دانلود مقاله ولایت فقیه

بخشی از مقاله

ولایت فقیه

ولايت چيست؟
سؤال از چيستىِ هر شىء، در واقع، پرسش از تعريف كامل، جامع و مانع از ماهيّت و كُنهِ حقيقى آن شىء است. هرگاه از چيستى و ماهيّتِ پديده اى تكوينى پرسش به ميان آيد، مثلا پرسيده شود «انسان چيست؟» به اصطلاحِ دانشمندان منطقى، بهترين تعريف، ارائه ى حدّ تام است كه مشتمل بر جنس قريب و فصل قريب مى باشد; اما وقتى از، امرى اعتبارى و مربوط به جهان تشريع و قرارداد سؤال شود، ارائه ى تعريفى مشتمل بر جنس و فصل براى آن، بى مفهوم است. در اين موارد، پاسخ دهنده حتّى الامكان مى كوشد

تا با ارائه ى تعريفى جامع و مانع، ابهام را از آن پديده ى اعتبارى، زدوده، با تبيين روشن و شفّاف آن، ذهن پرسشگر را به سوى حقيقت، راه نمايى كند.
با اين مقدمه، وقتى از چيستى ولايت مى پرسند، سؤال كننده مى خواهد با محتواى واقعى ولايت آشنا شود; از اين رو، بايد با توضيحِ جوانبِ گوناگونِ اين موضوع، سيمايى روشن، دقيق و عالمانه از آن ترسيم كرد.

در پاسخ اين كه ولايت چيست، بايد گفت: ريشه ى لغوى ولايت، «وَلْىْ» به معناى قرب، اتّصال و پيوند دو يا چند شىء است. از پيوند عميق دو شىء، ولايت پديد مى آيد.[1]
ولايت، دو گونه است: تكوينى و تشريعى; پيوند يادشده، اگر در محدوده ى امور تكوينى و پديده هاى هستى آشكار گردد، ولايتِ تكوينى است. در ولايت تكوينى، پيوند و تأثير و تأثّر، در امور واقعى است و تابع قرارداد و وضع كسى نيست. ولايت تكوينى، اساساً،

ويژه ى علّت العلل آفرينش و ذات پاك الهى است، و در مراتب پايين تر، با اذن و اراده ى پروردگار، بندگان صالح او از پيامبران، امامان معصوم(عليهم السلام)و اولياى الهى، درجات و بهره هايى از اين تأثيرگذارى تكوينى را دارا مى باشند و معجزات و كراماتى كه از اين وجودهاى نورانى مشاهده مى شود، مثل زنده كردن مردگان يا اژدهاشدن عصا، معلول همان ولايت تكوينى و مقامات معنوى و روحانىِ آن انسان هاى كامل است.[2]

امّا ولايت تشريعى، همان ولايت قانونى است; به اين معنى كه هرگاه فردى حقّ تشريع و قانون گذارى داشته باشد و به تصميم گيرى و تصرّف در امور جامعه بپردازد و آن را سرپرستى نمايد، داراى ولايت تشريعى است. پس ولايت تشريعى، ناظر به سرپرستى، تدبير و تنظيم اجتماعى است; ولايتى كه تمامى جوامع بشرى، همواره، فطرتاً به آن نيازمند بوده اند.

بر اساس توحيد ربوبى، همچنان كه ولايت تكوينى بر عالم هستى، از آنِ خداوند است، ولايت تشريعى نيز، ويژه ى پروردگار هستى است.[3]انسان موحّد نبايد از هيچ فرد يا نهادى فرمان بردارى داشته باشد و كسى را ولى، سرپرست و به تعبير قرآنى، ارباب خود قرار دهد و بى چون و چرا مطيع او گردد;[4] مگر آن كه خداوند سبحان براى او چنين حقّى را جعل و تشريع كرده باشد.
طبق آيه ى (النَّبِيُّ أَوْلى بِالمُـؤْمِنِـينَ مِنْ أَنْفُسِـهِمْ)[5] و بر اساس آيه ى (إنَّمَا وَليّكُمُ اللهُ وَ رَسُوُله وَالَّذينَ أَمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلوةَ وَ يُؤتُونَ الزَّكوةَ وَ هُم راكِعُون)[6]، خداوند ولايت تدبيرى و حقّ اداره و تنظيم اجتماعى را براى پيامبر و امامان معصوم(عليهم السلام) تشريع كرده است.

در اثر اين ولايت، تصميمات پيامبر(صلى الله عليه وآله)و امام معصوم براى افراد جامعه لازم الاجراست و آنها هستند كه مى توانند حاكميّت سياسى و زمام دارى جامعه را گرفته، در رأس هرم قدرت قرار گيرند. اين ولايت، چيزى است كه طبق معارف فكرى شيعه، امامت ناميده مى شود.[7]


منظور از حكومت ولايى چيست؟
براى آشنايى با حكومت ولايى و پى بردن به مفهوم دقيق اين واژه، ابتدا بايد به مفهوم لغوى و عرفى ولايت توجّه كنيم و آن گاه در پرتو اين مفهوم، به كالبدشكافىِ تركيبِ حكومت ولايى بپردازيم.
ولايت واژه اى عربى به معناى به هم پيوستگى و نوعى اتّصال و ترابط دو چيز است; به شكلى كه هيچ گونه روزنه و شكافى، آن دو، را از هم نگُسسته، مانع پيوند عميق آن دو نگردد.

