بخشی از مقاله
بارنامه
متصديان حمل و نقل در مقابل كالاهاي تحويلي بايد سندي را صادر كنند كه به بارنامه موسوم است . اين سند داراي مشخصاتي از قبيل وزن ، علامت ، تعداد و نوع بسته هاست و استفاده از آن به شيو ه هاي مختلف امكانپذير است ؛ براي مثال با پشت نويسي بارنامه مي توان كالا را به ديگري فروخت و يا انتقال داد . همچنين وجود بارنامه مبين وجود كالا و ميزان ارزش آن است و فقط در مقابل ارائه آن مي توان كالا را تحويل گرفت .
البته صدور بارنامه در وجه شخص معين ( خريدار يا تحويل گيرنده كالا ) يا حامل صورت مي گيرد ؛ اما در روشهاي پرداختي اعتبارات اسنادي ، غالب بارنامه ها در وجه بانكهاي رابط خريدار و فروشنده صادر مي شود و بانك با دريافت بهاي كالا و هزينه هاي مربوط ، به پشت نويسي بارنامه در وجه ذي نفع اقدام مي كند .
يك نكته مهم قابل ذكر است و آن معناي اصولي بارنامه است . وجود بارنامه مبين بارگيري كالا در كشتي و آماده حمل بودن يا حركت كشتي است . بارنامه انواع متعدد و مختلفي دارد ؛ مانند بارنامه دريايي ( بارنامه شطها و كانالها ) ، بارنامه زميني ( قطار و كاميون ) و بارنامه هوايي كه جزييات هر يك از اين اسناد به اشكال گوناگوني صادر مي شود .
بارگيري و بار اندازي
بارگيره از زماني آغاز مي گردد كه چنگك يا چنگال جرثقيل ، باري را كه فرستنده ، آماده بارگيري كرده است به منظور بارگيري در كشتي از اسكله يا بارانداز يا وسايل باربري كه بدين منظور مورد استفاده قرار مي گيرد ، گرفته و بلند كند و باراندازي ( يا تخليه ) زماني خاتمه مي يابد كه چنگك يا چنگال جرثقيل ، بار را در اسكله و يا بارانداز يا وسايل باربري كه بدين منظور مورد استفاده قرار گرفته فرود آورد ( بند ه ماده 52 قانون دريايي ايران ) .
بارنامه دريايي
سندي را كه مشخصات كامل بار در آن قيد شود و فرمانده كشتي يا نماينده او آن را امضا كنند و به موجب آن متعهد شوند كه بار با كشتي به مقصد حمل و به تحويل گيرنده داده شود بارنامه دريايي مي خوانند كه ذكر مشخصات ذيل درآن ضروري است :
نام كشتي ، بندر مبدأ و تاريخ بارگيري ، بندر مقصد ، علامت و مشخصات و نوع بار و تعداد بسته و جمع آن ، وزن خالص و عير خالص و اندازه آن از نظر حجمي ، نام و نشاني فرستنده بار و متصدي باربري و تحويل گيرنده ، شرايط بارگيري و حمل بار و واحد نرخ ،تعداد نسخ بارنامه .
البته نسخه هاي بارنامه بايد دست كم در چهار برگه تهيه شده و نمره گذاري شده باشد . نسخه اصل متعلق به فرستنده باز ، نسخه دوم براي شخصي كه بارنامه به نامش صادر شده است ، نسخه سوم براي فرمانده كشتي و نسخه چهارم براي صاحب كشتي و يا نماينده قانوني اوست . كسي كه شغل او بارگيري و يا باراندازي كشتي است ، يا بدين منظور به كار گرفته شده است استيودور ناميده مي شود . اين شخص جزو خدمه كشتي نيست ، اما با مالك كشتي قرارداد بسته است و فرق او با عامل حمل و نقل آن است كه عامل حمل ونقل با مالك كالا قرار داد مي بندد . البته در حال حاضر معمولاً عامل حمل و نقل اين بخش از كار را خود انجام مي دهد .
شخص يا موسسه اي كه براي حمل كالا از طريق يكي از شيوه هاي حمل و نقل ، قرارداد منعقد مي كند ، عامل حمل و نقل يا متصدي حمل و نقل ناميده مي شود .
شخص يا مؤسسه اي كه با انعقاد قرار داد حمل و نقل با مسافر يا ارسال كننده بار ، در مقابل اجرت معين ، حمل مسافر يا كالا را از محلي به محل ديگر بر عهده مي گيرد ، حمل كننده خوانده مي شود . از آنجا كه بارنامه نيز خود اقسام متفاوتي دارد ، از نظر مفهوم آن را به سه دسته تقسيم مي كنيم :
الف )بارنامه كالاي بارگيري شده در كشتي . مطمئن ترين نوع بارنامه است و پس از بارگيري روي عرشه كشتي صادر مي شود و مبين نام كشتي و تاريخ ارسال كالاست .
ب ) بارنامه كالاي دريافت جهت حمل . اين گونه بارنامه در واقع تأييد نامه اي است حاكي از دريافت كالا به وسيله متصدي حمل و مبين عمل حمل نيست .
ج ) بارنامه سراسري ( يكسره ) . زماني كه در حمل كالا از شيوه هاي مختلف حمل و نقل استفاده مي شود چنين بارنامه هايي صادر مي گردد . هنگامي كه مؤسسه حمل و نقلي اقدام به صدور بارنامه سراسري مي كند بدين معناست كه مسئوليت حمل سرتاسر مسير را پذيرفته و مؤسسات ديگر حمل كه با او همكاري مي كنند ، شريك او محسوب نمي شود ، بلكه روابطشان بر اساس قراردادهاي فرعي جداگانه است . به هر حال طرف فرستنده ، مؤسسه صادر كننده بارنامه سراسري است .
بارنامه دريايي اهميت بسياري دارد و بايد هر گونه نكات و شرايطي كه براي طرفين قرارداد حمل و نقل لازم است ، در آن درج شود . در ضمن بارنامه بدون قيد CLEAN مورد قبول خريدار و يا بانك گشايش دهنده است و چنانچه شرطي دال بر معيوب بودن آن و يا بسته بندي كالا در بارنامه ذكر شده باشد مورد قبول خريدار نخواهد گرفت كه اين گونه بارنامه ها را مشروط مي نامند . اگر يكي از نسخ بارنامه دريايي موجب تحويل و يا انتقال كالا شود ، نقش نسخه هاي ديگر پايان پديرفته است . به هر حال حمل كننده موظف نيست بدون دريافت نسخه اثلي بارنامه دريايي كالا را تحويل دهد ؛ زيرا همان طور كه ذكر شد بارنامه معمولاً در دو يا چند نسخه اصلي صادر مي گردد كه تمام آنها داراي شرايط و تاريخ يكسان است . قرار داد
حمل و نقل دريايي كه به منظور حمل كالا يا مسافر از هر نقطه به نقطه ديگر ، در مسيرهاي مختلف آبي منعقد مي شود CONTRACT OF AFFREIGHTMENT ناميده مي شود . اين قراردادها معمولاً بين صاحب كشتي ( مستأجر كشتي ) و صاحب كالا (فرستنده كالا ) منعقد مي گردد كه به دو صورت كلي انجام مي پذيرد .
الف )انعقاد قرارداد ميان صاحب كشتي و فرستنده كالا براي حمل محمولاتي از يك بندر به بندر ديگر كه در مقابل آن صاحب كشتي مبالغ معيني را به عنوان كرايه دريافت مي دارد . اين نوع قرارداد غالباً براي حمل و نقل خطوط جاري و منظم به كار گرفته مي شود و به قراردادهاي حمل كالا ( LINER SERVICE )مشهور است .
ب ) انعقاد قرارداد بين مالك كشتي و كرايه كننده كشتي كه اين گونه قراردادها مي تواند شامل تمام كشتي و يا قسمتي از كشتي شود . در اين قراردادها تعداد سفر و زمان هر سفر مسخص شده و مبلغ اجاره به شرايط عرضه و تقاضا بستگي دارد . مسأله مهم ديگري كه لازم است ذكر شود و در مبحث حمل و نقل جايگاه مهمي دارد ، چگونگي تقسيم خزينه هايي از قبيل مخارج بارگيري ، جابجايي ، تخليه كشتي و حتي باز شمار است .
وقتي قراردا به طور معمول و بدون شرط امضا مي شود ، اجاره كننده ، فقط نسبت به كشتي يا بخشي از فصاي آن تا پايان بارگيري مسئوليت دارد و از نظر هزينه نيز مسئوليت او در همين مقطع خاتمه مي يابد ؛ اما حسب مورد هزينه و مسئوليت اين گونه قراردادها بر سه قسم است :
الف ) مخارج بارگيري و تخليه بر عهده اجاره كننده كشتي است . در اين حالت اجاره كننده كشتي بايد هزينه هاي بيشتري راپرداخت كند ؛ مانند هزينه هاي بارگيري ، جابه جايي ، تخليه كشتي و حتي بار شماري .
ب ) مخارج بارگيري و تخليه بر عهده مالك كشتي است . در اين حالت كليه هزينه هاي بارگيري ، جابه جايي ، تخليه كشتي و بارشماري بر عهده مالك كشتي خواهد بود .
ج ) مخارج بارگيري و تخليه بين مالك كشتي و اجاره كننده تقسيم مي شود . مالك كشتي و اجاره كننده در اين حالت هر يك تعهد مي كنند هزينه هاي يك طرف كار (تخليه يا بارگيري ) را بپردازند ؛ براي مثال اجاره كننده هزينه هاي بارگيريو صاحب كشتي هزينه هاي تخليه را تقبل مي كند . به طور كلي در حمل دريايي هر يك از طرفين قرارداد حمل ونقل داراي وظايف و مسئوليتهايي هستند كه به طور مختصر به شرح آنها مي پردازيم .
1-وظايف و مسئوليتهاي حمل كننده ( متصدي حمل و نقل ) . حمل كننده موظف است براي آماده كردن كشتي و تسهيلات آن از قبيل انبارها ، يخچالها و سردخانه ها و قسمتهاي ديگر كوششهاي لازمرا به عمل آورد و كاركنان شايسته اي را به كارگيرد تا احتمال بروز خطر به حداقل برسد .
حمل كننده ملزم است قرارداد متعقد شده را از نظر زماني ، با سرعت معقولي اجرا كند و مسير مشخص شده را بپيمايد . در صورتي كه مسير مشخص نشده باشد ، آبراههاي متعارف و معقول مورد نظر قراد خواهد گرفت . ايران نيز كه در قانون دريايي خود از مقررات لاهه پيروي مي كند ، وظايف مشابهي را براي حمل و نقل كنندگان برشمرده است . بر اساس مقرات بين المللي ، حمل كننده در قبال از ميان رفتن يا آسيب ديدن كالا بر اثر خوادثي كه از اختيار و حوزه مسئوليت او خارج است ، تعهدي ندارد .
اين گونه وقايع عبارت است از خطرهاي دريايي ، بلاياي طبيعي ، جمگ ، عيب ذاتي كالا ، اعتصاب ، منع ورود كارگران به محل كار و غيره . مسئوليت حمل كننده از نظر هزينه ، در قبال از ميان رفتن يا آسيب ديدن كالا و همين طور تأخير معمولا به مبلغ ثابت براي هر بسته يا واحد حمل محدود است . بر اساس مقررات لاهه در صورتي كه فرستنده بصراحت ارزش كالا را قبل از حمل اظهار ننمايد و در بارنامه دريايي آن را قيد نكند ، متصدي باربري براي هر بسته يا واحد كالا حداكثر صد ليره استرلينگ غرامت مي پردازد .
در حال حاضر گر چه قوانين دريايي ايران اين رقم را ملاك عمل قرار داده است ، سقف مذكور در مقررات بين المللي اظلاح شده و به 10 هزار فرانك طلا براي هر بسته ياوواحد كالا يا سي فرانك طلا براي هر كيلو وزن ناخالص ، هر كدام كه بيشتر باشد بالغ گشته است .
2- وظايف و مسئوليتهاي فرستنده ( صادر كننده يا فروشنده ) . ارسال كننده كه در واقع صادر كننده است بر طبق قرارداد حمل ملزم است كالا را در زمان ، مكان و به شماره و وزن و مقدار مقرر در قرارداد به حمل كننده تحويل دهد و فرض بر اين است كه صحت علائم ، شماره و تعداد و به طور خلاصه اطلاعات اظهار شده از طرف فرستنده تضمين شده است . چنانچه خسارت يا هزينه اي به دليل اظهار خلاف و اشتبا ه فرستنده ايجاد شود ، وي مسئول است كه غرامت مزبور را به حمل كننده بپردازد .
همچنين ارسال كننده كالا متعهد است كه محموله را از خطرهاي افشا نشده عاري بداند و آن را تضمين كند ، نگر آنكه فرستنده پيش از حمل به خطرناك بودن كالا اشاره كرده باشد . سر انجام آنكه فرستنده موظف به پرداخت كرايه حمل است و حمل كننده حق دارد براي تضمين پرداخت كرايه حمل ، كالا را تحويل ندهد .
3- حقوق و وظايف گيرنده محموله . كسي كهسند به نام او پشت نويسي شده ( گيرنده كالا ) محق است كالا را در بندر مقصد با ارائه بارنامه و بر طبق شرايط درج شده درآن از حمل كننده تحويل بگيرد . در صورت قصور حمل كننده در تحويل ، حق ادعا و اقامه دعوا براي وي محفوظ است و مي تواند براي جبران خسارت وارد شده به كالا ، ناشي از عمل عمدي يا سهودي و اهمال ، ادعاي قانوني نمايد .
حمل و نقل هوايي
حقوق و مقررات هوايي حاكم بر حمل كالا در حال حاضر تا حد قابل توجهي از لحاظ بين المللي متشكل شده است . اولين بار در كنوانسيون ورشو ، به سال 1929 براي متحدالشكل كردن مقررات حمل هوايي ااقداماتي صورت گرفت كه بعدها طي پروتكلي در لاهه ( 1955 ) اين مقررات اصلاح شده . مقررات حمل هوايي شش سال بعد يعني در سال 1961 در كنوانسيوني در گوادالاجارا و آخرين بار در سال 1975 ، طي پروتكل الحاقي مونترال تكميل گرديد . بديهي است كه در سنوات آتي شايد باز هم اين مقررات مورد تجديد نظر قرار گيرد . البته اين كنوانسيونها تنها بر حمل و نقلهايي نظارت دارند كه نقاط مبدأ و مقص آنها در كشورهاي عضو است و حمل و نقلهايي كه در خارج از كشورهاي فوق در سطح جهاني صورت مي گيرد در غالب اين توافقنامه ها نمي گنجد .
بارنامه هوايي
راهنامه هوايي يا سن حمل هوايي مبين قرار داد حمل هوايي است كه معمولاً در سه نسخه صادر مي گردد : نسخه اول براي فرستنده ، نسخه دوم براي حمل كننده و نسخه سوم براي گيرنده كالاست . راهنامه هوايي معمولاً داراي مشخصاتي از قبيل شرح كلي نوع كالا ، علائم خاص كه براي شناسايي كلا لازم است ، شمار بسته ها ، مقدار ووزن كالا ، محل بارگيري و تاريخي كه حمل هوايي نيز سه طرف اصلي وجود دارد كه وظايف و مسئوليتهاي هر يك را شرح مي دهيم .
الف ) وظايف ومسئوليتهاي حمل كننده . وظايف حمل كننده هوايي ماننده وظايف حمل كننده دريايي است ؛ اما مسئوليتهاي او با مسئوليتهاي حمل كننده دريايي متفاوت است . حمل كننده هوايي مسئول تلف شدن ، از ميان رفتن ، آسيب ديدن بار و حتي تأخير در تحويل آن است ، مشروط بر آنكه وقايع مزبور در جريان حمل هوايي رخ داده باشد . در اين گونه قراردادها نيز براي حمل كننده سقف مبلغ مسئوليت در نظر گرفته شده است . البته خواهان و صاحب كالا بايد بتواند ثابت كند كه ارزش محموله او و يا خسارت وارد بر آن ، حداقل چنين مبلغي بوده است . حق ادعا تنها در صورتي قابل اعمال است كه ظرف مهلت مقرر ، به طور كتبي از حمل كننده شكايت شود . در حال حاضر سقف اين مبلغ در قانون جاري عبارت است از
250 فرانك طلا براي هر كيلوگرم كالا . اين امر در حالتي صادق است كه فرستند قبل از حمل رقم ديگري را اظهار نكرده باشد . مهلت شكايت عليه حمل كننده در موارد آسيب ديدگي كالا 14 روز و در موارد تلف شدن آن 21 روز است . چنانچه ظرف اين مدت اقدامي عليه حمل كننده صورت نگيرد ، حق فرستنده يا گيرنده از بين مي رود . ذكر اين نكته ضروري است كه در مورد حمل هوايي تنها فرستنده و گيرنده محموله حق ادعا دارند .
ب ) وظايف و مسئوليتهاي فرستنده ( ارسال كننده ) . فرستنده موظف است پس از تحويل كالا به حمل كننده هوايي كرايه حمل را بپردازد ؛ اما ممكن است در بارنامه هوايي ماده وصول در موقع تحويل ( C.O.D. )قيد شده باشد كه در اين صورت گيرنده محموله موظف است هنگام تحويل كالا ، كرايه حمل را بپردازد . همچنين فرستنده محموله بايد مشخصات كالا را كاملاً شرح دهد و مندجات راهنامه را دقيقاً ذكر كند كه در غير اين صورت و چنانچه ضرري ناشي از بي دقتي در ذكر مشخصات محموله انجام پذيرد ، موظف به پرداخت غرامت است .
ج ) ماهيت حقوقي راهنامه هوايي . بارنامه هوايي سند مالكيت تلقي نمي شود ؛ بنابراين قابل انتقال نيست . فرستنده كالا تا زماني كه نسخه سوم اصلي بارنامه هوايي را در اختيار داشته باشد ، محق است كه با پرداخت كرايه حمل كالا را در تصرف خود بگيرد ؛ اما چنانچه اين نسخه در اختيار او نباشد ، حمل كننده هوايي در قبال فردي كه دارنده نسخه سوم است مسئوليت دارد . بايد گفت درمجموعه قوانين متحدالشكل بازرگاني تجاري امريكا بارنامه هوايي ، سند مالكيت محسوب مي شود و قابل انتقال است . اتحاديه بين المللي حمل و
نقل هوايي ( ياتا IATAX ) براي اعضاي خود فرم متحدالشكل بارنامه هوايي تهيه كرده است كه مقررات و شرايط مندرج در آن با مفاد كنوانسيون ورشو مطابقت دارد . اين امر پشت بارنامه هاي مذكور تصريح شده است . اين فرمها در نسخه هاي دوازده تايي تهيه مي گردد كه سه نسخه آن نسخه اصلي است و به ترتيب اشاره به حمل كننده ، فرستنده و گيرنده دارد و مابقي آن مربوظ به مقررات دروني شركت هواپيمايي است .
