دانلود مقاله تحقیقی پیرامون مشکلات قیمت گذاری سهام بانکها بمنظور ارائه یکروش مناسب جهت خصوصی سازی

بخشی از مقاله

تحقيقي پيرامون مشكلات قيمت گذاري سهام بانكها بمنظور ارائه يكروش مناسب جهت خصوصي سازي

(تحقيق موردی بانك كشاورزي )
1- مقدمه
خصوصي سازي عبارتست از واگذاري سهام متعلق به دولت و سازمانها و شركت هاي دولتي و هرگونه خدماتي كه دراختياردولت مي باشد، به اشخاص حقيقي و حقوقي طبق مقررات و ضوابط درهركشور. به عبارت ديگر«خصوصي سازي 1»كاهش حجم تصدي دولت درفعاليت هاي اقتصادي و خدماتي غيرضروري است كه به طورگسترده ازسالهاي اوليه دهه 1980 وارد ادبيات اقتصاد جهان شد .

اما آنچه باعث تمايل كشورها صرف نظرازفضاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي حاكم برآنها به خصوصي سازي شركت هاي دولتي و موسسات انتفاعي منجر گرديد، آگاهي فزاينده اي بود كه شركت هاي دولتي و موسسات انتفاعي را يكي از مشكلات مربوط به اقتصاد كلان مي دانست .

عملكرد نامطلوب تعداد زيادي ازاين شركت ها و نارسائي هاي حاصل ازفعاليت هاي آنها دراقتصاد بسياري ازكشورها موجب پديد آمدن اين تلقي گرديد كه اين شركت ها نتوانسته اند وظايفي راكه درفلسفه پيدايش آنها ترسيم شده بود به خوبي ايفا كنند، از اين رو تلاش گسترده اي از اواسط دهه 1970 جهت دستيابي به راه حل ها و اقدامات مختلفي به منظور حل معضلات مبتلا به اين شركت ها و پيامدهاي آن به عمل آمده است .ازجمله اقدامات فوق ، ‌خصوصي سازي شركت هاي دولتي به معناي انگيزه هاي سود آوري و استفاده از مكانيزم هاي بخش خصوصي و بازار درشركت هاي دولتي است، كه طي دو دهه اخير در بسياري ازكشورها طراحي و به مرحله اجرا درآمده است و بسياري از كشورها به صورت موثري اقدام به واگذاري واحدهاي دولتي خود به بخش خصوصي نموده اند و بسياري ديگر برنامه هاي خود را دراين زمينه اعلام نموده اند و درمراحل اوليه خصوصي كردن واحدهاي دولتي هستند.

دراين خصوص بانك كشاورزي به عنوان يك بانك تخصصي –تجاري، با سوابق طولاني و شبكه گسترده و اهداف توسعه اي، با هدف انتخاب مدلي كارآمد و پيشنهاد آن جهت قيمت گذاري سهام متناسب با عملكرد و ساختارصورت هاي مالي بانك و بررسي و تعيين مشكلات اساسي موجود جهت قيمت گذاري سهام بانك مورد بررسي قرارمي گيرد و درپايان يك راهكار مناسب ارائه مي گردد .

2- ادبيات تحقيق :
با توجه به سياست هاي دولت دربرنامه چهارم توسعه، تدريجاً خصوصي سازي و واگذاري بخش مهمي از بانكهاي دولتي، ازجمله بانك كشاورزي، مسئله اي اجتناب ناپذير به نظر مي رسد .ايجاد چند بانك خصوصي و عرضه چند مورد ازآنها دربورس اوراق بهادار بيانگراين مطلب است كه انگيزه براي سهام آنها نشان دهنده بازار مناسب براي پذيرش و خصوصي سازي سهام بانكهاي دولتي است .سوابق تجربي طولاني بانكهاي دولتي، تعداد شعب، امكانات بالقوه، حجم سپرده ها و گردش بالاي عملياتي آنها، توان بالقوه اي براي آنها ايجاد كرده است كه هيچ يك از بانكهاي خصوصي ندارند .

ازطرفي تراكم پرسنلي، كارايي كمتر ازحدانتظار و حاكميت قوانين و مقررات دولتي، ازجمله ميزان پرداخت حقوق، عامل بازدارنده مهمي براي رشد و توسعه سود آوري اين بانكها بوده است .
لذا، بررسي روشهاي مناسب خصوصي سازي بانك كشاورزي مي تواند راه گشاي يافتن راه حل مناسب براي مشكلات سر راه باشد.همچنين مي توان اضافه نمود كه خصوصي سازي بانكهای دولتي با شريك كردن مردم درسهم اين بانكها پويائي و انگيزه جديدي را بوجود مي آورد .
همانطور كه دربخش هاي قبلي ذكرشد، خصوصي سازي يكي از ابزارهاي مهم درجهاني شدن اقتصاد ملي كشور ماست .هرچند خصوصي سازي دركشور ما ازبخش صنايع آغازگرديد، ليكن تا زماني كه خصوصي سازي نظام بانكي صورت نپذيرد در واقع فرآيند خصوصي سازي ناقص مانده است. ازطرفي طبق برآوردهاي مختلف، حدود 80 درصد فعاليت هاي اقتصادي دربخش دولتي متمركزشده كه دولت را ازوظيفه اصلي خود درنظارت و هدايت و برنامه ريزي و كنترل بازداشته و مانعي براي كاهش سريع نرخ بيكاري و افزايش سريع رشد اقتصادي و تجارت خارجي است .به ويژه آنكه عمده فعاليت هاي اقتصادي فرامرزي، به دليل كارايي نامطلوب بانكها و محدوديت هاي قانوني بخش دولتي و عدم پذيرش ريسك و برخورد يكسان، بانرخ هاي يكسان براي كليه مشتريان، سبب گرديده كه اقتصاد ايران جهش صادراتي و رشد اقتصاد شتابان را تجربه كند، كه با توجه به رشد جمعيت و عدم تكافوي درآمد سرانه سبب كاهش كيفيت زندگي و معضلات اجتماعي گوناگون مي گردد .

مسائل و مشكلات ارزشيابي سهام به سه گروه عمده به شرح زيرتقسيم مي شود :
الف –مسائل و مشكلات اقتصادي و تاثيرآن بر ارزشيابي بانك كشاورزي: عمده ترين مسائل و مشكلات اقتصادي كه برارزشيابي سهام بانك تاثير دارند عبارتند از:
1-گستردگي حجم واگذاري (عرضه سهام )
2-حجم منابع مالي دردست مردم و بخش خصوصي
3-قوانين مربوط به سرمايه گذاري خارجي
4-سياستهاي ارزي، پولي، مالي و بودجه اي كشور
5-واكنش عموم نسبت به اعتبار دولت و استقرارسياست واگذاري فعاليتها به بخش خصوصي
6-ديدگاه هاي سرمايه گذاران احتمالي نسبت به امكان بهتركردن عملكرد بانك كشاورزي پس ازخصوصي شدن آن واحد .
7-مقررات بازدارنده تمركزيا مقررات ناظر بر جلوگيري ازتمركزسهامداري
8-سياست برگزيده شده براي واگذاري
9-مشكلات مربوط به نيروي كاردربانك كشاورزي

10-سايرمشكلات اقتصادي
ب-مسائل و مشكلات حسابداري و تاثيرآن بر ارزشيابي بانك كشاورزي:
از ديدگاه حسابداري، تغييرات محيطي وضعي را بوجود مي آورد كه درآن بايد براي يك دوره به نسبت طولاني، حسابهاي واحد مشمول واگذاري بازسازي شود، تعديلهايي كه دراقتصاد بروز مي كند بايد به صورت جداگانه درحسابهاي واحد مورد نظرمنظور گردد .براي مثال، وقتي نرخ ارز تغيير مي كند، حسابهاي بانك كشاورزي از لحاظ ارزش دارايي هاي، ارزش بدهي هاي خارجي، حسابهاي درآمد و هزينه و بسياري عوامل ديگر تغيير خواهد كرد .عمده ترين مشكلات حسابداري درارزشيابي بانك كشاورزي عبارتند از:
1-عدم امكان دسترسي به موقع به اطلاعات مالي و انتشاراطلاعات و‌آمار با تاخير زماني قابل ملاحظه
2-كمبود اطلاعات داخلي شعب و عدم تهيه صورتهاي مالي تلفيقي بانك و شعب
3-اثرات تورم براطلاعات مالي و حسابداري بانك كشاورزي
4-مشكلات حسابرسي بانك كشاورزي
5-مشكلات مالياتي بانك كشاورزي
6-مشكلات مربوط به مطالبات سررسيد گذشته بانك كشاورزي و عدم اطمينان ازكفايت ذخيره لازم بنابراين با توجه به مسائل و مشكلات اقتصادي و حسابداري اشاره شده كه روي ارزشيابي سهام بانك كشاورزي تاثير دارند، امكانات ارزش گذاري منطقي و مطلوب براي بانك بسيارمحدود مي شود .به اين ترتيب به نظر مي رسد كه از ديدگاه هاي مختلف و ازجمله اقتصادي، اجتماعي و حسابداري ساختار كنوني برخورد با مساله قيمت گذاري درواگذاري ها، امكان لازم را براي ارزش گذاري دقيق سهام فراهم نمي آورد و بدون شناسايي اين عوامل هرگز نمي توان به ارزشيابي دقيق سهام پرداخت .لذا براي تعيين قيمت پايه سهام علاوه براستفاده از اطلاعات حسابداري بايد سايرعوامل موثر در قيمت را نيز درنظر گرفت .

ج) مشكلات و مسائل تسهيلات تكليفي:
به طور خلاصه مي توان مشكلات و عوارض ناشي ازتسهيلات تكليفي در بانكها را بشرح زير برشمرد:
1-تضعيف سياستهاي پولي
2-تخصيص غيره بهينه منابع مالي
3-اثرات منفي برمشتريان عادي بانكها
4-اثرات منفي بر سود آوري بانكها
5- افزايش خطرپذيري اعتباري بانكها
6-افزايش بار بودجه اي دولت
7-خارج شدن حجم زيادي ازمنابع مالي بانكها ازدسترس آنها

3- روش تحقيق :
روش اجرائي تحقيق درواقع مجموعه فعاليتهائي است كه به كمك آنها تعيين مي شود كه اطلاعات مورد نظرازكجا چگونه و با چه ابزاري جمع آوري مي گردد .
درانجام اين تحقيق از روش تحقيق قياسي استقرائي استفاده شده است بدين معنا كه براي جمع آوري اطلاعات مربوط به ادبيات تحقيق از روش كتابخانه اي و همچنين براي محاسبه ارزش كل سهام بانك كشاورزي از روش استقرائي استفاده مي گردد .

جامعه آماري :
جامعه آماري اين تحقيق متشكل ازدو بانك كارآفرين و اقتصاد نوين است كه سهامشان درر بورس عرضه شده است.

روش آزمون فرضيات تحقيق :
درنهايت با محاسبه ارزش بازار(MARKET VALUE ) سهام بانك كشاورزي براساس ضريب P/E بانكهاي فعال دربورس اوراق بهادارتهران درچند حالت و با چندين فرض مطروحه مي بايد اين شاخص را با واقعيات روز از قبيل حقوق صاحبان سهام و حقوق صاحبان سهام تعديل شده براساس قيمت تجديد ارزيابي شده اموال بانك بويژه سرقفلي شعب و ساختمانها مقايسه و ميزان تناسب آن مورد ارزيابي قرارگيرد .

البته، در روشهاي ارزيابي دو روش عمده يعني ارزيابي براساس ارزش عايدات و ارزش اموال وجود دارد كه روش مبناي عايدي درخصوص واحدهاي تجاري فعال كه عايدات آنها نشان دهنده استفاده كامل ازظرفيت ايجاد شده آنهاست بكارگرفته مي شود .
روش مبناي دارائي ها (ASSET BASED ) درمواردي بكارميرود كه واحد تجاري تدوام فعاليت نداشته و عايدات نشان دهنده استفاده كامل ازظرفيت واحد نمي باشد .
روش تلفيقي هنگامي كاربرد دارد كه احساس شود عايدات نشان دهنده توان درآمد زائي واحد نمي باشند، بنابراين با تعديل عاديات و احتساب ارزش روزدارايئ هاي غير عملياتي، ارزش بازارواحد محاسبه مي گردد .

قلمرو تحقيق :
قلمرو زماني، مكاني و موضوعي تحقيق به شرح زيرمي باشد :
الف –قلمرو موضوعي تحقيق :
موضوع اين تحقيق مشكلات قيمت گذاري سهام بانكها به منظور ارائه روش مناسب جهت خصوصي سازي بوده و بانك كشاورزي موضوع مطالعه موردي تحقيق مي باشد .
ب-قلمرو مكاني تحقيق :
قلمرو مكاني اين تحقيق بانكهاي موجود دربورس اوراق بهادار تهران مي باشد كه به دو بانك اقتصاد نوين و كارآفرين محدود است و همچنين بانك كشاورزي بعنوان مورد خاص مورد بررسي و مطالعه قرار مي گيرد .
ج-قلمرو زماني تحقيق :
در اين تحقيق از صورت هاي مالي حسابرسي شده بانك كشاورزي براي سال هاي 1372 لغايت 1381 و همچنين اطلاعات روزانه در بورس اوراق بهادار استفاده شده است.

فرضيات تحقيق:
در اين تحقيق فرضيات زير را مطرح كرده و سعي دارد صحت و سقم آنها را مورد آزمون قراردهد .
فرضيه 0H(صفر): قيمت گذاري سهام بانك كشاورزي براساس متوسط ضريب P/E بانكهاي فعال دربورس قابل محاسبه است .
فرضيه 1H ( مقابل فرضيه صفر): اعمال ضريب P/E نمي تواند ملاك مناسبي براي قيمت گذاري سهام بانك كشاورزي باشد و خصوصي سازي سهام بانك دربورس، محتاج اصلاحات ساختاري (مالي و …) مي باشد .
مدل تحقيق :

با عنایت به سابقه محدود فعاليت بانكها دربورس اوراق بهادار تهران، بعنوان تنها مجراي مناسب خصوصي سازي و تعداد اندك آنها كه درحال حاضر به دو بانك محدود مي باشد، لذا بعنوان مدل تحقيق از روش مقايسه براي مقايسه استفاده مي شود، كه بعلت محدوديت جامعه آماري بعنوان پايه (BENCH MARK) و مبناي مقايسه بين P/E و ضريب آن جهت اعمال درعايدي قابل پيش بيني بانك كشاورزي بكارمي رود، اين امربه آن معنا مي باشد كه رفتاربانك كشاورزي براي خصوصي شدن دربازارسرمايه مشابه رفتار بانكهاي خصوصي شده دربازارسرمايه خواهد بود .

4- بررسي و بحث
يكي از روش هاي متداول در محاسبه ارزش سهام ،اعمال ضريب قيمت به سود و سهم است (نسبتP/E ).در اين روش مي كوشند قيمت بازار سهام شركت هاي مشابهي را كه در بورس مورد معامله قرار مي گيرند،را مورد استفاده قرار دهند.براي اين منظور ابتدا قيمت هر يك از سهام شركتي را كه مشابه شركت مورد بررسي است ،به سود آن شركت تقسيم مي كنند و حاصل اين تقسيم (يا اين نسبت)را در مورد هر سهم شركت مورد بررسي ضرب مي نمايند تا ارزش يك سهم آن به دست آيد.
استفاده ازنسبت P/E به عنوان يك معيار قابل اطمينان براي ارزشيابي سايرشركتها درمواقعي كه نسبت P/E خيلي بالا است،(يعني سود سال جاري درمقايسه با سودهاي آتي خيلي كم است )خيلي مشكل است .حتي استفاده ازمتوسط موزون P/E درچنين حالتهائي مي تواند يك انحراف زياد ايجاد نمايد .
معهذا امروزه بسياري ازتحليلگران مالي «نسبت P/E قيمت بر درآمد » را عامل تعيين كننده ارزش شركت مي دانند .درحقيقت آنان قيمت سهام را با اين روش و با رابطه نسبت قيمت بر درآمد صنعت هرشركت و تغييرات كلي آن دربازارسنجيده و توسط آن قيمت مورد انتظاردوره بعد شركت را پيش بيني مي كنند .
درحال حاضر بسياري ازبنگاههاي اقتصادي درقيمت گذاري و ارزشيابي سهام ازروش P/E استفاده
مي كنند .درواقع براي تعيين ارزش سهام، سود هرسهم را درعددي ضرب مي كنند كه آن را ضريب قيمت به عايدي هرسهم مي نامند .كه هم اكنون اين ضريب حدود 8 يا 5 است. اين فرمول بسيارساده و ابتدايي است، درحالي كه مساله ارزيابي سهام بسيار پيچيده است .

ج)مهمترين ايراد وارده بر روش P/E به شرح زيرمي باشد :
1-عدم توجه به ويژگي شركت ها و عدم استفاده ازتجزيه و تحليل اساسي درتعيين قدرت كسب سود شركت و ريسك سرمايه گذاري درسهام يكي از ايردات است .همچنين به دليل متفاوت بودن شركت ها ازنظرساختارمالي، مديريت، مزاياي رقابتي، درجه ريسك و خطرسرمايه گذاي آنها نيز متفاوت خواهد بود و لذا نرخ بازده مورد انتظارسهامداران اين شركت ها نيزمتفاوت خواهد بود .

2-دراين روش درتعيين ارزش شركت فقط به كميت سود توجه مي شود و كيفيت سود درنظرگرفته نمي شود .منظورازكيفيت سود، پتانسيل رشد سود و درجه اطمينان (درجه ريسك) نسبت به سودهاي آتي است .به عبارت ديگر ارزش يك سهم تنها به سود سال جاري بستگي ندارد، بلكه به انتظارات ما از آينده شركت و قدرت سود آوري سالهاي آتي و ضريب اطمينان نسبت به سودهاي آتي بستگي دارد .
3-دراين مدل چون قيمت سهم تابعي از سود هرسهم (EPS) است اين امكان وجود دارد كه سود هرسهم به وسيله مديران دستكاري شود .اين دستكاري ازطريق به كارگيري روش هاي مختلف حسابداري توسط مديريت امكان پذيراست .اعمال روش هايي نظيرتغيير روش ارزيابي (موجودي كالا FIFO درمقابل FIFO ) ،استهلاك سرقفلي، هزينه جاري يا سرمايه اي تلقي كردن هزينه هاي تحقيق و توسعه ،هزينه تبليغات و غيره مثال هايي هستند كه مديران مي توانند ازطريق اعمال روش هاي مختلف حسابداري، EPS را دستخوش تغيير نمايند .ازآنجائيكه دراين مدل سود مورد تاكيد است، اين مطلب كه وجوه خرج شده درصورتحساب سود و زيان به عنوان هزينه منظور شود يا درترازنامه به عنوان سرمايه گذاري و افزايش دارايي منظور شود ،مي تواند درميزان سود هرسهم تاثيربسزايي داشته باشد .
4-درتعيين ارزش سهام بايد ارزش واقعي دارايي هاي ثابت و ارزش فعلي دارايي هاي ثابت و ارزش فعلي جرايانات نقدي آتي مورد لحاظ قرارگيرد، ولي در روش P/E به دليل استفاده از صورت هاي مالي كه براساس بهاي تمام شده تاريخي تنظيم مي شود، عامل تورم باعث بي اعتباري صورت مالي بدون توجه به ارزش واقعي دارايي هاي ثابت و جرايانات نقدي آتي قطعاً باعث ارزشيابي صحيح سهام نخواهد شد .
5-روش P/E قابل استفاده درشركت هاي زيانده نيست .البته دربرابر ايرادات وارده براين مدل مدافعان اين روش مدعي هستند كه اين ضريب درصنايع و شركت هاي مختلف متفاوت مي باشد و ضرايب برمبناي ويژگي هاي شركت ها، قدرت كسب سود و ريسك سرمايه گذاري درسهام تعيين مي شود .در واقع تفاوت دراين ضرايب نمايانگر تفاوت درويژگيهاي شركت ها مي باشد .ولي اين سوال مطرح مي شود كه تفاوت دراين ضرايب برچه اساسي تعيين مي شود ؟ آيا مبناي قابل اتكائي جهت تعديل ضريب P/E وجود دارد ؟ آيا به جز مبناي قضاوت كه در بين افراد متفاوت مي باشد، معيار ديگري وجود دارد؟ تفاوت بين شركتي كه داراي فرصتهاي سود آوري و قدرت كسب سود و نرخ رشد بيشتري است با شركتي كه نرخ رشد بسيارپائيني دارد، چگونه مورد لحاظ قرارمي گيرد ؟ تفاوت ضرايب درچنين شركت هايي بايد دقيقاً جقدرمتفاوت باشد ؟

نتايج و تجزيه و تحليل فرضيه تحقيق :
دراين فصل نتايج تحقيق به شرح زيرمورد بررسي، تجزيه، تحليل و آزمون قرار مي گيرد :
1-نتايج آزمون فرضيه تحقيق براساس آخرين P/E بانك هاي موجود در بورس اوراق بهادار تهران و سود سه سال آخربانك كشاورزي قبل ازكسر ماليات به شرح زير:
1-1-برمبناي آخرين P/E بانك اقتصاد نوين

2-1-برمبناي آخرين P/E بانك كارآفرين
2-نتايج آزمون فرضيه تحقيق براساس آخرين P/E بانك هاي موجود دربورس اوراق بهادارتهران و سود سه سال آخربانك كشاورزي بعد از كسرماليات به شرح زير:
1-2-برمبناي آخرين P/E بانك اقتصاد نوين
2-2-برمبناي آخرين P/E بانك كارآفرين
3-نتايج آزمون فرضيه تحقيق براساس متوسط P/E بانك هاي موجود دربورس اوراق بهادار تهران و متوسط سود سه سال آخربانك كشاورزي قبل ازكسرماليات به شرح زير:
1-3-برمبناي متوسط P/E بانك اقتصاد نوين
2-3-برمبناي متوسط P/E بانك كارآفرين
4-نتايج آزمون فرضيه تحقيق براساس متوسط P/E بانك هاي موجود دربورس اوراق بهادار تهران و متوسط سود سه سال آخربانك كشاورزي بعد ازكسرماليات به شرح زير:
1-4-برمبناي متوسط P/E بانك اقتصاد نوين
2-4-برمبناي متوسط P/E بانك كارآفرين
5-نتايج آزمون فرضيه تحقيق براساس متوسط نسبت P/E دو بانك موجود در بورس اوراق بهادار تهران و متوسط سود سه سال آخربانك كشاورزي قبل ازكسرماليات .
6-نتايج آزمون فرضيه تحقيق براساس متوسط نسبت P/E دو بانك موجود در بورس اوراق بهادار تهران و متوسط سود سه سال آخربانك كشاورزي قبل ازكسرماليات.
7-نتايج آزمون فرضيه تحقيق براساس متوسط نسبت P/E دو بانك موجود در بورس اوراق بهادار تهران و متوسط سود سال آخربانك كشاورزي قبل ازكسرشرح زير:
1-7-برمبناي متوسط P/E بانك اقتصاد نوين
2-7-برمبناي متوسط P/E بانك كارآفرين
8-نتايج آزمون فرضيه تحقيق براساس متوسط نسبت P/E بانكهاي موجود در بورس اوراق بهدار تهران و سود سال آخربانك كشاورزي بعد ازكسرماليات به شرح زير:
1-8-بر مبناي متوسط P/E بانك اقتصاد نوين
2-8-برمبناي متوسط P/E بانك كارآفرين
9-نتايج آزمون فرضيه تحقيق براساس متوسط نسبت P/E دو بانك و سود سال آخر بانك كشاورزي قبل ازكسرماليات .
10-نتايج آزمون فرضیه تحقيق براساس متوسط نسبت P/E دو بانك و سود سال آخربانك كشاورزي بعد ازكسرماليات .

11-نتايج آزمون فرضيه تحقيق براساس آخرين P/E بانك هاي موجود دربورس اوراق بهادار تهران و سود سال آخربانك كشاورزي قبل ازكسرماليات به شرح زير:
1-11-برمبناي آخرين P/E بانك اقتصاد نوين
2-11-برمبناي آخرين P/E بانك كارآفرين
12-نتايج آزمون فرضيه تحقيق براساس آخرين P/E بانك هاي موجود در بورس اوراق بهادار تهران و سود سال آخربانك كشاورزي بعد ازكسرماليات به شرح زير:
1-12-برمبناي آخرين P/E بانك اقتصاد نوين
2-12-برمبناي آخرين P/E بانك كارآفرين
13-نتايج حاصل ازتعديل داراييهاي ثابت بانك كشاورزي براساس نرخ تورم انباشته ازسال 1372لغايت سال 1381
14-نتايج تجزيه و تعديل حقوق صاحبان سهام بانك كشاورزي .
15-نتايج، تجزيه و تحليل و رد فرضيه تحقيق .
نتايج تعديل دارائيهاي ثابت و حقوق صاحبان سهام بانك كشاورزي :
با عنايت به اين كه تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت بانك درمحدوده اين تحقيق انجام نشده است، ناگزير براي به دست آوردن ارزش فعلي دارائي هاي ثابت بانك كشاورزي، به تعديل آن با نرخ تورم انباشته ،پرداختيم.
با اعمال نرخ تورم انباشته دردارائيهاي ثابت بانك كشاورزي و تعديل آن به همان مبنا، مازاد ارزش فعلي تغييرات اموال و دارائيهاي ثابت بانك تا پايان سال 1381 بالغ بر72.234.511 ميليون ريال خواهد بود. با تعديل حقوق صاحبان سهام بانك كشاورزي، براساس ارزش فعلي اموال و دارايي هاي ثابت بانك ارزش حقوق صاحبان سهام تعديل يافته بالغ بر75.334.857 ميليون ريال مي رسد .
جدول شماره 1 نتايج آزمون فرضيات با روش هاي مختلف قيمت گذاري را در مورد بانك كشاورزي نشان مي دهد.
جدول شماره1:نتايج آزمون فرضيات با روش هاي مختلف قيمت گذاري
رديف انواع روش قيمت گذاري ارزش كل پايه سهام بانك كشاورزي
(ميليون ريال) قيمت يك سهم بانك كشاورزي
(ريال)
1 سود قبل از كسرماليات بانك درسال 79 و آخرين P/E بانك اقتصاد نوين 9.781.972 12/3155
2 سود قبل از كسرماليات بانك درسال 80 و آخرين P/E بانك اقتصاد نوين 4.741.262 26/1529
3 سود قبل از كسرماليات بانك درسال 81 و آخرين P/E بانك اقتصاد نوين 12.465.845 79/4020
4 سود قبل از كسرماليات بانك درسال 79 و آخرين P/E بانك كارآفرين 7.907.508 52/2550
5 سود قبل از كسرماليات بانك درسال 80 و آخرين P/E بانك كارآفرين 3.832.720 22/1236

6 سود قبل از كسرماليات بانك درسال 81 و آخرين P/E بانك كارآفرين 10.077.085 30/3250
7 سود بعد از كسرماليات بانك درسال 79 و آخرين P/E بانك اقتصاد نوين 9.781.972 12/3155
8 سود بعد از كسرماليات بانك درسال 80 و آخرين P/E بانك اقتصاد نوين 4.741.262 26/1529
9 سود بعد از كسرماليات بانك درسال 81 و آخرين P/E بانك اقتصاد نوين 10.482.212 98/3380
10 سود بعد از كسرماليات بانك درسال 79 و آخرين P/E بانك كارآفرين 7.907.508 52/2550
11 سود بعد از كسرماليات بانك درسال 80 و آخرين P/E بانك كارآفرين 3.832.720 22/1236

12 سود بعد از كسرماليات بانك درسال 81 و آخرين P/E بانك كارآفرين 8.473.565 10/2733
13 متوسط سود 3 سال آخربانك قبل ازكسرماليات و متوسط P/E بانك اقتصاد نوين 6.739.664 84/2173
14 متوسط سود 3 سال آخربانك قبل ازكسرماليات و متوسط P/E بانك كارآفرين 4.817.852 97/1553
15 متوسط سود 3 سال آخربانك بعد ازكسرماليات و متوسط P/E بانك اقتصاد نوين 6.224.316 2014
16 متوسط سود 3 سال آخربانك بعد ازكسرماليات و متوسط P/E بانك كارآفرين 4.463.752 75/1439
17 متوسط سود سه سال آخربانك قبل ازكسر ماليات و متوسط نسبت P/E دو بانك كارآفرين و اقتصاد نوين 8.134.406 70/2623
18 متوسط سود سه سال آخربانك بعد ازكسر ماليات و متوسط نسبت P/E دو بانك كارآفرين و اقتصاد نوين 7.536.547 87/2430
19 سود سال آخربانك قبل ازكسرماليات و متوسط P/E بانك اقتصاد نوين 9.388.837 19/3012
20 سود سال آخربانك قبل ازكسرماليات و متوسط P/E بانك كارآفرين 6.675.871 26/2153