بخشی از مقاله
چکیده
با استخراج نفت در عصر قاجار، اقتصاد سیاسی ایران، ماهیتی نفتی به خود گرفت و نفت به کانون عمده منازعات سیاسی ابرقدرتها در عرصه سیاست بینالملل تبدیل شد. انعقاد قراردادهای نفتی با قدرتهای جهانی، متاثر از شرایط حاکم بر جامعه و وضعیت دولتهای ایران در هر دوره بوده است. عمدتا قدرت و ضعف هر یک از دوگانههای دولت و جامعه در تاریخ ایران بر ماهیت قراردادهای نفتی تاثیرگذار بوده است. در تاریخ کشورمان هر زمان که جامعه از توانایی بیشتری نسبت به دولت برخوردار بوده، قراردادهای نفتی با استقلال و قدرت بیشتری منعقد شده و هرگاه که دولت توانایی بیشتری داشته؛ به دلیل وابستگی به دول خارجی، ماهیت استعماری قراردادها کاملا نمایان شده است. در این راستا دو قرارداد نفتی ملی شدن صنعت نفت و کنسرسیوم، برآیندی از نوع مناسبات دولت و جامعه و شکل دهنده به اقتصاد سیاسی ایران در قالب دوگانه ایستادگی/ استقلال و استثمار/ وابستگی بودهاست. نگارندگان این نوشتار با بهرهگیری از مدل جامعه شبکهای جوئل میگدال برآنند تا تاثیر مناسبات دولت و جامعه در ایران را بر ماهیت سیاست نفتی این کشور با تکیه بر متن قراردادهای نفتی مذکور مورد تحلیل و بررسی قراردهند.
واژگان کلیدی: دولت، جامعه، پهلوی، میگدال، ملی شدن صنعت نفت، کنسرسیوم.
مقدمه
ماهیت مناسبات دولت و جامعه از جمله مباحث محوری در حوزه جامعه شناسی سیاسی است که تاثیری قاطع بر شکل-گیری عرصه سیاست دارد. اگر قدرت جامعه بیشتر از دولت باشد؛ در چنین وضعیتی دولتی متاثر از جامعه شکلخواهد گرفت به طوریکه در اثر آن دولتهایی پاسخگو پدیدار خواهند شد اما از سوی دیگر، برتری دولت بر جامعه پیدایش استبداد و انسداد سیاسی را در پیخواهد داشت.با نگاهی به فرآیند تحولات سیاسی و اجتماعی جامعه ایران از قاجاریه به بعد، توانمندی مناسبات جامعه نسبت به دولت را شاهد هستیم به گونهایکه حضور قدرتمندانه ساختار شبکهای موجود در جامعه ایران، کردار حاکمان را از خود متاثر ساخته و آنان را به فهم این موضوع سوق داده استکه باید با لحاظ کردن ساختار متنفذ جامعه، تصمیماتشان را عملیاتی سازند.
تاثیر فتوای مرحوم میرزای شیرازی بر تغییر تصمیم ناصرالدین شاه و متعاقب آن لغو قرارداد رژی، پیدایش جنبش مشروطیت و قرارگرفتن قدرت مطلقه در ساختاری مشروط و قانونی و... از جمله مهمترین حوادث تاریخی هستند که از برتری ساخت قدرت شبکهای جامعه بر دولت حکایت دارد. علیرغم چنین موقعیت مسلطیکه ساختارهای شبکهای و درهم تنیده جامعه در فرآیندهای تاریخ ایران نسبت به قدرت دولت اعمال نمودهاند؛گاه و بیگاه، حوادثی در جامعه ایرانی به وقوع پیوستهکه نشان از برتری دولت وابسته به نیروی خارجی بر جامعه داشته است. مثلا قرارداد دارسی در شرایطی شکلگرفت که دولت وابسته و ضعیف قاجار در زمان مظفرالدین شاه بدون تاثیرپذیری از ساختار تارمانند جامعه، موفق به انعقاد قرارداد مذکور شد.
همچنین علاوه بر این، پیدایش اولین دولت مدرن در ایران و تکتازی رضاخان، عرصه را برای قدرتنمایی ساختار شبکهای جامعه تنگ نمود و با به محاق بردن جامعه، دولت را بر سرنوشت آن مسلط نمود.پس از کنار رفتن رضاخان از قدرت، جامعه شبکهای دوباره از حاشیه به متن آمد و به نحو محسوستری بر فرآیندهای سیاسی اثرگذار شد. آزادی مطبوعات، احزاب، گروهها و دستهجات سیاسی به عنوان بخشی از جامعه پیچیده ایران، دولت را در موضع ضعف قرارداد. جریان شبکهای تنومند جامعه در این دوره با وارد کردن نیروهای خود در مجلس به عنوان مهمترین رکن قانونی و تاثیرگذارترین نهاد تصمیمگیرنده در این مقطع، برآن بود تا بسیاری از مطلوبهای خود را بر ساختار سیاسی و دولت تحمیل نماید.
ضعف دربار و بیتصمیمی و بعضا شتابزدگی دولتها، عرصه مناسبی را برای تاثیرگذاری جامعه شبکهای در این دوره فرآهم آورد. همچنین موضوع نفت از جمله جنجالیترین موضوعات دهه بیست بود که بافت شبکهای جامعه بر آن اثرگذار بود. بعدها نیز با وقوع کودتای 28 مرداد، دولت وابسته و ضعیف به همراه نیروی خارجی برآن شد تا سرنوشت نفت را رقم زند. این اقدام متعاقبا بر ماهیت قراردادهای نفتی اثرگذار بود. به هرحال چنین سابقهایکه حاکی از ماهیت مناسبات دولت و جامعه است و غالبا با برتری ساخت پیچیده جامعه بر دولت نیز همراه بوده، بر ماهیت طرحها و قراردادهای نفتی در عرصه اقتصاد سیاسی ایران حکمفرما بودهاست.
نوشتار پیش رو با چنین مفروضی در پی پاسخ به این سوال استکه ماهیت مناسبات دولت و جامعه چه تاثیری بر طرح ملی شدن صنعت نفت و قراردادکنسرسیوم داشته است؟ فرضیه این نوشتار آن استکه برتری جامعه شبکهای و ضعف دولت منجر به تصویب طرح ملی شدن صنعت نفت شد و بلوکه شدن جامعه شبکهای و قدرتگیری ساختار دولت ضعیف و وابسته به نیروی خارجی در شکلگیری قرارداد کنسرسیوم موثر بود، به طوریکه قدرت و ضعف هریک از این دوگانهها در ماهیت و محتوای این طرح و قرارداد، کاملا نمایان بود. بنابراین این نوشته پژوهشی برآن است تا ابتدا با بهرهگیری ازنظریه جامعه شبکهای میگدال، ضمن مقایسه طرح ملی شدن صنعت نفت و قرارداد کنسرسیوم، تمایزات آن دو را از جهت میزان تاثیرگذاری جامعه و دولت بر هریک از آنها مورد بررسی و کنکاش قرار دهد.
رویکرد نظری
به باور میگدال، ساختار جامعه بر سیاست در بالاترین سطوح دولت و براقدامات مجریان سیاستهای دولت در سطوح بسیار پایینتر تاثیر گذار است. از نگاه او ساختار جامعه شبکهای و منابع متکثر کنترل اجتماعی، توانایی دولت برای بسیج سیاسی را با مانع مواجه نموده است - میگدال،. - 132 :1395 میگدال در تعریفی از دولت که متاثر از مدل آرمانی ماکس وبر میباشد؛ بر این باور است که دولت، سازمانی متشکل از کارگزاران متعدد تحت رهبری و هدایت نخبگان دولتی که از توانایی و اقتدار لازم برای وضع و اجرای قواعد الزام آور برای کلیه مردم و همچنین پارامترهایی برای به قاعده و تحت کنترل درآوردن سایر سازمانهای اجتماعی در سرزمینی مشخص برخوردار بوده و در صورت لزوم بتواند از زور مشروع استفاده کند - . - migdal, 1988, pp.19-21
از نظر او ناکارآمدی رهبران دولتی که با موانع نفوذناپذیری برای اعمال سلطه دولت مواجه میشوند، ناشی از ماهیت جامعه قدرتمندی است که رو در روی آن قرار دارد. به باور وی دولت در رقابت با سازمانهای قدرتمند اجتماعی باید بتواند جهت نظم بخشیدن به امور و هدایت رفتار افراد جامعه، استراتژیهای کارآمد و جذابی شامل پاداشها، مجازاتها و...طراحی نماید. میگدال معتقد است که تبعات و تاثیرات یک جامعه پراکنده و نامنسجم منجر به اتخاذ رویکرد اقتدارگرایانه دولت نسبت به نیروهای اجتماعی خواهد شد - سمیعی اصفهانی، . - 119-120 :1387براساس نظریه میگدال، دولتها و جوامع دو هویت مجزا نیستند، بلکه هر دو هویت بر یکدیگر تاثیر میگذارند و فقط ضعف یکی بر دیگری مشخص کننده نوع رابطه آنان است - نجف زاده،. - 64 :1395
بر این اساس، آنجاییکه قدرتمندان محلی قادر به کنترل منابع محلی بودهاند، در چنین وضعیتی بسیج منابع از سوی دولت با مشکل مواجه شده است. از سوی دیگر، جاییکه قدرتمندان محلی درکنترل این منابع ضعیف عملکردهاند، دستگاه دولت از فرصتهای بیشتری برای نفوذ در جامعه برخوردار گردیده است - میگدال،. - 101 :1395 او در توضیح رابطه دولت و جامعه از چهار مولفه سخن میگوید که قدرت دولت و جامعه براساس آن تعیین میشود. این چهار مولفه عبارتند از تواناییهای نفوذپذیری، کنترل روابط اجتماعی، استخراج و توزیع منابع. وی معتقد است که دولتهای ضعیف معمولا در نفوذپذیری و استخراج منابع با قدرت عمل میکنند اما در دو مولفه دیگر یعنی کنترل و توزیع، فاقد قدرت لازم هستند - نجف زاده،. - 64 :1395
میگدال میان دولتهای قوی و حکومت سرکوبگر تفاوت قائل شد. او معتقد بود که دولتهای سرکوبگر ضرورتا مقتدر و قوی نیستند؛ بلکه نظامهای استبدادی وتمرکزگرایی هستند که از طریق افزایش توان سرکوب به دنبال تحصیل اجماع میباشند که در اغلب موارد نیز ناکام میمانند. در مقابل دولتهای قوی، نظامهای کارآمدی هستند که با اتکا به اجماع عمومی و کسب رضایت بازیگران مختلف، پیوسته از حمایت آنها برخوردارند. از جمله مفاهیم دیگر مورد توجه میگدال، راهبرد زیستن یا بقاء است که از سوی دولت برای اعمال کنترل و تعیین قواعد رفتار مردم ارائه میشود. او براین باور است، از آنجا که دولتهای ضعیف در مقابل جامعه اقتدار چندانی ندارند، برای حفظ خود به سیاست بقاء روی میآورند که منظور از آن سازش و مصالحه نخبگان سیاسی و در عین حال شکلگیری تدریجی رویکرد اقتدارگرایانه دولت نسبت به نیروهای اجتماعی است - شریعتی و عباسی شاهکوه،. - 45-46 :1393 از نظر او طراحی راهبردهای کارآمد
