تحقیق در مورد پزشکی قانونی

word قابل ویرایش
38 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

پزشکی قانونی

مقدمه:
پزشکی قانونی از شئون قضاوت است
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان لرستان: پزشکی قانونی ازشئون قضاوت است و به همین دلیل نقش موثردر ایجادنظم ، امنیت و عدالت در جامعه دارد.
رئیس کل دادگستری لرستان درمراسم معرفی رئیس جدیدپزشکی قانونی استان افزود:پزشکی قانونی ازجمله دستگاه هایی است که در اجرای عدالت نهایتاً ایجاد امنیت در جامعه وظیفه خطیر و حساسی بعهده دارد.

دکتر ذبیح ا…خدائیان بابیان این مطلب که اهمیت کار پزشکی قانونی برای بسیاری از مردم و مسوولان تبیین نشده است،خاطرنشان ساخت : در بیش از یک چهارم پرونده هایی که در مراجع قضایی تشکیل می شوند اعلام نظر پزشکی قانونی لازم است .
رئیس کل دادگستری افزود : گرچه نظریه پزشکی قانونی به عنوان دلیل محسوب نمی شود اما در پرونده ها تأثیر گذار است و قرینه ای است در کنار سایر قرائن که موجب ایجاد علم برای قاضی می شود و به صحت انتساب جرم به شخص و یا اشخاص کمک می کند.

ایشان به تبیین نقش پزشکی قانونی در روند رسیدگی به جرائم ارتکابی ضرب و جرح و قتل پرداخت و گفت : هنگامی که فرد مجروح به قاضی مراجعه می کند ممکن است آثارجراحات بهبود یافته و یا بخیه شده باشد لذا تشخیص اینکه چه نوع جراحت واقع شده است به عهده پزشکی قانونی است و اگراشتباهی رخ دهد چه بسامیلیون ها تومان دیه جابجا شود و درجرائم قتل تشخیص علت مرگ ویا در مواردی که ممکن است یک مرگ طبیعی قتل جلوه داده شود و یا عکس قضیه اتفاق بیافتد پزشکی قانونی برای روشن شدن حقیقت به کمک قاضی می آید تا حقیقت آشکار شودو حقی ازکسی ضایع نگردد،خون بیگناهی پایمال نگردد و یا خون دیگری ریخته نشود.

رئیس کل دادگستری تصریح کرد : هر گونه اشتباه در اعلام نظر پزشکی قانونی موجب خواهد شدحقی پایمال شود ، خون بیگناهی ریخته شود یا کسی که فوت شده خونش به هدر برود و تبعات منفی ناشی از آن نظم پایدار جامعه را مختل کند .
دکترخدائیان بیان این مطلب که پزشکی قانونی نه تنهادر دعاوی جزایی بلکه در بسیاری از پرونده های حقوقی نیز اعلام نظر می کند ،مثلاً در مورد تشخیص سن واقعی افراد و یا صدور حکم حجر بعلت جنون نظرپزشک قانونی لازم است همچنین اعلام نظردر مورد ادعای محکومین به حبس مبنی بر ابتلاء آنان به بیماری صعب العلاج که برای رهایی از حبس به شیوه های مختلف متوسل می شوند وظیفه پزشکی قانونی است که واقعیت را ثابت کند و اگر پزشکی قانونی توجه لازم را نکند و یا تحت تأثیر احساسات،نفوذو امثال اینها قرار بگیرد حکمی که براساس نظر آنها صادر می شود منجر به آن خواهد شدکه حقی از کسی ضایع گردد و یا محکوم به حبس به ناحق آزاد شود.

رئیس کل دادگستری لرستان نقش پزشکی قانونی را به عنوان عضوهیأت رسیدگی کننده به تخلفات پزشکان را از سایر اعضاء حساس تر خواند و با اشاره به سابقه عضویت خویش در این هیأت ها،گفت :با توجه به اینکه اعضای این هیأت پزشکانی هستند که به شکایت بیماران از پزشکانی که همکارآنان هستند رسیدگی می کنند ممکن است بخاطراینکه شکایت ازهمکارشان است در بیان حقیقت معذوریت داشته باشنددر اینگونه موارد پزشکی قانونی نقش عمده ای در احقاق حق داردو چنانچه صدمه و آسیبی به بیمار رسیده باشد و حتی

کسی فوت شده باشد پزشک قانونی بدون رو دربایستی اعلام نظر میکند. علاوه بر این اعلام نظردر مورد گواهی های استعلاجی کارکنان از وظایف پزشکی قانونی است و دقت نظر آنها موجب ایجاد نظم در ادارات و جلوگیری از وقفه درارائه خدمت به مردم می شود زیرا حقوق بگیران دستگاه ها در قبال حقوق دریافتی موظف به ارائه خدمت به مردم هستند.
رئیس کل دادگستری لرستان با اعلام این مطلب که پزشکی قانونی به لحاظ اهمیت حرفه ای همواره در معرض فشارو تهدید قرار دارد ، گفت : بسیاری از پزشکان شاغل در این عرصه همواره از ناحیه کسانی که به حق و عدالت قانع نیستند تحت فشارهستند ،اضافه کرد :ممکن است بعضی از افراد ذی نفوذ جامعه اعم از مردم عادی و یا مسئولان برای تغییرروند

اجرای عدالت و احقاق حق دنبال اعمال نفوذ باشند که پزشک شاغل در پزشکی قانونی باید مراقب این آفت های و خطرات باشد. چراکه توضیه ناپذیربودن پزشکی که درسازمان پزشکی قانونی کار می کند موجب تضییع حقوق دیگران و در حالیکه پزشکی که در مراکز درمانی خدمت می کند و با توصیه وسفارش دیگران نیمه شب به بیمارستان رفته و جان بیماری را نجات می دهد و آلام مریضی را التیام می بخشند و یا هزینه کمتری بابت ارائه خدمات درمانی دریافت می کند نه تنهاحقی ضایع نشده بلکه و موجب خشنودی خدا و مردم می شود
دکتر خدائیان با اشاره به سخت و زیان آور بودن شغل پزشکی قانونی، اظهار داشت : کالبد شکافی اجساد بعضی از افرادکه به طرز فجیعی به قتل رسیده اند هرانسانی را آرزده خاطر می کندکه پزشک قانونی نیزاز این قاعده مستثناء نمی باشد.

بر پایه این گزارش دکتر محمد رضا اربابی معاون اداری مالی سازمان پزشکی قانونی کشورباعنوان این مطلب که پیشنهادهای دکتر خدائیان مورد سازمان پزشکی قانونی و وضعیت خدمتی پزشکان شاغل در این سازمان مورد توجه قرار می گیرد، گفت :محدودیت پرداخت اضافه کار به پزشکان کشیک پزشکی قانونی با صدور بخشنامه ای رفع شده که با صدور بخشنامه ای به استانها ابلاغ گردیده و با استفاده ازاعتبارات استانی پرداخت خواهد شد.

ایشان با بیان این مطلب که چارت جدید سازمان پزشکی قانونی کشور تدوین شده وبزودی برای تصویب به مجلس ارسال می شود، گفت :در چارت پزشکی قانونی فعلی که از سال ۷۲ تدوین شده یک رئیس، یک پزشک و یک تکنیسین را شامل می شود که در چارت جدید یک رئیس ، یک پزشک برای مردان ، یک پزشک برای زنان و دو تکنیسین در نظر گرفته شده است.

