بخشی از مقاله
نظريه ولايت مطلقه فقيه درسيره امام (ره)
اشاره :
مقاله نشان مىدهد «ولايت مطلقه فقيه» به آن مفهوم كه امام«رض» مد نظر داشتند، از همانابتدا و نخستين مكتوبات ايشان، مورد توجه و اعتقاد امام بوده و چرخش و تجديد نظرى درديدگاه ايشان واقع نشده است. مقاله، پاسخى مستدل به كسانى است كه براى نظريه ولايت فقيهو حكومت اسلامى امام، چند مرحله تجديد نظر قائل شده و ولايت مطلقه فقيه را ايدهاىخلقالساعة و شخصى خواندهاند و حتى مفهوم ولايت مطلقه را مورد تحريف قرار دادهاند.
مقدمه
پيروزى انقلاب اسلامى ايران در22 بهمن 1357، يكى ازكهنترين نظامهاى سلطنتى راازميان برد و برويرانههاى سلطنت و «انديشه سياسى شاهى»، جمهورى اسلامى رابرپايه «نظريه ولايت مطلقه فقيه» امامخمينى(ره) بنانهاد. نظريه ولايت فقيه، درفقه شيعى از قدمتى هزارساله برخوردار است و اگرچه درباره همه جزئيات اختياراتولىفقيه، اجماع نظر نبوده اما همواره از آن سخن راندهاند. امام(ره) ازكسانى است كه به تفصيل دراين بارهنظريهپردازى كردهاند. ويژگى نظريه ولايت مطلقه فقيه امام خمينى(ره)، اعتقاد ايشان به اطلاق و گستردگىاختيارات ولى فقيه و همطرازى آن بااختيارات حكومتى پيامبر(ص) و ائمه(ع) مىباشد و اين نوع نگرش درتمام آثار شفاهى و مكتوب ايشان آمده است.
كتاب كشفالاسرار (1322ه) را مىتوان به عنوان مبدا و يكى ازشواهد خوب اين نظريه به حساب آورد. پس ازپيروزى انقلاب، نظام جمهورى اسلامى باوجود مشكلات فراوان داخلى و خارجى، هر روز ثبات واستحكام بيشترى يافت، افزايش اين ثبات و بروز مسائل متعدد، شرايط و مقتضيات زمانى ومكانى، اين امكانرا به وجود آورد كه رهبرانقلاب درطول ده سال رهبرى نظام، به شكل روزافزونى زواياى مختلف نظريه ولايتمطلقه فقيه راآشكار سازند. اوج اين آشكارى، پيام ايشان در16 دى ماه 1366 بود كه مىتوان آن رافصلالخطابى در تبيين اين نظريه به شماآورد. ازاين پيام تاكنون تلقىهاى نادرى نيز صورت گرفته است. يكىازعمدهترين اين تلقىها وتوهمات، اعتقادبه ظهور يكباره نظريه مزبور دراين تاريخ است. نتيجه مستقيمچنين باورى اين است كه نظريه ولايت مطلقه امام خمينى (ره) داراى انسجام وثبات نبوده، بلكه نظريهاىپرگسست و افتراق مىباشد كه بعد از انقلاب به دليل شرايط خاصى در16 دى ماه 1366 به يكباره عرضهگرديده است. اين نوشتار درپىارزيابى اين قبيل توهمات است.
فرضيه اصلى اين تحقيق، به صورت زير بيان مىشود:
«نظريه ولايت مطلقه فقيه، درسيره نظرى و علمى امامخمينى(ره) داراى قدمت، ثبات و انسجام قطعىاست و ارائه و اعلام كامل آن، بخاطر رعايت مصالح اسلام و مردم، و باتوجه به مقتضيات زمانى و مكانى، بهشكل تدريجى صورت گرفته است.» از سويى، فرضيههاى فرعى نيز قابل تصوراست كه اثبات يانفى آنها به ارزيابى صحت وسقم فرضيه اصلىكمك شايانى خواهدنمود، اين فرضيهها بدين قرارند:
1- نظريه ولايت مطلقه فقيه، ناشى ازاستنباط واجتهاد فقهى، مبتنى برلحاظ مؤكد نقش زمان ومكان امامخمينى است وجزيى ازاين مجموعه به حساب مىآيد. بااثبات قدمت چنين شيوه اجتهادى در سيره نظرى وعملى ايشان، قدمت وثبات وانسجام نظريه ولايت مطلقه فقيه، ثابت مىشود. فرضيههاى فرعى بعدى به بررسى نقش و ويژگيهاى «مردم»، «روحانيت» و«اوضاع واحوال كشور» در ارائهتدريجى نظريه ولايت مطلقه فقيه، توسط امام (ره) مىپردازد وازآن عوامل به عنوان عناصرعمده در زمانومكان ارئه اين نظريه، بحث مينمايد.
2- مردم باويژگيها و قابليتهاى خاص و مقطعى خويش، در ارائه و اعلام تدريجى نظريه ولايتمطلقه فقيه مؤثر بودهاند. محورى بودن نقش مردم درسيره نظرى وعملى امام خمينى (ره) واهميتبه پذيرش و خواستعمومى وبلوغ فكرى وسياسى مردم، عامل اساسى در ارائه تدريجى نظريه ولايت مطلقه فقيه بوده است.
3- روحانيت وحوزهها باويژگيها وقابليتهاى خاص و مقطعى، درارائه واعلام تدريجى نظريه ولايت مطلقهفقيه مؤثربودهاند. رخوت، استعمارزدگى، بىايمانى ودنيازدگى، نافهمى، تقدس معآبى و تحجرانديشى پارهاىاز روحانى نمايان واشكال و مانع تراشى و تهمتهاى پارهاى از آنها نسبتبه نهضت وحركت امام خمينى (ره)وبه طوركلى ركود و آفتزدگىهاى مقطعى حوزهها، ازعوامل تاخير وتدريج ارائه نظريه ولايت مطلقه فقيهبوده است. همچنان كه هميارى وهمكارى روحانيت اصيل و مبارز با اين نهضت، تفصيل نظرى وتحقق عملىاين نظريه راپيش انداخته است.
4- وضعيتبحرانى واضطرارى كشور، خصوصا درسالهاى اوايل انقلاب ايام دفاع مقدس و ضرورت حفظنظام اسلامى، و آرامش سياسى كشور و پرهيزاز طرح مسائل مناقشهپذير، از عوامل تاثيرگذار بر نحوه ارائهتدريجى نظريه ولايت مطلقه فقيه بوده است.
مفهوم «ولايت»
«ولايت» به معناى محبت و نصرت و يارى كردن، موضوع بحث ما نيست. محل بحث، ولايتبه معناىحكومت است. در اين خصوص مىتوان به تعريف بحرالعلوم ازاين واژه اشاره كرد:
«در اصطلاح، «ولايت» به معنى سرپرستى وسلطه داشتن برفرد يا افرادمعين مىباشد و در حقيقتبيانگرنوعى حق دخالت واعمال نظر درامرى براى شخص خاص است. مصطلح فقها آن است كه «ولايت» به كسرو او - سلطه برغير به حكم عقل يا شرع، در بدن يامال و يا هر دو مىباشد. اين سلطه مىتواند اصالتا يا عرضاملحوظ گردد.» (1)
باچنين تبيينى ولايت، بيانگرقدرت تسلط و سرپرستى فرد براشخاص حقيقى ياديگر افراد است. چنينسلطهاى داراى ابعاد ومراحل مختلفى است. شرط اين سلطه درتمام ابعادش، حفظ مصلحت ومنافع حقيقى وافراد تحت ولايت مىباشد. همچنين درتعبير اسلامى، ازمقام ومنصب زعيم ورهبر سياسى كشور اسلامى كهواجد صفات لازم است، با عنوان ولايت امر، يا ولى امرياد مىكنند. در كتاب «ولايت فقيه» امام (ره)، ولايتاينگونه معنا شده است:
«ولايتيعنى حكومت واداره كشور واجراى قوانين شرع مقدس.» (2)
مفهوم «اطلاق» ولايت فقيه
يكى از اساسىترين مباحث درباره ولايت فقيه، حدود اختيارات «ولى فقيه» مىباشد. از ديد امامراحل(ره)، ولى فقيه داراى كليه اختيارات حكومتى پيامبر(ص) مىباشد و حكومت وى شعبهاى ازولايتمطلقه رسول الله (ص) ويكى از احكام اوليه اسلام است كه بر تمام احكام فرعى، حتى نماز، روزه وحج تقدمدارد وبه تعبيرى ديگر«كليه امور مربوط به حكومت و سياست كه براى پيامبر وائمه (عليهم السلام) مقرر شده،در مورد فقيه عادل نيز مقرر است وعقلا نمىتوان فرقى ميان اين دو قايل شد.» (3)
بايد خاطرنشان ساخت كه آيات متعددى درشان اطلاق ولايت پيامبر(ص) ولزوم تبعيت ازايشان واردشده است (4) كه معتقدين به ولايت مطلقه به آنها استناد كردهاند. ممكن است عدهاى توهم كنند كه اختيارات ولى فقيه، صرفا همان موارد يازده گانهاى است كه دراصل110 قانون اساسى آورده شده است. به رغم اين گروه، عبارت ولايت مطلقه فقيه در اصل 57، با اختياراتمحدود اصل 110 تخصيص خورده ومنحصر به آنها مىگردد، درحالى كه اين تصور نادرست است،زيرااختيارات يادشده از باب حصر نبوده و فقط هدف ذكر مصاديقى از وظايف ولى فقيه بوده است.
