بخشی از مقاله
مقدمه:
ملت ايران در پي انقلاب شكوهمند اسلامي خويش در سال 1357 با اكثريتي قاطع به برپايي نظام مكتب و مبتني بر نظريه «ولايت فقيه» رأي مثبت دادند. بر اساس اين نظريه، در عصر غيبت كبري حضرت مهدي «عج» بايد در رأس حكومت اسلامي حتما يك فقيه عادل و جامع شرايطي كه داراي صلاحيت‌هاي لازم علمي و عملي براي رهبري است كه او از طريق خبرگان منتخب مردم تعيين
شده است، قرار بگيرد. چنين رهبري تمامي مسوؤليت‌هاي ناشي از ولايت امر و امامت امت را به عهده دارد و ضامن عدم انحراف اركان مختلف حكومتي از وظايف اصيل اسلامي خود مي‌باشند.
ولايت فقيه مقوله‌ايست كه ريشه در باورهاي اسلامي دارد و اين باورها و عقايد اسلامي نيز اولا علمي و ثانيا قابل بحث و بررسي هستند ولي بديهي است كه هر كدام از آنها بايستي در بستر واقعي خود مورد بررسي و ارزيابي قرار بگيرند. اصل موضوع ولايت فقيه سخن تازه‌اي نيست بلكه
سابقه‌اي هزار ساله در فقه شيعه دارد و در معناي قديمي‌اش حكومت بر صغار و ايتام و منصب قضاوت تعميم يافته كه در فصل اول با بررسي دوره‌هاي تاريخي فقها با نگاهي مختصر به آن پرداخته‌ايم اما امام خميني دايره معاني آنرا به مثابه نظريه دولت مطرح ساخت كه شامل معاني گذشته و اما اعم از آنها بود يعني با اين تفاوت که امام قلمرو اختيارات فقيه را به حكومت و قدرت سياسي گسترش داد و نظريه حكومت اسلامي را به وجود آورد و هم چنين طرح مقوله ولايت مطلقه فقيه از ابتكارات امام خميني است بگونه‌اي كه ايشان صراحتا مي‌فرمايند:
« حكومت شعبه‌اي از ولايت مطلقه رسول‌ا.. است كه يكي از احكام اوليه اسلام و محكوم بر تمام احكام فرعيد حتي نماز ، روزه و حج است».
ولايت فقيه شكل حكومتي امام است كه به دنبال حاكميت دين و مقرارت آن در جامعه است نه حاكميت افراد ولي از آنجا كه دين سالاري لزوما ديندارسالاري را به دنبال دارد در نهايت به سالاري علماي عادل مي‌انجامد.
در پژوهش حاضر در ابتدا به كلياتي در مورد واژه «ولايت» «مطلقه» «فقيه» و هم چنين پيشينه بحث ولايت فقيه پرداخته شد است و در بخش‌هاي ديگر به بررسي دلايل و استدلالات عقلي و نقلي و هم چنين مشروعيت آن از ديد امام خميني خواهيم پرداخت. در پايان اين مقدمه لازم است از راهنمائی های اساتيد گرامي تشكر و قدراني نمايم.
بهار 1388
فصل اول:
كليات
بخش اول:
« مفهوم لغوي و اصطلاحي ولايت مطلقه فقيه »
• ولايت
• مطلقه
• فقيه
خاستگاه مسأله ولايت فقيه، نظريه حكومت ديني است، چه حاكميت دين نيازمند فقيه و دين شناسي است كه بتواند رهبري سياسي جامعه را عهده دار شود.
در ساليان اخير طرح مسأله ولايت فقيه با افراطها و تفريط‌هايي همراه بوده است، از اين رو لازم است نخست اين اصطلاح باز گردد تا برخي از ابهام‌ها درباره آن برطرف شود. در مفهوم «ولايت مطلقه فقيه» سه واژه جلب توجه مي‌كند. ولايت – مطلقه- فقيه برخي «ولايت» را به معناي قيموميت دانسته‌اند و آن را مانند ولايتي كه شخص بر سفيه و محجور دارد پنداشته‌اند. ولايت به اين معنا ناپسند جلوه مي‌كند و متفكران آزاد‌انديش را به واكنش وا مي‌دارد. زيرا آنان خود را
خردمندتر و برتر از آن مي‌دانند كه قيم بر آنها گمارده شود. هم چنين گاه كلمه «مطلقه» نا محدود تفسير مي‌شود و اينكه اختيارات فقيه نامحدود و فوق هر مرجع قانوني است و هر نوع تصميم گيري را فقيه مي‌تواند وتو كند. اين تفسير نيز براي انديشمندان قابل پذيرش نيست، گر چه در سطح پيامبر و امامان معصوم همگان آنرا مي‌پذيرند.
ممكن است درباره واژه «فقيه» نيز چنين تصور به ذهن آيد كه هر فقيهي از آن جهت كه فقيه است، اين ولايت مطلق را دارا است و در نتيجه به تعداد فقها، ولي و قيم شكل گيرد و در مساله ولايت تزاحم پيش آيد .و مشكل بزرگي در جامعه پديد آورد.
درباره اين سه واژه بايد اظهار داشت:
1-مقصود از ولايت در اين اصطلاح زعامت و رهبري سياسي است كه در دو جمله خلاصه مي‌شود:- مسوؤليت در تأمين مصالح جامعه و امت.- تضمين اجراي عدالت اجتماعي اقتصادي.
2- مراد از واژه مطلقه كه به جاي واژه « عامه »در كلمات فقهاي پيشين آمده است عدم تقييد ولايت به بعد خاص است، بلكه تمام ابعاد و شوؤن جامعه را در بر مي‌گيرد و از آنجا كه فقيه عنوان اشتقاقي است و در ولايت فقيه- ولايت، حكم شرعي وضعي است موضوع حكم شرعي قرار گرفته است. مبدأ اين عنوان در واقع علت مي‌شود و ولايت به فقاهت قيد مي‌خورد و در نتيجه ولايت به فقاهت ارتباط مي‌يابد و در واقع حاكميت از آن فقه و فقاهت مي‌شود نه شخص عاري از اين عنوان . به اين ترتيب فقاهت ولايت را تحديد مي‌كند و تصور ولايت نامحدود و مطلق العنان از اين اصطلاح نا به جا است.
3-اين كه فقيه مسوؤليت رهبري جامعه را در همه شوؤن حيات دارا است در حد شايستگي است، نه بالفعل بين ولايت و فقيه جامع الشرايط رابطه عليت حكم‌فرماست تا ولايت لازمه فقاهت شود. از ادله چنين برداشت مي‌شود كه فقاهت شرط ولايت است. يعني فردي را كه مردم براي رهبري و حاكميت سياسي خود بر مي‌گزينند در عصر غيبت بايد فقيه باشد بنابراين تزاحم ولايت‌ها پيش نمي‌آيد. امام علي (ع) مي‌فرمايند: (ان احق الناس بهذاالامه اقواهم عليه و اعلمهم بامرالله فيه.) (نهج‌البلاغه فيض الاسلام ص 558، خطبه 172.)
از اين روايت مي‌توان دريافت كه زعيم و رهبري سياسي جامعه بايد دو شرط را دارا باشد كه يكي از آن دو شرط عقلايي و و ديگري شرط طبيعي است.
«اقواهم عليه» در روايت به توانايي سياسي اشاره دارد كه يك شرط عقلايي است. مردم بايد شخصي را براي رهبري انتخاب كنند كه ازنظر سياسي از همه كار آمدتر و قوي‌تر باشد.
«اعلمهم بامرالله فيه» به شرط طبيعي نظر دارد، فردي كه مي‌خواهد در جامعه اسلامي حكومت كند بايد از ديدگاه‌هاي اسلام در امر زعامت و حكومت آگاهي كامل داشته باشد.
در نهايت دريك جمع بندي كلي مي‌توان گفت: ولايت مطلقه فقيه در انديشه امام خميني
به اين معنا است كه مسوؤليت فقيه از سويي گسترده و فراگير است و از سوي ديگر مطلق و بي‌قيد نيست، بلكه اين نوعي ولايت عام مطلقه مقيده است . عام است چون گسترده و فراگير است و مختص به ولايت در امور حسبيه نيست.
"مطلقه " است چون «البني اولي بالمؤمنين من انفسهم » امام مي‌گويد: همه آن امور اختصاصي به امامان سپس به ولي منتقل مي‌گردد و البته"مقيده" است يعني در چار چوب اسلام است و اگر فراتر رود خود به خود از ولايت مي‌افتد و ديگر دستورات او نه تنها مقبوليت نخواهد داشت بلكه مشروعيت خود را نيز از دست خواهد داد.
بخش دوم:
« پيشينه بحث ولايت فقيه »
• حكومت در مباحث فقهي
• طبقه‌بندي فقها
• الف - فقهاي دوره اول
• ب - فقهاي دوره دوم
• ج - فقهاي دوره سوم
• د - فقهاي دوره چهارم
• ه - فقهاي دوره پنجم
شيعه اماميه (اعم از اسماعيليه و دوازده امامي) معتقد است كه حكومت امري است الهي و حاكم بر مردم را خدا بايد برگزيند و پيغمبر و امامان حاكم برگزيده خدايند و جز اينان كسي ديگر حق حكومت ندارد اين نظر تا وقتي دسترسي به امام معصوم وجود داشته باشد مشكلي به وجود نمي‌آورد جز اينكه امام معصوم در شرايطي باشد كه نتواند ز
مام امور را به دست گيرد و در چنين شرايطي چون امام وجود دارد خود تعيين تكليف خواهد كرد.
اما در غيبت امام مشكل ايجاد مي‌شود كه چه بايد كرد؟
آيا بايد مردم را به خود واگذاشت تا در چه بخواهند انجام دهند؟ يا آنكه كساني از سوي امام به طور خاص يا عام تعيين شده‌اند تا زمام مردم را به دست گيرند؟ اگر پاسخ سؤال دوم مثبت باشد سؤال بعدي اين خواهد بود كه افراد تعيين شده چه كساني هستند؟ و بايد چه ويژگي‌هايي داشته باشند؟ و در چه مواردي مي‌توانند دخالت كنند؟
پاسخ به اين سؤال در مجموع بحث « ولايت فقيه» را تشكيل مي‌دهد و در بحث صرفا به نقل آراء فقهاي بزرگ شيعه اكتفا مي‌شود. اكنون جا دارد تا در بحث ولايت فقيه يا غير فقيه پس از غيبت كبري امام عصر نظر فقهاي بزرگ را باز گو كنيم. به صورت كلي 5 دوره فقهي را براي شيعه مي‌توانيم تصور كنيم:
دوره اول:
زمان حاكميت عباسيان كه ادامه حضور امامان معصوم بوده است و فقهايي مثل: شيخ مفيد- سيد مرتضي- شيخ طوسي در آن حضور دارند.
دوره دوم:
دوران انتهايي خلافت عباسي و حاكميت مغولان است كه افرادي مثل محقق اول (محقق حلي) و علامه حلي در آن حضور دارند.
دوره سوم:
دوره حكومت صفوي و حاكميت مستقيم نظامهاي شيعي است افرادي مثل محقق ثاني (محقق كركي) در آن حضور دارد.
دوره چهارم:
دوره قاجار كه افرادي مثل شيخ انصاري و صاحب جواهر در آن حضور دارند هر چه از دوره اول به سمت دوره پنجم مي‌رويم بحث حاكميت فقها پررنگ‌تر مي‌شود.
دوره پنجم:
منطبق به دوره پهلوي و فقهايي چون سيد محمد كاظم يزدي حائزي (مؤسس حوزه علميه قم ) – آيت ا... بروجردي – امام خميني در آن حضور دارند.
حكومت در مباحث فقهي :
به تدريج هرچه از غيبت امام مي‌گذرد به خصوص از دوره عباسيان لزوم و توجه
به حاكميت شيعي مورد عنايت قرار مي‌گيرد. به تدريج با شكل‌گيري حكومت‌هاي شيعي مثل حكومت صفوي – زنديه – قاجار – پهلوي به صورت مشخص هر كدام از فقها نسبت به اين حكومت‌ها دو موضع را داشتند يا به حمايت مطلق و تأييد اين حكومت‌ها مي‌پرداختند و درعين حال وارد حوزه سياست مي‌شدند و مناصب دولتي را در اختيار مي‌گرفتند. يا اينكه اگر در حاشيه قدرت قرار مي‌گرفتند و در عين حال مناصب دولتي را هم اختيار نمي‌كردند اما به صورت كل مؤيد دولت‌ها بودند يعني دولت‌ها را مشروع و تأييد مي‌كردند. فقهاي دوره اول به هيچ عنوان قائل به ولايت فقيه حتي به معناي محدود آن هم نبودند و اصولا ميان فقيه و افراد عادي براي در اختيار گرفتن حكومت تفاوتي قائل نبودند اما هر چه به دوره‌هايي پاياني نزديك مي‌شويم دو ديدگاه تقويت مي‌شود گروهي كه به تدريج خواستار ايجاد حكومت فقيه بودند البته به صورت محدود و گروهي كه خواستار ايجاد حكومت فقيه به صورت گسترده بودند و در نهايت گروهي كه به هيچ عنوان ولايت فقيه را قبول نداشتند.
فقهاي دوره اول:
در نظرات فقهاي دوره اول بايد اشاره كرد كه اين دوره از تاريخ اسلام ادامه دوره ايست كه امامان معصوم شيعه حضور داشتند بدين معنا كه اكثر قريب به اتفاق مسلمانان حاكميت را مخصوص خلفاي عباسي مي‌دانستند در عين حال حاكميت‌هاي نيمه مستقلي كه در چار چوب حكومت عباسي شكل مي‌گرفت مثل سلاطين غزنوي- صفاري و... مشروعيت خود را متأثر از اين خلافت مي‌دانستند و در مقابل حكومت‌هاي معارضي مثل خلافت فاطميان، زيديه طبرستان يا حكومت امويان اسپانيا قائل به اين بودند كه در مناطق اسلامي مي‌توان دو يا چند حكومت را تشكيل داد. و اين حكومت‌ها داراي مشروعيت باشند. در اين ميان شيعيان نظر گاه متفاوتي داشتند در عين حالي كه در درون ساختار حكومت عباسي بعضي از شيعيان مناصب دولتي را دارا بودند اما باطنا اين حكومت را مشروع نمي‌دانستند سه فقيه كه در اين دوره به طرح نظرات خود پرداختند عبارت بودند از شيخ مفيد- سيد مرتضي- شيخ طوسي.
از مجموع نظريه آنها مي‌توان نتيجه گرفت اين فقها اجراي حدود امر به معروف و نهي از منكر، قصاص را تا زماني كه امام معصوم حضور دارد جزء اختيارات امام مي‌دانستند و بعد از غيبت امام اجرا يا عدم اجراي اين حوزه را به فقيه واگذار مي‌كردند و در عين حال فقيه داراي وظايف خاصي
هم بود مثل: جمع‌آوري مردم براين نمازهاي 5 گانه، جماعت و نمازهاي عيد و نماز آيات ... و از نظر آنها بعضي از مناصب در حوزه اموري كه مربوط به حوزه عمومي زندگي مردم است و چنانچه انجام
نشود زندگي مردم مختل مي‌شود مثل قضاوت در عين حالي كه امام معصوم حضور دارد يا ندارد به فقها داده شود. علت اينكه قضاوت بدون اذن امام مورد پذيرش قرار گرفت اين بود كه قضاوت بيشتر براي حل و فصل خصومت و دشمني بين مردم بود يعني جز و حق الناس حساب مي‌شد و كمتر به اجراي حق ا... يعني حدود الهي ارتباط پيدا مي‌كرد. علماي دوره اول در بعضي از امور گاه قائل بر ايجاد حكومت بودند يعني حكومت عام، در نهايت آنها قائل به اين بودند كه اصل حكومت به شرط عادل بودن آن وقتي امام معصوم حضور نداشته باشد در زمان غيبت قابل اجرا است، بنابراين مشروعيت حكومت از ديدگاه علماي دوره اول مربوط به وجود عدالت حاكم بود.
فقهاي دوره دوم:
اين دوره با حمله مغول به سرزمين‌هاي اسلامي آغاز مي‌شود و با استقرار دو دولت شيعه وسني كه مبلغ مذاهب خود بودند (صفوي – عثماني) پايان مي‌پذيرد، فقهاي شيعه همانند فقهاي اهل سنت مواجه با امر جديدي شدند كه تا قبل از آن براي آنها سابقه نداشت و آن تسلط قومي بي تمدن، و لا قيد نسبت به مذهب بود كه حكومت آنها را كه از نظرشان كاملا مقدس بود را ساقط
كرده بودند بنابراين در خلأ حكومت اسلامي فقهاي شيعه هم چون فقهاي اهل سنت خود را با شرايط جديد وفق دادند. دربار مغولان محل رفت و آمد فقهاي شيعه و سني بود تا بتوانند سلاطين مغول را به سمت مذهب خود گرايش دهند در اين ميان شيعيان موفق‌تر بودند از جمله تلاش علامه حلي و محقق اول براي شيعه نمودن سلاطين مغول را مي‌توان نام برد.
در اين دوره محقق اول قائل به اين بود كه در اداره امور و احكامي كه با تعطيل شدن آنها در امور مسلمين اختلال و بي‌نظمي ايجاد شود در زمان غيبت امام معصوم اختيار كردن آنها به وسيله شخص يا اشخاص عادل و آگاه مانعي ندارد و چنين حكومتي مشروع و قابل پذيرش است و حتي تخلف در آن حرام است. و ثانيا اجراي اموري كه در صورت تعطيل شدن آنها اختلال در امور به وجود نمي‌آيد در صورت حضور امام اختصاص به امام دارد و در زمان غيبت و در صورت فراهم شدن امكانات اجرايي در مواردي كه اجراي آن محتاج به الزام و اجبار نيست مثل پرداخت زكات به عهده هر يك از مردم است.
در نهايت علماي دوره دوم مشروعيت حكومت را مبني بر اجراي احكام طبق موازين فقه شيعه و حاكم عادل مي‌دانند و آنها حكومت فقيه را به عنوان واجب كفايي نمي‌دانند يعني حتما فقيه حكومت تشكيل دهد و تصدي حكومتي داشته باشد را توصيه نمي‌كنند.
فقهاي دوره سوم:
علماي اين دوره در شرايطي به طرح، نظرات خود مي‌پردازند كه شرايط خاص برجهان اسلام حاكم است اين دوره حكومت صفوي و عثماني را در بر مي‌گيرد كه هردو طيف بر پايه دين فرقه‌هاي خود را تبليغ مي‌كنند. صفويه در ايران با رسمي كردن مذهب شيعه و حتي دست زدن به كشتار مردم را مجبور به تغيير مذهب مي‌كند و عثماني‌ها هم با ايجاد رعب و وحشت و ايجاد فضايي دهشتبار گرايش به فرقه‌هاي شيعه را در سرزمين‌هاي خود را به انفعال مي‌كشانند.
مهمترين فقيه اين دوره محقق ثاني است او در دستگاه پادشاهي صفوي وارد مي‌شود و مثل علامه حلي مصادر حكومتي را در اختيار مي‌گيرد. او از مهمترين كساني است كه به ولايت فقيه اعتقاد دارد و در زمان خود آن را عيني مي‌كند. ورود محقق ثاني به دربار شاه طهماسب و شاه اسماعيل سبب مي‌شود كه امور حكومتي به او محول شود و شاه صفوي به امور شخصي خود بپردازد. در دوره صفوي اولين حكومت عيني ولايت فقيه توسط محقق ثاني ايجاد مي‌شود. او در واقع تشكيل اصل حكومت و حل فصل امور را ابتدا از وظايف فقها ندانسته و در واقع معترض آن هم نشده ولي در صورت فراهم شدن امكانات انجام پاره‌اي از امور كه از وظايف حكومت است را عنوان داشته كه مي‌توانند فقها مسؤليت آن را عهده دار شوند.
فقهاي دوره چهارم:
در اين دوره جهان اسلام در معرض ورود تفكرات جديد قرا گرفت يعني جهان اسلام متأثر از تفكرات جديد غرب شد. ورود مهاجرين، سفرا، تجار غربي به جهان اسلام و در عين حال رفتن مسلمانان به غرب زمينه‌هايي را براي تأثيرپذيري از تفكرات در اين دوره فراهم كرد.يكي از شاخص‌هاي مهم اين دوره در ميان شيعيان جدال ميان اخباريون و اصوليون است كه در نهايت به پيروزي و غلبه اصوليون منجر مي‌شود. در كنا راين جريان از ويژگي‌هاي مهم اين دوران اشاعه فرقه‌ها و مذاهب جديد متأثر از تفكرات غربي است كه در عين حال نمي‌توان نقش استعمارگران خارجي از جمله انگلستان را در ايجاد اين فرقه‌ها ناديده گرفت. در اين دوران در ايران از دل اخباري‌گري با بي
ت و بهائيت و ا ز دل سلفي‌گري اهل سنت وهابيت ايجاد مي‌شود.
دو فقيهي كه در اين دوره به طرح نظرات خود مي‌پردازند عبارتند از :
صاحب جواهر (سيد محمد حسن نجفي اصفهاني) و شيخ مرتضي انصاري
اين دو نفر در خصوص ولايت فقيه نظراشان با هم متفاوت است.
صاحب جواهر به لحاظ انديشه‌هايش با علماي زمان خود متفاوت است حتي نحوه زندگي او و اهميت دادن به زندگي پر تحمل، لباس‌هاي فاخر او را از سايرين متمايز مي‌دانند.او در رفتار و گفتار خود تلاش مي‌كند فقيه را هم شأن سلطان بداند. او بيش از همه فقهاي زمان خود و قبل از خود دايره اختيارات فقيه را گسترده تصور مي‌كند و معتقد به اين است كه به صورت تلويحي هر گونه اختياري كه امام معصوم در امور شرعي از آن برخوردار است همان اختيار را براي فقيه جامع‌الشرايط هم در زمان غيبت در نظر مي‌گيرد. صاحب جواهر با همه وسعت نظري كه در خصوص اختيارات فقيه دارد در هيچ كجا حكومت را مخصوص فقيه نمي‌داند. بلكه به طور ضمني معتقد است كه فقها از تشكيل حكومت منع شوند. خلاصه آن كه صاحب جواهر همه چيز را در عالم نظر ترسيم كرد و در عالم عمل آنرا توصيه نمي‌كند.
درمقابل نظرات صاحب جواهر ما شاهدنظرات فقيه ديگري به نام شيخ مرتضي انصاري هستيم كه در آن زمان در كربلا مي‌زيسته و بعد از صاحب جواهر مرجع مطلق شد. انصاري زندگي‌اي ساده و زاهدانه داشت و نكته مهم اين است كه شیخ انصاري هم در نظر و در عمل ولايت فقيه را قبول ندارد و نه تنها حكومت فقها را تجويز نمي‌كند بلكه نجام امور ديني مثل اجراي حدود را هم خارج از وظايف فقها مي‌داند.
فقهاي دوره پنچم :
اين دوره از زماني آغاز مي‌شود كه نتيجه تاثيرگذاري انديشه‌هاي غرب در جهان اسلام خود را نشان مي‌دهد در اين دوره با جنبش‌هايي مثل مشروطيت كه خواستار تغيير در ساختارهاي حكومت است مواجه مي‌شويم. در اين دوره زمينه تشكيل دولت‌هايي به سبك اروپايي و با داشتن قواي سه گانه (مقننه- مجريه- قضايه) فراهم مي‌شود.
سرانجام دولت‌هايي هم چون دولت ايران و عثماني تن به اين تحول مي‌دهند كه مجلس شورا و آراء مردم را به سرنوشت كشور حاكم گردانند. در اين دوره نقش علما فوق‌العاده تاثير گذار است چه آنهايي كه موافق اين تغيير هستند و چه آنهايي كه مخالف اين تحول هستند.
علماي تأثير گذار دوره پنچم عبارتند از: شيخ مرتضي يزدي حائری – آيت ا... بروجردي و امام خميني .
شيخ مرتضي يزدي حائري: او مخالف با بحث مشروطه بود ولي با ص
راحت به مخالفت با آن نپرداخت و در بحث مشروطه سكوت كرد، او مانند شيخ انصاري دخالت فقها در سياست را تجويز نمي‌كرد.
آيت الله بروجردي:
در خصوص بحث ولايت فقيه نظر ايشان مثل نظر صاحب جواهر بود يعني اگر چه در نظر آن را مي‌پذيرفت و در بعضي از حوزه‌ها حتي توصيه و دخالت مي‌نمود اما در مجموع به هيچ عنوان به دنبال تشكيل حكومت اسلامي نبود از نظر آيت ا... بروجردي حاكميت‌هاي زمان به عنوان مثال حكومت پهلوي مورد تائيد او بود و با آن كاملا همكاري مي‌شد.
امام خميني:
امام خميني تنها فقيهي است كه از ديدگاه فقهي تشكيل حكومت را بر مردم و فقها لازم و واجب مي‌داند و معتقد است مجموع روايات و عمل معصومان (سنت) و نيز مضامين آيات قرآني مرتبط با قصاوت و حكومت دليل بر اين است كه تشكيل حكومت امري لازم و ضرور است و بدون آن نمي‌توان بيشتر احكام اسلام را اجرا كرد و در حالي كه لزوم اجراي احكام ديني به هيچ وجه مورد ترديد
نيست. ايشان مي‌فرمايند:« چنين حكومتي هميشگي است و از سنت‌هاي الهي و غير قابل تغيير مي‌باشد و بنابراين – در زمان ما براي هميشه – وجود ولي امري ضروري است يعني مي‌بايست حاكمي وجود داشته باشد تا عهده‌دار نظم و قانون اسلامي گردد و از ظلم و تجاوز و تعدي به ديگران جلوگيري نمايد و امين و نگهبان خلق الله و راهنماي مردم در آموزه‌ها و عقايد و احكام و نظام اسلامي باشد و در مقابل بدعتهايي كه دشمنان و ملحدان در دين و قوانين و حكومت وضع
مي‌كنند ايستادگي كند» (روح الله موسوي خميني، 1375،ص67).
اينكه امام خميني تشكيل حكومت اسلامي را جزء وظايف مسلمانان مي‌داند مخصوص او است پيش از آن فقيهي چنين فتوايي نداده اگر چه بسياري از فقها حكومت‌هاي موجود زمان خود را حق نمي‌دانستند.