[8] لغويان براى ولايت، در زبان عربى و فارسى، معانى متعدّدى را ذكر مى كنند كه از آن ميان، مى توان به اِمارت، تدبير، محبّت، سلطان و خِطّه و موطِن هر كس اشاره كرد. از آن جا كه ريشه ى اصلى، با همان معنا و وضع لغوى، به نوعى در تمامى اين معانى ملحوظ است، نمى توان معانى برشمرده را از سنخ مشترك لفظى دانست.[9] با اين وجود،

با بررسى موارد كاربرد واژه ى ولايت، در متون عربى و محاوره ى عرفى، به اين نتيجه مى رسيم كه گسترده ترين كاربرد اين واژه، اِمارت و حاكميّت سياسى است; به گونه اى كه هرگاه ولايت، بدون قيد به كاررود و عارى از قرينه باشد، انصرافِ آن به ولايت سياسى و اِمارت خواهد بود. منظور از ولايت سياسى و اِمارت، همان مديريّت و اداره ى جامعه و تنظيمِ امورِ كلانِ اجتماعى است، كه در زبان فارسى مى توان آن را سرپرستى ناميد.

ولايت، در كاربرد عرفى، نظير امامت است. امامتِ مطلق و بدون مضافٌ اليه، همان رهبرى و حاكميّت سياسى است، و امامت مضاف و مقيّد حتماً نيازمند ذكر مضافٌ اليه است; مانند امامت جمعه. ولايت نيز چنين است.
مورّخان بزرگى چون طبرى و ابن اثير، براى نقل حوادث تاريخى و ذكر دوره ى حكومت هاى گوناگون در تاريخ، واژه ى ولايت را به كار مى برند. ابن قتيبه، در كتاب الإمامة و السياسة، از زمام دارى حاكمان سياسى، به ولايت تعبير مى كند; مثل ولاية الوليد، ولاية الحجّاج، ولاية هشام بن عبدالملك; بدون آن كه قرينه اى به كار برده باشد.[10]

بنابراين، ولايت، عرفاً همان اِمارت و حاكميّت سياسى است كه ترسيم كننده ى اصل حكومت، قطع نظر از نوع آن، و شيوه ى استقرار مشروعيّت آن مى باشد. ولايت و اِمارت، ممكن است ولايت حق و اِمارتِ والىِ عادل، يا ولايت باطل و امارت والىِ جور باشد. واژه ى ولايت، هر دو نوع حكومت را شامل مى شود.

در روايتى از امام صادق(عليه السلام) ضمن تقسيم ولايت، به ولايت واليان عدل و ولايت واليان جور، و حلال شمردن اوّل و حرام دانستن دومى، منقول است:
فوجهُ الحلالِ من الولايةِ ولايةُ والى العادلِ و ولايةُ وُلاتِه; ولايت والى عادل و واليان منصوب از طرف وى، ترسيم كننده ى چهره ى ولايت حلال و مشروع است.
و امّا وجهُ الحرامِ من الولايةِ فولايةُ الوالى الجائرِ، و ولاية ولاته، فالعمل لهم و الكسب لهم بجهة الولاية معهم حرامٌ; ولايت حاكم ستمگر و ولايت منصوبان از سوى او، چهره ى حرام ولايت است كه هر گونه رابطه و پيمان با ايشان حرام و نامشروع است.[11]

طبق اين تفسير عرفى از ولايت، تركيب «حكومت ولايى»، از نظر ادبى، نادرست و از قبيل اضافه و نسبت دادن يك چيز به خود آن چيز است; چون حكومت همان ولايت است و مثل آن است كه گفته شود «ولايت ولايى». ولايت و حكومت و اعمال حاكميت سياسى، يك حقيقت اند و از اين جهت، قابل ارزش گذارى و مقبول يا مطرود شدن كلى نيستند، بلكه دولت ها و متصدّيان امر ولايت، در دو گروهِ مشروع و نامشروع، عدل و جور، الهى و طاغوتى، قابل طبقه بندى و ارزش گذارى هستند.

صرف نظر از كاربرد مطلقِ عرفىِ ولايت كه در بالا شرح آن گذشت، ولايت در فرهنگ قرآن و معارف اهل بيت(عليهم السلام)مفهومى خاص و ويژه نيز دارد كه از ارزش والا و بى نظيرى برخوردار و با قداست و احترام توأم است و براساس اين تفسير، تعبير حكومت ولايى، تعبيرى صحيح و قابل قبول خواهد بود. طبق روايات اهل بيت(عليهم السلام)ولايت، در مفهوم ويژه ى خود، شرط قبولى اعمال و كليد و رمز هر خوبى شناخته مى شود. در روايت است:

اگر مردى شب ها را زنده نگهدارد و تمام عمر خود را با روزه سپرى كند و تمام دارايى خود را صدقه دهد و همه ساله در مراسم حج شركت جويد، در حالى كه، ولايتِ ولىّ خدا را نشناسد، تمام اعمالش بيهوده و بدون ثمر است. اين ولايت، بر نماز، زكات، حج و روزه برترى دارد و راز و رمز رسيدن به آنهاست.[12]

ويژگى هاى جامعه ى ولايى
واژه ى ولايت، در اصطلاح خاصّ قرآنى و روايى، نشان مى دهد كه جامعه ى ولايى داراى ويژگى ها و خصلت هاى متعدّد بى نظيرى است كه عمدتاً مى توان آنها را در سه وجهه و قالب مشخّص، معرفى و ارائه نمود:

ـ وجهه ى نخستِ جامعه ى ولايى، به هم پيوستگى و اتّحاد و يكپارچگىِ گروهى موحّد و مؤمن است كه در مسير انديشه و هدف واحد گام برمى دارند; ايمانى مبتنى بر انديشه ى صحيح و اعتقاد قلبى و آگاهى كافى دارند; با هم مهربان اند و به يكديگر عشق مىورزند:
(وَالمُـؤْمِنُونَ وَالمُـؤْمِناتُ بَعْضُـهُمْ أَوْلِـياءُ بَعْض)[13].

جوشش مستحكم و جدايى ناپذير مؤمنان با يكديگر كه بر اساس عشق به خداوند و ايمان شكل مى گيرد و براى منافع حزبى يا جناحى و دنيوى و رسيدن به متاع مادى و طعمه ى چرب زر و زور نيست، نخستين مؤلّفه ى تشكيل جبهه ى اهل ولايت و جامعه ى ولايى است.
ـ دومين وجهه ى جامعه ى ولايى، پرهيز از وابستگى به كافران، معاندان و دشمنان راه خداست. افراد اين جامعه، ذره اى تحت فرمان آنان و تأثّر از افكار، انديشه ها و نظريه هاى جبهه ى مقابل قرار نمى گيرند. البته، منظور، قطع روابط سياسى يا اقتصادى نيست; بلكه، پيوند جوهرى و وابستگى به دشمن است كه به شدت طرد مى شود:

(يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا اليَهُودَ وَالنَّصارى أَوْلِياءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضوَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ) اى مؤمنان، يهوديان و مسيحيان را از اوليا و افراد جبهه ى خودى قرار ندهيد، آنان اولياى يكديگرند. هر كس از شما با آنان پيوند برقرار كند، از آنان به شمار مى آيد.[14]

ـ ركن ركين و رأس هرم تحقّق جامعه ى ولايى، وجهه ى سوم آن است. براى پيوند قلب هاى مؤمنان به يكديگر و تشكيل يك جبهه ى واحد در برابر بيگانه، وجود يك قلب تپنده ضرورى است; يعنى رهبرىِ نافذ و متمركزى كه آحاد مردم، با ارتقاى آگاهى و بينش خود و با اعتقاد و ايمان قلبى خويش، از روى طوع و رغبت و با شوق و اشتياق، با او ارتباط عقلانى و عاطفىِ مستحكم برقرار كنند; محورى كه، همانند قطب يك آسياب، همه ى جناح ها را به دور خود جمع كند; از تعارض ها جلوگيرى نمايد و همه ى نيروها را به يك سمت و سو هدايت كند. مقام چنين رهبرى، همان مقام امامت و ولايت امّت است.

تحقّق جامعه ى ولايى، بدون مشخّص شدن ولى، غيرممكن است. به عنوان مثال، مسلمانان صدر اسلام، در شهر مدينه، داراى جامعه ى ولايى بودند; چرا كه با گرد آمدن دور شمع وجود پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)تشكيل حكومت ولايى داده، يك امّت را پديد آوردند; ولى پس از رحلت، جامعه از ولىّ الله روى برتافت و غير ولايى گرديد، و پس از بيست و پنج سال كه دوباره به ولىّ الله روى آورد، جامعه ى ولايى تشكيل شد.

با اين تفسير از ولايت، حكومت ولايى، تركيبى غيرمنطقى و ناصواب نيست. حكومت ولايى، در جامعه اى ولايى قابل تحقّق است. حكومت ولايى، حكومتى است كه مردم، با ايمان، آگاهى، بصيرت و اعتقاد قلبى، امام و رهبر خود را بر مى گزينند و عاشقانه به سوى او مى شتابند. امام و پيشوايى كه در بصيرت و تدبير، علم و آگاهى، عدالت و شجاعت، و تقوا و دورى از رذايل اخلاقى، شرايط امامت و ولايت را به طور كافى و كامل داراست; رهبرى كه همچون قلبى تپنده، تمام نيروهاى جامعه را به پيكرى واحد و متّصل و همسو تبديل مى كند، و آنگاه جامعه با حركت هماهنگ به سوى كسب كمالات و ارتقا در تمامى ابعاد، به راه خود ادامه مى دهد.

جامعه ى بدون ولايت، جامعه اى مرده و ظلمانى است. چنان كه در روايت است:
مَن ماتَ و لَمْ يَعرِفْ إمامَ زمانِه مَاتَ ميتَةَ الجاهِليّةِ; جامعه اى كه امام خود را نشناسد در جاهليت به سر مى برد.
جامعه ى داراى ولايت، جامعه اى است كه تمام استعدادها در آن امكان رشد دارد و انسان ها را به تكامل مى رساند. در جامعه ى ولايى، ولىّ و حاكم، جامعه را در راه خدا قرار مى دهد، و آحاد آن را اهل ذكر و ياد خدا مى كند، عدالت اجتماعى برقرار و حقوق و شرف انسان ها محترم شمرده مى شود، نيكى ها اشاعه مى يابد و از پليدى ها جلوگيرى مى شود. در چنين جامعه اى ولىّ امر، مجرىِ قانون خداست و از خود هيچ اراده و اختيارى جز اجراى دستورات شريعت و رعايت مصالح امّت اسلامى نخواهد داشت:

(اَلَّذينَ إِنْ مكَّناهُمْ فِى الأَرضِ أَقامُوا الصَّلوةَ وَ ءَاتَوُا الزَّكوةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهُوْا عَنِ الْمُنْكَر);[15] همانان كه وقتى در زمين تمكّن و نيرويى بيابند، به اقامه ى نماز و پرداخت زكات و امر به معروف و نهى از منكر مى پردازند.
حكومت ولايى، قلعه ى استوارى است كه مى تواند چاره ى دردهاى بشر باشد. نمونه اى از تحقّق حكومت ولايى، حكومت علوى است:

وِلايَةُ عَلىِّ بْنِ اَبى طالب حِصْنِى، فَمَنْ دَخَلَ حِصْنى أَمِنَ مِنْ عَذابِى.
ده سال حكومت ولايى نبىّ اكرم(صلى الله عليه وآله)در مدينه و پنج سال حكومت ولايى مولاى متّقيان على(عليه السلام) در كوفه، پايه گذار تمدّن اسلامى در قرن هاى بعدى شد. هنوز، نه تنها جهان اسلام، بلكه جهان بشرى، از بركات دو دولت نبوى و علوى متنعّم است. در آينده هم، تنها، حكومتِ ولايىِ حضرت مهدى(عج) است كه منجى بشر خواهد شد.[16]


ولايت فقيه چيست؟ و فقيه چه نوع ولايتى دارد؟
با توجه به روشن شدنِ مفهومِ ولايت و اقسام آن در دو پرسش پيشين، در پاسخ اين پرسش كه ولايت فقيه چيست، و اين كه در نظريه ى ولايت فقيه كدام يك از اقسام يادشده ى ولايت، مورد نظر است، بايد گفت: كسى براى فقيه، مدّعى ولايت تكوينى نيست و نمى خواهد او را تصرف كننده ى نظام خلقت و قانونمندى هاى جهان آفرينش معرفى كند;[17]گرچه ممكن است احياناً، فقيهى، به طور فردى، در اثر مجاهدت نفسانى و بزرگى روح، به درجاتى از كمال برسد كه توان تصرّف تكوينى در بخش هايى از عالَم را دارا باشد.

پس آنچه از مفهوم ولايت، در نظريه ى ولايت فقيه اراده مى شود، آن است كه خداوند سبحان و امامان معصوم(عليهم السلام)حق قانون گذارى، اجراى قانون، تصرف و تدبير امور اجتماعى و امامت سياسى جامعه را كه نياز قطعى تمامى جوامع است، براى فقيهان جامع الشرايط جعل كرده اند. فقيه، كسى است كه دين شناس باشد و با برخوردارى از ملكه ى اجتهاد و قوّه ى استنباط احكام شرعى از منابع آن، توان استخراج حكم الهى را، در هر مسئله و حادثه ى فردى يا اجتماعى دارد. فقيه با ولايت تدبيرى و سياسى خود، بر اساس منابع كتاب و سنّت، و مصالح اجتماعى تصميم مى گيرد و همان طور كه مردم موظّف به پيروى و اطاعت از حكم او هستند، خود او هم مستثنا نيست و بايد از آن حكمى كه خودش استنباط و صادر كرده است، پيروى نمايد، وگرنه از ولايت ساقط مى شود.

وقتى كه ميرزاى شيرازى براساس ولايت شرعى خود و به خاطر مصالح اسلامى، به تحريم تنباكو حكم مى كند، خود او نيز بايد، همانند مردم، از اين حكم پيروى كند.
به تعبير حضرت امام(رحمه الله) حكومت در اسلام، حكومت قانون است;[18]آن هم قانون الهى كه بر طبق مصالح و مفاسد دنيوى و اخروىِ واقعى بشر وضع گرديده است. در حقيقت، اين فقه و شريعت الهى است كه تدبير و تنظيم كننده ى حيات فردى و جمعى است، نه شخص فقيه. فقيه از نظر شخصيّت حقيقى، با افراد جامعه، هيچ تفاوتى ندارد.

ولايت سياسى، در اختيار فقاهت است و فقيه، در مقام يك قانون دان و كسى كه خبره و كارشناس است و توان استنباط حكم و قانون را دارد، داراى اين ولايت شده است. البتّه اين شؤون و اختيارات، براى مجتهدِ مطلق است، نه مجتهدِ متجزّى. مجتهد مطلق، كسى است كه كارشناسِ كامل دين باشد; يعنى در تمامى احكام دينى و در جميع زمينه ها، اعم از عبادات، معاملات، احكام سياسى، اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى، نظامى و امور بين الملل، توان استنباط داشته باشد و بتواند حكم الهى را به صورت مستند ارائه دهد، و در هيچ مسئله ى مستحدثه اى، از اِعلام حكم شرعى عاجز نباشد.

بنابراين در پاسخ اين كه ولايت فقيه چيست، مى توان گفت: حق تصرف، تدبير و تنظيمى است كه درباره ى جامعه و مسائل اجتماعى، به تبع ولايت امامان معصوم(عليهم السلام) براى فقيه جامع الشرايط جعل شده است. پس ولايت فقيه، به معناى قيموميّت بر محجوران نيست. منظور از اين ولايت، خلافت تكوينى و الهى فقيه هم نيست. و نيز چنين نيست كه براى فقيه، مقام وساطت ميان مردم و خدا مطرح باشد; آن چنان كه در جهان مسيحيت، در قرون وسطى، اربابان كليسا، خويش را حاكم مطلق و واسطه ى ميان خدا و خلق مى پنداشتند، و خود را، در برابر هيچ مقامى، مسؤول و پاسخ گو نمى ديدند.[19]
در پايان، تذكر اين نكته مفيد است كه ولايت يادشده، براى هر فقيهى وجود ندارد. علاوه بر فقاهت كه شرط لازم ولايت است، شرايط بسيار مهم و اساسى ديگرى، نظيرِ عدالت، توانِ تدبير و مديريّت جامعه، قدرت تجزيه و تحليل مسائل سياسى و اجتماعى، و آگاهى از روابط حاكم بر كشورهاى جهان را نيز بايد دارا باشد. اين ولايت، براى فقيهى جعل شده است كه جامع الشرايط باشد.[20]


ولايت و قيموميّت
 با توجه به اين كه ولايت، همان قيموميّت است، چگونه مى توان آن را بر حاكميّت سياسى فقيهان تطبيق كرد؟
 در پاسخ اين پرسش، نخست بايد به پيش فرض آن نظر افكند كه آيا به راستى مى توان ولايت را به رابطه ى قيمومت تفسير كرد و اين دو را يگانه انگاشت و آنگاه لوازم قيمومت رابه هرگونه ولايتى تعميم داد؟ در كدام مرجع موثّق، فرهنگ لغت يا متن فقهى معتبرى، ولايت به قيمومت تفسير شده است تا به آثار آن ملتزم گرديم؟ براى يافتن پاسخ و پى بردن به ماهيت و مفهوم ولايت شرعى، نخست بايد مفهوم ولايت را در لغت و كاربرد عرفى مشاهده كرد، آنگاه بايستى به سراغ دانش فقه و ابواب گوناگون آن رفت.

اما در لغت، چنان كه پيش از اين آمد،[21] ولايت از ريشه ى «ولى» به معناى پيوستگى و قرابت است و معانى مختلفى مثل فرمان روايى، محبت، نصرت و سلطان براى آن ذكر كرده اند كه ريشه ى اصلى واژه، با همان معناى لغوى، در تمامى اين معانى مشاهده مى شود. از ميان معانى يادشده، كاربرد ولايت در اِمارت و فرمان روايى، گستردگى و شيوع خاصّى دارد; به طورى كه ادّعاى انصراف ولايت به اِمارت، سخنى صواب و منطبق بر استعمال عرفى است.[22]

اما در فقه با توجه به اين كه ولايت در متون فقهى، باب و كتابى مخصوص به خود كه تمام فروع و مسائل مرتبط با آن يك جا طبقه بندى شده باشد، ندارد، مى توان با شيوه ى استقرا، به تتبّع در نمونه هاى كاربرد ولايت و اقسام شرعى آن، در كتب فقهى پرداخت، تا آشكار گردد كه يگانه انگارى ولايت با قيموميّت چه حظّ و بهره اى از واقعيت را دارد؟

تحقيق كامل و فنّى در اين موضوع، گفتارى مفصّل و تخصّصى مى طلبد، از اين روى در اين مجال، تنها به اهمّ اقسام ولايت شرعى كه در متون فقهى فقيهان طراز اول منعكس است، اشاره مى كنيم. اين اقسام عبارت اند از:
1. ولايت بر تجهيز ميّت; 2. ولايت بر فرايض عبادى ميّت; 3. ولايت بر بردگان; 4. ولايت بر دارايى و اموال كودك نابالغ; 5. ولايت بر همسر; 6. وصايت; 7. قيموميّت; 8. حضانت; 9. قصاص; 10. ولايت كودكان سرراهى; 11. توليت اوقاف; 12. قضاوت; 13. ولايت بر امور حسبه; 14. ولايت سياسى.[23]

امور چهارده گانه ى بالا، اقسام ولايتى است كه فقيهان از آن ياد مى كنند.
با تأمل در اين اقسام، آشكار مى گردد كه قيموميّت، تنها يك قسم از اقسام ولايت شرعى است. رابطه ى منطقىِ ولايت و قيموميّت، رابطه ى عام و خاص مطلق است; اگرچه قيموميّت از اقسام ولايت است، ولى الزاماً هر ولايتى قيموميّت نيست; از اين روى يكسان انگاشتن ولايت با قيموميّت، مثل يكسان دانستن هر گردى با گردو است.

اكنون كه روشن شد ولايت مساوى و همسان با قيموميّت نيست، مى توان ماهيت و جوهره ى واقعى ولايت شرعى را مديريّت و يا در اصطلاح زبان فارسى، سرپرستى ناميد. وجه مشترك اقسام ولايت شرعى، همان حق مديريّت و اداره و سرپرستى امور مختلف جامعه است. در حقيقت، مسئله ى ولايت و سرپرستى از اختراعات شريعت نيست; يعنى مفهوم ولايت مفهومى نوين، مانند زكات، صلات و وضو نيست كه شريعت آن را پديد آورده باشد. ولايت، امر امضايى است، نه تأسيسى. ولايت، از موضوعات عرفى است كه از ضروريّات حيات جمعى بشر به شمار مى رود و با تاريخ انسان گره خورده است. ولايت، به فرهنگ و جغرافيايى خاص، وابسته نيست. اگر زيست جمعى را فطرى بشر بدانيم، ولايت از اجزاى تفكيك ناشدنى آن است.

امورِ نيازمند مديريّت و اداره در جوامع بشرى را مى توان به دو گروه خرد و كلان يا جزئى و كلّى تقسيم كرد. هر جامعه اى بنابر مقتضيات فرهنگى و دينى خويش براى اين امور چاره اى مى انديشد و افرادى را براى تصميم گيرى درباره ى آنها برمى گزيند. اين مديريّت و تدبير، هرگاه طبق مقررات و قوانين شرعى انجام پذيرد، «ولايت شرعى» ناميده مى شود.

ولايت شرعى عهده دار اداره ى جامعه در بُعد كلان است و احكام گسترده اى را در سراسر ابواب فقهى، مثل نماز جمعه، جمع آورى خمس و زكات، جهاد، امر به معروف و نهى از منكر، اقامه ى حدود و قصاص و ديات و غيره را به خود اختصاص مى دهد. با توجّه به اهمّيّت و گستره ى ولايت سياسى، مى توان آن را مهم ترين قسم ولايت شرعى و ركن ركين فقه در جميع احكام شرعى دانست; زيرا در پرتو اين ولايت است كه امكان اجراى احكام سياسى دينى فراهم مى آيد. در نظريه ى ولايت فقيه، غرض از واژه ى ولايت، همين ولايت سياسى است.

نتيجه آن كه اولا، ولايت، نه عين قيموميّت است و نه ملازم با آن; از اين رو نمى توان لوازم قيموميّت، يعنى ناتوانى مولّى عليه و نيازمندى وى به قيّم را، به تمامى اقسام ولايت سرايت بخشيد. هر ولايتى، در حيطه اى كه مقرّر مى گردد، لوازمى دارد كه تابع و وابسته به همان حيطه است و قابل سرايت به اقسام ديگر نيست. ثانياً، در بحث ولايت فقيه، منظور از ولايت، همان ولايت سياسى و مديريّت اجتماعى است كه هر دولت و حاكم سياسى، مشروع يا نامشروع، اين ولايت را در اختيار دارد. منظور از ولايت سياسى، همان امامت امّت است كه براى پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) و امام على(عليه السلام)ثابت بوده و حقّ مشروع ايشان به حساب مى آمده است.


ولايت و محجوريّت

 با توجّه به اين كه از لوازم ولايت شرعى فقيهان بر مردم، حاكميّت اصل عدم تساوى است، يعنى، مردم عادى و فقيهان عادل در اداره ى امور سياسى برابر نيستند و اين كه مردم در حوزه ى امور عمومى، شرعاً محجورند و هرگونه دخالت و تصرّف مردم در حوزه ى امور عمومى، محتاج اجازه ى قبلى يا تنفيذ بعدى ولىّ فقيه است، آيا نمى توان گفت كه فلسفه ى جعل ولايت، جبران نقص مولّى عليهم است و توده ى مردم براى جبران اين ضعف و ناتوانى و محجوريّت، تحت ولايت و تدبير فقيهان عادل قرار مى گيرند؟[24]

 ملازم انگارى ولايت و محجوريّت، ناشى از مغالطه اى است مشابه آنچه در يگانه پندارى ولايت و قيموميّت وجود دارد و در پاسخ پرسش قبل آمد. با بررسى دقيق متون فقهى پى مى بريم كه نمى توان ولايت را با محجوريّت ملازم دانست. هدف هر ولايتى كه جعل مى شود، جبران نقص مولّى عليهم نيست تا در افراد تحت ولايت، به دنبال نقص باشيم. رابطه ى منطقى ولايت و محجوريّت، عام و خاص من وجه است كه تنها در ولايت بر سفيه و مجنون، با يكديگر جمع شده اند. در اين جا مولّى عليه، گرفتار نوعى ناتوانى است، اما در مواردى مثل ولايت بر قصاص، اوقاف، قضاوت يا ولايت سياسى، محجوريّت به مفهوم نقص و ناتوانى مطرح نيست. چنان كه در مواردى مثل ورشكستگى يا بيمارىِ مشرف به مرگ، به نظر برخى از فقها، با آن كه محجوريّت وجود دارد، ولايت موجود نيست.[25]

اينك براى روشن شدن بيش تر بحث، بايد مولّى عليه را در اقسام ولايت شرعى بررسى كنيم. براى ولايت شرعى، چهارده قسم بر شمرده شد. در اين اقسام چهارده گانه، مولّى عليه به سه شكل ظهور مى كند: اشيا; اطفال; اشخاص. پس چنين نيست كه مولّى عليه، همواره اشخاص و انسان ها باشند.
در مواردى مثل توليت وقف و وصايت، ولايت مربوط به اموال و دارايى هاست;
در بعضى، مثل فرايضِ عبادىِ ميّت، ولايت بر فعل است; بدين صورت كه بزرگ ترين پسر ميّت، موظّف است نماز و روزه هاى قضا شده ى ميّت را يا خودش انجام دهد يا براى انجام آنها نايب بگيرد;
اما در گروه سوم كه ولايت مربوط به اشخاص است، مولّى عليه به دو شكل ظهور مى كند: اشخاص محجور; اشخاص غيرمحجور. محجورانى كه براى حفظ مصالح آنها ولايت جعل مى شود يا صغيرند يا مجنون كه نقص و ناتوانى شان موجب ولايت شده است; اما در ولايت بر افراد غيرمحجور، مثل ولايت بر قضا و قصاص و ولايت سياسى، نقص و ناتوانى موجب ولايت نيست; بلكه هدف اين سه قسم از ولايت، تنظيم امور اجتماعى و قانونمندى جامعه بوده است.

مغالطه ى مهمّى كه در پرسش رخ نموده، آن است كه فلسفه ى كلّى بُعد ولايت، جبران نقص مولّى عليهم دانسته شده و آن گاه محجوريّت، با ناتوانى و ضعف، برابر پنداشته شده است; در حالى كه فلسفه ى جعل ولايت، تدبير و تنظيم امور اجتماعى و سامان دهىِ امور جامعه است و اين حقيقت، اختصاص به جامعه ى اسلامى ندارد; همان گونه كه «ولايت» از نوآورى هاى شريعت نيست، بلكه واژه اى عرفى است. در همه ى جوامع، براى تدبير و تنظيم امور اجتماعى، افرادى را براى مديريّت بخش هاى مختلف برمى گزينند،

در حالى كه هيچ ضعف و نقصى مطرح نيست. در جامعه ى اسلامى، از مديريّت هاى گوناگون به ولايت شرعى تعبير مى شود; مثلاً در ولايت بر اوقاف، شخص واقف يا شارع، براى حفظ و جلوگيرى از حيف و ميل اموال موقوفه، توليت را در اختيار فردى قرار مى دهد; يا شارع براى تكريم ميّت و حفظ حرمت اقرباى وى، ولايت بر تجهيز را به اولياى ميّت مى سپارد; و يا براى تشفّى خاطر اولياى مقتول يا فرد زيان ديده، حقِّ قصاص و ولايت بر آن را جعل مى كند. در ولايت سياسى هم براى تدبير و تنظيم امور اجتماعى، فردى براى رهبرى و مديريّتِ جامعه انتخاب مى شود.

بنابراين، مطرح كردن بحث نقص و ناتوانى در جعل ولايت فقيه، تشويش اذهان است. البتّه طبيعى است كه هر اندازه حيطه ى مأموريّت و مديريّت يك مدير گسترده تر باشد، اختيارات افزون ترى مى يابد و ديگران حق دخالت در حوزه ى مسئوليت او را ندارند. اين مسئله، به معناى حاكميّت اصل عدم تساوى نيست. همه ى افراد و شهروندان، در برابر قانون يكسان اند و كسى، از اين حيث، امتيازى ويژه ندارد و در جامعه ى اسلامى، تنها امتياز، تقوا و فضايل اخلاقى است. اما اختيارات قانونى كه از آثار ولايت و مديريّت است، امتياز و تبعيض و عدم تساوى نيست. هرگز نمى توان محدوديت ناشى از قانون را محجوريّت ناميد. محدوديّتِ اراده از لوازم قانون و طبيعت ذاتى هر حكم شرعى يا غير شرعى است; در غير اين صورت، بايد به هرج و مرج تن داد. در دموكراسى هم، وقتى مردمِ كشورى به پاى صندوق آرا مى شتابند،

در واقع به محدوديّت اراده ى خود، آرى مى گويند; زيرا محدوديت را بر هرج و مرج ترجيح مى دهند. مسلمان رشيد و هوشمندى كه ولايت خدا، رسول و امام را مى پذيرد و به مقرّرات آن پاسخ مثبت مى دهد، محجور نيست و اين نمى تواند نشانه ى نقص و ناتوانى او باشد.

مردم، همان طور كه، در حوزه ى امور خصوصى مكلّف اند و اين تكليف ناشى از آزادى اراده ى ايشان است. در حوزه ى امور عمومى هم مكلف اند و با آزادى اراده ى خود، در سرنوشت خويش دخالت و تصرف مى كنند و كسى را كه مرضى و تأييد شده ى خداوند است براى تصدّى ولايت و سرپرستى جامعه انتخاب مى كنند.

كامل ترين انسان ها در عرصه ى خردورزى، على(عليه السلام)، ولايت رسول اكرم(صلى الله عليه وآله)را مى پذيرد و او را سرپرست خود مى داند. آيا ولايتى كه پيامبر(صلى الله عليه وآله)بر امثال امام على(عليه السلام)دارد يا ولايت امام على(عليه السلام)بر امام حسن و امام حسين(عليهم السلام)، نشان از نقص و ناتوانى ايشان است؟!
بنابراين، ملازم انگارى ولايت و محجوريّت، مغالطه اى بيش نيست و نشان مى دهد كه گوينده ى سخن به جوهره ى واقعى ولايت پى نبرده است. در نظريه ى ولايتِ فقيه هم، منظور از ولايت، همين ولايت سياسى است و به تعبير امام خمينى(رحمه الله) ولايتى را كه رسول اكرم(صلى الله عليه وآله) و ائمه(عليهم السلام)[26]داشتند، در زمان غيبت، فقيه عادل دارد،[27] و اين امامت و ولايت با ضعف و محجوريّت مردم ملازمه اى ندارد.


ولايت فقيه يك بحث كلامى است يا فقهى؟
بحث ديگرى مشابه پرسش بالا، از قرون اوّليه ى اسلام، ميان انديشمندان مسلمان، موضوع گفتمان جدّى قرار مى گرفت. در آن بحث، سخن در اين بود كه آيا اساساً مسئله ى امامت از مسائل علم كلام است يا مسئله ى فرعى است كه در علم فقه از آن بحث مى شود؟ عالمان اهل سنت، بر اين باور بودند كه مسئله ى امامت مسئله اى فقهى است و اگر در علم كلام از امامت بحث شود،

از اين روست كه مخالفان ما از امامت در كتب كلامى بحث كرده اند و ماهم براى بحث با ايشان، از امامت، در علم كلام بحث مى كنيم; و گرنه مسئله ى، امامت از موضوعات فقهى است. طبق اين ديدگاه ملاك فقهى يا كلامى بودن يك موضوع آن نيست كه در كتب كلام از آن بحث شده باشد يا در كتب فقه. ممكن است از مسئله اى فقهى، در كتب كلام بحث شود و يا بالعكس.

در مقابل، شيعه معتقد بود كه امامت، موضوعى كلامى است; چرا كه از مسائل فرعى و از احكام شرعىِ مرتبط با افعال مكلفين بحث نمى كند، بلكه از احوال و افعال مرتبط با مبدأ مى باشد، كه در حيطه ى علم كلام است.[28]
همان اختلاف تاريخى، اكنون نيز در باب ولايت فقيه مطرح است; چرا كه مسئله ى ولايت فقيه، زيرمجموعه ى بحث امامت در عصر غيبت است. اما آنچه در اين بحث حايز اهمّيّت و راه گشاست، توجّه به چهار نكته است:

1. نكته ى نخست آن كه آيا چنان كه گفته اند: كلامى بودن يك موضوع الزاماً به معناى هم رديفى با توحيد و معاد است تا انكار آن به خروج از دين منتهى گردد؟ در پاسخ بايد گفت: درست است كه علم كلام از اصولِ عقايد دين بحث مى كند، ولى مسائل كلامى، با توجّه به موضوع علم كلام، دو دسته اند:

الف) دسته اى از مسائل آن از اصل ثبوت اصول دين و در اثبات توحيد و عدل و نبوّت و امامت و معاد مى باشد كه اعتقاد به آنها لازمه ى مسلمانى يا تشيع است.
ب) دسته اى كه در مورد ويژگى ها و احوال و عوارض اصول دين، مثل خصوصيّات فرشتگان و معاد جسمانى و عذاب قبر و صراط و ميزان بحث مى كند كه هر چند از مسائل علم كلام اند، ولى از اصول دين نيستند.[29]

كلامى بودن مسئله ى ولايت فقيه به معناى قرار گرفتن در رديف اصول دين نيست و انكارش موجب خروج از دين يا مذهب نمى شود.[30]بلكه غرض، اشاره به جايگاه واقعى و حقيقى بحث است.
2. لازمه ى كلامى بودن يك مطلب آن نيست كه دليل اثبات آن، حتماً عقلى باشد، كما اين كه لازمه ى فقهى بودن يك مسئله، آن نيست كه دليل اثبات آن، نقلى و سمعى محض باشد. راه اثبات پاره اى از مسائل كلام، فقط ادلّه ى نقلى است; مثل عذاب قبر، ميزان، صراط، خلقت بهشت و جهنّم;[31] چنان كه راه اثبات پاره اى ديگر از مسائل فقهى هم، عقل است; مثل بطلان نماز در مكان غصبى.

از اين رو، گرچه برخى از ادلّه ى ولايت فقيه، سمعى و روايى است; ولى اين، موجب فقهى بودن آن نيست ـ البتّه ادلّه ى آن، فقط نقلى نيست و ادلّه ى عقلى هم، در اثبات آن، ارائه شده است.
3. صرف اين كه موضوعى در شاخه اى از يك علم مورد گفت و گو قرار گرفت، دليل بر آن نيست كه آن موضوع از مسائل آن علم محسوب شود; چه بسا موضوعى در يك علم به مناسبتى مورد بحث قرار گيرد، امّا حقيقتاً جزء مسائل آن علم نباشد.

لذا، هر چند در متون فقهى شيعه، مبحث ولايت فقيه در ادامه ى بحث ولايت اب و جَد و عمدتاً در كتاب البيع، به ويژه پس از مرحوم شيخ انصارى، مورد توجّه قرار گرفته است، ولى اين، دليل بر فقهى بودن آن نيست; هم چنان كه شيخ انصارى و ساير فقها، در همان جا، از امامت و ولايت پيامبر(صلى الله عليه وآله)و عترت طاهره(عليهم السلام)بحث نموده اند، با آن كه مسلّماً، بحث امامت اهل بيت(عليهم السلام)بحثى كلامى است.

4. برخى از موضوعات داراى ابعاد گوناگون هستند و در هر علمى از يك بُعد مورد توجه قرار مى گيرند; بنابراين معناى كلامى بودن يك مسئله آن نيست كه به هيچ وجه، در علم فقه مورد توجه نباشد. ممكن است از يك بُعد، كلامى و از بُعد ديگر، فقهى باشد; مثل ولايت اهل بيت(عليهم السلام)كه از بُعدى كلامى است; ولى لوازم و احكامى دارد كه در علم فقه، مورد بحث قرار مى گيرد; مثل آن كه انفال و خمس، مربوط به آنان است و مردم بايد از آنها پيروى نمايند، قضاوت، اقامه ى حدود، اموالى كه مالك آنها مشخص نيست، ارث كسى كه وارث ندارد، ولىّ كسى كه ولى ندارد و صدها مسئله ى ريز و درشتِ فقهى ديگر كه از تبعات آن است.

بحث ولايت فقيه نيز، از اين جهت كه ادامه ى بحث امامت است، جزء مسائل علم كلام به حساب مى آيد و كسى كه ولايت فقيه را بپذيرد، يا آن را رد كند، در هر حال، بايد به اين سوال پاسخ دهد كه در عصر غيبت، مسئله ى امامت به كجا مى انجامد و شارع براى آن چه تدبيرى انديشيده است؟
پس ولايت فقيه از احوال و عوارض بحث امامت است. ولى اين سخن بدان معنا نيست كه بُعد فقهى نداشته باشد; بلكه نتايج و آثار بحث هاى كلامى آن، در فقه و وظيفه ى مكلّفان تأثير مى گذارد و مسائلى مثل جهاد ابتدايى، اقامه ى حدود و وجوب پيروى در احكام حكومتى، پرداخت خمس، انفال، ثبوت هلال و غيره، كه در بالا به برخى از آنها اشاره شد، با آن رابطه ى نزديك و تنگاتنگ دارد.

به هر حال، آنچه براى فرد مشتاقِ حقيقت كه مى خواهد با عمق نظريّه ى ولايت فقيه آشنا گردد و به دور از جنجال هاى سياسى و ژورناليستى، مطلب را منصفانه مورد ارزيابى عقلى قرار دهد، حياتى شمرده مى شود، آن است كه بداند، ولايت فقيه، بحثى است كه در تداوم و استمرار امامت ائمه ى هدى(عليهم السلام)مطرح مى شود و همان اهمّيّتى كه در علم كلام و در روايات شيعه، براى ولايت، در بُعد رهبرى و امامت امّت شمرده مى شود، در مسئله ى ولايت فقيه نيز صادق است. اگر در كلمات اهل بيت(عليهم السلام)ولايت،

مفتاح و كليد همه ى فرايض است و دليل و راه نماى آنهاست و اگر موجب عينيّت يافتن قوانين دينى و حاكميّت شريعت بر سرنوشت فرد و جامعه مى شود و اگر امامت را، در كتب كلام، به پيشوايى دين و دنيا تفسير مى كنند، و با اين تفسير، از جدايى دين و سياست، و امور عرفى از امور شرعى جلوگيرى مى كنند، همه ى اين مطالب، در حقيقت و جوهره ى نظريّه ى ولايت فقيه و پذيرش يا نفى آن نيز مطرح است. چرا كه تمام آن مباحث گسترده و پيچيده ى كلامى اختصاص به عصر حضور معصوم ندارد. بسيارى از آن مطالب، قضاياى كلّى و جارى در جميع زمان ها و مكان ها است و نظريه ى ولايت فقيه، به آن ابعاد و جنبه ها توجّه و عنايت دارد.[32]

جايگاه ولايت فقيه در اصول و فروع دين
 ولايت فقيه نه از اصول دين است و نه از فروع دين[33]، چرا اين قدر روى آن پافشارى مى شود؟
 جواب پرسش بالا را با تأمّل در جواب سؤال گذشته، مى توان يافت. با اين وجود، براى تحقيق و موشكافى بيش تر، بايد گفت: دو مطلب، در پرسش بالا مورد ادّعا قرار گرفته است:
1. ولايت فقيه از اصول دين نيست;

2. ولايت فقيه از فروع دين نيست.
امّا درباره ى ادّعاى نخست بايد گفت: ولايت فقيه گرچه از اصول دين نيست، ولى از آنها جدا هم نيست. بحث ولايت فقيه، در استمرار اهداف و فلسفه ى امامت قابل طرح است. وظايفى كه در مسئله ى امامت براى حكومت دينى و تدبير اجتماعى جامعه ى دينى بر شمرده مى شود، در گفتمان ولايت فقيه نيز مورد توجه هست.