بخشی از پاورپوینت
اسلاید 1 :
به نام خداوندی که همواره ناظر بر اعمال ماست
اسلاید 2 :
فصل ششم
نظارت بر بودجه
(مرحله چهارم از فرآيند بودجه ريزي در ايران)
اسلاید 3 :
مرحله نظارت
نظارت بر اجراي بودجه مرحله چهارم و آخرين مرحله از فرآيند بودجه است،
تنظيم و نظارت بودجه دو مرحله متمايز از مراحل چهارگانه گردش بودجه را تشكيل مي دهند اما كنترل بودجه تا حد قابل توجهي به چگونگي تنظيم برنامه ارتباط دارد.
نظارت دقيق بر چگونگي اجراي بودجه از اهميت خاصي برخوردار بوده و نقش مهمي در تحقق اهداف پيش بيني شده در بودجه و برنامه هاي دولتي خواهد داشت.
اسلاید 4 :
نظارت بر بودجه در ايران
با توجه به قواي نظارت كننده به سه دسته نظارت اداري، نظارت قضايي و نظارت پارلماني تقسيم مي شوند.
نظارت وزارت امور اقتصادي و دارايي ، نظارت سازمان مديريت و برنامه ريزي، نظارت قوه مقننه نوع ديگري از اين تقسيم بندي مي باشد.
تقسيم بندي ديگري نيز وجود دارد.
1- نظارت و كنترل قوه مجريه يا نظارت دروني
2- نظارت و كنترل قوه مقننه يا كنترل بيروني.
اسلاید 5 :
با توجه به ماهيت كلي نظارت به دو نوع نظارت دروني و بيروني تقسيم مي شود.
1- نظارت دروني:
نظارتي است كه توسط قوه مجريه در داخل و به وسيله خودش و به منظور اطمينان از اجراي صحيح قانون صورت مي گيرد. اين نوع نظارت را نظارت اداري نيز مي نامند.
نظارت دروني به شكل نظارت مالي و نظارت عملياتي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي صورت مي گيرد.
اسلاید 6 :
الف) نظارت مالي:
نوع نظارت وزارت امور اقتصادي و داراي نظارت مالي است. چنانچه در ماده 90 قانون محاسبات عمومي آمده است:
))اعمال نظارت مالي بر مخارج وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شركت هاي دولتي از نظر انطباق پرداخت ها با مقررات اين قانون ساير قوانين و مقررات راجع به هر نوع خرج، به عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي است.((
* نظارت مالي وزارت دارايي از طريق ذيحسابان ، خزانه داري و سازمان هاي حسابرسي وابسته به عمل مي آيد.
اسلاید 7 :
1- ذيحساب:
ذيحساب ماموري است كه به موجب حكم وزارت امور اقتصادي و دارايي به اين سمت منصوب مي شود.
* درخواست وجه و تامين اعتبار از خزانه و تاييد اسناد و مدارك هزينه در مراحل تفصيلي اجراي بودجه از جمله وظايف ذيحسابان مي باشد.
* تامين اعتبار از لحاظ زماني نظارت قبل از خرج محسوب مي شود. درخواست وجه و نظارتي كه ذيحساب هنگام پرداخت چك در وجه ذينفع به عمل مي آورد از لحاظ زماني نظارت حين خرج است.
اسلاید 8 :
2- خزانه داري كل كشور:
خزانه داري كل زير نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار دارد. بر اساس اصل 53 قانون اساسي كليه دريافتهاي دولت در حساب خزانه داري كلي نمايندگي خزانه در استان ها متمركز مي شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي شود.
اسلاید 9 :
* نظارت خزانه از لحاظ زماني نظارت حين خرج محسوب مي گردد. از طريق تهيه صورتحساب عملكرد نظارت سازمانهاي حسابرسي وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارايي انجام مي گيرد.
* بر طبق ماده 103 ق.م.ع ((وزارت امور اقتصادي و اداري مكلف است صورتحساب عملكرد هر سال مالي را حداكثر تا پايان آذر ماه سال بعد طبق تقسيمات و عناوين درآمد و ساير منابع تامين اعتبار و اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال مربوطه تهيه و همراه با صورت گردش نقدي خزانه به طور همزمان يك نسخه از آن را به ديوان محاسبات و يك نسخه را به هيات وزيران تسليم نمايد.))
* اين نوع نظارت اداري پس از خرج توسط سازمانهاي حسابرسي وابسته به اين وزارتخانه انجام مي گيرد.
اسلاید 10 :
ب) نظارت عملياتي:
نوع نظارت سازمان مديريت و برنامه ريزي نظارت عملياتي است چنانچه در بند 6 ماده 5 قانون برنامه و بودجه از جمله وظايف اين سازمان به نظارت مستمر در اجراي برنامه ها و پيشرفت سالانه آنها طبق مفاد فصل نهم اين قانون اشاره شده است.
* نظارت عملياتي سازمان مديريت و برنامه ريزي از طريق مبادله موافقت نامه و دريافت گزارشات پيشرفت كار دستگاه هاي اجرايي و كميته تخصيص اعتبار كه دبيرخانه آن در اين سازمان مستقر انجام مي شود.
اسلاید 11 :
1) مبادله موافقت نامه:
موافقت نامه يك سند مالي معتبر است كه در ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور كه دو مرجع ناظر بر قوه مجريه هستند قابل استناد بوده و وسيله مناسبي براي اطلاع رساني از آنچه در درون خود مي گذرد مي باشد.
* موافقت نامه يكي از ابزارهاي نظارت قوه مجريه بوده و مبادله آن از لحاظ زماني نظارت قبل از خرج مي باشد.
اسلاید 12 :
2) گزارش پيشرفت كار:
ماده 35 قانون برنامه و بودجه به اين امر اشاره دارد كه : دستگاه هاي اجرايي موظفند در پيشرفت فعاليت هاي جاري و عمراني مراقبت دائم به عمل آورند و منضما به ترتيبي كه از طرف سازمان (منظور سازمان مديريت و برنامه ريزي است) تعيين مي شود اطلاعات لازم را به سازمان تسليم نمايند و كليه تسهيلات لازم براي نظارت و ارزشيابي سازمان بر نتايج اجراي فعاليت ها و طرح ها از هر حيث فراهم سازند.
اين نظارت از لحاظ زماني، نظارت حين خرج است.
اسلاید 13 :
3) كميته تخصيص اعتبار:
به استناد ماده 30 قانون برنامه و بودجه كليه اعتبارات جاري و عمراني كه در بودجه عمومي دولت به تصويب مي رسد بر اساس گزارش هاي اجرايي بوده و پيشرفت عمليات در دوره هاي معين شده توسط كميته اي مركب از نمايندگان وزارت دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي تخصيص داده مي شود.
اعضاي كميته تخصيص اعتبار مركب از رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي، معاون وزارت دارايي و خزانه دار كل كشور، معاون بودجه سازمان مديريت و برنامه ريزي و يكي از صاحب منصبان آن سازمان، مدير كل خزانه و مدير كل نظارت بر اجراي بودجه است. رياست كميته با رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي مي باشد.
اسلاید 14 :
* كليه اعتبارات جاري و عمراني بر اساس گزارش هاي اجرايي بودجه و پيشرفت عملياتي دستگاه هاي اجرايي در دوره هاي معين شده توسط كميته تخصيص اعتبار، تخصيص داده مي شود.
* اين نوع نظارت كه عمدتا داراي ابعاد عملياتي و پيشرفت كار و نتايج حاصله از آن است به اعمال نظارت حين خرج مي پردازد.
اسلاید 15 :
2- نظارت بيروني:
نظارتي است كه توسط ساير قوا بر قوه مجريه به منظوراطمينان از اجراي صحيح قانون بودجه صورت مي گيرد. نظارت بيروني معمولا به دو نوع نظارت قضايي و نظارت پارلماني تقسيم مي شود.
الف) نظارت قضايي:
اعمال نظارت قضايي به وسيله قواي مقننه و قضاييه توسط ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور صورت مي گيرد.
* نظارت قضايي در بودجه به وسيله قوه مقننه توسط ديوان محاسبات به عمل مي آيد كه به لحاظ ماهيت قضايي، داشتن نوعي حسابرسي و رسيدگي مالي است.
اسلاید 16 :
به موجب اصل 174 قانون اساسي سازمان بازرسي كل كشور بر اساس حق نظارت قوه قضاييه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه هاي اداري زير نظر رئيس قوه قضاييه تشكيل شده است. بنابراين نظارت قوه قضاييه بر حسن اجراي صحيح قوانين بالطبع قوانين بودجه را نيز شامل مي شود.
اسلاید 17 :
1) نظارت ديوان محاسبات:
اهداف ديوان محاسبات.
عبارت است از اعمال كنترل و نظارت مستمر مالي به منظور پاسداري از بيت المال از طريق:
الف- كنترل عمليات و فعاليت هاي مالي كليه وزارتخانه ها، موسسات، شركت هاي دولتي.
ب- بررسي و حسابرسي وجوه مصرف شده و در آمدها و ساير منابع تامين اعتبار در ارتباط با سياست هاي مالي تعيين شده در بودجه.
ج- تهيه و تدوين گزارش حاوي نظرات در مورد لايحه تفريغ بودجه و ارائه آن به مجلس شوراي اسلامي
اسلاید 18 :
وظايف ديوان محاسبات:
1- حسابرسي يا رسيدگي كليه حسابهاي درآمد و هزينه
2- رسيدگي به موجودي حساب اموال و دارايي هاي دستگاه ها
3- بررسي و اطمينان از برقراري روش ها و دستورالعمل هاي مناسب مالي و كاربرد موثر آن در جهت نيل به اهداف دستگاه هاي مورد رسيدگي
4- اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع كنترل كننده داخلي و يا عدم كفايت مرجع كنترل كننده
5- رسيدگي به حساب كسري ابوابجمعي و تخلفات مالي
6- تجزيه و تحليل لايحه تفريغ بودجه ارسالي از طرف قوه مجريه
اسلاید 19 :
اختيارات ديوان محاسبات:
((ديوان محاسبات كشور براي انجام وظايف خود مي تواند در تمامي امور مالي كشور تحقيق و تفحص نموده و در تمامي موارد مستقيما مكاتبه نمايد و تمام مقامات جمهوري اسلامي ايران و قواي سه گانه و سازمان ها و ادارات تابعه و كليه اشخاص و سازمان هايي كه به نحوي از بودجه كل كشور استفاده مي نمايند مكلف به پاسخگويي مستقيم مي باشند. حتي در مواردي كه از قانون محاسبت عمومي مستثني شده باشد.))
اسلاید 20 :
2- نظارت سازمان بازرسي كل كشور
اصل 174 قانون اساسي مقرر داشته باشد:
((بر اساس حق نظارت قوه قضاييه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه هاي اداري سازماني به نام سازمان بازرسي كل كشور زير نظر قوه قضاييه تشكيل مي گردد. حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون معين مي كند.))
