي را براي علماي شيعه به وجود آورد. پس از شكست ايران از افغانها، يك دوران پنجاه ساله فترت به وجود آمد كه مدّتي افاغنه و سپس نادر شاه و بعد زنديه حكومت مي كردند. در اين دوره فعاليت و نفوذ علماي شيعه در امور حكومتي به صفر رسيد، اصفهان از مركزيت علمي افتاد، و تقريباً همه علماي مشهور به «عتبات عاليات » مهاجرت كردند. ولي در آنجا نيز علماي مكتب اصولي ، كه در دوران صفويه قدرت را در دست داشتند، نفوذ و پايه خود را از دست داده بودند و به جاي آنان علماي «مكتب اخباري » در حوزه هاي علميه تفوّق پيدا كرده و كارها را در دست داشتند.

چنان كه در بخش قبلي گفتيم ، «مكتب اخباري » يكي از مكاتب فقهي شيعيان اثني عشري است كه توسط شيخ محمّد امين استرابادي در زمان شاه عباس اول به وجود آمد. (1)
پيروان اين مكتب به «فقه » و «اجتهاد» عقيده اي نداشتند و كاربرد «عقل » را (كه يكي از منابع فقهي علماي شيعه است ) در امور ديني جايزه نمي شمردند و به جاي همه اينها متكّي به احاديث رسيده از امامان (بدون توجّه زياد به صحّت يا كذب آنان ) بودند.

تفوّق علماي اخباري بر مركز علمي نجف تا حدود اوايل روي كار آمدن سلسله قاجار در آن زمان ادامه داشت فقيهي مشهور به نام «وحيد بهبهاني » ظهور كرد و پايه فقه امروزي شيعه اثني عشري را گذاشت و دوره جديدي در بين علماي شيعه «اصولي » به وجود آورد.
«بهبهاني » مكتب اخباري را منع و اخباريون را «مرتد» اعلام كرد و پس از چندي او و شاگردانش با كوشش زياد توانستند به كلي اخباريون را از ميان بردارند.

مقارن از رونق افتادن مكتب اخباري در عتبات عاليات ، در ايران آغامحمّدخان قاجار (شاهي شيعه كه نماز و روزه او ترك نمي شد) مانند شاه اسماعيل با شمشير خود حكومت ايران را به دست آورد و زمينه براي فعاليت مجدّد علماي «اصولي » در ايران مهيا شد.
علماي اصولي از ابتداي قاجاريه تا امروز بر تمام تعليمات مذهبي و حوزه هاي علميه شيعه اعمّ از عتبات و ايران نظارت و تسلط خود را حفظ كرده اند.

دورانهاي مختلف روابط علما و حكومتها
فعاليت علماي شيعه را از ابتداي سلسله قاجار تا امروز به پنج دوره متفاوت مي توان تقسيم كرد:
1 ـ دوره اول : دوران شروع دخالت علما در سياست و كار حكومت است .اين دوران از اول قاجار شروع مي شود و تا آخر سلطنت فتحعلي شاه ادامه مي بايد. مشخصّه اين دوره ، تكميل و توسعه مباني فقه امروزي شيعه اثني عشري ، پيدا شدن مراجع تقليد درجه يك و ازدياد نفوذ علماي دين و دخالت آنان در كار سياست و امور دولت است . اين دوره با انقلاب كبير در فرانسه ، جدا شدن دين از دولت و سياست ، ظهور ناپلئون و شروع تمدّن جديد در اروپا مقارن است .
2 ـ دومين دوره : دوران كوشش متجدّدين براي آوردن تمدّن جديد اروپا به ايران است .

اين دوره از ابتداي سلطنت طولاني ناصرالدين شاه شروع مي شود و با شروع نهضت مشروطه در زمان مظفرالدين شاه پايان مي بايد. مشخصّه اين دوره ، عبارت است از: شروع نفوذ تمدن اروپايي در ايران و تقسيم علما به دو گروه : يك گروه موافق تمدّن جديد (علماي تجدد طلب ) و گروه ديگر علمايي كه مخالف تقليد از تمدّن جديد بودند (علماي محافظه كار يا بنيادگرا).

شاه (ناصرالدين شاه ) به تقليد ظواهر تمدن اروپايي علاقه داشت ، ولي با پذيرش زير بناي آن تمدّن (دموكراسي ، آزادي عقيده ، دانش و صنعت و تكنولوژي جديد) مخالف بود و در نتيجه كشور ايران از مسابقه ترّقي و پيشرفت غرب عقب ماند. اما نفوذ سياستهاي اروپايي به ايران ، در اين دوره توسعه يافت . مشخصّه اين دوره دادن «امتيازات مختلف به اروپاييان » است كه منجربه مخالفت علما و صدور فتواي «تحريم تنباكو» شد و شاه و حكومت ناچار به لغو اين امتياز و پرداخت خسارت فراوان شدند.
3 ـ سومين دوره : دوران قيام علماي تجدّد طلب و مبارزه آنان براي تغيير رژيم و خودكامگي شاهان ، برقراري رژيم مشروطه و قبول برخي از رسوم تمدن غرب است . اين دوره از اول نهضت مشروطه تا سقوط قاجاريه ادامه داشت . مشخصّه اين دوران عبارت است از: مبارزه داخلي بين علماي دين ، اختلاف آنان در تفسير حكومت مشروطه يا مشروعه ، حدود آزادي مردم و تعيين حدود اختيارات مردم در تعيين سرنوشت كشور.

4 چهارمين دوره :، دوران ازدياد نفوذ تمدن غرب در ايران است . اين دوره از اول سلطنت رضا شاه تا سقوط سلطنت محمّدرضا شاه پهلوي ادامه داشته است . مشخصّه اين دوره عبارت است از: تقليد روز افزون تمدن غرب در ايران ، دو فرهنگي شدن مردم ايران (گروهي طرفداران فرهنگ غرب و گروهي وابستگان به فرهنگ سنّتي )، كوشش طرفداران فرهنگ غرب در حذف دخالتهاي علما در امور اجتماعي و سياسي و سعي در جدايي مذهب از دولت .

در آخر اين دوره ، طرفداران فرهنگ سنّتي به رهبري علماي دين قيام كردند و با انقلاب اسلامي ، رژيم سلطنتي برچيده شد و كشور ايران براي اولين بار در تاريخ داراي حكومتي كاملاً مذهبي (مذهب شيعه اثني عشري ) گرديد.

5 ـ پنجمين دوره :، دوران بعد از انقلاب اسلامي است كه مشخصّه آن عبارت است از: در دست گرفتن مسئوليت مستقيم اداره مملكت ، براي اولين مرتبه در تاريخ 1400 ساله شيعه از طرف علماي دين و به نيابت امام غايب ، مواجه شدن علماي دين با مشكلات اجرايي كشور و مسائل بين المللي و اقتصادي ، كوشش براي از ميان برداشتن «هجوم فرهنگ غرب »، جلب توجه دنيا به اينكه آيا حكومت مذهبي در آستانه قرن 21 مي تواند وظايف خود را كه «تقوا و عدل اسلامي » است انجام دهد، يا بايد براي اين كار روشهاي متداول در ممالك غربي را سرمشق قرار دهد.
1 ـ پايه گذاري مكتب امروزي شيعه

مكتب امروزي شيعه را فقيه بزرگ ، آقا ميرسيّد محمّدباقر بهبهاني ، مشهور به «وحيد بهبهاني »، مقارن با شروع سلسله قاجاريه ، پي ريزي كرد و شاگردان او هر كدام در تكميل آن كوشيدند. در ابتداي سلطنت ناصرالدين شاه فقيه بزرگ ديگري به نام «شيخ مرتضي انصاري » ظهور كرد و آنچه را كه وحيد بهبهاني آورده بود، تكميل نمود و نتيجه آن فقهي است كه تا امروز يگانه مكتب بلامنازع شيعه اثني عشري است و تمام فقها و علماي دويست سال اخير تابع و پيرو اين مكتب مي باشند. (2)

مهم ترين چيزي كه «وحيد بهبهاني » مي گفت ، اين بود كه : «اجتهاد در شيعه ، برخلاف آنچه «اخباريون » مي گويند، مشروع است ». او توانست بساط مكتب اخباري را پس از سالها حكومت بلامنازع بر فقه شيعي در هم بپيچد و مكتب خاص خود را به جاي آن بنشاند. وحيد بهبهاني شاگردان و پيروان مبرز و نخبه اي داشت كه روش او را به درستي حفظ كردند.

«وحيد بهبهاني » هم از لحاظ شخصي و هم از لحاظ طرز فكر از همان نسل علماي زمان صفويه و ادامه دهنده افكار آخوند ملّا محمّدباقر مجلسي است ؛ بدين معني كه گرچه وحيد بهبهاني «مجَدِد مكتب اصولي » و مخالف شديد «مكتب اخباري » است ولي اين مخالفت فقط محدود به قسمتي از عقايد اخباريون است كه به اجتهاد و مجتهد اعتقاد نداشتند و اجتهاد را در شيعه ، كه از زمان كليني رسم شده بود، يك بدعت مي دانستند، ولي با قسمت ديگر اعتقاد اخباريون «كه

پيروي از احاديث و اخبار رسيده از ائمه اطهار» را، پايه اصلي اعتقادات خود قرار مي دادند، موافق بود و به آن عمل مي كرد؛ به طوري كه كتب نوشته شده از طرف شاگردان و شاگردان شاگردان وحيد بهبهاني ، تا زمان حاضر، مملو از مطالبي است كه متكي به احاديثي هستند كه بزرگان شيعه (كليني ، صدوق و طوسي ) آنها را در كتب خود نياورده اند. (3)

وحيد بهبهاني در زمان كريم خان زند و آغامحمّدخان قاجار زندگي مي كرد و نزديك به نود سال عمر كرد و در سال 1205 فوت نمود. (4)
شاگردان وحيد بهبهاني از زمان آغامحمّدخان قاجار تا اول سلطنت ناصرالدين شاه تمام حوزه هاي علميه را در عتبات عاليات و اصفهان در دست داشتند و مردم ايران از آنها تقليد مي كردند. (5)
مراجع تقليد، نماينده امام عصر

يكي از مطالبي كه وحيد بهبهاني مطرح و پيگيري كرد و شاگردانش هم آن را دنبال كردند، مربوط به لزوم تبعيت شيعيان از مجتهد و تعيين شرايط و وظايف وي است . در نوشته هاي وحيد بهبهاني و رسالات و كتبي كه شاگردان او نوشتند، بر چند اصل مهم زير تكيه شده است :
1 ـ شيعيان دو دسته مي باشند: يا مجتهدند و يا مقلّد. كسي كه مجتهد نيست ، بايد از يك مجتهد تقليد كرده و از دستورات و فتواهاي او تبعيت كند. فقها «مجتهد» را كسي مي دانند كه بتواند اجتهاد كند؛ يعني : «بتواند با ادلّه عقليه كليه فروع فقهيه را از منابع اصولي آن يعني قرآن

، سنّت ، عقل و اجماع (اجماعي كه مورد قبول شيعيان است ؛ نه اجماعي كه سنّيان بدان معتقدند) استنباط كند». علاوه بر آن مجتهد بايد عادل هم باشد. «عادل » يعني كسي كه كار بد نكند و گناهان كبيره مرتكب نشود و در انجام كار خوب كوشا باشد. (6)

2 ـ يكي از وظايف مجتهد «امر به معروف و نهي از منكر» است كه در قرآن مجيد به دفعات آمده است . مجتهد وظيفه دارد بگويد چه كارهايي خوب است و شيعيان بايد انجام دهند و چه كارهايي بد است و شيعيان نبايد انجام دهند. و به اين دليل كه امر دين منحصر و محدود به نماز و روزه و طاعات و عبادات نيست ، يك شيعه بايد در تمام كارهاي خود «امر به معروف و نهي از منكر» را رعايت كند. (7)

3 ـ علماي دين و مراجع تقليد براي «شاهان و حكّام » هم استثنا قائل نشدند و آنها را هم شامل جزو مردم عادي شمردند كه يا بايد خود مجتهد باشند و يا بايد از يك مجتهد تقليد كنند و از نظريات و فتاوي او تبعيت نمايند، خصوصاً در امور مملكت داري و سياست ، چرا كه در اسلام سياست هم جزو امور دين است . (8)و شاگردان او ارائه مي كردند، در حقيقت «شاه و حكّام » دستگاه اجرايي مجتهدين مي شدند و علاوه بر مشكل مشروعيت حكومت شاهان در غياب امام ، مشكل جديدي

شد. به همين جهت علما از زمان قاجار تا انقلاب اسلامي هرگز نتوانستند مشروعيت كامل براي سلطنت شاهان قاجار و پهلوي قائل شوند. در دوره قاجار و زمان رضا شاه ، علما انتظار داشتند به نحوي در كار حكومت شريك باشند و نظريات آنان مورد توجّه قرار گيرد. به طور خلاصه مي توان گفت كه اصل «مجتهد و مقلّد» منشاء و ريشه تمام اختلافات علما با شاهان قاجار و پهلوي بوده است .
4 ـ اصل ديگري كه قبلاً هم بود، ولي توسط وحيد بهبهاني و پيروان مكتب او احيا و تأكيد شد؛ اين است كه مجتهد نايبان عام امام غايب اند و وظيفه دارند جامعه را هدايت كنند و حتي بر جامعه حكومت نمايند». (9)

قسمت اخير (كه مي گويد مجتهدان نايبان عام امام غايبند) موجب شد شيعيان اثني عشري آنچه از وجوهات شرعي كه به «سهم امام ( 7 )» اختصاص دارد، و نيمي از «خمس » واجب است ، به هر مجتهدي كه به او اعتماد دارند و او را به نيابت عامه امام ( 7 ) مي شناسند و يا به علماي دين كه از طرف آن مجتهد اجازه يا وكالتي براي دريافت «سهم امام » دارند، پرداخت كنند. در مذهب

شيعه «خمس » از ساير وجوهات شرعي مهم تر است . خمس بر هفت چيز واجب مي شود: منفعت كسب ، معدن ، گنج ، مال حلال مخلوط به حرام ، جواهري كه به واسطه غوّاصي ، يعني فرو رفتن در دريا به دست مي آيد، غنيمت جنگ ، زميني كه كافر ذمي از مسلمان بخرد». (10) شيعيان از منافعي كه به شرح بالا به دست مي آورند، بايد يك پنجم آن منافع را (پس از كسر مخارج ) به عنوان خمس بپردازند.

پرداخت وجوهات شرعيه به مجتهدين ، خصوصاً «سهم امام كه نيمي از خمس است » موجب شد مجتهدين براي كارهاي خود اعتبارات لازم را به دست آورند و قدرت و نفوذ آنها بيشتر شود. علاوه بر آن چون پرداخت كننده اصلي خمس ، «تجّار و كسبه » هستند؛ رابطه مخصوصي بين آنها و علماي دين پيدا شد و اين رابطه دو طرفه بود. در تمام دوران قاجاريه و پهلوي هرگاه منافع تجّار به خطر مي افتاد، علما به كمك آنان مي رفتند؛ مانند مسأله «تحريم تنباكو» و هرگاه علما مي خواستند يك برنامه سياسي يا اجتماعي را اجرا كنند، تجّار از آنان پشتيباني مي كردند، مانند نهضت مشروطيت و انقلاب اسلامي .

يكي ديگر از وجوهات شرعي كه هر مسلمان بايد پرداخت كند، «زكات » است . زكات بايد به فقرا و مستحقّان كه در سوره «توبه » در قرآن مجيد مشخص شده است ، پرداخت شود؛ ولي لازم نيست زكات از طريق مجتهد به مستحق آن پرداخت شود؛ بلكه خود شخص مي تواند زكات مال خود را به هر كس كه او را مستحق و مشمول بداند بپردازد. اين امر موجب شد آن رابطه پولي كه بين تجّار و علماي دين پيدا شده ، بين كشاورزان كوچك (كه معمولاً مشمول پرداخت زكات نمي شوند) و علما به وجود نيايد، و احتمالاً به همين سبب كشاورزان هم در قيامها و مبارزات علما شركت ننموده اند (11).

