بخشی از مقاله
چکیده
کلاهبرداري جرمی است که با تعریف عمل کلاه بردار شناخته میشود به این معنی کلاهبردار با فریب طعمه خود به شکار مال او میپردازد و براي فریب طعمه حیله بهکار میبرد از این نظر است که در کلاه برداري مجنی علیه یعنی فردي که مورد کلاه برداري واقع شده است مال خود را با رضایت در اختیار کلاه بردار قرار می دهد و این وجه متمایز کنندة این جرم از دیگر جرایم بر علیه اموال است. شروع به کلاه برداري یعنی توسل توأم با سوء نیت به وسایل و عملیات متقلبانه براي بردن مال دیگري. نقش برده شدن مال در تشکیل جرم کلاهبرداري بسیار مهم است. از اینجاست که وجه تمایز جرم کلاهبرداري با جرم شروع به کلاه برداري شناخته شده است.
مقدمه
کلاهبردار کسی است که با فریب طعمه خود به شکار مال او می پردازد و براي فریب طعمه حیله بکار می برد به طوریکه فردي که مورد کلاهبرداریواقع شده است مال خود را با رضایت در اختیار کلاهبردار قرار می دهد. در واقع کلاهبردار با انجام مانور متقلبانه، صحنه سازي موجب اغفال گمراه کردن شاکی می گردد و بواسطه اغفال مالک می تواند مال او را در اختیار خود بگیرد.
اغلب مردم فکر می کنند شخصی که با دادن یک وعده واهی در قالب یک دروغ ساده، مال آنها را برده کلاهبردار محسوب می شود در صورتی که صرف گفتن یک دروغ ساده، نمی تواند مانور متقلبانه تلقی شود، از طرفی قربانی کلاهبرداریباید مالش را با رضایت و در نتیجه فریب خوردن در اختیار مجرم قرار دهد.
آنچه جرم کلاهبرداري را از سایر جرائم جدا میکند آنست که در اکثر جرائم مال بدون رضایت یا آگاهی صاحب مال و حتی گاهی بدلیل توسل به وسائل خشونت آمیز از قربانی جرم - مالک - به مجرم منتقل می گردد در حالیکه در کلاهبرداریمالک مال فریب خورده و از روي میل و رضا مالش را خودش در اختیار کلاهبردار قرار می دهد این امر یعنی اغفال قربانی و جلب نظر او به این امر که مال خود را به دست خودش در اختیار کلاهبردار قرار دهد با انجام مانورهاي متقلبانه و صحنه سازیها توسط مجرم محقق میگردد
تعریف جرم کلاهبرداري
طبق ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداري مصوب 15 آذرماه سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام :ماده-1 هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها، تجارتخانهها، کارخانهها، مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد و به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشآمدهاي غیرواقع بترساند یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالهجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگري را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم میشود .
در صورتی که شخص مرتکب برخلاف واقع عنوان یا سمت مأموریت، از طرف سازمانها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت، شرکتهاي دولتی، شوراها، شهرداريها، نهادهاي انقلابی و به طور کلی قواي سهگانه، نیروهاي مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمانهاي دولتی یا وابسته به دولت، شهرداريها، نهادهاي انقلابی و به طور کلی از قواي سهگانه و همچنین نیروهاي مسلح و مأموران به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از دو تا 10سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزاي نقدي معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم میشود
تبصره -1 در تمامی موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخفیه، دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده - حبس - و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجراي کیفر حکم دهد .
برابر تبصره 1 ماده 1 قانون مذکور حتی بعد از گذشت در مقام اعمال تخفیف، طبق ماده 22 قانون مجازات اسلامی نمیتوان کمتر از حداقل مجازات- که یک و دو سال میباشد - متهم را محکوم نمود. موید این موضوع رأي وحدت رویه 628 هیئت عمومی دیوان عالی کشور میباشد: رأي شماره 628 مورخ 31شهریور ماه سال 77 وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور. نظر به اینکه حبس مقرر در ماده 1 قانون تشدید مجازات اختلاس و کلاهبرداري مصوب سال 67 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی حداقل یک سال و حداکثر هفت سال تعیین شده و به موجب تبصره یک ماده مرقوم، دادگاهها مجازند میزان حبس را تا حداقل مدت مقرر تخفیف دهند.
تمسک به ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 70مجلس شوراي اسلامی و تعیین حبس کمتر از حد مقرر در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مغایر با موازین قانون است . کلاهبرداري جرمی مرکب، آنی، مقید و طبیعی است و نه قراردادي و بر اثر عمدي وجود دارد، جرم مقید باید نتیجه داشته باشد. یعنی تحصیل وجوه شامل کلاهبرداري ساده و عادي و مشدد باشد از جمله عنوان یا سمت مجعول مأموریت استفاده از تبلیغ عامه و اینکه مرتکب از کارکنان دولت باشد
جرم مرکب: مرکب از چند عمل است که از یک جنس نباشد و به طور متوالی صورت گیرد و مجموع آن اعمال، جرم واحدي را تشکیل دهد مثل کلاهبرداري یعنی الف: توسل به وسایل متقلبانه ب: تحصیل وجوه اموال ج: بردن و خوردن مال دیگري . کلاهبرداري: یک عمل مادي خارجی است و شامل ترك فعل نمیشود. در واقع مستلزم انجام یک فعل مادي است و بدون انجام یک عمل مادي - مانور متقلبانه - نمیتوان مدعی تحقق کلاهبردار شد در واقع عملی که کلاهبردار باید انجام دهد باید در قالب فعل مادي قابل تحقق باشد .
کلاهبرداري از جمله جرائمی است که مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی و رعایت تشریفات و قواعد آمده قانون آییندادرسی مدنی نمیباشد و نیاز به صدور اجرائیه نیز ندارد و طبق ماده1 قانون مذکور و مواد 9، 10و 11 قانون مجازات اسلامی باید نسبت به رد مال مورد کلاهبرداري اقدام و اتخاذ تصمیم نمود
ماهیت کلاهبرداري
کلاهبرداري تنها، بردن مال دیگري نیست. آنکه از پرداخت مالیات هنگفت فرار میکند، کسی که گرانبهاترین ثروت شما - را که همان وقتتان است-از شما سلب میکند، کسی که از اعتماد شما سوءاستفاده میکند، وعدههاي بیجا و بیمورد میدهد، کارمندي که کار دیگران را انجام نمیدهد و کمکاري میکند، کارگري که کارش را درست انجام نمیدهد، مدیري که از امکانات اداري و دولتی در راه حوایج شخصی سود میبرد یا مسئولانی که از رانت اقتصادي به نفع خود و بستگانش استفاده میکند، به نوعی در مفهوم عام و گسترده کلاهبرداري میکنند .کلاهبرداري از زمره جرائمی است که براي تحقق آن صرف بردن مال کفایت نمیکند بلکه متقلبانه بودن وسایلی که کلاهبردار از آن استفاده میکند، از اهمیت بسیاري برخوردار میباشد. مثل فریب دادن مردم به وجود شرکت یا تأسیسات موسوم یا دارا بودن اموال واهی، ترسانیدن دیگران از حوادث غیر واقع، اتخاذ اسم جعلی با استفاده از وسایل تقلبی
از جمله مواردي که روي رشد و نمو کلاهبرداري تأثیر بسزایی دارد، وسایل ارتباط جمعی است که مردم طبیعتاً به مطالبی که از این طریق مطرح میگردد، اعتماد و اطمینان بیشتري دارند از جمله فرهنگ غلط تلویزیون است که اکثر فیلمها بدون تفسیر است و راه و روش جرم و فرار از قانون را به مجرمان آموزش میدهد. روزنامهها بدون اینکه مسئولیتی براي خود قائل شوند بدون تحقیق شروع به نشر آگهیهایی مینمایند که اکثراً خلاف واقع هستند و مردم نیز بدون تحقیق و تدبر اقدام مینمایند .غافل از اینکه چه سرنوشت شومی آنان را دنبال میکند و باعث فساد و تباهی جامعه میگردد و در نهایی تبلیغات واهی و ...
شکی نیست که جرم کلاهبرداري با انگیزه پولدار شدن افراد انجام میگیرد. فاصله بسیار زیاد اقتصادي میان اقشار پایین و بالاي جامعه در تحقق این جرم بسیار تعیینکننده است. در واقع ما با دو دسته کلاهبردار روبهرو هستیم. کلاهبرداري کوچک و کلاهبرداري بزرگ. کلاهبردار بزرگ از حمایت رانتهاي سیاسی، اقتصادي برخوردار است و راه قانونی براي برون رفت از مشکلات را میداند اما کلاهبردار کوچک به دلیل نداشتن این ابزار به سرعت دستگیر و مجازات میشود .بخش بسیاري از کلاهبرداريها غیر قابل مشاهده است و اخبار و گزارشهاي آن هم از سوي رسانهها منتشر نمیشود و در صورتی که اخبار آن به رسانهها راه پیدا کند، متهمان آن با اسمهاي مستعار به مخاطبان معرفی میشوند
ارکان اصلی جرم کلاهبرداري
1 -رکن قانونی ماده 1 قانون تشدید مجازات که شامل عملیات متقلبانه میشود به شرح زیر است :
الف: مغرور کردن به وجود شرکت تجارتی