استاد عميد زنجانى درپاسخ اين توهم مىنويسد:
«مطلقه بودن ولايت فقيه دراصل 57 حاكم بر اصل 110، آنهايى كه استناد مىكنند به اصل 110،مىگويند: يازده اختيار بيان شده پس معنايش اين است كه دوازدهمى را ندارد، اينها بايد توجه كنند بهاين مطلب كه براى اينكه دوازدهمى وسيزدهمى پيش نيايد كلمه «مطلقه» آورده شده است، پسدرتعارض بين اصل 57 و اصل 110، حاكم اصل 57 است. اصل 57 بيان كننده اين است كه نيازى براىاختيارات مازاد نيست... بنابراين براساس اصل 57، ولايت مطلق است و يازده بندى بوده اصل 110،انحصار رانمىسازند، چون هر حصرى احتياج به مفهوم مخالف دارد - به تعبير حقوقى - اصل 57 مطلقاست... اكنون مىتوان تصريح كرد كه به استناد اصل 57، «ولايت مطلقه» حاكم براصول قانون اساسى استو يازدهبندى بودن اصل 110، حصر رانمىسازد.» (5)
توهمى ديگر، اين است كه ولايت مطلقه فقيه به معناى انحصار قدرت اجرايى و عدم تفويض آن است،درحالى كه چنين نيست. امام (ره) دركتاب «البيع»، تفويض قسمتى ازقدرت اجرايى توسط فقيه را مايهتوانمندى وى دراداره امورمى دانند و معتقدند تدبير امور كشور مىبايستى درهرحكومتباتشريك مساعىكثيرى از افراد متخصص و ارباب بصيرت انجام گيرد همانگونه كه در زمان حضرت على(ع) نيز تمام كارهابدستخودايشان انجام نمىگرفت. (6)
ازسويى نيايد تصوركرد كه ولايت مطلقه به معناى ولايت رها و بىقيد و شرط و بدون ضابطه فقيه است كهبخواهد بدون درنظر گرفتن معيارهاى اسلامى ومصالح عمومى كارى راانجام دهد، دراين حكومت، شخصحقيقى ولى فقيه نيست كه حكومت مىكند بلكه شخصيت فقيه ومقام فقاهت، ولايت وحكومت دارد. بهعبارت ديگر شخصيتحقوقى او كه همان فقاهت، عدالت وكفايت است، حكومت مىنمايد. اين نوع ولايتدرحقيقت مظهر اجرايى ولايت الهى استبه همين خاطر، اعتبار آن مربوط به شخص خاصى نيستبلكه بهشخصيت ويژه اومرتبط است. باوجود همسانى اختيارات حكومتى ولى فقيه بااختيارات حكومت پيامبر(ص) وائمه (س)، مىتوانترسيم حدودى براى اعمال ولايت مطلقه فقيه پرداخت. بايد گفت كه اساسا«اطلاق» ولايت مطلقه فقيهدربرابر ولايت نسبى مطرح مىشود: يعنى نبايد اختيارات ولى فقيه را محدود و مقيد به امور خاصى دانست،
مانند آنكه گفته شود فقيه صرفا درقضاوت و تعيين قاضى حق دخالت دارد، اما در تعيين فرمانده جنگ حقدخالت ندارد. لذا هيچ محدوديتى جز محدوده مصالح مردم و قوانين الهى و موازين و ضوابط اسلامى در زمينهاختيارات فقيه عادل وجود ندارد و مفهوم اطلاق آن، به معناى نسبى نبودن ولايتبراى فقيه درچارچوبمقررات اسلامى است. برخى براى اطلاق رهبرى ولى فقيه، موارد كنترل كنندهاى رابرشمردهاند كه ازجملهآنها، كنترل صفاتى، كنترل قانونى، كنترل مالى، كنترل به وسيله مشورت رهبر است. ازاين ديدگاه رهبرحكومت اسلامى ناگزيراز مشورت با متخصصين و كارشناسان مسائل مختلف جهت اخذ تصميم مقتضىاست. (7) بنابراين «ولايت مطلقه به معناى سرپرستى ودخالت درتمامى امور كشور است كه معمولا با مشورتعدهاى صاحبنظر انجام مىگيرد» (8)
محدوديتهاى ولايت مطلقه ازديدگاه امام راحل (ره)
الف - اعتبارى بودن «ولايت فقيه»
از ديدگاه امام (ره) همسان بودن اختيارات حكومتى فقها با اختيارات حكومتى پيامبر وائمه عظيم الشانبه معناى همپايى مقام معنوى آنها نيست. «جعل خلافتبراى فقها در رتبه جعل آن براى ائمه نيستوبرخلاف آنچه بعضى گمان بردهاند، اين دو نوع خلافت درعرض يكديگر قرارندارد». (9)
امام خمينى (ره) با تقسيم خلافتبه 1- خلافت اعتبارى وقراردادى و 2- خلافت تكوينى الهى به تشريحدقيق به اين مطلب مىپردازند و ضمن معتبرشمردن اختيارات پيامبر(ص)وائمه (س) براى فقهاى عادل وهمسنگ دانستن آنها، فقط اجازه جهاد ابتدايى را خارج از حيطه وظايف ولى فقيه مىدانند. (10) ازاين ديدگاهپيامبر وائمه معصومين (ع) داراى دو شكل خلافت پيش گفته هستند وخلافت تكوينى الهى تنها مختص آنهااست و فقها درخلافت اعتبارى و قراردادى با ايشان مشابه بوده و ميراث دارشان مىباشند. (11)
ب - ولايت مطلقه فقيه، مقيد به چارچوب قوانين الهى است
حكومت اسلامى، حكومت قانون است و همه مجريان و دست اندركاران آن مطيع قانون هستند، حتى«ولايت مطلقه فقيه» نيزبا اختيارات گستردهاش تابع قانون ومقرات اسلامى است، قانون كه باكوچكترين رفتارمستبدانهاى در هر شكل وصورت وعنوانى، شديدا مخالف است. امام راحل درآبان 58، بلافاصله پس ازتصويب قانون اساسى و اصل ولايت فقيه، ضمن تصريح به اين مطلب، همه اعم ازپيامبر، فقيه وغيرفقيه راتحتحاكميت قانون مىدانند. (12)
ازديدگاه ايشان اسلام بنيانگذار حكومتى است كه در آن نه شيوه استبداد حاكم است كه آراء وتمايلاتيكتن، بر سراسر جامعه تحميل شود، و نه شيوه مشروطه و جمهورىكه متكى بر قوانينى باشد كه گروهى از افراد جامعه براى تمامى آنوضع مىكنند، بلكه حكومت اسلامى نظامى است ملهم ومنبعث ازوحى الهى كه در تمام زمينهها از قانون الهى مدد مىگيرد، و هيچ يكاز زمامداران و سرپرستان امور جامعه حق استبداد راى ندارند، تمامبرنامههايى كه در زمينه زمامدارى جامعه و شؤون و لوازم آن، جهترفع نيازهاى مردم به اجرا درمى آيد، بايد براساس قوانين الهى باشد.اين اصل كلى حتى درمورد اطاعت از زمامداران و متصديان امرحكومت نيزجارى و سارى است. (13)
ج - ولايت مطلقه فقيه، مقيد به چارچوب مصلحت عمومى است
اطلاق ولايت ولى فقيه مشروط به آن است كه در جهت منافع حقيقىافراد تحت ولايت و مصالح مردم باشد. بدين ترتيب رعايت مصالح عامهوتاكيد برمنافع جمعى به جاى منافع فردى از لوازم اعمال ولايت مطلقه فقيهمىباشد. در كتاب «ولايت فقيه»، مصالح فرد در مصالح عامه، فانى مىگردد:
«كسى كه برمسلمين وجامعه بشرى حكومت دارد، هميشه بايدجهات عمومى و منافع عامه را در نظر بگيرد، و ازجهات خصوصىوعواطف شخصى چشم بپوشد، لهذا اسلام بسيارى از افراد را درمقابل مصالح جامعه فانى كرده است، بسيارى ازاشخاص را در مقابلمصالح بشراز بين برده است.» (14)
امام (ره) در كتاب «البيع»، نيز مىفرمايند:
«حاكم اسلامى مىتواند در موضوعات، بنابرمصالح كلى مسلمانان يا طبق مصالح افراد حوزه حكومتخود،عمل كند. اين اختيار هرگز استبداد به راى نيست، بلكه مصلحت اسلام و مسلمين منظور شده است; پسانديشه حاكم جامعه اسلامى نيز، همچون عمل او، تابع مصالح مسلمين است.» (15)
بعد ازپيروزى انقلاب نيز چنين نظرى دربيانات متعدد امام (ره) بخوبى قابل مشاهده است. (16) بدينترتيب مشخص مىشود كه «ولايت مطلقه به معناى تصرف درهمه امور كشور لدى المصلحه مىباشد» (17) البته بايد اذعان داشت كه برحسب نظرايشان، ولايت فقيهى كه بر خلاف مصلحت جامعه عمل مىكند، ساقطاست. (18) پس رعايت مصالح عمومى، شرط عمده در تجويز ولايت مطلقه است.
د - «ولايت فقيه به معناى نظارت وكنترل فعال است نه حكومت مطلقه شخص حاكم:
از ديد امام (ره)، حكومت ولى فقيه به معناى «نظارت واشراف برامور» است وفقيه نظارت فعال و توام بااختيارات مىكند يعنى بر اجراى قوانين اسلامى كنترل دارد واساسا درنظام اسلامى، حكومتبه معناى استيلاو «تغلب» حاكم برمحكومين وجود ندارد. ولى فقيه، نه جزء دولت است ونه خارج از آن، بلكه به شكلى فعالهدايتگر جامعه و مجريان كشور درمسير صحيح اسلامى است و دولت ونظام سياسى، به واسطه اين نوعدخالت وكنترل فقيه، مشروعيت مىيابد. امام مىفرمود:
«ما بايد به مردم ارزش بدهيم و خودمان كنار بايستيم وروى خير و شر كارها نظارت كنيم.» (19)
ويژگى كلامى - فقهى «نظريه ولايت مطلقه فقيه»
در فقه سياسى تشيع، ولايت فقيه، قدمت ديرينه دارد. مرحوم نراقى مىنويسد:
«ولايت فقيه فى الجمله بين شيعيان اجماعى است و هيچ فقيهى در ولايت فقيه، اشكال نكرده است». (20)
آيت الله يوسف صانعى، تصريح مىكند كه بجز يكى دو نفر، هيچ كس نگفته كه فقيه به هيچ وجه ولايتندارد. (21) البته در زمينه محدوده اختيارات فقيه جامع الشرايط، نظرات متفاوتى بين فقها مطرح گشته است.امام (ره) نيز به رواج بحث ولايت فقيه دربين فقهاو اختلاف آراء آنها درحدود اختيارات ولى فقيه، اذعاننمودهاند و در كشف الاسرار براين اعتقادند كه ولايت مجتهد، هم دراصل داشتن ولايت ونداشتن وهم درحدود ولايت ودامنه حكومت، از روز اول ميان خود مجتهدين مورد بحثبوده است. (22)
درباب اختيارات ولى فقيه وحاكم اسلامى، فقهاى معظم اصولا دو مبنا رابرگزيدهاند، عدهاى از آنهامعتقدند. كه ولايت فقيه تنها درمواردى كه دليل شرعى مشخصى وجود دارد، ثابت است. ازنظر اين دسته ازفقها، برخى ازموارد مذكور با توجه به دلايل قطعى شرعى از اين قبيل است:
1 - حفظ وسرپرستى اموال يتيمان و سفيهان و ديوانگان.
2 - حفظ اموال غايبان و كسانى كه به دليل عدم حضور، امكان سرپرستى اموال خود راندارند.
3 - برخى از امور مربوط به زناشويى، مثل تزويجسفيهان و...
4 - حفظ وسرپرستى اموال امام (ع)، مثل نيمى ازخمس، اموال مجهول المالك وارثيه بدون وارث .
فقهاء بزرگى نيز مانند امام (ره) اعتقاد دارند كه براساس دلايل عام ولايت فقيه، در تمام امورى كهپيامبر(ص) و امام معصوم (ع) ولايت واختيارات داشتهاند، فقيه داراى ولايت و اختيارات و مسئوليت است.مگر آنكه ادله شرعى وجود داشته كه امرى ازاين اختيارات رااستثناء و خارج نمايد:
درهر حال بايد به اين واقعيت اعتراف كرد كه درفقه شيعى تاكنون كسى بحثحكومت اسلامى و نظريهولايت مطلقه فقيه را مبسوط از امام (ره) طرح نكرده است و مباحث ايشان در اين زمينه مستوفى بوده وازگستردگى، جامعيت وتفريعات وعمق كاملى بهرهمنداست. يكى از دلايل اين ادعا آن است كه « اگرمرحومنراقىها مساله ولايت فقيه راطرح مىنمودند، در همان محورفقه مطرح مىكردند و يكى از مسائل فقهىرابه عنوان ولايت فقيه به شمارمى آوردند» (23) ضمن آنكه «بايد اعتراف كرد علامه نراقى بحث ولايت فقيهرا با ياس ازتشكيل حكومت اسلامى ودر دوران اختناق حكومتهاى طاغوتى به رشته تحريردر آوردهاست» (24) درحالى كه امام (ره) «بحث ولايت فقيه مظلوم راازقلمرو فقه بيرون كشيد وبه جايگاه اصليش كهمساله كلامى است نشانده، آنگاه بابراهين عقلى وكلامى اين مساله راشكوفاكرد»، (25) به تعبير بهتر«امامامت اولا، مساله ولايت فقيه رابه دنبال امامت قرار داد. ثانيا، امامت و ولايت رادر جاى خود نشاند. ثالثا،اين درختبرومند امامت وولايت را شكوفاكرد، رابعا، آنرابرسراسر ابواب فقه سايه افكن كرد» (26) و بدينترتيب با ارائه نظريه ولايت مطلقه فقيه و عملى كردن آن «مجددالمذهب درقرنپانزدهم» گرديد. (27)
توهم گسست در «نظريه ولايت مطلقه فقيه»
درباره اعتقاد به گسست درنظريه ولايت مطلقه فقيه، عواملى وجود دارند كه درحقيقت مىتوان آن رازمينهساز اين توهم به حساب آورد. به عنوان نمونه، تحول وتعبير جايگاه نظريه ولايت مطلقه فقيه، درقانوناساسى وطرح تدريجى وتكامل اين نظريه درقانون از علل ايجاد اين شبهه است. در تبيين اين مطلب بايدگفت كه درگذشته درمورد قواى حاكم درج 101 دراصل 16 پيش نويس قانون اساسى مصوب 1358 اسمى ازولايت فقيه نيست و ارتباط سه قوه را رئيس جمهور برقرار مىكند اما در اصل 15 پيشنهادى گروه بررسىاصول درهمين سال، قوه رهبرى به عنوان قواى پنجم و برقراركننده ارتباط بين سايرقوا ذكر مىشود. سپسدراصل 57 قانون اساسى مصوب سال 1358 كلمه «ولايت امر» جايگزين قوه رهبرى گشته است.
ازسوى ديگرشاهد آنيم كه دراصل 57 قانون اساسى بعد از بازنگرى سال 1368، «ولايت مطلقه امر»
بجاى كلمه ولايتامرجايگزين شد. همچنين براى برخى، وجود اختيارات يازدهگانه ولى فقيه دركنار عبارت «ولايت مطلقه فقيه» اصل 57، بهاين توهم كمك مىكند. از ديداين دسته، وجود اختيارات محدود اصل 110 درتقابل بااختيارات مطلق ولىفقيه دراصل 57 قانون اساسى 1368 است و تازگى اصل مزبور، اين تصور را ايجاد مىكند كه شايد نظريهولايت مطلقه امام (ره) نظريابى مستدام نبوده است. ازسويى نفس پيچيدگى نظريه ولايت مطلقه فقيه، درپيشينه فقه سياسى علماى شيعى وعدم اجماع فقهادرباره ميزان تك تك اختيارات ولى فقيه وعدم بحث كافى و صريح آنها دراين زمينه، وعدم اطلاع عمومىازآن، ازعواملى است كه باور برخى رانسبتبه تداوم اين نظريه در سيره امام (ره) تضعيف يامحو مىكند. موجد ديگر اين شبهه، برداشتهاى متفاوت ازاسلام و بدبينى نسبتبه اختيارات مطلقه فقيه است، از اينديدگاه، چنين حكومتى با توجه به الگوهاى غربى، استبدادى و ضد دموكراسى است.
القاى چنين تصورى درصحنه عمومى باعثشده است كه بعضى باتوجه به رهبرى الهى و مردمى امام راحل، جهت پيراستن چنينخدشه هاچندان به نظريه ولايت مطلقه فقيه ايشان وتداوم آن اصرارواستناد نورزند. بسيارى ازتاريخ نويسان انقلاب اسلامى به درستى به نقطه آغازين نظريه ولايت مطلقه فقيه اشارهنكردهاند، زيرا اولا به جاى مبدايابى نظريه ولايت مطلقه فقيه، تنهابه زمان پيدايش نظريه «ولايت فقيه» توجهنمودهاند ويا بدون روشنگرى لازم، اين دو واژه را به شكل مترادف وهمسان به كاربرددهاند، ثانيا آغاز حكومتاسلامى و ولايت فقيه را به سال 1348 ه. ش - يعنى تاريخ ارائه رساله ولايت فقيه درنجف - نسبت دادهاند.البته منظور بعضى از ارائه چنين مبدايى آن بوده است كه ازاين تاريخ، طرح جدى وپيگيرى وتفصيلىحكومت اسلامى وتلاش درجهت تحقق ولايت عينى فقيه آغازگشته است،
اما به هرحال چنين افرادى حتىاگر در مواردى به قدمت نظريه امام (ره) ودراين باره وقبل ازاين مقطع 1348 - عقيده داشته باشند، به شكلصريح ومقتضى آن را مورد تاكيد همه جانبه وتوضيحات فراگيرقرار ندادهاند. همچنين بعضى، درآثارخويش، بدون دقت وتوضيح لازم، ازاشاره مجدد ومفصل امام (ره) به ولايتمطلقه در16 ديماه 1367، به گونهاى صحبت كردهاند كه ازآن، ارائه آغازين اين نظريه القا مىگردد، ايندرحالى است كه امام خمينى (ره) يك ربع قرن پيش ازرساله «ولايت فقيه»، به طورصريح درسال 1323ه. شدركتاب كشف الاسراربه اختيارات وسيع ولايت مطلقه فقيه اشاره كردهاند وبعد ازآن نيزاين نظريه رادرآثاروبياناتشان تكرارنموده، بر شرح وتفصيل آن افزودهاند. بنابراين، خلط تكامل تدريجى نظريه مزبوربا انقطاعوگسست آن، اشتباه فاحشى است كه بايد از آن پرهيز كرد.
مآلا بايد گفت كه توهم گسست نظريه ولايت مطلقه فقيه مورد اعتقاد پارهاى ازگروههاو افراد نيز مىباشد.به عنوان نمونه پس از اشارات مجددو صريح امام خمينى (ره) به ولايت مطلقه فقيه - درشانزده ديماه 1366-گروه نهضت آزادى به موضعگيرى دراين باره پرداخت و مجموعه نظرات خود را در كتابى تحت عنوان «تفصيلو تحليل ولايت مطلقه فقيه گردآورى نمود. (28) اين گروه ضمن حمله شديد به ولايت مطلقه به نوظهورى ايننظريه تصريح كرده و مبدا بروز آن را 16 ديماه 1366 مىداند كه توسط امام (ره) در منشور صادره دراينتاريخ به صورت مكتبى جديد و فقهى و پويا عرضه شده و فقه سنتى را كنار زده است.
(29) افراداين گروهباانتساب امام(ره) به صنف بازار، درتعليل پردازش نظريه ولايت مطلقه فقيه، آن رانظريهاى مقطعى وبديعوپيرو منافع صنف مزبور به شمارمى آورد. از ديد اين دسته افراد، ظهور نظريه مزبورناشى از اختلافات درونىهيئتحاكمه بوده وبه خاطر شكستن بن بستهاى اجتماعى و اعتقادى طرح گرديدهاست. (30) به همينخاطرمى توان گفت كه، نهضت آزادى معتقد به گسست وعدم ثبات درنظريه ولايت مطلقه فقيه است. فردديگرى درهمين راستا، نظريه ولايت مطلقه فقيه رامخلوق قانون اساسى جمهورى اسلامى و ناشى از ادغامونظام حقوقى فقه شيعه وحقوق عمومى سياسى دول جديد دانسته است. (31)
درعين حال بعضى قصد داشتهاند ولايت فقيه را از ابتداء مورد نظر مجلس خبرگان اول به شمارآورند،ازديد اين دسته، تاييد اصل ولايت فقيه به خاطر آن بوده كه اكثريت اين مجلس به روحانيون اختصاص داشتهاست وآنها به خاطرتعلقات و منافع صنفى و طبقاتى خويش، تصويب آن راتحميل نمودهاند. مىتوان گفت كهتا حد زيادى نظرات «نيكى كدى» - نويسنده زن آمريكايى - به چنين باورى نزديك است. (32) برخى نيزبرداشتى مغاير از چنين آرايى ارائه دادهاند و نهاد ولايت فقيه راحاصل تحول نگرش سنتى نسبتبه اسلاممىداند. از اين منظر، نهادهاى سنتى مانند امامت، تقليد و ولايت فقيه به وسيله زمان وتجربه تاريخى صيقليافته و در قالب نهادهاى جديدى احياء و در اشكال حقوقى مدرنى نمود يافتهاند. (33)
«ولايت مطلقه فقيه» در آثار امام(ره)
الف - «كشف الاسرار»
كشف الاسرار اولين اثر مكتوبى است كه امام راحل طى آن به ولايت مطلقه فقيه اشاره نمودهاند. اين كتابدرسال 1323 ه. ش نگاشته شده وباوجودآنكه مقصود اصلى نگارش آن، رد شبهات رساله «اسرارهزارساله» وشبهات وهابيتبوده است، امادراين كتاب به شكل مقتضى به ارائه نظريه ولايت مطلقه فقيه نيز پرداخته شدهاست. بايد اذعان داشت كه بسيارى به اين نوشتار توجه كافى مبذول نداشتهاند. امام دراين كتاب به غيرقابلقبول بودن كليه حكومتهاى غير اسلامى وازجمله حكومت مستبدانه رضاخان، ونفى مشروعيت همه آنهااشاره مىنمايند، آنگاه به ترسيم حكومت آرمانى اسلامى و مصداق آن در عصر حاضر يعنى «حكومت مطلقهالهى اولى الامر» مىپردازند وبراى آن حق تصرف گسترده و اختيارات مبسوط قائلند:
«... تنهاحكومتى كه خرد حق مىداند وبا آغوش گشاده وچهره باز آن را مىپذيرد (حكومتى است) كه همهكارش حق وهمه عالم وتمام ذرات وجود حق خود اوست. به استحقاق او در هر چه تصرف كند، درمالخود تصرف كرده و از هركس هرچه بگيرد، مال خود را گرفته وهيچكس انكاراين سخن را نتواند كرد، مگرآنكه به اختلال دماغ دچارباشد، اينجاست كه حال حكومتها همه معلوم مىشود و رسميتحكومت اسلامى اعلام مىگردد.» (34) امام (ره) درنفى «اولى الامرى» حكومت رضاخان، به معناى صحيححاكم اولى الامرى مىپردازد، كه حكومتش همسان حكومت الهىپيامبراست واين تصريح به اطلاق ولايت فقيه است:
«اولىالامر بايد كسى باشد كه در تمام احكام از اول امارتش تا آخركارهايش يك كلمه برخلاف دستورات خدا و پيغمبر نگويد و عملنكند و حكومت او همان حكومت الهى كه پيغمبر داشت، باشد، چنانچه از مقارن نمودن اطلاعت اين سهبه هم معلوم مىشود كه از يك سرچشمه آب مىخورند.» (35)
ب - «الرسائل»
شايد بتوان گفت كه بخش «الاجتهاد و التقليد» كتاب الرسائل، يكى از ناشناختهترين آثار امام(ره) درزمينهمعرفى افكارسياسى ايشان باشد واگرعنايتى هم بدان مبذول شده، بيشتربه خاطر اهميت فقهى واصولى آنبوده است. اهميت اساسى اين نوشتار، آن است كه علاوه بر طرح بعضى آراى فقه سياسى امام(ره) به شكل بارزو بسيار صريحى حاوى نظريه ولايت مطلقه فقيه وطرح آن درتاريخ 1370 ه. ق - 1329 ه. ش - مىباشد. در اين نوشتار، در بحث از حديث «العلماء ورثة الانبياء»، امام (ره) درجواب تفسيرهايى كه ارث بردن علمااز انبياء را منحصر به علم ياحديث مىدانند، مىفرمايند:
«مقتضاى حديث علما وارث انبيا هستند اين است كه براى علما وراثت در هر چيزى، هم شان پيامبرانباشد و از شؤون انبياء حكومت وقضاوت است. پس بايد حكومتبراى فقها به شكلى مطلق جعل واعتبارگردد تا اين اطلاق واخبار صحيح واقع شود» (36)
نظريه ولايت مطلقه فقيه درسيره امام (ره)
اشاره :
مقاله نشان مىدهد «ولايت مطلقه فقيه» به آن مفهوم كه امام«رض» مد نظر داشتند، از همانابتدا و نخستين مكتوبات ايشان، مورد توجه و اعتقاد امام بوده و چرخش و تجديد نظرى درديدگاه ايشان واقع نشده است. مقاله، پاسخى مستدل به كسانى است كه براى نظريه ولايت فقيهو حكومت اسلامى امام، چند مرحله تجديد نظر قائل شده و ولايت مطلقه فقيه را ايدهاىخلقالساعة و شخصى خواندهاند و حتى مفهوم ولايت مطلقه را مورد تحريف قرار دادهاند.
مقدمه
پيروزى انقلاب اسلامى ايران در22 بهمن 1357، يكى ازكهنترين نظامهاى سلطنتى راازميان برد و برويرانههاى سلطنت و «انديشه سياسى شاهى»، جمهورى اسلامى رابرپايه «نظريه ولايت مطلقه فقيه» امامخمينى(ره) بنانهاد. نظريه ولايت فقيه، درفقه شيعى از قدمتى هزارساله برخوردار است و اگرچه درباره همه جزئيات اختياراتولىفقيه، اجماع نظر نبوده اما همواره از آن سخن راندهاند. امام(ره) ازكسانى است كه به تفصيل دراين بارهنظريهپردازى كردهاند. ويژگى نظريه ولايت مطلقه فقيه امام خمينى(ره)، اعتقاد ايشان به اطلاق و گستردگىاختيارات ولى فقيه و همطرازى آن بااختيارات حكومتى پيامبر(ص) و ائمه(ع) مىباشد و اين نوع نگرش درتمام آثار شفاهى و مكتوب ايشان آمده است. كتاب كشفالاسرار (1322ه) را مىتوان به عنوان مبدا و يكى ازشواهد خوب اين نظريه به حساب آورد.
پس ازپيروزى انقلاب، نظام جمهورى اسلامى باوجود مشكلات فراوان داخلى و خارجى، هر روز ثبات واستحكام بيشترى يافت، افزايش اين ثبات و بروز مسائل متعدد، شرايط و مقتضيات زمانى ومكانى، اين امكانرا به وجود آورد كه رهبرانقلاب درطول ده سال رهبرى نظام، به شكل روزافزونى زواياى مختلف نظريه ولايتمطلقه فقيه راآشكار سازند. اوج اين آشكارى، پيام ايشان در16 دى ماه 1366 بود كه مىتوان آن رافصلالخطابى در تبيين اين نظريه به شماآورد. ازاين پيام تاكنون تلقىهاى نادرى نيز صورت گرفته است. يكىازعمدهترين اين تلقىها وتوهمات، اعتقادبه ظهور يكباره نظريه مزبور دراين تاريخ است. نتيجه مستقيمچنين باورى اين است كه نظريه ولايت مطلقه امام خمينى (ره) داراى انسجام وثبات نبوده، بلكه نظريهاىپرگسست و افتراق مىباشد كه بعد از انقلاب به دليل شرايط خاصى در16 دى ماه 1366 به يكباره عرضهگرديده است. اين نوشتار درپىارزيابى اين قبيل توهمات است.
فرضيه اصلى اين تحقيق، به صورت زير بيان مىشود:
«نظريه ولايت مطلقه فقيه، درسيره نظرى و علمى امامخمينى(ره) داراى قدمت، ثبات و انسجام قطعىاست و ارائه و اعلام كامل آن، بخاطر رعايت مصالح اسلام و مردم، و باتوجه به مقتضيات زمانى و مكانى، بهشكل تدريجى صورت گرفته است.» از سويى، فرضيههاى فرعى نيز قابل تصوراست كه اثبات يانفى آنها به ارزيابى صحت وسقم فرضيه اصلىكمك شايانى خواهدنمود، اين فرضيهها بدين قرارند:
1- نظريه ولايت مطلقه فقيه، ناشى ازاستنباط واجتهاد فقهى، مبتنى برلحاظ مؤكد نقش زمان ومكان امامخمينى است وجزيى ازاين مجموعه به حساب مىآيد. بااثبات قدمت چنين شيوه اجتهادى در سيره نظرى وعملى ايشان، قدمت وثبات وانسجام نظريه ولايت مطلقه فقيه، ثابت مىشود. فرضيههاى فرعى بعدى به بررسى نقش و ويژگيهاى «مردم»، «روحانيت» و«اوضاع واحوال كشور» در ارائهتدريجى نظريه ولايت مطلقه فقيه، توسط امام (ره) مىپردازد وازآن عوامل به عنوان عناصرعمده در زمانومكان ارئه اين نظريه، بحث مينمايد.
2- مردم باويژگيها و قابليتهاى خاص و مقطعى خويش، در ارائه و اعلام تدريجى نظريه ولايتمطلقه فقيه مؤثر بودهاند. محورى بودن نقش مردم درسيره نظرى وعملى امام خمينى (ره) واهميتبه پذيرش و خواستعمومى وبلوغ فكرى وسياسى مردم، عامل اساسى در ارائه تدريجى نظريه ولايت مطلقه فقيه بوده است.
3- روحانيت وحوزهها باويژگيها وقابليتهاى خاص و مقطعى، درارائه واعلام تدريجى نظريه ولايت مطلقهفقيه مؤثربودهاند. رخوت، استعمارزدگى، بىايمانى ودنيازدگى، نافهمى، تقدس معآبى و تحجرانديشى پارهاىاز روحانى نمايان واشكال و مانع تراشى و تهمتهاى پارهاى از آنها نسبتبه نهضت وحركت امام خمينى (ره)وبه طوركلى ركود و آفتزدگىهاى مقطعى حوزهها، ازعوامل تاخير وتدريج ارائه نظريه ولايت مطلقه فقيهبوده است. همچنان كه هميارى وهمكارى روحانيت اصيل و مبارز با اين نهضت، تفصيل نظرى وتحقق عملىاين نظريه راپيش انداخته است.
4- وضعيتبحرانى واضطرارى كشور، خصوصا درسالهاى اوايل انقلاب ايام دفاع مقدس و ضرورت حفظنظام اسلامى، و آرامش سياسى كشور و پرهيزاز طرح مسائل مناقشهپذير، از عوامل تاثيرگذار بر نحوه ارائهتدريجى نظريه ولايت مطلقه فقيه بوده است.
مفهوم «ولايت»
«ولايت» به معناى محبت و نصرت و يارى كردن، موضوع بحث ما نيست. محل بحث، ولايتبه معناىحكومت است. در اين خصوص مىتوان به تعريف بحرالعلوم ازاين واژه اشاره كرد:
«در اصطلاح، «ولايت» به معنى سرپرستى وسلطه داشتن برفرد يا افرادمعين مىباشد و در حقيقتبيانگرنوعى حق دخالت واعمال نظر درامرى براى شخص خاص است. مصطلح فقها آن است كه «ولايت» به كسرو او - سلطه برغير به حكم عقل يا شرع، در بدن يامال و يا هر دو مىباشد. اين سلطه مىتواند اصالتا يا عرضاملحوظ گردد.» (1)
باچنين تبيينى ولايت، بيانگرقدرت تسلط و سرپرستى فرد براشخاص حقيقى ياديگر افراد است. چنينسلطهاى داراى ابعاد ومراحل مختلفى است. شرط اين سلطه درتمام ابعادش، حفظ مصلحت ومنافع حقيقى وافراد تحت ولايت مىباشد. همچنين درتعبير اسلامى، ازمقام ومنصب زعيم ورهبر سياسى كشور اسلامى كهواجد صفات لازم است، با عنوان ولايت امر، يا ولى امرياد مىكنند. در كتاب «ولايت فقيه» امام (ره)، ولايتاينگونه معنا شده است:
«ولايتيعنى حكومت واداره كشور واجراى قوانين شرع مقدس.» (2)
مفهوم «اطلاق» ولايت فقيه
يكى از اساسىترين مباحث درباره ولايت فقيه، حدود اختيارات «ولى فقيه» مىباشد. از ديد امامراحل(ره)، ولى فقيه داراى كليه اختيارات حكومتى پيامبر(ص) مىباشد و حكومت وى شعبهاى ازولايتمطلقه رسول الله (ص) ويكى از احكام اوليه اسلام است كه بر تمام احكام فرعى، حتى نماز، روزه وحج تقدمدارد وبه تعبيرى ديگر«كليه امور مربوط به حكومت و سياست كه براى پيامبر وائمه (عليهم السلام) مقرر شده،در مورد فقيه عادل نيز مقرر است وعقلا نمىتوان فرقى ميان اين دو قايل شد.» (3)
بايد خاطرنشان ساخت كه آيات متعددى درشان اطلاق ولايت پيامبر(ص) ولزوم تبعيت ازايشان واردشده است (4) كه معتقدين به ولايت مطلقه به آنها استناد كردهاند. ممكن است عدهاى توهم كنند كه اختيارات ولى فقيه، صرفا همان موارد يازده گانهاى است كه دراصل110 قانون اساسى آورده شده است. به رغم اين گروه، عبارت ولايت مطلقه فقيه در اصل 57، با اختياراتمحدود اصل 110 تخصيص خورده ومنحصر به آنها مىگردد، درحالى كه اين تصور نادرست است،زيرااختيارات يادشده از باب حصر نبوده و فقط هدف ذكر مصاديقى از وظايف ولى فقيه بوده است.
استاد عميد زنجانى درپاسخ اين توهم مىنويسد:
«مطلقه بودن ولايت فقيه دراصل 57 حاكم بر اصل 110، آنهايى كه استناد مىكنند به اصل 110،مىگويند: يازده اختيار بيان شده پس معنايش اين است كه دوازدهمى را ندارد، اينها بايد توجه كنند بهاين مطلب كه براى اينكه دوازدهمى وسيزدهمى پيش نيايد كلمه «مطلقه» آورده شده است، پسدرتعارض بين اصل 57 و اصل 110، حاكم اصل 57 است. اصل 57 بيان كننده اين است كه نيازى براىاختيارات مازاد نيست... بنابراين براساس اصل 57، ولايت مطلق است و يازده بندى بوده اصل 110،انحصار رانمىسازند، چون هر حصرى احتياج به مفهوم مخالف دارد - به تعبير حقوقى - اصل 57 مطلقاست... اكنون مىتوان تصريح كرد كه به استناد اصل 57، «ولايت مطلقه» حاكم براصول قانون اساسى استو يازدهبندى بودن اصل 110، حصر رانمىسازد.» (5)
توهمى ديگر، اين است كه ولايت مطلقه فقيه به معناى انحصار قدرت اجرايى و عدم تفويض آن است،درحالى كه چنين نيست. امام (ره) دركتاب «البيع»، تفويض قسمتى ازقدرت اجرايى توسط فقيه را مايهتوانمندى وى دراداره امورمى دانند و معتقدند تدبير امور كشور مىبايستى درهرحكومتباتشريك مساعىكثيرى از افراد متخصص و ارباب بصيرت انجام گيرد همانگونه كه در زمان حضرت على(ع) نيز تمام كارهابدستخودايشان انجام نمىگرفت. (6)
ازسويى نيايد تصوركرد كه ولايت مطلقه به معناى ولايت رها و بىقيد و شرط و بدون ضابطه فقيه است كهبخواهد بدون درنظر گرفتن معيارهاى اسلامى ومصالح عمومى كارى راانجام دهد، دراين حكومت، شخصحقيقى ولى فقيه نيست كه حكومت مىكند بلكه شخصيت فقيه ومقام فقاهت، ولايت وحكومت دارد. بهعبارت ديگر شخصيتحقوقى او كه همان فقاهت، عدالت وكفايت است، حكومت مىنمايد. اين نوع ولايتدرحقيقت مظهر اجرايى ولايت الهى استبه همين خاطر، اعتبار آن مربوط به شخص خاصى نيستبلكه بهشخصيت ويژه اومرتبط است. باوجود همسانى اختيارات حكومتى ولى فقيه بااختيارات حكومت پيامبر(ص) وائمه (س)، مىتوانترسيم حدودى براى اعمال ولايت مطلقه فقيه پرداخت. بايد گفت كه اساسا«اطلاق»
ولايت مطلقه فقيهدربرابر ولايت نسبى مطرح مىشود: يعنى نبايد اختيارات ولى فقيه را محدود و مقيد به امور خاصى دانست،مانند آنكه گفته شود فقيه صرفا درقضاوت و تعيين قاضى حق دخالت دارد، اما در تعيين فرمانده جنگ حقدخالت ندارد. لذا هيچ محدوديتى جز محدوده مصالح مردم و قوانين الهى و موازين و ضوابط اسلامى در زمينهاختيارات فقيه عادل وجود ندارد و مفهوم اطلاق آن، به معناى نسبى نبودن ولايتبراى فقيه درچارچوبمقررات اسلامى است. برخى براى اطلاق رهبرى ولى فقيه، موارد كنترل كنندهاى رابرشمردهاند كه ازجملهآنها، كنترل صفاتى، كنترل قانونى، كنترل مالى، كنترل به وسيله مشورت رهبر است. ازاين ديدگاه رهبرحكومت اسلامى ناگزيراز مشورت با متخصصين و كارشناسان مسائل مختلف جهت اخذ تصميم مقتضىاست. (7) بنابراين «ولايت مطلقه به معناى سرپرستى ودخالت درتمامى امور كشور است كه معمولا با مشورتعدهاى صاحبنظر انجام مىگيرد» (8)
محدوديتهاى ولايت مطلقه ازديدگاه امام راحل (ره)
الف - اعتبارى بودن «ولايت فقيه»
از ديدگاه امام (ره) همسان بودن اختيارات حكومتى فقها با اختيارات حكومتى پيامبر وائمه عظيم الشانبه معناى همپايى مقام معنوى آنها نيست. «جعل خلافتبراى فقها در رتبه جعل آن براى ائمه نيستوبرخلاف آنچه بعضى گمان بردهاند، اين دو نوع خلافت درعرض يكديگر قرارندارد». (9)
امام خمينى (ره) با تقسيم خلافتبه 1- خلافت اعتبارى وقراردادى و 2- خلافت تكوينى الهى به تشريحدقيق به اين مطلب مىپردازند و ضمن معتبرشمردن اختيارات پيامبر(ص)وائمه (س) براى فقهاى عادل وهمسنگ دانستن آنها، فقط اجازه جهاد ابتدايى را خارج از حيطه وظايف ولى فقيه مىدانند. (10) ازاين ديدگاهپيامبر وائمه معصومين (ع) داراى دو شكل خلافت پيش گفته هستند وخلافت تكوينى الهى تنها مختص آنهااست و فقها درخلافت اعتبارى و قراردادى با ايشان مشابه بوده و ميراث دارشان مىباشند. (11)
ب - ولايت مطلقه فقيه، مقيد به چارچوب قوانين الهى است
حكومت اسلامى، حكومت قانون است و همه مجريان و دست اندركاران آن مطيع قانون هستند، حتى«ولايت مطلقه فقيه» نيزبا اختيارات گستردهاش تابع قانون ومقرات اسلامى است، قانون كه باكوچكترين رفتارمستبدانهاى در هر شكل وصورت وعنوانى، شديدا مخالف است. امام راحل درآبان 58، بلافاصله پس ازتصويب قانون اساسى و اصل ولايت فقيه، ضمن تصريح به اين مطلب، همه اعم ازپيامبر، فقيه وغيرفقيه راتحتحاكميت قانون مىدانند. (12)
ازديدگاه ايشان اسلام بنيانگذار حكومتى است كه در آن نه شيوه استبداد حاكم است كه آراء وتمايلاتيكتن، بر سراسر جامعه تحميل شود، و نه شيوه مشروطه و جمهورىكه متكى بر قوانينى باشد كه گروهى از افراد جامعه براى تمامى آنوضع مىكنند، بلكه حكومت اسلامى نظامى است ملهم ومنبعث ازوحى الهى كه در تمام زمينهها از قانون الهى مدد مىگيرد، و هيچ يكاز زمامداران و سرپرستان امور جامعه حق استبداد راى ندارند، تمامبرنامههايى كه در زمينه زمامدارى جامعه و شؤون و لوازم آن، جهترفع نيازهاى مردم به اجرا درمى آيد، بايد براساس قوانين الهى باشد.اين اصل كلى حتى درمورد اطاعت از زمامداران و متصديان امرحكومت نيزجارى و سارى است. (13)
ج - ولايت مطلقه فقيه، مقيد به چارچوب مصلحت عمومى است
اطلاق ولايت ولى فقيه مشروط به آن است كه در جهت منافع حقيقىافراد تحت ولايت و مصالح مردم باشد. بدين ترتيب رعايت مصالح عامهوتاكيد برمنافع جمعى به جاى منافع فردى از لوازم اعمال ولايت مطلقه فقيهمىباشد. در كتاب «ولايت فقيه»، مصالح فرد در مصالح عامه، فانى مىگردد:
«كسى كه برمسلمين وجامعه بشرى حكومت دارد، هميشه بايدجهات عمومى و منافع عامه را در نظر بگيرد، و ازجهات خصوصىوعواطف شخصى چشم بپوشد، لهذا اسلام بسيارى از افراد را درمقابل مصالح جامعه فانى كرده است، بسيارى ازاشخاص را در مقابلمصالح بشراز بين برده است.» (14)
امام (ره) در كتاب «البيع»، نيز مىفرمايند:
«حاكم اسلامى مىتواند در موضوعات، بنابرمصالح كلى مسلمانان يا طبق مصالح افراد حوزه حكومتخود،عمل كند. اين اختيار هرگز استبداد به راى نيست، بلكه مصلحت اسلام و مسلمين منظور شده است; پسانديشه حاكم جامعه اسلامى نيز، همچون عمل او، تابع مصالح مسلمين است.» (15)
بعد ازپيروزى انقلاب نيز چنين نظرى دربيانات متعدد امام (ره) بخوبى قابل مشاهده است. (16) بدينترتيب مشخص مىشود كه «ولايت مطلقه به معناى تصرف درهمه امور كشور لدى المصلحه مىباشد» (17) البته بايد اذعان داشت كه برحسب نظرايشان، ولايت فقيهى كه بر خلاف مصلحت جامعه عمل مىكند، ساقطاست. (18) پس رعايت مصالح عمومى، شرط عمده در تجويز ولايت مطلقه است.
د - «ولايت فقيه به معناى نظارت وكنترل فعال است نه حكومت مطلقه شخص حاكم:
از ديد امام (ره)، حكومت ولى فقيه به معناى «نظارت واشراف برامور» است وفقيه نظارت فعال و توام بااختيارات مىكند يعنى بر اجراى قوانين اسلامى كنترل دارد واساسا درنظام اسلامى، حكومتبه معناى استيلاو «تغلب» حاكم برمحكومين وجود ندارد. ولى فقيه، نه جزء دولت است ونه خارج از آن، بلكه به شكلى فعالهدايتگر جامعه و مجريان كشور درمسير صحيح اسلامى است و دولت ونظام سياسى، به واسطه اين نوعدخالت وكنترل فقيه، مشروعيت مىيابد. امام مىفرمود:
«ما بايد به مردم ارزش بدهيم و خودمان كنار بايستيم وروى خير و شر كارها نظارت كنيم.» (19)
ويژگى كلامى - فقهى «نظريه ولايت مطلقه فقيه»
در فقه سياسى تشيع، ولايت فقيه، قدمت ديرينه دارد. مرحوم نراقى مىنويسد:
«ولايت فقيه فى الجمله بين شيعيان اجماعى است و هيچ فقيهى در ولايت فقيه، اشكال نكرده است». (20)
آيت الله يوسف صانعى، تصريح مىكند كه بجز يكى دو نفر، هيچ كس نگفته كه فقيه به هيچ وجه ولايتندارد. (21) البته در زمينه محدوده اختيارات فقيه جامع الشرايط، نظرات متفاوتى بين فقها مطرح گشته است.امام (ره) نيز به رواج بحث ولايت فقيه دربين فقهاو اختلاف آراء آنها درحدود اختيارات ولى فقيه، اذعاننمودهاند و در كشف الاسرار براين اعتقادند كه ولايت مجتهد، هم دراصل داشتن ولايت ونداشتن وهم درحدود ولايت ودامنه حكومت، از روز اول ميان خود مجتهدين مورد بحثبوده است. (22)
درباب اختيارات ولى فقيه وحاكم اسلامى، فقهاى معظم اصولا دو مبنا رابرگزيدهاند، عدهاى از آنهامعتقدند. كه ولايت فقيه تنها درمواردى كه دليل شرعى مشخصى وجود دارد، ثابت است. ازنظر اين دسته ازفقها، برخى ازموارد مذكور با توجه به دلايل قطعى شرعى از اين قبيل است:
1 - حفظ وسرپرستى اموال يتيمان و سفيهان و ديوانگان.
2 - حفظ اموال غايبان و كسانى كه به دليل عدم حضور، امكان سرپرستى اموال خود راندارند.
3 - برخى از امور مربوط به زناشويى، مثل تزويجسفيهان و...
4 - حفظ وسرپرستى اموال امام (ع)، مثل نيمى ازخمس، اموال مجهول المالك وارثيه بدون وارث .
فقهاء بزرگى نيز مانند امام (ره) اعتقاد دارند كه براساس دلايل عام ولايت فقيه، در تمام امورى كهپيامبر(ص) و امام معصوم (ع) ولايت واختيارات داشتهاند، فقيه داراى ولايت و اختيارات و مسئوليت است.مگر آنكه ادله شرعى وجود داشته كه امرى ازاين اختيارات رااستثناء و خارج نمايد:
درهر حال بايد به اين واقعيت اعتراف كرد كه درفقه شيعى تاكنون كسى بحثحكومت اسلامى و نظريهولايت مطلقه فقيه را مبسوط از امام (ره) طرح نكرده است و مباحث ايشان در اين زمينه مستوفى بوده وازگستردگى، جامعيت وتفريعات وعمق كاملى بهرهمنداست. يكى از دلايل اين ادعا آن است كه « اگرمرحومنراقىها مساله ولايت فقيه راطرح مىنمودند، در همان محورفقه مطرح مىكردند و يكى از مسائل فقهىرابه عنوان ولايت فقيه به شمارمى آوردند» (23) ضمن آنكه «بايد اعتراف كرد علامه نراقى بحث ولايت فقيهرا با ياس ازتشكيل حكومت اسلامى ودر دوران اختناق حكومتهاى طاغوتى به رشته تحريردر آوردهاست» (24) درحالى كه امام (ره) «بحث ولايت فقيه مظلوم راازقلمرو فقه بيرون كشيد وبه جايگاه اصليش كهمساله كلامى است نشانده، آنگاه بابراهين عقلى وكلامى اين مساله راشكوفاكرد»، (25) به تعبير بهتر«امامامت اولا، مساله ولايت فقيه رابه دنبال امامت قرار داد. ثانيا، امامت و ولايت رادر جاى خود نشاند. ثالثا،اين درختبرومند امامت وولايت را شكوفاكرد، رابعا، آنرابرسراسر ابواب فقه سايه افكن كرد» (26) و بدينترتيب با ارائه نظريه ولايت مطلقه فقيه و عملى كردن آن «مجددالمذهب درقرنپانزدهم» گرديد. (27)
توهم گسست در «نظريه ولايت مطلقه فقيه»
درباره اعتقاد به گسست درنظريه ولايت مطلقه فقيه، عواملى وجود دارند كه درحقيقت مىتوان آن رازمينهساز اين توهم به حساب آورد. به عنوان نمونه، تحول وتعبير جايگاه نظريه ولايت مطلقه فقيه، درقانوناساسى وطرح تدريجى وتكامل اين نظريه درقانون از علل ايجاد اين شبهه است. در تبيين اين مطلب بايدگفت كه درگذشته درمورد قواى حاكم درج 101 دراصل 16 پيش نويس قانون اساسى مصوب 1358 اسمى ازولايت فقيه نيست و ارتباط سه قوه را رئيس جمهور برقرار مىكند اما در اصل 15 پيشنهادى گروه بررسىاصول درهمين سال، قوه رهبرى به عنوان قواى پنجم و برقراركننده ارتباط بين سايرقوا ذكر مىشود. سپسدراصل 57 قانون اساسى مصوب سال 1358 كلمه «ولايت امر» جايگزين قوه رهبرى گشته است.
ازسوى ديگرشاهد آنيم كه دراصل 57 قانون اساسى بعد از بازنگرى سال 1368، «ولايت مطلقه امر» بجاى كلمه ولايتامرجايگزين شد. همچنين براى برخى، وجود اختيارات يازدهگانه ولى فقيه دركنار عبارت «ولايت مطلقه فقيه» اصل 57، بهاين توهم كمك مىكند. از ديداين دسته، وجود اختيارات محدود اصل 110 درتقابل بااختيارات مطلق ولىفقيه دراصل 57 قانون اساسى 1368 است و تازگى اصل مزبور، اين تصور را ايجاد مىكند كه شايد نظريهولايت مطلقه امام (ره) نظريابى مستدام نبوده است. ازسويى نفس پيچيدگى نظريه ولايت مطلقه فقيه، درپيشينه فقه سياسى علماى شيعى وعدم اجماع فقهادرباره ميزان تك تك اختيارات ولى فقيه وعدم بحث كافى و صريح آنها دراين زمينه، وعدم اطلاع عمومىازآن، ازعواملى است كه باور برخى رانسبتبه تداوم اين نظريه در سيره امام (ره) تضعيف يامحو مىكند.
موجد ديگر اين شبهه، برداشتهاى متفاوت ازاسلام و بدبينى نسبتبه اختيارات مطلقه فقيه است، از اينديدگاه، چنين حكومتى با توجه به الگوهاى غربى، استبدادى و ضد دموكراسى است. القاى چنين تصورى درصحنه عمومى باعثشده است كه بعضى باتوجه به رهبرى الهى و مردمى امام راحل، جهت پيراستن چنينخدشه هاچندان به نظريه ولايت مطلقه فقيه ايشان وتداوم آن اصرارواستناد نورزند. بسيارى ازتاريخ نويسان انقلاب اسلامى به درستى به نقطه آغازين نظريه ولايت مطلقه فقيه اشارهنكردهاند، زيرا اولا به جاى مبدايابى نظريه ولايت مطلقه فقيه، تنهابه زمان پيدايش نظريه «ولايت فقيه» توجهنمودهاند ويا بدون روشنگرى لازم، اين دو واژه را به شكل مترادف وهمسان به كاربرددهاند، ثانيا آغاز حكومتاسلامى و ولايت فقيه را به سال 1348 ه. ش - يعنى تاريخ ارائه رساله ولايت فقيه درنجف - نسبت دادهاند.البته منظور بعضى از ارائه چنين مبدايى آن بوده است كه ازاين تاريخ، طرح جدى وپيگيرى وتفصيلىحكومت اسلامى وتلاش درجهت تحقق ولايت عينى فقيه آغازگشته است
، اما به هرحال چنين افرادى حتىاگر در مواردى به قدمت نظريه امام (ره) ودراين باره وقبل ازاين مقطع 1348 - عقيده داشته باشند، به شكلصريح ومقتضى آن را مورد تاكيد همه جانبه وتوضيحات فراگيرقرار ندادهاند. همچنين بعضى، درآثارخويش، بدون دقت وتوضيح لازم، ازاشاره مجدد ومفصل امام (ره) به ولايتمطلقه در16 ديماه 1367، به گونهاى صحبت كردهاند كه ازآن، ارائه آغازين اين نظريه القا مىگردد، ايندرحالى است كه امام خمينى (ره) يك ربع قرن پيش ازرساله «ولايت فقيه»، به طورصريح درسال 1323ه. شدركتاب كشف الاسراربه اختيارات وسيع ولايت مطلقه فقيه اشاره كردهاند وبعد ازآن نيزاين نظريه رادرآثاروبياناتشان تكرارنموده، بر شرح وتفصيل آن افزودهاند. بنابراين، خلط تكامل تدريجى نظريه مزبوربا انقطاعوگسست آن، اشتباه فاحشى است كه بايد از آن پرهيز كرد.
مآلا بايد گفت كه توهم گسست نظريه ولايت مطلقه فقيه مورد اعتقاد پارهاى ازگروههاو افراد نيز مىباشد.به عنوان نمونه پس از اشارات مجددو صريح امام خمينى (ره) به ولايت مطلقه فقيه - درشانزده ديماه 1366-گروه نهضت آزادى به موضعگيرى دراين باره پرداخت و مجموعه نظرات خود را در كتابى تحت عنوان «تفصيلو تحليل ولايت مطلقه فقيه گردآورى نمود. (28) اين گروه ضمن حمله شديد به ولايت مطلقه به نوظهورى ايننظريه تصريح كرده و مبدا بروز آن را 16 ديماه 1366 مىداند كه توسط امام (ره) در منشور صادره دراينتاريخ به صورت مكتبى جديد و فقهى و پويا عرضه شده و فقه سنتى را كنار زده است. (29) افراداين گروهباانتساب امام(ره) به صنف بازار، درتعليل پردازش نظريه ولايت مطلقه فقيه، آن رانظريهاى مقطعى وبديعوپيرو منافع صنف مزبور به شمارمى آورد. از ديد اين دسته افراد، ظهور نظريه مزبورناشى از اختلافات درونىهيئتحاكمه بوده وبه خاطر شكستن بن بستهاى اجتماعى و اعتقادى طرح گرديدهاست.
(30) به همينخاطرمى توان گفت كه، نهضت آزادى معتقد به گسست وعدم ثبات درنظريه ولايت مطلقه فقيه است. فردديگرى درهمين راستا، نظريه ولايت مطلقه فقيه رامخلوق قانون اساسى جمهورى اسلامى و ناشى از ادغامونظام حقوقى فقه شيعه وحقوق عمومى سياسى دول جديد دانسته است. (31) درعين حال بعضى قصد داشتهاند ولايت فقيه را از ابتداء مورد نظر مجلس خبرگان اول به شمارآورند،ازديد اين دسته، تاييد اصل ولايت فقيه به خاطر آن بوده كه اكثريت اين مجلس به روحانيون اختصاص داشتهاست وآنها به خاطرتعلقات و منافع صنفى و طبقاتى خويش، تصويب آن راتحميل نمودهاند. مىتوان گفت كهتا حد زيادى نظرات «نيكى كدى» - نويسنده زن آمريكايى - به چنين باورى نزديك است. (32) برخى نيزبرداشتى مغاير از چنين آرايى ارائه دادهاند و نهاد ولايت فقيه راحاصل تحول نگرش سنتى نسبتبه اسلاممىداند. از اين منظر، نهادهاى سنتى مانند امامت، تقليد و ولايت فقيه به وسيله زمان وتجربه تاريخى صيقليافته و در قالب نهادهاى جديدى احياء و در اشكال حقوقى مدرنى نمود يافتهاند. (33)
«ولايت مطلقه فقيه» در آثار امام(ره)
الف - «كشف الاسرار»
كشف الاسرار اولين اثر مكتوبى است كه امام راحل طى آن به ولايت مطلقه فقيه اشاره نمودهاند. اين كتابدرسال 1323 ه. ش نگاشته شده وباوجودآنكه مقصود اصلى نگارش آن، رد شبهات رساله «اسرارهزارساله» وشبهات وهابيتبوده است، امادراين كتاب به شكل مقتضى به ارائه نظريه ولايت مطلقه فقيه نيز پرداخته شدهاست. بايد اذعان داشت كه بسيارى به اين نوشتار توجه كافى مبذول نداشتهاند. امام دراين كتاب به غيرقابلقبول بودن كليه حكومتهاى غير اسلامى وازجمله حكومت مستبدانه رضاخان، ونفى مشروعيت همه آنهااشاره مىنمايند، آنگاه به ترسيم حكومت آرمانى اسلامى و مصداق آن در عصر حاضر يعنى «حكومت مطلقهالهى اولى الامر» مىپردازند وبراى آن حق تصرف گسترده و اختيارات مبسوط قائلند:
«... تنهاحكومتى كه خرد حق مىداند وبا آغوش گشاده وچهره باز آن را مىپذيرد (حكومتى است) كه همهكارش حق وهمه عالم وتمام ذرات وجود حق خود اوست. به استحقاق او در هر چه تصرف كند، درمالخود تصرف كرده و از هركس هرچه بگيرد، مال خود را گرفته وهيچكس انكاراين سخن را نتواند كرد، مگرآنكه به اختلال دماغ دچارباشد، اينجاست كه حال حكومتها همه معلوم مىشود و رسميتحكومت اسلامى اعلام مىگردد.» (34) امام (ره) درنفى «اولى الامرى» حكومت رضاخان، به معناى صحيححاكم اولى الامرى مىپردازد، كه حكومتش همسان حكومت الهىپيامبراست واين تصريح به اطلاق ولايت فقيه است:
«اولىالامر بايد كسى باشد كه در تمام احكام از اول امارتش تا آخركارهايش يك كلمه برخلاف دستورات خدا و پيغمبر نگويد و عملنكند و حكومت او همان حكومت الهى كه پيغمبر داشت، باشد، چنانچه از مقارن نمودن اطلاعت اين سهبه هم معلوم مىشود كه از يك سرچشمه آب مىخورند.» (35)
ب - «الرسائل»
شايد بتوان گفت كه بخش «الاجتهاد و التقليد» كتاب الرسائل، يكى از ناشناختهترين آثار امام(ره) درزمينهمعرفى افكارسياسى ايشان باشد واگرعنايتى هم بدان مبذول شده، بيشتربه خاطر اهميت فقهى واصولى آنبوده است. اهميت اساسى اين نوشتار، آن است كه علاوه بر طرح بعضى آراى فقه سياسى امام(ره) به شكل بارزو بسيار صريحى حاوى نظريه ولايت مطلقه فقيه وطرح آن درتاريخ 1370 ه. ق - 1329 ه. ش - مىباشد. در اين نوشتار، در بحث از حديث «العلماء ورثة الانبياء»، امام (ره) درجواب تفسيرهايى كه ارث بردن علمااز انبياء را منحصر به علم ياحديث مىدانند، مىفرمايند:
«مقتضاى حديث علما وارث انبيا هستند اين است كه براى علما وراثت در هر چيزى، هم شان پيامبرانباشد و از شؤون انبياء حكومت وقضاوت است. پس بايد حكومتبراى فقها به شكلى مطلق جعل واعتبارگردد تا اين اطلاق واخبار صحيح واقع شود» (36)