موضوع «امر به معروف و نهي از منكر» كه به شرح بالا از وظايف مجتهدين شمرده شد، از ابتداي صفويه باعث اختلافات زيادي بين علما و دولت بوده است . علماي ديني معتقد بوده اند كه هرچه

در «سنّت » نباشد و جديد باشد «بدعت » است و شريعت را متزلزل مي كند و طبق اصل «امر به معروف و نهي از منكر» بايد با آن مبارزه كرد. حتي تغيير لباس سربازان و استفاده از يونيفورم هايي مشابه لباس سربازان خارجي (كه براي اولين بار عباس ميرزا در ارتش نوين خود متداول كرد)، به دستور علما حرام شناخته شد. اين موضوع پايه اي براي مخالفت علما با هرچه از فرنگ و فرنگي تقليد شود شد. اين امر در تمام دوره قاجار از آغامحمّد خان تا اواسط سلطنت ناصرالدين شاه توسط تمام علماي دين به شدت مراعات مي شد، به طوري كه حتي تأسيس مدارس و تدريس

علوم جديد، به احتمال اينكه بعضي از آن علوم و خاصّه آن چه به نام «طبيعيات » ناميده مي شود، با اعتقادات ديني اسلامي سازگار نباشد، تا اواخر سلطنت ناصرالدين شاه ممنوع بود.
امر به معروف و نهي از منكر مشكل بزرگ ديگري هم به وجود آورد و آن اين بود كه : عباس ميرزا در نظام نامه ارتش نوين خود انضباط و اطاعت محض از مافوق را با با تأكيد بسيار روي آن گنجانيد و سزاي عدم اطاعت از اوامر مافوق را مجازاتهاي شديد تعيين كرد. گرچه از روزگار باستان و حتي در جنگهاي رسول اكرم ( 6 ) انضباط و اطاعت از مافوق هميشه وجود داشته ، ولي وقتي مشاورين خارجي عباس ميرزا (يعني افسران فرانسوي ) اين امر را مطرح كردند، علماي دين آن را خلاف «امر به معروف و نهي از منكر» دانستند.

اين مشكل حتي پس از پيروزي انقلاب اسلامي توسّط عدّه اي مطرح شد و گفته شد: «سرباز حق ندارد اگر دستور مافوقش مخالف شرع است ، انجام دهد! تا اينكه خميني رهبر جمهوري اسلامي يك فتواي رسمي در لزوم اطاعت از مافوق در ارتش صادر كرد و موضوع مسكوت شد.
انتخاب مرجع تقليد

موضوع اينكه «مردم يا مجتهدند و يا مقلّد» موجب شد شيعياني كه مجتهد نبودند، براي خود مرجع تقليدي انتخاب كنند. گرچه قبلاً هم شيعياني كه طرز اجراي رسوم ديني را نمي دانستند، از يك عالم ديني سئوال مي كردند و طبق آن عمل مي نمودند، ولي هرگز اين طور نبود كه شيعيان

«مراجع » معيني داشته باشند و منحصراً از آنها تقليد كنند. انتخاب مرجع تقليد، از ابتداي قاجاريه كه متداول شد، آزادانه و به عهده خود مردم بوده است . هر شيعه وظيفه دارد تحقيق كند و عالم ترين (= اعلم ) مجتهد عصر خود را انتخاب كند و از او تقليد نمايد. و چون عامه مردم قادر به تشخيص اعلميت نيستند، و معمولاً امكان «اعلميت » يك نفر بسيار نادر است ، عملاً مردم از

مجتهدين مختلف تقليد مي كنند. شهرت يك مرجع تقليد از روي تعداد مقلّدين او تعيين مي شود و كثرت مقلّدين هر مرجع ، از روي ميزان وجوهات شرعي كه شيعيان براي او مي فرستند معلوم مي شود. (12)

مجتهديني كه از زمان وحيد بهبهاني تاكنون به مقام مرجعيت تقليد رسيده اند، همه داراي مشخصات و سابقه مشابه بوده و در شرايط زير همگي مشترك بوده اند:

1 ـ همگي در حوزه هاي علميه مشهور، دروس «مقدّماتي » و «سطح » و «خارج » را تمام كرده و مجتهد جامع الشرايط شده و لااقل از يكي از مراجع بزرگ تقليد «اجازه اجتهاد» در دست داشته اند.

2 ـ همگي سالها در حوزه هاي علميه مشهور تدريس كرده و در حوزه درس آنان تعداد زيادي طلبه حضور يافته است .

3 ـ همگي ضمن تدريس علم «فقه » و علم «اصول فقه » ساير علوم ديني را نيز تدريس كرده و در اين موضوع شهرت يافته اند.

4 ـ همگي تأليفات زياد (اعم از كتاب ، رساله و حاشيه نويسي ) داشته و كتب آنها در حوزه هاي علميه مورد بحث و نقد قرار گرفته است . مراجع تقليدي كه كتب آنها به عنوان كتاب درسي در حوزه هاي علمي تدريس شود، از مقام شامخ تر و مبرزتري برخوردار هستند. (به عنوان مثال از كتب مشهور دو كتاب تأليف شيخ مرتضي انصاري ؛ يكي به نام «فرائد الاصول » (= رسائل ) و ديگري به نام «مكاسب » يا «مستأجر» و همچنين كتاب «كفايه الاصول »، تأليف آخوند خراساني كه سالها است در همه حوزه هاي علميه الزاماً تدريس مي شود).

5 ـ اكثر مراجع تقليد (نه همگي آنان ) رساله اي هم در باب طرز اجراي فروع دين منتشر مي كنند كه به آنها «رساله علميه » اطلاق مي شود. اين رسالات تقريباً همگي مشابه يكديگرند؛ مگر اينكه در جزئيات استثنا داشته باشند و يا اينكه احياناً مطالب جديدي ، كه از آن به «مسائل مستحدثه » تعبير مي شود، مانند: سفته ، بيمه و سرقفلي در آن ذكر شود كه مرحوم آقا محسن حكيم (م 1381 ق ) براي اولين مرتبه در رساله علميه خود آوردند.

امام خميني (ره ) نيز مطالبي چون ) امر به معروف و نهي از منكر، مسائل سياسي و دفاع از كشور، تلقيح مصنوعي ، پيوند اعضاي بدن انسان ، كار در مؤسسات غير مسلمان و امثال آن را براي اولين مرتبه در رساله توضيح المسائل خود نوشتند و در رساله «تحرير الوسيله » حتي مسائل تغيير جنسيت ، راديو و تلويزيون ، بليط بخت آزمايي ، احكام سفر با هواپيما و مسافرت به سيارات ديگر و احكام اسلام در آن سيارات را هم بحث نموده اند. (13)

6 ـ مراجع تقليد همگي اعلم بوده اند. «اعلم » يعني دانشمندترين علما. اعلم ممكن است در جهان شيعه اعلم باشد و در آن زمان كسي به اعلميت او آگاه نباشد (مانند «شيخ انصاري » در زمان ناصرالدين شاه ) و يا در ناحيه خود اعلم باشد مانند «حجه الاسلام » شفتي در زمان محمّد شاه كه اعلم علماي اصفهان و تمام نواحي اطراف آن بود. بهترين معيار براي تشخيص اعلميت ، تعداد و شهرت شاگردان مجتهد است . «قصص العلما» در شرح حال شيخ جعفر نجفي (كاشف

الغطاء) مي نويسد: «پس از فوت ، پسرش شيخ علي ، به جاي پدر به تدريس ادامه داد. شيخ حسن كه برادر كوچك بود به شيخ علي گفت : وصيت پدر آنست كه هر يك از اولاد كه «افقه » است (يعني علم فقه را بهتر مي داند) به جاي او بنشيند و تدريس كند و من افقه مي باشم

... شيخ علي در جواب گفت : من قطع اين مشاجره را به نحو احسن خواهم نمود، پس من از نجف به كربلا مي روم و تو به جاي پدر بنشين . اگر طلّاب در نجف ماندند و به درس تو حاضر شدند، پس تو «افقه » خواهي بود و به وصيّت عمل كن و اگر طلّاب مجلس تو را شكستند و در كربلا جمع شدند، پس من «افقه » خواهم بود. پس شيخ علي به كربلا آمد و طلّاب مجلس شيخ حسن را

شكستند و به كربلا آمدند و به مجلس درس شيخ علي حاضر شدند. چون شيخ حسن حال را بدين منوال ديد، به كربلا آمد و برادرش شيخ علي را به نجف برد و به جاي پدر نشانيد». اين امر يك بار ديگر هم پس از فوت شيخ انصاري (در زمان ناصرالدين شاه ) اتّفاق افتاد. اعتماد السلطنه در

كتاب «المآثر و الا´ثر» مي نويسد: «بعد از فوت شيخ انصاري (1281 ق ) ميرزا حبيب رشتي و ميرزا حسن شيرازي هر دو مرجع مساوي بودند، در سال 1287 ميرزا حسن به زيارت مكّه رفت و در مراجعه در سامرا سكني گزيد ... ملّا محمّد كاظم خراسان و گروهي از شاگردان شيخ انصاري از نجف به سامرا رفتند. در اين موقع شاگردان مبرز او، از جمله ميرزا حسين آشتياني ، شيخ جعفر تستري ، آقا حسين نجم آبادي ، ميرزا عبدالرحيم نهاوندي و عدّه اي ديگر در خانه ميرزا حبيب رشتي جمع شدند و تصميم گرفتند ميرزاي شيرازي را به عنوان مرجع جهان تشيّع معرفي نمايند.» (14)

تاريخ نشان داده است : انتخاب مرجع تقليد از ابتدا تاكنون ، يعني در دويست سال گذشته ، چه قبل از مشروطيت ، چه در دوران مشروطيت ، چه در زمان شاهاني كه به امور ديني علاقه مند بودند و چه در زمان شاهاني كه مي خواستند دين از دولت جدا باشد، چه در زمان حكومتهاي ديكتاتوري و چه در دورانها دموكراسي ، هميشه به نحو طبيعي و بدون دخالت دولتها (يا خارجيان ) و بدون تقلّب ، از روي نهايت تقوي و ايمان و پاكي انجام گرفته و مشابه آن در هيچ كدام از

كشورهايي كه ادّعاي دموكراسي مي كنند، پيدا نشده است ؛ چرا كه در آن كشورها، اگر به طور مستقيم در انتخابات دخالت نكنند، از طريق تبليغات و صرف اموال فراوان و حزب بازي در تصميم رأي دهندگان دخالت مي كنند، در صورتي كه در انتخاب مرجع تقليد شيعه اثني عشري ، نه حزب بازي هست ، نه تبليغ و نه خرج پول ، نه صندوق انتخابات و نه رأي انداختن ، و نتيجه آن هم هميشه صحيح بوده است .

شيعيان معتقدند كه شخص «امام زمان » (عج ) در معرفي و تعيين «مرجع » مهم ترين عامل معنوي مي باشند.

رساله توضيح المسائل

همان طور كه در بخش سوم توضيح داده شد، از زمان امامان رسم بوده كه شيعيان سئوالات ديني خود را مي نوشتند و براي امام مي فرستادند، ايشان جوابها را مي نوشتند و پس مي فرستادند. پس از امامان مردم سئوالات ديني خود را از مجتهدين بزرگ مي پرسيدند و آن مجتهدين و يا مقلّدين آنها اين سئوال و جوابها را تكثير كرده ، در اختيار ديگران مي گذاشته اند.

رساله هاي جديد هم از روي همان روش ، به صورت پاسخ (فتوي ) در مسائل ديني است ؛ منتهي ديگر سئوال (حقيقي يا فرضي ) در آن ذكر نمي گردد بلكه فقط پاسخها به ترتيب احكام دين نوشته مي شود. آيت اللّه عظمي بروجردي نام رساله خود را «توضيح المسائل » گذاردند، پس از ايشان بيشتر مراجع ديگر هم همين نام را براي رساله خود انتخاب كرده اند؛ به استثناي آيت اللّه العظمي آقا سيّد ابوالحسين اصفهاني كه رساله خود را «وسيله النجاه » ناميدند كه كتاب «تحريرالوسيله » امام خميني هم تحشيه آن است (15)

مراجع تقليد شيعه در دو قرن اخير

به طوري كه قبلاً گفته شد، در زمان آغامحمّدخان قاجار، بزرگ ترين فقيه شيعه «وحيد بهبهاني » بود كه در سال 1208 وفات كرد و شاگرد مبرز او «سيّد مهدي بحرالعلوم » جاي او نشست . بحرالعلوم هم در سال 1212 هم زمان با آغامحمّدخان قاجار از دنيا رفت .

در زمان فتحعلي شاه مدت بيست سال «شيخ جعفر نجفي » در نجف و «ميرزا ابوالقاسم محقّق قمي » در اصفهان مراجع درجه يك شيعه اثني عشري بودند. اين اولين مرتبه بعد از سقوط صفويه بود كه يكي از مراجع تقليد، مركز كار و تدريس خود را به اصفهان منتقل مي كرد و از اين تاريخ به بعد حوزه علميه اصفهان مجدداً شهرت به دست مي آورند.

پس از فوت اين دو فقيه تا آخر سلطنت محمّدشاه قاجار فرزندان شيخ جعفر يكي بعد از ديگري در نجف مرجع تقليد شدند. ابتدا شيخ علي نجفي پسر شيخ جعفر كاشف الغطاء، پس از او برادرش شيخ حسن نجفي و هم زمان با شيخ حسن ، شيخ محمّد حسن نجفي ، پسر شيخ علي نجفي از مراجع تقليد درجه اول شوند. مرجعيت «شيخ محمّد حسن نجفي » مقارن با سلطنت محمّدشاه قاجار است .

در حوزه علميه اصفهان ، همان طور كه گفتيم ، تا اواسط سلطنت فتحعلي شاه ، ميرزا ابوالقاسم محقّق قمي ، يگانه مرجع درجه اول بود. از سال 1231 كه او فوت كرد، سيّد محمّد باقر شفتي و حاج ابراهيم كلباسي در اصفهان مراجع تقليد شدند. سيد محمّد باقر شفتي را «حجه الاسلام » مي ناميدند.

پس از فوت شيخ محمّد حسن نجفي در نجف ، شاگرد مبرز او «شيخ مرتضي انصاري » مرجع تام و بلا معارض تمام شيعيان جهان شد و آن با اول سلطنت ناصرالدين شاه قاجار مقارن بود. پس از شيخ مرتضي انصاري مرجعيت به شاگرد او حاج ميرزا محمّد حسن شيرازي (صادر كننده فتواي منع استعمال تنباكو در زمان ناصرالدين شاه ) رسيد. ميرزاي شيراز هم مانند شيخ انصاري مرجعيت تام و بلا معارض داشت .

ميرزاي شيرازي يك سال قبل از كشته شدن ناصرالدين شاه در گذشت . در زمان مظفرالدين شاه مرجعيت تقسيم شد. در اين زمان آخوند ملّا كاظم خراساني (م 1329)، ميرزا محمّدتقي شيرازي (م 1238 در سامراء) سيّد محمّد كاظم طباطبايي يزدي (م 1337) و آقا سيّد اسماعيل صدر، همگي مراجع درجه اول بودند.

در زمان احمد شاه قاجار و اوايل سلطنت پهلوي ، حاج ميرزا محمّد حسين غروي ناييني ، حاج سيّد ابوالحسن اصفهاني و سپس حاج آقا حسين طباطبايي قمي در عتبات و آقا شيخ عبدالكريم حائري يزدي در قم مراجع درجه اول بودند. اين براي اولين مرتبه است كه «قم » محل سكونت يك مرجع تقليد درجه اول شد.

پس از آقا شيخ عبدالكريم حائري ، آقاي آقاحسين بروجردي در قم مرجع تام بلا معارض بودند. پس از ايشان مرجعيت تقسيم شد و آقايان محسن حكيم ، سيّد محمود شاهرودي ، سيّد احمد خوانساري ، حاج آقا روح اللّه خميني ، آقا سيّد كاظم شريعت مداري ، آقا سيّد محمّدرضا گلپايگاني و سپس آقا سيّد ابوالقاسم خويي ، آقا سيّدعلي سيستاني و آقا سيّد عبدالاعلي سبزواري مراجع درجه اول در «نجف » و «قم » بودند و بدين ترتيب قم داراي چندين مرجع درجه اول شد تا انقلاب اسلامي كه امام خميني رهبريت و مرجعيت تام ايرانيان را به دست گرفت . (16)

مشروعيت حكومت قاجار

همان طور كه قبلاً به تفصيل گفته شد، علماي شيعه اثني عشري تقريباً هميشه حكومت را حق مُسَلّم امام مي دانستند، ولي چون سلسله صفويه براي اولين بار دين رسمي ايران را «شيعه اثني عشري » اعلام كرده بود، پس از اينكه نسب نويسان ، نسب شاه اسماعيل را به امام موسي كاظم رساندند، علما موضوع «مشروعيت » حكومت آنها را مسكوت گذاشتند.

وقتي آغا محمّد خان قاجار به سلطنت رسيد، فقط به نيروي شمشير خود متكّي بود و مشكلات خود را با كشتار دسته جمعي مخالفان حل مي كرد؛ لذا زياد نگران اينكه علما حكومت او را مشروع يا نامشروع بدانند نبود؛ اما از آنجا كه كشور ايران ، محصور ميان كشورهاي سنّي مذهب محصور شده بود سعي كرد از كار شاهان صفوي پيروي كند و نيروي «مذهب » را تقويت نمايد و آن را در اختيار خود بگيرد تا بتواند در مواقع لزوم احساسات ملّي مردم را از طريق مذهب تحريك كند و براي دفاع از كشور به كار بگيرد. بدين سبب به ملاّ محمّدحسن ، سمت «ملاّباشي » داد و براي او احترم بسيار قائل شد و آقا محمّد علي «بهبهاني » را كه از فقهاي مشهور آن زمان بود، مجتهد دربار كرد تا بگويد كه دربار شاه از يك مجتهد جامع الشرايط تقليد مي كند. آغا محمّدخان ، مانند شاهان صفوي ، «امام جمعه » و «شيخ الاسلام » هر شهر را شخصاً تعيين مي كرد. بدين ترتيب علما در زمان آغا محمّدخان فقط دخالت محدودي در امور كشوري و شاهي پيدا كردند.

فتحعلي شاه كه به سلطنت رسيد، برخلاف آغا محمّدخان شاهي علاقه مند به مذهب بود و سعي مي كرد كه در صلح و آرامش زندگي كند و تا مي تواند با مردم به مهرباني رفتار نمايد، تا شايد قساوتها و آدم كشي هاي عمويش ، آغا محمدخان ، از ياد مردم برود. لذا علاوه بر اينكه «سيّد محمد طباطبايي را در سمت «مجتهد دربار» نگهداشت تا موضوع تقليد شاه از مجتهد به نحوي حل شود، براي كسب محبوبيت و احراز حقّانيت و به دست آوردن نوعي مشروعيت به تكاپو افتاد. ابتدا براي ايجاد رشته نسبي و فاميلي با سلسله صفويه تلاش كرد تا بالاخره با نوشتن دو كتاب تاريخ به نام «سلوك الحكام » و «شمايل خاقان » به وسيله ميرزا تقي خان فراهاني ، قاجار به «سادات صفوي » پيوند داده شدند.

براي حل كردن مشكل شرعي شاه به زيارت عتبات عاليات مشرّف شد. در اين مسافرت فتحعلي شاه با علماي مقيم در عتبات عاليات ملاقات كرد. «قصص العلما» مي نويسد: «شيخ جعفر كاشف الغطاء كه مرجع تقليد و اعلم علماي آن زمان بود، فتحعلي شاه را اذن در سلطنت داد و او را نايب خود قرار داد، البته با چند شرط : كه در هر فوجي از لشكر مؤذّني (كسي كه اذان مي گويد) قرار دهد، امام جماعت در ميان لشكر داشته باشد و هر هفته يك روز وعظ كرده و تعليم مسائل كنند». (17)

علاوه بر آن ملاّ احمد نراقي (فقيه مشهور و يكي از استادان شيخ مرتضي انصاري و سيّد محمّد باقر شفتي ) نيز استدلال كرد كه ولايت (= حكومت ) حقّ امام زمان است و در غيبت امام زمان حقّ «فقيه » است . اگر فقيه عالي قدري شخصاً نخواهد حكومت را بپذيرد، مي تواند آن را وكالتاً بر عهده پادشاه عصر بگذارد.

بدين وسيله حكومت به فتحعلي شاه تفويض گرديد و فتحعلي شاه نوعي «مشروعيت » يافت . ولي پس از فتحعلي شاه عدّه اي از علما با اين «فرضيه بازي » و «نظر بازي » ملاّ احمد نراقي مخالفت كردند كه مؤثرترين آنها شيخ مرتضي انصاري ، شاگرد همان ملاّ احمد نراقي است كه در زمان ناصرالدين شاه بزرگ ترين فقيه و اولين مرجع تقليد بلامنازع تمام شيعيان جهان شد. مخالفت شيخ مرتضي انصاري با راه حلي كه ملاّ احمد نراقي ارائه كرده بود، در رابطه و رفتار علماي دين با

ناصرالدين شاه اثر بسيار گذاشت و با وجود اينكه برخي ديگر از علما مانند شيخ فضل اللّه نوري (شاگرد ميرزاي شيرازي ) نظريه ملاّ احمد نراقي را تأييد كردند و سخني درباره نامشروع بودن سلاطين وقت نگفتند، با اين همه نامشروع بودن سلطنت قاجار هميشه مايه اي براي مخالفت هاي علماي شيعه اثني عشري با سلاطين بود. (18) عدم مشروعيت سلطنت قاجار در بين برخي علما چنان شدّت داشت كه حتي حاضر نبودند با دختران شاه ازدواج نمايند. ميرزا محمّد تنكابني در

«قصص العلما» مي نويسد: «... ضياءالسلطنه كه يكي از دختران خاقان مغفور فتحعلي شاه بود و نهايت مشهوره در كمال مال و جمال بود، فتحعلي شاه از مرحوم آخوند ملاّ حسن يزدي (صاحب مهيج الاحزان ) خواهش نمود كه ضياءالسلطنه را به فرزند آخوند تزويج نمايد، قبول نكرد» همچنين مي نويسد: «ميرزاي قمي ، «صاحب قوانين » را پسري بود و مرحوم فتحعلي شاه خواهش نمود كه يكي از دخترهاي خود را به پسر ميرزا داده باشد... ميرزا از خداي تعالي خواست كه اگر بايد

شاهزاده به مزاوجت پسر من در آيد، پس پسر مرا مرگ بده . پس از اين دعا پسر ميرزا در ميان حوض خانه غرق شد و وفات يافت ». (19)

مخالفت علما با شاهان طوري بود كه مرحوم حاج ميرزا حسن شيرازي كه فتواي تحريم تنباكو را صادر كرد، مكرر اين «حديث » را ذكر مي كرد: «اگر شما علما را در خانه شاهان ديديد، بگوييد كه علما بدند و شاهان هم بدند. و اگر شما شاهان را در خانه علما ديديد، بگوييد علما خوب و شاهان هم خوبند». در دوران قاجار هر دو روش ديده مي شد؛ گاهي علما به در خانه شاهان و گاهي شاهان به در خانه علما مي رفتند (20).

اين اختلافات علما و شاهان و اينكه علما خود را «نماينده امام غايب » مي دانستند و مي گفتند: «شاهان چون مجتهد نيستد، بايد از مجتهدان تقليد كنند»، دويست سال ادامه يافت تا شروع «قيام امام خميني » كه مايه و پايه اصلي براي پي ريزي رژيم جمهوري اسلامي و ولايت فقيه شد. (21)

توسعه روز افزون نفوذ علما

همان طور كه گفتيم ، شروع سلطنت قاجاريه با انقلاب فرانسه هم زمان بود در اثر انقلاب فرانسه نفوذ و قدرت علماي مسيحي و كليساها در فرانسه و متعاقب آن در اروپا، پس از قرنها، از ميان رفت . پس از انقلاب فرانسه ، ناپلئون روي كار آمد. حكومت ناپلئون با سلطنت فتحعلي شاه مقارن بود. همان روزگاري كه ناپلئون ممالك اروپا را يكي بعد از ديگري فتح مي كرد و دست كليساها را از دخالت در كارهاي دولتي كوتاه مي نمود، فتحعلي شاه در ايران ، تا آنجا كه مي توانست علما را دعوت مي كرد كه از عتبات عاليات به ايران بيايند او از نظريات و فتواهاي آنان تبعيت مي كرد و كارهاي مملكتي را با نظر آنان انجام مي داد.

در زمان فتحعلي شاه ، مانند زمان شاه سلطان حسين علما به حداكثر نفوذ خود رسيدند و در تمام وقايع مهم مملكتي دخالت داشتند. (22)

حتي فتحعلي شاه علما را به مأموريتهاي دولتي مي فرستاد، مانند «آقا محمّد ابراهيم شيخ الاسلام خويي » كه به استامبول فرستاده شد تا نامه تبريك شاه را به سلطان مصطفي چهارم برساند و «علي اصغر ملاّباشي » كه به عنوان وزير همراه استاندار به كرمان فرستاد.

در سياست خارجي ، خصوصاً در مورد روابط ايران با عراق . عراق دخالت زيادي داشتند. گرچه تحت تصرّف عثماني بود، ولي حاكم نواحي مقدّسه با نظر ايران انتخاب مي شد. در سال 1219 قمري دولت ايران اختلافي با عراق پيدا كرد و ارتش خود را به طرف بغداد روانه كرد. «علي پاشا»، حاكم

چندي بعد (سال 1234 ق ) باز روابط ايران و عراق در مورد كردستان تيره شد و «آقا احمد كرمانشاهي » مجتهد مقيم كربلا واسطه شد. در 1236 قمري «شيخ موسي نجفي »، فرزند شيخ جعفر واسطه بين ايران و عراق شد و دولت ايران از قشون كشي صرف نظر نمود. (23)