بخشی از مقاله
چکیده
جرم آدم ربایی و گروگانگیری دو مصداق از جرایم علیه اشخاص هستند که یکی از مواهب خدادادی انسانها یعنی آزادی تن را مورد تعرض قرار داده و موجبات سلب آزادی تن را فراهم می آورند این جرایم علاوه بر اینکه آزادی تن اشخاص را سلب می کنند ، در اغلب اوقات صدمات بدنی - ضرب و جرح و قتل - و صدمات حیثیتی - ریختن آبرو، شرف و هتک ناموس - بر پیکر افراد وارد می کنند که غیر قابل جبران می باشند و غالباً با نوعی عنف و تهدید و اجبار یا حیله و نیرنگ با انگیزه های سوء همراه هستند در جوامع امروزی این چنین جرایمی تحت عنوان ترورسیم مطرح و مورد پی گیری واقع می شوند با این که قانوّن گذار نظام جمهوری اسلامی ایران همچون دیگر نظامهای موجود برای مهار و کنترل جرم آدم ربایی مجازاتهای سنگین و حتی در موارد خاص مجازات اعدام در نظر گرفته است ولی با این همه واقعیت این است که جرم آدم ربایی همچون جرایم دیگر در کشور ما در حال افزایش است.
جرم آدم ربایی یکی از جرم های علیه امنیت بشریت است. که در ماده 621 قانون تعزیرات مصوب 1375 آن را جرم انگاری کرده است. و مجازات آن 5 تا 15 سال خواهد بود. و همچنین در طبق قانون اساسی، هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کندو هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد، یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع، یا به اقامت در محلی اجبار ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد، پس هر کسی حق دارد که آزادانه در کوچه، خیابان و مکانهای مجاز راه برود و از آزادی تن بهره مند باشد.
مقدمه
آدم ربایی یعنی انتقال یک شخص بدون رضایت او از محلی به محل دیگر به وسیله زور،تهدید یا فریفتن. آدم ربایی به معنای سلب آزادی تن است بنابراین ابتدا باید معنای آزادی تن را دانست. آزادی تن چنین تعریف شده است:»آزادی بدنی هر فرد بطوری که بتواند از هر نقطه کشور به نقطه دیگر آن مسافرت نموده یا نقل مکان دهد یا از کشور خود خارج شده و به آن مراجعت نماید و از توقیف بدون جهت محفوظ و مصون باشد نتیجه این آزادی،لغو بردگی و شبه بردگی،لغو بیکاری،منع توقیف و حبس بدون مجور اشخاص است.« خداوند در قرآن، انسان را بسیار تکریم کرده است ودر آیه 70 سوره اسراء می فرماید ولقد:» کرّمنا بنی آدم و حملناهم فی البرّ والبحر و رزقناهم من الطیبات و فضّلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا« ما» فرزندان آدم را بسیار گرامی داشتیم و آنها را به مَرکب دریا و خشکی سوار کردیم و از هر غذای پاکیزه روزی دادیم و ایشان را بر بسیاری از مخلوقات خود برتری و فضیلت بخشیدیم.
« آزادی انسان در روایات ائمه معصومین علیهم السلام جزء خلقت و سرشت انسان دانسته شده است که انسان بدون آن معنا ندارد. - نهج: - 406 مواد فراوانی از اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه - 1789 - و اعلامیه جهانی حقوق بشر - 1948 - و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی - 1966 - و اعلامیه اسلامی حقوق بشر - 1990 - بر آزادی انسان و بخصوص آزادی تن او تصریح دارند. اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد : "حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند." یکی از حقوق اساسی افراد که آن هم در قانون اساسی پیش بینی شده است حق آزادی تن می باشد که بارزترین مصداق آزادیهای شخصی است.
این حق را اصل 32 قانون اساسی چنین بیان می کند: »هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند.« و اصل 33 نیز آورده است: »هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد، یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع، یا به اقامت در محلی اجبار ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.« پس هر کسی حق دارد که آزادانه در کوچه، خیابان و مکانهای مجاز راه برود و از آزادی تن بهره مند باشد. جرم آدم ربایی ممکن است دلایلی مانند: مشکلات اقتصادی یا انتقام و....داشته باشد. و شرایط تحقق جرم آدم ربایی عواملی مانند: ربایش انسان به قصد ربایش و شرایط قانونی می باشد. که در این صورت جرم ادم ربایی تحقق پیدا می کند.
-1 پیشینه آدم ربایی:
در قانون مجازات اسلامی ایران، قانونگذار هیچ تمایزی میان گروگانگیری و آدم ربایی قایل نشده است آدم ربایی یا گروگانگیری نخستین بار در رم باستان و بخش هایی از انگلستان در سال 1748 دیده شده است.این کار غیرانسانی در بیشتر موارد به دلیل دریافت پول بدون زحمت و کار کردن انجام می پذیرد و عموما با انگیزه های شخصی انجام می گیرد، اما در مواردی نیز به صورت برنامه های فرقه ای و حزبی و حتی حکومتی و مذهبی است. در دهه1870 بیشترین علت آدم ربایی یا گروگانگیری جنگ بوده و در دهه1970 به بعد، بیشتر به دلیل انگیزه های تروریستی و جنایی این کار انجام شده است. - رشیدی، . - 1391
همانطور که از اسم آن پیداست ، آدم ربایی از ربودن است و در تعریف آن گفته شده : به انتقال یک شخص بدون رضایت او از محلی به محل دیگر بوسیله زور ، تهدید یا فریفتن آدم ربایی گفته می شود و تاریخچه آن به قانون »حمورابی« اولین قانون مدونی که وجود دارد بر می گردد. آدم ربایی از جمله جرایمی محسوب می شود که از گذشته وجود داشته و امروز نیز با انگیزه های مختلف و دلایل متفاوت صورت می گیرد شاید بتوان گفت بعد از جرم قتل عمدی ، مهمترین جرم علیه اشخاص جرم آدم ربایی است. تحت شرایطی آدم ربایی می تواند بعنوان یک بزه بین المللی و به عنوان یک جرم سیاسی مورد بررسی قرار گیرد.
جرم آدم ربایی و گروگانگیری دو مصداق از جرایم علیه اشخاص هستند که یکی از مواهب خدادادی انسانها یعنی آزادی تن را مورد تعرض قرار داده و موجبات سلب آزادی تن را فراهم می آورند این جرایم علاوه بر اینکه آزادی تن اشخاص را سلب می کنند ، در اغلب اوقات صدمات بدنی - ضرب و جرح و قتل - و صدمات حیثیتی - ریختن آبرو، شرف و هتک ناموس - بر پیکر افراد وارد می کنند که غیر قابل جبران می باشند و غالباً با نوعی عنف و تهدید و اجبار یا حیله و نیرنگ با انگیزه های سوء همراه هستند در جوامع امروزی این چنین جرایمی تحت عنوان ترورسیم مطرح و مورد پی گیری واقع می شوند با این که قانوّن گذار نظام جمهوری اسلامی ایران همچون دیگر نظامهای موجود برای مهار و کنترل جرم آدم ربایی مجازاتهای سنگین و حتی در موارد خاص مجازات اعدام در نظر گرفته است ولی با این همه واقعیت این است که جرم آدم ربایی همچون جرایم دیگر در کشور ما در حال افزایش است.
1-1 تاریخچه تقنینی:
اول- ماده 209 قانون مجازات عمومی مصوب :1304
الف- هر کس به عنف یا تهدید و یا حیله کسی را برای عمل منافی عفت یا برای وادار کردن به عمل مزبور برباید یا مخفی کند به حبس جنایی درجه دو از 2 تا 5 سال محکوم خواهد شد مگر اینکه به میل خود و قبل از صدور قرار مجرمیت و بدون اینکه نسبت به مجنی علیه مرتکب عمل منافی عفتی شده باشد او را به منزلی که از آنجا ربوده و یا به منزل کسان او و یا به محل مطمئنی که در دسترس او باشد برساند که در این صورت مرتکب به یک الی شش ماه حبس جنحه ای محکوم می شود. در صورت وجود یکی از علل مشدده مذکور در فقره 6،5،4،3،2،1 بند - الف - ماده 207 مرتکب حداکثر مجازات فوق محکوم می شود.
ب- هر کس به عنف یا تهدید و یا حیله شخصاً یا به وسیله دیگری زنی را برای ازدواج با او برباید یا مخفی کند به حبس جنحه ای از یک تا سه سال محکوم خواهد شد،مگر اینکه مرتکب به میل خود و قبل از صدور قرار مجرمیت بدون اینکه نسبت به مجنی علیها مرتکب عمل منافی عفتی شده باشد او را به منزلی که از آنجا ربوده و یا به منزل کسان او یا به محل مطمئنی که در دسترس کسان او باشد برساند که در این صورت با وجود یکی از علل مشدده مذکور در فقره 5،4،3،2،1، و6 بند - الف - ماده 207 مرتکب به حداکثر مجازات مقدر محکوم می شود.
ج- اگر کسی شخصی را که بیش از 15 سال داشته ولی به سن 18 سال تمام نرسیده است با رضایت او برای ازدواج با او برباید یا مخفی کند به حبس جنحه ای از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. هرگاه جرمهای مذکور بند - ج - و - د - این ماده در مورد کسی واقع شود که 15 سال یا کمتر دارد مجازات مرتکب همان مجازاتی است که برای ارتکاب به عنف مقرر است. در مورد بند - ب - و - د - این ماده اگر مجنی علیها راضی به ازدواج گشته و قبل از صدور قرار مجرمیت ازدواج هم به عمل آمده باشد دیگر مرتکب تعقیب نخواهد شد مگر اینکه مطابق مقررات قانون ازدواج قابل تعقیب باشد که در این صورت به مجازات مقرر در آن قانون محکوم می شوداین. قانون که بعداً به موجب قوانین دیگر منسوخ گردید نقطه به آدم ربایی برای منظور خاص - عمل منافی عفت یا ازدواج - اشاده داشت و شامل سایر اقسام آدم ربایی نمی شد در قوانین کشورهای خارجی به این صورت از آدم ربایی معمولاً دارای مقررات جداگانه ای است.
دوم- قانون مربوط به تشدید مجازات رانندگان مختلف مصوب »: 1335/10/5هر راننده ای اعم از آنکه شغل او رانندگی باشد شخصاً و یا با شرکت دیگری به قصد قتل یا سرقت اموال یا هتک ناموس مرتکب ربودن شخص یا اشخاصی که در آن وسیله نقلیه است،بشود در صورت وقوع قتل محکوم به اعدام است و دادرسان حق ندارند مجازات راحتی یک درجه تخفیف دهند و در صورت وقوع سرقت و یا هتک ناموس به عنف به حبس دائم و در صورت شروع به قتل یا شروع به سرقت و یا شروع به هتک ناموس به عنف به حبس جنایی درجه یک از پنج تا پانزده سال مجازات محکوم خواهد شد.« در گذشته این قانون به عنوان یک قانون خاص در کنار مقررات عمومی آدم ربایی وجود داشت و مورد عمل قرار می گرفت اما در حال حاضر آدم ربایی با وسیله نقلیه در ماده 621 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است و لذا مفاد قانون مزبور منسوخ می باشد.
سوم- قانون تشدید مجازات و ربایندگان اشخاص مصوب 1353/12/18 که شامل 11 ماده می باشد. در ابتدا ممکن است به نظر برسد که نسخ این قانون خاص به موجب ماده 621 قانون مجازات اسلامی بدیهی و روشن است؛ زیرا این قانون تا زمانی معتبر بود که قانون مجازات عمومی و قانون مجازات اسلامی - تعزیرات - مقررات خاصی را در مورد آدم ربایی بیان نکرده بودند - یعنی تا سال - 1375 اما زمانی که قانون گذار در اصلاحات 1375 قانون مجازات اسلامی،این جرم را پیش بینی کرد مقررات دیگر و از جمله قانون موصوف،نسخ گردید.
