بخشی از مقاله
گزارش کار اموزی حسابداری مالی شرکت سداد ماشین
مقدمه اي بر تحليل هزينه اي و مالي
اهميت تحليل هزينه اي و مالي
مفاهيم تحليل هزينه اي و مالي، ارتباط قابل ملاحظه اي با مديريت و بهبود بهره وري دارد. براي بقاي كسب و كار، مديريت كارآمد جنبه هاي مالي آن اساسي است. از اين گذشته، براي موفقيت بهبود بهره وري، مديريت منابع مالي بايد به صورت صحيحي انجام شود؛ و اين به معني آن است كه پيامدهاي مالي هرگونه امكان بهبود بهره وري بايد تحليل شده و در نظر گرفته شود.
1-1- ماهيت تحليل هزينه اي و مالي
حسابداري و امور مالي
حسابداري را ميتوان فرآيند «شناسايي، سنجش و ابلاغ اطلاعات اقتصادي كه امكان انجام قضاوت هاي آگاهانه و اتخاذ تصميم هاي آگاهانه را براي استفاده كنندگان از آن اطلاعات فراهم مي‌كند» تعريف كرد. اطلاعات در سيستم هاي حسابداري اساساً به داده هاي مالي دربارة مبادلات تجاري مربوط ميشود كه برحسب «پول» ارائه ميشوند.
حسابداري را گاه زبان كسب و كار (تجارت) مينامند. اين سيستم محيطي را فراهم مي‌كند كه از طريق آن بازاريابي، توليد، منابع انساني و ديگر عوامل مؤثر در تصميم گيري، بازتابي به تعبير پولي پيدا مي‌كنند. اين نكته، نحوة استفادة بيشتر شركت ها را از حسابداري و امور مالي به عنوان «يكپارچه كننده اي» كه پيامدهاي تركيبي مسير مفروضي از اقدام (ها) را در موقعيت مالي شركت مشخص مي كند، نشان ميدهد. موضوع هايي كه در اين مدول آمده است، به سه حوزة وسيع مديريت مالي و حسابداري مربوط ميشوند كه عبارتند از حسابداري مالي، حسابداري مديريت و مديريت مالي.
حسابداري مالي
هدف اصلي حسابداري مالي طبقه بندي و ثبت جزئيات مبادله به تعبير پولي است تا امكان آماده كردن ترازنامه ها و صورت هاي دوره اي درآمد فراهم شود. كانون توجه حسابداري مالي، آماده كردن صورت هاي مالي شركت براي استفاده توسط «طرف هاي» برون سازماني است.
در عين آن كه اطلاعات حسابداري مالي، فوايد و كاربردهاي بديهي در يك شركت دارد، هدف اصلي از مطالعه حسابداري مالي، توجه به نيازهاي استفاده كنندگان برون سازماني صورت هاي مالي منتشر شده، است.
حسابداري مديريت
حسابداري مديريت اطلاعاتي را كه مديران براي گرفتن تصميم هاي آگاهانه نياز دارند، فراهم مي‌كند. در چنين حدي، كانون توجه حسابداري مديريت، تصميم گيري هاي درون سازماني است. در نتيجه، همگني سيستم هاي حسابداري مديريت اغلب، بسيار كمتر از سيستم هاي حسابداري مالي است.
در مجموع، شركت ها براي كمك به برنامه ريزي، كنترل، سازمان دهي، اطلاع رساني و ايجاد انگيزه، تمايل به برقراري سيستم هاي حسابداري مديريت دارند.
مديريت مالي
كار مديريت مالي به سه حوزة مهم تصميم گيري مربوط ميشود: تصميم هاي سرمايه گذاري، تصميم هاي مالي و تصميم هاي مربوط به سود سهام.
تصميم هاي سرمايه گذاري به معني انتخاب پروژه هاي سرمايه گذاري از بين مجموعة گزينه هاست كه بيشترين نفع را براي شركت و سهامداران آن دارد.
تصميم هاي سرمايه گذاري، علاوه بر سرمايه گذاري جديد، جايگزين كردن دارائي هاي موجود را هم شامل ميشوند. تصميم هاي سرمايه گذاري، اساساً مديريت را درگير تعيين و بازنگري برنامة درازمدت، براي به كارگيري دارائي هاي شركت مي‌كند.
تصميم هاي مالي، بهترين آميزة مالي را كه شركت بايد به كار ببرد، معين مي‌كند. اين تصميم ها، تركيب سرمايه صاحب كار و سرمايه قرض گرفته شده را كه بايد استفاده شود، شامل ميشوند.
تصميم هاي مربوط به سود سهام نيز تصميمي مهم براي مديريت مالي است. سود سهامي كه به سهامداران پرداخت ميشود از وجوه موجود حاصل از منابع داخلي كه ميتواند براي تأمين مالي سرمايه گذاري هاي جديد به كار رود، مي كاهد. اگر سهامداران به تغييرات بين درآمد سود سهام و عايدي سرمايه از طريق افزايش قيمت سهام، بي تفاوت باشند، تعيين پرداخت بهينه سود سهام، كه ثروت سهامداران را حداكثر كند، ممكن ميشود.
مديريت مالي با حل مشكلات در اين سه زمينه ارتباط دارد و اصولاً هدف مدير مالي را با حداكثر كردن ثروت سهامداران شركت مربوط مي دانند.
حسابداري مالي
2-1- صورت هاي مالي
گزارش هاي مالي پايان دوره، معياري براي شناخت عملكرد شركت، از طريق صورت درآمد، و شناخت وضعيت مالي شركت از طريق ترازنامه ايجاد مي‌كنند.
در اين قسمت، اصطلاحات بسيار و گسترده اي به كار مي رود كه ميتوان آنها را متعلق به سه مقولة كلي دانست:
- گزارش هاي پايان دوره
- پنج گروه اساسي حساب ها
- اصول پذيرفته شده حسابداري
گزارش پايان دوره
گزارش هاي پايان دوره در هر شركت از صورت درآمد (گزارش عملكرد) و ترازنامه (صورت وضعيت مالي) تشكيل شده است.
صورت وضعيت درآمد (يا حساب سود و زيان)، سود يا زيان شركت را طي يك دورة معين حسابداري مي سنجد. اين سنجش با انطباق درآمد شركت در دورة موردنظر نسبت به مخارج موجود در كسب آن درآمد انجام ميگيرد. سود (يا زيان) حاصل معرف تغيير در ثروت شركت طي يك دورة حسابداري است، به طوري كه «سود» به افزايش ثروت شركت و زيان به كاهش آن ميانجامد. اين تغيير ثروت بر «مطالبات» مالكان شركت اثر مي گذارد؛ به طوري كه در ترازنامه ها، سود به حق مالي مالكان، اضافه و زيان از آن كم مي‌كند. چنين گزارشي را در ايالات متحده صورت درآمد و در بريتانيا حساب سود و زيان مينامند. درآمد (يا سود) دوره اي يك شركت با كسر مخارج آن از درآمد به دست ميآيد و ميتوان آن را با فرمول زير نشان داد:
= R - E درآمد (يا سود)
كه در آن:
= R درآمد در آن دوره؛ و
= E مخارج در همان دوره
ترازنامه گزارشي است كه دارايي، ديون و حق مالي مالكان (يا وجوه سهام داران) را در پايان يك دوره حسابداري منعكس مي‌كند. دارايي شركت، هميشه برابر است با مطالبات وام دهندگان (بدهي ها) به علاوه مطالبات مالكان (حق مالي مالكان). اين را هويت حسابداري (تعيين بدهكار و بستانكار حساب) مينامند كه معرف آن، رابطة زير است:
A = L + OE
كه در آن:
= A دارائي ها؛
= L بدهي ها؛
OE = حقوق مالكين است.
صورت درآمد يا حساب سود و زيان، درآمد شركت را طي يك دورة زماني مي سنجد، در حالي كه ترازنامه بازتاب وضعيت مالي، برحسب دارائي ها، ديون و حق مالي در يك زمان خاص است.
پنج گروه اساسي حساب ها
حسابداران، براي حفظ سوابق تفصيلي، مبادلات را در حساب هاي دفتركل ثبت مي‌كنند. اگرچه دفاتر شركت ها ممكن است شامل تعداد زيادي حساب باشد، اما فقط پنج نوع اصلي وجود دارد كه عبارتند از درآمدها، هزينه ها، دارايي ها، بدهي ها و حقوق مالكين (يا حق مالي سهامداران).
منظور از درآمدها پولي است كه كسب و كاري در نتيجه ارائة كالا و خدمات به مشتريان خود به دست ميآورد.
مخارج، به معني تعهداتي است كه به ازاي ارائة خدمات يا كالا به مشتريان، به بنگاه (شركت) تحميل ميشود.
دارايي به معني اموالي است كه شركت تجاري مالكيت آن، يا از نظر قانوني حق اعمال نفوذ بر آنها را دارد.
بدهي ها عبارت است از مبالغي كه شركت تجاري بدهي دارد.
حقوق صاحبان سرمايه به معني دارايي اضافي باقي مانده بعد از بدهي ها است و به اين معنا كه اين حقوق، يك مبلغ باقي مانده است. اين اصطلاح به منافع صاحبان سراميه در كسب و كار نيز اشاره دارد. سهم صاحبان سرمايه، بر طبق قانون، معمولاً «باقي مانده» به شمار ميآيد. وقتي نهادي تجاري ورشكست يا دچار تصفيه مي شود، مادام كه تمام مطالبات ديون برطرف نشده باشد، مالكان هيچ برگشت سرمايه اي نخواهند داشت.
اصول پذيرفته شده حسابداري
چند اصل حسابداري پذيرفته شده به صورت عمومي (GAAP) داريم كه راهنماي حسابداران در ثبت رويدادهاي مالي و آماده كردن گزارش هاي پايان دوره هستند. اين اصول عبارتند از: موجوديت (تجاري)، عينيت، استمرار روند، دوره، واحد پولي، استحكام، انطباق، احتياط يا محافظه كاري و اهميت (ماديت)
موجوديت [تجاري] اين فرض را در بر دارد كه «كسب و كار تجاري» مستقل از صاحبان سرمايه است، يعني، معاملات شخصي از ثبت تجاري حذف ميشوند.
«عينيت» به معني آن است كه فقط سودهايي كه ظرف دورة حسابداري «تجسم عيني» پيدا كرده اند، گزارش ميشوند. به طور كلي اين تعبير حاوي اين معناست كه سود تنها وقتي رسميت دارد كه فرآيند كسب آن كامل شده باشد.
«استمرار روند» حاوي اين فرض است كه اجراي عمليات كسب و كار به طور نامحدود ادامه خواهد يافت.
تعبير «دوره» اشاره بهه تقسيم عمر كسب و كار به فواصل معين (مثلاً يك ساله) به عنوان اساس تعيين سود يا زيان در آن دوره (مثلاً سال) و وضعيت مالي شركت در پايان سال است.
«واحد پولي» به معني آن است كه وجه مشترك در ثبت تمام رويدادهاي مالي، پول است. تنها رويدادهايي كه بتوانند بر حسب واحد پول بيان شوند، به ثبت هاي حسابداري وارد ميشوند.
«انسجام» به اين معناست كه عمل مبادلات از يك دوره تا دورة ديگر بايد انسجام داشته باشد؛ طرز عمل با مبادلات مشابه بايد منسجم باشد.
«انطباق» به معني آن است كه مخارج صرف شده بايد با درآمدهاي مربوط به خود منطبق باشد.
«احتياط» يا محافظه كاري يعني آن كه براي تمام مخارج يا زيان هاي بالقوه بايد حد مجازي را در نظر گرفت؛ اما به درآمدها يا عايدي هاي بالقوه نبايد تكيه كرد. اين تعبير را ميتوان چنين بيان كرد «هميشه زيان را پيش بيني كنيد؛ اما هيچ وقت منتظر عايدي نباشيد».
«اهميت» يعني آن كه طرز عمل غيراستاندارد رويدادهاي مالي، مشروط به جزئي و كم اهميت بودن پيامدهاي آن طرز عمل توجيه پذير است. كاربرد معمول اين نكته در مورد اقلام كم ارزش است.
چارچوب هاي مقرر براي شركت هاي عمومي
شركت هاي عمومي كه در فهرست «بازار مبادلات» كشوري يا محلي هستند، بايد علاوه بر تهية صورت هاي مالي براي كاربرد درون سازماني، اطلاعاتي را به كل جامعه، به خصوص سهامدارن، سهامداران بالقوه، اعتبار دهندگان و وام دهندگان درازمدت، عامة مردم و دولت ارائه كنند.
قوانين شركت، در اصل، براي حفاظت از منافع سرمايه آوران اصلي، نظير سهام داران و اعتبار دهندگان طراحي شده است. به طور كلي، اين قانون تعداد، محتوا و ميزان تواتر گزارش ها را منتشر مي‌كند. چنين قانوني به طور كلي، حداقل يك صورت درآمد (يا حساب سود و زيان)، يك ترازنامه، يك گزارش هيأت مديره و يك گزارش حسابرسي (مميزي) را مي طلبد.
شركت هاي عمومي در پي وارد شدن به فهرست بازار مبادلات سهام، براي تسهيل خريد و فروش سهام صادرة خود هستند. اين وضعيت امكان تغيير تركيب مالكان شركت را در گذر زمان ايجاد مي‌كند. هر شركت براي آن كه در فهرست ماندن خود را ادامه بدهد، بايد از خواسته هاي در فهرست آمدن بازار مبادلات سهام تبعيت كند.
استانداردهاي حسابداري در بسياري از كشورها تدوين شده است. تلاش در اين استانداردها، ايجاد اطمينان از انسجام و جامعيت در گزارش هاي مالي است كه شركت ها آماده مي‌كنند.
اما هر كشور استانداردهاي خاص خود را برقرار مي‌كند.
نهادهاي جهاني كه با هماهنگ كردن استانداردها سروكار دارند، در مورد اطمينان از انسجام كل دامنة به كارگيري استانداردهاي حسابداري در سرتاسر جهان كار مي‌كنند. كار اين نهادها به خاطر شمار مقررات قضايي كشوري كه مقررات گزارش دهي شركت را تعيين مي‌كنند.
2-2- تحليل و تفسير صورت هاي مالي
تحليل و تفسير
تحليل نسبت، محاسبة بالقوة شمار بسياري از نسبت ها را شامل ميشود. در تعريف نسبت ها، هيچ توافق جهاني وجود ندارد.
نسبت ها را براي بررسي ساختار مالي، توان بدهي پردازي/ توان تبديل به نقدينگي، سوددهي و تحليل دپونت به كار مي برند.
فرمول دپونت تركيب نسبت بازدة كل فروش و گردش كل دارائي هاست. به اين معنا، فرمول دپونت نحوة وابستگي بازدة كل دارايي را به تعامل بين بازده كل فروش و گردش كل دارايي نشان ميدهد.
نسبت دپونت را كه تركيب اين دو گونه نسبت است، ميتوان چنين بيان كرد:
اين نسبت ثابت مي‌كند كه براي آن شركتي كه به درآمد رضايت بخشي نسبت به دارائي هاي كل خود برسد، بايد تعامل رضايت بخشي بين بازدة كل فروش و گردش كل دارايي خود داشته باشد.
محدوديت هاي تحليل و تفسير
- نسبت ها ارائه كنندة پاسخي نيستند؛ بلكه در شناسايي حوزه هاي جستجوي اطلاعات بيشتر به تحليل گر كمك مي‌كنند.
- نسبت ها به طور فردي، سودمندي چنداني ندارند و به طور كلي تنها به عنوان بخشي از تحليل مالي جامع صورت مالي يك شركت مفيدند.
- اطمينان از خوب يا بد بودن نسبت معيني به طور خاص مشكل است.
- با توجه به فرض «واحد پولي» كه حسابداران در تهية صورت هاي مالي به كار مي برند، نسبت ها در صورتي كه به ارزش هاي جاري بيان شوند، معمولاً سودمندي خاص و محدودي دارند؛ اما، گزارش هاي حسابداري بازتاب قيمت هاي تاريخي مبادلة مربوط به اقلام گزارش هستند.
