بخشی از مقاله
مسئلة مدرنيزاسيون در ايران: مقايسة تطبيقي -تاريخي ايران و ترکيه در دوران حکومت رضاشاه و آتاتورک (١٩٤١-١٩٢١م )
چکيده
رضاشاه پهلوي(١٩٤٤-٣١٨٧٨) و مصطفي کمالآتاتورک (١٩٣٨-١٨٨١) تقريبا در يک زمان در ايران و ترکيه به قدرت رسيدند. هر دو رهبر، پروژة مدرنيزاسيون را برپاية برداشتي کم و بيش يکسان از مدرنيته آغاز کردند و دو کشور نيز به لحاظ اجتماعي - تاريخي شباهتهاي فراواني دارند. با اين حال، فرايند مدرنيزاسيون در ايران و ترکيه سرنوشتي متفاوت داشته است . در اين پژوهش با کنار گذاشتن ديدگاه نظام جهاني و همچنين تحليلهاي طبقاتي ، فرهنگي و جغرافيايي و با تکيه بر تمايزات ساختاري - نهادي بر مبناي استفاده از روشي تطبيقي -تاريخي ، در پي يافتن پاسخي درخور به چرائي اين تفاوت هستيم . در نهايت ، چهار زمينه از اين تمايزات که به زعم ما تاثيري تعيين کننده بر تفاوت سرنوشت مدرنيزاسيون در دوکشور داشته اند را برجسته کردهايم ؛ اين چهار زمينه عبارتند از: پيشينة شکل گيري نهادهاي مدرن در زمان آغاز پروژة مدرنيزاسيون، تکثر قومي ، گروهي ، ايلي و طايفه اي، نهاد دين و رابطة آن با حکومت و بالاخره اقتصاد و دسترسي به درآمدهاي نفتي .
واژگان کليدي فرايند مدرنيزاسيون، تمايزات ساختاري- نهادي، بحران، گسست ، حکومت خودکامه
طرح مسئله
بر ويرانه هاي باقي مانده از نخستين جنگ جهاني ، رضاخان و مصطفي کمال، پلکان قدرت را به سرعت در نورديدند. هر دو رهبر، تقريبا در يک زمان به قدرت رسيدند١ و چارة کار را در انجام سريع مدرنيزاسيون ٢ فراگير به تقليد از غرب به عنوان تنها الگوي موجود ديدند. کشورهاي ايران و ترکيه نيز با توجه به فرايند مدرنيزاسيون، حداقل چهار شباهت اساسي داشتند؛ نخست اين که هيچيک از دو کشور مستعمرة غرب نشدند؛ ديگر آن که چالش و محرک اولية مدرنيزاسيون براي اين دو کشور بيروني بود؛ سوم اين که هر دو کشور داراي يک حکومت از پيش مستقر و همچنين فرهنگ غنيِ سنتي ، مشتمل بر باورهاي ديني ، آداب ملي و هويتي تاريخي و افتخار آميز بودند. چهارم آن که انتقال قدرت سياسي به نيروهاي مدرن چندين سال بطول انجاميد و اين انتقال قدرت نه به واسطة حملة نيروهاي خارجي و يا خيزش عظيم تودههاي بيرون از حکومت ، بلکه غالبا با هدايت و رهبري نخبگاني صورت گرفت که خود سابقة کارگزاري در حکومت پيشامدرن را داشتند. انقلاب ترکهاي جوان و انقلاب مشروطه نمونه هاي مشخص اينگونه تغييرات هستند.
رضاشاه پس از ناکامي در برقراري جمهوري، در راس نظام پادشاهي قرار گرفت و از ارتش به عنوان بازوي اجرايي طرحهاي خود بهره برد. آتاتورک اما، نظام سابق را برانداخت و در راس نظام جمهوري نوبنياد قرار گرفت و بجاي تکيه بر ارتش ، حزبي سياسي ٣ را به مثابه اهرم اجراي مدرنيزاسيون بنيان گذارد. اين دو مسير به سرنوشتي کاملاً متفاوت در روند مدرنيزاسيون دو کشور انجاميد. ترکيه از جنگ جهاني دوم مصون ماند و از نيمة دوم دهة چهل ميلادي به صورت درونزا از نظامي تک حزبي به نظامي چند حزبي و دموکراتيک توسعه يافت که تاکنون حفظ شدهاست . در ايران اما، حکومت رضاشاه نتوانست کشور را از جنگ دوم جهاني در امان دارد. همچنين ، حکومت جز در دورهاي کوتاه پس از جنگ بين الملل دوم و به دليل خلع رضاشاه توسط نيروهاي بيگانه ، محتوايي خودکامه داشت ، هرچند در ظاهر، نهادهاي مشروطه حفظ شده بودند. علاوه بر اين در ايران، نظام سنتي - اسلامي که نخبگان مدرن سعي در استحاله و يا دست کم تحديد آن داشتند، توانست در کمتر از چهار دهه پس از رضاشاه با بسيج نيروهاي مردمي ، نخبگان مذکور را از صحنه خارج کرده و قدرت را در دست گيرد.
با اين مقدمات، پرسش اساسي ما اين خواهد بود: چرا علي رغم شباهت هاي بسيار، مدرنيزاسيون در ايران و ترکيه سرنوشتي کاملا متفاوت پيدا کرد؟
مفاهيم و زمينه هاي نظري
براي مقايسة فرايند مدرنيزاسيون در ايران و ترکيه در فاصلة دو دهة پس از جنگ اول جهاني ، دوران حکومت رضاشاه و آتاتورک را نه به عنوان نقاط عطف تاريخي ، بلکه در قالب "فرديت هاي تاريخي " مورد بررسي قرار خواهيم داد؛ يعني به جاي مطرحکردن مدرنيزاسيون به عنوان نمايندة يک مقولة عام (مثلا مدرنيزاسيون اقتدارگرايانه ١) آن را به صورت پيامد منظوم اي تاريخي -اجتماعي در هر کشور بررسي مي کنيم .(وبر، ١٢٥:١٣٨٧) از بررسي مدرنيزاسيون و سير آن در قالب قوانين جهانشمول اجتناب و ويژگيهاي منحصر به فردي که به صورت تاريخي در هر کشور شکل گرفته را واکاوي مي کنيم . از اين نظر، دستيابي به فهم بهتر تاريخي را نه با شرح دستاوردهاي اين دو رهبر و نه با برجسته کردن تفاوتهاي آنها در سياست گذاري و استراتژي سياسي ، بلکه با دقت در تمايزات ساختاري-نهادي دو کشور بويژه در نقطة عزيمت به سوي مدرنيزاسيون همه جانبه ، به انجامخواهيم رساند.(مور، ١١:١٣٨٢) يعني برخلاف ديدگاههايي همچون ديدگاه "نظام جهاني "، تاثير ساختار اجتماعي دروني کشورها و نه مناسبات آنها با ديگر کشورها بويژه با کشورهاي مدرن غربي را در مرکز توجه قرارداده و تاثير غرب را تنها به نقطة آغازين فرايند مدرنيزاسيون محدود ساخته ايم . حتي در بررسي تاثير مخرب کشورهاي غربي بر فرايند مدرنيزاسيون (بحران امنيت )، آن را نه به صورت سير طبيعي تاثير کشورهاي مرکز بر پيرامون، که در قالب بررسي ضعفهاي ساختاري کشورها که راه را براي مداخلة بيگانگان هموارکردهاست در نظر گرفته ايم ٢. تحليلهاي صرفا فرهنگي را نيز در تبيين پديدههاي اجتماعي کنار مي گذاريم زيرا تجريد عامل فرهنگي از متن تجربة تاريخي و قبول آن به عنوان علتي مستقل را چشم پوشي از زمينه هاي تاريخي -اجتماعي شکل گيري آن مي دانيم .(همان:٣٤٨) همچنين ، اين فرض نظري را لحاظ کردهايم که هرچند حکومتهاي پادشاهيِ استبدادي، نقش عمدهاي در جلوگيري از هرج و مرج در ابتداي فرايند مدرنيزاسيون داشته اند اما در فرايند مدرنيزاسيون، تداوم و استمرار استبداد شاهي و يا حکومت ديوانسالار نتايج ناخوشايندي براي مدرنيزاسيون و توسعه داشته است .(همان :١١) بنابراين ، تمامي عوامل اجتماعي و تاريخي که در نهايت به تثبيت قدرت خودکامه يا استبدادي در دست فرد يا گروهي مشخص کمک کردهاند را در زمرة موانع توسعه و فرايند نهادينه شدن مدرنيزاسيون قرار داده ايم .
اما، هرچند تمرکز ما همچون برينگتون مور بر روي ساختار نظام اجتماعي و تفاوتهاي ساختاري کشورها در دورة آغاز مدرنيزاسيون بودهاست ، با اين حال برخلاف او، نوع سازمان داخلي طبقات حاکمه و رابطة آن با زمينداران، دهقانان و طبقات تجاري را به عنوان معيارهاي تفاوت، در نظر نگرفته ايم . بلکه تاکيد ما در اين پژوهش بيشتر بر نهادهاي اجتماعي مانند دين ، اقتصاد و دولت بودهاست . زيرا از نظر ما، مدل نظري مور به دليل اتکاء بر مفاهيمي همچون حکومت استبدادي، طبقة زميندار و يا طبقة بورژوا، دست کم در دورة مورد بررسي اين مقاله ، بر ويژگيهاي تاريخي -اجتماعي ايران تطابق ندارد.
کاتوزيان با تکيه بر مفهوم "حکومت خودکامه " حکومتهاي ايراني را برخلاف حکومتهاي استبدادي در اروپاي قرون وسطي ، نه حکومتهايي متکي بر اقشار اجتماعي و در راس آنها بلکه مستقل از اقشار و در فوق آنها و جامعه مي داند.(کاتوزيان، ٧:١٣٨٨) از اين ديدگاه، به علت عدم توانايي جامعه در ايجاد توازن قدرت ١، سياستگذاريهاي دولت خودکامه هيچگاه به صورت حقوق و قوانين ثابت تنظيم و در 2 قالب نهادهاي مختلف ، پايدار نشده و عمق اجتماعي نمي يابد؛ در نتيجه ، پيشبرد پروژههايي مثل مدرنيزاسيون که نيازمند دوران طولاني ثبات، انباشت تجربه و شکل گيري نهادهاي مدرن است در چارچوب يک نظام سياسي خودکامه عقيم مي ماند. آبراهاميان نيز با دقت در تکثر و پراکندگي نظام اجتماعي نشان مي دهد که اگر مفهوم "طبقه " را به مشابهت در معيشت و زندگي اقتصادي محدود نکنيم و آگاه بودن به منافع طبقاتي و دنبال کردن منافع اقتصادي در حوزة سياست و حکومت را نيز به آن بيافزاييم آنگاه تا اوايل قرن بيستم به زحمت مي توان از وجود طبقات اجتماعي در ايران سخن گفت ، زيرا به علت تکثر چشمگير علائق ايلي ، قومي ، محلي ، نژادي و مذهبي ، افراد کمتر مي توانستند بر اين علائق محلي فائق آيند و منافع طبقاتي خود را دريافته و دنبال کنند.(آبراهاميان، ١٣٨٠، ص٣٣) اين ويژگي ما را از کاربست تحليل طبقاتي ، به گونه اي مشابه با برينگتون مور باز مي دارد. علاوه بر کارا نبودن تحليلهاي طبقاتي در مورد پديدههاي کلان اجتماعيِ ايران- حداقل تا اوايل قرن بيستم – اين تکثر جامعة ايراني ، پيامدهاي نابهنجاري براي پيشبرد پروژة مدرنيزاسيون به همراه داشته است که در جاي خود به آن خواهيم پرداخت .
مدل نظري
در اين پژوهش ، مدرنيزاسيون به عنوان فرايندي مرحله اي از تغييرات اقتصادي، اجتماعي ، فرهنگي و سياسي که از جامعه اي در وضعيت سنتي آغاز شده و تا وضعيت مدرن ادامه مي يابد، در نظرگرفته شده است . از منظر ايدة مراحل توسعه ، نگاه ما به مدرنيزاسيون به نظريات مطرح شده در قالب نظرية مدرنيزاسيون يا نوسازي نزديک است . مراحل پنجگانة رشد اجتماعي -اقتصادي روستو (روستو،١٩٦٠)، مراحل چهارگانة توسعة سياسي ارگانسکي (ارگانسکي ، ١٩٦٥) و نظرية دانيل لرنر دربارة مراحل توسعه
(لرنر، ١٩٦٤) از اين جمله اند. بنظر ميرسد نظرياتي از اين دست داراي دو مشکل اساسي هستند: نخست اين که در بسياري از مواقع به لحاظ تاريخي تنها بر شرايط خاستگاه اين نظريات که غالبا غرب و کشورهاي غربي است ، منطبق هستند. مثلا، نظرية دانيل لرنر که بر شهرنشيني گسترده به عنوان قسمتي از فرآيند مدرنيزاسيون تاکيد کرده اين نکته را از نظر دور داشته است که جهان اسلام و بويژه کشورهاي خاورميانه از ديرباز و پيش از آنکه پا در فرايند مدرنيزاسيون بگذارند، داراي شهرهاي بسيار بزرگ با جمعيتهاي چند صدهزار نفري بوده اند (پولک، ١٩٦٨). ديگر آن که ، به جاي تمرکز بر پويش مدرنيزاسيون و توسعه در شرايط مختلف زماني - مکاني و به عنوان فرايندي از تغييرات دائما در حال رخداد، بيشتر بر ايستايي و جهانشمول بودن آن تاکيد کردهاند و وضعيتهاي سنتي و مدرن را به صورت دو وضعيت تعادلي در جامعه در نظر گرفته اند که هرگاه جامعه اي از وضعيت اول آغاز کند و مراحل مشخصي را طي نمايد لاجرم در وضعيت تعادلي دوم قرار خواهد گرفت .
سيريل بلک، از معدود افرادي است که سعي کرده است تا توسعه و مدرنيزاسيون را از منظري تاريخي مورد بررسي قرار دهد (بلک، ١٩٦٧). او چهار فاز اساسي فرايند مدرنيزاسيون را در يک بررسي تطبيقي ميان حدود ١٤٠ کشور جهان مشخص مي کند (همان:٦٧). اين مراحل عبارتند از: يکم ، چالش مدرنيته و برخورد اولية يک جامعة سنتي ، با ايدهها و نهادهاي مدرن و پيدايش مدافعان مدرنيته در درون آن جامعه ، که مي تواند ناشي از تغيير و تحولات دروني جامعه (درونزا) و يا ناشي از برخوردهاي خارجي با ديگر جوامع (برونزا) باشد؛ دوم، شکل گيري و تثبيت يک رهبري مدرن کننده و انتقال قدرت از رهبران سنتي به مدرن؛ سوم، دگرگونيهاي اقتصادي و اجتماعي به حدي که جامعه اي غالبا روستايي و کشاورزي به جامعه اي غالبا شهري و صنعتي مبدل شود. چهارم، يکپارچگي جامعه و سازماندهي مجدد ساختار اجتماعي تحت تاثير اين تغييرات. اين مراحل از چند جهت با مراحل مطرح شده در نظرية نوسازي متفاوتند. اولا با در نظر داشتن پيشبرد مدرنيزاسيون در تمامي کشورها و مناطق جهان و مقايسه و بررسي آنها به دست آمدهاند. ثانياً امکان صورتبندي هر مرحله بر اساس ويژگيهاي خاص تاريخي - اجتماعي مناطق مختلف وجود دارد. ثالثا، پايان يافته و ايستا نيستند و مرحلة آخر که يکپارچگي نهايي جامعه در قالب يک نظام مدرن نام گرفته براي هيچ کشوري کاملا به وقوع نپيوسته وکماکان در حال وقوع است .
وارد و راستو با در نظر داشتن ديدگاه نظري بلک و با انجام مقايسة تطبيقي -تاريخي مدرنيزاسيون در ژاپن و ترکيه ، رهنمون نظري مناسبي در تکميل مدل نظري بلک فراهم مي کنند.(وارد،١٩٧٠) از نظر آنها بوجود آمدن تغيير در نظام اجتماعي ، بحرانهايي به همراه دارد که غالبا به صورت واکنشي از سوي ساختارها و نهادهاي از پيش موجود صورت مي گيرد. آنها اين بحرانها که قابليت اخلال و يا حتي ايجاد گسست ١ در فرايند مدرنيزاسيون دارند را در قالب دو گروه طبقه بندي کردهاند؛ گروه اول، عوامل و کيفيتهاي از پيش موجود که نخبگان مدرن کنترلي بر آنها ندارند، مثل : زمان برخورد با محرک خارجي به عنوان عامل تحريک مدرنيزاسيون. دستة دوم، مشکلات و بحرانهايي که نخبگان و رهبران مدرنيزاسيون مي توانند آنها را دستکاري و کنترل کنند، از جمله : قابليت بکارگيري نهادهاي سنتي در راستاي انجام مقاصد مدرنيزاسيون، بحران هويت (تشکيل هويت ملي حول مفهوم دولت -ملت )، بحران امنيت (ميزان خطر دائمي نفوذ وِ اعمال قدرتِ کشورهاي توسعه يافته )، بحران توسعة اقتصادي(مشکلات مربوط به توازن در توسعة اقتصادي و سياسي و همچنين توجه به اصلاح جدي زيرساختهاي اقتصادي)، بحران مشروعيت (همبستگي رهبران سياسي و نفوذ آنها بين مردم) و بحران مشارکت سياسي و بطورکلي مشکلات مربوط به رابطة نظام سياسي و مردم (همان:٤٦٦-٤٣٧)
بر اساس آنچه گفته شد، مدل نظري اين پژوهش در نمودار شمارة ١ آمده است . در ابتدا وضعيت پيشامدرن و سنتي برقرار است . ورود برخي از محرکها به اين وضعيت آن را با چالش مواجه ميکند.
شکست در برابر روسيه در قرن نوزدهم براي ايران و شکست در برابر اطريش و روسيه در قرن هجدهم براي عثماني نمونه هاي مشخص چنين چالشي هستند. در واکنش به اين محرکها يک گروه خواهان تغييرات در نظام رهبري سياسي شکل مي گيرد و اصلاحاتي غالبا در راستاي تقويت و تغيير کارکرد نهادهاي موجود (مدرنيزاسيون تدافعي ١) بوقوع مي پيوندد. اصلاحات حکومتهاي قاجار و عثماني در طول قرن نوزدهم از اين نوعاند. پس از انجام دورهاي نسبتا طولاني از حرکات اصلاحي ، طي تغييري غالبا انقلابي يک انتقال قدرت از رهبري پيشامدرن به رهبري مدرن و متشکل با اراده و توانايي لازم براي انجام مدرنيزاسيون فراگير صورت مي پذيرد. فاصلة انقلاب مشروطه تا به تخت نشستن رضاشاه در ايران (١٩٢٥-١٩٠٦) و انقلاب ترکهاي جوان تا رياست جمهوري آتاتورک در ترکيه (١٩٢٣-١٩٠٨) بيانگر اين دورة انتقال است . سپس با رهبري جديد، تغييرات گستردة اقتصادي، تکنولوژيک، بوروکراتيک و اجتماعي بوقوع مي پيوندد. بدنبال اين تغييرات کم کم نهادهاي جديدي شکل گرفته و ساختار نظام اجتماعي دچار دگرگوني مي شود که به بروز بحرانهاي مختلف مي انجامد.
حل اين بحرانها با انجام تغييراتِ بيشتر در نهادهاي مختلف اجتماعي بويژه دولت همراه است و در نهايت جامعه را در يک سطح کيفي متفاوت با سطح پيش از اعمال محرکها قرار مي دهد؛ در غير اينصورت فرايند مدرنيزاسيون با گسست مواجه مي شود. پس از حملة متفقين به ايران و همچنين پس از انقلاب اسلامي ، گسست همراه با سقوط حکومت و فروپاشي نظام سياسي بوجود آمده است . اما شرايط پس از اين دو وضعيت باهم يکسان نبوده و گنجاندن آن در قالب يک مدل نظري از حوصلة اين مقاله خارج است . از اين روي، ما از وضعيت پس از گسست با تعبير کلي "دورة گذار" ياد مي کنيم . با اين حال، به لحاظ تاريخي مي دانيم که فرايند مدرنيزاسيون غير قابل توقف دائم است و پس از هر گسست و سپري شدن دورة گذار، باز يک کادر رهبري پيشبرندة مدرنيزاسيون، شکل خواهدگرفت . بايد تاکيد کنيم که اين مدل بيش از آن که علّي باشد، توصيفي است و آن را بيشتر براي تفسير فرايند مدرنيزاسيون به کار مي گيريم . در اين مقاله ، تمرکز اصلي بر روي مراحل پنجم تا هشتم خواهد بود تا بتوانيم دلايل تفاوت مسير ايران و ترکيه در پيمودن اين مراحل را تبيين کنيم . بر مبناي اين تبيين و در پايان پژوهش ، تفاوت فرديتهاي تاريخي مدرنيزاسيون در ايران و ترکيه را مشخص خواهيم کرد.
در ادامه ، با استفاده از مدل پيش گفته ابتدا وضعيت نهادهاي دو کشور در زمان آغاز فرايند مدرنيزاسيون و سپس آن دسته از ويژگيهاي ساختاري-نهادي به لحاظ نهادهاي دولت ، دين ، اقتصاد٢ و همچنين تکثر و تنوع اقوام و گروههاي اجتماعي ، که بر کيفيت بحرانهاي ناشي از پيشبرد مدرنيزاسيون موثر بودهاند را بررسي مي کنيم .
روش شناسي
روش اين پژوهش ، روش "تاريخي -تطبيقيِ مورد محور" است که از نظر ويژگيهاي کيفي شباهت بسياري به مطالعات موردي با موارد محدود١ دارد. با اين حال يک مطالعة موردي صرف نيست . روش تطبيقي -تاريخي با موارد محدود داراي ويژگيهاي مشخصي است : يکم ، به صورت سنتي کيفي است و بيشتر به پژوهش مورد محور (در تقابل با پژوهش متغير محور) و تاريخي (در تقابل با عليت انتزاعي ) تمايل دارد. دوم، در اين روش پژوهشگران به پرسشهايي انضمامي تر در مقايسه با تحقيقات کمي مي پردازند که با زمينه هاي اجتماعي و ريشه هاي پديدة تحت بررسي در کشورها و مناطق مشابه تناسب بيشتري دارند و ماهيتاً به پيچيدگي و انفراد تاريخي حساس هستند و از همين رو براي بررسي رخدادهاي تاريخي مشخص (مثلا مدرنيزاسيون يا توسعه ) مناسب اند. سوم، اين پژوهشها در عين تفسيري و تاريخگرا بودن، تجربي هستند و دغدغة تعميم و عينيت دارند. چهارم، پژوهشگر تطبيقي ، حداقل به صورت ضمني فرض ميکند که واحدهاي اجتماعي کلان واقعيت دارند و آنها را (اگرچه گاهي اوقات در خلال تحقيق ) تعريف مي کند. پنجم ، روش تطبيقي با نمونه ها يا جمعيتهاي آماري کار نمي کند، بلکه همة مصداقهاي مناسب پديدة تحت بررسي را در نظر مي گيرد (ريگين ، ١٣٨٨: ٢٣-٤٦) درنهايت ، هدف اين نوع از پژوهش ، تبيين تفاوتهاي موجود ميان مصاديق رخدادي واحد است (همان:٢٢٠) (مثلا رخداد مدرنيزاسيون در ايران و ترکيه )
پيشينة شکل گيري نهادهاي مدرن در زمان آغاز پروژة مدرنيزاسيون
شکست قطعي عثماني در جنگ با اطريش (١٧١٨) و پس از آن شکست از روسيه و واگذاري خانات مسلمان نشين کريمه به آن کشور طي عهدنامة کوچوک کينارجا (١٧٧٤)، موجب شد تا عثمانيان طعم تلخ برتري غرب را بسيار پيشتر از تجربة مشابه ايرانيان در عهدنامه هاي گلستان (١٨١٣) و ترکمانچاي (١٨٢٥) بچشند.اين شکستها سرآغاز بازنگري نخبگان عثماني در ساختارهاي اداري-نظامي -اقتصادي خود، حداقل نيم قرن پيش از همتايان ايراني بود١. علاوه بر تقدم زماني در شروع فرايند اصلاحات، حکومت عثماني وضعيت باثباتتري نسبت به حکومتهاي ايراني همدورة خود داشت . در ابتداي قرن نوزدهم ، امپراطوري عثماني بيش از چهار قرن پايدار مانده و يک بوروکراسي مالي و اداري نسبتاً کارآمد و همچنين ارتشي دائمي و قدرتمند را از دوران اوج خود در قرن شانزدهم به ارث برده بود. اما حکومت صفوي به عنوان قدرتمندترين همتاي آنان در ايران با اينکه حدود يک قرن ديرتر شکل گرفت ، نتوانست کمي بيش از دو قرن دوام آورد. از هم پاشيدن صفويان سرآغاز نزديک به يک قرن بي ساماني و جنگ خونبار داخلي ميان ايلات و طوايف براي دستيابي به قدرت بود. بنابراين ، "سدة هجدهم [براي ايران] سدة تحول وارونه در مقياسهاي عظيم بود" (فوران، ١٣٨٢: ١٦١) و اثرات منفي آن به اضافة مشکلات ويژة حکمراني قجري باعث شد تا قاجاريه نتواند ساختارهاي از هم پاشيدة ايران در قرن هجدهم را بازسازي کند و ايران علي رغم تلاشهاي معدود اصلاحي ، طي قرن نوزدهم همچنان سير قهقرايي پيمود. پس از مشروطه و بويژه با رخداد جنگ جهاني اين روند تشديد شد بطوريکه ايران در
١٩٢١(١٣٠٠ه .ش ) کشوري ورشکسته با نهادهاي اقتصادي بدوي و جامعه اي يکسره دهقاني بود (بارير، .(22 :1363
مقايسة وضعيت دستاوردهاي اصلاحي و شکل گيري نهادهاي مدرن طي اصلاحات قرن نوزدهم در دو کشور ايران و عثماني به خوبي گوياي مطالب فوق است . احداث چاپخانه ، راهآهن ، بانک و مدارس متوسطه ، تقريبا در عثماني بيش از نيم قرن زودتر از ايران انجام شد١. ارقام جدول شمارة ١ گوياي وضعيت اقتصادي ايران در سال ١٩٢٥ تقريبا مصادف با آغاز پادشاهي رضاشاه، در مقايسه با ترکيه و مصر است .
اصلاحات قانوني ، مالي ، اداري و نظامي نيز در ايران اساسا پس از انقلاب مشروطه (١٩٠٦) آغاز شد اما اين گونه اصلاحات در عثماني ، ازجمله تاسيس ادارة اوقاف (١٨٢٦)، تشکيل وزارتخانه ها، هيئت وزيران و گروههاي مشورتي در امور حکومتي (١٨٢٦)، انجام سرشماري(١٨٣١)، لغو اقطاع داري و ثبت اراضي (١٨٣١)، مقررات حقوقي و قانون جزا (١٨٤٠)، قانون اساسي مشروطه به پيروي از بلژيک (١٨٧٦)، تاسيس مجلس مشروطه و برگزاري اولين انتخابات در تاريخ ممالک اسلامي (١٨٧٧) همه بسيار پيشتر از نمونه هاي مشابه خود در ايران انجام پذيرفتند.(لوئيس ، ١٣٧٢: ١٧٠-٩٠) در عثماني ، ارتش جديد به سبک اروپايي با يونيفورم و نظام نوين سربازگيري تا سال ١٨٢٨ تاسيس شد. اما نوسازي نيروي نظامي ايران در سالهاي ١٩٢١ تا ٣١٩٢٥ محقق شد و پيش از آن ارتش ايران به عنوان يک نهاد، به طرز استثنايي ضعيف بود(خليلي خو، ١٣٧٣: ١٣٢)
