بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

نقش بازار اوراق بهادار در توسعه اقتصادي

اسلاید 2 :

محورهاي بحث
1- تاکيد بر وجود رابطه مثبت بين رشد اقتصادي، سطوح پسانداز و سرمايهگذاري
2- بررسي منابع پس اندازي در کشور و فقدان مسير بهينه تشکيل سرمايه
3- معرفي و شناخت عوامل تاثيرگذار بر فرآيند پس انداز – سرمايه گذاري
4- معرفي بازار سرمايه کشور باتاکيد بر متغير هاي کلان
5- نقش توسعه بازارهاي مالي، نهادها و ابزارهاي اين بازار در شکل گيري رشد اقتصادي با استفاده از مدل هاي اقتصاد سنجي

اسلاید 3 :

معرفي
پسانداز ملي عبارتست از تفاوت توليد كل و مخارج كل.
پسانداز ملي در اصل از دو عنصر مجزا تشكيل ميشود:
پسانداز بخش دولتي
پسانداز بخش خصوصي
در يك اقتصاد باز سرمايهگذاري را ميتوان از محل پسانداز خارجي تامين مالي نمود.
در شرايط فقدان امنيت و نبود سرمايه گذار خارجي پسانداز بخش خصوصي و جهت دهي به آن از اهميت برخوردار شده و تامين کننده اصلي سرمايه در کشور خواهد بود.

اسلاید 4 :

معرفي
وجود رابطه مثبت بين رشد اقتصادي، سطوح پسانداز و سرمايهگذاري در تئوري هاي اقتصادي تاکيد شده است.
عواملي كه بر الگوي درآمد و مصرف افراد در طول دوره زندگي تاثير دارند سطح پسانداز و سرمايهگذاري ملي را متاثر مي سازند.
توسعه بخش مالي تحت تاثير عوامل متفاوتي مانند ساختار مناسب قانوني و سازوکار اجرايي بازار مالي، ارتقاي دانش سرمايهگذاري، تقويت و آموزش نيروي انساني مجرب و متخصص جهت حضور در بازارهاي مالي قرار ميگيرد.

اسلاید 5 :

ادبيات موضوع
”روستو“ مرحله خيز اقتصادي مرحلهاي مي داند كه در آن نرخ پسانداز و سرمايهگذاري از حدود 5 درصد درآمد به بيش از 12درصد افزايش يابد.
“روزن اشتان رودن” شرط لازم براي قرارگرفتن اقتصاد در خط رشد و تداوم موفقيت آميز آن را داشتن حداقل سرمايهگذاري ميداند كه اين امر نياز به سطوح بالاي پسانداز دارد.
“سامرز” قلت پساندازها را مانعي جدي براي رشد اقتصادي به شمار آورده و مهمترين ريشههاي افزايش بهره وري را پسانداز ميداند.
“ماسون” جريان تراكم سرمايه را شامل سه مرحله ميداند:
افزايش در حجم واقعي پساندازها
بسيج منابع مالي پسانداز از طريق موسسات پولي و مالي
سرمايهگذاري وجوه پسانداز شده به منظور تراكم سرمايه مجدد.

اسلاید 6 :

پسانداز و سرمايه گذاري در ايران
به منظور شناخت سطح بهينه پسانداز و سرمايهگذاري:

پسانداز ناخالص داخلي به درآمد ناخالص ملي
تشكيل سرمايه ثابت به درآمد ناخالص ملي

اسلاید 7 :

نسبت تشكيل پسانداز ناخالص داخلي به توليد ناخالص ملي
 

اسلاید 8 :

نسبت تشكيل سرمايه ثابت به درآمد ناخالص ملي
 

اسلاید 9 :

روند پسانداز و سرمايه گذاري سرانه در ايران

اسلاید 10 :

نرخ رشد پسانداز و تشكيل سرمايه ثابت ناخالص

اسلاید 11 :

عوامل موثر بر شكلگيري پسانداز و سرمايهگذاري در كشور
درآمد
با نگاهي به آمارهاي درآمد سرانه در كشور طي 30 سال گذشته ملاحظه ميشود كه درآمد سرانه مردم ايران به قيمت هاي ثابت حدود 120 درصد كاهش يافته است.
براساس برنامه چهارم توسعه و چشم انداز 20 ساله، در صورت استمرار نرخ رشد فعلي درآمد سرانه؛ شکاف بين درآمد سرانه بين ايران و کشورهاي مورد مقايسه افزايش بيشتري يافته و با توجه به نرخ رشد متوسط درآمد اين کشورها نسبت درآمد سرانه کره به ايران 11.5 برابر، مالزي 4 برابر، سنگاپور 24 برابر و تايلند 2 برابر خواهد شد.
در سال 1382 بين هزينه و درآمد خانوار شهري330 هزار تومان کسري وجود داشته است و بر اساس همين آمار در سال 1376 شكاف بين هزينه و درآمد خانوار 123 هزار تومان و در سال 1381 ،250 هزار تومان برآورد شده بود.

اسلاید 12 :

هزينه سرانه ساليانه در گروه هاي مختلف درآمدي براي جامعه شهري تهران

اسلاید 13 :

عوامل موثر بر شكلگيري پسانداز و سرمايهگذاري در كشور
ساختار سني جمعيت
بر اساس مطالعات انجام شده هرچه نسبت افراد زير20 سال به افراد 20-62 سال و يا نسبت افراد كهنسال ودر سنين بازنشستگي به جمعيت شاغل افزايش داشته باشد، نرخ پسانداز ملي كاهش مييابد.
هرم سني جمعيت در ايران در سال 1380

اسلاید 14 :

عوامل موثر بر شكلگيري پسانداز و سرمايهگذاري در كشور
ثروت
در شرايطي كه قيمت كالاهاي بادوام به علت تورم افزايش يافته نرخ پسانداز کاهش مي يابد.
پراکنش بين نرخ رشد پس انداز و شاخص مسکن براي دوره 1372 تا1382

اسلاید 15 :

عوامل موثر بر شكلگيري پسانداز و سرمايهگذاري در كشور
توسعه بازار مالي
برخي از صاحبنظران بر اين عقيده اند كه توسعه بازارهاي مالي قابليت دسترسي به ابزارهاي پسانداز را افزايش داده و بازده پسانداز را مناسبتر و همچنين استقراض را براي افراد سهلتر ميكند، بنابراين موجب كاهش پسانداز ميشود ( بايومي 1993، استري و لوي 1995).
اما
تجارب كشورهاي مختلف و مطالعات متعدد تجربي در اين زمينه بيانكننده اين واقعيت است كه توسعه بازار مالي اثر خالص مثبت بر پسانداز، تشکيل سرمايه و رشد اقتصادي داشته است (ادواردز،1995، جانسون،1996، هاريگان،1995، راس لواين 1998، 1999، 2000،2001، چونگ 2001 و کلي 2004).

اسلاید 16 :

توسعه بازار مالي
فرايند تئوريک توسعه بخش مالي-توسعه اقتصادي
هزينه هاي بازار
-هزينه هاي اطلاعات
- هزينه هاي معاملات
بازار سرمايه و واسطه گري مالي
نقش بازار هاي مالي:
تجهيز پس انداز، تخصيص منابع، اعمال کنترل بر شرکتها،
تسهيل مديريت ريسک، سهولت در امر معاملات، خدمات و قراردادها
مجرايي در جهت رشد:
تجميع سرمايه
نوآوري تکنيکي و مالي
رشد اقتصادي

اسلاید 17 :

پازل رشد اقتصادي- توسعه بازارهاي مالي
در تئوري اول فرضيه“finance-led growth” مطرح ميشود. در اين جا فرض ميشود که فرايند "عرضه- هدايت“ بين بازار مالي و رشد اقتصادي ايجاد ارتباط مينمايد.
يک بخش مالي قوي با زير ساختها و نهادهاي مالي، امکان تخصيص بهينه منابع محدود مالي از بخشهاي داراي مازاد به سمت بخشهاي داراي کسري فراهم کرده و به دنبال خود ساير بخش هاي اقتصادي را به سمت توسعه اقتصادي رهنمون ميسازد.
بازار مالي

اسلاید 18 :

بازار مالي
پازل رشد اقتصادي- توسعه بازارهاي مالي
در تئوري دوم فرضيه“growth-led finance” که بيان ميکند رشد اقتصادي بالا ميتواند تقاضاي لازم جهت شکلگيري و ايجاد ابزارها و زمينههاي توسعه بازار مالي را فراهم آورده و بازارهاي مالي ناچارند خود را با تقاضا و تغييرات ايجاد شده در بخشهاي مختلف اقتصاد هماهنگ سازند.
در تئوري سوم، فرض بازخور مطرح ميشود اين فرضيه بيان ميکند، يک رابطه علي دو طرفه بين توسعه بازارهاي مالي و عملکرد اقتصادي وجود دارد. بر اين اساس توسعه بخش مالي و رشد اقتصادي در قالبي مستقل و در عين حال مرتبط با يکديگر ميتوانند بازخوري علت و معلولي با يکديگر داشته باشند.

اسلاید 19 :

ساختار بخش مالي در ايران
براساس يک نوع تقسيم بندي نظامهاي مالي در دو بعد پايه - بانك و پايه - اوراق بهادار (يا مبتني بر بانک و مبتني بر اوراق بهادار) متمايز مي شوند.
در نظام مالي بانک محور پساندازكنندگان كوچك نزد واسطههاي مالي كه عموماً بانكها و ساير نهادهاي مالي سپردهپذير هستند، اقدام به اندوختن پسانداز مينمايند و بازار اوراق بهادار با استقبال کمتري مواجه مي شود.
نظام مالي پايه - اوراق بهادار، سرمايهگذاري يا اعطاي اعتبار به واحدهاي توليدي يا تجاري به شيوه مستقيم صورت ميگيرد. در اينجا، اعتباردهندگان يا پساندازكنندگان، وجوه مازاد خود را تبديل به اوراق بهادار كوتاه و بلندمدت دولت، شهرداريها و بنگاههاي اقتصادي مينمايند.

اسلاید 20 :

در ايران، براساس نوع نهادها، ميزان توسعه بازار و بازيگران اصلي بازار مالي کشور و همچنين سهم متغيرهايي مانند تشكيل سرمايه ثابت ناخالص و نسبت حجم معاملات در دو بازار پول و سرمايه به توليد ناخالص داخلي نظام مالي موجود را ميتوان بانك محور دانست.
بخش مالي در اقتصاد ايران

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید