دانلود مقاله اصول و تنظیم وکنترل بودجه دولتی

بخشی از مقاله

اصول و تنظيم وكنترل بودجه دولتي

فصل اول
كليات بودجه و نقض دولت در اقتصاد
نظام اجزاء
نظام اجتماعي مجموعه نقشها

دوره ابتدايي
دوليت و سير تحول وظايف آن
تحولات صنعت
نظام سياسي- مجموعه‌اي از نقشها كه براي ايجاد امنيت در جامعه بوجود مي‌آيد و در مواقع ضروري نيز مي‌تواند از خشونت نيز استفاده كرد.
1- ايجاد امنيت
از نظر سنت‌آگوستين منشاء اصلي تشكيل دولت 2- نظم و قانون
3- عدالت

دولت كه نهاد اصلي و پايه در هر سيستم سياسي است زمينه اصي عملكرد بودجه مي‌باشد برحسب تحولاتي كه در زندگي اقتصادي جوامع روي داده حدود و وظايف دولت‌ها هم تغيير كرده‌است.

هرقدر دولت‌ها در برابر جامعه وظايف بيشتري را عهده‌دار گردند به همان نسبت ماليه عمومي و بودجه اهميت بيشتري پيدا كرده‌است و دامنة قوانين مالي وسيع‌تر مي‌گردد، هنگامي كه گروهي از افراد شيوه دفاع خود را در غالب سازمان متشكل كرده‌اند دولت پا به عرصه وجود نهاده‌است.
( شيوه زندگي كه دولت در ايجاد آن كوشش كند)

سنت‌آگوستين مي‌گويد اگر از دولت عدالت برداشته شود هيچ فرقي بين دولت و يك دسته دزد نيست زيرا گروه دزدان نيز دراي رئيس و فرمانروايي هستند، دزدان با يكديگر سوگند وفاداري خورده‌اند و غنائم طبق قانون بين آنها تقسيم مي‌شود و اگر توفيق يابند كه مال ومنال خود را افزايش دهند سرزمينهايي را كه تصرف كند بصورت دولت درمي‌آيد با اين تفاوت كه در مرحله قبلي ياغي و قانون‌شكن لقب مي‌گرفتند و در وضع جديد خود قانون را در دست دارند.

دوره ابتدايي( سيستم فئودال)
در قرون وسطي ماليه عمومي در واقع ماليه خصوصي پادشاهان و دستگاه فئودال بود، هزينه دستگاه فئودال از عوايد اتفاقي، حقوق، كمكها، باج، و مالياتها تأمين مي‌شد انجام خدمات عمومي و اجتماعي جزوء وظايف كليساها و اشخاص و طبقات مختلف بود.

تحولات صنعت
تحولات عميق و بزرگ اقتصادي و اجتماعي و سياسي در اروپا در قرن 16 به يكباره همه مفاهيمي كه در گذشته درباره مسائل اجتماعي و اقتصادي و سياسي و همچنين مسائل علمي و فلسفي وجود داشت از بين برد و مفاهيم تازه‌اي را جانشين آن ساخت از جمله وسعت يافتن حدود و دامنه وظايف و تكاليف دولت و در نتيجه افزايش اهميت نقش ماليه در سازمان حكومت بود.
نظريه‌هاي اقتصادي در مورد نقش دولت
در قرن 18 (1850) با تحولات صنعت در انگلستان آغاز شد( دوره ليبراليسم آدام‌اسميت) و همراه با انديشه‌هاي كلاسيك بود. دخالت محدود دولت در امور اقتصادي آدام‌اسميت نظريه‌پرداز كلاسيك دركتاب معروف خود ثروت ملل وظايف دولت را:

الف: ايجاد ارتش و نيروي انتظامي، براي حفظ جان و مال از دشمن
ب: برقرارري قوانين لازم، ايجاد دادگاهها و تأسيس نيروي انتظامي داخلي براي برقراري نظم و اعمال قانون و جلوگيري از تجاوز افراد به حقوق يكديگر
ج: فراهم‌نمودن كالا و خدمات مورد نياز
اقتصاددانان كلاسيك ميانه خوبي با دخالت دولت نداشتند آدام‌اسميت معتقد بود اگر عدم تعادلهايي در اقتصاد وجود داشته باشد دست نامرئي هرگونه عدم تعادل را به تعادل خواهد رساند.
× دوره دوم: ( قرن 19- كينري- جان‌ميناردكينز- سوسياليستي – دولت‌گرايي، رفاه اجتماعي)
در قرن 19 در واقعه انقلاب اكتبر 1917 و بحران اقتصادي اروپا و آمريكا در سال 1929 الي 1934 سبب شد كه دولت در حوزه اقتصادي نقش بيشتري ايفا كند و نظريه دولت ژاندارم‌متروك و نظريه دولت رفاه اجتماعي جايگزين آن شد يعني آنچه بايد دستهاي نامرئي مي‌بايستي انجام مي‌داد و نداد آرام‌آرام وظيفه دولتها شد

و بر دوش آنان قرار گرفت( جان‌مينرادكينز) با انتشار كتاب معروف خود بنام تئوري عمومي اشتغال، بهره‌ و پول از سال 1936 اساس نظريه كلاسيكها را به باد انتقاد گرفت محور اصلي نظريات كينزي گسترش دامنه فعاليت دولت در امور توليدي و اقتصادي و سرمايه‌گذاري دولت براي رسيدن به سطح اشتغال بر كامل قرار داشت، در اين دوره سامان‌دادن نابسامانيها ولو به قيمت برهم‌زدن وضع موجود شد و علاوه بر حفظ نظم و استقلال تأمين عدالت اجتماعي، تأمين رفاه و پيشرفت و سلامت جامعه نيز در حيطه تكاليف دولت درآمد.

دوره سوم
اما در ربع پاياني قرن 20 رجعت و بازگستي به سوي انديشه‌هاي دوره اول در اين دوره برگشت روي كرد موزون به نئوليبراليسم توانست انديشه‌هاي دولت‌گرايي، سوسياليستي و كينزي را از صحنه خارج كند، در اين دوره معلوم مي‌شود كه تصميمات اقتصادي در سطح كلان و در شركتهاي تحت پوشش دولت توسط اقتصاددانان گرفته نمي‌شود، بلكه تكنوكرات‌ها هستند كه تصميم مي‌گيرند و سپس براي تصميمات خود توجيه اقتصادي ارائه مي‌نمايند ( اقتصاد بازار+ اقتصاد دستوري). بطور كلي تجربه ثابت نموده‌است دو مدل ساختاري اقتصاد كه شامل اقتصاد با مكانيزم بازار و اقتصاد دستوري مي‌باشد به تنهايي توانسته‌اند به مشكلات اقتصاديي پاسخ صحيح و مناسب دهند و به جرأت مي‌توان گفت كه حتي در كشورهاي سرمايه‌داري نيز مشكل اقتصاد براساس مكانيزم بازار وجود ندارد بلكه اقتصادهاي مختلط و شامل سيستم خصوصي و كنترل عمومي مي‌باشد.

نقشهاي دولت( اهداف سياست‌گذاري بخش عمومي)
1- تخصيصي 2 – توزيعي 3- تثبيتي 4- قانوني
1- تخصيصي: چگونگي استفاده از كليه منابع و امكانات جهت توليد كالا و خدمات عمومي.
2- توزيعي: تعديل‌هايي كه در وضع درآمدها و ثروتها صورت مي‌گيرد تا جامعه به شرايطي نائل گردد كه توزيع نهايي عادلانه و يا منصفانه باشد.
3- تثبيتي: مجموعه خط‌مشيء كه جهت رسيدن به وضع پايداري در قيمت آن رشد مطلوب در توليد است و اشتغال و وجود تناسبي معقول در تراز پرداختها اعمال مي‌گردد.
4- قانوني: تدابير مربوط به تدوين و حفظ مقررات اقتصادي

نقشهاي دولت
حداقل رفع نارسائيهاي بازار
1- عرضه كالاي عمومي 4- مديريت اقتصاد كلان
2- دفاع و برقراري نظم و قانون 5- بهداشت عمومي
3- حقوق مالكيت بهره‌برداريها:
1- حمايت از فقيران
2- برنامه‌هاي فقرزدايي
3- حوادث طبيعي

متوسط اداره آثار خارجي
1- آموزش پايه
2- حفاظت از محيط زيست تنظيم انحصار
1- سياست ضدتراست
2- تنظيم صنايع همگاني
(برق، تلفن) رفع اطلاعات ناقص:
1- بيمه
( بهداشت، عمر، بازنشستگي)
2- تنظيم مالي
3- حمايت از مصرف‌كنند‌ه عرضه بيمه اجتماعي
1- بيمه توزيعي
2- بيمه بيكاري

3- مزاياي خانواده
فعال عامل تنظيم‌كننده
هماهنگ‌كردن فعاليت بخش خصوصي
1- تقويت بازار
2- ابتكارهاي گروهي تجديد توزيع
1- توزيع دارائيها

منشاء اصطلاح بودجه:
بودجه از نظر لغوي در اصل از كلمه Bougett فرانسوي به معناي كيف يا كيسه چرمي كوچك گرفته شده‌است. اين كلمه براي اولين بار در انگلستان بكارگرفته شد كه به روايتي كيف كوچك حاوي مهر وزارت دارايي آن كشور بود. بعداً نام كيفي شد كه صورت دريافتها و پرداختهاي كشور را در آن مي‌نهادند و باز تلفظ انگليسي به صورت Bouget بابت درآمد و سپس با تلفظ بودجه وارد دايره‌المعارف فرانسه شد و از آنجا به زبانهاي ديگر از جمله به زبان فارسي وارد گرديد.

تاريخچه بودجه:
شروع بودجه و اهميت آن از وقتي آغاز گرديد كه در اثر كوششها و مبارزاتي كه در طول تاريخ به عمل آمد ابتدا در انگلستان و بعد در ساير كشورها حق وضع ماليات و تصويب مخارج عمومي به متخصصين مردم واگذار گرديد. پيدايش حكومت مشروطه مقررات مهمي كه براي نظارت عموم در دخل و خرج كشور وجود داشت باعث گرديد كه موضوع بودجه به سرعت اهميت زيادي بدست آورده در اوايل قرن 13 در انگلستان اديان و اشراف عدم رضايت خود را از وضع مالياتها بوسيله پادشاهان ابراز نمودند و جان پادشاه انگليس را وادار كردند كه حقوقي براي آنان قائل شود اين حقوق در بندي بنام منشور آزاديها يا منشور كبير كه به امضاي پادشاه رسيد مندرج گرديد.

همين حق تصويب مالياتها و عوارض كه در سال 1215 م كه از طرف پادشاه وقت به پارلمان اعطا گرديد در سال 1216م به موجب لايحه حقوقي اين حق به ثبت رسيد نظارت پارلمان در امر تصويب مخارج برنامه خرج دولت و دستگاه اداري از سال 1344 مسيحي آغاز شد در اوايل قرن 18موضوع تهيه و تصويب بودجه و الزام حكومت به اجراي بودجه مصوب در كشور انگليس عملي گرديد و براي اينكه تصويب بودجه داراي اهميت باشد نظارت و كنترل آن نيز به حق پارلمان شناخته شد پس از تكميل جريان صويب و اجراي بودجه در انگلستان به سرعت ساير كشورها آن را قبول كردند و از آن پيروي نمودند، در فرانسه اين جريان با آغاز انقلاب كبير

در سال 1789 آغاز شد ولي در آن كشور نيز سال حق پارلمان منحصر به تصويب مالياتها بود و حق تصويب مخارج و نظارت براجراي بودجه از اواخر قرن 19 تصويب شد در ساير كشورهاي جهان آغاز روش منوط به درجه قدرت و ضعف اصول مشروطيت و حقوق و اختيارات مجلس نمايندگان در آن كشورها بود.

تاريخچه بودجه در ايران
قبل از مشروطيت شاه شخصي را به نام وزير ماليه مأمور مي‌ساخت بودجه كشور را تنظيم كند با انقلاي مشروطه در زمينه بودجه قوانين رواج يافت كه عمدتاً از قوانين بودجه فرانسه نشأت مي‌گرفت برطبق قوانين اساسي متمم آن مجلس ظاهراً محور قدرت بود، و تصويب بودجه به مجلس واگذار شد. در ايران بودجه در سال 1289(ش) به روش جديد تهيه شد تا سال 1336 در بودجه كل كشور تنها بودجه وزارتخانه‌ها، ادارات دولتي، سازمان برنامه، شركتهاي تابع وزارت صنايع و معادن وشركت ملي نفت نيز به بودجه كل كشور اضافه شد، تا سال 1343 بودجه ايران توسط وزارت دارايي براساس پيشنهاد وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي و بررسي هزينه سنوات گذشته و نياز آينده آن تهيه مي‌شد در سال 1344 لايحه بودجه كل كشور از طرف سازمان برنامه به صورت برنامه تنظيم و براي اولين بار بودجه برنامه‌‌اي به تصويب قوه مقننه رسيد.

در سال 1351 دفتر مركزي بودجه سازمان برنامه و بودجه تغيير نام داد و از سال 1365 بودجه عرضي نيز پيوست لايحه بودجه تقديم مجلس شد در سال 1366 قانون محاسبات عمومي جديد با توجه به شرايط بعد از انقلاب به تصويب رسيد.
ضرورت بودجه و بودجه‌نويسي
بودجه‌بندي را فرآيند تخصيص منابع محدود به خواسته‌هاي نامحدود مي‌دانند.
چه چيز، چگونه و براي كه، براي وصول به حداكثر ارضاء و اتفاع از منابع محدود و بايد براي رفع نيازهاي نامحدود، محدود آنچنان ياري جست كه حد متناسب رضايت بدست آيد و اين نخستين تصور بودجه است، بودجه دولت سنجش امكان و هدف است به آن نحو كه حدمتناسب رضايت جامعه بدست آيد پس بايد معيارها وضوابط مقرر گردد و از فنوني پيروي شود، در اينجا برگزيدن نياز روي چشم‌پوشي از نياز ديگر نمي‌توانند تابع ذوق سليقه شخصي باشد و در نتيجه فن بودجه‌نويسي و بودجه‌بندي مطرح مي‌شود.

اهميت بودجه:
بودجه دولت از لحاظ حجم و عظمت بزرگترين سندمالي و از لحاظ اهميت مهمترين عامل مستقل و پويا در سطح كلان اقتصادي است كه جهت اداره و پيشرفت اجتماعي و اقتصادي كشور بكار گرفته مي‌شود.

از طريق بودجه است كه دولت مي‌تواند بر سطح متغيرهاي كلان اقتصادي( پس‌انداز ملي، تورم، اشتغال و … ) گذارد، بودجه دولت بعنوان وسيله و ابزار قوي و مؤثر قادر است نقايص و كاستيها و بي‌عدالتيهاي اقتصادي جامعه را برطرف سازد و همچنين بودجه دولت ابزاري است كه اگر درست از آن استفاده نشود و يا با دقت تهيه نگردد و دايماً كسري داشته باشد و با استقرار از بانك و به جريان انداختن پول بيشتر از نيازهاي واقعي تأمين شود خود بزرگترين عامل تورمي منفي و مخرب به حال مردم و اقتصاد و كشور و قدرت خريد پول ملي تبديل خواهد شد.

نياز بودجه‌بندي در سازمان‌ها:
1- بكارانداختن مفهوم مالي برنامه
2- شناساندن منابع مورد نياز اجراي برنامه‌ها
3- بدست‌آوردن معيارهاي سنجش، نظارت و كنترل نتيجه‌ها در مقايسه با برنامه‌ها

فصل دوم
1- سياسي: لايحه پيشيني كليه عوايد و مخارج مملكتي براي مدت يكسال شمسي كه به تصويب مجلس رسيده باشد.
2- اقتصادي: يك طرح مالي مي‌باشد در اين طرح نيازمنديهاي پولي دولت براي مدت محدودي پيش‌بيني مي‌شود.
3- برنامه مالي( مديريت و برنامه): كه براي يك سال مالي تهيه و حاوي پيش‌بيني درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و برآورد هزينه‌ها براي انجام عملياتي كه منجر به وصول به سياستها و هدفهاي قانوني مي‌شود و از سه قسمت عمومي، شركتهاي دولتي و مؤسساتي كه با عناوين غير از عناوين فوق منظور مي‌گردد.

بودجه‌بندي عبارت است از: تبديل منابع مالي به اهداف انساني
دومين تعريف: بودجه شرحي از كالا و خدماتي است كه دولت در پي دوره يك‌ساله خريداري مي‌كند.
سومين تعريف: بودجه‌بندي دولتي ابزار سازماندهي اطلاعات براي اتخاذ تصميمات مربوط به تخصيص منابع كمياب مالي است.
چهارمين تعريف: سندي كه دخلها و خرجهاي دولت براي يك سال مالي در آن پيش‌بيني مي‌شود.

اصول بودجه
منظور از اصول بودجه لزوم رعايت قوائد و تشريفاتي است تا بودجه تنظيمي وسيله‌اي مفيد و قاطعي بمنظور كنترل و شناسايي دخل و خرج دولت باشد تدوين اصول بودجه نخستين بار توسط لئون‌سر در سال 1885 انجام گرفت.
1- اصل سالانه‌بودن بودجه: برنامه‌اي كه در آن درآمدها و هزينه‌هاي يكسالة دولت پيش‌بيني مي‌شود.
2- اصل جامعيت يا كامليت: بودجه بايد بصورت كامل و براي همه دستگاههاي دولتي اعم از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و همچنين شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي بصورت يكي تهيه و به مجلس تقديم مي‌گردد.( تمركز عايدات و مخارج در ماليه عمومي) كليه درآمدها در خزانه‌داري كل واريز و همه پرداختها از محل اعتبارات پرداخت مي‌‌شود.
3- اصل وحدت بودجه: يك لايحه بودجه براي يك سال مالي بايستي تنظيم گردد و كليه دخل و خرج دولت در سندي واحد ارائه گردد.

4- اصل شامليت يا تفصيل بودجه: تهيه بودجه با ريز و تفصيل طرفين حساب است درآمدها بصورت شروع و دستگاهي طبقه‌بندي و هزينه‌هاي دستگاههاي اجراي بصورت تفضيلي و در چهارچوب برنامه‌ها، مواد هزينه و به تفكيك هزينه‌هاي جاري و عمراني و همچنين ملي استاني و شهري مشخص مي‌شود.
5- اصل تخصيص بودجه: ( بودجه جنبه پيش‌بيني و مصرف جنبه عملكرد) تمام ارقام منظور در بودجه بايد به همان وضع و ترتيبي كه در بودجه تعيين شده و مجوز آن صادر شده وصول يا به مصرف برسد، هر رقم اعتباري كه براي هزينه‌اي پيش‌بيني و مصرف جنيه عملكردي دارد و بايد پيش‌بيني و عملكرد انطباق داشته باشد.

6- اصل عدم تخصص بودجه: هيچ درآمدي نبايد براي هزينه خاصي تخصيص داده شود و هيج هزينه‌اي نبايد از درآمد بخصوصي تأمين شود.( درآمدها از خزانه‌داري كل واريز و از محل اعتبارات پرداخت مي‌گردد.)
7- اصل انعطاف‌پذيري بودجه: اين اصل در زمان مالي به اصلاح بودجه معروف است و استثنايي است براصل تخصيص، عبارت است از تغيير و جابجايي در ارقام هزينه‌ها و برنامه‌هاي دستگاه اجرايي بدون آنكه در سرجمع اعتبارات مصوب تغييري حاصل شود، براساس اين اصل تا حدودي به مديران دستگاههاي دولتي اختيار داده مي‌شود براي رفع برخي از مشكلات اجرايي بودجه تغييراتي جزئي در بودجه مصوب سالانه خود بدهند.
8- اصل تخميني بودن هزينه‌ها: درآمدهاي پيش‌بيني شده در بودجه جنبه تخميني دارد و اين بدان معنا است كه منظورشدن مبلغ درآمد در بودجه كل كشور مجوزي براي وصول از اشخاص نمي‌شود و در هر مورد نياز به مجوز قانوني دارد بر اساس اين اصل اصول درآمد بيشتر از مبلغ پيش‌بيني شده يا كمتر از آن به موجب قانون بلامانع است.
9- اصل تحريري بودن هزينه‌ها: هدف اين است كه اولاً وقتي اعتبار به مبلغ معين تصويب شد نمي‌توان كمتر يا بيشتر هزينه كرد ثانياً تصويب اعتبارات اجازه خرج است نه تكليف( البته از نظر سياسي نوعي الزام و تكليف برداشت مي‌شود).

10- اصل تعادل بودجه: حفظ موازين بين درآمدها و مخارج بگونه‌اي كه دولت بتواند بدون متوسل‌شدن به استقراض تعهدات مالي خود را بپردازد بايد بودجه نه كسر و نه مازاد داشته باشد( كسري= فزوني هزينه‌ها بر درآمدها- مازاد = فزوني درآمدها بر هزينه‌هاست).

نظريه‌هاي مختلف در خصوص تعامل بودجه:
1- نظريه كلاسيكها: ( رعايت توازن سالانه در بودجه)
2- نظريه كينزها ( عدم تعادل در بودجه)
3- تعادل در بودجه ولي نه بصورت سالانه( بينابيني)
1) طرفداران اين نظريه به دلايل زير معتقدند:( نظريه كلاسيكها)
دولت موظف است تعادل بودجه خود را سالانه با تنظيم مخارج نسبت به درآمدها رعايت كند.
الف: همانطور كه رعايت تعادل بودجه در بخش خصوصي مطلوبي است در ايجاد تعادل درماليه خصوصي نيز امر مناسب خواهد بود.

ب: كسري يا مازاد بودجه موجب عدم توازن مي‌شود و اين عدم توازن باعث مي‌شود كه دولت نتواند آن را مهار كند.
ج: تعادل بودجه سالانه باعث جلوگيري از رشد بي‌روية بخش عمومي و مخارج دولت مي‌شود طرفداران اين نظريه آدام‌اسميت و نيلتون‌فريدمن
د: از نظر سياسي مردم در مقابل افزايش مالياتها مقاومت مي‌كنند.
2) نظريه كينزيها( عدم)
طرفداران اين نظريه معتقدند مهمترين وظيفه دولت ايجاد ثبات اقتصادي از طريق بودجه در اقتصاد است و خواهان انجام وظايف اقتصادي دولت هستند اين عده معتقدند كه بودجه دولت خود را براي تحمل و جذب شكهاي اقتصادي آماده مي‌كند و براي اينكه بتواند اقتصاد بخش خصوصي را از ثبات بيشتري برخوردار كند هرگونه عدم تعادل را مي‌پذيريد بنابراين از نظر اين گروه بودجه به عنوان يك ابزار بسيار قوي به شمار مي‌آيد در زمان كسري بودجه با گذاشتن پول در دست مردم تقاضا ايجاد كند در نتيجه موجب تحرك اقتصادي مي‌شود و در زمان مازاد بودجه با بيرون كشيدن پول كاهش كالا محدوديت اقتصادي ايجاد مي‌شود.

3- تعادل بودجه به صورت سالانه:
طرفداران اين نظريه معتقدند بودجه دولت را بايد در يك دوره تجاري چندساله متوازن
ساخت و خواهان وضعيتي هستند كه بتوان كسري ايجاد شده دوره ركود را با مازاد در دورة رونق اقتصادي جبران كرد.

نقشهاي چهارگانه دولت:
1- تأمين كالا و خدمات عمومي
2- تأمين عدالت اجتماعي( امكانات رفاهي، گسترش بيمه و … )
3- تأمين توسعه اقتصادي( سرمايه‌گذاري زيربنايي، بالابردن سطح زندگي مردم)
4- تأمين ثبات اقتصادي( از طريق سياستهاي انقباض( تورم) و انبساطي( ركود و بيكاري))

فصل سوم
ارتباط بودجه با اقتصاد كلان
اگر در بودجه در ارتباط با اقتصاد ملي مطرح كنيم نقش بودجه بعنوان سياست مالي و تثبيت‌كننده نوسانات اقتصادي مي‌باشد بودجه‌ريزي و اجراي آن عامل اساسي تعادل اقتصادي است. امروزه برداشتهاي دولت از طريق بودجه 45 الي 50 درصد درآمد ملي مي‌باشد نه تنها نرخ مالياتها و حجم برداشتها از درآمد ملي در سرنوشت فعاليتها مؤثر است بلكه كيفيت هزينه‌ها نيز نقش اساسي در اقتصاد جامعه خواهد داشت لذا اگر برداشت‌هاي دولت عاقلانه نباشد و آنها را براساس صحيح اقتصادي هزينه نكند ترديد نيست كه بنيان اقتصادي جامعه تضعيف خواهد شد و امكانات مالي كشور دچار كمبود خواهد شد در تهيه بودجه بايد توجه كامل داشت كه ارزش داخلي و خارجي پول حفظ گردد و موجب جلوگيري از افزايش نامناسب قيمتها و تأمين تعادل پرداختهاي ارزي را فراهم نمود.

تعادل‌هاي اساسي اقتصادي
1- تعادل پولي 2- مالي 3- ارزي 4 – اقتصادي 5- اجتماعي
سياستهاي اتخاذشده در اين تعادلها موجب تعادل كلي اقتصادي مي‌شود( تعادل اقتصاد كلان) هدف از بودجه‌ريزي بهبود در توسعه خدمات اداري، سرمايه‌گذاري زيربنايي، تثبيت قيمتها و افزايش نرخ رشد اقتصادي مي‌باشد و بايد از امكانات موجود حداكثر استفاده را كرد.

1- تعادل پولي
عبارت است از تنظيم حجم پول به آن اندازه كه مناسب با ميزان كالا و خدمات توليدي جامعه باشد و سبب حفظ ارزش داخلي و خارجي پول كشور گردد و از اين طريق از افزايش نامناسب قيمتها جلوگيري كند نظريه مقداري پول كه توسط ريكاردو بيان كرده عبارت است از رابطه زير خواهد بود:

=P سطح عمومي قيمتي =M پول در جامعه =T مقدار كالا
كاملترين نظريه مقداري پول توسط ايرونيك‌فيشر بيان شده و يا و يا
بنابراين بودجه نيز بايد توجه داشت‌باشد كه حجم پول و امكانات سيستم بانكي باعث ايجاد هماهنگي و بالاخره موجب تعادل كلي اقتصاد گردد.

2- تعادل مالي
يعني توازن منطقي و مناسب بين درآمدهاي عمومي و هزينه‌هاي عمومي و جلوگيري از كسري بودجه غيرمتناسب احتراز( خودداري) از عواقب آن در تعادل مالي بايستي بين دريافتها و پرداختهاي كشور هماهنگي وجود داشته باشد دريافت و پرداختهاي دولت از طريق بازرگاني خارجي ارضي در تراز پرداخت‌ها عنوان مي‌شود تعادل در تراز پرداخت‌ها در رابطه اقتصادي كشور با ساير كشورها اهميت زيادي دارد- تراز پرداخت‌هاي خارجي كليه مبادلات يك كشور با دنياي خارج در يك دوره معين كه معمولاً يكسال مي‌باشد.