در این مراسم دکتر خدائیان با قدردانی از دکتر هادی زادگان رئیس قبلی پزشکی قانونی استان دکتر پیمان آسترکی را به جای وی معرفی کرد.//ط
در کتاب چینی سن آن روهو که بسال ۱۲۴۷ میلادی تحریر یافته نوشته شده است :
برای اثبات ابوت فردی نسبت به کودکی که مادر کودک فرزند خود را به آن شخص نسبت می دهد کافی است که از خون آن شخص و کودک مزبور قطره قطره در داخل یک کوزه آب بریزید اگر خونها حل شد و به هم نچسبید و رسوبی بوجود نیامد نسبتی بین آن دو نیست ولی اگر دو خون بهم چسبید و رسوب حاصل گردید نسبت پدر و فرزندی بین آن دو برقرار است .
در صورتی که نسبت پدری به شخص متوفایی داده شو د خون کودک را روی استخوان آن فرد متوفی بریزند اگر خون از استخوان به سهولت پاک شد بین آن دو رابطه ای وجود ندارد ولی اگر پاک نشد کودک به آن مرد نسبت داده می شود .

مسلماً چینی های عاقل و فرزانه با انجام دادن این آزمایش وظیفه پزشکی قانونی را بجا می آوردند و به این وسیله به قضات چینی امکان می دادند که باخاطری مطمئن و وجدانی آسوده رأی خود را بدهند و فرشته عدالت را از خود خشنود سازند . امروزه پس از گذشت قرنهای متمادی وسالیان دراز از آن تاریخ باز در پزشکی قانونی برای اثبات همچو ادعائی از آزمایش خون کودک و پدر احتمالی استفاده می شود منتهی برای این امر به یک کوزه آب زلال اکتفاء نمی گردد بلکه برای پی بردن به حقیقت امر بطور عملی ، آزمایشگاههای مجهز و کارکنانی تعلیم دیده و ماهر تجهیز شده اند تا بتوانند با انجام دادن ده ها آزمایش روی گروههای خونی و پروتئینی و ایچ .ال .ای با احتمالی قریب به یقین یعنی ۹۹۸ در هزار ثابت کنند که فرزند مزبور متعلق به مرد مذکور می باشد یا نه .

اگر در سابق گفته می شد که خون ، اقیانوس وسیعی از دانستنیهاست و مواردی که در ترکیب آن وجود دارد بی نهایت زیاد و اعمال آن عناصر فوق العاده پیچیده و حیرت آور است امروزه اقیانوس وسیع را می توان به هر یک از عناصر خونی اطلاق کرد نه خود خون ، یک سلول خونی به تنهایی دنیایی است و حیرت آور ، علم انسان امروزی ، در جستجوی حقیقت ، نهایت وجودی یک گلبول خونی را تجسس می کند و مطالعه دیگر ، روی خود گلبول نیست که دارای چند میکرن (هزارم میلیمتر)قطر است بلکه روی کروموزومها و از آنها گذشته روی ژنهای آن انجام می گیرد یعنی روی ذذرات موجود ریزی که در حقیقت در حد مولکولی بوده و ریزترین ذرات موجود در عالم حیاتند . بدین ترتیب مشاهده می گردد که تحقیقات امروزی روی خون ، دیگر نمی تواند روی یک کوزه آب زلال انجام گیرد بلکه بطوری که فوقاً اشاره شد برای این منظور نیاز به وجود آزمایشگاههای مجهز و متخصصین کار آزموده می باشد تا بتوانند تاریکی های جهالت و ابهام را به نیروی علم و دانش بشکافند و حقایق امر را واضح و آشکار سازند .

این نمونه از پیشرفتها و تحولات علمی است که در پزشکی قانونی مورد استفاده قرار گرفته و نظایر آن فراوانند یعنی پزشکی قانونی امروزی در کشف حقیقت و پی بردن به رموز حیاتی موجود زنده ای که انسان نام دارد و معمولاً مورد کارشناسی او قرار می گیرد به معلومات اولیه و وسایل ابتدایی اکتفاء نمی کند بلکه با دانشکافی و تجهیزات کامل وظیفه اصلی خود یعنی کارشناسی روی جسم و جان آدمی را که از طرف مجریان عدالت به او محول می شود به انجام می رساند .

می دانیم که مجریان عدالت در انجام وظایف خود جهت صدور رأی صواب نیاز به شناختن حقیقت و اطلاع کامل از کنه مسائل دارند که غالب اوقات به کمک کارشناسان مختلف توفیق آن را می یابند . کارشناسی ، که در رابطه با جسم و جان آدمی مورد مشورت قرارمی گیرد پزشک قانونی است یعنی آنجا که امر قضا نیاز به کسب اطلاع از مسائل مر بوط به انسان دارد به او مراجعه می کند و از او انتظار دارد که با دقت و موشکافی کامل مسأله را بررسی کرده اطلاعاتی صحیح و قابل اعتماد و اطمینان به وی ارائه نماید متأسفانه این امر با مشکلاتی برخورد می کند که ناشی از انسان یعنی از این موجور بیولوژیک است که تابع تمام تحولات و تغییرا ت زیستی بوده و با ثبات و یکنواختی ، سازگاری چندانی ندارد برای روشن شدن این مطلب به چند مثال اشاره می کنیم :

ترس و وحشت ناگهانی و شدید می تواند در بعضی از افراد باعث مرگ آنی گردد در صورتی که در مورد اکثر مردم این چنین نیست همینطور است خوشحالی و هیجان زدگی شدید که می تواند در زمینه مساعدی موجب مرگ آنی شود زن حامله ای امکان دارد با مختصر ضربه ای سقط کند و آبستن دیگری ممکن است متحمل ضربات و صدمات شدیدی مثلاً در یک تصادف اتومبیل بشود و سقط نکند . شخص ممکن است در اثر تزریق یک قطره از داروئی در اثر شوک آنافیلاکتک بمیرد درحالی که چندین تزریق کامل از همان دارو در اشخاص دیگر کوچکترین خطری بئجئد نیاورد . دختر باکره ای ممکن است مورد تجاوز جنسی قراربگیرد ولی بعلت داشتن نوعی پرده (الاستیک)علائم ازاله بکارت یعنی پارگی بوجود نیاید و یا مثلاً در

مورد شخص مصدومی که جراحات چندی برداشته و تعیین مدت درمان ، ضرورت پیدا کرده است زمان معقولی مطابق موازین علمی تعیین می شود که امکان دارد در پایان آن مدت شخص بهبودی یابد و مسأله فیصله پیدا کند ولی امکان نیز دارد که همان شخص در اثر افزوده شدن عارضه ای ناشی از سن و سال یا مستعد بودن زمینه مزاجی یا شرایط درمانی نامناسب و غیر صحیح بمیرد و یا ممکن است عارضه ای اضافه گردد که مدت درمان را طولانی تر کرده و مدت تعیین شده را از اعتبار بیندازد و نمونه های فراوان دیگری از این قبیل که نشاندهنده مشکلات کارشناسی روی انسان می باشد که پزشکان قانونی با آن روبرو هستند

خوشبختانه ترقیات اخیر علوم پزشکی و زیست شناسی و بیوشیمی و غیره که پزشکی قانونی الهام گیرنده از آنهاست در سالهای اخیر کمک فوق العاده زیادی به این رشته کرده و آن را قادر ساخته که علیرغم مشکلاتی که فوقاً اشاره شد تاحد زیادی اسرار نهانی انسانی را بشکافد و مجریان عدالت را یاری و یاوری نماید منتهی قدرت پزشکی قانونی در این باره بسته به استفاده هایی است که از پیشرفتهای علمی عصر حاضر می کند یعنی آنجا که پزشکی قانونی از این اطلاعات و امکانات برخوردار است کارآیی آن فوق العاده زیادتر و قوی تر از جاهایی است که هنوز از این پیشرفتهای علمی بهره شایانی نبرده اند در نتیجه در راه تقویت قضا و اجرای صحیح عدالت بنظر میرسد که بهترین راه موفقیت ، تقویت پزشکی قانونی بعنوان یک مرکز کارشناسی اصلی و تجهیز آن به امکانات مدرن آزمایشگاهی و تحقیقاتی باشد که توأم با فراهم آوردن امکانات تحصیل و مطالعه جهت تکمیل و تخصصی برای پزشکان علاقمند و مسؤول ، می تواند پیشرفتهای شگفت آور علمی امروز را در خدمت قضا و اجرای صحیح عدالت که غایت مطلوب همگان است قرار دهد .

نیازی به گفتن نیست تا پزشکان قانونی به معلومات و پزشکی قانونی به تجهیزات امروزی مجهز نگردند و علم و دانش نتواند اسرار نهفته و نهانی جسم و جان آدمی را برای دستگاه عدالت بشکافد و آشکار سازد مشکل بتوان تصور کرد که فرشته عدالت را از مجریان عدل و داد رضایتی حاصل آید .
عنوان: اداره کل امور آزمایشگاهی

اداره کل امور آزمایشگاهی برای خدمت رسانی سریع و دقیق به مراجعین در تلاش است با استفاده از دانش روز، تجهیزات آزمایشگاهی و منابع علمی و انسانی به جایگاه مطلوب‌تری نایل شود؛ به همین منظور واحد تجهیزات و فن آوری‌های نوین تقویت و واحد کنترل کیفی در این معاونت راه اندازی شد و برای رسیدن به اهداف، پرسنل متخصص این حوزه بر آنند دایما با بررسی‌ها و مطالعات علمی و کارشناسی و با نگاه به مراکز پزشکی قانونی کشورهای پیشرفته، به دانش و علوم روز دسترسی یابند و پس از بررسی و تطابق روش‌ها با قوانین موجود، آن تجربیات را در کشور بومی کنند تا به صورت دستورالعمل اجرایی به واحدهای آزمایشگاهی سراسر کشور اعلام شود.

پزشکی قانونی در تاریخ

اگرچه ردپای پزشکی قانونی را می‌شود در کتب هزار سال قبل دانشمندان اسلامی و ایرانی هم پیدا کرد و از ابتکارات و اقدامات آن‌ها برای کشف علت مرگ آگاه شد، اما در دوره معاصر، آغاز فعالیت حوزه پزشکی قانونی در ایران، به حدود یک قرن قبل برمی‌گردد؛ هنگامی‌که پس از مشروطه و با تشکیل وزارت عدلیه، حضور پزشکان قانونی در مجاورت دادگاه‌ها ضرورت پیدا کرد. در طول این یک سده، به تدریج و پابه‌پای رشد علم پزشکی، عملکرد این حوزه هم گسترش و ارتقا یافت و از همین رو، حدود ۱۵ سال پیش، کشور ما هم ناچار شد که به علت گسترش دامنه فعالیت‌های این بخش و تنوع فراوان آن‌ها و نیز به خاطر افزایش مراجعین، سازمان مستقلی به نام «سازمان پزشکی قانونی کشور» را تحت‌ نظر قوه‌ قضاییه تأسیس کند. در حال حاضر، این سازمان با دارا بودن بیش از ۳۵۰ واحد در سراسر کشور، سالانه به حدود ۲ میلیون پرونده رسیدگی می‌کند که از این میزان، حدود ۸۰ درصد مربوط به معاینات بالینی، ۱۵ درصد مربوط به خدمات آزمایشگاهی و کمتر از ۵ درصد مربوط به معاینه متوفیان است.

الف)واحد امور آزمایشگاهی:
واحد امور آزمایشگاهی وظیفه هماهنگی و پیگیری امور این حوزه با دیگر معاونت‌ها و واحدهای تابعه پزشکی قانونی کشور را به عهده دارد، برای رسیدن به وضیعت مطلوب که همان اهداف سند چشم انداز بیست ساله سازمان است می‌بایست تمامی امور به موازات هم پیشرفت کنند، لذا این واحد تشکیل و فعالیت‌های آن به شرح ذیل تعیین شده‌است.
۱- پیگیری امور مربوط به گسترش آزمایشگاه‌ها: شامل بررسی نیاز یا عدم نیاز به ساخت و گسترش آزمایشگاه‌ها با توجه به دستورالعمل استانداردسازی آزمایشگاه‌ها است و تجهیزات، پرسنل، و مقدار فضای فیزیکی آزمایشگاه مربوطه مطابق با آخرین استاندارد، تعیین می‌شود. نقشه و پلان آزمایشگاه که توسط همکاران واحد طرح و برنامه تهیه شده در این واحد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۲- پیگیری امور مربوط به تامین نیروی انسانی مجرب آزمایشگاه‌ها با همکاری با واحد منابع انسانی.
۲- پیگیری تخصیص اعتبار برای تجهیز دستگاه‌های آزمایشگاهی با همکاری واحد برنامه و بودجه و اداره کل تجهیزات آزمایشگاهی.

ب)واحد کنترل کیفی:
وظیفه این واحد نظارت عالیه بر عملکرد واحدهای آزمایشگاهی مراکز پزشکی قانونی استان‌های کشور و نواحی تابعه آن‌ها است. این واحد همواره آمادگی ارایه رهنمود در امر بهینه سازی روش‌های انجام آزمایش را دارد و بر اساس استانداردها و فن‌آوری‌های علمی روز دنیا نسبت به کنترل کیفی نتایج آزمایش‌ها و بهبود روش‌های انجام آزمایش و اعلام آن اقدام می‌کند. لذا می‌توان اهم کارهای این واحد را به طور خلاصه به شرح ذیل اعلام کرد:

۱- کنترل نتیجه جواب آزمایش‌ها.
۲- کنترل کارکرد اپراتور دستگاه‌های آزمایشگاهی.
۳- کنترل کارکرد دستگاه‌های آزمایشگاهی با هماهنگی با واحد تجهیزات آزمایشگاهی و فن‌آوری نوین.

۴- آموزش استفاده از دستگاه‌های آزمایشگاهی به پرسنل برای بهبود کیفیت جواب‌دهی یا هماهنگی با واحد تجهیزات آزمایشگاهی و فن آوری‌های نوین.
۵- ساخت و توزیع محلول‌های استاندارد برای آزمایش‌هایی که فقط در پزشکی قانونی انجام می‌شود و محلول‌های مربوط در بازار موجود نیست.
۶ – جایگزینی روش‌های جدید در انجام آزمایش‌ها به جای روش‌های قدیمی با مطالعات علمی و کارهای کارشناسی.

ج)واحد تجهیزات آزمایشگاهی و فن آوری‌های نوین:
با پیشرفت روز افزون علوم و متعاقب آن ظهور ابزار و تجهیزات آزمایشگاهی، نیاز به شناسایی و بررسی این تجهیزات بیش از پیش احساس می‌شود بنابراین کارشناسان این واحد با بررسی دایم و همکاری با شرکت‌های تولیدی و وارد کننده همواره توانسته موفق عمل نماید. لذا به طور خلاصه می‌توان اهم فعالیت این واحد را به شرح ذیل اعلام کرد.
۱-مشاوره و نظارت در امر تهیه دستگاه‌های آزمایشگاهی به منظور خرید بهینه.

۲- طراحی سکوها و هودهای آزمایشگاهی و نظارت بر ساخت آن‌ها.
۳- شناسایی و بررسی دستگاه‌های نوین برای به روز شدن تجهیزات آزمایشگاهی به منظور سرعت و دقت در جواب‌دهی.
۴- تهیه شناسنامه آزمایشگاهی که در آن تمامی تجهیزات، آمار پرسنلی، فضای فیزیکی و متدهای انجام آزمایش آزمایشگاه‌های مراکز ۳۰ گانه پزشکی قانونی هر ۳ ماه ثبت و به معاونت ارایه می‌شود.

اهداف آزمایشگاه‌های سازمان پزشکی قانونی کشور:
اهداف آزمایشگاه های سازمان پزشکی قانونی کشور در سه محور تحقق می‌یابد:
۱٫محور خدماتی ۲٫ محور تحقیقی
۳٫ محور آموزشی
محور خدماتی:
شامل انجام امور آزمایشگاهی و پاراکلنیکی در پاسخ به استعلامات مراجع قضایی و انتظامی و نیز خدمات مشاوره‌ای آزمایشگاهی به منظور مساعدت به جریان دادرسی قضایی و جلوگیری از اطاله دادرسی است.

محور تحقیقی:
شامل انجام پژوهش و تحقیق با موضوعات آزمایشگاهی قانونی، ارتقای روش‌های آزمایشگاهی و به روز شدن آنها، راه‌اندازی روش‌های جدید در پاسخ به موضوعات و نیازهای جدید آزمایشگاهی و نیز تبادلات پژوهشی مورد نیاز با مراکز پژوهشی داخل و خارج از کشور است.

محور آموزشی:
شامل آموزش دستیاران پزشکی قانونی، کارشناسان سم‌شناسی داخل و خارج از سازمان، کارشناسان رشته‌های مختلف جهت تربیت آن‌ها برای مراکز شهرستان‌ها، اجرای برنامه بازآموزی علوم آزمایشگاهی قانونی و تبادل علمی با مراکز آموزشی داخل و خارج از کشور می‌باشد.
این اهداف، کلیه آزمایشگاه‌ها شامل آزمایشگاه سم شناسی، آسیب شناسی، سرولوژی وژنتیک(DNA) را دربرمی‌گیرد.
آزمایشگاه‌های تخصصی سازمان پزشکی قانونی کشور:

به طور کلی آزمایشگاه‌های سازمان پزشکی قانونی کشور را می‌توان به چهار دسته تقسیم کرد:
۱٫آزمایشگاه آسیب شناسی (پاتولوژی)، ۲٫ آزمایشگاه سم شناسی، ۳٫ آزمایشگاه سرولوژی، ۴٫ آزمایشگاه ژنتیک (DNA).

آزمایشگاه آسیب شناسی:
آسیب شناسی، یکی از علوم رشته پزشکی است و وظیفه پزشکانی که در این رشته تربیت می‌شوند، مشخص کردن علل آسیب وارده به تک تک سلول‌ها یا بافت‌ها و یا مشخص کردن آسیب‌های وارده به کل بدن است.
آسیب شناسی دارای ۲ شاخه است:

۱٫ آسیب‌شناسی آناتومیکال (تشریحی) ۲٫ آسیب شناسی کلینیکال(بالینی)
آسیب شناسی تشریحی با اعضا و اندام بدن سروکار دارد و هرگاه به هر دلیلی آسیبی به بدن وارد شود با مطالعه میکروسکوپی، می‌توان علل اسیب به بدن را مشخص کرد. به طور مثال اگر یک خون‌ریزی در حنجره متوفی رخ داده باشد آسیب شناسی می‌تواند بگوید که این خونریزی قبل از مرگ اتفاق افتاده یا بعد از مرگ بوده است.
به وسیله آسیب‌شناسی تشریحی حتی می‌توان زمان آسیب را نیز مشخص کرد به طور مثال از روی تغییراتی که در سلول اتفاق می‌افتد، می‌توانیم بگوییم که این سلول در چه ساعتی یا چند ساعت قبل دچار حادثه شده‌است.

از آنجا که آزمایشگاه آسیب‌شناسی سازمان پزشکی قانونی کشور در ارتباط تنگاتنگ موضوعی و کاری با تالار تشریح است، در حقیقت باید گفت، از ابتدای شروع به کار پزشکی قانونی و انجام کالبدگشایی‌های اولیه، چه آنان که در بیمارستان انجام می‌شد و چه آنهایی که با مرکزیت یافتن پزشکی قانونی به انجام می‌رسید، آزمایش‌ها و مطالعات آسیب‌شناسی نیز آغاز شده‌است.
البته افتتاح رسمی آزمایشگاه آسیب‌شناسی به ۳ دهه قبل باز می‌گردد و از آن زمان تاکنون آزمایشگاه آسیب شناسی سازمان منشا اثرات مهمی در زمینه مطالعات آسیب شناسی و پاسخ به پرونده های مربوط به پزشکی قانونی بوده‌است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 38 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد