دانلود مقاله بررسی جرم آدم‌ربایی و گروگانگیری

word قابل ویرایش
23 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

بررسی جرم آدم‌ربایی و گروگانگیری

شاید بتوان گفت بعد از جرم قتل عمدی مهمترین جرم علیه اشخاص جرم آدم‌ربایی است . تحت شرایطی آدم ربایی می‌تواند بعنوان یک بزه بین‌المللی و به عنوان یک جرم سیاسی مورد بررسی قرار گیرد و ربودن افراد یکی از مصادیق جرائم علیه آزادی تن اشخاص می‌باشد. در تعریف آدم‌ربایی می‌توان گفت . “بردن و انتقال دادن شخصی از مکانی به مکان دیگر بدون رضایت به قصد سوء” امروزه دیگر نمی‌توان گفت در کشور ما ربودن و جرم آدم‌ربایی به ندرت اتفاق می‌افتد. هر چند در گذشته اغلب اطفال، مجنی علیه این جرم قرار می‌گرفتند اما در زمان حاضر اشخاص کبیر هم مجنی علیه این جرم قرار گرفته و بر حسب انگیزه آدم‌ربا و آدم ربایان، بزه دیده این جرم قرار می‌گیرند. در حقوق کیفری ایران از زمان مشروطیت این جرم

مورد توجه قانونگزاران قرار گرفته چنانچه ماده ۲۷۰ قانون جزای عرفی به ربودن اطفال اختصاص داده شده بود. کاملترین قانونی که در خصوص جرم آدم‌ربایی به تصویب رسید و تا حدی ارتکاب این بزه را تقلیل داد، قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب ۲۸ˆ۱۲ˆ۱۳۵۳ می‌باشد. با تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) و اختصاص ماده ۶۲۱ این قانون به جرم آدم‌ربایی این سوال مطرح می‌شود که آیا قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص را باید منسوخ دانست یا خیر؟ یکی از نقاط قوت قانون اخیرالتصویب در خصوص

موضوع، جرم شناختن شروع به ربودن اشخاص می‌باشد (تبصره ماده ۶۲۱). علاوه بر جرم آدم‌ربایی، جرائم دیگری وجود دارند که به عنوان جرائم علیه آزادی تن شناخته می‌شوند از جمله توقیف و حبس غیرقانونی و اخفا اشخاص قانونگذار ما جرم اخفای اشخاص را در چندین مواد قانون مجازات اسلامی به تصویب رساند. چنانچه در ماده ۵۸۳ و ماده ۶۲۱ قانون مذکور جرم اخفای اشخاص مورد حکم قرار گرفته است . لذا باید دید در این خصوص چه تفاوتی بین این مواد وجود دارد. متاسفانه قانونگزار جدید تمام مباحث جرم آدم‌ربایی را در یک ماده و یک تبصره خلاصه نموده است این در حالی است که در قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص ۱۲ ماده به این جرم اختصاص داده شده است .

جرم آدم ربایی در عداد جرایم علیه اشخاص می‌باشد که آزادی تن را مورد تعرض قرار می دهد. اهمیت آزادی تن باعث شده است تا قانونگذاران در کشورهای مختلف، این جرم را با مجازاتهای سنگین ممنوع و قابل تعقیب بدانند. آدم ربایی، ربودن و نقل مکان اجباری انسان زنده است بدون رضایت وی که سلب آزادی از مجنی علیه را بدنبال دارد. جرایمی مانند توقیف غیرقانونی، اخفاء بعنف و دستگیر نمودن و حبس غیرقانونی نیز از جرایم علیه آزادی تن اشخاص می باشند که عموما در کنار این جرم مورد بررسی قرار می گیرند. همچنین گروگان گیری را می توان نوعی آدم ربایی دانست که در آن شخص ربوده شده به عنوان یک گروگان برای انتقام یا تحصیل وجه و یا گرفتن مجوز و … می باشد. آدم ربایی یا به صورت جرم ساده و

بدون وجود کیفیات مشدده می باشد و یا با وجود کیفیات مشدده‌ای از قبیل ربودن با وسیله نقلیه، سازمان یافته بودن عمل ارتکابی و ربودن اطفال، همراه است که در این صورت آدم‌ربایی مشدد محقق می گردد که مجازات آن نیز شدیدتر می باشد. در حقوق کیفری ایران مواد ۶۲۱ و ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی و نیز قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص (مصوب ۱۳۵۳) در موارد عدم مغایرت با مواد فوق احکام و مصادیق جرم ادم‌ربایی را بیان می‌دارند. مواد ۱-۲۲۴ الی ۶-۲۲۴ و مواد ۸ و ۷-۲۲۷ ماده ۱-۴۲۱ قانون جزای سال ۱۹۹۴ فرانسه مربوط به جرم آدم ربایی و گروگان گیری می باشد. در حقوق بین الملل نیز کنوانسیونها، اسناد و همچنین قطعنامه‌های سازمان ملل متحد جرایم آدم ربایی و گروگان گیری را ممنوع و قابل مجازات دانسته‌اند.

گروگانگیری ‌یا‌ آدم‌ربایی؟
جام جم آنلاین: در قانون مجازات اسلامی ایران، قانونگذار هیچ تمایزی میان گروگانگیری و آدم‌ربایی قایل نشده است.

آنچنان که ماده ۶۲۱ تنها در تعریف آدم‌ربایی می‌گوید: «هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظوری دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر، شخصا یا از سوی دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند، به حبس از ۵ تا ۱۵ سال محکوم خواهد شد.»

این در حالی است که برابر این ماده در صورتی که سن مجنی علیه (فرد ربوده شده)‌ کمتر از ۱۵ سال تمام باشد یا ربودن با وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود بنابراین، ارکان جرم آدم‌ربایی عبارت است از این که نخست شخصی را بربایند که این عنصر مادی جرم است و عنصر معنوی‌اش قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر است به گونه‌ای که به نوعی عمل عنف یا تهدید یا حیله در آن باشد البته آنجا که در این ماده ازجمله «به هر نحو دیگر» سخن به میان می‌آید، باید گفت این شیوه قانون‌نویسی نیست؛ چراکه دست مجری قانون برای تضییع حقوق مردم باز گذاشته می‌شود، اما اگرچه مرز بین آدم‌ربایی و گروگانگیری بسیار نزدیک است، ولی به لحاظ وجود چند اصل حقوقی نمی‌توانیم گروگانگیر را دقیقا طبق این ماده (ماده مربوط به آدم‌ربایی)‌ مجازات کنیم.

نخستین اصل حقوقی می‌گوید در امور کیفری و جزاییات، قاضی مکلف است از تفسیر مضیق استفاده کند و حق تفسیر موسع را ندارد. این یک اصل بزرگ حقوقی است.

دوم این که باید قانون به نفع متهم تفسیر شود، یعنی اگر در جایی قانون نداریم یا قانون اجمال دارد، باید به نفع متهم رفتار کرد.

سومین اصل نیز به این مساله اشاره می‌کند که در جزاییات نمی‌شود قیاس کرد، مثلا نمی‌توان گفت چون گروگانگیری از لحاظ مادی مثل آدم‌ربایی است و آدم‌ربایی مجازات دارد، پس می‌توان درخصوص گروگانگیری هم آن را به کار برد. در این میان یک اصل دیگر هم به نام عرف داریم که در بیشتر سیستم‌های حقوقی جهان در قواعد حقوقی آمده است؛ عرف عام مردم و عرف خاص حقوقدانان. وقتی صحبت از آدم‌ربایی می‌شود، مثل این است که جرم عادی اتفاق افتاده است؛ جرمی که هدف آن انتقام و انگیزه مادی است اما در گروگانگیری به محض وقوع، فعل سیاسی به ذهن خطور می‌کند، یعنی به نظر می‌رسد گروگانگیری با اهداف سیاسی انجام شده است.

 

در دایره‌‌المعارف حقوقی جهان هم همین‌طور تلقی شده است یعنی گروگانگیری به جرایم سیاسی مربوط می‌شود. پس با قبول این مطلب به ناچار باید بپذیریم که انگیزه جرایم عادی ،‌ مادی و انگیزه و داعی جرایم سیاسی شرافتمندانه است.

 

یعنی در جرایم مادی متهم برای منفعت‌طلبی دست به جرم می‌زند و در جرایم سیاسی برای اعتلای کشور، مبارزه با ظلم، دفاع از مردم، مبارزه با استبداد و مانند اینها.
بنابراین با توجه به این که نحوه رسیدگی به جرایم مادی و سیاسی متفاوت است، در کشور ما نیز پذیرفته‌اند که این جرم در دادگاه‌ها باید به صورت علنی، با هیات منصفه مردمی و در محاکم دادگستری مورد رسیدگی قرار بگیرد.

البته با وجود سکوت قانون درخصوص گروگانگیری یک استثنا وجود دارد و آن این که اگر این گروگانگیری در داخل هواپیما باشد، ۲ قانون برای آن وجود دارد؛ یکی قانون مجازات اخلالگران در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تجهیزات هواپیما مصوب چهارم اسفند ۱۳۴۹ و دیگری قانون الحاق رژیم طاغوتی ایران به کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری مصوب هفتم خرداد ۱۳۵۲ که در این دو قانون، خرابکاری، گروگانگیری و ربودن هواپیما یا صدمه زدن به آنها مجازات دارد ولی نکته قابل‌توجه این است که با وجود این که این قوانین هنوز اعتبار اجرایی دارد، ولی بعضی قضات از آن اطلاعی ندارند. همان قوانینی که مجازاتی بسیار شدیدتر از ماده ۶۲۱ دارد و به حبس سنگین و اعدام برای گروگانگیران نیز اشاره می‌کند.

قوانین مجلس در باره گرگانگیری:
ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود که با رعایت شرط زیر (راجع به ارجاع اختلاف میان کشورهای عضو به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری) و درج اعلامیه تفسیری ذیل به « کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگانگیری» مصوب هفدهم دسامبر ۱۹۷۹ میلادی برابر با بیست و ششم آذر ۱۳۵۸ هجری شمسی مجمع عمومی سازمان ملل متحد ملحق شده و اسناد آن را نزد امین اسناد کنوانسیون تودیع نماید.

شرط ـ جمهوری اسلامی ایران مقید به رعایت بند (۱) ماده (۱۶) کنوانسیون نمی‌باشد، با این وجود دولت می‌تواند حسب مورد بند (۳) ماده (۱۶) را اجرا نماید.

اعلامیه تفسیری:
دولت جمهوری اسلامی ایران، همچون همیشه مخالفت قاطع خود را با کلیه اعمال تروریستی از جمله گروگانگیری افراد بی‌گناه که ناقض حقوق و آزادی‌های اساسی بشر و مخل ثبات و آرامش جوامع انسانی و مانع توسعـه و پیشرفت کشـورهاست، اعلام نموده و بر این باور است که مبارزه مؤثر علیه تروریسم مستلزم تلاش همه جانبه جامعه بین‌المللی برای شناسائی و از بین بردن ریشه‌ها و علل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی این پدیده ناهنجار می‌باشد.

از نظر جمهوری اسلامی ایران، مبارزه با اعمال تروریستی، خدشه‌ای به حق مشروع و پذیرفته شده ملت‌های تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری و کسب حق تعیین سرنوشت، مندرج در اسناد مختلف بین‌المللی از جمله بند(۴) ماده (۱) پروتکل شماره یک الحاقی (مصوب ۱۹۷۷ میلادی برابر ۱۳۵۶ هجری شمسی) به کنوانسیون‌های ۱۹۴۹ میلادی (۱۳۲۸ هجری شمسی) ژنو در خصوص حمایت از قربانیان منازعات مسلحانه وارد نخواهد کرد.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگانگیری

کشورهای عضو این کنوانسیون،
با در نظر گرفتن اهداف و اصول منشور سازمان ملل در خصوص حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و ارتقاء روابط دوستانه و همکاری میان کشورها؛
به ویژه با شناسایی این امر که هر فردی حق حیات، آزادی و امنیت شخصی دارد که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوقی مدنی و سیاسی گنجانده شده است.
با تأکید براصل حقوق برابر و حق تعیین سرنوشت مردم که در منشور سازمان ملل و اعلامیه اصول حقوق بین‌المللی در خصوص روابط دوستانه و همکاری میان کشورها مطابق منشور سازمان ملل و نیز دیگر قطعنامه‌های مجمع عمومی مربوط تبلور یافته است.

با عنایت به این امر که گروگانگیری جرمی است که موجب نگرانی عمیق جامعه بین‌المللی می‌گردد و این که بر اساس مفاد این کنوانسیون، هر شخصی که مرتکب عمل گروگانگیری گردد باید یا تعقیب و یا مسترد گردد،
با اعتقاد به این مطلب که توسعه همکاریهای بین‌المللی بین کشورها در طراحی و اتخاذ تدابیر مؤثر برای ممانعت، تعقیب و مجازات تمام اعمال گروگانگیری که در تروریسم بین‌المللی متجلی است، ضرورت مبرم دارد، در موارد ذیل به توافق رسیدند:

ماده۱ـ
۱ـ هر شخصی که به توقیف یا بازداشت و تهدید به کشتن، مصدوم کردن یا ادامه توقیف شخص دیگر (که از این پس به عنوان « گروگان» نامیده می‌شود) به منظور وادار کردن شخص ثالثی ـ یعنی یک کشور، سازمان بین‌الدولی بین‌المللی، شخص حقیقی یا حقوقی، یا گروهی از افراد جهت انجام یا پرهیز از انجام اقدامی به عنوان شرط صریح یا ضمنی برای آزادی گروگان مبادرت نماید در چارچوب مفهوم این کنوانسیون مرتکب جرم گروگانگیری شده است.
۲ـ هر شخصی که:
الف ـ مبادرت به ارتکاب عمل گروگانگیری کند، یا
ب ـ به عنوان همدست شخصی که مرتکب یا مبادرت به ارتکاب عمل گروگانگیری کرده باشد، مشارکت داشته باشد، از نظر این کنوانسیون مرتکب جرم شده است.
ماده۲ـ هر کشور عضو کنوانسیون با توجه به ماهیت و شدت جرایم مندرج در ماده(۱) مجازاتهای مناسبی را باید وضع نماید.
ماده۳ـ

۱ـ کشور عضو کنوانسیون، که در قلمرو آن گروگان توسط گروگانگیر نگاه داشته‌شده، باید تمام تدابیر مقتضی جهت تسهیل وضعیت گروگان و به ویژه تضمین آزادی وی و پس از آزادی، تسهیل خروج وی را در زمان مناسب اتخاذ و فراهم آورد.
۲ـ در هر صورتی که مجرم در نتیجه گروگانگیری در یک کشور عضو، شیئی و چیزی را به دست آورده باشد که تحت توقیف آن کشور است، کشور عضو باید آن را در اسرع وقت به گروگان یا طرف ثالث مندرج در ماده (۱) و در موارد مقتضی به مقامات ذی‌صلاح عودت دهد.

ماده۴ـ کشورهای عضو این کنوانسیون در پیشگیری از جرائم منـدرج در مـاده(۱) به ویژه در موارد ذیل همکاری خواهند کرد:
الف ـ تمام تدابیر اجرایی را جهت جلوگیری از مقدمات اجرای آن جرائم در قلمرو متبوعه خود برای ممانعت از ارتکاب جرائم مذکور در قلمرو خود یا خارج از قلمرو متبوعه خود اتخاذ خواهند کرد، از جمله تدابیری را جهت جلوگیری از فعالیتهای غیرقانونی افراد، گروهها و سازمانها جهت تشویق، تحریک و سازماندهی یا مبادرت به ارتکاب اعمال گروگانگیری در قلمرو خود به عمل خواهند آورد.
ب ـ به تبادل اطلاعات و هماهنگی در جهت اتخاذ تدابیر اداری و سایر تدابیر مقتضی جهت جلوگیری از ارتکاب این جرائم مبادرت خواهند کرد.
ماده۵ ‌ـ

۱ـ هر کشور عضو کنوانسیون در صورت لزوم باید تدابیری را برای احراز صلاحیت خود بر هر یک از جرائم مندرج در ماده (۱) که در موارد ذیل رخ داده، اتخاذ کند:
الف ـ در قلمرو کشورش یا بر روی یک کشتی یا هواپیما که در آن کشور به ثبت رسیده باشد؛
ب ـ توسط هر یک از اتباعش یا در صورتی که آن کشور مقتضی بداند، توسط افراد بی‌تابعیتی که معمولاً اقامتشان در قلمرو آن کشور است؛
ج ـ به منظور وادار ساختن آن کشور به انجام یا اجتناب از انجام هر اقدامی؛ یا

د ـ در خصوص گروگانی که تبعه آن کشور است و در صورت صلاحدید آن کشور.
۲ـ هر کشـور عضو بدین وسیله تدابیری را در صورت لزوم برای احراز صلاحیت خود به جرائم مندرج در ماده (۱)، در مواردی که متهم به گروگانگیری در قلمرو آن کشو حضور داشته باشد و وی را به هر کشور دیگر مذکور در بند (۱) این ماده مسترد نکرده باشد، اتخاذ خواهدکرد.
۳ـ این کنوانسیون هیچ‌گونه صلاحیت جنایی اعمال شده، مطابق حقوق داخلی را مستثنی نمی‌کند.
ماده۶ ـ

۱ـ در صورت ایجاب شرایط، هر کشور عضو که متهم به گروگانگیری در قلمرو آن حضور دارد مطابق قوانین کشورش می‌تواند وی را توقیف کند یا تدابیر دیگری برای تضمین حضور متهم برای مدتی مقتضی اتخاذ کند تا بتواند اقامه دادرسی جنایی نماید یا مذاکرات استرداد وی را انجام دهد. کشور عضو کنوانسیون باید فوراً تحقیقات مقدماتی را نسبت به این امر به عمل آورد.
۲ـ حبس یا تدابیر دیگر مندرج در بند (۱) این ماده بدون درنگ باید مستقیماً یا از طریق دبیرکل سازمان ملل به اطلاع کشورهای ذیل برسد:
الف ـ کشوری که جرم در آنجا رخ داده است؛

ب ـ کشوری که علیه آن زور اعمال می‌شود یا تلاش می‌شود علیه آن زور اعمال شود؛
ج ـ کشوری که علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی تبعه آن کشور زور اعمال می‌شود یا تلاش می‌‌شود علیه آنها زور اعمال شود؛
د ـ کشوری که گروگان تبعه آن کشور است یا در قلمرو آن کشور اقامتگاه عادی دارد؛
هـ ـ کشوری که متهم به گروگانگیری تبعه آن کشور است. یا در صورتی که وی شخصی بی تابعیت باشد و در قلمرو آن کشور اقامتگاه عادی داشته باشد؛
و ـ سازمان بین‌المللی بین‌الدولی که علیه آن زور اعمال شده یا تلاش می‌شود زور علیه آن اعمال شود؛
ز ـ تمام کشورهای ذی‌ربط دیگر.

۳ـ در صورتی که تدابیر مندرج در بند (۱) این ماده در مورد هر شخصی اتخاذ شود وی حق خواهد داشت:
الف ـ بدون درنگ با نزدیکترین نمایندگی ذی‌صلاح کشوری که وی تبعه آن محسوب می‌شود تماس بگیرد یا این که حق برقراری چنین تماسی را دارد. یا در صورتی که وی شخص بی تابعیتی محسوب شود می‌تواند با مقامات ذی‌صلاح آن کشور در قلمرو کشوری که شخص اقامتگاه عادی دارد، تماس حاصل نماید.
ب ـ مورد ملاقات نماینده‌ای از آن کشور قرار گیرد.

۴ـ حقوق مورد اشاره در بند (۳) این ماده مطابق قوانین و مقررات آن کشور که متهم به گروگانگیری در قلمرو آن براساس آن تبصره حاضر است اعمال خواهد شد، به هر حال قوانین و مقررات مذکور باید به اجرای کامل اهدافی که این حقوق براساس بند (۳) این ماده در نظر دارد، توجه نماید.
۵ ـ مفاد بندهای (۳) و (۴) این ماده خدشه‌ای به حقوق هر کشور عضو که مطابق بند (۱ـ ب) ماده (۵) ادعای صلاحیت جهت دعوت از کمیته بین‌المللی صلیب سرخ برای تماس و بازدید از متهم به گروگانگیری را دارد، وارد نمی‌آورد.

۶ ـ کشوری که تحقیقات مقدماتی در نظر گرفته شده در بند (۱) این ماده را انجام می‌دهد باید سریعاً نتایج یافته‌های خود را به کشورها یا سازمان مذکور در بند(۲) این ماده گزارش دهد و معین نماید که آیا این کشور در نظر دارد صلاحیت خود را اعمال کند.
ماده۷ـ کشور عضوی که متهم به گروگانگیری مطابق قوانین آن کشور تعقیب می‌شود باید نتایج نهایی آئین دادرسی آن را به اطلاع دبیرکل سازمان ملل برساند، دبیرکل نیز آن اطلاعات را به کشورهای دیگر و سازمانهای بین‌المللی بین‌الدولی ذی‌ربط ارسال خواهدکرد.
ماده۸ ـ

۱ـ کشور عضو کنوانسیون که متهم به گروگانگیری در قلمرو آن یافت شود، موظف است در صورت عدم استرداد متهم، بدون هیچ‌گونه استثنایی، خواه جرم در قلمرو کشورش رخ داده باشد یا رخ نداده باشد، پرونده را به منظور تعقیب از طریق دادرسی مطابق قوانین آن کشور به مقامات ذی‌صلاح تحویل دهد. مقامات ذی‌صلاح باید به همان نحو در مورد هر جرم عادی که ماهیت شدیدی دارد مطابق قوانین آن کشور تصمیم خودشان را اتخاذ کنند.
۲ـ هر شخصی که در خصوص وی آیین دادرسی در مورد هرگونه جرایم مندرج در ماده (۱) در جریان است باید با وی رفتار عادلانه و منصفانه‌ای در تمام مراحل دادرسی از جمله برخورداری از تمام حقوق و تضمین‌های مقرر شده در قانون کشوری که در قلمرو آن وی حضور داشته، صورت پذیرد.
ماده۹ـ

۱ـ به تقاضای استرداد متهم به گروگانگیری، پیرو این کنوانسیون پاسخ داده نخواهد شد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 23 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد