گزارش کار اموزی حسابداری در اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان

Word قابل ویرایش
86 صفحه
12900 تومان
129,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده مطالب
حسابداری پیمانکاری یکی از مقولاتی است که مراجع حرفه ای، پژوهشگران و مؤلفان حسابداری در کشورهای پیشرفته از دیرباز به عنوان مقوله خاص در حسابداری به آن پرداخته اند و در کشورهای پیشرفته و همچنین در سطح بین المللی استاندارهای حسابداری خاصی برای آن وضع شده است. در کشور ما نیز از سالهای پیش مبحث حسابداری پیمانکاری در کتابها و نشریات

گوناگونی مورد بحث قرار گرفته و کوشش شده است در چارچوب روشها و رویدادهای متداول و استانداردهای حسابداری کشورهای پیشرفته راه حل ها و روشهای مناسبی برای نگهداری حسابها، شناسایی و اندازه گیری سود عملیات پیمانکاری و تهیه و ارائه صورت های مالی مؤسسات پیمانکاری در قالب مناسب حقوقی سازوکارها و الزامات محیطی حاکم بر این فعالیت عمده اقتصادی عرضه می شود. ارجاع طرحهای ساخت و ساز ابنیه، تأسیسات و تجهیزات بزرگ از طرف کارفرمایان عمومی و خصوصی به پیمانکاران مختلف، انعقاد قراردادهای بلند مدت پیمانکاری برای اجرای طرحهای یاد شده و انجام دادن فعالیتهای ساخت و ساز در قالب این قراردادها توسط

پیمانکاران، یکی از فعالیتهای عمده اقتصادی است که نیازمند روشهای مناسب ثبت و ضبط معاملات و فعالیتهای مالی، تهیه و تنظیم گزارشهای درون سازمانی، اندازه گیری و شناخت درآمد و در نهایت تهیه و ارائه صورتهای مالی متناسب برای پیمانکاران و کارفرمایان است.تنوع موئسسات

و گوناگونی فعالیتهای مختلف اقتصادی در پهنه جهان، دانش و حرفه حسابداری را بر آن داشته تا در قالب مبانی و اصول عمومی، راه حلهای متناسبی را برای نگهداری حسابهای فعالیتهای گوناگون، به نحوی فراهم آورد که صورتهای مالی مؤسسات تصویر گویاتری از نتایج عملیات و وضعیت مالی ارائه دهند. از طرفی، فعالیتهای مؤسسات اقتصادی در کشورهای مختلف در بستری از اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی و در محدوده مناسبات حقوقی کشور انجام می شود و این عامل، به نوبه خود، جستجو و یافتن راه حل مناسب و مطلوب را در محدوده راه حلهای متعارف در سطح بین المللی الزامی کرده است.

فصل اول : مقدمه و اهدف کلی اداره راه وشهرسازی
مقدمه
بررسی های بعمل آمده نشان می دهد در حال حاضر یکی از موانع فراروی اشتغال فارغ التحصیلان جوان دانشگاهی فقدان تجربه کافی در بکارگیری آموخته های دانشگاهی در عرصه عمل می باشد و لازم است برای مقابله با این معضل شرایط کسب تجربه کاری برای آنان فراهم گردد. دورارت و تجربه در محیط واقعی کار فراهم می آورد. در همین راستا ستاد کارآفرینی‌و‌ اشتغال وزارت راه و شهرسازی در سال ۱۳۸۱ به منظور کمک به رفع بیکاری، ارتقاء دانش مهارتی و تسهیل شرایط اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهها دوره های کارورزی را ایجاد و راه اندازی نمود. از ابتدای سال ۱۳۸۲ نیز کلیه پروژه های طرف قرارداد و سازمانها و شرکتهای تابعه وزارت راه وشهرسازی موظف شدند در طول مدت اجرای این پروژه ها، تعداد مشخصی از فارغ التحصیلان جوان را تحت

عنوان کارورز در پروژه های خود بکارگیری و تربیت نمایند. تا سال ۸۹ بطور مرتب تعدادی از فارغ التحصیلان دانشگاهی از طریق ستاد کارآفرینی‌و‌ اشتغال وزارت راه شهرسازی به پروژه های طرف قرارداد معرفی می شدند و تاکنون نیز تعدادی از آنان پس از طی دوره کارورزی در پروژه های یادشده جذب شده‌اند.
این تجربه ستاد کارآفرینی‌و‌ اشتغال وزارت راه شهرسازی، طرح کارورزی را به عنوان یکی از طرحهای ویژه
اشتغال کشور مطرح نمود که زمینه مناسبی برای کسب مهارت و ارتقاء توانمندیهای حرفه‌ای
فارغ التحصیلان جوان دانشگاهی فراهم می‌نماید. با توجه به تجربیات بدست آمده وزارت راه و شهرسازی در خرداد ماه سال ۱۳۸۲ پیشنهاد برگزاری دوره کارورزی در تمامی دستگاههای اجرایی را به ریاست محترم جمهوری تقدیم نمود. رئیس جمهور محترم نیز دستور طرح موضوع در شورای عالی اشتغال را صادر نمودند. متعاقب آن بررسی نتایج اجرای طرح کارورزی در سطح کشور توسط کمیسیون تخصصی شورای عالی انجام پذیرفت و گزارش آن به شورا ارائه گردید. شورای عالی اشتغال نیز ضمن تصویب کلیات طرح کارورزی مقرر نمود سازمان مدیریت و برنامه ریزی طر

ح تفصیلی و مقدمات لازم برای برگزاری دوره کارورزی در دستگاههای اجرایی را فراهم نماید. طرح تفضیلی تهیه شده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی درجلسه مورخ ۸/۱۲/۱۳۸۳ شواری عالی اشتغال مطرح و پس از بحث و بررسی با عنوان طرح تفصیلی” کارورزی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی” تصویب گردید.

وزارت راه وشهرسازی در اجرای دستورالعمل مذکور در سال ۸۴ و ۸۵ اقدام به معرفی متقاضیان به واحدهای پذینده نمود. با توجه به نتایج مثبت بدست آمده از اجرای طرح و نیاز سنجی‌های انجام شده و ضرورت تداوم آن و نیز تأکیدات مکرر برنامه چهارم توسعه، شورایعالی عالی و کمیسیون تخصصی اشتغال پس از برگزاری جلسات متعدد با حضور کلیه دستگاه‌های اجرایی مرتبط، سرانجام دستورالعمل طرح کارورزی دانش‌آموختگان دانشگاهی در مورخ ۲۷/۱/۸۶ مورد تصویب نهایی قرار گرفت و به کلیه دستگاههای اجرایی ابلاغ گردید.پس از توقف دوساله، معاونت امور دولت و مدیریت بحران وزارت راه و شهرسازی به منظور تداوم طرح در صدد برآمد ادامه طرح کارورزی را با شرایط جدید عملیاتی و اجرا نماید و در این راستا موفق به اخذ مجوز جذب ۳هزار نفر کارورز از معاونت سرمایه انسانی و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (دبیرخانه شورایعالی اشتغال) گردید. بر این اساس نظامنامه پیش‌روی با توجه به ابلاغیه شماره ۱۳۸۰۶۹ مورخ ۳/۱۲/۹۰ دبیرخانه شورایعالی اشتغال و مطابق وضعیت موجود بخش حمل‌و نقل و مسکن تدوین شده است.

اهدف کلی اداره راه وشهرسازی:
نگهداری و ساخت و توسعه راههای ارتباطی استان
وظایف اساسی:
نگهداری راههای ارتباطی حوزه استحفاظی استان که بر اساس موافقتناﻤﻪها به وزارت راه و ترابری تحویل و در محدوده استان قرار گرفته است.

برناﻤﻪریزی، مطالعه، احداث و توسعه راههای اصلی، فرعی و روستایی طبق استانداردهای وزارت راه و ترابری بر اساس موافقتناﻤﻪهای مبادله شده در استان
بهسازی و انجام روکشهای آسفالتی و تجدید ساختمان و تعریض بعضی از راههای اصلی و فرعی با هماهنگی و تأیید واحدهای ستادی وزارت راه و ترابری
بهرﻩبرداری و نگهداری ماﺸﯾﻦآلات راهسازی و راهداری متعلق به وزارت راه و ترابری

مطالعه و تهیه طرح و اجرای راههای فرعی و روستایی استان به صورت امانی یا پیمانی
انجام امور مربوط به اﯾﻤﻦسازی جادﻩهای تحت سرپرستی به منظور برقراری عبورومرور مطمئن وسائط نقلیه به صورت مداوم و اجرای آﯾﯾﻦنامه علائم راههای ایران
همکاری با ﭙﻠﯾﺲراه در اجرای وظائف مربوط
تهیه طرح و اجرای ساختمان تعمیرگاه، راهدارخاﻨﻪها با همکاری واحدهای ستادی وزارتخانه
حفظ حریم قانونی راهها و خلع ید متجاوزین با همکاری ﭙﻠﯾﺲراه و مقامات قضایی براساس مقررات مربوطه
بررسی مسائل و روشهای موجود حمل و نقل در استان و همکاری به منظور بهبود و رفع مشکلات و هماهنگی با سایر مؤسسات ذیربط مانند راﻩآهن، بنادر و کشتیرانی و گمرکات و غیره در این زمینه پیش بینی و تهیه و تنظیم بودجه هر سال و برناﻤﻪریزی فعالیتهای یکساله و چندساله در زمینه وظائف مربوط با همکاری واحدهای ستادی مربوط و در چارچوب سیاستها و خط مشی وزارتخانه و انجام هماهنگیهای لازم با سایر برناﻤﻪهای اقتصادی و سیاسی استان در این زمینه
شرکت در کمیسیونهای تحویل موقت و قطعی راههای ساخته شده مربوط به طرحهای عملی
– اجرای مقررات و قوانین مالی جاری و تهیه و تنظیم دفاتر مالی جهت بودﺠﻪهای جاری و عمرانی سالیانه و ارتباط و هماهنگی با اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان به منظور واریز اسناد و تسوﯾﻪحسابهای مالی

ﭙﯾﺶبینی و تدارک قطعات یدکی و لوازم مصرفی و مصالح و نگهداری آنها در انبارهای مطمئن با توجه به روشهای نوین انبارداری
ساختمان پلها و ابنیه فنی حفاظتی لازم در راههای ارتباطی و بازدید و تعمیر و نگهداری کلیه ابنیه فنی موجود در راهها بطور مستمر

بهرﻩبرداری از سیستمهای مخابراتی بیسیم و نگهداری وسائل و ادوات مربوطه
انجام کلیه امور مربوط به تهیه نقشه راههای استان و تأسیسات خدماتی و جانبی آنها و انجام هماهنگیهای لازم در این زمینه با سایر استانها

چارت سازمانی

قانون ایمنی راهها وراه آهن مصوب ۷/۴/۱۳۴۹
ماده ۱- شاهراه براهی اطلاق میشود که حداقل دارای دو خط اتومبیل رو ویک شانه حداقل بعرض ۳ متر برای هر طرف رفت و برگشت بوده و دو طرف آن بنحوی محصور و در تمام طول شاهراه از هم کاملا مجزا باشد و ارتباط آنها با هم فقط بوسیله راههای فرعی که از زیر یا بالای شاهراه عبور کند تامین شود و هیچ راه دیگری انرا قطع نکند.
ماده۲-هرشاهراه که با خصوصیات فوق ساخته شده یا بشود از تا ریخی که وزارت راه اعلام کند مشمول مقررات این قانون میباشند .
که عبور آنها مجاز نیست با نصب علائم مشخص کند و نیز کلیه علائم مربوط بمقررات رانندگی و محلهای توقف مجاز و سایر علائم لازم را که برای پیشگیری از خطرات احتمالی تصادف لازم است در طول راه برای اطلاع رانندگان نصب کند.
ماده۳- وزارت راه مکلف است درهرشاهراه حداقل وحداکثر سرعت همچنین انواع وسائط نقلیه ای که عبور آنها مجاز نیست بانصب علائم مشخص کند ونیز کلمه علائم مربوط بمقررات رانندگی ومحلهای توقف مجاز وسایر علائم لازم که برای پیشگیری از خطرات احتمالی تصادف لازم است درطول راه برای اطلاع رانندگان نصب کند.
ماده۴- ورود وعبور عابرین پیاده و انواع وسائط نقلیه غیر مجاز و عبور دادن دام در شاهراهها و همچنین توقف وسائط نقیله در خطوط عبورممنوع است . هر گاه بجهات مذکور حادثه ای واقع شود که منجر بضرب یا جرح یا قتل یا خسارت مالی شود رانندگان مجاز که وسلیه نقلیه او مجاز بحرکت در شاهراه باشد نسبت بموارد فوق مسئولیتی نخواهد داشت ولی در هر حال مکلف است در

وصورت بروز حادثه وسیله نقلیه رادر شانه سمت راست متوقف نموده ومصدوم را باوسیله نقلیه خود یا وسیله دیگر بلافاصله باولین درمانگاه یا بیمارستان برساند و مراتب را بماموران انتظامی اطلاع دهد .
عدم مسئولیت راننده مذکور مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بیمه نخواهد بود.

تبصره- وزارت راه مکلف است محل های توقف ضروری مجاز وسائط نقلیه درطول شاهراه ها راایجاد کند.
ماده۵- دولت می تواندبا تصویب کمیسیون های راه و دارائی مجلسین برای شاهراه ها عوارض مناسبی تعیین و وصول کند .
ماده ۶- اقدام بهر گونه عملیاتی که موجب خرابی جاده گردد همچنین ایجاد هر گونه مستحدثات یا درختکاری یا زراعت یا اقدام بحفاری در حریم قانونی شاهراه ها و راههای اصلی و فرعی و راه اهن که میزان هریک بطریق و وسائل متناسب مشخص و از طرف وزارت راه آگهی میشود بدون اجازه وزارت راه ممنوع است.
تبصره ۱-وزارت راه مکلف است باحضور نماینده دادسرا ودر نقاطی که دادسرا نباشد باحضور نماینده دادگاه بخش این قبیل مستحدثات یادرختکاری ویازراعت وحفریات راضمن تنظیم صورتمجلس راسا قلع وآثار تجاوز را محو کند.
تبصره ۲- اشخاص ذی نفع می توانند بمراجع دادگستری مراجعه کنند.دادگاه خارج ازنوبت باینگونه پرونده ها رسیدگی نموده وحکم لازم راصادر می کند.
ماده۷-هرگاه در طول خطوط راه اهن از طرف رانندگان وسائط نقلیه راه اهن بر اثر رانندگان وسائط مزبور قتل یا جرح یا ضرب واقع شود باید وسیله نقلیه متوقف گردد و ضمن مبادرت بکمک های نخستین در مورد مجروحین و مصدومین صورتمجلس در محل حادثه بوسیله ماموران انتظامی راه آهن و ماموران مربوط راه آهن تنظیم و پس از تحقیقات اولیه از راننده و مطلعین در صورتیکه بسبب

حادثه جسد یا اجسام دیگری روی خط راه آهن قرار گرفته و مانع عبور قطار و وسایل نقلیه راه آهن باشد ماموران پلیس انتظامی راه آهن آنرا بمجازات محل بخارج خط در نقطه مناسبی انتقال داده و بلافاصله قطار و وسیله نقلیه را حرکت دهند. ماموران پیلیس انتظامی راه آهن موظفند اثر و علائم موجود در محل حادثه حفظ کرده و مراتب را درصورت قتل فورا بمقا مات قضائی برای حضور و انجام تشریفات قانونی گزارش دهند.

ماده۸-راه آهن دولتی ایران مکلف است د رطول راه آهن معابر و گذر گاههای مجاز برای افراد و وسائل نقلیه را با نصب علامات مشخص کند.
ماده ۹- عبور ازروی خطوط راه آهن و ورود در محوطه ایستگاهها و کارخانه ها و تاسیساتی فنی راه آهن باستثنای سکوهای مسافری و امکنه و گذرگاههاو معابر مجاز واقع در ایستگاهها و در طول خطوط ممنوع است جز برای ان عده از مامورین راه آهن که بر حسب وظیفه مجاز به ورود و عبور میباشند و در صورت تخلف و بروز حادثه راه آهن دولتی ایران مسئول نخواهد بود.
ماده۱۰-عبورهرگونه وسیله نقلیه اعم از موتوری و غیر موتوری از یک طرف دیگر در غیر محلهای مجاز ممنوع است و متخلف از این امر مسئول هر گونه پیش امد و خسارت وارد میباشد.
ماده۱۱-ازتاریخ تصویب این قانون غرامت موضوع ماده(۱۳) قانون کیفربزه های راه اهن مصوب فروردین ماه ۱۳۲۰ از پانصد ریال تا پنج هزار ریال خواهد بود و تجاوز بمحدوده ایستگاهها در حکم تجاوز بحریم خط اهن میباشد.
ماده ۱۲- تبصره ذیل بماده ۲۱ قانون بزه های راه اهن اضافه می شود.
تبصره- تعقیب متهم دردادگستری موکول بشکایت راه آهن خواهد بود.
ماده۱۳-هرگاه براثرعبور عبور انسان یا دام یا وسیله نقلیه ای که حرکت آن بستگی براه آهن ندارد و بر خورد آن با وسیله نقلیه مجاز راه آهن در ورودی خط آهن حادثه ای منجر به قتل یا جرح و ضرب یا خسارت مالی شود راننده مجاز که بر حسب وظیفه رانندگی وسائل نقلیه راه آهن را روی خط آهن بعهده دارد در صورتی که نظامات و مقررات مربوط را رعایت نموده باشد مسئولیتی نخواهد داشت. عدم مسئولیت راننده مذکور مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بیمه نخواهد بود .

ماده۱۴-وزارت راه مکلف است هنگام ایجاد راههای جدید و راه آهن گذر گاههای ضروری و مجاری لازم را در نظر گرفته موجبات ارتباط طرفین راه احداثی را بنحومقتضی فراهم کند درمورد شاهراهها وسیله ارتباط تلفن در طول راه بمسافت های معین ایجاد نماید.
قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و پنج تبصره پس از تصویب مجلس سناد در تاریخ ۳۰/۳/۱۳۴۹ در جلسه روز یکشنبه هفتم تیر ماه یکهزار و سیصد و چهل و نه شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید
قانون الحاق یک ماده ویک تبصره بقانون ایمنی راههامصوب ۷/۴/۱۳۴۹
ماده واحده- ماده و تبصره زیر بعنوان ماده ۱۵ و تبصره ان بقاون ایمنی راههای مصوب ۷/۴/۱۳۴۹ الحاق میشود.
ماده ۱۵-خارج ازمحدوده شهرها در مناطقی که هیئت وزیران تصویب و وزارت راه اعلام مینماید احداث دیوار بارتفاع بیش از یک متر در اراضی و مستحدثاتی که تا فاصله هفتاد متر از انتهای حریم راه اهن و شاهراهها و راههای اصلی واقع شده ممنوع است مگر برای اراضی واقع در مسیر طوفان شن که بمنظور جلوگیری از ورود توده های شنی مالکین حسب موردبا اخذ پروانه از ادارات راه یا راه اهن میتوانند به احداث آن اقدام نمایند .
با متخلفین حسب مقررات تبصره های یک و دوماده ۶ این قانون رفتار خواهد شد.
تبصره – نرده کشی وسیم کشی بهر ارتفاع واحداث هرنوع ساختمان وترمیم دیوارهای موجود دراراضی ومستحدثات فوق الذکر بلامانع است .
ماده ۵۰-قانون برنامه وبودجه کشور مصوب ۱۰اسفند ماه ۱۳۵۱ درباره خریداراضی وابنیه وتاسیسات
ماده۵۰- هرگاه برای اجرای طرحهای عمرانی احتیاج به خرید اراضی(اعم از دایر وبائر)واعیانی وتاسیسات متعلق بافراد یامؤسسات خصوصی باشد بطریق زیر عمل خواهد شد:
هرگاه برای بین دستگاه اجرائی ومالک درمورد بهای اراضی وابنیه وتاسیسات وخسارات وارد توافق باشد درصورتیکه مبلغ معامله یاخسارت ازیک میلیون ریال بیشتر نباشد دستگ اه اجرایی راسا می تواند نسبت بخرید ملک وپرداخت خسارت اقدام نماید ودرصورتیکه مبلغ معامله یاخسارت بیش ازیک میلیون ریال باشد بهای خرید ملک ویامیزان خسارت باید بتصویب هئیت مقرر درماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی برسد.

هرگاه نسبت به بهای اراضی وابنیه وتاسیسات و خسارت وارده بین مقامات اجرا کننده طرح و مالک توافق حاصل نشودبها ومیزان خسارت بر حسب محل اجرای طرح در استان مرکز بوسیله هئیتی مرکب از وزیر کشور. دادستان کل.مدیرکل ثبت یا نمایندگان آنان ودر استانها وفرمانداریها ی کل بوسیله هئیتی مرکب از استاندار یا فرماندارکل ودادستان استان یا شهرستان ورئیس اداره ثبت استان یافرمانداری کل با توجه به نظر کارشناسان صلاحیت دار که از طرف هئیت های مزبور انتخاب میگردند تعیین خواهد شد و رای این هئیت ها قطعی است.در مورد املاک مزروعی در استان مرکز کشور و در سایر استانها و فرمانداری های کل رئیس اداره تعاون وامور روستا های استان بجای استاندار یا فرماندار کل خواهد بوذ.
از بهای عادله ارضی وابنیه وتاسیسات مشابه واقع دز حوزه عملیات طرح عمرانی بدون در نظر گرفتن تاثیر طرح مربوطه در قیمت انها.
در مواردیکه ملک محل سکونت مالک باشد علاوه بر بهای عادله ۱۰% به قیمت ملک افزوده خواهد شد و هر گاه ممراعاشه مالک منحصرا بدر آمد همان ملک متصرفی باشد ۱۵% دیگر قیمت عادله از این بابت به ا وپرداخت خواهد شد.
درصورت حصول توافق بین مالک و دستگاه اجرایی در مورد بهای ملک و یا میزان خسارت دستگاه اجرایی موظف است حداکثر ظرف ۶ ماه نسبت بخرید ملک وپرداخت بهای آن ویا پرداخت خسارت اقدام نماید ویا آنکه انصراف خود را از خرید ملک اعلام کند. در غیر اینصورت توافق حاصل شده بی اثر خواهد بود و مالک میتواند هر گونه عملی را نسبت بملک خود اعم از فروش اجاره و غیره انجام دهد.
در مورد املاک مزروعی با تو جه به قانون نحوه انتقال اراضی واگذاری به زارعین مشمول قوانین ومقررات اصطلاحات ارضی مصوب۲۱/۹/۱۳۵۱اقدام و علاوه بر پر داخت بهای عادله معادل ۱۵% قیمت مزبور بین زارعین و ۱۵% بین خوش نشینان و برزگرانی که محل سکونت خود را ترک می نمایند به نسبت تعداد عائله تحت تکفل انان تقسیم خواهد شد۰
درصورتیکه طبق نظر اداره تعاون و امور رو ستاهای محل زارعین حقوقی در ملک مورد بحث داشته باشد حقوق زارعین ذینفع به تشخیص ان اداره از قیمت عادله ملک کسرو به انها پرداخت وبقیه بمالک پرداخت خواهد شد.
نسبت باملاک موفوقه ای که فروش آنها مجاز نیست به طریق اجاره طویل المدت یا تبدیل با حسن عمل خواهد شد . درمورد املاک موفوقه در صورتیکه زارعین طبق نظر اداره تعاون و امور روستاهای محل حقوقی در ان ملک داشته باشند حقون آنان به تشخیص ان اداره تامین میشود.

تصرف اراضی و ابنیه و تا سیسات در صورت حصول توافق با مالک فقط پس از پرداخت قیمت ملک بمالک ودر صورت عدم توافق بامالک پس از تودیع قیمت تعیین شده بوسیله هیاتهای مذکور در بند (۲) این ماده در صندوق دادگستری مجاز است بهر صورت عدم توافق در قیمت ملک یا خسارات نباید موجب وقفه یا تاخیر در اجرای طرح عمرانی گردد. در صورتیکه مالک بانتقال ملک و تحویل آن رضایت ندهد پس از سپردن قیمت ملک در صندوق حسابداری دادگستری محل دادستان محل از طرف او سند انتقال ملک مورد نظر را امضا و ظرف یک ماه به تخلیه قطعی ملک مذکور اقدام می نماید.
اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راههای اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب ولوله های گاز و نفت قرار میگیرد با رعایت حریم مورد لزوم که از طرف هیات وزیرا

ن تعیین خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده قرار میگیرد و از بابت این حق ارتفاق وجهی پرداخت نخواهد شد. ملاک تشخیص محدوده شهر نقشه مصوب انجمن شهر هر محل خواهد بود که قبل از شروع مراحل طرح عمرانی مورد عمل شهرداریها باشد.
درصورتیکه که مستحدثات و اعیانی وجود داشته با شد که بر اثر احداث تاسیسات فوق الذکر از خسارات وارده را طبق مقررات این قانون بپردازند.
درمواردیکه شهرداریها مسئولیت اجری طرحهای عمرانی را عهده دار هستند در صورتی که شهرداری مربوط مشمول قانون نوسازی و عمران شهری نباشد از لحاظ خریدار اضی و ابنیه و تاسیسات و پردداخت خسارت تابع مقررات این قانون خواهد بود.

لایحه قانونی نحوه خرید وتملیک اراضی واملاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی ونظامی دولت مصوب۱/۱۲/۱۳۵۸
ماده۱- هرگاه برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی وزارتخانه ها یا مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته بدولت ، همچنین شهرداریها و بانکهاو دانشگاههای دولتی و سازمانهائیکه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام باشد و از این پس (دستگاه اجرائی) نامیده میشوند، اراضی،ابنیه ، مستحدثات ، تاسیسات وسایر حقوق مربوط به اراضی مذکور متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند و اعتبار ان قبلا وسیله (دستگاه اجرائی) یا از طرف سازمان برنامه و بودجه تامین شده باشد (دستگاه اجرائی)میتوند مورد نیاز را مستقیما یا بوسیله هر سازمان خاصی که مقتضی بداند بر طبق مقررات مندرج در این قانون خریداری و تملک نماید.
ماده۲- برنامه های مذکور در ماده یک شامل برنامه هائی است که اجرای بموقع ان برای امور عمومی و امنیتی (دستگاه اجرائی) لازم و ضروری باشد . ضرورت اجرای طرح باید به تائید و تصویب بالاترین مقام اجرائی (دستگاه اجرائی) برسد.
تبصره۱:دستگاه اجرائی موظف است برای اجرای طرح حتی المقدور از اراضی ملی شده یا دولتی استفاده نماید . عدم وجود این اراضی حسب مورد باید به تا ئید وزارت کشاورزی و عمران روستائی یا سازمان عمران ارضی شهری در تهران و ادارات کل و شعب مربوط در استانها رسیده باشد.
تبصره ۲: اداره ثبت اسناد و املاک محل مکلف است محل وقوع و وضع ثبتی ملک را با توجه به نقشه ارائه شده حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ استعلام پاسخ دهد.
ماده۳ –بهای عادلانه اراضی ، ابنیه،مستحدثات، تاسیسات وسایر حقوق و خسارات وارده از طریق توافق بین (دستگاه اجرائی) و مالک یا مالکین و صاحبان حقوق تعیین میگردد.
تبصره۱: در صورت توافق در مورد بهای عادله هر گاه مبلغ مورد معامله یا خسارت هر یک از مالکی

ن بیش از یک میلیون ریال نباشد (دستگاه اجرائی) میتواند راسا نسبت به خرید ملک و پرداخت خسارت اقدام نماید و هر گاه مبلغ مورد معامله یا خسارت هر یک از مالکین بیش از یک میلیون ریال باشد بهای خرید ملک یا میزان خسارت و انجام معامله باید بتصویب هیئت مقرر در ماده ۷۱قانون

محاسباتی عمومی و در مورد شهرداریها بتصویب انجمن شهر برسد.
تبصره ۲:در صورت حصول توافق (دستگاه اجرائی) موظف است حداکثرظرف ۳ ماه نسبت به خرید ملک و پرداخت حقوق یا خسارت اقدام و یا آنکه انصراف خود را از خرید و تملک کتبا به مالک یا مالکین اعلام نماید بهرحال عدم اقدام به خرید یا اعلام انصراف در مدت مذکور به منزله انصرف است .
ماده۴-هرگاه نسبت به تعیین بهای عادله اراضی و ابنیه و تاسیسات و حقوق و خسارات وارده بین (دستگاه اجرائی)و مالک توافق حاصل نشود بهای عادله توسط هیئتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری تعیین میگردد کارشناسان یک نفر از طرف (دستگاه اجرائی) یک نفر از طرف مالک یا صاحب حق و نفرسوم به انتخاب طرفین و در صورت عدم توافق یا استنکاف به معرفی دادگاه صالحه محل وقوع ملک انتخاب میشوند . رای اکثریت هیئت مزبور قطعی و لازم الاجراست.
تبصره۱ :در صورتیکه درمحل کارشناس رسمی دادگستری وجود نداشته باشد طبق ماده۲۹ قانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۱۷عمل می شود.
تبصره ۲: هرگاه مالک یا مالکین کارشناس خودراحداکثر ظرف یکماه ازتاریخ اعلام (دستگاه اجرائی) که به یکی از صور ابلاغ کتبی ،انتشار دریکی از روزنامه های کثیر الانتشار یا آگهی درمحل باطلاع عموم می رسد تعیین ننماید ویا بعلت مجهول بودن مالک،عدم تکمیل تشریفات ثبتی ،عدم صدورسند ملکیت ، اختلاف درمالکیت ،فوت مالک وموانعی ازاین قبیل ،امکان انتخاب کارشناس میسر نباشد دادگاه صالحه محل وقوع ملک حداکثر ظرف ۱۵روز ازتاریخ مراجعه (دستگاه اجرائی) به دادگاه نسبت به تعیین کارشناس اقدام می نماید.
ماده۵- ملاک تعیین قیمت عبارتست از بهای عادله روز تقویم اراضی وابنیه وتاسیسات وحقوق وخسارات مشابه واقع درحوزه عملیات طرح بدون درنظر گرفتن تاثیر طرح درقیمت آنها.
تبصره ۱:در مواردیکه ملک محل سکونت یا ممراعاشه مالک باشد علاوه بربهای عادله صدی پانزده به قیمت ملک افزوده خواهد شد.تشخیص اینکه مالک در محل ساکن یا ملک ممراعاشه وی میباشد با (دستگاه اجرائی)است ودر صورت بروز اختلاف تشخیص نهائی با دادگاه صالحه محل وقوع ملک میباشد که به تقاضای هر یک از طرفین اظهار نظر خواهد کرد.
تبصره۲:در صورتیکه طبق نظر اداره کشاورزی وعمران روستائی محل زارعین حقوقی در ملک موردبحث داشته باشند حقوق زارعین ذینفع به تشخیص اداره مذکور از محل ارزش کل ملک به آنان پرداخت و بقیه در هنگام انجام معامله به مالک پرداخت خواهد شد.
چنانچه درملک مورد معامله ،ساختمانها روستائی فاقد سند مالکیت ونیز هرگونه اعیانی ویا حقوقی نظیر ریشه،بهای شخم ،بذر ،کود وسایر زحماتیکه زارع برای آماده کردن زمین متحمل شده است وجود داشته باشد بهای اعیان وحقوق متعلق به آنان برابرقراردادهای موجود بین زارع ومالک ویاطبق مقررات یاعرف محل از طریق توافق یا ازسوی کارشناسان تعیین واز محل ارزش کل ملک به ایشان

وبقیه به مالک پرداخت می گردد.
تبصره۳:چنانچه ملک مورد معامله محل کسب وپیشه اشخاص باشددرصورتی به آن حق کسب وپیشه تعلق خواهد گرفت که حداقل یکسال قبل از اعلام تصمیم (دستگاه اجرائی)محل کسب وپیشه بوده باشد.
تبصره۴:نسبت به املاک موقوفه ایکه طبق تشخیص سازمان اوقاف تبدیل به احسن آنها قانونا مجاز است بطرق مذکور دراین قانون اقدام وآنها راکه شرعا مجاز نیست بطریق اجاره طویل المدت عمل

خواهد شد درمورد املاک اخیر درصورت وجوداعیانی متعلق به اشخاص ویا حقوق مندرج درتبصره های ۲و۳ماده۵ این قانون حقوق فوق ازسوی هئیت کارشناسی مندرج دراین قانون تعیین واز محل اعتبار طرح پرداخت ومال الاجاره ملک موقوفه بادرنظر گرفتن پرداخت مزبور ازسوی هئیت کارشناسی تعیین خواهد شد.
تبصره ۵:درکلیه مواردمندرج دراین قانون هئیت کارشناسی مکلف است براساس مقررات وضوابط مندرج درقانون کارشناسی مصوب سال۱۳۱۷وسایر مقررات مربوط حداکثر ظرف یکماه نظرات خودرادقیقا اعلام نماید.دستمزد کارشناسان طبق آئین نامه دستمزد کارشناسان رسمی واصلاحات بعدی آن ودرصورت اختلاف طبق نظر دادگاه محل مشخص واز محل اعتبار مربوط به طرح قابل پرداخت می باشد.نصف هزینه کارشناسی پرداخت شده که بعهده مالک می باشد درهنگام انجام معامله ازارزش ملک کسر می گردد.
ماده۶- درمواردیکه(دستگاه اجرائی) مقتضی بداند ودرصورت رضایت مالک عوض اراضی تملیک شده ازاراضی مشابه ملی یا دولتی متعلق بخود تامین وباحفظ ضوابط مندرج درقوانین ومقررات مربوط،به مالکین واگذار می نماید.دراین صورت نیز تعیین بهای عوض وعوض بعهده هئیت کارشناسی مندرج دراین قانون می باشد.
ماده۷- ( دستگاههای اجرائی) مجاز است بجای پرداخت حق کسب وپیشه درصورت رضایت صاحب حق تعهد نماید که پس ازانجام طرح ،محل کسبی درهمان حدود به صاحب حق واگذار نماید.
ماده۸- تصرف اراضی ،ابنیه وتاسیسات وخلع ید مالک قبل ازانجام معامله وپرداخت قیمت ملک یاحقوق مالک مجاز نمی باشد مگر آنکه دراثرموانعی ازقبیل استنکاف مالک ازانجام معامله،اختلاف مالکیت ، مجهول بودن مالک،رهن یا بازداشت ملک،فوت مالک وغیره انجام معامله قطعی ممکن نگردد،دراین صورت بمنظور جلوگیری ازوقفه یاتاخیر دراجرای طرح بشرح زیر اقدام می شود:
چنانچه مالک ظرف یکماه ازتاریخ اعلام (دستگاه اجرائی) به یکی از انحاء مقرر درتبصره۲ ماده۴ب

رای انجام معامله مراجعه نکند یا از انجام معامله بنحوی استنکاف نمایدمراتب برای باردوم اعلام وپس ازانقضاء۱۵روز مهلت مجدد ،ارزش تقویمی ملک که طبق نظریه هئیت کارشناسی مندرج درماده۴یاتبصره۲ آن تعیین شده است به میزان ومساحت مورد تملک به صندوق ثبت محل تودی

ع ودادستان محل یا نماینده وی سندانتقال راامضاءوظرف یکماه به تخلیه وخلع ید اقدام خواهد نمود وبهای ملک یاحقوق یاخسارات بمیزان مالکیتی که درمراجع ذیربط احراز می گردد ازسوی اداره ثبت به ذی خق پرداخت واسنادقبلی مالک حسب مورداصلاح یاابطال ومازاد سپرده طبق مقررات مربوط به صندوق دولت مسترد می شود. اداره ثبت محل موظف است براساس سند انتقال امضاءشده دادستان یا نماینده وی سند مالکیت جدیدی به میزان ومساحت اراضی ،تاسیسات مورد تملک بنام (دستگاه اجرائی) صادر وتسلیم نماید.
ماده۹- درصورتیکه فوریت اجرای طرح باذکر دلائل موجه به تشخیص وزیر دستگاه اجرائی ضرورت داشته باشد بنحویکه عدم تسریع درانجام طرح موجب ضرروزیان جبران ناپذیری گردد،(دستگاه اجرائی) می تواند قبل ازانجام معامله قطعی وباتنظیم صورت مجلس وضع موجود ملک با حضور مالک یانماینده وی درغیاب او ونماینده دادستان وکارشناس رسمی نسبت به تصرف واجرای طرح اقدام نماید لکن (دستگاه اجرائی)مکلف است حداکثر تاسه ماه ازتاریخ ازتصرف نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت عادله طبق مقررات این قانون اقدام نماید.
تبصره- مالک یاصاحب حق می تواند درصورت عدم پرداخت بها درمدت مذکور بامراجعه به دادگاه صالحه درخواست توقیف عملیات اجرائی راتازمان پرداخت بها بنماید ومحاکم صالحه به موضوع

خارج ازنوبت رسیدگی وحکم لازم صادر می نمایند ودرصورت پرداخت قیمت تعیین شده بلافاصله رفع توقیف عملیات اجرائی بعمل خواهد آمد.
ماده۱۰- چنانچه قبل ازتصویب این قانون،اراضی ،ابنیه یاتاسیساتی براساس قوانین موضوعه قبلی بتصرف وزارتخانه ها،مؤسسات وشرکتهای دولتی ویا وابسته به دولت وهمچنین شهرداریها،

بانکها ودانشگاههای دولتی یاسازمانهائیکه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام باشد درآمده یا درمحدوده موردتصرف قرارگرفته باشد که براساس قوانین مذکور دولت مکلف به پرداخت بهای عادله وحقوق وخسارات متعلقه بوده ولی تعیین بهای آن ویاحقوق وخسارا ت متعلقه منجر بصدور نظر قطعی در مراجع ذیصلاح نشده باشد ویا به تصرف مجری طرح در نیامده باشد بها وحقوق وخسارات مربوط بشرح زیرپرداخت خواهد شد:
الف- ارزش کلیه اعیانی اعم از هرگونه ساختمان،تاسیسات،مستحدثات وسایر حقوق متعلقه طبق مقررات این قانون تقویم ونقدا پرداخت می شود.
ب- بهای زمینهای دایر دربخش خصوصی بقیمت روز تقویم وپرداخت خواهدشد وبابت زمینهای موات،جنگلها،مراتع وهرقسمتی که طبق قانون اساسی جزو اموال عمومی درآمده وجه پرداخت نخواهد شد. زمینهای دایر رابه آن قسمت که اضافه برحداکثر مجاز زمینهای مذکور درقانون مصوب شورای انقلاب که توسط وزارت کشاورزی پیشنهاد شده هیچگونه وجهی تعلق نمی گیرد.
تبصره ۱- ارزش تقویم شده زمین درصورت اختلاف نظر ازطرف هئیت کارشناسان موضوع ماده۴ این قانون بادرنظر گرفتن میانگین ارزش کل مساحت هرملک تعیین خواهد شد.
تبصره۲- هرگونه انتقال قهری ویا ملکیت مشاع به منزله یک واحد مالکیت خواهد بود.
تبصره۳- (دستگاههای اجرائی) مکلف می باشند اعتبار موردنیاز جهت اجرای مفاد ماده۱۰ این قانون راپیش بینی وپس از تامین اعتبار لازم به ترتیب فراهم شدن مقدمات انجام معامله قطعی حداکثر ظرف ۵سال بهای کلیه اراضی متصرفی راپرداخت وتملک نمایند.ادارات ثبت اسناد واملاک مکلف بصدور سند مالکیت می باشند.
تبصره۴- طرحهای موضوع این قانون ازتاریخ شروع به اجراءازپرداخت هرنوع عوارض مستقیم به شهرداریها مثل انواع عوارض متعلق به زمین وساختمان وسایر اموال منقول وغیر منقول وحق تشرف وحق مرغوبیت ومشابه آن معاف هستند.
ماده۱۱- هرگاه برای اجرای طرح(دستگاههای اجرائی) احتیاج به اراضی دایر یا بایر ،ابنیه یا تاسیسات متعلق به سایروزارتخانه ها یا مؤسسات وشرکتهای دولتی یا وابسته به دولت وهم

چنین شهرداریها ، بانکها ودانشگاههای دولتی وسازمانهائیکه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است داشته باشد واگذاری حق استفاده بموجب موافقت وزیر یا رئیس مؤسسه یاشرکت که ملک رادراختیار داردممکن خواهد بود. این واگذاری بصورت بلاعوض می باشد ودرصورتیکه مسئولین مربوط به توافق نرسند طبق نظر نخست وزیر عمل خواهدشد.

تبصره – درصورتیکه اراضی وابنیه وتاسیسات یاحقوق آن متعلق بشرکت یا سازمان یا مؤسسه دولتی یا وابسته بدولت بوده وواگذاری بلاعوض آن برابر اساسنامه شرکت مقدور نباشد،بهای آن براساس ارزش تعیین شده درترازنامه شرکت قابل پرداخت است.
دراین صورت ملک بصورت قطعی به (دستگاههای اجرائی) منتقل خواهد شد.
ماده۱۲- کلیه قوانین ومقرراتیکه تا این تاریخ درمورد لایحه نحوه خرید وتملک اراضی واملاک برای اجرای برنامه های عمومی وعمرانی ونظامی دولت تصویب شده وبااین قانون مغایرت دارد از تاریخ تصویب این قانون ملغی الاثر می باشد.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
روزنامه رسمی شماره۱۰۲۰۴-۱۳/۱۲/۱۳۵۸
لاحی قانون قانون ایمنی راهها وراه آهن مصوب ۱۱/۲/۱۳۷۹
ماده۱- متون زیر به عنوان تبصره های۳و۴و۵به ماده (۶)قانون ایمنی راهها وراه آهن مصوب ۷/۴/۱۳۴۹افزوده می شود:
تبصره ۳-دادگاه بادرخواست وزارت راه وترابری درخصوص میزان خسارت وهزینه ها،خارج ازنوبت به مو.ضوع رسیدگی ورای مقتضی صادرخواهدنمود.
تبصره ۴-مامؤران مربوط دروزارت راه وترابری وراه آهن ومامؤرین نیروی انتظامی موظفند ضمن مراقبت به محض مشاهده وقوع تجاوز به راهها وراه آهن وحریم آنها مراتب را به مراجع صالح جهت اقدام لازم اطلاع دهند.مامؤریا مسوول یاد شده درصورت تسامح به مجازات مربوط محکوم خواهدشد.
تبصره ۵- برداشت شن وماسه ازبستر رودخانه حداقل تاشعاع پانصد متر ازبالادست ویک کیلومتر ازپائین دست پلها ممنوع است ومتخلفان به مجازات مربوط محکوم خواهند شد.
ماده۲- متن زیر به عنوان ماده(۷) به قانون یادشده اضافه وشماره موادبعدی به ترتیب به ۸تا۱۶اصلاح می گردد:
ماده۷- ریختن زباله ،نخاله ،مصالح ساختمانی ،روغن موتور ونظایرآن ویانصب واستقرار تابلو یاهرشیء دیگر درراهها وراه آهن وحریم قانونی آنها درداخل یاخارج از محدوده قانونی شهرها وهمچنین هرگونه عملیات که موجب اخلال درامرترددوسایل نقلیه می شودونیز ایجاد راه دسترسی ممنوع است.
تبصره –مرتکبان جرایم بالاعلاوه برجبران خسارت وارده به حبس ازسه ماه تادوسال محکوم وچنانچه تخریبی صورت نگرفته باشد مرتکب یامرتکبین حسب مورد ضمن رفع موانع ورفع تجاوز وجبران خسارت وارده به یک ماه تاشش ماه حبس ویاپرداخت جزای نقدی ازپانصدهزار تاپنج میلیون ریال محکوم خواهد شد. درمورداخیرباجبران خسارت تعقیب موقوف خواهد شد.

 

تبصره ۲- ایجادراه دسترسی به حریم وگذرگاه مناسب،درختکاری وعبوردادن تاسیسات ازعرض راه وراه آهن ونصب تابلو درحریم آنها بااجازه وزارت راه وترابری محل است .درموارداضطراری به منظور ترمیم تاسیسات عمومی که از عرض راه عبور نموده است دستگاه مربوط باکسب موافقت وزارت راه وترابری وهمچنین کلیه نکات ایمنی اقدام خواهد نمود.
تبصره ۳-وزارت راه وترابری مکلف است نسبت به برآورد هزینه وخسارت وارده به راهها وحریم آنها وابنیه فنی وعلائم وتاسیسات وتجهیزات ایمنی که دراثر برخورد وسائط نقلیه ویاعبور بارهای ترافیکی ولوله های آب،گاز،فاضلاب وکابل برق ومخابرات وغیره وهرگونه عملیاتی که منجر به بروز هزینه وخسارت گردد ،اقدام ومبالغ دریافتی رابه حساب خزانه واریز وصددرصد آن رابه منظور ایمن سازی راهها به مصرف برساند.
ماده۳- متن زیر به عنوان تبصره ۲ به ماده ۱۲قانون یادشده افزوده می شود وتبصره ذیل آن به تبصره ۱تغییر می یابد:
تبصره ۲-حسب درخواست شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران ،مرجع قضایی صالح دستور لازم رامبنی برهمکاری ونظارت مامؤران نیروی انتظامی باشرکت جهت ایجادنظم به منظور انسداد محلهای ترددغیرمجاز صادرمی کند.
ماده۴-ماده(۱۴)قانون یاد شده به صورت زیر اصلاح می شود:
ماده۱۴-وزارت راه وترابری مکلف است هنگام ایجادراههای جدید وراه آهن، گذرگاههای ضروری ومجاری لازم رادرنظر گرفته وموجبات ارتباط دوطرف راه احداثی را به نحو مقتضی فراهم کند.وزارت پست وتلگراف وتلفن درمورد فراهم نمودن امکانات ارتباطی ووزارت نیرو درمورد تامین روشنایی راهها مکلفند حسب اعلام وزارت راه وترابری ودرچهارچوب مقررات موجود اقدام کنند.
ماده۵- متن زیر وتبصره های آن به عنوان ماده۱۷به قانون یاد شده افزوده می شود:
ماده ۱۷-ایجاد هرگونه ساختمان ودیوارکشی وتاسیسات به شعاع صدمتر ازانتهای حریم راههاوحریم راه آهن های کشور ودرطول کنارگذرهایی که وزارت راه وترابری احداث نموده یا می نمایدویا مسئولیت نگهداری آنرا به عهده دارد بدون کسب مجوز ازوزارت مذکور ممنوع می باش

د.
وزارت راه وترابری موظف است در مورد متخلفان برابرتبصره ۱ماده۶قانون ایمنی راهها وراه آهن اقدام کند
باتصویب این ماده تبصره ذیل ماده ۱۵ لغو می گردد.
تبصره ۱- وزارت راه وترابری مکلف است نوع کاربری زمینهای اطراف راهها و راه آهن های کشور به عمق صد (۱۰۰) متر را بعداز حریم قانونی آنها تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند و از متقاضیا را داشته باشند وجوهی را بر اساس آیین نامه ای که به تایید هیات وزیران می رسد اخذ و به حساب خزانه واریز و صد در صد آن را به منظور ایمن سازی راهها مصرف برساند.
تبصره۲- نظارت برامر ساخت وساز درحاشیه راهها وراه آهن تاشعاع صد متر ازمنتهی الیه حریم قانونی آنها توسط وزارت مذکور اعمال می شود.
به وزارت یاد شده اجازه داده می شود به منظور ایجاد هماهنگی براساس موارد موضوع تبصره(۱) همین ماده نسبت به صدور مجوز ایجاد مستحدثات به متقاضیان اقدام نماید. بدیهی است متقاضیان باید سایر مجوزهای لازم را از مراجع مربوط اخذ نمایند.
تبصره۳- ایجاد تاسیسات عمومی نظیر خطوط آب ، برق ،فاضلاب،نفت ،گاز،مخابرات ونظایر آنها بارعایت مسایل فنی وایمنی مربوط به هریک ،تابع آئین نامه ای است که ظرف سه ماه از تصویب این قانون به پیشنهاد وزیر راه وترابری به تصویب هئیت وزیران خواهدرسید.
ماده۶-متن زیر به عنوان ماده(۱۸) به قانون ایمنی راهها وراه آهن افزوده می شود:
ماده ۱۸- وزارت جهاد سازندگی همچنان عهدار وظایف مربوط به برنامه ریزی،احداث ،نگهداری ومرمت راههای روستایی بوده وبامتجاوزین به حریم راههای روستایی برابرماده(۶) همین قانون وتبصره های ذیل آن اقدام خواهند نمود.
ماده۷- متن زیر به عنوان ماده(۱۹) به قانون یادشده اضافه می شود:
ماده۱۹- وزارتخانه های راه وترابری وجهاد سازندگی مکلفند علائم افقی وعمودی وتجهیزات ایمنی لازم راطول هریک از راههای مربوط مشخص ودر محلهای مورد نیاز نصب واجرا نمایند.

تبصره – وزارتخانه هی مذکور مکلفند برای عملیات احداث ومرمت ویا نگهداری راههای مربوط به علائم ایمنی لازم رانصب نمایند چنانچه براثر کوتاهی دربکاربردن علائم یادشده خسارتی به اشخاص (حقیقی یاحقوقی)وارد شود هریک از وزارتخانه های یاد شده حسب مورد موظف است از مطالبات پیمانکاریااعتبارات جاری وعمرانی وزارتخانه،خسارت وارده راپرداخت نماید وچنانچه ماموران دولت یا پیمانکاران مرتکب تقصیر شده باشند،دولت خسارت پرداخت شده رااز آنها استیفاء خو
ضمن درکلیه موارد مربوط به قانون ایمنی راهها وراه آهن مصوب ۷/۴/۱۳۴۹واصلاحات بعدی آن عبارات ذیل جایگزین می گردد:
به جای کلمه (شاهراه) عبارت (آزادراه) جایگزین می شود.
به جای عبارت (وزارت راه) عبارت (وزارت راه وترابری) جایگزین می گردد.
به جای عبارت (معاونین راهداری وحمل ونقل جاده ای) عبارت (معاونین راهداری وحمل ونقل جاده ای وپایانه ها) جایگزین می شود.
به جای عبارت (کمیسیون های راه ودارایی مجلسین) عبارت (کمیسیون مسکن وشهرسازی وراه وترابری وکمیسیون امور اقتصاد ودارائی وتعاون مجلس شورای اسلامی) جایگزین می گردد.
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم اردیبهشت ماه یگهزاروسیصد وهفتادنه مجلس شورای اسلامی تصویب ودرتاریخ ۲۱/۲/۱۳۷۹به تائید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی –علی اکبرناطق نوری
آئین نامه اجرایی تبصره(۱) ماده(۱۷) اصلاحی قانون ایمنی راهها وراه آهن مصوب ۱۳۷۹
ماده ۱- دراین آئین نامه ،واژه هاوعبارات زیردرمفاهیم مربوط به کار می روند:
الف- حریم قانونی راه وراه آهن:محدوده ای از اراضی بستر و حاشیه راه وراه آهن است که توسط مراجع ذی صلاح و از جمله کمیسیون موضوع ماده (۳)تصویب نامه شماره۱۶۷۲مورخ ۴/۲/۱۳۴۶هیئت وزیران تعیین یا افزایش آنه براساس جدول و کروکی پیوست به تصویب کمیسیون مذکور رسیده ویا برسد.
ب- وجوه:هزینه ای است که وزارت راه وترابری برای صدور مجوز ایجادهر گونه ساختمان ودیوار کشی و تاسیسات به عمق یکصد متر از منتهی الیه حریم راه و راه آهن برآوردو به صورت یکج یا به طور اقساط در یافت می دارد.
ج- ترافیک سبک:ترافیک با تردد تا دو هزار وسیله نقلیه در روز.
د- ترافیک متوسط:ترافیک با تردد از دو هزار تا پنج هزارو سیله نقلیه درروز.
ه- ترافیک سنگین: ترافیک با تردد بیش از پنج هزار وسیله نقلیه در روز.
و- محدوده شهر: محدوده قانونی شهر ه است که توسط مراجع ذی صلاح تعیین شده یا می شود .
ماده۲- صدور مجوز برای ایجاد هر کونه ساختمان ودیوار کشی و تاسیسات ونظایر آن به عمق یکصد متر از انتها ی حریم راهها وراه آهن های کشور بارعایت موارد زیر مجاز است:
الف- صدور هر گونه مجوز برای ایجاد مستحدثات به هر صورت در مجاور ت ابنیه فنی راه یا راه آهن نظیر پل (با دهانه ۱۰ متر و بالا تر ) تونل ، دیوار حائل، دیوار ضامن، گالری بهمن گیر ، پاسگاه های پلیس راه ، پار کینگ ،تقاطع های همسطح وغیر همسطح و نظایر آنها در فاصله ۱۰۰متر تا ۲۵۰متر در طول محور راه حسب مورد قبل وبعد از آنها ممنوع است. ایجاد تاسیسات خدمات زیربنای

ی حسب مورد با مجوز وزارت راه و ترابری مجاز می باشد.
ب- صدور مجوز برای ایجاد مستحدثات در زمین هایی که دارای کار بری کشاورزی هستند (کلیه زمینهایی که به موجب قوانین و ضوابط جاری زمین کشاورزی یا باغ شناخته شده وتبدیل آنها منع قانونی دارد) ممنوع است مگر اینکه مالک اراضی ،مجوز لازم مبنی بر بلا مانع بودن تبدیل ارا

ضی کشاورزی را از مراجع ذی ربط اخذ وارایه نماید . ایجاد مستحدثاتی مثل خانه باغی ، تلمبه خانه ، حفر چاه ونظایر ان فقط در چار چوب و حدود مجاز همان مقررات وبا اخذ مجوز از وزارت راه وترابری بلا مانع است.
تبصره-محصور کردن اراضی کشاورزی وباغات به ارتفاع حداکثر یک متر با مجوز وطبق مشخصاتی که وزارت راه وترابری تعیین می کند بعد از نوار با کاربری تاسیسات زیر بنایی بلامانع است.
ج- اراضی واقع درنوار به عرض(۳۰)متر برای راهها وراه آهن های کشور ،از ابتدای محدوده یکصد متری ، بلافاصله بعداز حریم قانونی راه وراه آهن ،فقط دارای کاربری تاسیسات زیر بنایی خواهند بود . مستحدثات مجاز دراین محدوده (نوار کاربری تاسیسات زیر بنایی) عبارتند از:
۱- شبکه های تاسیسات زیر بنایی نظیر خطوط آب، فاضلاب ،گاز،نفت،مخابرات وامثال آن.
۲- افزایش حریم راهها وایجاد تاسیسات وابسته به آن نظیر پارکینگ بارعایت حقوق مکتسبه تاسیسات زیر بنایی ایجاد شده.
تبصره۱- درمواردی که عرض نوار یاد شده برای تاسیسات زیر بنایی براساس معیار های فنی ومهندسی کافی نباشد،باهماهنگی وزارت راه وترابری استفاده بیش از نوار یاد شده بلامانع است.
تبصره ۲-برای حفظ حقوق مالکان اراضی واقع در محدوده با کاربری تاسیسات زیر بنایی،هرگونه تصرف واستفاده ازاراضی مذکور ،برای کلیه متقاضیان منوط به رعایت قوانین مربوط ازجمله لایحه قانونی نحوه خرید وتملک اراضی واملاک برای اجرای برنامه های عمومی ،عمرانی ونظامی دولت –مصوب ۷/۱۱/۱۳۵۸-شورای انقلاب است.
د- برای ایجاد مستحدثاتی نظیرشهرکهای صنعتی ومسکونی ،مجتمع های خدماتی ورفاهی درخارج از محدوده قانونی شهرها مرجع صدور مجوز بارعایت مفاد این آئین نامه ،مجوز صاد می نماید.
تبصره ۱- واحدهای خدماتی ورفاهی از قبیل جایگاه فروش مواد روغنی وسوختی،تعمیرگاه وسایط نقلیه،هرگونه فروشگاه ،هتل ومتل ونظایر آنها در قالب مجتمع های خدماتی ورفاهی ودر مکانهایی که وزارت راه وترابری در چارچوب قانون اجازه واگذاری امتیاز سرقفلی ومشارکت غرف وفروشگاههای پایانه های عمومی بار ومسافر ومجتمع های خدمات رفاهی بین راهی- مصوب ۱۳۷۷-تعیین نموده یا می نماید، مستقر واحداث می شوند.
تبصره ۲- ایجاد هرگونه مستحدثات در محدوده یک صدمتری بعد ازحریم راهها درموارد زیر ممنوع است:
۱٫ درسمت دیگر راههایی که روستاها دریک سمت آنها قرار گرفته اند.
۲٫ درضلع خارجی کمربندیها وکنارگذرها.
۳٫ درنقاطی که محدودیت دید وجوددارد یا ایجاد مستحدثات جدید باعث کاهش زاویه ومحدوده دید گردد.
۴٫ بین دوباند رفت وبرگشت جداازهم.
ه- درتهیه طرح جامع،تفضیلی وهادی شهرها یا بازنگری طرح ها موجود،رعایت مفاد این آئین نامه الزامی بوده وهرگونهد تغییر درآن ،تغییر اساسی محسوب می شود.
و- احداث مستحدثات درمحدوده یکصد متر بعداز حریم راهها وراه آهن های کشور در محدوده روستاهای دارای طرح هادی مصوب ،بارعایت مفاد این آئین نامه واصلاح طرحهای هادی ، مجا

ز می باشد.
تبصره ۱- درروستاهای فاقد طرح هادی ،صدور مجوز درچارچوب این آئین نامه مجاز است.

امی است.
ز- به منظور تامین حداکثر ایمنی برای راهها وراه آهن های کشور لازم است،درصدور مجوز به نحوی عمل شود که بعداز نوار باکاربری تاسیسات زیر بنایی باتوجه به موقعیت محل وزمین ،به ترتیب محوطه یا فضای سبز،پارکینگ وسپس بناواعیانی قرار گیرند.
ح- نصب نور افکن یا پروژکتور و هر گونه تابلو اعم از تبلیغاتی یا غیر آن به هر کیفیت در محدوده موضوع این آیین نامه برابر ضوابطی است که وزارت راه و ترابری تعیین و اعلام می نماید .
ماده۳- کلیه مستحدثاتی که قبل از تصویب قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راه آهن- مصوب ۱۳۷۹-در خارج از حریم و در محدوده یکصدمتر بعد از حریم راهها و راه آهن های کشور با اخذ مجوز از مراجع ذی ربط در حال احداث می باشند در موارد زیر ملزم به تطبیق وضعیت خود هستند :
الف-ممنوعیت ایجاد مستحدثات در نوار با کاربری تاسیسات زیر بنایی (در مواردی که هنوز کار اجرایی شروع نشده است).
ب- تجدید نظر در جانمایی اعیانی برای تامین بیشترین فاصله اعیانی از نوار با کاربری تاسیسات زیر بنایی(در مواردی که هنوز کار اجرایی شروع نشده است).
ج-تامین دسترسی مناسب.
تبصره- مجوزهای صادر شده توسط مراجع ذی ربط که هنوز کار اجرایی انها شروع نشده است حداکثر شش ماه پس از تاریخ ابلاغ این آیین نامه معتبر بوده و پس از انقضای مهلت مذکور دارندگان مجوز مکلف به اخذ مجوز از وزارت راه و ترابری هستند . در غیر این صورت وزارت مذکور موظف است از هر گونه ساخت و ساز فاقد مجوز جلو گیری نماید .
ماده۴- به وزارت راه وترابری اجازه داده می شود درقبال صدور مجوز طبق مفاد این آیین نامه نسبت به وصول وجوهی به شرح زیر از کلیه متقاضیان ایجاد مستحدثات اقدام نماید . وجوه اخذ شده به حساب خزانه واریز و صددرصد آن به منظور ایمن سازی راهها به مصرف میرسد .
الف-مبلغ پایه به ازای هر متر طول دیوار حداکثر به ارتفاع یک متر یا حصار یا نظایر آن ۷۵۰ ریال
ب- مبلغ پایه به ازای هر متر مربع عرصه به استثنای اراضی کشاورزی ۱۰۰۰ ریال
ج-مبلغ پایه به ازای هر متر مربع اعیان به استثنای تاسیسات کشاورزی نظیر خانه باغی و تلمبه خانه ۳۰۰۰ ریال

تبصره ۱- مبالغ پایه پس از اعمال ضرایب حسب مورد طبق جدول زیر محاسبه و عمل می شود:

نوعی راه یا راه آهن ترافیک موقعیت اقتصادی
فرعی وراه آهن اصلی وبزرگراه آزادراه سبک متوسط سنگین به فاصله ۱۰کیلومتری مراکز استانها به فاصله ۵کیلومتری سایر
شهرها
۱ ۵/۱ ۲ ۱ ۵/۱ ۲ ۲ ۵/۱

تبصره ۲- احداث کنندگان دیوار به ارتفاع یک متر یا حصار بوسیله فنس،سیم خاردار یاچپر برای محصور کردن اراضی کشاورزی ازپرداخت وجه بند(الف)(۷۵۰ریال به ازای هرمترطول)معاف هستند.
تبصره ۳- مبالغ پایه درفروردین ماه هرسال براساس آخرین تغییر شاخص عمومی قیمت هاکه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود،تعدیل میگردد.
تبصره۴- نظر به اهمیت تامین راه دسترسی درایمنی راهها،وزارت راه وترابری می توانددرهنگام صدور مجوز نسبت به اخذ تضمین حسن انجام کار ،معادل هزینه احداث راه دسترسی به تشخیص وزارت یادشده از متقاضی اقدام نماید.تضمین مذکور پس ازاتمام عملیات اجرائی وتامین راه دسترسی مسترد می شود. وزارت راه وترابری می تواند چنانچه متقاضی نسبت به انجام تعهد اقدام ننماید از محل تضمین مذکور نسبت به رفع نواقص احتمالی اقدام نماید.
تبصره ۵-پس ازابلاغ این آئین نامه،دستورالعملهای قبلی مبنی براخذ هرگونه وجه به ازای صدور مجوز احداث ساختمان ،دیوارکشی وتاسیسات در فاصله یکصدمتر از منتهی الیه حریم راهها وراه آهن های کشور، توسط وزارت راه وترابری لغو می گردد.
ماده ۵- وزارت راه وترابری موظف است درجهت ارتقای کیفیت فضای اطراف راهها ازطریق مطالعه ، مسایلی نظیر مالکیت اراضی موجود درطرح،وضعیت موجود کاربریها ومستحدثات،مسایل زیست محیطی ،میراث فرهنگی،ایجاد منظر مناسب،ویژگیهای توپوگرافی ،اجتماعی واقتصاد ظرفیتهای هرناحیه ،تعیین کاربری مناسب، ویژگیهای توپوگرافی،اجتماعی واقتصادی ،ضمن برنامه ریزی وارایه ضوابط لازم نسبت به تهیه (طرح هدایت وساماندهی فضایی برای هریک ازراههای کشور)اقدام نماید.
ماده۶- راههای روستائی از شمول این آئین نامه مستثنا می باشند.
معاون اول رئیس جمهوری – محمدرضا عارف
آئین نامه اجرایی تبصره(۳)ماده(۱۷)اصلاحی قانون ایمنی راهها وراه آهن مصوب ۱۳۷۹
هئیت وزیران درجلسه مورخ۱۶/۱۱/۱۳۸۱بنا به پیشنهاد شماره۱۱/۵۳۲۴مورخ ۱۷/۵/۱۳۸۰وزارت راه وترابری وبه استنادتبصره (۳) ماده(۱۷)اصلاحی قانون ایمنی راهها وراه آهن- مصوب ۱۳۷۹ – آئین نامه اجرایی تبصره یادشده رابه شرح زیر تصویب نمود:
آئین نامه اجرایی تبصره(۳)ماده(۱۷)اصلاحی قانون ایمنی راهها وراه آهن مصوب ۱۳۷۹
ماده ۱- دراین آئین نامه ، واژه ها وعبارات زیر درمفاهیم مربوط به کار می روند:
الف- حریم قانونی راه وراه آهن: محدوده ای از اراضی بستر وحاشیه راه وراه آهن است که توسط مراجع ذی صلاح وازجمله کمیسیون موضوع ماده (۳) تصویب نامه شماره ۱۶۷۲ مورخ ۴/۲/۱۳۴۶ هئیت وزیران تعیین یا افزایش آنها براساس جدول وکروکی پیوست به تصویب کمیسیون مذکور رسیده ویا برسد.
ب- محدوده شهر :محدوده قانونی شهرها است که توسط مراجع ذی صلاح تعیین وتصویب شده یا می شود.
ج- خسارت: وارد آمدن زیان ناشی ازبرخورد وسایل نقلیه یا عبور بارهای ترافیکی یا عبور شبکه های تاسیسات زیربنایی یا فعل یا ترک فعل اشخاص حقیقی وحقوقی ،به راه وراه آهن وتاسیسات وتجهیزات وابنیه مربوط به آن نظیر حریم، رویه ،علائم وابنیه فنی،ریل ومتعلقات آن می باشد که توسط وزارت راه وترابری برآورد واعلام می گردد.
ماده۲- انجام هرگونه عملیات ازقبیل حفاری یاپایه گذاری یا لوله کشی یاکابل کشی ازرویازیر زمین ویانظایر آن منوط به انجام هماهنگی باوزارت راه وترابری وبارعایت مفاد این آئین نامه می باشد.
ماده۳-هرگونه عملیات درنوار باکاربری تاسیسات زیربنایی،خارج ازحریم راهها وراه آهن های کشور،به عرض سی متر بعد ازحریم مصوب آنها وازابتدای محدوده یکصد مترازمنتهی الیه حریم راه یا راه آهن موضوع ماده(۱۷) قانون ایمنی راهها وراه آهن – مصوب۱۳۷۹- انجام می پذیرد. اجرای خطوط وشبکه های برق، آب،گاز ومخابرات دراین محدوده درصورتی که به جسم وتاسیسات راه لطمه وارد نکند بدون پرداخت هرگونه وجهی مجاز می باشد.
ماده۴- مامؤرین وزارت راه وترابری موظفند براساس ماده(۶) قانون اصلاح قانون ایمنی راهها وراه آهن- مصوب۱۳۷۹- وتبصره های آن ازاجرای عملیات بدون هماهنگی جلوگیری نمایند.
ماده۵-شروع عملیات اجرایی باید درزمان مقرر انجام گیرد. درغیراینصورت تمدید مهلت فقط برای یکبار مجاز است.
ماده۶- دستگاههای اجرایی مکلفند به محض دریافت ابلاغ کتبی وزارت راه وترابری درخصوص توقف عملیات به دلیل مسایل اضطراری یا مشاهده تخلف از مفاد توافق ونظایر آن نسبت به توقف عملیات حداکثر ظرف (۲۴)ساعت ازتاریخ ابلاغ اقدام نمایند.درصورت استنکاف دستگاههای اجرایی،وزارت راه وترابری طبق تبصره(۱)ماده(۶) قانون ایمنی راهها وراه آهن کشور- مصوب۱۳۷۹- اقدام خواهد نمود.
ماده۷- به منظور حصول اطمینان ازرعایت دقیق مفاد توافق وجبران خسارت های احتمالی ناشی ازانجام عملیات،دستگاههای اجرایی مکلفند پیمانکاران خودرا موظف کنند که براساس هماهنگی های انجام شده با وزارت راه وترابری عملیات خویش راانجام داده وگواهی وزارت راه وترابری (ادارات کل راه وترابری)رابرای صحت عملیات ارایه دهند. استرداد تضمین حسن انجام کارپیمانکاران توسط دستگاههای اجرایی،موط به ارایه گواهی یادشده است.
ماده۸- درمواردی که اجرای عملیات موضوع این آئین نامه به ناچار باید درحریم راهها وراه آهن های کشور انجام پذیرد،دستگاههای اجرایی پس ازانجام هماهنگی باوزارت راه وترابری اقدام خواهند

کرد.
تبصره ۱- درصورت بروزخسارت ،دستگاههای اجرایی مکلف به رفع خسارت وارد شده می باشند. درصورتی که دستگاههای اجرایی نسبت به رفع خسارت وارده اقدام ننمایند باید هزینه خسارت وارده راطبق برآورد وزارت راه وترابری براساس فهرست بهاء مصوب ومعتبر درزمان ایجاد خسارت به وزارت راه وترابری پرداخت کنند.
تبصره ۲- درموارد اختلاف میان دستگاههای اجرایی وادرات کل راه وترابری درخصوص برآورد خسارت وارده ،نظر سازمان نظام مهندسی استان ملاک عمل خواهد بود.
ماده۹-دستگاههای اجرایی مکلفند مدارک ونقشه های موردنیاز رابه تعدادکافی وطبق دستورالعمل ابلاغی وزارت راه وترابری تهیه وبه همراه برگه درخواست تحویل دهند.وزارت راه وترابری (ادارات کل راه وترابری)حداکثر به مدت یک ماه نسبت به بررسی درخواست های دریافت شده ،اقدام واعلام نظر می نماید. عدم اعلام نظر وزارت راه و ترابری در مهلت مقرر به منزله موافقت تلقی می شود .
مدارک مورد نیاز عبارتند از :
الف ـ برگه تکمیل شده اطلاعات طرح یا پروژه .
ب ـ پلان موقعیت در ابعاد مقیاس مورد نظر.
ج ـ جزییات اجرایی.
د ـ مشخصات فنی و الزامات ایمنی و حفاظتی.
ح ـ نقشه موقعیت (مسیر لوله یا کابل یا شبکه و نظایر آن) با مقیاس ۵۰۰۰/۱٫
و ـ نقشه مقطع (پروفیل طولی) برای قطع عرضی راه یا راه آهن با مقیاس ۱۰۰/۱٫
ز ـ نقشه جزییات بر حسب تعداد تیپ مقاطع و برای تمامی مقاطع با مقیاس ۲۰/۱۰٫
ماده۱۰-به منظور رعایت مسایل فنی از جمله رعایت حریم اختصاصی شبکه های تاسیسات عمومی خدمات زیر بنایی،جزییات اجرایی،حفظ ایمنی شبکه ها،تداخل حریم شبکه ه با یکدیگرو با حریم راه وطرح مشکلات وهماهنگی امور و نظایر آن کار گروهی مرکب از اعضای زیر به ریاست نماینده وزارت راه و ترابری تشکیل میگردد:
الف ـ نماینده وزارت راه و ترابری(مدیرکل اداره ایمنی و حریم راهها).
ب – نماینده وزارت نیرو ( شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت توانیر و سازمان مدیریت منابع آب ایران حسب مورد).
ج ـ نماینده وزارت پست، تلگراف و تلفن (شرکت مخابرات ایران و شرکتهای مخابرات استانی حسب مورد).
د ـ‌نماینده وزارت نفت (شرکت ملی گاز ایران و شرکت مدیریت خطوط لوله و مخابرات حسب مورد).
ه ـ نماینده وزارت جهاد کشاورزی ( حوزه معاونت صنایع و عمران و روستایی وحوزه معاونت آب و خاک حسب مورد).
و ـ نماینده وزارت کشور ( حوزه معاونت هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور).
تبصره ـ زمان ، نحوه برگزاری و اتخاذ تصمیم و سایرمسایل داخلی کارگروه یاد شده تابع دستورالعملی است که نماینده وزارت راه و ترابری تهیه و در اولین جلسه کار گروه مطرح و پس از تصویب اکثریت اعضاء ملاک عمل می باشد هریک از اعضای کمیته یاد شده دارای یک رای می باشند.
ماده۱۱-درمورد راههای عبوری از مناطق چهار گانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست ، اخذ موافقت سازمان نیز علاوه بر مفاد این آیین نامه الزامی است.
ماده۱۲- راههای روستایی ازشمول این آئین نامه مستثنی می باشند.

 

کارشناس اداری و مالی
عنوان روش (۱) :ارزیابی اعیانی و مستحدثات در صورت توافق
وصول کروکی ارزیابی ارائه شده از مشاور (کارهای پیمانی) یا اداره طرح ومطالعات مسیر (کارهای امانی) به واحد ارزیابی.
بررسی وتطابق در محل توسط کارشناس ارزیابی به همراه نماینده مشاور و یانماینده اداره طرح و مطالعات مسیر.
برآورد تقریبی اعتبار مورد نیاز توسط کارشناس ارزیابی.
اعلام جهت تامین اعتبار مورد نیاز به اداره بودجه
آگهی در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار جهت اطلاع مالک یا مالکین یاصاحبان حقوق.
استعلام از مراجع ذیربط دولتی از قبیل ادارات منابع طبیعی, ثبت اسناد, اوقاف امور اراضی.
اخذ استعلام های خواسته شده و بررسی آنها.
دعوت از مالک و تنظیم صورتجلسه توافقی پس از احراز مالکیت.
در صورتیکه مبلغ کمتر از یک میلیون باشد دریافت سند اقرار ترک دعوی تنظیم در دفترخانه)
۱/۹- در صورتیکه مبلغ بیشتر از یک میلیون باشد (ارسال به کمیسیون ماده ۷۱قانون محاسبات عمومی جهت تصویب)
اخذ مجوز کمیسیون.
تنظیم صورتمجلس پرداخت با ضمائم مربوطه

توضیح- برای مبلغ بیش از ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال توسط کارشناس ارزیابی گزارش توجیهی تهیه و به مدیریت ارائه میشود.
عنوان روش (۲) :ارزیابی اعیانی و مستحدثات در صورت بروز مشکلات ویا تشخیص فوریت اجرای طرح
وصول کروکی ارزیابی ارائه شده از مشاور (کارهای پیمانی)یا اداره طرح ومطالعات مسیر (کارهای امانی) به واحد ارزیابی.
بررسی وتطابق در محل توسط کارشناس ارزیابی به همراه نماینده مشاور و یانماینده اداره طرح و مطالعات مسیر.
برآورد تقریبی اعتبار مورد نیاز توسط کارشناس ارزیابی.
اعلام جهت تامین اعتبار مورد نیاز به اداره بودجه
آگهی در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار جهت اطلاع مالک یا مالکین یاصاحبان حقوق.
استعلام از مراجع ذیربط دولتی از قبیل ادارات منابع طبیعی , ثبت اسناد , اوقاف امور اراضی.
اخذ استعلام های خواسته شده و بررسی آنها.
دعوت از مالک جهت احراز مالکیت با مهلت یکماهه وتمدید ۱۵ روزه
ارسال نامه توجیهی به دادگاه صالحه محل وقوع ملک جهت معرفی کارشناس ونماینده
عزیمت کارشناس دادستان ونماینده معرفی شده به محل وقوع ملک به اتفاق کارشناس ارزیابی
بررسی و تنظیم صورت جلسه تحویل ملک توسط نماینده دادستان به کارشناس ارزیابی یا نماینده دستگاه اجرایی
ارزیابی ملک توسط کارشناس منتخب دادگاه
اعلام مبلغ ارزیابی شده ملک به دستگاه اجرایی
تودیع وجه ارزیابی شده ملک در صندوق ثبت محل وقوع ملک توسط دستگاه اجرایی.
حضور نماینده دادستان یا دادگاه در دفترخانه اسناد رسمی و امضاء سند انتقال ملک به نمایندگی از طرف مالک
ظرف مدت یکماه به تخلیه وخلع ید ملک اقدام وانجام عملیات اجرایی بلامانع خواهد بود

 

عنوان روش (۳) :ارزیابی اعیانی و مستحدثات در صورت عدم تشخیص فوریت طرح توسط وزیر وعدم توافق مالک با قیمت
در اجرای مفاد ماده ۴ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۵۸ شورای انقلاب تعیین هیئت کارشناسی سه نفره شامل کارشناس منتخب مالک ،کارشناس منتخب دستگاه اجرایی وکارشناس توافقی بین مالک و دستگاه اجرایی(چنانچه در مورد کارشناس مرضی الطرفین توافقی حاصل نشود کارشناس سوم را از طریق دادگاه محل تعیین خواهد شد)
وصول کروکی ارزیابی ارائه شده از مشاور (کارهای پیمانی)یا اداره طرح ومطالعات مسیر (کارهای امانی) به واحد ارزیابی.
بررسی وتطابق در محل توسط کارشناس ارزیابی به همراه نماینده مشاور و یانماینده اداره طرح و مطالعات مسیر.
برآورد تقریبی اعتبار مورد نیاز توسط کارشناس ارزیابی.
اعلام جهت تامین اعتبار مورد نیاز به اداره بودجه
آگهی در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار جهت اطلاع مالک یا مالکین
صاحبان حقوق.
استعلام از مراجع ذیربط دولتی از قبیل ادارات منابع طبیعی ، ثبت اسناد ، اوقاف امور اراضی.
اخذ استعلام های خواسته شده و بررسی آنها.
دعوت از مالک وتنظیمصورتجلسه توافقی پس از احراز مالکیت
عزیمت گروه کارشناسی بهمراه کارشناس ارزیابی و مالک به محل جهت بررسی وتعیین قیمت
اعلام قیمت کارشناسی به دستگاه اجرایی توسط هیئت کارشناسی سه نفری
تودیع وجه ارزیابی شده ملک در صندوق ثبت محل وقوع ملک توسط دستگاه اجرایی.
تنظیم سند انتقال ملک توسط نماینده دادگاه به نمایندگی از طرف مالک بنام دولت به (نمایندگی وزارت راه وترابری)
۱۳-تحویل وتصرف ملک توسط دستگاه اجرایی واجرای عملیات عمرانی
عنوان روش (۴) :ارزیابی در صورت امتناع مالک از مراحعه یا معرفی کارشناس رسمی یا مجهوال المالک بودن ملک
توضیح اینکه این روش قبلا در روش شماره ۲ارزیابی اعیانی و مستحدثات درصورت بروز مشکلات از قبیل مجهوال المالک بودن ملک تعریف شده است.
عنوان روش (۵) :ارزیابی عرصه واقع در طرح
وصول کروکی ارزیابی ارائه شده از مشاور (کارهای پیمانی)یا اداره طرح ومطالعات مسیر(کارهای امانی)به واحد ارزیابی.
بررسی وتطابق در محل توسط کارشناس ارزیابی به همراه نماینده مشاور و یانماینده اداره طرح و مطالعات مسیر.
برآورد تقریبی اعتبار مورد نیاز توسط کارشناس ارزیابی.
اعلام جهت تامین اعتبار مورد نیاز به اداره بودجه
آگهی در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار جهت اطلاع مالک یا مالکین یاصاحبان حقوق.
استعلام از مراجع ذیربط دولتی از قبیل ادارات منابع طبیعی ، ثبت اسناد ، اوقاف امور اراضی.
اخذ استعلام های خواسته شده و بررسی آنها.

دعوت از مالک و تنظیم صورتجلسه توافقی پس از احراز مالکیت.
۲۰-در صورتیکه مبلغ کمتر از یک میلیون باشد (دریافت سند اقرار ترک دعویتنظیم در دفترخانه)
۱/۹- در صورتیکه مبلغ بیشتر از یک میلیون باشد (ارسال به کمیسیون ماده ۷۱قانون محاسبات عمومی جهت تصویب)
اخذ مجوز کمیسیون.
تنظیم صورتمجلس پرداخت با ضمائم مربوطه
توضیح- برای مبلغ بیش از ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال توسط کارشناس ارزیابی گزارش توجیهی هیه و به مدیریت ارائه میشود.
عنوان روش (۶) :پرداخت خسارات تاسیسات و مستحدثات متعلق به دستگاههای دولتی
اداره مطالعات مسیر یا مشاور مستحدثات وتاسیسات متعلق به دستگاههای دولتی(لوله های نفت وگاز،دکل های برق ومخابرات،کانالهای آبرسانی،
ساختمانها وتاسیسات و…)را از روی نقشه مشخص وبه واحد ارزیابی ارائه می نماید
کارشناس ارزیابی بررسی لازم در جهت شناسایی نوع مستحدثات وتاسیسات وتعیین موقعیت آنها در مسیر بعمل می آورد
پیش نویس مکاتبات بعنوان دستگاه ذیربط دولتی جهت اعلام هزینه جابجایی توسط کارشناس ارزیابی تهیه می شود
دبیرخانه پس از انجام مراحل صدورنامه ها را به دستگاههای ذیربط ارسال می نماید
پیگیری لازم در جهت دریافت پاسخها توسط کارشناس ارزیابی بعمل می آید
دبیرخانه پاسخ دستگاهه را پس از دستور مدیر کل یا معاونین به واحد ارزیابی ارسال می نماید
با بررسی پاسخهای واصله کارشناس ارزیابی درخواست تامین اعتبارنموده یا عین نامه را جهت تامین اعتبار و پرداخت به ادارات بودجه وبرنامه ریزی وذیحسابی ارسال می نماید
کارشناس ارزیابی جهت جابجایی تاسیسات پیش نویس نامه را بعنوان دستگاهذیربط تهیه می نماید
نامه در دبیرخانه مراحل صدور را طی وبا ارسال به دستگاه ذیربط رونوشتی از
آن جهت پیگیری به نماینده دستگاه اجرایی در پروژه های امانی یا پیمانکارارائه می نماید
عنوان روش (۷) :رسیدگی وپاسخگویی به شکایات واصله در خصوص راه
وصول شکایات یا درخواست.
ثبت در دبیرخانه.
ارجاع یا ارسال به اداره نگهداری راه وابنیه با سوابق قبلی.
ارجاع به کارشناس ذیربط.
بررسی وعزیمت به محل در صورت نیاز به اتفاق نماینده شهرستان مربوطه.
تهیه پیش نویس پاسخ یا گزارش بعنوان مدیر یا معاون مدیر یا معاون ذیربط با اطلاع رئیس اداره نگهداری راه وابنیه.
انجام مراحل دبیرخانه در مورد پاسخ یا بایگانی گزارش پس از تصمیم مدیریت یا معاون ذیربط.

تعریف عمومی حسابداری پیمانکاری و قردادهای پیمانکاری
قرارداد
قرارداد، رابطه ای حقوقی بین پیمانکار و کارفرماست که منشأ تعهد و التزام برای طرفین می باشد. کارفرما برای انجام دادن موارد زیر معمولاً قراردادهایی را با مؤسسات مشاوره ای یا پیمانکاری منعقد می کند:
الف- مطالعات بنیادی و تحقیقاتی طرح
ب-تهیه طرح
ج- اجرای طرح
د- نظارت بر اجرای طرح
بستن قرارداد مهمترین بخش از فعالیت پیمانکاری است. موضوع این قراردادها معمولاً ساختن یک دارایی یا داراییهایی است که در مجموع طرح واحدی را تشکیل می دهند. قراردادهائی که مو

ضوع آنها ارائه خدمات است و مستقیم به قرارداد ساخت یک دارایی مربوط می شود نیز جزو قرارداد پیمانکاری به شمار می آید. قراردادهای خدماتی مانند مدیریت تهیه طرح، مدیریت اجرا، معماری و محاسبات فنی که به ساختن یک دارایی ارتباط پیدا می کند از جمله این قراردادهاست.
طول مدت اجرای قراردادهای پیمانکاری معمولاً بیش از یک سال است، یعنی تاریخ شروع و تکمیل فعالیت موضوع آن در دوره های مالی متفاوت قرار می گیرد. اما طول مدت اجرای قرارداد نباید به عنوان عامل مشخصه یک قرارداد بلند مدت پیمانکاری محسوب شود. در قراردادهایی که طی مدتی کمتر از یک سال تکمیل می شود اگر فعالیت انجام شده آنقدر اهمیت داشته باشد که عدم شناسایی درآمد و هزینه در یک دوره مالی، نتایج عملیات را مخدوش کند قرارداد باید بلند مدت به شمار آید، مشروط بر اینکه در طول دوره های مالی مختلف رویه یکنواختی در اجرا بکار گرفته شود.
 انواع قراردادهای پیمانکاری
قرارداد پیمانکاری را در صورتی که مخالف قانون نباشد، می توان به انواع مختلف بین کارفرما و پیمانکار منعقد کرد. قراردادهای متداول پیمانکاری به شرح زیر است:
مراحل اجرای طرح پیمانکاری
مراحل اجرای طرحهای بلند مدت پیمانکاری در مؤسسات بخش عمومی و بخش خصوصی تفاوت چندانی ندارد و مؤسسات بخش خصوصی در اجرای عملیات پیمانکاری کمابیش از تشریفات مورد عمل بخش عمومی پیروی می کنند. طرحهای بلند مدت پیمانکاری معمولاً در سه مرحله مطالعات مقدماتی، مطالعات تفصیلی و اجرا و نظارت انجام می شود که هر یک از این مراحل شامل اقدامات معینی به شرح زیر است:
 مرحله اول: مطالعات مقدماتی طرح
۱٫مطالعات شناسایی طرح
۲٫تهیه طرح مقدماتی
 مرحله دوم: شناسایی تفصیلی طرح
۱٫تهیه نقشه های تفصیلی
۲٫تهیه اسناد و مدارک مناقصه
• مرحله سوم: اجرای طرح:
۱٫ارجاع کار به پیمانکار
۲٫انعقاد قرارداد پیمانکاری
۳٫عملیات اجرایی
۴٫تنظیم و پرداخت صورت وضعیتها
۵٫تحویل موقت
۶٫تحویل قطعی
مرحله اول: مطالعاتی مقدماتی طرح
مطالعات مقدماتی طرح شامل اقدامات زیر است:
۱٫مطالعات شناسایی طرح
مطالعات این مرحله شامل تحقیقات و بررسیهای مربوط به تعیین هدف طرح، شناخت اجزای تشکیل دهنده، داده ها و ستانده ها همچنین امکانات فنی و اجرایی طرح با توجه به نوع مصالح ساختمانی، ماشین آلات و تجهیزات، نیروی انسانی، سایر امکانات و محدودیتها و بالاخره حجم سرمایه گذاری (ریالی و ارزی)، طول مدت اجرای طرح، تشخیص و بررسی اجمالی گزینه های

احتمالی و توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی (امکان سنجی اولیه) طرح است.
حاصل این مطالعات به شکل گزارشی تدوین می شود که مبنای تصمیم گیری در مورد پذیرش طرح (توصیه به سرمایه گذاری) یا رد طرح (توصیه به خودداری از سرمایه گذاری) قرار می گیرد.
۲٫تهیه طرح مقدماتی
پس از اتمام و تصویب گزارش شناخت طرح، اقدامات مربوط به تهیه طرح مقدماتی بوسیله کارفرما آغاز می شود. مطالعات این مرحله شامل تحقیقات، بررسیها و آزمایشهای لازم به منظور طراحی و تهیه نقشه های مقدماتی و مشخصات کلی طرح و انجام مطالعات برای گزینه یابی، انتخاب مناسبترین گزینه و توجیه پذیری آن است. فعالیتهای مربوط به تهیه طرح مقدماتی را می توان به شرح زیر تقسیم کرد:
• بررسی گزینه های مختلف برای اجرای طرح و تعیین نکات مثبت و منفی هر گزینه
• تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از بکارگیری هر گزینه
• مقایسه گزینه ها و انتخاب مناسبترین گزینه
• توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی گزینه انتخابی.
مطالعات این مرحله باید به اندازه ای جامع باشد که بتوان بر پایه آن ابعاد و حجم کار و مخارج اجرای طرح و هزینه بهره برداری را برای تصمیم گیری منطقی و توجیه فنی، اقتصادی و اجتماعی (امکان سنجی نهایی) برآورد کرد.
مرحله دوم: مطالعات تفصیلی طرح
پس از پذیرش و تصویب طرح مقدماتی، مطالعات تفصیلی برای تهیه طرح نهایی آغاز می شود. این مطالعات شامل اقدامات زیر است:
۱٫تهیه نقشه های تفصیلی
طراحی تفصیلی و اجرایی طرح شامل بررسیها، تحقیقات، کاوشهای سطحی و زیر سطحی، نقشه برداریها، طراحی های دقیق و آزمایشهای لازم به منظور تعیین مشخصات فنی طرح، مقادیر دقیق کار، برنامه زمانی اجرای کار، منابع تهیه مصالح و تهیه نقشه های تفصیلی و اسناد و مشخصات

اجرایی طرح برای گزینه انتخابی است که در مرحله طرح مقدماتی پیشنهاد و توجیه شده است.
۲٫تهیه اسناد و مدارک مناقصه
اسناد مناقصه شامل شرایط عمومی و خصوصی پیمان، مشخصات فنی عمومی و خصوصی، مقادیر کار و برآورد هزینه اجرای طرح بر اساس آخرین فهرست بها، استعلام و یا به وسیله مشاور از روی نقشه های کلی و تفصیلی است.
اسناد و مدارک مناقصه باید به شکلی تنظیم و فراهم شود که پیمانکار در صورت تمایل به شرکت در مناقصه، بدون هیچ گونه ابهامی بتواند بر اساس آنها، مبلغ پیشنهادی خود را برای اجرای طرح به سادگی و دقت محاسبه کند.
شروع اقدامات مربوط به اجرای طرح موکول به اتمام مطالعات تفصیلی و پذیرش طرح و اطمینان یافتن از وجود اعتبار مورد نیاز تا اتمام و تکمیل کار و نیز تأمین سایر منابع از قبیل زمین، پروانه ساختمان و آب و برق است.
مرحله سوم: اجرای طرح
۱٫ارجاع کار به پیمانکار
اجرای طرحهای بلند مدت پیمانکاری معمولاً به ترتیب زیر به مؤسسات پیمانکاری واگذار می شود:
۱_۱٫دعوت از پیمانکاران برای اجرای طرح
پس از آماده شدن اسناد و مدارک مناقصه و اطمینان از مهیا بودن زمین یا محل اجرای طرح، به یکی از روشهای زیر از پیمانکاران برای اجرای طرح دعوت می شود:
۱_۲٫شرکت در مناقصه
چنانچه کادر فنی پس از مطالعه اسناد و مدارک مناقصه، اجرای طرح را با توجه به امکانات پیمانکار، عملی و اقتصادی تشخیص دهد و پیمانکار تمایل به شرکت در مناقصه داشته باشد قیمت کل کار را از روی نقشه ها محاسبه و با افزودن سود مورد انتظار به آن پیشنهاد می کند. قیمت پیشنهادی نباید به صورت تخفیف یا افزودن بر ارقام برآوردی مندرج در اسناد و مدارک مناقصه باشد.
هریک از پیمانکاران برای تضمین اجرای طرح به قیمتی که پیشنهاده کرده اند، باید ضمانتنامه ای از بانک دریافت و به کارفرما تسلیم کنند. بنابراین، ضمانتنامه شرکت در مناقصه در واقع ضمانت بانک از پیمانکار در مقابل کارفرماست، مبنی بر اینکه اگر برنده مناقصه حاضر به عقد قرارداد نشود بانک بنا به تقاضای کارفرما وجه ضمانتنامه را به وی پرداخت خواهد کرد .
صدور ضمانتنامه شرکت در مناقصع از طرف بانکها موکول به دریافت وثیقه از طرف پیمانکار است. پیشنهاد دهندگان می توانند به جای ضمانتنامه بانکی سپرده نقدی نیز به عنوان تضمین به حساب مناقصه گزار واریز کنند.
قیمت پیشنهادی پیمانکار برای اجرای طرح، همراه با سایر اسناد ذکر شده در آگهی مناقصه، در دو پاکت جداگانه، پاکت «الف» حاوی اسناد مناقصه از جمله ضمانتنامه شرکت در مناقصه و پاکت «ب» حاوی قیمت پیشنهادی در موعد مقرر به دستگاه مناقصه گزار تسلیم می شود.
۱٫۳٫ انتخاب پیمانکار
در مناقصه مربوط به طرحهای عمرانی، برنده مناقصه بوسیله کمیسیون مناقصه و به ترتیب زیر انتخاب می شود:
دستگاه مناقصه گزار پس از اتمام مدت مناقصه، کمیسیون تعیین برنده مناقصه را تشکیل می دهد. این کمیسیون هنگام گشودن پیشنهادها نخست پاکتهای «الف» را باز می کند و پس از بررسی چنانچه مدارک این پاکتها کامل باشد و پیمانکار تمامی شرایط مندج در آگهی مناقصه را رعایت کرده باشد و کلیه مدارک (از جمله ضمانتنامه شرکت در مناقصه) را ارسال کرده باشد پاکتهای «ب»

را که حاوی برگ پیشنهاد قیمت است باز می کند.
پس از گشودن پاکتهای «ب» قیمت پیشنهادی پیمانکاران واجد شرایط مشخص می‌شود. آنگاه این قیمتها از مبلغ کمتر به بیشتر مرتب شده و در جدول مقایسه پیشنهادها درج می شود.
کمیسیون مناقصه با رعایت مفاد آیین نامه تعیین برنده مناقصه و سایر مقررات و دستور عمل ها، پس از ارزیابی پیشنهادهای رسیده از بین پیشنهادهایی که تمامی شرایط مناقصه را دارا باشد و از لحاظ قیمت خارج از اعتدال نباشد، مناسبترین پیشنهاد را از نظر مالی و سایر شرایط انتخاب و به عنوان برنده مناقصه معرفی می کند. پس از اعلام نتیجه چنانچه برنده مناقصه حاضر به بستن قرارداد نشود سپرده یا ضمانتنامه وی به نفع کارفرما ضبط خواهد شد و از شخصی که پیشنهادش در مرتبه دوم است برای بستن قرارداد دعوت می شود.

۲٫انعقاد قرارداد پیمانکاری
پس از آن که پیمانکار از طریق مناقصه عمومی، مناقصه محدود یا ترک مناقصه انتخاب شد قرارداد پیمانکاری بر اساس قیمت پیشنهادی او تنظیم می شود و عملیات اجرایی پیمان به ترتیب زیر انجام می گیرد:
۲_۱٫ گرفتن ضمانتنامه حسن انجام تعهدات
پیمانکار قبل از بستن قرارداد، باید برای تضمین حسن انجام تعهدات خود معادل پنج درصد (۵%) مبلغ اولیه پیمان، ضمانتنامه از بانک بگیرد و یا سپرده ی نقدی به حساب کارفرما واریز کند. ضمانتنامه یاد شده باید تا تاریخ صورتمجلس تحویل موقت معتبر باشد و تا هنگامی که تحویل موقت انجام نشده پیمانکار مکلف است آن را به دستور کارفرما تمدید کند. بنابراین، ضمانتنامه انجام تعهدات در واقع ضمانت بانک از پیمانکار در مقابل کارفرماست، مبنی بر اینکه اگر پیمانکار نتواند قرارداد پیمانکاری را طی مدت مقرر به نحوی صحیح انجام دهد بانک بنا به تقاضای کارفرما وجه ضمانتنامه را به وی پرداخت خواهد کرد.
بانکها برای صدور ضمانتنامه انجام تعهدات علاوه بر وثیقه و کارمزد معمولاً ده درصد(۱۰%) مبلغ ضمانتنامه را به عنوان سپرده نقدی از پیمانکار مطالبه می کنند.
۲_۲٫تنظیم قرارداد پیمانکاری
پس از آنکه ضمانتنامه انجام تعهدات به کارفرما تسلیم شد قرارداد پیمانکاری بین کارفرما و پیمانکار بسته می شود. هزینه تنظیم قرارداد پیمانکاری در دفتر اسناد رسمی به عهده پیمانکار است. به موجب ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه کشور در کلیه پیمانهای کارهای ساختمانی و تأسیساتی مربوط به طرحهای عمرانی باید دفترچه پیمان مورد استفاده و عمل قرار گیرد.
مهمترین نکاتی که در قرارداد پیمانکاری نوشته می شود شامل نکات زیر است:
• مشخصات طرفین قرارداد چنانچه پیمانکار شخص حقیقی باشد مشخصات فردی و در صورتی که شخص حقوقی(شرکت یا مؤسسه) باشد نام و شماره و تاریخ ثبت آن در اداره ثبت، نام دارندگان امضای مجاز برای اسناد تعهدآور در قرارداد نوشته می شود.
• موضوع پیمان عبارت است از اجرای کامل عملیات موضوع پیمان بر اساس مفاد پیمان و مدارک و مشخصات فنی و نقشه های پیوست و همچنین رعایت شرایط عمومی پیمانها به آن که کلاً به رؤیت و مهر و امضای پیمانکار می رسد و جزو لاینفک پیمان تلقی می شود و پیمانکار با اطلاع از کمیت و کیفیت آنها تعهد را پذیرفته است.
• مبلغ پیمان مبلغی است که پیمان بر اساس آن بسته می شود و با توجه به شرایط عمومی پیمان مبلغی به آن اضافه یا از آن کسر می گردد.

• مدت پیمات مدتی است که پیمانکار تعهد می کند طی آن موضوع عملیات پیمان را اجرا کند. مدت پیمان شامل دو بخش زیر است.
الف- مدت تشکیل و تجهیز کارگاه.
ب-مدت اجرای عملیات که از پایان مدت تشکیل کارگاه آغاز می شود.
شروع پیمان عبارتست از تاریخ اولین صورتمجلس تحویل کارگاه که پس از مبادله پیمان تنظیم می شود.
تأییدات و تعهد پیمانکار پیمانکار با امضای قرارداد موارد زیر را تأیید می کند:
الف-کلیه اسناد، مدارک و نقشه ها را کاملاً مطالعه کرده و از مفاد آن مطلع شده است.
ب-نسبت به تأمین کارگران ساده و متخصص به تعداد کافی اطمینان دارد و همچنین میزان دستمزد و هزینه حمل و نقل را تا پای کار در محاسبه خود منظور کرده است.
ج-در مورد تهیه مواد و مصالح در حدود مشخصات تعیین شده در محل یا از نقاط دیگر اطمینان دارد.
د-هزینه ناشی از اجرای قوانین کار و تأمین اجتماعی و قوانین و آیین نامه های مربوط به مالیات و عوارض را در تاریخ تسلیم پیشنهاد در محاسبات خود منظور کرده است.
هـ – هنگام تسلیم مبلغ پیشنهاد برای اجرای طرح، سود مورد انتظار را جزو آن منظور کرده است.
بطور کلی پیمانکار با امضای قرارداد تأیید می کند که هنگام تسلیم پیشنهاد قیمت برای اجرای طرح، مطالعات کافی به عمل آورده و هیچ نکته ای که در آینده بتواند در مورد آن به جهل خود استناد کند وجود ندارد.
تعهدات و اختیارات کارفرما: کارفرما با امضای قرارداد تعهد می کند که:
الف- کلیه زمینهایی را که برای تأسیس و ایجاد کارگاه و انجام عملیات موضوع پیمان مورد نیاز است در تاریخهایی که در برنامه تفصیلی اجرایی منضم به پیمان پیش بینی شده است، رایگان به پیمانکار تحویل دهد.
ب- به منظور تقویت بنیه مالی پیمانکار و انجام سریع تجهیز کارگاه و سایر مقدمات ضروری طرح، درصدی از مبلغ اولیه پیمان را به وی پیش پرداخت کند.
ج-در فواصل زمانی معین، صورت وضعیت کارهایی را که پیمانکار از شروع پیمان تا تاریخ تنظیم صورت وضعیت انجام داده شده است تأیید کند و بر اساس نرخهای منضم به پیمان، تقویم و به پیمانکار بپردازد.
دوره تضمین کارها: حسن انجام عملیات موضوع پیمان از تاریخ تحویل موقت برای مدتی که در قرارداد مشخص شده تضمین می شود. هزینه بهره برداری و نگاهداری عملیات موضوع پیمان در دوره تضمین به عهده کارفرماست.
• نظارت در اجرای عملیات: نظارت در اجرای تعهداتی که پیمانمار طبق مفاد پیمان و اسناد و مدارک پیوست آن می پذیرد به عهده کارفرما یا نماینده وی و یا دستگاه نظارت معرفی شده از سوی کارفرماست و پیمانکار موظف است کارها را بر طبق پیمان و دستورات دستگاه نظارت یا نماینده وی در حدود مشخصات اسناد و مدارک پیوست پیمان اجرا کند.
جبران خسارت:اگر کسی به انجام دادن امری یا خودداری از انجام دادن امری تعهد کند در صورت تخلف مسئول جبران خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد. ضرر شامل کلیه زیانهایی است که بر اثر انجام ندادن تعهدات یا تأخیر در آن به متعهدله وارد شده باشد.
خسارت با جریمه های پرداختی از طرف پیمانکار، که ناشی از تأخیر در تکمیل کارها یا علتهای دیگر باشد معمولاً در مواد جداگانه ای در قراردادهای پیمانکاری پیش بینی می شود.
۲_۳٫ ابطال ضمانتنامه در مناقصه
پس از امضای قرارداد، کارفرما به بانک دستور می دهد که ضمانتنامه شرکت در مناقصه را آزاد کند. در صورتی که ضمانتنامه در مناقصه قبل از تاریخ سررسید آزاد شود، بانک ضامن با توجه به تاریخ سررسید، بخشی از هزینه کارمزد را به حساب پیمانکار برگشت می دهد .
۲_‌۴ . تسلیم ضمانتنامه پیش پرداخت
بانکها برای صدور ضمانتنامه پیش پرداخت علاوه بر وثیقه و کارمزد معمولاً ده درصد (۱۰%) مبلغ

ضمانتنامه را به عنوان سپرده نقدی از پیمانکار مطالبه می کنند.
۲_‌۵٫ تأدیه پیش پرداخت
پس از آنکه ضمانتنامه پیش پرداخت به کارفرما تسلیم شد پیمانکار پیش پرداخت را از کارفرما می گیرد و با منابع مالی خود تلفیق و عملیات اجرایی پیمان را شروع می کند.
میزان پیش پرداخت متعلق به کارهای پیمانکار در حال حاضر بیست درصد(۲۰%) مبلغ اولیه پیمان است که در سه قسط به ترتیب زیر به پیمانکار پرداخت می شود:
الف- قسط اول برابر هشت درصد (۸%) مبلغ اولیه پیمان بلافاصله پس از تحویل زمین
ب- قسط دوم برابر شش و نیم درصد (۵/۶%) مبلغ اولیه پیمان پس از تهیه و حمل حدود شصت درصد از ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز کار و تجهیز کارگراه بر اساس برنامه زمان بندی شده و اجرای کار. ” این مراتب باید طی صورتمجلس به امضای پیمانکار و دستگاه نظارت برسد “.
ج- قسط سوم برابر پنج و نیم درصد (۵/۵%) مبلغ اولیه پیمان پس از انجام دادن کارهایی معادل ۳۰ درصد مبلغ اولیه پیمان طبق صورت وضعیتهای ماهانه.
مبالغ پیش پرداخت در ازای تودیع ضمانتنامه بانکی از طرف پیمانکار به کارفرما به وی پرداخت می شود. ضمانتنامه مزبور تا پایان مدت معتبر بوده و به دستور کارفرما قابل تمدید است.
کارفرما می تواند در مورد پیمانکاران ایرانی در برابر دریافت سفته با پشت نویسی ضامن معتبر به تشخیص خود مبلغ پیش پرداخت را به حساب مشترک پیمانکار و کارفرما واریز کند تا فقط به مصرف تجهیز کارگاه، تکمیل ماشین آلات و خرید مصالح کار مورد استفاده برسد.
۳٫عملیات اجرایی
پیمانکار متعهد است کارها را طبق پیمان و دستورهای دستگاه نظارت در حدود مشخصات اسناد و مدارک پیوست پیمان انجام دهد. مراحل عملیات اجرایی پیمان به شرح زیر است:
۳_۱٫ ایجاد کارگاه
دفتر مرکزی مؤسسات پیمانکاری عموماً در تهران یا مراکز استانها قرار دارد. پس از بستن قرارداد معمولاً کارگاهی در محل اجرای هر طرح احداث می شود که عملیات اجرایی پیمان را به عهده دارد.
کارفرما متعهد است کلیه زمینهایی را که برای تأسیس و ایجاد کارگاه و انجام عملیات موضوع پیمان مورد نیاز است بلاعوض به پیمانکار تحویل دهد.
هزینه مربوط به تجهیز کارگاه به عهده پیمانکار است. پیمانکار باید کارگاه را بنحوی تجهیز کند که شروع و ادامه کار تا تحویل موقت بدون وقفه و با کیفیت لازم انجام گیرد. پیمانکار پس از تجهیز و آماده کردن کارگاه برای شروع عملیات و اجرای طرح، شخصی را به عنوان رئیس کارگاه تعیین و با نامه به کارفرما یا دستگاه نظارت معرفی می کند. بدین ترتیب، عملیات پیمانکاری بر خلاف سایر فعالیتهای تولیدی در کارگاهی که در محل اجرای هر طرح احداث می شود انجام می گیرد.
کارفرما یا دستگاه نظارت برای کنترل مستقیم در اجرای عملیات کارگاه، شخصی را به نام مهندس مقیم تعیین و کتبی به پیمانکار معرفی می کند. این مهندس اصولاً مقیم کارگاه خواهد بود. مهندس مقیم حق دارد با توجه به مفاد پیمان، در اجرای عملیات نظارت دقیق به عمل آورد و مصالح مصرفی و کارهای انجام شده را بر اساس مشخصات و نقشه ها مورد رسیدگی و آزمایش قرار دهد و هرگاه عیب و نقصی در کار مشاهده کند به پیمانکار دستور رفع آن را بدهد.
پیمانکار مسئولیت کامل حسن اجرای کلیه کارهای پیمان را براساس مشخصات، نقشه‌ها، محاسبات فنی و دستورهای کارفرما یا دستگاه نظارت یا نماینده وی دارد و نظارتی که بوسیله کارفرما یا نمایندگان او در اجرای کارها می شود به هیچ وجه از میزان این مسئولیت نمی کاهد.
۳_۲٫ تخصیص تنخواه گردان به کارگاه

پس از تأسیس و ایجاد کارگاه، بخشی از مخارج اجرای طرح از محل تنخواه گردانی که پیمانکار به هر کارگاه تخصیص می دهد پرداخت می شود. بدین منظور معمولاً حساب بانکی در نزدیکترین شعبه بانک در محل اجرای طرح گشایش می یابد که برداشت از آن معمولاً با امضای رئیس کارگاه یا شخص معینی که پیمانکار انتخاب می کند مجاز خواهد بود.
۳_‌۳٫ مخارج اجرای طرح
دوره ای که طی آن مخارج مربوط به قرارداد شناسایی می شود با امضای قرارداد آغاز می شود و با تکمیل آن پایان می یابد. مخارج قبل از انعقاد قرارداد در صورتی که قابل تشخیص و شناسایی باشد به حساب پیمان انتقال می یابد؛ در غیر اینصورت جزو هزینه‌های دوره وقوع محسوب خواهد شد.
تأمین نیروی انسانی، تهیه و تدارک مصالح، ابزار کار، ماشین آلات و بطور کلی تمام لوازم ضروری برای اجرای عملیات موضوع پیمان به عهده پیمانکار است. پیمانکار دست اول می تواند به منظور تسهیل یا تسریع در اجرای قسمت یا قسمتهایی از عملیات موضوع پیمان، موافقت نامه هایی با شخص یا اشخاص یا پیمانکاران جزء ببندد.
در این حال لازم است حق واگذاری اجرای آن قسمت یا قسمتها به غیر را از پیمانکاران جزء سلب کند. بهرحال، ارجاع کار به پیمانکاران جزء تحت هیچ عنوان از مسئولیت و تعهدات پیمانکار نخواهد کاست. همانطور که قبلاً توضیح داده شد مخارج اجرای طرح در طول دوره ساخت به شرح زیر از طریق کارگاه و دفتر مرکزی مؤسسات پیمانکاری پرداخت می شود:
۳_۴٫ مخارج اجرای طرح بوسیله کارگاه
مخارجی که کارگاه به انجام آن مجاز است بتدریج از محل تنخواه گردانی که در اختیار رئیس کارگاه قرار دارد پرداخت می شود. در پایان ماه یا هر زمان مشخص دیگری گزارش مخارج کارگاه همراه با اسناد مخارج به دفتر مرکزی فرستاده می شود. تمام مخارج انجام شده در کارگاه باید متکی به مدارک مثبته و با توجه به دستور عمل دفتر مرکزی پرداخت شده باشد. حسابدار دفتر مرکزی، ابتدا مخارج کارگاه را کنترل می‌کند سپس بر حسب مورد آن را به مخارج جاری و سرمایه ای تفکیک و در صورت نیاز مبلغ تنخواه گردان کارگاه را تجدید می کند.
” تأمین آب و برق موقت کارگاه و هزینه مصرف آن در طول اجرای طرح به عهده پیمانکار است ” .
۳_۵٫ مخارج اجرای طرح بوسیله دفتر مرکزی
مخارج اجرای طرح پس از تجهیز کارگاه بوسیله دفتر مرکزی و کارگاه پرداخت می‌شود. مخارجی که کارگاه مجاز به انجام دادن آن نیست یا امکان انجام دادن آن در محل اجرای طرح وجود ندارد از طریق دفتر مرکزی انجام می گیرد. مخارج انجام شده در یک واحد پیمانکاری را می توان به شرح زیر تفکیک کرد:
مخارجی که مستقیم به یک پیمان خاص مربوط می شود. مانند مواد و مصالح مصرف شده در پیمان، هزینه دستمزد و مزایای کارگران و سرپرستان کارگاه و هزینه استهلاک و نقل و انتقال ماشین آلات و تجهیزات کارگاه .
مخارج سربار یا بالاسری که بین پیمانها مشترک است و مستقیم به فعالیت پیمانکاری مربوط نمی شود. مانند هزینه تعمیرگاه و انبار دفتر مرکزی و یا طراحی و خدمات فنی.

۴ .تنظیم و پرداخت صورت وضعیت کارها
در مؤسسات پیمانکاری بر خلاف سایر مؤسسات تولیدی مبلغ قرارداد هنگام پایان و تحویل کار به پیمانکار پرداخت نمی شود بلکه در فواصل معینی از کارهای انجام شده صورت وضعیت تهیه و بر طبق شرایط پیش بینی شده در قرارداد، وجه آن بوسیله کارفرما به پیمانکار پرداخت می شود.

۴_۱ . تنظیم صورت وضعیت موقت کارها
دستگاه نظارت معمولاً در فواصل معینی با کمک نماینده پیمانکار بر مبنای پیشرفت واقعی کاره

ا، صورت وضعیت تمام کارهایی را که پیمانکار از شروع کار تا تاریخ تنظیم صورت وضعیت انجام داده است و همچنین وضعیت مصالح پای کار را تعیین و پس از تأیید بر اساس نرخهای پیمان تقویم و تسلیم کارفرما می کند.
۴_‌۲ پرداخت وجه صورت وضعیت کارها
کارفرما پس از رسیدگی صورت وضعیت و وضع مبالغ زیر که بر طبق قانون یا قرارداد ملزم به کسر آن است قابل پرداخت را با تنظیم سند حداکثر ظرف ده روز با صدور چک به پیمانکار پرداخت می کند.
• وجوهی که بابت صورت وضعیت قبلی پرداخت شده است.
• ۱۰% وجه الضمان یا سپرده حسن انجام کار
• اقساط پیش پرداخت
• ۵% مالیات تکلیفی موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم
• ۶% حق بیمه قرارداد طرحهای عمرانی موضوع مواد ۳ و ۴ آیین نامه نحوه تسلیم صورت مزد، میزان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی.
• سایر کسور بر طبق قانون یا قرارداد

تمام مبالغ مندرج در صورت وضعیتها و نیز پرداختهایی که بابت آن انجام می گیرد جنبه موقت و غیر قطعی و علی الحساب دارد و هر نوع اشتباه در اندازه گیری و محاسباتی در صورت وضیعتهای بعدی و یا در صورت وضعیت قطعی اصلاح و رفع خواهد شد.
۵ .تحویل موقت
پیمانکار پس از آنکه حداقل ۹۷ درصد از عملیات موضوع پیمان را طبق مشخصات و نقشه ها و سایر اسناد و مدارک منضم به پیمان انجام داد در صورتی که باقیمانده و یا نقایص کارهای مربوط به قسمت عمده ای از یک کار، اساسی و یا به صورتی نباشد که استفاده از کار انجام شده را غیرممکن سازد می تواند از طریق دستگاه نظارت تقاضای تحویل موقت کرده و نماینده خود را برای عضویت در کمیسیون تحویل موقت معرفی کند و در عین حال انجام دادن کارهای جزئی باقیمانده را نیز تقبل کند.
دستگاه نظارت پس از بازدید از عملیات، تشکیل کمیسیون تحویل موقت را از کارفرما تقاضا می کند.
کمیسیون تحویل موقت فهرستی از نقایص و معایب کارها و عملیات ناتمام تنظیم و ضمیمه صورتمجلس تحویل موقت می کند و برای رفع نقائص و معایب و تکمیل کارهای نیمه تمام مهلتی را برای پیمانکار تعیین می کند و به دستگاه نظارت مأموریت می دهد که در رأس مهلت مزبور عملیات را مجدداً بازدید کند و اگر بر اساس فهرست نقایص هیچ گونه عیب و نقص و کار ناتمامی باقی نمانده باشد صورتمجلس تحویل موقت و گواهی رفع نقایص و معایب را برای کارفرما ارسال می کند تا پس از تصویب وی به پیمانکار ابلاغ شود.
۵_‌۱٫برچیدن کارگاه
پیمانکار موظف است پس از تحویل موقت کلیه ماشین آلات و مصالح اضافی متعلق به خود را طی مدت مناسبی که مورد قبول دستگاه نظارت باشد از محل خارج کند. همچنین پیمانکار باید نسبت به برچیدن و تخریب کارگاه و خارج کردن مواد حاصل از آن اقدام کند. هزینه های مربوط به برچیدن کارگاه کلاً به عهده پیمانکار است و مصالح حاصل از تخریب نیز به وی تعلق دارد.
۵_۲ . ابطال ضمانتنامه انجام تعهدات
حداکثر تا پانزده روز از تاریخ تحویل موقت، صورت وضعیت موقتی (صورت وضعیت ماقبل آخر) بدون منظور داشتن هیچ نوع مصالح پای کار تنظیم می شود. هرگاه بر اساس این صورت وضعیت پیمانکار بدهکار نباشد و یا جمع بدهی او از نصف کسور وجه الضمان کمتر باشد ضمانتنامه انجام تعهدات بلافاصله پس از تصویب صورتمجلس موقت آزاد می شود.
۵_۳ . ابطال ضمانتنامه پیش پرداخت

 

ضمانتنامه پیش پرداخت تا پایان مدت پیمان معتبر است و مبلغ آن با پرداخت صورت وضعیتها به تدریج کاهش می یابد به نحوی که کل پیش پرداخت با آخرین صورت وضعیت موقت (صورت وضعیت ماقبل آخر) مستهلک می شود.
۵_۴ . تهیه صورت وضعیت قطعی
به محض آنکه تحویل موقت کارها انجام گرفت دستگاه نظارت با همکاری پیمانکار به اندازه گیری و تهیه صورت وضعیت قطعی کارهای انجام شده خواهد پرداخت.
۵_۵ . تهیه صورت حساب قطعی
صورتحساب قطعی پیمان بر اساس صورت وضعیت قطعی تهیه می شود و مبلغ آن شامل مبلغ صورت وضعیت قطعی و مبالغی است که بر اساس قرارداد و اسناد و مدارک پیوست به آن به مبلغ مزبور اضافه و یا از آن کسر شده است.
صورتحساب قطعی که به ترتیب بالا تنظیم می شود مأخذ تصفیه حساب نهایی پیمانکار خواهد بود و پس از امضای آن از طرف کارفرما و پیمانکار برای طرفین قطعی بوده و هر گونه اعتراضی نسبت به آن بلااثر خواهد بود.
هرگاه بر اساس صورتحساب قطعی، پیمانکار بستانکار یا بدهکار باشد در مدت یک ماه از تاریخ امضای صورتحساب قطعی این بدهی یا طلب باید تصفیه شود.
۵_۶ . استرداد نصف سپرده حسن انجام کار
چنانچه پیمانکار قبلاً وجه سپرده حسن انجام کار (وجه الضمان) را در مقابل ضمانتنامه دریافت نکرده باشد نصف آن بلافاصله پس از تصویب صورت وضعیت قطعی از طرف کارفرما به پیمانکار مسترد می شود.
۵_۷ . بهره برداری و نگاهداری عملیات موضوع پیمان
حسن انجام عملیات موضوع پیمان در دوره تضمین یعنی از تاریخ تحویل موقت برای مدتی که در قرارداد مشخص شده است تضمین می شود. اگر در این دوره معایب و نقائصی در کار مشاهده شود که ناشی از عدم رعایت مشخصات مذکور در مدارک پیمان و یا بکار بردن مصالح بد و نامرغوب باشد پیمانکار مکلف است آن معایب و نقایص را به هزینه خود رفع کند. در غیر اینصورت کارفرما حق دارد معایب و نقایص کار را رأساً یا به هر ترتیب که مقتضی بداند رفع کند و هزینه آن را از محل تضمین پیمانکار یا هر نوع مطالبات و سپرده ای که پیمانکار نزد او دارد برداشت کند.
هزینه بهره برداری و نگاهداری موضوع پیمان در دوره تضمین به عهده کارفرماست.
۶ . تحویل قطعی
کارفرما پس از پایان دوره تضمین به تقاضای پیمانکار اعضای کمیسیون تحویل قطعی را تعیین و به پیمانکار معرفی می کند. کمیسیون مزبور مانند تحویل موقت، پس از بازدید کارها هر گاه عیب و نقصی که ناشی از کار پیمانکار باشد مشاهده نکند تحویل قطعی را تأیید خواهد کرد و بلافاصله صورتمجلس مربوط به آن تنظیم و تصویب آن به پیمانکار ابلاغ خواهد شد.
کلیه اموال و داراییها که پس از اجرای طرحهای عمرانی به کارفرما تحویل داده می‌شود جزو اموال عمومی به حساب می آید و حفظ و حراست آن با دستگاه اجرایی یا دستگاه مسئول بهره برداری است که این اموال و داراییهای را در اختیار دارد.
چنانچه کارفرما مؤسسه خصوصی باشد کلیه اموال و حقوق ناشی از آن به وی منتقل می شود.
۶_‌۱ . استرداد نصف دیگر سپرده حسن انجام کار
نصف دیگر سپرده حسن انجام کار (وجه الضمان) پس از تصویب صورتمجلس تحویل قطعی از طرف کارفرما به پیمانکار مسترد می شود.
۱-۲- ثبت عملیات مالی قراردادهای بلند مدت پیمانکاری
حسابداری قراردادهای بلند مدت پیمانکار:
 مخارج قبل از انعقاد قرارداد
پیمانکار قبل از بستن قرارداد مخارجی بابت شرکت در مناقصه انجام می دهد. چون مشخص نیست که پیمانکار در مناقصه به عنوان مجری طرح انتخاب خواهد شد یا خیر این گونه مخارج به ترتیب زیر در دفاتر وی ثبت می شود:
الف- در صورتی که احتمال بازیافت این گونه مخارج (اطمینان از بستن قرارداد در دوره جاری یا دوره های بعد) وجود داشته باشد باید به حساب مخارج انتقالی به دوره های بعد منظور شود. اگر:
۱٫پیمانکار در مناقصه برنده شد این گونه مخارج از حساب مخارج انتقالی خارج و جزو بهای تمام شده پیمان منظور می شود.
۲٫احتمال برنده شدن پیمانکار منتفی شد این گونه مخارج از حساب مخارج انتقالی خارج و جزو هزینه های دوره جاری به شمار می آید.
ب- در صورتی که احتمال بازیافت این گونه مخارج وجود نداشته باشد چون منافع آینده متصور نیست جزو هزینه های پیمان در دوره وقوع خواهد بود. اگر احتمال بازیافت این گونه مخارج در آینده وجود داشت به گذشته تسری نمی یابد یعنی مجدداً به بهای تمام شده پیمان برگشت نمی شود.

ارکان اصلی پیمانکاری
کارفرما
کارفرما، شخصی حقیقی یا حقوقی است که اجرای عملیات معینی را به پیمانکار واگذار می کند. کارفرما که تأمین کننده منابع مالی طرح است برای مطالعه، طراحی و نظارت بر اجرای عملیات موضوع پیمان معمولاً از خدمات مهندسان مشاور بهره می گیرد. جانشینان یا نمایندگان قانونی کارفرما در حکم کارفرما محسوب می شوند.
پیمانکار
پیمانکار، شخصی حقیقی یا حقوقی است که مسئولیت اجرای کامل عملیات موضوع پیمان راتا تکمیل نهایی آن به عهده می گیرد. پیمانکار معمولاً به منظور آسان کردن اجرای قسمت یا قسمتهای خاصی از عملیات موضوع پیمان ( نظیر لوله کشی، آهنگری و نقاشی و… ) قراردادهایی را با اشخاص یا پیمانکاران جزء منعقد می کند.

در مواردی که انجام دادن یک طرح خاص یا اجرای طرحهای بزرگ نیازمند همکاری چند شرکت پیمانکاری با تخصصهای مختلف باشد، برای افزایش توان مالی و عملیات و توزیع خطرات ناشی از اجرای عملیات موضوع پیمان، می توان از همکاری یا مشارکت و یا ادغام چند شرکت پیمانکاری، گروه شرکتهای پیمانکاری بوجود آورد. شرکتهای تشکیل دهنده این گروه، در عین حال، شخصیت حقوقی خود را برای سایر کارها حفظ می کنند.
 مخارج پیمان در طول اجرای طرح
در یک واحد پیمانکاری مخارج اجرای طرح را می توان به ترتیب زیر طبقه بندی کرد:
الف- هزینه های مستقیم هزینه هایی است که مستقیم به اجرای یک پیمان خاص مربوط می شود. مانند مواد و مصالح مصرفی در پیمان، دستمزد کارگران و سرپرستان کارگاه، هزینه استهلاک ماشین آلات و تجهیزات کارگاه.
ب- هزینه های سربار یا بالا سری هزینه هایی است که مربوط به فعالیتهای پیمانکاری است و بین چند پیمان مشترک است. مانند هزینه ها تعمیرگاه مرکزی و استهلاک و تعمیر ماشین آلات بکار گرفته شده در پیمانهای مختلف. هزینه های سربار معمولاً بر مبنای مواد مستقیم، دستمزد مستقیم، مبلغ پیمان یا ترکیبی از این مبانی بین پیمانهای موجود سرشکن می شود. از آنجا که انتخاب مبنا برای تسهیم هزینه های سربار تفاوت زیادی در بهای تمام شده و نتیجه عملیات ایجاد خواهد کرد پیمانکار باید مبنایی را که منطقی تشخیص می دهد برگزیند و آن را بطور یکنواخت در هر سال بکار گیرد. مثال زیر نحوه تسهیم ۱٫۷۵۰٫۰۰۰ ریال هزینه سربار را بر مبنای مواد و دستمزد مستقیم نشان می دهد.
 ۱ . تسهیم هزینه های سربار بر مبنای مواد مستقیم
سهم پیمان ازهزینه های سربار= نرخ تسهیم * مواد مستقیم شماره پیمان
۵۷۶٫۹۲۰
۳۶۲٫۶۴۰
۸۱۰٫۴۴۰ ۴۷/۲۷%
۴۷/۲۷%
۴۷/۲۷%
۲٫۱۰۰٫۰۰
۱٫۳۲۰٫۰۰۰
۲٫۹۵۰٫۰۰۰ ۱۰۱
۱۰۲
۱۰۳
۱٫۷۵۰٫۰۰۰ ۶٫۳۷۰٫۰۰۰
* نرخ تسهیم به ترتیب زیر از خارج قسمت مبلغ سربار و کل مواد و مصالح مصرفی در پیمانها بدست آمده است.
۴۷/۲۷% = ۶٫۳۷۰٫۰۰۰ ۱٫۷۵۰٫۰۰۰
 ۱٫ تسهیم هزینه های سربار بر مبنای دستمزد مستقیم
سهم پیمان ازهزینه های سربار= نرخ تسهیم * دستمزد مستقیم شماره پیمان
۶۸۲٫۲۰۰
۱۱۸٫۶۴۰
۹۴۹٫۱۶۰ ۶۶/۲۹%
۶۶/۲۹%
۶۶/۲۹% ۲٫۳۰۰٫۰۰۰
۴۰۰٫۰۰۰
۳٫۲۰۰٫۰۰۰ ۱۰۱
۱۰۲
۱۰۳

۱٫۷۵۰٫۰۰۰ ۵٫۹۰۰٫۰۰۰
* نرخ تسهیم به ترتیب زیر از خارج قسمت مبلغ سربار و کل دستمزد مستقیم در پیمانها بدست آمده است.
۶۶/۲۹%=۵٫۹۰۰٫۰۰۰ ۱٫۷۵۰٫۰۰۰
ج-هزینه های عمومی و اداری هزینه هایی است که مستقیم یا غیر مستقیم به فعالیت پیمانکاری مربوط نمی شود مانند هزینه های تحقیق و توسعه و هزینه های غیر مرتبط با پیمانها. هزینه های عمومی و اداری معمولاً در دوره وقوع به حساب هزینه منظور می‌شود.
 به حساب دارایی بردن بهره

هزینه بهره را در صورتی که با اهمیت باشد می توان به حساب پیمان منظور کرد. چنانچه در جریان اجرای عملیات موضوع پیمان وقفه قابل ملاحظه پیش آید به حساب دارایی بردن بهره باید متوقف شود.
اگر در اجرای یک قرارداد پیمانکاری قسمتهایی از آن تکمیل و به کارفرما تحویل شد طی مدتی که عملیات ساخت در قسمتهای دیگر ادامه دارد باید منظور کردن بهره به قسمتهای تکمیل شده متوقف شود.
به حساب دارایی بردن بهره تا زمانی که سه شرط زیر همزمان وجود دارد ادامه
می‌یابد:
 برای پیمان مخارجی انجام شده باشد.
 فعالیتهای لازم برای احداث دارایی در جریان پیشرفت باشد.
 مخارج بهره تحقق پیدا کرده باشد.
مبلغ بهره ای که می توان به حساب پیمان منظور کرد عبارت است از بهره واقعی یا بهره اجتناب پذیر (بهره ای که در نتیجه اجرای پیمان تحقق پیدا کرده است)، هر کدام کمتر باشد.
حسابداری مراحل اجرای طرح به گونه ای که در فصل قبل تقسیم بندی و بررسی شد در قالب یک مثال ساده در دفاتر پیمانکار و کارفرما تشریح می شود .
 مثال :
شرکت پیمانکاری « سنندج» که در رشته ساختمان فعالیت می کند در اوایل سال جاری برای احداث یک دستگاه ساختمان صنعتی قراردادی به مبلغ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال با کارفرما منعقد کرد. ثبت رویدادهای مالی این پیمان با عطف به شماره هر مرحله در دفاتر پیمانکار و کارفرما در زیر ارائه شده است:
مرحله اول: مطالعات مقدماتی طرح
مطالعات مقدماتی طرح را کارفرما معمولاً به تنهایی یا به کمک مهندسان مشاور انجام می دهد در این صورت، مخارج مطالعات مقدماتی طرح در دفاتر پیمانکار ثبتی ندارد. کارفرما مخارجی را که برای مطالعات شناسایی، توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی و تهیه طرح مقدماتی متحمل می شود به حساب هزینه مطالعاتی طرح منظور می کند.
دفتر پیمانکار دفتر کارفرما
ثبتی ندارد هزینه مطالعاتی طرح ۱۰۰۰۰۰۰

بانک ۱۰۰۰۰۰۰
پرداخت بابت مطالعات مقدماتی طرح

مرحله دوم: مطالعات تفصیلی طرح
مطالعات تفصیلی طرح را نیز کارفرما معمولاً به تنهایی یا به کمک مهندسان مشاور انجام می دهد. در این صورت، مخارج مطالعات تفصیلی طرح در دفاتر پیمانکار ثبتی ندارد. کارفرما مخارجی را که برای طراحی تفصیلی و اجرایی طرح و تهیه اسناد و مدارک مناقصه انجام می دهد به حساب هزینه مطالعاتی طرح منظور می کند.
دفتر پیمانکار دفتر کارفرما
ثبتی ندارد هزینه مطالعاتی طرح ۱٫۵۰۰٫۰۰۰
بانک ۱٫۵۰۰٫۰۰۰
پرداخت بابت مطالعات مقدماتی طرح
مرحله سوم: اجرای طرح
پس از اتمام مراحل ۱و۲ و تصویب طرح تفصیلی، اجرای طرح به ترتیب زیر به مؤسسات پیمانکاری واگذار می شود:
۱_۱٫ ارجاع کار به پیمانکار
اجرای طرحهای بلند مدت پیمانکاری معمولاً به ترتیب زیر به مؤسسات پیمانکاری واگذار می شود:
۱٫ دعوت از پیمانکاران برای اجرای طرح
پس از آنکه اسناد مناقصه آماده شد، پیمانکاران معمولاً از طریق آگهی از نوع و مشخصات طرح آگاه می شوند. مخارجی را که کارفرما در این مرحله برای چاپ آگهی و دعوت از پیمانکاران انجام می دهد به حساب هزینه مطالعاتی طرح منظور می کند. اگر مخارج چاپ آگهی مناقصه و دعوت از پیمانکاران مبلغ ۹۰٫۰۰۰ ریال فرض شود به صورت زیر در دفتر روزنامه کارفرما ثبت می شود:

دفتر پیمانکار دفتر کارفرما
ثبتی ندارد هزینه مطالعاتی طرح ۹۰۰۰۰۰
بانک ۹۰۰۰۰۰

پرداخت بابت مطالعات مقدماتی طرح

۱_۳ . انتخاب پیمانکار
در مناقصه مربوط به قراردادهای بلند مدت پیمانکاری، برنده مناقصه معمولاً بوسیله کمیسیون مناقصه انتخاب می شود. کمیسیون یاد شده با رعایت مفاد آیین نامه معاملات دولتی و سایر مقررات و دستور العملها، پس از ارزیابی پیشنهادهای رسیده از بین پیشنهادهایی که تمامی شرایط مناقصه را دارا باشد و از لحاظ قیمت خارج از اعتدال نباشد مناسبترین پیشنهاد را از نظر مالی و سایر شرایط انتخاب و به عنوان برنده مناقصه معرفی می کند در این مرحله سه وضعیت زیر را برای پیمانکار می توان تصور کرد:
الف_ پیمانکار برنده مناقصه نباشد. در این صورت، ضمانتنامه شرکت در مناقصه وی آزاد خواهد شد و تمام مخارجی که برای شرکت در مناقصه انجام داده است به عنوان هزینه دوره جاری در صورت سود و زیان گزارش می شود.

ب_ برنده مناقصه حاضر به عقد قرارداد نباشد. در این صورت، ضمانتنامه در مناقصه وی به نفع کارفرما ضبط خواهد شد و تمام مخارج مربوط به شرکت در مناقصه جزو هزینه دوره جاری به حساب می آید در ضمن، پرداخت مبلغ ضمانتنامه به عنوان زیان دوره شناسایی و در صورت سود و زیان گزارش می شود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12900 تومان در 86 صفحه
129,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد