بخشی از مقاله
ايران در دوره سلطنت رضاشاه
رضاخان و اصلاحات
ايران در دوره سلطنت رضاشاه (پهلوي اول)
در اين دوره كه شانزده سال به طول انجاميد، شيوه هاي گوناگوني در ادارة امور به كار رفت. در آغاز به ظاهر جنبه هاي مشروطه خواهي و دين پروري و ملت خواهي چيره بود و دكتر مصدّق و مدرّس و آزاديخواهان ديگري از تهران و برخي از شهرها به مجلس راه يافتند. اما بسياري از آزاديخواهان يا در نظام جديد ادغام مي شدند يا از سياست و مبارزه بر ضد ديكتاتوري نظامي وابسته، كناره گيري مي كردند و سلطنت جديد، كه اجرا كنندة قرارداد منحوس 1919 م بود، در سال هاي اول مجلس (كانون قانونگذاري)، قشون (ابزار تسلط بر سراسر كشور) و اقتصاد (منابع نفتي و ادغام آن در اقتصاد مسلّط جهاني) را قبضه كرد. به همين دليل با گشايش مجلس هفتم تا سيزدهم، هيچ گاه انتخابات آزاد انجام نشد و
نمايندگان در واقع دست نشاندگان قوّة مجريّه كشور بودند و قانون و قانونگذاري مبتني بر قدرت مداري و ديكتاتوري و به مرور استبداد بود. تشكيل ارتش و اجراي قانون نظام وظيفة عمومي، به منظور تمركز قدرت سياسي كشور و سركوبي هر نوع جنبش مردمي بود و نوآوري هاي نظامي، كه بي ترديد براي كشور لازم و سودمند بود، تحت الشعاع خواسته هاي
سلطنتي قرار مي گرفت. در اصلاحات و سازندگي كشور همچون احداث خط آهن سراسري (از خليج فارس به درياي مازندران) نه تنها مسير راه هاي تاريخي و بازرگاني ايران مدنظر نبود، بلكه مصالح بيگانگان را در اعزام نيروهاي نظامي (انگليس) به شمال در صورت پيشروي روس ها تأمين مي كرد. اسكان عشاير، آسيب هاي فراواني بر دامداري كشور وارد كرد. شاه بيشتر جنبة يك پارچگي كشور را در امر نظامي در نظر مي گرفت و اين امر با متحدالشكل كردن لباس و كشف حجاب سنّتي زنان، به بهانة گسترش تمدّن و تجدّد بر هويت ملّي و
تنوع قومي ايرانيان نيز زيان هايي وارد آورد. مكانيزه كردن كشاورزي و حتي ايجاد دانشكدة كشاورزي در نظام ارباب – رعيّتي سابق، گره گشا نبود و تملّك سرزمين هاي حاصل خيز كشور، خاصّه در شمال كه رضاشاه خود پيش قدم بود، قدرت و شوق توليد را در كشاورزان ايران از بين مي برد. در ترويج صنايع غير وابسته تلاشي صورت نمي گرفت. دانشگاه ها و مراكز فرهنگي جديد، چه بسا در ارتقاي روابط سالم فرهنگي و دانش عمومي تأثيرگذار بودند، اما بيشتر با هدف پاسخگويي به نياز حكومت، به فعاليت مشغول بودند.
در اين دوران، مفاهيم مشروطيت و قانون اساسي و زندگي مبتني بر روش هاي دموكراتيك، كه تازه در كشور پيدا شده بود، از ميان رفت. بسياري از رجال برجستة ملي و سياسي كشور و عالمان مذهبي و شخصيت هاي منطقه اي به نفع سلطنت متمركز نظام رضاشاهي، يكي پس از ديگري يا از صحنه خارج شدند يا به صورت آشكار و پنهان به قتل رسيدند.
راه رضاخان به سوي سلطنت نه صرفاً با خشونت، نيروي مسلح، و توطئه هاي نظامي، بلكه با همدستي علني با گروههاي مختلف در درون و بيرون مجالس ملي چهارم و پنجم هموار شد. اين گروهها از چهار حزب سياسي تشكيل مي شدند: محافظه كاران از حزبي با اسم بي مسماي حزب اصلاح طلبان، اصلاح طلبان از حزب تجدد راديكالها از حزب سوسياليست و انقلابيون از حزب كمونيست. حزب اصلاح طلبان وارث اعتدال پيشين بود در برنامه هاي محافظه كارانه مشابهي ارائه مي داد.
مدرّس روحاني برجسته كه پيوسته مي گفت دين از سياست جدا نيست احمد قوام كه از خانواده ملاكين بزرگ بود و سيداحمد بهبهاني پسر مجتهد مشهور و چند تن ديگر كه از زمينداران و ثروتمندان بداند … (ايران بين دو انقلاب ص 110)
زمينه اجتماعي
سلطنت خاندان پلهوي با تاج گذاري رضاشاه در ارديبهشت ماه 1304 ش. آغاز شد. وي در سال 1299 ، آن گاه كه وزير جنگ بود، طي كودتايي قدرت را در دست گرفت. (كاتوزيان، 1982: 89-92). قصد او ساختن يك دولت ملي متمركز جديد تحت عنوان «ايران نوين» بود. او جنبش نوسازي را در ايران مستبدانه پيش برد و كوشيد همه اقتدارهاي سنتي را سركوب كرده، حكومتي مقتدر ايجاد كند. به عنوان يك نظامي، همه قدرت هاي محلي، نظير زمين داران و خان ها را سركوب كرد و از طريق تأسيس نظام هاي جديد قضايي و آموزشي، حوزه
وظايف مديريتي رهبران مذهبي را محدود ساخت و آنان را از صحنه كنار زد. در جهت كشف حجاب و متحدالشكل كردن لباس مردم، حتي تلاش كرد تا لباس مخصوص علما را نيز تغيير دهد كه البته در اين كار موفق نشد. از طرف ديگر، رهبران مذهبي كوشش نمودند نظام آموزشي خويش را تقويت كنند و براي كاهش برخورد با دولت از دخالت در امور سياسي اجتناب نمايند. عدم مداخله در سياست موجب شد تا محمدرضا شاه كه از سال 1320 تا 1357 ش. در ايران حكومت كرد، در مقايسه با پدر رفتاري ملايم تر – البته نه حمايت گر – نسبت به نهاد مذهبي داشته باشد. براي مثال، وي در آغاز سلطنت خويش، بنا به درخواست علما، ممنوعيت عزاداري در ماه محرم و ممنوعيت حجاب را لغو كرد. رضاشاه از طريق برنامه هاي
نوسازي خود، بسياري از نقش ها و اكثر اقتدار رسمي سازمان مذهبي را از آن ستاند. آلگار برنامه هاي نوسازي رضاشاه را از ديدگاه مردم مذهبي چنين بيان مي كند:
شانزده سال سلطنت پهلوي اول انصافاً مي تواند به يك دوره دشمني فراوان نسبت به نهادهاي فرهنگ اسلامي توصيف شود. آنچه از نظر نويسندگان غربي، همراه با تأييد، «اصلاحات» و «نوسازي» خوانده مي شود، از طرف بسياري – اگر نگوييم اغلب ايرانيان – اهانتي سنگين به فرهنگ، سنت ها و هويت آنان تلقي مي شد (آلگار، 1991: 739).
براي مثال مي توان به تغيير نظام قضايي كشور اشاره كرد. رضاشاه نمي خواست علما را از دادگاه ها براند؛ بلكه در پي آن بود كه با اعمال نظارت كامل بر نظام قضايي، آن را تحت كنترل حكومت درآورد. ديگر اصلاحات فرهنگي نيز در پي آن اعمال شدند كه وي مي خواست از حيطه اقتدار مذهب، به نفع گسترده اقتدار سياسي جديد بكاهد. (جنبشهاي اجتماعي معاصر ايران، سعيد زاهد ص 155)
در دوران حكومت وحشت نظامي رضاخان – البته با صورتي شبه غربي و مدرن – همان روشنفكرانِ اشراف زاده و تحصيل كرده در غرب بار ديگر زمام امور را در حكومت رضاخان بدست گرفتند. اين افراد به عنوان عوامل دولت استعمارگر انگلستان به انواع خيانت هاي سياسي، اقتصادي و حتي فرهنگي در جهت تضعف و تحريف و حتي نابودي انديشة سياسي اسلام مبادرت ورزيدند. رضاخان با يك فريب و مكر فكري و تاريخي – كه وضع جامعة عقب ماندة آن زمان ايران ايجاب مي كرد – با طرح انديشة «تجدّد» و تشبّه به كشورهاي مترقي غرب و نفي دروغين پديدة «تحجّر» و «استبداد» ، به مخالفت با شعائر و مظاهر اسلامي پرداخت. تحجر و استبداد، قرن ها با شدت و ضعف در برخي ابعاد فكري و اجتماعي، عامل عقب ماندگي
كشور ايران، خصوصاً در مقايسه با كشورهاي نيرومند و پيشرفتة غربي گرديده بود و رضاخان وجود مظاهر اسلامي را زمينة استبداد و از عوامل عقب ماندگي ايران توهم مي نمود. در اين جهت او به ايجاد تحولاتي ضروري و اجباري – علي رغم خواست و اعتقادات مردم – از جمله «كشف حجاب» و داير كردن «مراكز فساد و فحشاء» (در كنار ايجاد برخي تأسيسات شبه مدرن غربي از جمله تأسيس راه آهن، دانشگاه، و چند كارخانه …) مبادرت ورزيد. با توجه به روند اجتماعي و سياسي ايران شيخ شهيد آيت ا… فضل ا… نوري پيشتر وجود آن
مفاسد غير اخلاقي را در آينده نزديك پيش بيني كرده بود: «چيزي نگذرد كه حُريت مطلقه رواج و منكرات، مُجاز و مسكرات، مُباح و مُخدرات، مكشوف و شريعت، منسوخ و قرآن، مهجور شود». با چنين روندي رضاخان زمينه آزادي نفساني را به منظور سست نمودن اعتقادات اسلامي مردم در جامعة ايران، با اعمال نوعي استبداد مدرن و فريبنده فراهم نمود. با اين همه وي از اعطاي آزادي سياسي، فكري و اجتماعي خودداري نمود و اين بزرگترين عامل شكست و تناقض سياست رضاخان در مدرنيزه كردن جامعة ايران بود. در حالي كه مدرنيزه كردن جامعه همچنان كه ما در تاريخ نوين تحولات فكري و سياسي جهان غرب شاهد ظهور و ارتباط ميان پيشرفت مادي و انديشة آزادي و دمكراسي سياسي و اجتماعي هستيم حاصل
ظهور و حضور انديشه ي آزادي فكري، اجتماعي و سياسي همراه با ايجاد نهادهاي فرهنگي و مدني جامعة مدرن مي باشد. (درآمدي بر نظريه انقلاب اسلامي ص 31)
سومين جنبش اجتماعي صد ساله اخير ايران، جنبش ملي شدن صنعت نفت است. هدف اين جنبش، همان طور كه از نام آن برمي آيد، ملي شدن صنعت نفت بود و چنان نبود كه ايدئولوژي موجود آن، كاملاً اسلامي باشد؛ بلكه برخي از توجيهات خود را مديون احزاب دنياگرا بود. علي رغم شركت آيت الله كاشاني و پيروانش در اين جنبش، شخصيت ها، سازمان ها و احزاب ملي و دنياگرا نيز در ميان كنشگران آن، به خصوص در آخرين مرحله جنبش، قرار داشتند. اين جنبش براساس نظريه پيش گفته مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد. توصيف مناسب اين جنبش با استفاده از اطلاعات دست دوم تاريخي كه عمدتاً توسط برخي از تاريخ نويسان داخلي ارائه شده است، كارايي نظريه ما را تأييد مي كند و بر قابليت تعميم آن به سومين جنبش عمده سياسي ايران معاصر صحه مي گذارد. (جنبشهاي اجتماعي معاصر ايران، سعيد زاهد، ص 153)
قراردادهاي امتيازي از قديمي ترين قراردادهاي نفتي هستند و تا دهه هاي پنجاه و شصت در قرن بيستم كه قراردادهاي نوع دوم و سوم معمول شد، بر روابط نفتي ايران با دولت ها و شركت هاي نفتي خارجي حاكم بودند و تا پيش از دهه 1970 م و اوج گيري حركت هاي ملي گرايانه، تعيين كنندة مناسبات و مبادلات مربوط به نفت بودند. در اين نوع قرارداد، بعلت به عنوان مالك منابع نفتي، ميزان نفتي مشخصي را به شركتي واگذار مي كرد و شركت مذكور براي عمليات اكتشاف، توسعه، بهره برداري و … سرمايه گذاري مي كرد. در عوض، مبلغ يا درصدي از درآمد را بابت حق زمين يا بهره مالكانه و ماليات يا سود به دولت مي پرداخت. از ويژگي هاي مهم اين قراردادها، تسلط كامل شركت هاي نفتي بر ثروت هاي ملي، مدت طولاني آن ها و وسعت بسيار زياد ناحيه امتيازي است. (نفت و تحولات سياسي، سيدمحسن گلدانساز، ص 4)
ملي شدن صنعت نفت و مصدق – نقش مصدق در اصلاحات اقتصادي
(ملي كردن صنعت نفت)
محمدرضاشاه با قبول مشروطيّت و قانون اساسي و وعده رسيدگي به تعدّي هاي گذشته، پادشاهي خود را با توافق متفقين آغاز كرد و كابينة محمدعلي فروغي (ذكاءالملك) عهده دار استقرار موقعيت جديد حكومتي در ايران شد.
پس از پايان عمر مجلس سيزدهم، كه نمايندگان آن به شيوه هاي ديكتاتوري سابق انتخاب شده بودند زمان انتخابات دورة چهاردهم مجلس شوراي ملّي فرا رسيد و با آن كه كشور در اشغال قواي بيگانه بود و قدرت هاي خارجي و عوامل داخلي آنها توان دخالت در انتخابات را داشتند، تنها شخصيت برجستة سياسي كه از دوران مشروطيّت باقي ماند و به خوشنامي و پاكدامني و مخالفت با استبداد و ديكتاتوري رضاخاني شهره بود، دكتر محمد مصدّق بود كه نمايندة اول مردم تهران شد. اين انتخاب، در سياست ايران آن روزگار، به منظور گزينش زمامدار ملّي براي احقاق حقوق عمومي و استقلال و دموكراسي بود.
دكتر مصدّق در همان آغاز مجلس با اعتبارنامه سيّدضياءالدّين طباطبايي كه از عوامل اصلي كودتاي 1299 ش بود، مخالفت كرد و اين امر حاكي از مخالفت با سلطنت رضاشاه هم بود و با آن كه مجلس به نمايندگي سيّدضياء رأي داد، اما دكتر مصدق به مثابه نماد مخالفت با ديكتاتوري وابستة رضاخاني شناخته تر مي شد. او در مخالفت با دكتر ميلسپو، مستشار آمريكايي و اختيارات او در قانون گذاري و مخالفت با كميسيون سه جانبه و تشريح «سياست موازنة منفي» و طرح قانون تحريم امتياز نفت، راه سلطة هر دو قدرت شمالي و جنوبي را در امور سياسي و اقتصادي ايران بست. و به رغم كارشكني هاي حزب توده، كه كانون تبليغاتي شوروي بود و گروه هاي متعدّد وابسته به سياست هاي غربي، دربارة تخليه آذربايجان و مخالفان قانون، شجاعت و كارداني خود را آشكار كرد، به گونه اي كه فزون بر راهنمايي چند نمايندة مجلس پانزدهم خاصّه، در مخالفت با قرارداد الحاقي گس – گلشاييان در كابينة
ساعد در آستانة انتخابات دورة شانزدهم (مهر 1328) با تشكيل «جبهة ملي ايران» حركت جديد و كم و بيش سازمان يافته اي را براي پاسداري از استقلال و تماميّت ارضي كشور، حفظ آزادي و مردم سالاري و برپايي نظام مبتني بر قانون و عدالت پديد آورد. اين جبهه كه پس از شناخته شدن ماهيّت حزب توده (وابستگي به شوروي، موافقت با جدايي آذربايجان از ايران، دفاع از دادن امتياز نفت شمال به شوروي و راهپيمايي در تهران با حمايت قشون سرخ و خواسته هاي كافتارادزه) و فراماسونري و وابستگان سياست هاي غربي در جامعه
مشروعيت سياسي و ملي داشت، با پشتيباني عالمان ديني، به ويژه آيت الله كاشاني، محبوبيت تاريخي پيدا كرد و دكتر مصدق رهبر جبهة ملي ايران و نمايندة مجلس شانزدهم در مخالفت با تصميمات مجلس مؤسسان دوم، حراست از آزادي و حقوق مردم را گوشزد كرد و در مخالفت با كابينة رزم آرا (تير 1329 ش) كوشش هاي شبه كودتايي نظام سلطنتي را برملا ساخت و با صدور اعلاميه هايي به نام «جبهه ملي ايران» با طرح مادة واحدة رزم آرا كه به نوعي همان نقشه كميسيون سه جانبه بود، به مخالفت برخاست و سرانجام با فرا رسيدن زمان مناسب با كمك همكاران پارلماني خود و اعضاي رهبري جبهة ملي ايران طرح ملي كردن صنعت نفت را پيش كشيد و به رغم دسيسه هاي گوناگون دشمنان خارجي و عوامل داخلي آنها، سرانجام ملي شدن صنعت نفت را در سراسر كشور، در مجلس شوراي ملي (24 اسفند) و مجلس سنا (29 اسفند 1329 ش) به شرح زير توسط فراكسيون وطن (جبهه ملّي) پيشنهاد كرد و به تصويب رسيد:
«به نام سعادت ملت ايران و به منظور كمك به تأمين صلح جهاني امضا كنندگان ذيل پيشنهاد مي نماييم كه صنعت نفت ايران در تمام مناطق كشور و بدون استثنا ملي اعلام شود. يعني تمام عمليات اكتشاف، استخراج و بهره برداري در دست دولت قرار گيرد» (روحاني، 1352، ص 109).
