whatsapp call admin

دانلود مقاله قانون ملی شدن صنعت نفت

word قابل ویرایش
16 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

قانون ملی شدن صنعت نفت

قانون ملی شدن صنعت نفت در واقع پیشنهادی بود که به امضای همه اعضای کمیسیون مخصوص نفت در مجلس شورای ملی ایران در ۱۷ اسفند ۱۳۲۹ به مجلس ارائه شد و تصویب گردید.
متن پیشنهاد تصویب شده:
به‌نام سعادت ملت ایران و به‌منظور کمک به تأمین صلح جهانی، امضاکنندگان ذیل پیشنهاد می‌نمائیم که صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور بدون استثنا ملی اعلام شود یعنی تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری در دست دولت قرارگیرد.
مجلس سنا نیز این پیشنهاد را در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ تصویب کرد و پیشنهاد قانونی شد.
پیشینه

در سالهای ۱۳۲۶ و ۱۳۲۷ مذاکراتی بین نویل گس، از مقامات شرکت نفت ایران و انگلیس، و عباسقلی گلشائیان، وزیر دارائی دولت ساعد انجام شد و حاصل آن قراردادی بود که به قرارداد الحاقی گس-گلشائیان معروف شد. طبق این قرارداد، حق امتیاز ایران از نفت جنوب افزایش می‌یافت ولی در عین حال قرارداد اصلی یعنی قرارداد ۱۹۳۳ تغییری نمی‌کرد بلکه برپایه قانونی استواری قرار می‌گرفت.[۱]

دکتر مصدق اگرچه در دوره پانزدهم در مجلس حضور نداشت ولی به‌کمک نمایندگانی از جبهه ملی مثل حسین مکی، مظفر بقائی و ابوالحسن حائری‌زاده توانست از تصویب آن جلوگیری کند و عمر مجلس پانزدهم به‌پایان رسید. [۲] شاه در این دوره به مقامات بریتانیا اطمینان می‌داد که اگر با اصلاحات او و افزایش اختیاراتش موافقت کنند قرارداد الحاقی نیز به تصویب خواهد رسید. او بر اعمال نفوذ دربار و ارتش برای جلوگیری از انتخاب نمایندگان مخالف قرارداد در مجلس شانزدهم حساب می‌کرد.

با شروع انتخابات و روشن شدن اعمال نفوذهای وسیع در جریان آن، دکتر مصدق با عده‌ای از هم‌فکرانش در اعتراض به وضع انتخابات در دربار متحصن شدند. شاه با اکراه آنان را در کاخ پذیرفت ولی اعتراض آنان به انتخابات را قبول نکرد. دکتر مصدق و همراهانش در این تحصن جبهه ملی ایران را پایه گذاشتند که در سال‌های بعد نقش موثری در صحنه سیاسی ایران داشت. دکتر مصدق و چند تن دیگر از جبهه ملی در انتخابات مجلس شانزدهم (پس از ابطال صندوق‌های تهران و رأی‌گیری مجدد) به مجلس راه یافتند.[۳]

در همین دوره عبدالحسین هژیر که پس از نخست‌وزیری مدتی عملا و بعد رسما وزیر دربار بود به دست فدائیان اسلام کشته شد و این ضربه‌ای به دربار و شاه بود. مجلس شانزدهم پس از انعقاد به ساعد (که شاه دوباره بدون رای تمایل مجلس او را منصوب کرده بود) رای اعتماد نداد و دوران نخست‌وزیری او به‌پایان رسید، بدون این‌که بتواند قرارداد الحاقی را که دربار و دولت بریتانیا به تصویب آن نظر داشتند به تصویب برساند.

پس از ساعد، علی منصور با حمایت روشن سفارت و شخص سفیر بریتانیا یعنی لوروژتل، نخست‌وزیر شد. بریتانیایی‌ها او را قادر به قبولاندن قرارداد الحاقی به مجلس می‌دانستند. منصور نیز بدون رای تمایل به نخست‌وزیری رسید و شاه به این ترتیب می‌خواست بر اختیارات خود تاکید کند.

در ۴ خرداد ۱۳۲۹ دکتر مصدق در نطقی مجلس مؤسسان را غیرقانونی خواند و به شاه نصیحت کرد که از اقدامات خلاف قانون اساسی مشروطه دوری کند. وی همچنین از دخالت‌های دربار و اشرف پهلوی و رئیس ستاد ارتش در امور سیاسی کشور انتقاد کرد. او همچنین طرحی را برای تصویب پیشنهاد کرد که تصمیمات مجلس موسسان بی‌اعتبار شوند ولی این طرح تصویب نشد. احمد قوام نیز با انتشار نامه سرگشاده‌ای به‌شدت از شاه و تمایل او به کسب اختیارات بیشتر انتقاد کرد. حکیمی که اینک وزیر دربار بود نامه تندی در پاسخ به قوام فرستاد. در واقع دخالت‌های شاه و دربار در امور سیاسی ایران و نیز فساد دربار (اعم از مالی و غیره) در جامعه آنان را منفور ساخته بود و برخی سیاست‌مداران از این موضوع برای کسب وجهه استفاده می‌کردند. شاه به‌ویژه در این دوره از جبهه ملی بیمناک بود و براساس اسناد وزارت خارجه انگلستان بارها به شپرد سفیر جدید بریتانیا از جبهه بدگویی می‌کرد. در یک مورد گفته بود که او جبهه ملی را از حزب توده خطرناک‌تر می‌داند.

منصور برای جلب نمایندگان به خواسته‌های جبهه ملی با نظر مساعد برخورد می‌کد. همچنین او آیت‌الله کاشانی را که پس از ترور شاه به لبنان تبعید شده بود به ایران دعوت کرد. بالاخره منصور قرارداد الحاقی را به مجلس تقدیم کرد ولی نظری در موافقت با آن ابراز نکرد و خواست که مجلس قرارداد را بررسی کند. بریتانیا که تردید منصور در دفاع از قرارداد را دید با نظر مثبت به نخست‌وزیری سرلشکر رزم‌آرا تمایل نشان داد. منصور در ۵ تیر ۱۳۲۹، به شرط اعزام به رم در سمت سفیر ایران در ایتالیا، استعفا کرد.
در سال ۱۳۲۹ شاه با همسر دوم خود ثریا اسفندیاری ازدواج کرد.[۴]

رزم‌آرا که در ارتش به‌خاطر سخت‌کوشی و مدیریت خود صاحب نامی بود وارد سیاست شده بود و با ایجاد پیوند با محافل سیاسی به ویژه اشرف پهلوی امیدوار به نخست‌وزیری بود. شاه و بریتانیا نیز می‌خواستند که فرد مؤثری که از اقدامات مختلف نترسد نخست‌وزیر شود و کار قرارداد الحاقی را تمام کند.

بار دیگر شاه بدون رای تمایل مجلس نخست‌وزیر جدید، یعنی رزم‌آرا را منصوب کرد. دکتر مصدق و جبهه ملی به‌شدت با او مخالفت کردند ولی او توانست رای اعتماد از مجلس را به دست آورد. رزم‌آرا زیر فشار بریتانیا از مجلس خواستار تصویب قرارداد الحاقی شد ولی مخالفت مصدق و جبهه ملی بجای این کار منجر به مطرح شدن پیشنهاد ملی شدن نفت در سراسر ایران شد. موضوع منحل کردن مجلس به دست شاه برای باز کردن دست رزم‌آرا نیز در میان طرفداران بریتانیا مطرح بود ولی شاه که دیگر از قدرت گرفتن رزم‌آرا و احتمال

سرنگونی خود به دست او بیم‌ناک شده بود به مخالفان او پیوست. رزم‌آرا که از تصویب قرارداد الحاقی مایوس شده بود بدون این‌که اعلام کند می‌خواست با پشتیبانی ظاهری از اندیشه ملی شدن نفت قرارداد جدیدی را پیشنهاد کند که عملا حق امتیاز ایران را به ۵۰ درصد می‌رساند. ولی مقامات شرکت نفت ایران و انگلیس به شدت با این فکر مخالفت کردند. رزم‌آرا در ۱۳ اسفند ۱۳۲۹ ظاهراً به دست یکی از اعضای فدائیان اسلام کشته شد، اگر چه هنوز روشن نیست که چه کسانی واقعا در کشتن او دست داشتند.

پس از کشته شدن رزم‌آرا، شاه باز هم بدون کسب رأی تمایل مجلس، حسن علا را به نخست‌وزیری برگزید. علا پس از چند روز ناگهان استعفا کرد و شاه آماده بود تا سید ضیاءالدین طباطبائی را به نخست‌وزیری برگمارد. گفته می‌شد که شاه با انحلال مجلس و سید ضیاء با دستگیری مخالفان جلوی روند ملی شدن نفت را خواهند گرفت. در جلسه‌ای در مجلس شورای‌ملی، جمال امامی به مصدق پیشنهاد نخست‌وزیری کرد، با این فکر که او قبول نخواهد کرد و سپس سید ضیاء نخست‌وزیر خواهد شد. در واقع سید ضیاء هم‌زمان با این جلسه نزد شاه بود و منتظر بود تا با رأی تمایل مجلس نخست‌وزیر شود. ولی دکتر مصدق نخست‌وزیری را قبول کرد و نقشه‌های شاه و انگلیسی‌ها و سید ضیاء و دیگران عملی نشد.

قدرت شاه در دوره نخست‌وزیری مصدق روزبه‌روز کمتر می‌شد و تمام کوشش‌های او و دربار با اقدامات متقابل مصدق خنثی می‌شد. به خاطر محبوبیت مصدق و امر ملی شدن نفت، شاه نیز در ظاهر از او پشتیبانی می‌کرد ولی عملا در برکناری او می‌کوشید. در رویداد ۳۰ تیر ۱۳۳۱ ارتش به طرفداران مصدق و کمونیستها تیراندازی کرد و عده‌ای کشته شدند.
ملی شدن صنعت نفت ایران را به جرات می توان یکی از رویدادهای مهم تاریخ معاصر ایران ارزیابی کرد که نقش بسیار مهم و تاثیرگذاری در جنبش های آزادیخواهانه و استقلا ل طلبانه ملت ایران داشته است. به همین دلیل همه ساله با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و در آستانه ۲۹ اسفند، سالروز ملی شدن صنعت نفت ایران، رویدادهای مرتبط با این رویداد

مهم تاریخی بازخوانی می شود تا علا وه بر تبیین شرایط حساس و مهمی که به ملی شدن صنعت نفت ایران منجر شده است، از این رویداد مهم تاریخی، درس های بزرگی برای طی کردن مسیرهای سختی که پیش روی ماست گرفته شود تا بتوان با تکرار این آموزه ها موفقیت های بیشتری را برای ایران در حوزه های مختلف کسب کرد.ابتدا باید این نکته را مورد توجه قرار داد که ملی شدن صنعت نفت ایران و خلع ید بیگانگان از طلا ی سیاه کشورما، صرفا به ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ منحصر نمی شود. باید ریشه های ۲۹ اسفند و ملی شدن صنعت

نفت را یافت و با بررسی آن، عواملی را که موجب آفریده شدن آن افتخار ملی شد بیابیم تا با تکرار آن، شاهد موفقیت های بیشتری باشیم.اگر خیلی به عقب برگردیم، بایدبه یکصد سال پیش سفر کنیم، زمانی که نخستین چاه نفت در جنوب غربی ایران – خوزستان – حفر شد و برای نخستین بار کشور ما از مواهب طلا ی سیاه بهره مند گردید. اما باید کمی جلوتر بیاییم. سال ۱۳۲۲ خورشیدی، بیش از ۳۵ سال بعد از اکتشاف نفت در ایران، دولت شوروی خواستار امتیاز نفت شمال شد. در حقیقت پس از اشغال ایران توسط انگلیس و شوروی در

زمان جنگ جهانی دوم که این دو کشور، ایران را به دو بخش شمالی و جنوبی تحت سیطره خود تقسیم کرده بودند، رقابت استعمارگران برای کسب نفت ایران افزایش یافت. از سوی دیگر انگلیس نیز درصدد کسب سهمیه های بیشتری از نفت ایران بود وحتی در این میان سابقه ای به مراتب بیشتر از روسیه در دست اندازی به منابع نفت ایران داشتند. چرا که نفت ایران در جنوب قرار داشت و جنوب ایران نیز منطقه نفوذ انگلیس محسوب می شد. اما تلا ش ها برای خارج کردن بیگانگان از حوزه نفت ایران از اوایل دهه ۱۳۲۰ خورشیدی آغاز شده بود. ابتدا شوروی از دست اندازی به نفت ایران محروم شد که البته ماجرای ساده ای نبود. در زمان نخست وزیری قوام، قراردادی بین ایران و شوروی در تهران به امضا رسید که بر مبنای

این قرارداد، قرار شد نیروهای شوروی خاک ایران را ظرف مدت کوتاهی ترک کنند ودر عوض، شرکت مختلط نفت ایران و شوروی ایجاد شود. اما در سی ام مهر ماه ۱۳۲۶، نمایندگان مجلس شورای ملی، ماده واحده ای را به تصویب رساندند که منتفی شدن قرارداد نفت ایران و شوروی هدف اصلی آن بود. در این ماده واحده همچنین تاکید شده بود که دادن هر گونهامتیازی به خارجی ها ممنوع است و دولت مکلف است که به منظور استیفای حقوق ملت ایران از نفت جنوب اقدام کند و بدین ترتیب نوبت به انگلیس رسید. انگلیسی ها از این که دست رقیبشان شوروی از منابع نفتی ایران کوتاه شده بود بسیار خشنود بودند و به همین دلیل برای حفظ سلطه خود بر نفت جنوب، با مقامات ایران وارد مذاکره شدند تا قراردادی را برای تایید و تکمیل قرارداد ۱۹۳۳ به امضا برسانند. بنابراین گلشاییان نماینده دولت ایران که وزیر دارایی وقت ایران هم بود و «گس» نماینده شرکت نفت انگلیس قراردادی را امضا کردند

که به قرارداد الحاقی به قرارداد ۱۹۳۳ یا قرارداد گس – گلشاییان معروف شد. بر اساس این قرارداد، سلطه انگلیس بر منابع نفت ایران به مدت ۳۳ سال تمدید شد تا این کشور بتواند تا سال ۱۳۶۱ خورشیدی، بر منابع نفت ایران تسلط داشته باشد. اما اوضاع به همین منوال باقی نماند. مجلس شانزدهم شورای ملی تشکیل شد تا چهره های مطرح این مجلس، برای بازگرداندن حقوق مسلم ایرانیان تلا ش کنند.مجلس شانزدهم در ۲۰ بهمن ۱۳۲۸ آغاز به کار کرد و در ۲۷ اسفند ماه همین سال، دولت ساعد با رای عدم اعتماد مجلس جدید ساقط شد وعلی منصور مامور تشکیل کابینه شد.

اما مخالفت های زیادی با او صورت گرفت چرا که منصور مانعی بزرگ در راه ملی شدن صنعت نفت ایران محسوب می شد. در آن زمان، تلا ش ها و تحرکات آیت الله کاشانی و دکتر محمد مصدق، دو بال مهم ملی شدن نفت ایران افزایش یافت و نتیجه آن شد که در پنجم تیر ماه ۱۳۲۹، منصور پس از حدود سه ماه مجبور به استعفا شد و رزم آرا به نخست وزیری رسید. رزم آرا آمده بود تا کار نیمه تمام منصور را که اعطای لا یحه الحاقی گس – گلشاییان به مجلس برای تصویب از سوی نمایندگان بود تکمیل کند. زمانی که رزمآرا به نخست وزیری

رسید، این لا یحه در کمیسیون نفت مجلس شورای ملی در حال بررسی بود. کمیسیون نفت در ۱۹ آذر ۱۳۲۹، نظر نهایی خود را درباره لا یحه الحاقی این چنین اعلا م کرد: «چون قرارداد الحاقی کافی برای استیفای حقوق ایران نیست، لذا مخالفت خود را با آن اظهار می دارد». یک هفته بعد در روز ۲۶ آذر ماه، گزارش کمیسیون نفت در صحن مجلس مطرح شد و با رای مثبت نمایندگان، قرارداد گس – گلشاییان از دور خارج شد.در همین حال بود که سخن از ملی شدن صنعت نفت ایران به طور جدی تری مطرح شد و حتی طرح با یازده امضا برای نیل به

این هدف تقدیم مجلس شد، اما چون امضای کافی نداشت، زمینه ای برای طرح آن در مجلس فراهم نشد. در این میان رزمآرا که از رد لا یحه الحاقی در مجلس ناراحت بود، روز سوم دی ماه در جلسه ای خصوصی در مجلس شرکت کرد و ملی کردن صنعت نفت را خیانت بزرگ نامید. اما مخالفت های رزمآرا و قرارگرفتن او در مقابل خواسته ملی ایرانیان، در نهایت به ضرر او تمام شد ودر روز ۱۶ اسفند ۱۳۲۹، توسط خلیل طهماسبی ترور شد واز پای درآمد.با ترور رزمآرا، دیگر از نمایندگانی هم که در مجلس به انگلیس وابستگی داشتند کاری ساخته نبود

و بدین ترتیب، کمیسیون نفت، پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور را پذیرفت و این طرح را به مجلس تقدیم کرد: «نظر به این که ضمن پیشنهادهای واصله به کمیسیون نفت مبنی بر ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور مورد توجه و قبول کمیسیون قرار گرفته و از آنجائیکه وقت کافی برای مطالعه در اطراف اجرای این اصل باقی نیست، کمیسیون مخصوص نفت از مجلس شورای ملی تقاضای دو ماه تمدید می نماید. بنابراین ماده واحده ذیل را با قید دو فوریت برای تصویب، تقدیم مجلس شورای ملی می نماید. ماده واحده: مجلس شورای ملی تصمیم مورخ ۲۹/۱۲/۱۷ کمیسیون مخصوص نفت را تایید و با تمدید مدت موافقت می نماید. تبصره۱: کمیسیون نفت مجاز است از کارشناسان داخلی و خارجی در صورت لزوم دعوت نماید و مورد استفاده قرار دهد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 16 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد