بخشی از مقاله
وظايف و اختيارات ولايت فقيه در رهبري جمهوري اسلامي ايران
خبرگزاري مهر: ولايت فقيه از ديدگاه امام خميني مترقي ترين اصل از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است که بر اساس شرايط مندرج در همين قانون از سوي نمايندگان مردم در مجلس خبرگان انتخاب و بر اساس نص اين ميثاق ملي ، رهبري را برعهده مي گيرد. متن زير مروري بر اصول مربوط به اختيارات و وظايف رهبري در قانون اساسي دارد. ضمن اينکه تغييرات انجام شده در اين اصول طي بازنگري سال 68 نيز ضميمه گشته است.
دراصل دوم آمده است:
جمهوري اسلامي، نظامي است بر پايه ايمان به:
1 - خداي يکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او.
2 - وحي الهي و نقش بنيادي آن در بيان قوانين.
3 - معاد و نقش سازنده آن در سير تکاملي انسان به سوي خدا.
4 - عدل خدا در خلقت و تشريع.
5 - امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلام.
6 - کرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توأم با مسئوليت او در برابر خدا، که از راه:
الف - اجتهاد مستمر فقهاي جامعالشرايط بر اساس کتاب و سنت معصومين سلامالله عليهم اجمعين،
ب - استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشري و تلاش در پيشبرد آنها،
ج - نفي هر گونه ستمگري و ستمکشي و سلطهگري و سلطهپذيري،
قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تأمين ميکند.
در اصل 5 آمده است:
در زمان غيب حضرت ولي عصر "عجل الله تعالي فرجه" در جمهوري اسلامي ايران و ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است که طبق اصل يکصد و هفتم عهده دار آن ميگردد.
( اصل پنجم قبل از بازنگري سال 68 : در زمان غيبت حضرت ولي عصر، عجلالله تعالي فرجه، در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با قتوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است، که اکثريت مردم او را به رهبري شناخته و پذيرفته باشند و در صورتي که هيچ فقيهي داراي چنين اکثريتي نباشد رهبر يا شوراي رهبري مرکب از فقهاي واجد شرايط بالا طبق اصل يکصد و هفتم عهدهدار آن ميگردد. )
در اصل 57 آمده است:
قواي حاکم در جمهور اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه که زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال ميگردند. اين قوا مستقل از يکديگرند.
( اصل پنجاه و هفتم قبل از بازنگري سال 68 : قواي حاکم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه که زير نظر ولايت امر و امامت امت، بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال ميگردند. اين قوا مستقل از يکديگرند و ارتباط ميان آنها به وسيله رييس جمهور برقرار ميگردد. )
دراصل 60 آمده است:
اعمال قوه مجريه جز در اموري که در اين قانون مستقيما بر عهده رهبري گذارده شده، از طريق رييس جمهور و وزراء است.
( اصل شصتم قبل از بازنگري سال 68: اعمال قوه مجريه جز در اموري که در اين قانون مستقيما بر عهده رهبري گذارده شده، از طريق رييس جمهور و نخستوزير و وزراء است. )
دراصل 91آمده است:
به منظور پاسداري از احکام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات، مجلس شوراي اسلامي با آنها، شورايي به نام شوراي نگهبان با ترکيب زير تشکيل ميشود.
1 - شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز. انتخاب اين عده با مقام رهبري است.
2 - شش نفر حقوقدان، در رشتههاي مختلف حقوقي، از ميان حقوقدانان مسلماني که به وسيله رييس قوه قضاييه به مجلس شوراي اسلامي معرف ميشوند و با رأي مجلس انتخاب ميگردند.
( اصل نود و يکم قبل از بازنگري سال 68: به منظور پاسداري از احکام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي ملي با آنها، شورايي به نام شوراي نگهبان با ترکيب زير تشکيل ميشود:
1 - شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز. انتخاب اين عده با رهبر يا شوراي رهبري است.
2 - شش نفر حقوقدان، در رشتههاي مختلف حقوقي، از ميان حقوقدانان مسلماني که به وسيله شوراي عالي قضايي به مجلس شوراي ملي معرفي ميشوند وبا رأي مجلس انتخاب ميگردند. )
در اصل 107 آمده است:
پس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر کبير انقلاب جهاني اسلام و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيتاللهالعظمي امام خميني " قدس سرهالشريف " که از طرف اکثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبري درباره همه فقهاء واجد شرايط مذکور در اصول پنجم و يکصد و نهم بررسي و مشورت ميکنند هر گاه يکي از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهي يا مسائل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يکي از صفات مذکور در اصل يکصد و نهم تشخيص دهند او را به رهبري انتخاب ميکنند و در غير اين صورت يکي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي مينمايند. رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسئوليتهاي ناشي از آن را بر عهده خواهد داشت.
رهبر در برابر قوانين با ساير افراد کشور مساوي است.
( اصل يکصد و هفتم قبل از بازنگري سال 68 : هر گاه يکي از فقهاي واجد شرايط مذکور در اصل پنجم اين قانون از طرف اکثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شده باشد، همانگونه که در مورد مرجع عاليقدر تقليد و رهبر انقلاب آيت الله العظمي امام خميني چنين شده است، اين رهبر، ولايت امر و همه مسئوليتهاي ناشي از آن را بر عهده دارد، در غير اين صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه کساني که صلاحيت مرجعيت و رهبري دارند بررسي و مشورت ميکنند، هر گاه يکي مرجع را داراي برجستگي خاص براي رهبري بيابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفي مينمايند، وگرنه سه يا پنج مرجع واجد شرايط رهبري را به عنوان اعضاي شوراي رهبري تعيين و به مردم معرفي ميکنند. )
دراصل 109 آمده است:
شرايط و صفات رهبر:
1 - صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه.
2 - عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام.
3 - بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت کافي براي رهبري.
در صورت تعدد واجدين شرايط فوق، شخصي که داراي بينش فقهي و سياسي قويتر باشد مقدم است.
( اصل يکصد و نهم قبل از بازنگري سال 68 : شرايط و صفات رهبر يا اعضاي شوراي رهبري:
1 - صلاحيت علمي و تقوايي لازم براي افتاء و مرجعيت.
2 - بينش سياسي و اجتماعي و شجاعت و قدرت و مديريت کفاي براي رهبري.
دراصل 110 آمده است:
وظايف و اختيارات رهبر:
1 - تعيين سياستها کلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام.
2 - نظارت بر حسن اجراي سياستهاي کلي نظام.
3 - فرمان همهپرسي.
4 - فرماندهي کل نيروهاي مسلح.
5 - اعلام جنگ و صلح و بسيج نيروهاي.
6 - نصب و عزل و قبول استعفاي :
الف - فقهاي شوراي نگهبان.
ب - عاليترين مقام قوه قضاييه.
ج - رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.
د - رييس ستاد مشترک.
ه - فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.
و - فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي.
7 - حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه.
8 - حل معضلات نظام که از طرق عادي قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام.
9 - امضاء حکم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي که در اين قانون ميآيد، بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبري برسد.
10- عزل رييس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم ديوان عالي کشور به تخلف وي از وظايف قانوني، يا رأي مجلس شوراي اسلامي به عدم کفايت وي بر اساس اصل هشتاد و نهم.
11 - عفو يا تخفيف مجازات محکوميت در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رييس قوه قضاييه.
رهبر ميتواند بعضي از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض کند.
( اصل يکصد و دهم قبل از بازنگري سال 68: وظايف و اختيارات رهبري:
1 - تعيين فقهاي شوراي نگهبان.
2 - نصب عاليترين مقام قضايي کشور.
3 - فرماندهي کلي نيروهاي مسلح به ترتيب زير:
الف - نصب و عزل رييس ستاد مشترک.
ب - نصب و عزل فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.
ج - تشکيل شوراي عالي دفاع ملي، مرکب از هفت نفر از اعضاي زير:
- رييس جمهور.
- نخستوزير.
- وزير دفاع.
- رييس ستاد مشترک.
- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.
- دو مشاور به تعيين رهبر.
د - تعيين فرماندهان عالي نيروهاي سه گانه به پيشنهاد شوراي عالي دفاع.
ه - اعلام جنگ و صلح و بسيج نيروهاي به پيشنهاد شوراي عالي دفاع.
4 - امضاي حکم رياست جمهور پس از انتخاب مردم صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي که در اين قانون مي آيد بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبري برسد.
5 - عزل رييس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم ديوان عالي کشور به تخلف وي از وظايف قانوني يا رأي مجلس شوراي ملي به عدم کفايت سياسي او.
6 - عفو يا تخفيف مجازات محکوميت، در حدود موازين اسلامي، پس از پيشنهاد ديوان عالي کشور. )
دراصل 111 آمده است:
هر گاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود. يا فاقد يکي از شرايط مذکور در اصول پنجم و يکصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد.
تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذکور در اصل يکصد و هشتم ميباشد. در صورت فوت يا کنارهگيري يا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام نمايند. تا هنگام معرفي رهبر، شورايي مرکب از رييس جمهور، رييس قوه قضاييه و يکي از فقهاي شوراي نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همه وظايف رهبري را به طور موقت به عهده ميگيرد و چنانچه در اين مدت يکي از آنان به هر دليل نتواند انجام وظيفه نمايد، فرد درگير به انتخاب مجمع، با حفظ اکثريت فقهاء، در شورا به جاي وي منصوب ميگردد.
اين شورا در خصوص وظايف بندهاي 1 و 3 و 5 و 10 و قسمتهاي (د) و (ه) و (و) بند 6 اصل کيصد و دهم، پس از تصويب سه چهارم اعضاء مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام ميکند.
هر گاه رهبر بر اثر بيماري يا حداکثر ديگري موقتا از انجام وظايف رهبري ناتوان شود، در اين مدت شوراي مذکور در اين اصل وظايف او را عهدهدار خواهد بود.
( اصل يکصد و يازدهم قبل از بازنگري سال 68: هر گاه رهبر يا يکي از اعضاي شوراي رهبر يا يکي از اعضاي شوراي رهبري از انجام وظايف قانوني رهبري ناتوان شود يا فاقد يکي از شرايط مذکور در اصل يکصد و نهم گردد از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذکور در اصل يکصد و هشتم است.
مقررات تشکيل خبرگان براي رسيدگي و عمل به اين اصل در اولين اجلاسيه خبرگان تعيين ميشود. )
در اصل 112 آمده است:
مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصحلت در مواردي که مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تأمين نکند و مشاوره در اموري که رهبري به آنان ارجاع ميدهد و ساير وظايفي که در اين قانون ذکر شده است به دستور رهبري تشکيل ميشود.
اعضاء ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبري تعيين مينمايد.
مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهيه و تصويب و به تأييد مقام رهبري خواهد رسيد.
( اصل يکصد و دوازدهم قبل از بازنگري سال 68 : رهبر يا اعضاي شوراي رهبري در برابر قوانين با ساير افراد کشور مساوي هستند. )
دراصل 113 آمده است:
پس از مقام رهبري رييس جمهور عاليترين مقام رسمي کشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري که مستقيما به رهبري مربوط ميشود، بر عهده دارد.
( اصل يکصد و سيزدهم قبل از بازنگري سال 68 : پس از مقام رهبري رييس جمهور عاليترين مقام رسمي کشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و تنظيم روابط قواي سه گاه و رياست قوه مجريه را جز در اموري که مستقيما به رهبري مربوط ميشود، بر عهده دارد. )
در اصل 131 آمده است:
در صورت فوت، عزل، استعفاء، غيبت يا بيماري بيش از دو ماه رييس جمهور و يا در موردي که مدت رياست جمهوري پايان يافته و رييس جمهور جديد بر اثر موانعي هنوز انتخاب نشده و يا امور ديگري از اين قبيل، معاون اول رييس جمهور يا موافقت رهبري اختيارات و مسئوليتهاي وي را بر عهده ميگيرد و شورايي متشکل از رييس مجلس و رييس قوه قضاييه و معاون اول رييس جمهور موظف است ترتيبي دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رييس جمهور جديد انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و يا امور ديگري که مانع انجام وظايف وي گردد و نيز در صورتي که رييس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبري فرد ديگري را به جاي او منصوب ميکند.
( اصل يکصد و سي و يکم قبل از بازنگري سال 68 : در صورت فوت، کناره گيري يا بيماري بيش از دو ماه و عزل رييس جمهور، يا موجبات ديگري از اين گونه، شوراي موقت رياست جمهوري موظف است ترتيبي دهد که حداکر ظرف پنجاه روز رييس جمهور جديد انتخاب شود و در اين مدت وظايف و اختيارات رياست جمهوري را جز در امر همهپرسي بر عهده دارد. )
در اصل 142 آمده است:
دارايي رهبر، رييس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رييس قوه قضاييه رسيدگي ميشود که بر خلاف حق، افزايش نيافته باشد.
( اصل يکصد و چهل و دوم قبل از بازنگري سال 68 : دارايي رهبر يا اعضاي شوراي رهبري، رييس جمهور، نخست وزير، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط ديوان عالي کشور رسيدگي ميشود که بر خلاف حق افزايش نيافته باشد. )
دراصل 157 آمده است:
به منظور انجام مسئوليتهاي قوه قضاييه در کليه امور قضايي و اداري و اجرايي مقام رهبري يک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي و مدير و مدبر را براي مدت پنج سال به عنوان رييس قوه قضاييه تعيين مينمايد که عاليترين مقام قوه قضاييه است.
اصل يکصد و پنجاه و هفتم قبل از بازنگري سال 68: به منظور انجام مسئوليتهاي قوه قضاييه شورايي به نام شوراي عالي قضايي تشکيل ميگردد که بالاترين مقام قوه قضاييه است و وظايف آن به شرح زير ميباشد:
1 - ايجاد تشکيلات لازم در دادگستري به تناسب مسئوليتهاي اصل يکصد و پنجاه و ششم.
2 - تهيه لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي.
3 - استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغيير محل مأموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور اداري، طبق قانون. )
