دانلود مقاله سیاست تقلیل روحانیون در دوره‌ی رضاشاه

word قابل ویرایش
44 صفحه
5700 تومان

چکیده: جواز عمامه گواهی بود که در عصر رضاشاه ( ۱۳۲۰-۱۳۰۴ ش) طبق قانون اتحاد شکل لباس به مجتهدان ، مدرسین دینی و محدثین داده می‌شد و آنان با ارائه این مجوز به شهربانی محل ، اجازه ملبس شدن به لباس روحانیت را بدست می‌آوردند . این قانون در اواخر سال ۱۳۰۷ تصویب و در سالهای ۱۳۲۲-۱۳۰۸ به مورد اجرا گذاشته شد . در این نوشتار با استناد به اسناد جدید منتشره شده ، واکنش علما نسبت به این مصوبه مورد بررسی قرار می‌گیرد

مقدمه :
جواز عمامه گواهی بود که در عصر رضاشاه ( ۱۳۲۰-۱۳۰۴ ش) طبق قانون اتحاد شکل لباس به مجتهدان ، مدرسین دینی و محدثین داده می‌شد و آنان با ارائه این مجوز به شهربانی محل ، اجازه ملبس شدن به لباس روحانیت را بدست می‌آوردند . این قانون در اواخر سال ۱۳۰۷ تصویب و در سالهای ۱۳۲۲-۱۳۰۸ به مورد اجرا گذاشته شد . در این نوشتار با استناد به اسناد جدید منتشره شده ، واکنش علما نسبت به این مصوبه مورد بررسی قرار می‌گیرد .

بر اساس قانون اتحاد شکل لباس اتحاد شکل لباس اتباع ایران ،‌که به تاریخ دهم دی ماه ۱۳۰۷ از تصویب مجلس شورای ملی گذشت بجز هشت گروه از روحانیون :
۱-مجتهدین مجاز از مراجع تقلید
۲-‌مراجع امور شرعیه دهات بعد از برآمدن از عهده امتحانات
۳-مفتیان اهل سنت

۴-ائمه جماعت ، پیشنمازان دارای محراب
۵-محدثین مجاز به روایت از سوی دو تن از مجتهدین
۶-طلاب مشتغل به فقه اصول پس از برآمدن از عهده امتحان ‌
۷-مدرسین فقه و اصول و حکمت الهی
۸-روحانیون ایرانی غیر مسلمان

بقیه اتباع ذکور ایران مکلف شدند « ملبس به لباس متحدالشکل بشوند» در ادامه درباره مجتهدین مجاز از مراجع تقلید اضافه شده است ، به اشخاص گفته می‌شود که اجازه نامه اجتهاد از مراجع تقلید یعنی : « اشخاصی که مرجعیت و قبول عامه آنها حیا و میتا مسلم باشد از قبیل مرحومین آیات‌الله : شیرازی ، خراسانی ، مازندرانی و یزدی و حضرات آیات‌الله : نائینی ، اصفهانی و شیخ عبدالکریم حائری » داشته باشند . همچنین درباره محدثین آمده است : « کسانیکه قوه تشخیص حدیث صحیح از تصمیم را داشته و دارا بودن این قوه تشخیص بوسیله دو نفر از مجتهدین مجاز تصدیق شده باشد » در پایان نیز وزارت معارف عهده‌دار تنظیم نظامنامه اجرایی آن معرفی شده است . البته در یک تغییر جزئی بعدا محدثین و طلاب مشتغل به فقه و اصول را نیز مکلف به برآمدن از عهده امتحان وزارت معارف برای دریافت مجوز لباس روحانیت نمودند .

برای اجرائی کردن این قانون ، مقررات در نظامنامه امتحان طلاب در اسفند ماه ۱۳۰۷ در هیأت دولت به تصویب رسید . بر اساس این مصوبه ، همه ساله در فروردین ماه در تهران و مراکز ایالات و ولایات مجلس امتحان طلاب علوم فقه و اصول منعقد خواهد شد . افراد قبول شده می‌توانند از وزارت معارف تصدیق نامه مدرسی در یکی از علوم دریافت نمایند و بایستی همه ساله آنرا تجدید کنند . در سالهای بعد که دانشکده معقول و منقول به همین منظور تأسیس شد در تغییراتی که در این نظامنامه به تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۱۵ بعمل آمد ، مقررات جدیدی تحت عنوان : « نظامنامه امتحان طلاب و تشخیص مدرسین معقول و منقول» تدوین گردید که بر اساس آن امتحان از فروردین به خرداد ماه تغییر یافت و تمام مراحل اجرایی آن به دانشکده مذکور واگذار گردید .

در همین راستا همچنین مرکزی برای آموزش وعاظ تحت عنوان « مؤسسه وعظ و خطابه » تأسیس شد .این مؤسسه وابسته به دانشکده فوق الذکر بوده و وظیفه داشت که اهل منبر را بعد از امتحان ورودی به مدت دو سال آموزشی وعظ و خطابه دهد در گزارش برخی از جزوات منتشره از سوی این مؤسسه تحت عناوین : معرفه النفس ، فارسی ، شیمی ، تاریخ اسلام و اخلاق آمده است . وزارت معارف نیز موظف شد که فارغ التحصیلان این مؤسسه را برای ایراد سخنرانی در کنفرانس‌های عمومی که در مکانهای خاصی در شهرهای کشور تعیین می‌شد به کار گیرد . موضوع خطابه‌ها می‌بایست در زمینه مسایل تاریخی ، اخلاقی ، صحی ، ادبی ، اجتماعی ، اصول تجدد خواهی ، میهن پرستی ، شاه پرستی و آشنا ساختن عموم به ترقیات روز افزون کشور در عصر جدید باشد . گفتنی است که چون شرایط سنی این وعاظ ۲۵ تا ۴۵ سال بود ، مدتی بعد این ماده مورد اعتراض اهل منبر دارای سنی بالای ۴۵ سال قرار گرفت . چنانچه در عریضه‌ای از سوی جمعی از وعاظ بوشهری با اشاره به اینکه آنان راهی برای تأمین هزینه زندگی « الا وسیله منبر رفتن » ندارند ، خواستار تجدید نظر در این قانون شده‌اند . گزارشهای چندی نیز از خودداری وعاظ جهت ثبت نام و تحصیل در مؤسسه مذکور حکایت می‌کند . که مجموع این مقاومتها باعث شد در فاصله کمتر از دو سال عمر « مؤسسه وعظ و خطابه » خاتمه یابد . اما گزارشهای متعدد دیگری نیز از واکنشهای پراکنده علما به این محدودیتها حکایت می‌کند به شرح ذیل مورد باز کاوی قرار می‌گیرد.

۱٫ مروری بر واکنش علما به اتحاد شکل لباس و جواز عمامه :

اسناد نشان می‌دهد که از همان بدو اجرای قانون مذکور ، بسیاری از روحانیونی در صدد برآمدند که به انحاء مختلف به مقابله با آن پرداخته و از اجرای قانون مزبور شانه خالی کنند . یکی از نخستین گزارشها مربوط به حکومت قم و خلجستان به تاریخ ۷/۱۲/۱۳۰۷ ( آستانه اجرای رسمی قانون ) حاکی است که برخی علما که مشمول مستثنیات قانون مذکور نیستند : « من جمله چند نفر که تا به حال به هیچ وجه صاحب محراب نبوده و سابقه به این جریان نداشته‌اند ، حالیه به دسایس مسجدی تهیه و مشغول نماز شده‌اند » . اما سایر اقدامات تأثیر گذار به شرح ذیل می باشد.

قیام اهالی جهرم : اعلام ناگهانی و بدون تمهیدات قبلی قانون مذکور و تدابیر اجرایی آن در بسیاری از شهرها با حیرت و نگرانی اهالی و بخصوص علما مواجه شد از آن جمله در جهرم ، اهالی ، اعلانات دولتی درباره این قانون را ، شبانه از دیوارها کنده و پاره نمودند . اولین روز اجرای رسمی آن نیز : « عده زیادی مرد و زن مسلح و غیر مسلح با فریادهای حیدر حیدر به ادارات دولتی حمله‌ور …. شدند » در گزارش تکمیلی از این واقعه ، خبر از کشته شدن دو نفر و مجروح گردیدن سه نفر دیگر سخن به میان آمده است . در پایان نیز حکمران جهرم ، خواستار اعزام نیروی کمکی شده است . گزارش دیگر از خاتمه قیام در روز سوم فروردین حکایت می‌کند .

بررسی مجموع گزارشهای تفصیلی مربوط به این قیام حاکی است ، قیام در عصر روز اول فروردین منجر به درگیری و شلیک گلوله میان نظامیان و قیام کنندگان شده که در پی آن قیام کنندگان به مسجد نو عقب نشینی نموده و مقارن غروب آفتاب قیام خاتمه یافته است . در جریان تظاهرات نیز قریب پانصد تن از زنان جهرم نیز حضور داشتند . در جلسه منعقده در پی این قیام به نقل از حاکم جهرم آمده است : « شش ماه است هر چه به اهالی نصیحت می‌کنم تغییر لباس بدهند [ نه تنها عمل نکردند] بلکه مشاهده می‌کنم اغلب اهالی لباس نو دوخته و در بر می‌نمایند » . در گزارش پایانی از تقاضای « چند نفر از علما و محترمین » جهرم برای استمهال [درخواست مهلت برای ملبس شدن به اتحاد شکل لباس ]‌ سخن به میان آمده است . گزارشها حاکی از حضور : علما ، بازاریان با تعطیل مغازه‌های خود – زمان و سایر اقشار مردم در این قیام می‌باشد .

۲٫ کشف حجاب ، عامل تشدید تمدید روحانیون

تصویب و اجرای قانون اتحاد شکل لباس ضربه اساسی به نهاد روحانیت و بخصوص گرایش به زی طلبگی وارد ساخت صدور جواز عمامه نه تنها برای جمع اندکی از علما امکان‌پذیر بود بلکه همین امتیاز نیز با رفت و آمدهای مقرر به ادارات مربوطه و غالبا با تحقیر علما همراه می‌شد . در چنین شرایطی هنوز قریب هفت سال از اجرای قانون مذکور نگذشته بود که در اواخر سال ۱۳۱۴ تصویب و ابلاغ قانون دیگری با عنوان کشف حجاب بیش از پیش جامعه روحانیت را دچار محدودیت و محذوریت قرار داد . اگر چه تعداد اسناد و گزارشهای دوره نخست اجرای قانون اتحاد شکل لباس ( ۱۳۱۴-۱۳۰۸) اندک بود ، و گزارشهای کمی از ایالات و ولایات در خصوص بازتاب اجرای این قانون در میان طبقات مختلف و اصولا افکار عمومی وجود دارد ولی دور ، دوم اجرای این قانون که بگونه‌ای در ادامه قانون جدید کشف حجاب قرار گرفت ، این معادله تغییر یافت و در گزارشهای ارسال از ایالات و ولایات به نسبت تشدید سختگیری برای اجرای دو قانون مذکور سخنی از اعتراضات پراکنده در اقصی نقاط کشور به این قانون به میان آمد گفتنی است که در این اسناد بعضا در ضمن گزارشهای مربوط به کشف حجاب ، اشاره‌ای نیز به مسأله اتحاد شکل لباس شده بود که بررسی آنها می‌تواند . زوایای اتحاد شکل لباس در دوره دوم را آشکار سازد . بعنوان نمونه قیام بزرگ مسجد گوهرشاد مشهد به تاریخ ۲۳ تیر ماه ۱۳۱۴ در واقع در اعتراض به اتحاد شکل لباس وکلا انجام شد ، حال آنکه بعضا به خطا از آن به قیام علیه کشف حجاب تعبیر می‌شود که باز کاوی آن مجالی دیگر می‌طلبد .

در یکی از این گزارش‌ها به تاریخ آذر ماه ۱۳۱۴ ضمن اعتراف به اینکه : « در اثر عطف مأمورین ، قانون البسه متحد الشکل یا وجود اینکه هفت سال از تاریخ تصویب آن می‌گذرد ، هنوز کاملا در ایالات و ولایات مخصوصا در قراء و قصبات اجرا نشده » که ، تغییر کلاه بدان اضافه گردیده :« حالیه که در تمام کشور اقسام کلاهای لبه دار برمی‌گذارند : پوشیدن لباس های بلند و عبا وشال به هیچ وجه مناسبت نیست و جدا باید جلوگیری شود » در پایان نیز به تشویق مردم برای خرید کت و شلوار در آستانه سال ۱۳۱۵ توصیه شده است . گفتنی است که چون با کشف حجاب ، کلاه پهلوی نیز تبدیل به کلاه شاپو (تمام لبه) شده ، چنانچه در گزارش فوق تصریح شده، لازمه بر سر گذاشتن کلاه‌های جدید پوشیدن کت و شلوار بود که در اینصورت حتی روحانیونی که فاقد جواز عمامه بود ، و خود را راضی به پوشیدن لباسهای بلند (پالتو) کرده بودند نیز دیگر نمی‌توانستند چنین لباسهایی بپوشند و می‌بایست کت و شلوار بر تن می‌کردند .

۳٫ افزایش صدور مجوزهای اجتهاد و محدثی از سوی مراجع و واکنش دولت

در چنین شرایطی یکی از راه کاریهایی که مراجع و مجتهدین بر جسته سعی کردند با توسل به آن از کاهش شدید تعداد روحانیون جلوگیری بعمل آوردند ، صدور مجوزهای اجتهاد و محدثی برای علمایی که شناخت نسبی از آنها داشتند، بود . همانطور که پیش از این ذکر شد آیت‌الله حاج شیخ عبدالکریم حائری بنیانگذار و ریاست حوزه علمیه قم به عنوان یکی از مراجع مسلم حق صدور اجازه اجتهاد برای مجتهدین را داشت . وی از زمره کسانی بود که در موارد مقتضی اقدام به صدور مجوز مذکور می‌کرد . بر اساس اسناد موجود ایشان برای حجت‌الاسلام آقا سید علی نجف‌آبادی مقیم اصفهانی و آقای آقا میرزا صدرالدین و آقای آقاسید محمدباقر قزوینی در تاریخ ۱۱/۹/۱۳۱۴ اجازه اجتهاد صادر کرده است. محمدتقی فلسفی واعظ نیز در خاطراتش نقل می‌کند که او نیز جواز محدثی‌اش را به واسطه سفارش پدرش از یک مجتهد مقیم تهران بنام آقا شیخ حسین یزدی اخذ کرد . تیمورتاش وزیر دربار رضاشاه طی ارسال نامه‌ای خطاب به آیت‌الله حائری در تاریخ ۱۸/۹/۱۳۰۸ به این اقدام ایشان اعتراض نموده و خاطر نشان کرده است : « مقرر فرمایید در صدور جواز ملاحظات دقیقه مرعی و به شهادات برخی از صاحبان اغراض شخصیه اکتفا نشود .»

پر واضح است که اصولا مراجع و علما رضاشاه و سیاستگذاران آن نظام را صاحب صلاحیت لازم برای صدور مجوز عمامه نمی‌دانستند از این رو برای مقابله با برنامه مذکور ، به خود حق می‌دادند که به صدور اجازه اجتهاد و محدثی برای افراد دارای صلاحیت اقدام نمایند . البته مدت کوتاهی بعد این اقدامات ، سوءظن کارگزاران ادارات مربوطه را بر انگیخت و آنان نیز به بهانه‌های مختلف چنین مجوزهایی را باطل اعلام می‌کردند . صدرالاشراف از عناصر متنفذ حکومتی آن عصر که میانه‌ای نیز با علما داشت در خاطراتش نقل می‌کند : « سیل تصدیق اجتهاد و محدثی از نجف بسوی ایران جاری شد و هر آخوندی تصدیق اجتهاد و یا محدثی در دست داشت » سپس اضافه می‌کند متقابلا : « از آن طرف شهربانی اعتنایی به این تصدیقات نکرده و بسیاری را توقیف و بعضی ها را به تراشیدن ریش تکلیف و اذیت می‌کرد .» البته چنین برخوردهایی بنا بر اقتضای شرایط دارای فراز و نشیبهایی بود و بعضا اینگونه سخت گیریها اعمال می‌شد .

توضیح این نکته ضروری است که افرادی که بدین صورت مجوز می گرفتند، برای تأیید آن و در نهایت برای صدور مجوز عمامه ، می‌بایست مجوز اجتهاد خود را به شهربانی محل ارائه می‌دادند و چه بسا شهربانی در این مرحله از تأیید و یا صدور مجوز مذکور خودداری می‌ورزید . از این رو همیشه دستیابی به مجوز اجتهاد ‌نمی‌توانست مصونیت برای عبا و عمامه ایجاد کند چرا اینکه اصلا برنامه تحدید و تقلیل روحانیون در دستور کار هیأت حاکمه قرار گرفته بود و کارگزاران اجرائی غالبا با هر بهانه کوچکی ، مجوزها را باطل اعلام می‌کردند . طرفه آنکه چون همه ساله می‌بایست مجوز‌های عمامه موردتجدید نظر قرار می گرفت . چنانچه فردی نیز موفق می‌شد با داشتن مجوز اجتهاد ، جواز عمامه بدست آورد ، معلوم نبود که آیا سال دیگر نیز مجوز او تجدید و تمدید خواهد شد یا خیر.

در یکی از بخش نامه‌های والی ایالت خراسان به حکومت نیشابور به تاریخ ۲۵/۷/۱۳۱۴ با اشاره به اینکه :« عده کثیری [از علما] به تثبیت و عناوین مختلفه سابقا جواز عمامه تحصیل کرده و معمم هستند در صورتی که به هیچ وجه ذیحق نبوده ، و مشمول مقررات قانون نیستند » خاطر نشان گردیده طبق دستورالعمل وزارت داخله« در جوازهای عمامه تجدید نظر کرده و جوازهای ارفاقی و آنهایی که در نتیجه دسیسه و تقلب صادر گردیده باطل و دارندگان آن به استعمال لباس متحدالشکل دعوت شوند . »

از یک دستور العمل دیگر به بخشدار نیشابور به تاریخ ۲۸/۱۱/۱۳۱۶ چنین برمی‌آید که تدابیر اتخاذ شده در طی سالهای بعد نیز بکار گرفته شد و به بهانه عدم صلاحیت برخی از علما قرار شد در صحت مجوزهای آنها تجدید نظر بعمل آید . در سند مذکور آمده است :« چون ممکن است در سالهای پیش در دادن پروانه به معممین زیاده روی شده باشد و بعضی از اشخاصی که استحقاق آنرا ندارند موفق به دریافت پروانه عمامه شده باشند ، لازم است در سال ۱۳۱۷ در پروانه‌ها تجدید نظر نموده که حتی المقدور درعده آنها تقلیل حاصل گردد » این دستورالعمل به صراحت تأکید می‌کند که هدف اصلی از این برنامه‌ها ، کاهش تعداد روحانیون می‌باشد .

۴٫ برخی مصلحت اندیشی ها در صدور جواز عمامه

بطور کلی از بررسی برخی گزارشها و بخصوص تقاضا نامه‌های برخی از علما چنین برمی‌آید که قانون اتحاد شکل لباس در مناطقی از کشور با مصلحت اندیشی‌هایی همراه بود . بعنوان مثال یکی از گزارشات والی خراسان به ریاست وزراء به تاریخ ۲۴/۵/۱۳۱۵ حاکی است که در قریه سنگان خواف چهار نفر امام جماعت مقیم هستند که سن هیچیک از آنها به پنجاه سال نمی‌رسد : « ولی اهل سنت [قریه] به آنها نظر خاصی دارند و اگر اجازه لباس روحانیت از آنها سلب شود احتمال دارد جلای وطن اختیار نمایند و ممکن است این عمل به مأمومین آنها [مردم نمازگزار قریه] هم سرایت کند » سپس در پایان با اشاره به اینکه « چون قریه مزبور مجاورسرحد است و لازم است مصالح سرحدی در نظر گرفته شود » درخواست صدور جواز عمامه برای آنها شده است که محمود جم رئیس الوزرای وقت با این تقاضا موافقت کرده است .

التبه متقابلاً موارد دیگری حاکی از شدت عمل هیأت حاکمه علیه برخی محدثین می‌باشد . بعنوان نمونه هنگامیکه حکومت طهران از رئیس وزراء به تاریخ ۱/۷/۱۳۱۵ درباره شانزده تن از محدثین نابینا تقاضا نمود : « نظر به اینکه راه معاش اشخاص مذکور منحصر به همین شغل است و کار دیگری از عهده آنها بر نمی‌آید در صورتی که اجازه فرمایند به آنها ارفاقاً جواز استعمال لباس روحانیت داده شود »‌ جم در این باره از اظهار نظر خودداری نموده و این درخواست را با دفتر مخصوص شاه در میان گذاشت . دفتر مخصوص گزارش داد که رضاشاه مقرر نموده : « اولاً شانزده نفر از محدثین باید لباس خود را تغییر بدهند ثانیاً آنهایی که قابل اشتغال به کاری نیستند و برای معاش خود معطل هستند ممکن است در دارالمساکین از آنها به ترتیب مقتضی نگاهداری نمایند که بتوانند زندگانی کنند.» اما در یک مورد خاص این شدت عمل درباره یکی از وعاظ معترض بصورت جنجالی اعمال گردید که پیش از این مورد بررسی قرار گرفت .

 

۵٫ ماجرای مخالفت شیخ حسینعلی راشدخراسانی با اتحاد شکل لباس و پیامدهای آن :

یکی از ماجراهای تفصیلی مربوط به اتحاد شکل لباس مربوط به شیخ حسینعلی راشدخراسانی می‌باشد . نامبرده واعظی بود که در اقصی نقاط کشور منبر رفته و به وعظ و خطابه می‌پرداخت . گزارشهای مربوط به ایشان از اوایل نیمه دوم سال ۱۳۱۴ شروع و تا دو سال ادامه یافت . سخنان کنایه آمیز راشد در طی چند سخنرانی درباره مسایل مذهبی و اجتماعی روز حاکی است که میان فرمانده تیپ مستقل اصفهان (سرهنگ سطوتی) و ریاست شهربانی آن شهر (یاور امیرحسین ایزدی) اختلاف نظر پیش آمده و رضاشاه برای صحت و سقم گزارشات آن دو ، بازرسی بنام سرهنگ فضل‌الله آقاخانی را به اصفهان اعزام نمود . نامبرده در گزارش خود ،‌ صحت نظرات سرهنگ سطوتی مبنی بر صحت اتهامات وارده به راشد را مورد تآیید قرار داد . در گزارش آقاخانی برخی از جملات سخنرانیهای راشد که در مجالس مذهبی آنها را می‌توان دال بر مخالفت نامبرده با اتحاد شکل لباس و جوازعمامه تلقی کرد به این شرح آمده است: «هر گاه جواز عمامه از بین برود ، با کلاه هم ممکن است به منبر رفت». «سکینه خاتون بالای سر پدر خود آمده و گفته است : پدرجان

چشم باز کن و سر برهنه مرا تماشا کن» اشاره به کشف حجاب . «از موقعی که عمامه بزرگ، کوچک شده، وضعیت منبر هم عوض شد » . « دین مربوط به لباس نیست و [دین] چیزی هم نمی‌باشد که از بین برود . »
به هر حال در پی این گزارش بنا به دستور رضاشاه ریاست شهربانی اصفهان به تهران احضار و حتی در معرض اتهام همکاری با راشد قرار گرفت . ولی بعدها معلوم گردید که نامبرده: «با افکار راشد موافقت نداشته بلکه اظهارات او را که مأمورین اطلاعات آنجا گزارش می‌دادند ، بطور ساده تلقی نموده.» اما سرنوشت راشد حکایتی دیگر داشت . در پی درخواست رضاشاه پرونده او به تهران ارسال گردید و قرار شد: «عمامه او را بردارند و در همان اصفهان بماند» تا اینکه یک سال بعد در جریان سفر رضاشاه به اصفهان ،‌ او «عریضه‌ای راجع به وضعیت خود [به شاه داد] و استدعای عفو به پیشگاه ملوکانه تقدیم نمود» و شاه با اعزام وی به تهران و همکاری با وزارت معارف موافقت نمود . بدین ترتیب راشد مجددا اجازه یافت از لباس روحانیت استفاده کند. و این ماجرا بعد از دو سال خاتمه یافت .

۶٫ بررسی عرایض برخی روحانیون در خصوص لزوم صدور جواز عمامه برای آنان

از جمله اسناد با ارزش که از خلال گزارشهای مربوط به جوازعمامه قابل توجه بنظر می‌رسد، ارسال دهها نامه تظلم خواهی از سوی علمای شهرستانها به مقامات مربوطه در خصوص استحقاق آنها برای داشتن جواز عمامه می‌باشد . نویسندگان این نامه‌ها با ذکر دلایلی نظیر: دارا بودن سن بالا، داشتن اجازه اجتهاد از مراجع،‌ درخواست اهالی یک روستا یا یک محله برای انجام امورات شرعی آنها، سابقه داشتن محراب، مایه و دانش علمی، عدم سؤسابقه سیاسی، سفر در موعد اعطای جواز عمامه، کارشکنی نهادهای مربوطه، درخواست صدور جواز عمامه کرده‌اند.

علمای اصفهان در این خصوص پیشگام بوده که این امر بیانگر سخت گیری بیش از حد نسبت به آنها می‌باشد (ماجرای راشد یکی از این نمونه‌هاست) چنان چه در یکی از گزارشها با اشاره به اینکه: «شهر اصفهان سابقاً مملو ازمعمم بوده» از کاهش تعداد آنها در مرحله اول به هفتصد و در مرحله دوم به سیصد و چهل و چهار نفر سخن به میان آمده است. البته این آمار غیر از شمار مراجع و مجتهدین آن شهر بود که طبق اولین گزارشی از اصفهان(۲۴/۱/۱۳۸۰) تعداد آنها به ۹ تن بالغ می‌شد . این تدابیر باعث شد که در یک مورد «هیأت مدرسین اصفهان» در عریضه‌ای به حاکم آن شهر به تأخیر دو ساله صدور جواز عمامه برای آنان علی رغم شرکت و قبولی در امتحان اعتراض نماید. در همین راستا نامه دیگری از یک روحانی بنام محمد ثقه الاسلام به نمایندگی از علمای تبریز به تاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۱۵ حاکی از «قلم نسخ» کشیدن به مدارک «اکثر علما ،‌ ائمه جماعت و محدثین تبریز» می‌باشد. محمود جم رئیس الوزرای وقت در پاسخ کوتاه خود به این نامه تصریح نموده: «اگر بعضی اشخاص بدون استحقاق از لباس روحانیت سوء استفاده می‌کنند باید جلوگیری شود.» این دو عریضه نمونه ای است از خروار که بیانگر اعتراض علمای شهرها به قانون جواز صدور عمامه می‌باشد .

۷٫ اتحاد شکل لباس در سالهای آخر پادشاهی رضاشاه

چنین بنظر می‌رسد که مقارن سالهای پایانی عصر رضاشاه و به خصوص دوره اوج قدرت شاه از سخت گیریهای معمول در خصوص اتحاد شکل لباس کاسته شده است . البته صرف نظر از تثبیت نسبی قانون اتحاد شکل لباس و در نتیجه کاهش چالش‌های سالهای نخست اجرای قانون مذکور باید از تأثیر شروع جنگ جهانی دوم در اروپا وگسترش تدریجی آن در مرزهای شمالی ایران سخن گفت زیرا دغدغه و دل مشغولی سیاستگزاران حکومتی و حتی توده مردم در این زمان ظهور هیتلر و اهمیت پیروزی های اولیه او بود. اتخاذ تدابیر لازم و اعمال ساز و کارهای منطقی در سیاست خارجی برای، تنظیم جایگاه ایران در معادلات جهانی، هیأت حاکمه را در شرایطی از بیم و امید نگه داشته بود. حکومت فاقد حمایت مردمی نمی‌توانست در این عرصه ادعایی داشته باشد. واقعیت این که اوضاع جهانی و جنگ تأثیر به سزایی بر وضعیت داخلی ایران و از آن جمله کاهش سخت گیری ها در خصوص اتحاد شکل لباس بر جای گذاشت .

رفتارها و حتی ادبیات گزارشها و مکاتبات در این مقطع به نحو حیرت انگیزی تغییر یافته و در گزارشهای غالباً به کلی گویی پرداخته شده‌، و از ذکر جزئیات واقعه خبری نیست . بر خلاف سالهای قبل که در مورد یک اظهار نظر مخالف – بعنوان نمونه راشد خراسانی – ده ها مکاتبه گزارشی، استعلام – صورت می‌گرفت ، سبک این گزارشهای ارسالی بیان گر نوعی رفع تکلیف می‌باشد . بعنوان نمونه در تاریخ ۲۷/۱/۱۳۱۸ استاندار استان صحنه (فارس) طی گزارشی به وزارت کشور درباره وضعیت اتحاد شکل لباس و کشف حجاب در شهرهای دشتی ، دشتستان و برازجان اعلام کرده است: «جریان آن جا به طوری که اطلاع حاصل کرده‌ام [این است که] همان اوضاع قدیمه کهنه جاری و ساری است. سپس می‌افزاید: « وجود اسماعیل نام که از علمای آنجاست [باعث شده]‌ اقداماتی از جهت رفع حجاب و اتحاد شکل و سایر موارد میسر نشود و همان آخوند

بازی و راه انداختن هو و جنجال …. ادامه دارد» در پایان نیز درخواست صدور دستور لازم برای حل این مشکل را نموده است. وزیر کشور در تاریخ ۱۲/۲/۱۳۱۸ یعنی پانزده روز بعد طی نامه‌ای ضمن مؤاخذه استاندار، خاطر نشان نموده: «چطور شد بخش داران محل تا کنون در این باب گزارشی نداده و مراتب را ننوشته‌اند و استانداری نیز پیشنهاد و اظهار نظری نفرموده است» در پایان نیز نظر استاندار را برای انجام اقدامات لازم خواستار شده است . پر واضح است که حواله کردن ارائه راه حل از استانداری به وزارت کشور و بر عکس ، آنهم درباره قانونی که ده سال از اجرای آن می‌گذشت و با کوچکترین مخالفان به شدت برخورد می‌شد . بیان گر تزلزل در ارکان کارگزارن اجرای مربوط می‌باشد .

۸٫ سرنوشت اتحاد شکل لباس بعد از سقوط رضاشاه

از بررسی اسناد و گزارشها چنین بر می‌آید که صرف نظر از تزلزل ارکان نظام در ماههای آخر سلطنت رضاشاه از همان آغازین روزهای بعد از واقعه سوم شهریور ۱۳۲۰ (تصرف اجرای توسط ارتش متفقین و سقوط و خروج رضاشاه از کشور) این آیت‌الله کاشانی بود که با نگارش و ارسال نامه‌های پی در پی به نخست وزیر وقت ،محمدعلی فروغی، آخرین ضربه‌ها را بر قوانین و مقررات کشف حجاب و اتحاد شکل لباس وارد ساخت . از نقش ایشان در این مقطع کمتر سخن به میان آمده است. ولی بررسی نامه‌های او نشان می‌دهد که از همان آغاز، تلاشهای و سپس برای نقد مبانی و اصول مصوبات مذکور و افشای ماهیت آنها شروع کرد و بتدریج اولیای امور را به تجدید نظر درباره آن قوانین وا داشت.

اولین نامه او به فروغی در ۱۷ مهر ۱۳۲۰ یعنی یک ماه و نیم بعد از سقوط رضاشاه نشان از دغدغه و اهتمام جدی او در این مورد دارد . کاشانی در این نامه مفصل با اعلام این که: «ایام استبداد و ظلم و بیداد و نقص قانون سپری شده» یادآوری می‌کند: «در این چند سال [گذشته] انواع وسایل و حیل که برای برانداختن تحصیلات علوم دینیه و کندن ریشه روحانیه اتخاذ شد …..ضربت آخر آن بود که مدارس قدیمه را تخلیه نمود ، و جایگاه محصلین جدید قرار داده و کل قلم سرخ انقراض بر روی این رشته [روحانیت] کشیده‌اند و ظاهراً مقصود آن بود که …. یک نفر عالم به علوم دینیه در بین مردم نباشد و به کل دین و آئین از بین برده» او در ادامه بعد از اشاره به کشف حجاب و هشدار به اینکه: «چند روز است باز معترض روسری‌های زنها می‌شوند درباره اتحاد شکل لباس خاطر نشان می‌سازد: «اصل این قانون [اتحاد شکل لباس]‌ بی موقع و مقصود از آن حقیقت نمودن طبقه روحانیت که مانع چپاول و غارتگری و مظالم دیگر بودند ، بوده » و در پایان از نخست وزیرتقاضا نموده، دستوراتی صادر نماید تا: «از این عملیات ناهنجار مخالف قانون و دیانت جداً جلوگیری و عموم ملت را امیدوار و شاکر فرمائید.»

فروغی که به فراست دریافته بود اوضاع و احوال زمانه عوض شده و ناچار از دادن پاسخ است در حاشیه نامه نوشته است: «جواب بدهید در باب رفتار مأمورین با نسوان دستور داده شده است که معترض نباشند در سایر مسایل هم به ترتیب الاهم فالاهم اقدام خواهد شد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 5700 تومان در 44 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد