گزارش کار اموزی حسابداری در اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان

بخشی از مقاله

چكيده مطالب
حسابداري پيمانكاري يكي از مقولاتي است كه مراجع حرفه اي، پژوهشگران و مؤلفان حسابداري در كشورهاي پيشرفته از ديرباز به عنوان مقوله خاص در حسابداري به آن پرداخته اند و در كشورهاي پيشرفته و همچنين در سطح بين المللي استاندارهاي حسابداري خاصي براي آن وضع شده است. در كشور ما نيز از سالهاي پيش مبحث حسابداري پيمانكاري در كتابها و نشريات

گوناگوني مورد بحث قرار گرفته و كوشش شده است در چارچوب روشها و رويدادهاي متداول و استانداردهاي حسابداري كشورهاي پيشرفته راه حل ها و روشهاي مناسبي براي نگهداري حسابها، شناسايي و اندازه گيري سود عمليات پيمانكاري و تهيه و ارائه صورت هاي مالي مؤسسات پيمانكاري در قالب مناسب حقوقي سازوكارها و الزامات محيطي حاكم بر اين فعاليت عمده اقتصادي عرضه مي شود. ارجاع طرحهاي ساخت و ساز ابنيه، تأسيسات و تجهيزات بزرگ از طرف كارفرمايان عمومي و خصوصي به پيمانكاران مختلف، انعقاد قراردادهاي بلند مدت پيمانكاري براي اجراي طرحهاي ياد شده و انجام دادن فعاليتهاي ساخت و ساز در قالب اين قراردادها توسط

پيمانكاران، يكي از فعاليتهاي عمده اقتصادي است كه نيازمند روشهاي مناسب ثبت و ضبط معاملات و فعاليتهاي مالي، تهيه و تنظيم گزارشهاي درون سازماني، اندازه گيري و شناخت درآمد و در نهايت تهيه و ارائه صورتهاي مالي متناسب براي پيمانكاران و كارفرمايان است.تنوع موئسسات

و گوناگوني فعاليتهاي مختلف اقتصادي در پهنه جهان، دانش و حرفه حسابداري را بر آن داشته تا در قالب مباني و اصول عمومي، راه حلهاي متناسبي را براي نگهداري حسابهاي فعاليتهاي گوناگون، به نحوي فراهم آورد كه صورتهاي مالي مؤسسات تصوير گوياتري از نتايج عمليات و وضعيت مالي ارائه دهند. از طرفي، فعاليتهاي مؤسسات اقتصادي در كشورهاي مختلف در بستري از اوضاع و احوال اقتصادي و اجتماعي و در محدوده مناسبات حقوقي كشور انجام مي شود و اين عامل، به نوبه خود، جستجو و يافتن راه حل مناسب و مطلوب را در محدوده راه حلهاي متعارف در سطح بين المللي الزامي كرده است.

فصل اول : مقدمه و اهدف كلی اداره راه وشهرسازي
مقدمه
بررسي هاي بعمل آمده نشان مي دهد در حال حاضر يکي از موانع فراروي اشتغال فارغ التحصيلان جوان دانشگاهي فقدان تجربه کافي در بکارگيري آموخته هاي دانشگاهي در عرصه عمل مي باشد و لازم است براي مقابله با اين معضل شرايط كسب تجربه كاري براي آنان فراهم گردد. دورارت و تجربه در محيط واقعي کار فراهم مي آورد. در همين راستا ستاد كارآفريني‌و‌ اشتغال وزارت راه و شهرسازي در سال 1381 به منظور کمک به رفع بيکاري، ارتقاء دانش مهارتي و تسهيل شرايط اشتغال فارغ التحصيلان دانشگاهها دوره هاي کارورزي را ايجاد و راه اندازي نمود. از ابتداي سال 1382 نيز کليه پروژه هاي طرف قرارداد و سازمانها و شرکتهاي تابعه وزارت راه وشهرسازي موظف شدند در طول مدت اجراي اين پروژه ها، تعداد مشخصي از فارغ التحصيلان جوان را تحت

عنوان کارورز در پروژه هاي خود بکارگيري و تربيت نمايند. تا سال 89 بطور مرتب تعدادي از فارغ التحصيلان دانشگاهي از طريق ستاد كارآفريني‌و‌ اشتغال وزارت راه شهرسازي به پروژه هاي طرف قرارداد معرفي مي شدند و تاکنون نيز تعدادي از آنان پس از طي دوره کارورزي در پروژه هاي يادشده جذب شده‌اند.
اين تجربه ستاد كارآفريني‌و‌ اشتغال وزارت راه شهرسازي، طرح کارورزي را به عنوان يکي از طرحهاي ويژه
اشتغال كشور مطرح نمود که زمينه مناسبي براي كسب مهارت و ارتقاء توانمنديهاي حرفه‌اي
فارغ التحصيلان جوان دانشگاهي فراهم مي‌نمايد. با توجه به تجربيات بدست آمده وزارت راه و شهرسازي در خرداد ماه سال 1382 پيشنهاد برگزاري دوره کارورزي در تمامي دستگاههاي اجرايي را به رياست محترم جمهوري تقديم نمود. رئيس جمهور محترم نيز دستور طرح موضوع در شوراي عالي اشتغال را صادر نمودند. متعاقب آن بررسي نتايج اجراي طرح كارورزي در سطح كشور توسط كميسيون تخصصي شوراي عالي انجام پذيرفت و گزارش آن به شورا ارائه گرديد. شوراي عالي اشتغال نيز ضمن تصويب كليات طرح كارورزي مقرر نمود سازمان مديريت و برنامه ريزي طر

ح تفصيلي و مقدمات لازم براي برگزاري دوره کارورزي در دستگاههاي اجرايي را فراهم نمايد. طرح تفضيلي تهيه شده توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي درجلسه مورخ 8/12/1383 شواري عالي اشتغال مطرح و پس از بحث و بررسي با عنوان طرح تفصيلي" كارورزي فارغ‌التحصيلان دانشگاهي" تصويب گرديد.

وزارت راه وشهرسازي در اجراي دستورالعمل مذكور در سال 84 و 85 اقدام به معرفي متقاضيان به واحدهاي پذينده نمود. با توجه به نتايج مثبت بدست آمده از اجراي طرح و نياز سنجي‌هاي انجام شده و ضرورت تداوم آن و نيز تأكيدات مكرر برنامه چهارم توسعه، شورايعالي عالي و كميسيون تخصصي اشتغال پس از برگزاري جلسات متعدد با حضور كليه دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط، سرانجام دستورالعمل طرح كارورزي دانش‌آموختگان دانشگاهي در مورخ 27/1/86 مورد تصويب نهايي قرار گرفت و به كليه دستگاههاي اجرايي ابلاغ گرديد.پس از توقف دوساله، معاونت امور دولت و مديريت بحران وزارت راه و شهرسازي به منظور تداوم طرح در صدد برآمد ادامه طرح كارورزي را با شرايط جديد عملياتي و اجرا نمايد و در اين راستا موفق به اخذ مجوز جذب 3هزار نفر كارورز از معاونت سرمايه انساني و توسعه اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي (دبيرخانه شورايعالي اشتغال) گرديد. بر اين اساس نظامنامة پيش‌روي با توجه به ابلاغيه شماره 138069 مورخ 3/12/90 دبيرخانه شورايعالي اشتغال و مطابق وضعيت موجود بخش حمل‌و نقل و مسكن تدوين شده است.

اهدف كلی اداره راه وشهرسازي:
نگهداری و ساخت و توسعه راههای ارتباطی استان
وظایف اساسی:
نگهداری راههای ارتباطی حوزه استحفاظی استان که بر اساس موافقتناﻤﻪها به وزارت راه و ترابری تحویل و در محدوده استان قرار گرفته است.

برناﻤﻪریزی، مطالعه، احداث و توسعه راههای اصلی، فرعی و روستایی طبق استانداردهای وزارت راه و ترابری بر اساس موافقتناﻤﻪهای مبادله شده در استان
بهسازی و انجام روکشهای آسفالتی و تجدید ساختمان و تعریض بعضی از راههای اصلی و فرعی با هماهنگی و تأیید واحدهای ستادی وزارت راه و ترابری
بهرﻩبرداری و نگهداری ماﺸﯾﻦآلات راهسازی و راهداری متعلق به وزارت راه و ترابری

مطالعه و تهیه طرح و اجرای راههای فرعی و روستایی استان به صورت امانی یا پیمانی
انجام امور مربوط به اﯾﻤﻦسازی جادﻩهای تحت سرپرستی به منظور برقراری عبورومرور مطمئن وسائط نقلیه به صورت مداوم و اجرای آﯾﯾﻦنامه علائم راههای ایران
همکاری با ﭙﻠﯾﺲراه در اجرای وظائف مربوط
تهیه طرح و اجرای ساختمان تعمیرگاه، راهدارخاﻨﻪها با همکاری واحدهای ستادی وزارتخانه
حفظ حریم قانونی راهها و خلع ید متجاوزین با همکاری ﭙﻠﯾﺲراه و مقامات قضایی براساس مقررات مربوطه
بررسی مسائل و روشهای موجود حمل و نقل در استان و همکاری به منظور بهبود و رفع مشکلات و هماهنگی با سایر مؤسسات ذیربط مانند راﻩآهن، بنادر و کشتیرانی و گمرکات و غیره در این زمینه پيش بینی و تهیه و تنظیم بودجه هر سال و برناﻤﻪریزی فعالیتهای یکساله و چندساله در زمینه وظائف مربوط با همکاری واحدهای ستادی مربوط و در چارچوب سیاستها و خط مشی وزارتخانه و انجام هماهنگیهای لازم با سایر برناﻤﻪهای اقتصادی و سیاسی استان در این زمینه
شرکت در کمیسیونهای تحویل موقت و قطعی راههای ساخته شده مربوط به طرحهای عملی
- اجرای مقررات و قوانین مالی جاری و تهیه و تنظیم دفاتر مالی جهت بودﺠﻪهای جاری و عمرانی سالیانه و ارتباط و هماهنگی با اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان به منظور واریز اسناد و تسوﯾﻪحسابهای مالی

ﭙﯾﺶبینی و تدارک قطعات یدکی و لوازم مصرفی و مصالح و نگهداری آنها در انبارهای مطمئن با توجه به روشهای نوین انبارداری
ساختمان پلها و ابنیه فنی حفاظتی لازم در راههای ارتباطی و بازدید و تعمیر و نگهداری کلیه ابنیه فنی موجود در راهها بطور مستمر

بهرﻩبرداری از سیستمهای مخابراتی بیسیم و نگهداری وسائل و ادوات مربوطه
انجام کلیه امور مربوط به تهیه نقشه راههای استان و تأسیسات خدماتی و جانبی آنها و انجام هماهنگیهای لازم در این زمینه با سایر استانها

چارت سازماني

قانون ایمنی راهها وراه آهن مصوب 7/4/1349
ماده 1- شاهراه براهی اطلاق میشود كه حداقل دارای دو خط اتومبیل رو ویك شانه حداقل بعرض 3 متر برای هر طرف رفت و برگشت بوده و دو طرف آن بنحوی محصور و در تمام طول شاهراه از هم كاملا مجزا باشد و ارتباط آنها با هم فقط بوسیله راههای فرعی كه از زیر یا بالای شاهراه عبور كند تامین شود و هیچ راه دیگری انرا قطع نكند.
ماده2-هرشاهراه كه با خصوصیات فوق ساخته شده یا بشود از تا ریخی كه وزارت راه اعلام كند مشمول مقررات این قانون میباشند .
كه عبور آنها مجاز نیست با نصب علائم مشخص كند و نیز كلیه علائم مربوط بمقررات رانندگی و محلهای توقف مجاز و سایر علائم لازم را كه برای پیشگیری از خطرات احتمالی تصادف لازم است در طول راه برای اطلاع رانندگان نصب كند.
ماده3- وزارت راه مكلف است درهرشاهراه حداقل وحداكثر سرعت همچنین انواع وسائط نقلیه ای كه عبور آنها مجاز نیست بانصب علائم مشخص كند ونیز كلمه علائم مربوط بمقررات رانندگی ومحلهای توقف مجاز وسایر علائم لازم كه برای پیشگیری از خطرات احتمالی تصادف لازم است درطول راه برای اطلاع رانندگان نصب كند.
ماده4- ورود وعبور عابرین پیاده و انواع وسائط نقلیه غیر مجاز و عبور دادن دام در شاهراهها و همچنین توقف وسائط نقیله در خطوط عبورممنوع است . هر گاه بجهات مذكور حادثه ای واقع شود كه منجر بضرب یا جرح یا قتل یا خسارت مالی شود رانندگان مجاز كه وسلیه نقلیه او مجاز بحركت در شاهراه باشد نسبت بموارد فوق مسئولیتی نخواهد داشت ولی در هر حال مكلف است در

وصورت بروز حادثه وسیله نقلیه رادر شانه سمت راست متوقف نموده ومصدوم را باوسیله نقلیه خود یا وسیله دیگر بلافاصله باولین درمانگاه یا بیمارستان برساند و مراتب را بماموران انتظامی اطلاع دهد .
عدم مسئولیت راننده مذكور مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بیمه نخواهد بود.

تبصره- وزارت راه مكلف است محل های توقف ضروری مجاز وسائط نقلیه درطول شاهراه ها راایجاد كند.
ماده5- دولت می تواندبا تصویب كمیسیون های راه و دارائی مجلسین برای شاهراه ها عوارض مناسبی تعیین و وصول كند .
ماده 6- اقدام بهر گونه عملیاتی كه موجب خرابی جاده گردد همچنین ایجاد هر گونه مستحدثات یا درختكاری یا زراعت یا اقدام بحفاری در حریم قانونی شاهراه ها و راههای اصلی و فرعی و راه اهن كه میزان هریك بطریق و وسائل متناسب مشخص و از طرف وزارت راه آگهی میشود بدون اجازه وزارت راه ممنوع است.
تبصره 1-وزارت راه مكلف است باحضور نماینده دادسرا ودر نقاطی كه دادسرا نباشد باحضور نماینده دادگاه بخش این قبیل مستحدثات یادرختكاری ویازراعت وحفریات راضمن تنظیم صورتمجلس راسا قلع وآثار تجاوز را محو كند.
تبصره 2- اشخاص ذی نفع می توانند بمراجع دادگستری مراجعه كنند.دادگاه خارج ازنوبت باینگونه پرونده ها رسیدگی نموده وحكم لازم راصادر می كند.
ماده7-هرگاه در طول خطوط راه اهن از طرف رانندگان وسائط نقلیه راه اهن بر اثر رانندگان وسائط مزبور قتل یا جرح یا ضرب واقع شود باید وسیله نقلیه متوقف گردد و ضمن مبادرت بكمك های نخستین در مورد مجروحین و مصدومین صورتمجلس در محل حادثه بوسیله ماموران انتظامی راه آهن و ماموران مربوط راه آهن تنظیم و پس از تحقیقات اولیه از راننده و مطلعین در صورتیكه بسبب

حادثه جسد یا اجسام دیگری روی خط راه آهن قرار گرفته و مانع عبور قطار و وسایل نقلیه راه آهن باشد ماموران پلیس انتظامی راه آهن آنرا بمجازات محل بخارج خط در نقطه مناسبی انتقال داده و بلافاصله قطار و وسیله نقلیه را حركت دهند. ماموران پیلیس انتظامی راه آهن موظفند اثر و علائم موجود در محل حادثه حفظ كرده و مراتب را درصورت قتل فورا بمقا مات قضائی برای حضور و انجام تشریفات قانونی گزارش دهند.

ماده8-راه آهن دولتی ایران مكلف است د رطول راه آهن معابر و گذر گاههای مجاز برای افراد و وسائل نقلیه را با نصب علامات مشخص كند.
ماده 9- عبور ازروی خطوط راه آهن و ورود در محوطه ایستگاهها و كارخانه ها و تاسیساتی فنی راه آهن باستثنای سكوهای مسافری و امكنه و گذرگاههاو معابر مجاز واقع در ایستگاهها و در طول خطوط ممنوع است جز برای ان عده از مامورین راه آهن كه بر حسب وظیفه مجاز به ورود و عبور میباشند و در صورت تخلف و بروز حادثه راه آهن دولتی ایران مسئول نخواهد بود.
ماده10-عبورهرگونه وسیله نقلیه اعم از موتوری و غیر موتوری از یك طرف دیگر در غیر محلهای مجاز ممنوع است و متخلف از این امر مسئول هر گونه پیش امد و خسارت وارد میباشد.
ماده11-ازتاریخ تصویب این قانون غرامت موضوع ماده(13) قانون كیفربزه های راه اهن مصوب فروردین ماه 1320 از پانصد ریال تا پنج هزار ریال خواهد بود و تجاوز بمحدوده ایستگاهها در حكم تجاوز بحریم خط اهن میباشد.
ماده 12- تبصره ذیل بماده 21 قانون بزه های راه اهن اضافه می شود.
تبصره- تعقیب متهم دردادگستری موكول بشكایت راه آهن خواهد بود.
ماده13-هرگاه براثرعبور عبور انسان یا دام یا وسیله نقلیه ای كه حركت آن بستگی براه آهن ندارد و بر خورد آن با وسیله نقلیه مجاز راه آهن در ورودی خط آهن حادثه ای منجر به قتل یا جرح و ضرب یا خسارت مالی شود راننده مجاز كه بر حسب وظیفه رانندگی وسائل نقلیه راه آهن را روی خط آهن بعهده دارد در صورتی كه نظامات و مقررات مربوط را رعایت نموده باشد مسئولیتی نخواهد داشت. عدم مسئولیت راننده مذكور مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بیمه نخواهد بود .

ماده14-وزارت راه مكلف است هنگام ایجاد راههای جدید و راه آهن گذر گاههای ضروری و مجاری لازم را در نظر گرفته موجبات ارتباط طرفین راه احداثی را بنحومقتضی فراهم كند درمورد شاهراهها وسیله ارتباط تلفن در طول راه بمسافت های معین ایجاد نماید.
قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و پنج تبصره پس از تصویب مجلس سناد در تاریخ 30/3/1349 در جلسه روز یكشنبه هفتم تیر ماه یكهزار و سیصد و چهل و نه شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید
قانون الحاق یك ماده ویك تبصره بقانون ایمنی راههامصوب 7/4/1349
ماده واحده- ماده و تبصره زیر بعنوان ماده 15 و تبصره ان بقاون ایمنی راههای مصوب 7/4/1349 الحاق میشود.
ماده 15-خارج ازمحدوده شهرها در مناطقی كه هیئت وزیران تصویب و وزارت راه اعلام مینماید احداث دیوار بارتفاع بیش از یك متر در اراضی و مستحدثاتی كه تا فاصله هفتاد متر از انتهای حریم راه اهن و شاهراهها و راههای اصلی واقع شده ممنوع است مگر برای اراضی واقع در مسیر طوفان شن كه بمنظور جلوگیری از ورود توده های شنی مالكین حسب موردبا اخذ پروانه از ادارات راه یا راه اهن میتوانند به احداث آن اقدام نمایند .
با متخلفین حسب مقررات تبصره های یك و دوماده 6 این قانون رفتار خواهد شد.
تبصره – نرده كشی وسیم كشی بهر ارتفاع واحداث هرنوع ساختمان وترمیم دیوارهای موجود دراراضی ومستحدثات فوق الذكر بلامانع است .
ماده 50-قانون برنامه وبودجه كشور مصوب 10اسفند ماه 1351 درباره خریداراضی وابنیه وتاسیسات
ماده50- هرگاه برای اجرای طرحهای عمرانی احتیاج به خرید اراضی(اعم از دایر وبائر)واعیانی وتاسیسات متعلق بافراد یامؤسسات خصوصی باشد بطریق زیر عمل خواهد شد:
هرگاه برای بین دستگاه اجرائی ومالك درمورد بهای اراضی وابنیه وتاسیسات وخسارات وارد توافق باشد درصورتیكه مبلغ معامله یاخسارت ازیك میلیون ریال بیشتر نباشد دستگ اه اجرایی راسا می تواند نسبت بخرید ملك وپرداخت خسارت اقدام نماید ودرصورتیكه مبلغ معامله یاخسارت بیش ازیك میلیون ریال باشد بهای خرید ملك ویامیزان خسارت باید بتصویب هئیت مقرر درماده 71 قانون محاسبات عمومی برسد.

هرگاه نسبت به بهای اراضی وابنیه وتاسیسات و خسارت وارده بین مقامات اجرا كننده طرح و مالك توافق حاصل نشودبها ومیزان خسارت بر حسب محل اجرای طرح در استان مركز بوسیله هئیتی مركب از وزیر كشور. دادستان كل.مدیركل ثبت یا نمایندگان آنان ودر استانها وفرمانداریها ی كل بوسیله هئیتی مركب از استاندار یا فرمانداركل ودادستان استان یا شهرستان ورئیس اداره ثبت استان یافرمانداری كل با توجه به نظر كارشناسان صلاحیت دار كه از طرف هئیت های مزبور انتخاب میگردند تعیین خواهد شد و رای این هئیت ها قطعی است.در مورد املاك مزروعی در استان مركز كشور و در سایر استانها و فرمانداری های كل رئیس اداره تعاون وامور روستا های استان بجای استاندار یا فرماندار كل خواهد بوذ.
از بهای عادله ارضی وابنیه وتاسیسات مشابه واقع دز حوزه عملیات طرح عمرانی بدون در نظر گرفتن تاثیر طرح مربوطه در قیمت انها.
در مواردیكه ملك محل سكونت مالك باشد علاوه بر بهای عادله 10% به قیمت ملك افزوده خواهد شد و هر گاه ممراعاشه مالك منحصرا بدر آمد همان ملك متصرفی باشد 15% دیگر قیمت عادله از این بابت به ا وپرداخت خواهد شد.
درصورت حصول توافق بین مالك و دستگاه اجرایی در مورد بهای ملك و یا میزان خسارت دستگاه اجرایی موظف است حداكثر ظرف 6 ماه نسبت بخرید ملك وپرداخت بهای آن ویا پرداخت خسارت اقدام نماید ویا آنكه انصراف خود را از خرید ملك اعلام كند. در غیر اینصورت توافق حاصل شده بی اثر خواهد بود و مالك میتواند هر گونه عملی را نسبت بملك خود اعم از فروش اجاره و غیره انجام دهد.
در مورد املاك مزروعی با تو جه به قانون نحوه انتقال اراضی واگذاری به زارعین مشمول قوانین ومقررات اصطلاحات ارضی مصوب21/9/1351اقدام و علاوه بر پر داخت بهای عادله معادل 15% قیمت مزبور بین زارعین و 15% بین خوش نشینان و برزگرانی كه محل سكونت خود را ترك می نمایند به نسبت تعداد عائله تحت تكفل انان تقسیم خواهد شد0
درصورتیكه طبق نظر اداره تعاون و امور رو ستاهای محل زارعین حقوقی در ملك مورد بحث داشته باشد حقوق زارعین ذینفع به تشخیص ان اداره از قیمت عادله ملك كسرو به انها پرداخت وبقیه بمالك پرداخت خواهد شد.
نسبت باملاك موفوقه ای كه فروش آنها مجاز نیست به طریق اجاره طویل المدت یا تبدیل با حسن عمل خواهد شد . درمورد املاك موفوقه در صورتیكه زارعین طبق نظر اداره تعاون و امور روستاهای محل حقوقی در ان ملك داشته باشند حقون آنان به تشخیص ان اداره تامین میشود.

تصرف اراضی و ابنیه و تا سیسات در صورت حصول توافق با مالك فقط پس از پرداخت قیمت ملك بمالك ودر صورت عدم توافق بامالك پس از تودیع قیمت تعیین شده بوسیله هیاتهای مذكور در بند (2) این ماده در صندوق دادگستری مجاز است بهر صورت عدم توافق در قیمت ملك یا خسارات نباید موجب وقفه یا تاخیر در اجرای طرح عمرانی گردد. در صورتیكه مالك بانتقال ملك و تحویل آن رضایت ندهد پس از سپردن قیمت ملك در صندوق حسابداری دادگستری محل دادستان محل از طرف او سند انتقال ملك مورد نظر را امضا و ظرف یك ماه به تخلیه قطعی ملك مذكور اقدام می نماید.
اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها كه در مسیر راههای اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب ولوله های گاز و نفت قرار میگیرد با رعایت حریم مورد لزوم كه از طرف هیات وزیرا

ن تعیین خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده قرار میگیرد و از بابت این حق ارتفاق وجهی پرداخت نخواهد شد. ملاك تشخیص محدوده شهر نقشه مصوب انجمن شهر هر محل خواهد بود كه قبل از شروع مراحل طرح عمرانی مورد عمل شهرداریها باشد.
درصورتیكه كه مستحدثات و اعیانی وجود داشته با شد كه بر اثر احداث تاسیسات فوق الذكر از خسارات وارده را طبق مقررات این قانون بپردازند.
درمواردیكه شهرداریها مسئولیت اجری طرحهای عمرانی را عهده دار هستند در صورتی كه شهرداری مربوط مشمول قانون نوسازی و عمران شهری نباشد از لحاظ خریدار اضی و ابنیه و تاسیسات و پردداخت خسارت تابع مقررات این قانون خواهد بود.

لایحه قانونی نحوه خرید وتملیك اراضی واملاك برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی ونظامی دولت مصوب1/12/1358
ماده1- هرگاه برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی وزارتخانه ها یا مؤسسات و شركتهای دولتی یا وابسته بدولت ، همچنین شهرداریها و بانكهاو دانشگاههای دولتی و سازمانهائیكه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام باشد و از این پس (دستگاه اجرائی) نامیده میشوند، اراضی،ابنیه ، مستحدثات ، تاسیسات وسایر حقوق مربوط به اراضی مذكور متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند و اعتبار ان قبلا وسیله (دستگاه اجرائی) یا از طرف سازمان برنامه و بودجه تامین شده باشد (دستگاه اجرائی)میتوند مورد نیاز را مستقیما یا بوسیله هر سازمان خاصی كه مقتضی بداند بر طبق مقررات مندرج در این قانون خریداری و تملك نماید.
ماده2- برنامه های مذكور در ماده یك شامل برنامه هائی است كه اجرای بموقع ان برای امور عمومی و امنیتی (دستگاه اجرائی) لازم و ضروری باشد . ضرورت اجرای طرح باید به تائید و تصویب بالاترین مقام اجرائی (دستگاه اجرائی) برسد.
تبصره1:دستگاه اجرائی موظف است برای اجرای طرح حتی المقدور از اراضی ملی شده یا دولتی استفاده نماید . عدم وجود این اراضی حسب مورد باید به تا ئید وزارت كشاورزی و عمران روستائی یا سازمان عمران ارضی شهری در تهران و ادارات كل و شعب مربوط در استانها رسیده باشد.
تبصره 2: اداره ثبت اسناد و املاك محل مكلف است محل وقوع و وضع ثبتی ملك را با توجه به نقشه ارائه شده حداكثر ظرف 15 روز از تاریخ استعلام پاسخ دهد.
ماده3 –بهای عادلانه اراضی ، ابنیه،مستحدثات، تاسیسات وسایر حقوق و خسارات وارده از طریق توافق بین (دستگاه اجرائی) و مالك یا مالكین و صاحبان حقوق تعیین میگردد.
تبصره1: در صورت توافق در مورد بهای عادله هر گاه مبلغ مورد معامله یا خسارت هر یك از مالكی

ن بیش از یك میلیون ریال نباشد (دستگاه اجرائی) میتواند راسا نسبت به خرید ملك و پرداخت خسارت اقدام نماید و هر گاه مبلغ مورد معامله یا خسارت هر یك از مالكین بیش از یك میلیون ریال باشد بهای خرید ملك یا میزان خسارت و انجام معامله باید بتصویب هیئت مقرر در ماده 71قانون

محاسباتی عمومی و در مورد شهرداریها بتصویب انجمن شهر برسد.
تبصره 2:در صورت حصول توافق (دستگاه اجرائی) موظف است حداكثرظرف 3 ماه نسبت به خرید ملك و پرداخت حقوق یا خسارت اقدام و یا آنكه انصراف خود را از خرید و تملك كتبا به مالك یا مالكین اعلام نماید بهرحال عدم اقدام به خرید یا اعلام انصراف در مدت مذكور به منزله انصرف است .
ماده4-هرگاه نسبت به تعیین بهای عادله اراضی و ابنیه و تاسیسات و حقوق و خسارات وارده بین (دستگاه اجرائی)و مالك توافق حاصل نشود بهای عادله توسط هیئتی مركب از سه نفر كارشناس رسمی دادگستری تعیین میگردد كارشناسان یك نفر از طرف (دستگاه اجرائی) یك نفر از طرف مالك یا صاحب حق و نفرسوم به انتخاب طرفین و در صورت عدم توافق یا استنكاف به معرفی دادگاه صالحه محل وقوع ملك انتخاب میشوند . رای اكثریت هیئت مزبور قطعی و لازم الاجراست.
تبصره1 :در صورتیكه درمحل كارشناس رسمی دادگستری وجود نداشته باشد طبق ماده29 قانون كارشناسان رسمی مصوب 1317عمل می شود.
تبصره 2: هرگاه مالك یا مالكین كارشناس خودراحداكثر ظرف یكماه ازتاریخ اعلام (دستگاه اجرائی) كه به یكی از صور ابلاغ كتبی ،انتشار دریكی از روزنامه های كثیر الانتشار یا آگهی درمحل باطلاع عموم می رسد تعیین ننماید ویا بعلت مجهول بودن مالك،عدم تكمیل تشریفات ثبتی ،عدم صدورسند ملكیت ، اختلاف درمالكیت ،فوت مالك وموانعی ازاین قبیل ،امكان انتخاب كارشناس میسر نباشد دادگاه صالحه محل وقوع ملك حداكثر ظرف 15روز ازتاریخ مراجعه (دستگاه اجرائی) به دادگاه نسبت به تعیین كارشناس اقدام می نماید.
ماده5- ملاك تعیین قیمت عبارتست از بهای عادله روز تقویم اراضی وابنیه وتاسیسات وحقوق وخسارات مشابه واقع درحوزه عملیات طرح بدون درنظر گرفتن تاثیر طرح درقیمت آنها.
تبصره 1:در مواردیكه ملك محل سكونت یا ممراعاشه مالك باشد علاوه بربهای عادله صدی پانزده به قیمت ملك افزوده خواهد شد.تشخیص اینكه مالك در محل ساكن یا ملك ممراعاشه وی میباشد با (دستگاه اجرائی)است ودر صورت بروز اختلاف تشخیص نهائی با دادگاه صالحه محل وقوع ملك میباشد كه به تقاضای هر یك از طرفین اظهار نظر خواهد كرد.
تبصره2:در صورتیكه طبق نظر اداره كشاورزی وعمران روستائی محل زارعین حقوقی در ملك موردبحث داشته باشند حقوق زارعین ذینفع به تشخیص اداره مذكور از محل ارزش كل ملك به آنان پرداخت و بقیه در هنگام انجام معامله به مالك پرداخت خواهد شد.
چنانچه درملك مورد معامله ،ساختمانها روستائی فاقد سند مالكیت ونیز هرگونه اعیانی ویا حقوقی نظیر ریشه،بهای شخم ،بذر ،كود وسایر زحماتیكه زارع برای آماده كردن زمین متحمل شده است وجود داشته باشد بهای اعیان وحقوق متعلق به آنان برابرقراردادهای موجود بین زارع ومالك ویاطبق مقررات یاعرف محل از طریق توافق یا ازسوی كارشناسان تعیین واز محل ارزش كل ملك به ایشان

وبقیه به مالك پرداخت می گردد.
تبصره3:چنانچه ملك مورد معامله محل كسب وپیشه اشخاص باشددرصورتی به آن حق كسب وپیشه تعلق خواهد گرفت كه حداقل یكسال قبل از اعلام تصمیم (دستگاه اجرائی)محل كسب وپیشه بوده باشد.
تبصره4:نسبت به املاك موقوفه ایكه طبق تشخیص سازمان اوقاف تبدیل به احسن آنها قانونا مجاز است بطرق مذكور دراین قانون اقدام وآنها راكه شرعا مجاز نیست بطریق اجاره طویل المدت عمل

خواهد شد درمورد املاك اخیر درصورت وجوداعیانی متعلق به اشخاص ویا حقوق مندرج درتبصره های 2و3ماده5 این قانون حقوق فوق ازسوی هئیت كارشناسی مندرج دراین قانون تعیین واز محل اعتبار طرح پرداخت ومال الاجاره ملك موقوفه بادرنظر گرفتن پرداخت مزبور ازسوی هئیت كارشناسی تعیین خواهد شد.
تبصره 5:دركلیه مواردمندرج دراین قانون هئیت كارشناسی مكلف است براساس مقررات وضوابط مندرج درقانون كارشناسی مصوب سال1317وسایر مقررات مربوط حداكثر ظرف یكماه نظرات خودرادقیقا اعلام نماید.دستمزد كارشناسان طبق آئین نامه دستمزد كارشناسان رسمی واصلاحات بعدی آن ودرصورت اختلاف طبق نظر دادگاه محل مشخص واز محل اعتبار مربوط به طرح قابل پرداخت می باشد.نصف هزینه كارشناسی پرداخت شده كه بعهده مالك می باشد درهنگام انجام معامله ازارزش ملك كسر می گردد.
ماده6- درمواردیكه(دستگاه اجرائی) مقتضی بداند ودرصورت رضایت مالك عوض اراضی تملیك شده ازاراضی مشابه ملی یا دولتی متعلق بخود تامین وباحفظ ضوابط مندرج درقوانین ومقررات مربوط،به مالكین واگذار می نماید.دراین صورت نیز تعیین بهای عوض وعوض بعهده هئیت كارشناسی مندرج دراین قانون می باشد.
ماده7- ( دستگاههای اجرائی) مجاز است بجای پرداخت حق كسب وپیشه درصورت رضایت صاحب حق تعهد نماید كه پس ازانجام طرح ،محل كسبی درهمان حدود به صاحب حق واگذار نماید.
ماده8- تصرف اراضی ،ابنیه وتاسیسات وخلع ید مالك قبل ازانجام معامله وپرداخت قیمت ملك یاحقوق مالك مجاز نمی باشد مگر آنكه دراثرموانعی ازقبیل استنكاف مالك ازانجام معامله،اختلاف مالكیت ، مجهول بودن مالك،رهن یا بازداشت ملك،فوت مالك وغیره انجام معامله قطعی ممكن نگردد،دراین صورت بمنظور جلوگیری ازوقفه یاتاخیر دراجرای طرح بشرح زیر اقدام می شود:
چنانچه مالك ظرف یكماه ازتاریخ اعلام (دستگاه اجرائی) به یكی از انحاء مقرر درتبصره2 ماده4ب

رای انجام معامله مراجعه نكند یا از انجام معامله بنحوی استنكاف نمایدمراتب برای باردوم اعلام وپس ازانقضاء15روز مهلت مجدد ،ارزش تقویمی ملك كه طبق نظریه هئیت كارشناسی مندرج درماده4یاتبصره2 آن تعیین شده است به میزان ومساحت مورد تملك به صندوق ثبت محل تودی

ع ودادستان محل یا نماینده وی سندانتقال راامضاءوظرف یكماه به تخلیه وخلع ید اقدام خواهد نمود وبهای ملك یاحقوق یاخسارات بمیزان مالكیتی كه درمراجع ذیربط احراز می گردد ازسوی اداره ثبت به ذی خق پرداخت واسنادقبلی مالك حسب مورداصلاح یاابطال ومازاد سپرده طبق مقررات مربوط به صندوق دولت مسترد می شود. اداره ثبت محل موظف است براساس سند انتقال امضاءشده دادستان یا نماینده وی سند مالكیت جدیدی به میزان ومساحت اراضی ،تاسیسات مورد تملك بنام (دستگاه اجرائی) صادر وتسلیم نماید.
ماده9- درصورتیكه فوریت اجرای طرح باذكر دلائل موجه به تشخیص وزیر دستگاه اجرائی ضرورت داشته باشد بنحویكه عدم تسریع درانجام طرح موجب ضرروزیان جبران ناپذیری گردد،(دستگاه اجرائی) می تواند قبل ازانجام معامله قطعی وباتنظیم صورت مجلس وضع موجود ملك با حضور مالك یانماینده وی درغیاب او ونماینده دادستان وكارشناس رسمی نسبت به تصرف واجرای طرح اقدام نماید لكن (دستگاه اجرائی)مكلف است حداكثر تاسه ماه ازتاریخ ازتصرف نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت عادله طبق مقررات این قانون اقدام نماید.
تبصره- مالك یاصاحب حق می تواند درصورت عدم پرداخت بها درمدت مذكور بامراجعه به دادگاه صالحه درخواست توقیف عملیات اجرائی راتازمان پرداخت بها بنماید ومحاكم صالحه به موضوع

خارج ازنوبت رسیدگی وحكم لازم صادر می نمایند ودرصورت پرداخت قیمت تعیین شده بلافاصله رفع توقیف عملیات اجرائی بعمل خواهد آمد.
ماده10- چنانچه قبل ازتصویب این قانون،اراضی ،ابنیه یاتاسیساتی براساس قوانین موضوعه قبلی بتصرف وزارتخانه ها،مؤسسات وشركتهای دولتی ویا وابسته به دولت وهمچنین شهرداریها،

بانكها ودانشگاههای دولتی یاسازمانهائیكه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام باشد درآمده یا درمحدوده موردتصرف قرارگرفته باشد كه براساس قوانین مذكور دولت مكلف به پرداخت بهای عادله وحقوق وخسارات متعلقه بوده ولی تعیین بهای آن ویاحقوق وخسارا ت متعلقه منجر بصدور نظر قطعی در مراجع ذیصلاح نشده باشد ویا به تصرف مجری طرح در نیامده باشد بها وحقوق وخسارات مربوط بشرح زیرپرداخت خواهد شد:
الف- ارزش كلیه اعیانی اعم از هرگونه ساختمان،تاسیسات،مستحدثات وسایر حقوق متعلقه طبق مقررات این قانون تقویم ونقدا پرداخت می شود.
ب- بهای زمینهای دایر دربخش خصوصی بقیمت روز تقویم وپرداخت خواهدشد وبابت زمینهای موات،جنگلها،مراتع وهرقسمتی كه طبق قانون اساسی جزو اموال عمومی درآمده وجه پرداخت نخواهد شد. زمینهای دایر رابه آن قسمت كه اضافه برحداكثر مجاز زمینهای مذكور درقانون مصوب شورای انقلاب كه توسط وزارت كشاورزی پیشنهاد شده هیچگونه وجهی تعلق نمی گیرد.
تبصره 1- ارزش تقویم شده زمین درصورت اختلاف نظر ازطرف هئیت كارشناسان موضوع ماده4 این قانون بادرنظر گرفتن میانگین ارزش كل مساحت هرملك تعیین خواهد شد.
تبصره2- هرگونه انتقال قهری ویا ملكیت مشاع به منزله یك واحد مالكیت خواهد بود.
تبصره3- (دستگاههای اجرائی) مكلف می باشند اعتبار موردنیاز جهت اجرای مفاد ماده10 این قانون راپیش بینی وپس از تامین اعتبار لازم به ترتیب فراهم شدن مقدمات انجام معامله قطعی حداكثر ظرف 5سال بهای كلیه اراضی متصرفی راپرداخت وتملك نمایند.ادارات ثبت اسناد واملاك مكلف بصدور سند مالكیت می باشند.
تبصره4- طرحهای موضوع این قانون ازتاریخ شروع به اجراءازپرداخت هرنوع عوارض مستقیم به شهرداریها مثل انواع عوارض متعلق به زمین وساختمان وسایر اموال منقول وغیر منقول وحق تشرف وحق مرغوبیت ومشابه آن معاف هستند.
ماده11- هرگاه برای اجرای طرح(دستگاههای اجرائی) احتیاج به اراضی دایر یا بایر ،ابنیه یا تاسیسات متعلق به سایروزارتخانه ها یا مؤسسات وشركتهای دولتی یا وابسته به دولت وهم

چنین شهرداریها ، بانكها ودانشگاههای دولتی وسازمانهائیكه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است داشته باشد واگذاری حق استفاده بموجب موافقت وزیر یا رئیس مؤسسه یاشركت كه ملك رادراختیار داردممكن خواهد بود. این واگذاری بصورت بلاعوض می باشد ودرصورتیكه مسئولین مربوط به توافق نرسند طبق نظر نخست وزیر عمل خواهدشد.

تبصره – درصورتیكه اراضی وابنیه وتاسیسات یاحقوق آن متعلق بشركت یا سازمان یا مؤسسه دولتی یا وابسته بدولت بوده وواگذاری بلاعوض آن برابر اساسنامه شركت مقدور نباشد،بهای آن براساس ارزش تعیین شده درترازنامه شركت قابل پرداخت است.
دراین صورت ملك بصورت قطعی به (دستگاههای اجرائی) منتقل خواهد شد.
ماده12- كلیه قوانین ومقرراتیكه تا این تاریخ درمورد لایحه نحوه خرید وتملك اراضی واملاك برای اجرای برنامه های عمومی وعمرانی ونظامی دولت تصویب شده وبااین قانون مغایرت دارد از تاریخ تصویب این قانون ملغی الاثر می باشد.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
روزنامه رسمی شماره10204-13/12/1358
لاحی قانون قانون ایمنی راهها وراه آهن مصوب 11/2/1379
ماده1- متون زیر به عنوان تبصره های3و4و5به ماده (6)قانون ایمنی راهها وراه آهن مصوب 7/4/1349افزوده می شود:
تبصره 3-دادگاه بادرخواست وزارت راه وترابری درخصوص میزان خسارت وهزینه ها،خارج ازنوبت به مو.ضوع رسیدگی ورای مقتضی صادرخواهدنمود.
تبصره 4-مامؤران مربوط دروزارت راه وترابری وراه آهن ومامؤرین نیروی انتظامی موظفند ضمن مراقبت به محض مشاهده وقوع تجاوز به راهها وراه آهن وحریم آنها مراتب را به مراجع صالح جهت اقدام لازم اطلاع دهند.مامؤریا مسوول یاد شده درصورت تسامح به مجازات مربوط محكوم خواهدشد.
تبصره 5- برداشت شن وماسه ازبستر رودخانه حداقل تاشعاع پانصد متر ازبالادست ویك كیلومتر ازپائین دست پلها ممنوع است ومتخلفان به مجازات مربوط محكوم خواهند شد.
ماده2- متن زیر به عنوان ماده(7) به قانون یادشده اضافه وشماره موادبعدی به ترتیب به 8تا16اصلاح می گردد:
ماده7- ریختن زباله ،نخاله ،مصالح ساختمانی ،روغن موتور ونظایرآن ویانصب واستقرار تابلو یاهرشیء دیگر درراهها وراه آهن وحریم قانونی آنها درداخل یاخارج از محدوده قانونی شهرها وهمچنین هرگونه عملیات كه موجب اخلال درامرترددوسایل نقلیه می شودونیز ایجاد راه دسترسی ممنوع است.
تبصره –مرتكبان جرایم بالاعلاوه برجبران خسارت وارده به حبس ازسه ماه تادوسال محكوم وچنانچه تخریبی صورت نگرفته باشد مرتكب یامرتكبین حسب مورد ضمن رفع موانع ورفع تجاوز وجبران خسارت وارده به یك ماه تاشش ماه حبس ویاپرداخت جزای نقدی ازپانصدهزار تاپنج میلیون ریال محكوم خواهد شد. درمورداخیرباجبران خسارت تعقیب موقوف خواهد شد.

تبصره 2- ایجادراه دسترسی به حریم وگذرگاه مناسب،درختكاری وعبوردادن تاسیسات ازعرض راه وراه آهن ونصب تابلو درحریم آنها بااجازه وزارت راه وترابری محل است .درموارداضطراری به منظور ترمیم تاسیسات عمومی كه از عرض راه عبور نموده است دستگاه مربوط باكسب موافقت وزارت راه وترابری وهمچنین كلیه نكات ایمنی اقدام خواهد نمود.
تبصره 3-وزارت راه وترابری مكلف است نسبت به برآورد هزینه وخسارت وارده به راهها وحریم آنها وابنیه فنی وعلائم وتاسیسات وتجهیزات ایمنی كه دراثر برخورد وسائط نقلیه ویاعبور بارهای ترافیكی ولوله های آب،گاز،فاضلاب وكابل برق ومخابرات وغیره وهرگونه عملیاتی كه منجر به بروز هزینه وخسارت گردد ،اقدام ومبالغ دریافتی رابه حساب خزانه واریز وصددرصد آن رابه منظور ایمن سازی راهها به مصرف برساند.
ماده3- متن زیر به عنوان تبصره 2 به ماده 12قانون یادشده افزوده می شود وتبصره ذیل آن به تبصره 1تغییر می یابد:
تبصره 2-حسب درخواست شركت راه آهن جمهوری اسلامی ایران ،مرجع قضایی صالح دستور لازم رامبنی برهمكاری ونظارت مامؤران نیروی انتظامی باشركت جهت ایجادنظم به منظور انسداد محلهای ترددغیرمجاز صادرمی كند.
ماده4-ماده(14)قانون یاد شده به صورت زیر اصلاح می شود:
ماده14-وزارت راه وترابری مكلف است هنگام ایجادراههای جدید وراه آهن، گذرگاههای ضروری ومجاری لازم رادرنظر گرفته وموجبات ارتباط دوطرف راه احداثی را به نحو مقتضی فراهم كند.وزارت پست وتلگراف وتلفن درمورد فراهم نمودن امكانات ارتباطی ووزارت نیرو درمورد تامین روشنایی راهها مكلفند حسب اعلام وزارت راه وترابری ودرچهارچوب مقررات موجود اقدام كنند.
ماده5- متن زیر وتبصره های آن به عنوان ماده17به قانون یاد شده افزوده می شود:
ماده 17-ایجاد هرگونه ساختمان ودیواركشی وتاسیسات به شعاع صدمتر ازانتهای حریم راههاوحریم راه آهن های كشور ودرطول كنارگذرهایی كه وزارت راه وترابری احداث نموده یا می نمایدویا مسئولیت نگهداری آنرا به عهده دارد بدون كسب مجوز ازوزارت مذكور ممنوع می باش

د.
وزارت راه وترابری موظف است در مورد متخلفان برابرتبصره 1ماده6قانون ایمنی راهها وراه آهن اقدام كند
باتصویب این ماده تبصره ذیل ماده 15 لغو می گردد.
تبصره 1- وزارت راه وترابری مكلف است نوع كاربری زمینهای اطراف راهها و راه آهن های كشور به عمق صد (100) متر را بعداز حریم قانونی آنها تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند و از متقاضیا را داشته باشند وجوهی را بر اساس آیین نامه ای كه به تایید هیات وزیران می رسد اخذ و به حساب خزانه واریز و صد در صد آن را به منظور ایمن سازی راهها مصرف برساند.
تبصره2- نظارت برامر ساخت وساز درحاشیه راهها وراه آهن تاشعاع صد متر ازمنتهی الیه حریم قانونی آنها توسط وزارت مذكور اعمال می شود.
به وزارت یاد شده اجازه داده می شود به منظور ایجاد هماهنگی براساس موارد موضوع تبصره(1) همین ماده نسبت به صدور مجوز ایجاد مستحدثات به متقاضیان اقدام نماید. بدیهی است متقاضیان باید سایر مجوزهای لازم را از مراجع مربوط اخذ نمایند.
تبصره3- ایجاد تاسیسات عمومی نظیر خطوط آب ، برق ،فاضلاب،نفت ،گاز،مخابرات ونظایر آنها بارعایت مسایل فنی وایمنی مربوط به هریك ،تابع آئین نامه ای است كه ظرف سه ماه از تصویب این قانون به پیشنهاد وزیر راه وترابری به تصویب هئیت وزیران خواهدرسید.
ماده6-متن زیر به عنوان ماده(18) به قانون ایمنی راهها وراه آهن افزوده می شود:
ماده 18- وزارت جهاد سازندگی همچنان عهدار وظایف مربوط به برنامه ریزی،احداث ،نگهداری ومرمت راههای روستایی بوده وبامتجاوزین به حریم راههای روستایی برابرماده(6) همین قانون وتبصره های ذیل آن اقدام خواهند نمود.
ماده7- متن زیر به عنوان ماده(19) به قانون یادشده اضافه می شود:
ماده19- وزارتخانه های راه وترابری وجهاد سازندگی مكلفند علائم افقی وعمودی وتجهیزات ایمنی لازم راطول هریك از راههای مربوط مشخص ودر محلهای مورد نیاز نصب واجرا نمایند.

تبصره – وزارتخانه هی مذكور مكلفند برای عملیات احداث ومرمت ویا نگهداری راههای مربوط به علائم ایمنی لازم رانصب نمایند چنانچه براثر كوتاهی دربكاربردن علائم یادشده خسارتی به اشخاص (حقیقی یاحقوقی)وارد شود هریك از وزارتخانه های یاد شده حسب مورد موظف است از مطالبات پیمانكاریااعتبارات جاری وعمرانی وزارتخانه،خسارت وارده راپرداخت نماید وچنانچه ماموران دولت یا پیمانكاران مرتكب تقصیر شده باشند،دولت خسارت پرداخت شده رااز آنها استیفاء خو
ضمن دركلیه موارد مربوط به قانون ایمنی راهها وراه آهن مصوب 7/4/1349واصلاحات بعدی آن عبارات ذیل جایگزین می گردد:
به جای كلمه (شاهراه) عبارت (آزادراه) جایگزین می شود.
به جای عبارت (وزارت راه) عبارت (وزارت راه وترابری) جایگزین می گردد.
به جای عبارت (معاونین راهداری وحمل ونقل جاده ای) عبارت (معاونین راهداری وحمل ونقل جاده ای وپایانه ها) جایگزین می شود.
به جای عبارت (كمیسیون های راه ودارایی مجلسین) عبارت (كمیسیون مسكن وشهرسازی وراه وترابری وكمیسیون امور اقتصاد ودارائی وتعاون مجلس شورای اسلامی) جایگزین می گردد.
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ یازدهم اردیبهشت ماه یگهزاروسیصد وهفتادنه مجلس شورای اسلامی تصویب ودرتاریخ 21/2/1379به تائید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی –علی اكبرناطق نوری
آئین نامه اجرایی تبصره(1) ماده(17) اصلاحی قانون ایمنی راهها وراه آهن مصوب 1379
ماده 1- دراین آئین نامه ،واژه هاوعبارات زیردرمفاهیم مربوط به كار می روند:
الف- حریم قانونی راه وراه آهن:محدوده ای از اراضی بستر و حاشیه راه وراه آهن است كه توسط مراجع ذی صلاح و از جمله كمیسیون موضوع ماده (3)تصویب نامه شماره1672مورخ 4/2/1346هیئت وزیران تعیین یا افزایش آنه براساس جدول و كروكی پیوست به تصویب كمیسیون مذكور رسیده ویا برسد.
ب- وجوه:هزینه ای است كه وزارت راه وترابری برای صدور مجوز ایجادهر گونه ساختمان ودیوار كشی و تاسیسات به عمق یكصد متر از منتهی الیه حریم راه و راه آهن برآوردو به صورت یكج یا به طور اقساط در یافت می دارد.
ج- ترافیك سبك:ترافیك با تردد تا دو هزار وسیله نقلیه در روز.
د- ترافیك متوسط:ترافیك با تردد از دو هزار تا پنج هزارو سیله نقلیه درروز.
ه- ترافیك سنگین: ترافیك با تردد بیش از پنج هزار وسیله نقلیه در روز.
و- محدوده شهر: محدوده قانونی شهر ه است كه توسط مراجع ذی صلاح تعیین شده یا می شود .
ماده2- صدور مجوز برای ایجاد هر كونه ساختمان ودیوار كشی و تاسیسات ونظایر آن به عمق یكصد متر از انتها ی حریم راهها وراه آهن های كشور بارعایت موارد زیر مجاز است:
الف- صدور هر گونه مجوز برای ایجاد مستحدثات به هر صورت در مجاور ت ابنیه فنی راه یا راه آهن نظیر پل (با دهانه 10 متر و بالا تر ) تونل ، دیوار حائل، دیوار ضامن، گالری بهمن گیر ، پاسگاه های پلیس راه ، پار كینگ ،تقاطع های همسطح وغیر همسطح و نظایر آنها در فاصله 100متر تا 250متر در طول محور راه حسب مورد قبل وبعد از آنها ممنوع است. ایجاد تاسیسات خدمات زیربنای

ی حسب مورد با مجوز وزارت راه و ترابری مجاز می باشد.
ب- صدور مجوز برای ایجاد مستحدثات در زمین هایی كه دارای كار بری كشاورزی هستند (كلیه زمینهایی كه به موجب قوانین و ضوابط جاری زمین كشاورزی یا باغ شناخته شده وتبدیل آنها منع قانونی دارد) ممنوع است مگر اینكه مالك اراضی ،مجوز لازم مبنی بر بلا مانع بودن تبدیل ارا

ضی كشاورزی را از مراجع ذی ربط اخذ وارایه نماید . ایجاد مستحدثاتی مثل خانه باغی ، تلمبه خانه ، حفر چاه ونظایر ان فقط در چار چوب و حدود مجاز همان مقررات وبا اخذ مجوز از وزارت راه وترابری بلا مانع است.
تبصره-محصور كردن اراضی كشاورزی وباغات به ارتفاع حداكثر یك متر با مجوز وطبق مشخصاتی كه وزارت راه وترابری تعیین می كند بعد از نوار با كاربری تاسیسات زیر بنایی بلامانع است.
ج- اراضی واقع درنوار به عرض(30)متر برای راهها وراه آهن های كشور ،از ابتدای محدوده یكصد متری ، بلافاصله بعداز حریم قانونی راه وراه آهن ،فقط دارای كاربری تاسیسات زیر بنایی خواهند بود . مستحدثات مجاز دراین محدوده (نوار كاربری تاسیسات زیر بنایی) عبارتند از:
1- شبكه های تاسیسات زیر بنایی نظیر خطوط آب، فاضلاب ،گاز،نفت،مخابرات وامثال آن.
2- افزایش حریم راهها وایجاد تاسیسات وابسته به آن نظیر پاركینگ بارعایت حقوق مكتسبه تاسیسات زیر بنایی ایجاد شده.
تبصره1- درمواردی كه عرض نوار یاد شده برای تاسیسات زیر بنایی براساس معیار های فنی ومهندسی كافی نباشد،باهماهنگی وزارت راه وترابری استفاده بیش از نوار یاد شده بلامانع است.
تبصره 2-برای حفظ حقوق مالكان اراضی واقع در محدوده با كاربری تاسیسات زیر بنایی،هرگونه تصرف واستفاده ازاراضی مذكور ،برای كلیه متقاضیان منوط به رعایت قوانین مربوط ازجمله لایحه قانونی نحوه خرید وتملك اراضی واملاك برای اجرای برنامه های عمومی ،عمرانی ونظامی دولت –مصوب 7/11/1358-شورای انقلاب است.
د- برای ایجاد مستحدثاتی نظیرشهركهای صنعتی ومسكونی ،مجتمع های خدماتی ورفاهی درخارج از محدوده قانونی شهرها مرجع صدور مجوز بارعایت مفاد این آئین نامه ،مجوز صاد می نماید.
تبصره 1- واحدهای خدماتی ورفاهی از قبیل جایگاه فروش مواد روغنی وسوختی،تعمیرگاه وسایط نقلیه،هرگونه فروشگاه ،هتل ومتل ونظایر آنها در قالب مجتمع های خدماتی ورفاهی ودر مكانهایی كه وزارت راه وترابری در چارچوب قانون اجازه واگذاری امتیاز سرقفلی ومشاركت غرف وفروشگاههای پایانه های عمومی بار ومسافر ومجتمع های خدمات رفاهی بین راهی- مصوب 1377-تعیین نموده یا می نماید، مستقر واحداث می شوند.
تبصره 2- ایجاد هرگونه مستحدثات در محدوده یك صدمتری بعد ازحریم راهها درموارد زیر ممنوع است:
1. درسمت دیگر راههایی كه روستاها دریك سمت آنها قرار گرفته اند.
2. درضلع خارجی كمربندیها وكنارگذرها.
3. درنقاطی كه محدودیت دید وجوددارد یا ایجاد مستحدثات جدید باعث كاهش زاویه ومحدوده دید گردد.
4. بین دوباند رفت وبرگشت جداازهم.
ه- درتهیه طرح جامع،تفضیلی وهادی شهرها یا بازنگری طرح ها موجود،رعایت مفاد این آئین نامه الزامی بوده وهرگونهد تغییر درآن ،تغییر اساسی محسوب می شود.
و- احداث مستحدثات درمحدوده یكصد متر بعداز حریم راهها وراه آهن های كشور در محدوده روستاهای دارای طرح هادی مصوب ،بارعایت مفاد این آئین نامه واصلاح طرحهای هادی ، مجا

ز می باشد.
تبصره 1- درروستاهای فاقد طرح هادی ،صدور مجوز درچارچوب این آئین نامه مجاز است.

امی است.
ز- به منظور تامین حداكثر ایمنی برای راهها وراه آهن های كشور لازم است،درصدور مجوز به نحوی عمل شود كه بعداز نوار باكاربری تاسیسات زیر بنایی باتوجه به موقعیت محل وزمین ،به ترتیب محوطه یا فضای سبز،پاركینگ وسپس بناواعیانی قرار گیرند.
ح- نصب نور افكن یا پروژكتور و هر گونه تابلو اعم از تبلیغاتی یا غیر آن به هر كیفیت در محدوده موضوع این آیین نامه برابر ضوابطی است كه وزارت راه و ترابری تعیین و اعلام می نماید .
ماده3- كلیه مستحدثاتی كه قبل از تصویب قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راه آهن- مصوب 1379-در خارج از حریم و در محدوده یكصدمتر بعد از حریم راهها و راه آهن های كشور با اخذ مجوز از مراجع ذی ربط در حال احداث می باشند در موارد زیر ملزم به تطبیق وضعیت خود هستند :
الف-ممنوعیت ایجاد مستحدثات در نوار با كاربری تاسیسات زیر بنایی (در مواردی كه هنوز كار اجرایی شروع نشده است).
ب- تجدید نظر در جانمایی اعیانی برای تامین بیشترین فاصله اعیانی از نوار با كاربری تاسیسات زیر بنایی(در مواردی كه هنوز كار اجرایی شروع نشده است).
ج-تامین دسترسی مناسب.
تبصره- مجوزهای صادر شده توسط مراجع ذی ربط كه هنوز كار اجرایی انها شروع نشده است حداكثر شش ماه پس از تاریخ ابلاغ این آیین نامه معتبر بوده و پس از انقضای مهلت مذكور دارندگان مجوز مكلف به اخذ مجوز از وزارت راه و ترابری هستند . در غیر این صورت وزارت مذكور موظف است از هر گونه ساخت و ساز فاقد مجوز جلو گیری نماید .
ماده4- به وزارت راه وترابری اجازه داده می شود درقبال صدور مجوز طبق مفاد این آیین نامه نسبت به وصول وجوهی به شرح زیر از كلیه متقاضیان ایجاد مستحدثات اقدام نماید . وجوه اخذ شده به حساب خزانه واریز و صددرصد آن به منظور ایمن سازی راهها به مصرف میرسد .
الف-مبلغ پایه به ازای هر متر طول دیوار حداكثر به ارتفاع یك متر یا حصار یا نظایر آن 750 ریال
ب- مبلغ پایه به ازای هر متر مربع عرصه به استثنای اراضی كشاورزی 1000 ریال
ج-مبلغ پایه به ازای هر متر مربع اعیان به استثنای تاسیسات كشاورزی نظیر خانه باغی و تلمبه خانه 3000 ریال

تبصره 1- مبالغ پایه پس از اعمال ضرایب حسب مورد طبق جدول زیر محاسبه و عمل می شود:

نوعی راه یا راه آهن ترافیك موقعیت اقتصادی
فرعی وراه آهن اصلی وبزرگراه آزادراه سبك متوسط سنگین به فاصله 10كیلومتری مراكز استانها به فاصله 5كیلومتری سایر
شهرها
1 5/1 2 1 5/1 2 2 5/1

تبصره 2- احداث كنندگان دیوار به ارتفاع یك متر یا حصار بوسیله فنس،سیم خاردار یاچپر برای محصور كردن اراضی كشاورزی ازپرداخت وجه بند(الف)(750ریال به ازای هرمترطول)معاف هستند.
تبصره 3- مبالغ پایه درفروردین ماه هرسال براساس آخرین تغییر شاخص عمومی قیمت هاكه توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود،تعدیل میگردد.
تبصره4- نظر به اهمیت تامین راه دسترسی درایمنی راهها،وزارت راه وترابری می توانددرهنگام صدور مجوز نسبت به اخذ تضمین حسن انجام كار ،معادل هزینه احداث راه دسترسی به تشخیص وزارت یادشده از متقاضی اقدام نماید.تضمین مذكور پس ازاتمام عملیات اجرائی وتامین راه دسترسی مسترد می شود. وزارت راه وترابری می تواند چنانچه متقاضی نسبت به انجام تعهد اقدام ننماید از محل تضمین مذكور نسبت به رفع نواقص احتمالی اقدام نماید.
تبصره 5-پس ازابلاغ این آئین نامه،دستورالعملهای قبلی مبنی براخذ هرگونه وجه به ازای صدور مجوز احداث ساختمان ،دیواركشی وتاسیسات در فاصله یكصدمتر از منتهی الیه حریم راهها وراه آهن های كشور، توسط وزارت راه وترابری لغو می گردد.
ماده 5- وزارت راه وترابری موظف است درجهت ارتقای كیفیت فضای اطراف راهها ازطریق مطالعه ، مسایلی نظیر مالكیت اراضی موجود درطرح،وضعیت موجود كاربریها ومستحدثات،مسایل زیست محیطی ،میراث فرهنگی،ایجاد منظر مناسب،ویژگیهای توپوگرافی ،اجتماعی واقتصاد ظرفیتهای هرناحیه ،تعیین كاربری مناسب، ویژگیهای توپوگرافی،اجتماعی واقتصادی ،ضمن برنامه ریزی وارایه ضوابط لازم نسبت به تهیه (طرح هدایت وساماندهی فضایی برای هریك ازراههای كشور)اقدام نماید.
ماده6- راههای روستائی از شمول این آئین نامه مستثنا می باشند.
معاون اول رئیس جمهوری – محمدرضا عارف
آئین نامه اجرایی تبصره(3)ماده(17)اصلاحی قانون ایمنی راهها وراه آهن مصوب 1379
هئیت وزیران درجلسه مورخ16/11/1381بنا به پیشنهاد شماره11/5324مورخ 17/5/1380وزارت راه وترابری وبه استنادتبصره (3) ماده(17)اصلاحی قانون ایمنی راهها وراه آهن- مصوب 1379 - آئین نامه اجرایی تبصره یادشده رابه شرح زیر تصویب نمود:
آئین نامه اجرایی تبصره(3)ماده(17)اصلاحی قانون ایمنی راهها وراه آهن مصوب 1379
ماده 1- دراین آئین نامه ، واژه ها وعبارات زیر درمفاهیم مربوط به كار می روند:
الف- حریم قانونی راه وراه آهن: محدوده ای از اراضی بستر وحاشیه راه وراه آهن است كه توسط مراجع ذی صلاح وازجمله كمیسیون موضوع ماده (3) تصویب نامه شماره 1672 مورخ 4/2/1346 هئیت وزیران تعیین یا افزایش آنها براساس جدول وكروكی پیوست به تصویب كمیسیون مذكور رسیده ویا برسد.
ب- محدوده شهر :محدوده قانونی شهرها است كه توسط مراجع ذی صلاح تعیین وتصویب شده یا می شود.
ج- خسارت: وارد آمدن زیان ناشی ازبرخورد وسایل نقلیه یا عبور بارهای ترافیكی یا عبور شبكه های تاسیسات زیربنایی یا فعل یا ترك فعل اشخاص حقیقی وحقوقی ،به راه وراه آهن وتاسیسات وتجهیزات وابنیه مربوط به آن نظیر حریم، رویه ،علائم وابنیه فنی،ریل ومتعلقات آن می باشد كه توسط وزارت راه وترابری برآورد واعلام می گردد.
ماده2- انجام هرگونه عملیات ازقبیل حفاری یاپایه گذاری یا لوله كشی یاكابل كشی ازرویازیر زمین ویانظایر آن منوط به انجام هماهنگی باوزارت راه وترابری وبارعایت مفاد این آئین نامه می باشد.
ماده3-هرگونه عملیات درنوار باكاربری تاسیسات زیربنایی،خارج ازحریم راهها وراه آهن های كشور،به عرض سی متر بعد ازحریم مصوب آنها وازابتدای محدوده یكصد مترازمنتهی الیه حریم راه یا راه آهن موضوع ماده(17) قانون ایمنی راهها وراه آهن – مصوب1379- انجام می پذیرد. اجرای خطوط وشبكه های برق، آب،گاز ومخابرات دراین محدوده درصورتی كه به جسم وتاسیسات راه لطمه وارد نكند بدون پرداخت هرگونه وجهی مجاز می باشد.
ماده4- مامؤرین وزارت راه وترابری موظفند براساس ماده(6) قانون اصلاح قانون ایمنی راهها وراه آهن- مصوب1379- وتبصره های آن ازاجرای عملیات بدون هماهنگی جلوگیری نمایند.
ماده5-شروع عملیات اجرایی باید درزمان مقرر انجام گیرد. درغیراینصورت تمدید مهلت فقط برای یكبار مجاز است.
ماده6- دستگاههای اجرایی مكلفند به محض دریافت ابلاغ كتبی وزارت راه وترابری درخصوص توقف عملیات به دلیل مسایل اضطراری یا مشاهده تخلف از مفاد توافق ونظایر آن نسبت به توقف عملیات حداكثر ظرف (24)ساعت ازتاریخ ابلاغ اقدام نمایند.درصورت استنكاف دستگاههای اجرایی،وزارت راه وترابری طبق تبصره(1)ماده(6) قانون ایمنی راهها وراه آهن كشور- مصوب1379- اقدام خواهد نمود.
ماده7- به منظور حصول اطمینان ازرعایت دقیق مفاد توافق وجبران خسارت های احتمالی ناشی ازانجام عملیات،دستگاههای اجرایی مكلفند پیمانكاران خودرا موظف كنند كه براساس هماهنگی های انجام شده با وزارت راه وترابری عملیات خویش راانجام داده وگواهی وزارت راه وترابری (ادارات كل راه وترابری)رابرای صحت عملیات ارایه دهند. استرداد تضمین حسن انجام كارپیمانكاران توسط دستگاههای اجرایی،موط به ارایه گواهی یادشده است.
ماده8- درمواردی كه اجرای عملیات موضوع این آئین نامه به ناچار باید درحریم راهها وراه آهن های كشور انجام پذیرد،دستگاههای اجرایی پس ازانجام هماهنگی باوزارت راه وترابری اقدام خواهند

كرد.
تبصره 1- درصورت بروزخسارت ،دستگاههای اجرایی مكلف به رفع خسارت وارد شده می باشند. درصورتی كه دستگاههای اجرایی نسبت به رفع خسارت وارده اقدام ننمایند باید هزینه خسارت وارده راطبق برآورد وزارت راه وترابری براساس فهرست بهاء مصوب ومعتبر درزمان ایجاد خسارت به وزارت راه وترابری پرداخت كنند.
تبصره 2- درموارد اختلاف میان دستگاههای اجرایی وادرات كل راه وترابری درخصوص برآورد خسارت وارده ،نظر سازمان نظام مهندسی استان ملاك عمل خواهد بود.
ماده9-دستگاههای اجرایی مكلفند مدارك ونقشه های موردنیاز رابه تعدادكافی وطبق دستورالعمل ابلاغی وزارت راه وترابری تهیه وبه همراه برگه درخواست تحویل دهند.وزارت راه وترابری (ادارات كل راه وترابری)حداكثر به مدت یك ماه نسبت به بررسی درخواست های دریافت شده ،اقدام واعلام نظر می نماید. عدم اعلام نظر وزارت راه و ترابری در مهلت مقرر به منزله موافقت تلقی می شود .
مدارك مورد نیاز عبارتند از :
الف ـ برگه تكمیل شده اطلاعات طرح یا پروژه .
ب ـ پلان موقعیت در ابعاد مقیاس مورد نظر.
ج ـ جزییات اجرایی.
د ـ مشخصات فنی و الزامات ایمنی و حفاظتی.
ح ـ نقشه موقعیت (مسیر لوله یا كابل یا شبكه و نظایر آن) با مقیاس 5000/1.
و ـ نقشه مقطع (پروفیل طولی) برای قطع عرضی راه یا راه آهن با مقیاس 100/1.
ز ـ نقشه جزییات بر حسب تعداد تیپ مقاطع و برای تمامی مقاطع با مقیاس 20/10.
ماده10-به منظور رعایت مسایل فنی از جمله رعایت حریم اختصاصی شبكه های تاسیسات عمومی خدمات زیر بنایی،جزییات اجرایی،حفظ ایمنی شبكه ها،تداخل حریم شبكه ه با یكدیگرو با حریم راه وطرح مشكلات وهماهنگی امور و نظایر آن كار گروهی مركب از اعضای زیر به ریاست نماینده وزارت راه و ترابری تشكیل میگردد:
الف ـ نماینده وزارت راه و ترابری(مدیركل اداره ایمنی و حریم راهها).
ب – نماینده وزارت نیرو ( شركت مهندسی آب و فاضلاب كشور و شركت توانیر و سازمان مدیریت منابع آب ایران حسب مورد).
ج ـ نماینده وزارت پست، تلگراف و تلفن (شركت مخابرات ایران و شركتهای مخابرات استانی حسب مورد).
د ـ‌نماینده وزارت نفت (شركت ملی گاز ایران و شركت مدیریت خطوط لوله و مخابرات حسب مورد).
ه ـ نماینده وزارت جهاد كشاورزی ( حوزه معاونت صنایع و عمران و روستایی وحوزه معاونت آب و خاك حسب مورد).
و ـ نماینده وزارت كشور ( حوزه معاونت هماهنگی امور عمرانی وزارت كشور).
تبصره ـ زمان ، نحوه برگزاری و اتخاذ تصمیم و سایرمسایل داخلی كارگروه یاد شده تابع دستورالعملی است كه نماینده وزارت راه و ترابری تهیه و در اولین جلسه كار گروه مطرح و پس از تصویب اكثریت اعضاء ملاك عمل می باشد هریك از اعضای كمیته یاد شده دارای یك رای می باشند.
ماده11-درمورد راههای عبوری از مناطق چهار گانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست ، اخذ موافقت سازمان نیز علاوه بر مفاد این آیین نامه الزامی است.
ماده12- راههای روستایی ازشمول این آئین نامه مستثنی می باشند.

كارشناس اداری و مالی
عنوان روش (1) :ارزیابی اعیانی و مستحدثات در صورت توافق
وصول كروكی ارزیابی ارائه شده از مشاور (كارهای پیمانی) یا اداره طرح ومطالعات مسیر (كارهای امانی) به واحد ارزیابی.
بررسی وتطابق در محل توسط كارشناس ارزیابی به همراه نماینده مشاور و یانماینده اداره طرح و مطالعات مسیر.
برآورد تقریبی اعتبار مورد نیاز توسط كارشناس ارزیابی.
اعلام جهت تامین اعتبار مورد نیاز به اداره بودجه
آگهی در یكی از روزنامه های كثیر الانتشار جهت اطلاع مالك یا مالكین یاصاحبان حقوق.
استعلام از مراجع ذیربط دولتی از قبیل ادارات منابع طبیعی, ثبت اسناد, اوقاف امور اراضی.
اخذ استعلام های خواسته شده و بررسی آنها.
دعوت از مالك و تنظیم صورتجلسه توافقی پس از احراز مالكیت.
در صورتیكه مبلغ كمتر از یك میلیون باشد دریافت سند اقرار ترك دعوی تنظیم در دفترخانه)
1/9- در صورتیكه مبلغ بیشتر از یك میلیون باشد (ارسال به كمیسیون ماده 71قانون محاسبات عمومی جهت تصویب)
اخذ مجوز كمیسیون.
تنظیم صورتمجلس پرداخت با ضمائم مربوطه

توضیح- برای مبلغ بیش از 000/000/20 ریال توسط كارشناس ارزیابی گزارش توجیهی تهیه و به مدیریت ارائه میشود.
عنوان روش (2) :ارزیابی اعیانی و مستحدثات در صورت بروز مشكلات ویا تشخیص فوریت اجرای طرح
وصول كروكی ارزیابی ارائه شده از مشاور (كارهای پیمانی)یا اداره طرح ومطالعات مسیر (كارهای امانی) به واحد ارزیابی.
بررسی وتطابق در محل توسط كارشناس ارزیابی به همراه نماینده مشاور و یانماینده اداره طرح و مطالعات مسیر.
برآورد تقریبی اعتبار مورد نیاز توسط كارشناس ارزیابی.
اعلام جهت تامین اعتبار مورد نیاز به اداره بودجه
آگهی در یكی از روزنامه های كثیر الانتشار جهت اطلاع مالك یا مالكین یاصاحبان حقوق.
استعلام از مراجع ذیربط دولتی از قبیل ادارات منابع طبیعی , ثبت اسناد , اوقاف امور اراضی.
اخذ استعلام های خواسته شده و بررسی آنها.
دعوت از مالك جهت احراز مالكیت با مهلت یكماهه وتمدید 15 روزه
ارسال نامه توجیهی به دادگاه صالحه محل وقوع ملك جهت معرفی كارشناس ونماینده
عزیمت كارشناس دادستان ونماینده معرفی شده به محل وقوع ملك به اتفاق كارشناس ارزیابی
بررسی و تنظیم صورت جلسه تحویل ملك توسط نماینده دادستان به كارشناس ارزیابی یا نماینده دستگاه اجرایی
ارزیابی ملك توسط كارشناس منتخب دادگاه
اعلام مبلغ ارزیابی شده ملك به دستگاه اجرایی
تودیع وجه ارزیابی شده ملك در صندوق ثبت محل وقوع ملك توسط دستگاه اجرایی.
حضور نماینده دادستان یا دادگاه در دفترخانه اسناد رسمی و امضاء سند انتقال ملك به نمایندگی از طرف مالك
ظرف مدت یكماه به تخلیه وخلع ید ملك اقدام وانجام عملیات اجرایی بلامانع خواهد بود

عنوان روش (3) :ارزیابی اعیانی و مستحدثات در صورت عدم تشخیص فوریت طرح توسط وزیر وعدم توافق مالك با قیمت
در اجرای مفاد ماده 4 لایحه قانونی نحوه خرید و تملك اراضی و املاك برای اجرای برنامه های عمومی و نظامی دولت مصوب 17/11/58 شورای انقلاب تعیین هیئت كارشناسی سه نفره شامل كارشناس منتخب مالك ،كارشناس منتخب دستگاه اجرایی وكارشناس توافقی بین مالك و دستگاه اجرایی(چنانچه در مورد كارشناس مرضی الطرفین توافقی حاصل نشود كارشناس سوم را از طریق دادگاه محل تعیین خواهد شد)
وصول كروكی ارزیابی ارائه شده از مشاور (كارهای پیمانی)یا اداره طرح ومطالعات مسیر (كارهای امانی) به واحد ارزیابی.
بررسی وتطابق در محل توسط كارشناس ارزیابی به همراه نماینده مشاور و یانماینده اداره طرح و مطالعات مسیر.
برآورد تقریبی اعتبار مورد نیاز توسط كارشناس ارزیابی.
اعلام جهت تامین اعتبار مورد نیاز به اداره بودجه
آگهی در یكی از روزنامه های كثیر الانتشار جهت اطلاع مالك یا مالكین
صاحبان حقوق.
استعلام از مراجع ذیربط دولتی از قبیل ادارات منابع طبیعی ، ثبت اسناد ، اوقاف امور اراضی.
اخذ استعلام های خواسته شده و بررسی آنها.
دعوت از مالك وتنظیمصورتجلسه توافقی پس از احراز مالكیت
عزیمت گروه كارشناسی بهمراه كارشناس ارزیابی و مالك به محل جهت بررسی وتعیین قیمت
اعلام قیمت كارشناسی به دستگاه اجرایی توسط هیئت كارشناسی سه نفری
تودیع وجه ارزیابی شده ملك در صندوق ثبت محل وقوع ملك توسط دستگاه اجرایی.
تنظیم سند انتقال ملك توسط نماینده دادگاه به نمایندگی از طرف مالك بنام دولت به (نمایندگی وزارت راه وترابری)
13-تحویل وتصرف ملك توسط دستگاه اجرایی واجرای عملیات عمرانی
عنوان روش (4) :ارزیابی در صورت امتناع مالك از مراحعه یا معرفی كارشناس رسمی یا مجهوال المالك بودن ملك
توضیح اینكه این روش قبلا در روش شماره 2ارزیابی اعیانی و مستحدثات درصورت بروز مشكلات از قبیل مجهوال المالك بودن ملك تعریف شده است.
عنوان روش (5) :ارزیابی عرصه واقع در طرح
وصول كروكی ارزیابی ارائه شده از مشاور (كارهای پیمانی)یا اداره طرح ومطالعات مسیر(كارهای امانی)به واحد ارزیابی.
بررسی وتطابق در محل توسط كارشناس ارزیابی به همراه نماینده مشاور و یانماینده اداره طرح و مطالعات مسیر.
برآورد تقریبی اعتبار مورد نیاز توسط كارشناس ارزیابی.
اعلام جهت تامین اعتبار مورد نیاز به اداره بودجه
آگهی در یكی از روزنامه های كثیر الانتشار جهت اطلاع مالك یا مالكین یاصاحبان حقوق.
استعلام از مراجع ذیربط دولتی از قبیل ادارات منابع طبیعی ، ثبت اسناد ، اوقاف امور اراضی.
اخذ استعلام های خواسته شده و بررسی آنها.

دعوت از مالك و تنظیم صورتجلسه توافقی پس از احراز مالكیت.
20-در صورتیكه مبلغ كمتر از یك میلیون باشد (دریافت سند اقرار ترك دعویتنظیم در دفترخانه)
1/9- در صورتیكه مبلغ بیشتر از یك میلیون باشد (ارسال به كمیسیون ماده 71قانون محاسبات عمومی جهت تصویب)
اخذ مجوز كمیسیون.
تنظیم صورتمجلس پرداخت با ضمائم مربوطه
توضیح- برای مبلغ بیش از 000/000/20 ریال توسط كارشناس ارزیابی گزارش توجیهی هیه و به مدیریت ارائه میشود.
عنوان روش (6) :پرداخت خسارات تاسیسات و مستحدثات متعلق به دستگاههای دولتی
اداره مطالعات مسیر یا مشاور مستحدثات وتاسیسات متعلق به دستگاههای دولتی(لوله های نفت وگاز،دكل های برق ومخابرات،كانالهای آبرسانی،
ساختمانها وتاسیسات و...)را از روی نقشه مشخص وبه واحد ارزیابی ارائه می نماید
كارشناس ارزیابی بررسی لازم در جهت شناسایی نوع مستحدثات وتاسیسات وتعیین موقعیت آنها در مسیر بعمل می آورد
پیش نویس مكاتبات بعنوان دستگاه ذیربط دولتی جهت اعلام هزینه جابجایی توسط كارشناس ارزیابی تهیه می شود
دبیرخانه پس از انجام مراحل صدورنامه ها را به دستگاههای ذیربط ارسال می نماید
پیگیری لازم در جهت دریافت پاسخها توسط كارشناس ارزیابی بعمل می آید
دبیرخانه پاسخ دستگاهه را پس از دستور مدیر كل یا معاونین به واحد ارزیابی ارسال می نماید
با بررسی پاسخهای واصله كارشناس ارزیابی درخواست تامین اعتبارنموده یا عین نامه را جهت تامین اعتبار و پرداخت به ادارات بودجه وبرنامه ریزی وذیحسابی ارسال می نماید
كارشناس ارزیابی جهت جابجایی تاسیسات پیش نویس نامه را بعنوان دستگاهذیربط تهیه می نماید
نامه در دبیرخانه مراحل صدور را طی وبا ارسال به دستگاه ذیربط رونوشتی از
آن جهت پیگیری به نماینده دستگاه اجرایی در پروژه های امانی یا پیمانكارارائه می نماید
عنوان روش (7) :رسیدگی وپاسخگویی به شكایات واصله در خصوص راه
وصول شكایات یا درخواست.
ثبت در دبیرخانه.
ارجاع یا ارسال به اداره نگهداری راه وابنیه با سوابق قبلی.
ارجاع به كارشناس ذیربط.
بررسی وعزیمت به محل در صورت نیاز به اتفاق نماینده شهرستان مربوطه.
تهیه پیش نویس پاسخ یا گزارش بعنوان مدیر یا معاون مدیر یا معاون ذیربط با اطلاع رئیس اداره نگهداری راه وابنیه.
انجام مراحل دبیرخانه در مورد پاسخ یا بایگانی گزارش پس از تصمیم مدیریت یا معاون ذیربط.

تعریف عمومی حسابداری پيمانكاري و قردادهای پیمانکاری
قرارداد
قرارداد، رابطه اي حقوقي بين پيمانكار و كارفرماست كه منشأ تعهد و التزام براي طرفين مي باشد. كارفرما براي انجام دادن موارد زير معمولاً قراردادهايي را با مؤسسات مشاوره اي يا پيمانكاري منعقد مي كند:
الف- مطالعات بنيادي و تحقيقاتي طرح
ب-تهيه طرح
ج- اجراي طرح
د- نظارت بر اجراي طرح
بستن قرارداد مهمترين بخش از فعاليت پيمانكاري است. موضوع اين قراردادها معمولاً ساختن يك دارايي يا داراييهايي است كه در مجموع طرح واحدي را تشكيل مي دهند. قراردادهائي كه مو

ضوع آنها ارائه خدمات است و مستقيم به قرارداد ساخت يك دارايي مربوط مي شود نيز جزو قرارداد پيمانكاري به شمار مي آيد. قراردادهاي خدماتي مانند مديريت تهيه طرح، مديريت اجرا، معماري و محاسبات فني كه به ساختن يك دارايي ارتباط پيدا مي كند از جمله اين قراردادهاست.
طول مدت اجراي قراردادهاي پيمانكاري معمولاً بيش از يك سال است، يعني تاريخ شروع و تكميل فعاليت موضوع آن در دوره هاي مالي متفاوت قرار مي گيرد. اما طول مدت اجراي قرارداد نبايد به عنوان عامل مشخصه يك قرارداد بلند مدت پيمانكاري محسوب شود. در قراردادهايي كه طي مدتي كمتر از يك سال تكميل مي شود اگر فعاليت انجام شده آنقدر اهميت داشته باشد كه عدم شناسايي درآمد و هزينه در يك دوره مالي، نتايج عمليات را مخدوش كند قرارداد بايد بلند مدت به شمار آيد، مشروط بر اينكه در طول دوره هاي مالي مختلف رويه يكنواختي در اجرا بكار گرفته شود.
 انواع قراردادهاي پيمانكاري
قرارداد پيمانكاري را در صورتي كه مخالف قانون نباشد، مي توان به انواع مختلف بين كارفرما و پيمانكار منعقد كرد. قراردادهاي متداول پيمانكاري به شرح زير است:
مراحل اجراي طرح پيمانكاري
مراحل اجراي طرحهاي بلند مدت پيمانكاري در مؤسسات بخش عمومي و بخش خصوصي تفاوت چنداني ندارد و مؤسسات بخش خصوصي در اجراي عمليات پيمانكاري كمابيش از تشريفات مورد عمل بخش عمومي پيروي مي كنند. طرحهاي بلند مدت پيمانكاري معمولاً در سه مرحله مطالعات مقدماتي، مطالعات تفصيلي و اجرا و نظارت انجام مي شود كه هر يك از اين مراحل شامل اقدامات معيني به شرح زير است:
 مرحله اول: مطالعات مقدماتي طرح
1.مطالعات شناسايي طرح
2.تهيه طرح مقدماتي
 مرحله دوم: شناسايي تفصيلي طرح
1.تهيه نقشه هاي تفصيلي
2.تهيه اسناد و مدارك مناقصه
• مرحله سوم: اجراي طرح:
1.ارجاع كار به پيمانكار
2.انعقاد قرارداد پيمانكاري
3.عمليات اجرايي
4.تنظيم و پرداخت صورت وضعيتها
5.تحويل موقت
6.تحويل قطعي
مرحله اول: مطالعاتي مقدماتي طرح
مطالعات مقدماتي طرح شامل اقدامات زير است:
1.مطالعات شناسايي طرح
مطالعات اين مرحله شامل تحقيقات و بررسيهاي مربوط به تعيين هدف طرح، شناخت اجزاي تشكيل دهنده، داده ها و ستانده ها همچنين امكانات فني و اجرايي طرح با توجه به نوع مصالح ساختماني، ماشين آلات و تجهيزات، نيروي انساني، ساير امكانات و محدوديتها و بالاخره حجم سرمايه گذاري (ريالي و ارزي)، طول مدت اجراي طرح، تشخيص و بررسي اجمالي گزينه هاي

احتمالي و توجيه فني، اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي (امكان سنجي اوليه) طرح است.
حاصل اين مطالعات به شكل گزارشي تدوين مي شود كه مبناي تصميم گيري در مورد پذيرش طرح (توصيه به سرمايه گذاري) يا رد طرح (توصيه به خودداري از سرمايه گذاري) قرار مي گيرد.
2.تهيه طرح مقدماتي
پس از اتمام و تصويب گزارش شناخت طرح، اقدامات مربوط به تهيه طرح مقدماتي بوسيله كارفرما آغاز مي شود. مطالعات اين مرحله شامل تحقيقات، بررسيها و آزمايشهاي لازم به منظور طراحي و تهيه نقشه هاي مقدماتي و مشخصات كلي طرح و انجام مطالعات براي گزينه يابي، انتخاب مناسبترين گزينه و توجيه پذيري آن است. فعاليتهاي مربوط به تهيه طرح مقدماتي را مي توان به شرح زير تقسيم كرد:
• بررسي گزينه هاي مختلف براي اجراي طرح و تعيين نكات مثبت و منفي هر گزينه
• تجزيه و تحليل نتايج حاصل از بكارگيري هر گزينه
• مقايسه گزينه ها و انتخاب مناسبترين گزينه
• توجيه فني، اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي گزينه انتخابي.
مطالعات اين مرحله بايد به اندازه اي جامع باشد كه بتوان بر پايه آن ابعاد و حجم كار و مخارج اجراي طرح و هزينه بهره برداري را براي تصميم گيري منطقي و توجيه فني، اقتصادي و اجتماعي (امكان سنجي نهايي) برآورد كرد.
مرحله دوم: مطالعات تفصيلي طرح
پس از پذيرش و تصويب طرح مقدماتي، مطالعات تفصيلي براي تهيه طرح نهايي آغاز مي شود. اين مطالعات شامل اقدامات زير است:
1.تهيه نقشه هاي تفصيلي
طراحي تفصيلي و اجرايي طرح شامل بررسيها، تحقيقات، كاوشهاي سطحي و زير سطحي، نقشه برداريها، طراحي هاي دقيق و آزمايشهاي لازم به منظور تعيين مشخصات فني طرح، مقادير دقيق كار، برنامه زماني اجراي كار، منابع تهيه مصالح و تهيه نقشه هاي تفصيلي و اسناد و مشخصات

اجرايي طرح براي گزينه انتخابي است كه در مرحله طرح مقدماتي پيشنهاد و توجيه شده است.
2.تهيه اسناد و مدارك مناقصه
اسناد مناقصه شامل شرايط عمومي و خصوصي پيمان، مشخصات فني عمومي و خصوصي، مقادير كار و برآورد هزينه اجراي طرح بر اساس آخرين فهرست بها، استعلام و يا به وسيله مشاور از روي نقشه هاي كلي و تفصيلي است.
اسناد و مدارك مناقصه بايد به شكلي تنظيم و فراهم شود كه پيمانكار در صورت تمايل به شركت در مناقصه، بدون هيچ گونه ابهامي بتواند بر اساس آنها، مبلغ پيشنهادي خود را براي اجراي طرح به سادگي و دقت محاسبه كند.
شروع اقدامات مربوط به اجراي طرح موكول به اتمام مطالعات تفصيلي و پذيرش طرح و اطمينان يافتن از وجود اعتبار مورد نياز تا اتمام و تكميل كار و نيز تأمين ساير منابع از قبيل زمين، پروانه ساختمان و آب و برق است.
مرحله سوم: اجراي طرح
1.ارجاع كار به پيمانكار
اجراي طرحهاي بلند مدت پيمانكاري معمولاً به ترتيب زير به مؤسسات پيمانكاري واگذار مي شود:
1_1.دعوت از پيمانكاران براي اجراي طرح
پس از آماده شدن اسناد و مدارك مناقصه و اطمينان از مهيا بودن زمين يا محل اجراي طرح، به يكي از روشهاي زير از پيمانكاران براي اجراي طرح دعوت مي شود:
1_2.شركت در مناقصه
چنانچه كادر فني پس از مطالعه اسناد و مدارك مناقصه، اجراي طرح را با توجه به امكانات پيمانكار، عملي و اقتصادي تشخيص دهد و پيمانكار تمايل به شركت در مناقصه داشته باشد قيمت كل كار را از روي نقشه ها محاسبه و با افزودن سود مورد انتظار به آن پيشنهاد مي كند. قيمت پيشنهادي نبايد به صورت تخفيف يا افزودن بر ارقام برآوردي مندرج در اسناد و مدارك مناقصه باشد.
هريك از پيمانكاران براي تضمين اجراي طرح به قيمتي كه پيشنهاده كرده اند، بايد ضمانتنامه اي از بانك دريافت و به كارفرما تسليم كنند. بنابراين، ضمانتنامه شركت در مناقصه در واقع ضمانت بانك از پيمانكار در مقابل كارفرماست، مبني بر اينكه اگر برنده مناقصه حاضر به عقد قرارداد نشود بانك بنا به تقاضاي كارفرما وجه ضمانتنامه را به وي پرداخت خواهد كرد .
صدور ضمانتنامه شركت در مناقصع از طرف بانكها موكول به دريافت وثيقه از طرف پيمانكار است. پيشنهاد دهندگان مي توانند به جاي ضمانتنامه بانكي سپرده نقدي نيز به عنوان تضمين به حساب مناقصه گزار واريز كنند.
قيمت پيشنهادي پيمانكار براي اجراي طرح، همراه با ساير اسناد ذكر شده در آگهي مناقصه، در دو پاكت جداگانه، پاكت «الف» حاوي اسناد مناقصه از جمله ضمانتنامه شركت در مناقصه و پاكت «ب» حاوي قيمت پيشنهادي در موعد مقرر به دستگاه مناقصه گزار تسليم مي شود.
1.3. انتخاب پيمانكار
در مناقصه مربوط به طرحهاي عمراني، برنده مناقصه بوسيله كميسيون مناقصه و به ترتيب زير انتخاب مي شود:
دستگاه مناقصه گزار پس از اتمام مدت مناقصه، كميسيون تعيين برنده مناقصه را تشكيل مي دهد. اين كميسيون هنگام گشودن پيشنهادها نخست پاكتهاي «الف» را باز مي كند و پس از بررسي چنانچه مدارك اين پاكتها كامل باشد و پيمانكار تمامي شرايط مندج در آگهي مناقصه را رعايت كرده باشد و كليه مدارك (از جمله ضمانتنامه شركت در مناقصه) را ارسال كرده باشد پاكتهاي «ب»

را كه حاوي برگ پيشنهاد قيمت است باز مي كند.
پس از گشودن پاكتهاي «ب» قيمت پيشنهادي پيمانكاران واجد شرايط مشخص مي‌شود. آنگاه اين قيمتها از مبلغ كمتر به بيشتر مرتب شده و در جدول مقايسه پيشنهادها درج مي شود.
كميسيون مناقصه با رعايت مفاد آيين نامه تعيين برنده مناقصه و ساير مقررات و دستور عمل ها، پس از ارزيابي پيشنهادهاي رسيده از بين پيشنهادهايي كه تمامي شرايط مناقصه را دارا باشد و از لحاظ قيمت خارج از اعتدال نباشد، مناسبترين پيشنهاد را از نظر مالي و ساير شرايط انتخاب و به عنوان برنده مناقصه معرفي مي كند. پس از اعلام نتيجه چنانچه برنده مناقصه حاضر به بستن قرارداد نشود سپرده يا ضمانتنامه وي به نفع كارفرما ضبط خواهد شد و از شخصي كه پيشنهادش در مرتبه دوم است براي بستن قرارداد دعوت مي شود.

2.انعقاد قرارداد پيمانكاري
پس از آن كه پيمانكار از طريق مناقصه عمومي، مناقصه محدود يا ترك مناقصه انتخاب شد قرارداد پيمانكاري بر اساس قيمت پيشنهادي او تنظيم مي شود و عمليات اجرايي پيمان به ترتيب زير انجام مي گيرد:
2_1. گرفتن ضمانتنامه حسن انجام تعهدات
پيمانكار قبل از بستن قرارداد، بايد براي تضمين حسن انجام تعهدات خود معادل پنج درصد (5%) مبلغ اوليه پيمان، ضمانتنامه از بانك بگيرد و يا سپرده ي نقدي به حساب كارفرما واريز كند. ضمانتنامه ياد شده بايد تا تاريخ صورتمجلس تحويل موقت معتبر باشد و تا هنگامي كه تحويل موقت انجام نشده پيمانكار مكلف است آن را به دستور كارفرما تمديد كند. بنابراين، ضمانتنامه انجام تعهدات در واقع ضمانت بانك از پيمانكار در مقابل كارفرماست، مبني بر اينكه اگر پيمانكار نتواند قرارداد پيمانكاري را طي مدت مقرر به نحوي صحيح انجام دهد بانك بنا به تقاضاي كارفرما وجه ضمانتنامه را به وي پرداخت خواهد كرد.
بانكها براي صدور ضمانتنامه انجام تعهدات علاوه بر وثيقه و كارمزد معمولاً ده درصد(10%) مبلغ ضمانتنامه را به عنوان سپرده نقدي از پيمانكار مطالبه مي كنند.
2_2.تنظيم قرارداد پيمانكاري
پس از آنكه ضمانتنامه انجام تعهدات به كارفرما تسليم شد قرارداد پيمانكاري بين كارفرما و پيمانكار بسته مي شود. هزينه تنظيم قرارداد پيمانكاري در دفتر اسناد رسمي به عهده پيمانكار است. به موجب ماده 23 قانون برنامه و بودجه كشور در كليه پيمانهاي كارهاي ساختماني و تأسيساتي مربوط به طرحهاي عمراني بايد دفترچه پيمان مورد استفاده و عمل قرار گيرد.
مهمترين نكاتي كه در قرارداد پيمانكاري نوشته مي شود شامل نكات زير است:
• مشخصات طرفين قرارداد چنانچه پيمانكار شخص حقيقي باشد مشخصات فردي و در صورتي كه شخص حقوقي(شركت يا مؤسسه) باشد نام و شماره و تاريخ ثبت آن در اداره ثبت، نام دارندگان امضاي مجاز براي اسناد تعهدآور در قرارداد نوشته مي شود.
• موضوع پيمان عبارت است از اجراي كامل عمليات موضوع پيمان بر اساس مفاد پيمان و مدارك و مشخصات فني و نقشه هاي پيوست و همچنين رعايت شرايط عمومي پيمانها به آن كه كلاً به رؤيت و مهر و امضاي پيمانكار مي رسد و جزو لاينفك پيمان تلقي مي شود و پيمانكار با اطلاع از كميت و كيفيت آنها تعهد را پذيرفته است.
• مبلغ پيمان مبلغي است كه پيمان بر اساس آن بسته مي شود و با توجه به شرايط عمومي پيمان مبلغي به آن اضافه يا از آن كسر مي گردد.

• مدت پيمات مدتي است كه پيمانكار تعهد مي كند طي آن موضوع عمليات پيمان را اجرا كند. مدت پيمان شامل دو بخش زير است.
الف- مدت تشكيل و تجهيز كارگاه.
ب-مدت اجراي عمليات كه از پايان مدت تشكيل كارگاه آغاز مي شود.
شروع پيمان عبارتست از تاريخ اولين صورتمجلس تحويل كارگاه كه پس از مبادله پيمان تنظيم مي شود.
تأييدات و تعهد پيمانكار پيمانكار با امضاي قرارداد موارد زير را تأييد مي كند:
الف-كليه اسناد، مدارك و نقشه ها را كاملاً مطالعه كرده و از مفاد آن مطلع شده است.
ب-نسبت به تأمين كارگران ساده و متخصص به تعداد كافي اطمينان دارد و همچنين ميزان دستمزد و هزينه حمل و نقل را تا پاي كار در محاسبه خود منظور كرده است.
ج-در مورد تهيه مواد و مصالح در حدود مشخصات تعيين شده در محل يا از نقاط ديگر اطمينان دارد.
د-هزينه ناشي از اجراي قوانين كار و تأمين اجتماعي و قوانين و آيين نامه هاي مربوط به ماليات و عوارض را در تاريخ تسليم پيشنهاد در محاسبات خود منظور كرده است.
هـ – هنگام تسليم مبلغ پيشنهاد براي اجراي طرح، سود مورد انتظار را جزو آن منظور كرده است.
بطور كلي پيمانكار با امضاي قرارداد تأييد مي كند كه هنگام تسليم پيشنهاد قيمت براي اجراي طرح، مطالعات كافي به عمل آورده و هيچ نكته اي كه در آينده بتواند در مورد آن به جهل خود استناد كند وجود ندارد.
تعهدات و اختيارات كارفرما: كارفرما با امضاي قرارداد تعهد مي كند كه:
الف- كليه زمينهايي را كه براي تأسيس و ايجاد كارگاه و انجام عمليات موضوع پيمان مورد نياز است در تاريخهايي كه در برنامه تفصيلي اجرايي منضم به پيمان پيش بيني شده است، رايگان به پيمانكار تحويل دهد.
ب- به منظور تقويت بنيه مالي پيمانكار و انجام سريع تجهيز كارگاه و ساير مقدمات ضروري طرح، درصدي از مبلغ اوليه پيمان را به وي پيش پرداخت كند.
ج-در فواصل زماني معين، صورت وضعيت كارهايي را كه پيمانكار از شروع پيمان تا تاريخ تنظيم صورت وضعيت انجام داده شده است تأييد كند و بر اساس نرخهاي منضم به پيمان، تقويم و به پيمانكار بپردازد.
دوره تضمين كارها: حسن انجام عمليات موضوع پيمان از تاريخ تحويل موقت براي مدتي كه در قرارداد مشخص شده تضمين مي شود. هزينه بهره برداري و نگاهداري عمليات موضوع پيمان در دوره تضمين به عهده كارفرماست.
• نظارت در اجراي عمليات: نظارت در اجراي تعهداتي كه پيمانمار طبق مفاد پيمان و اسناد و مدارك پيوست آن مي پذيرد به عهده كارفرما يا نماينده وي و يا دستگاه نظارت معرفي شده از سوي كارفرماست و پيمانكار موظف است كارها را بر طبق پيمان و دستورات دستگاه نظارت يا نماينده وي در حدود مشخصات اسناد و مدارك پيوست پيمان اجرا كند.
جبران خسارت:اگر كسي به انجام دادن امري يا خودداري از انجام دادن امري تعهد كند در صورت تخلف مسئول جبران خسارت طرف مقابل است مشروط بر اينكه جبران خسارت تصريح شده باشد و يا بر حسب قانون موجب ضمان باشد. ضرر شامل كليه زيانهايي است كه بر اثر انجام ندادن تعهدات يا تأخير در آن به متعهدله وارد شده باشد.
خسارت با جريمه هاي پرداختي از طرف پيمانكار، كه ناشي از تأخير در تكميل كارها يا علتهاي ديگر باشد معمولاً در مواد جداگانه اي در قراردادهاي پيمانكاري پيش بيني مي شود.
2_3. ابطال ضمانتنامه در مناقصه
پس از امضاي قرارداد، كارفرما به بانك دستور مي دهد كه ضمانتنامه شركت در مناقصه را آزاد كند. در صورتي كه ضمانتنامه در مناقصه قبل از تاريخ سررسيد آزاد شود، بانك ضامن با توجه به تاريخ سررسيد، بخشي از هزينه كارمزد را به حساب پيمانكار برگشت مي دهد .
2_‌4 . تسليم ضمانتنامه پيش پرداخت
بانكها براي صدور ضمانتنامه پيش پرداخت علاوه بر وثيقه و كارمزد معمولاً ده درصد (10%) مبلغ

ضمانتنامه را به عنوان سپرده نقدي از پيمانكار مطالبه مي كنند.
2_‌5. تأديه پيش پرداخت
پس از آنكه ضمانتنامه پيش پرداخت به كارفرما تسليم شد پيمانكار پيش پرداخت را از كارفرما مي گيرد و با منابع مالي خود تلفيق و عمليات اجرايي پيمان را شروع مي كند.
ميزان پيش پرداخت متعلق به كارهاي پيمانكار در حال حاضر بيست درصد(20%) مبلغ اوليه پيمان است كه در سه قسط به ترتيب زير به پيمانكار پرداخت مي شود:
الف- قسط اول برابر هشت درصد (8%) مبلغ اوليه پيمان بلافاصله پس از تحويل زمين
ب- قسط دوم برابر شش و نيم درصد (5/6%) مبلغ اوليه پيمان پس از تهيه و حمل حدود شصت درصد از ماشين آلات و تجهيزات مورد نياز كار و تجهيز كارگراه بر اساس برنامه زمان بندي شده و اجراي كار. " اين مراتب بايد طي صورتمجلس به امضاي پيمانكار و دستگاه نظارت برسد ".
ج- قسط سوم برابر پنج و نيم درصد (5/5%) مبلغ اوليه پيمان پس از انجام دادن كارهايي معادل 30 درصد مبلغ اوليه پيمان طبق صورت وضعيتهاي ماهانه.
مبالغ پيش پرداخت در ازاي توديع ضمانتنامه بانكي از طرف پيمانكار به كارفرما به وي پرداخت مي شود. ضمانتنامه مزبور تا پايان مدت معتبر بوده و به دستور كارفرما قابل تمديد است.
كارفرما مي تواند در مورد پيمانكاران ايراني در برابر دريافت سفته با پشت نويسي ضامن معتبر به تشخيص خود مبلغ پيش پرداخت را به حساب مشترك پيمانكار و كارفرما واريز كند تا فقط به مصرف تجهيز كارگاه، تكميل ماشين آلات و خريد مصالح كار مورد استفاده برسد.
3.عمليات اجرايي
پيمانكار متعهد است كارها را طبق پيمان و دستورهاي دستگاه نظارت در حدود مشخصات اسناد و مدارك پيوست پيمان انجام دهد. مراحل عمليات اجرايي پيمان به شرح زير است:
3_1. ايجاد كارگاه
دفتر مركزي مؤسسات پيمانكاري عموماً در تهران يا مراكز استانها قرار دارد. پس از بستن قرارداد معمولاً كارگاهي در محل اجراي هر طرح احداث مي شود كه عمليات اجرايي پيمان را به عهده دارد.
كارفرما متعهد است كليه زمينهايي را كه براي تأسيس و ايجاد كارگاه و انجام عمليات موضوع پيمان مورد نياز است بلاعوض به پيمانكار تحويل دهد.
هزينه مربوط به تجهيز كارگاه به عهده پيمانكار است. پيمانكار بايد كارگاه را بنحوي تجهيز كند كه شروع و ادامه كار تا تحويل موقت بدون وقفه و با كيفيت لازم انجام گيرد. پيمانكار پس از تجهيز و آماده كردن كارگاه براي شروع عمليات و اجراي طرح، شخصي را به عنوان رئيس كارگاه تعيين و با نامه به كارفرما يا دستگاه نظارت معرفي مي كند. بدين ترتيب، عمليات پيمانكاري بر خلاف ساير فعاليتهاي توليدي در كارگاهي كه در محل اجراي هر طرح احداث مي شود انجام مي گيرد.
كارفرما يا دستگاه نظارت براي كنترل مستقيم در اجراي عمليات كارگاه، شخصي را به نام مهندس مقيم تعيين و كتبي به پيمانكار معرفي مي كند. اين مهندس اصولاً مقيم كارگاه خواهد بود. مهندس مقيم حق دارد با توجه به مفاد پيمان، در اجراي عمليات نظارت دقيق به عمل آورد و مصالح مصرفي و كارهاي انجام شده را بر اساس مشخصات و نقشه ها مورد رسيدگي و آزمايش قرار دهد و هرگاه عيب و نقصي در كار مشاهده كند به پيمانكار دستور رفع آن را بدهد.
پيمانكار مسئوليت كامل حسن اجراي كليه كارهاي پيمان را براساس مشخصات، نقشه‌ها، محاسبات فني و دستورهاي كارفرما يا دستگاه نظارت يا نماينده وي دارد و نظارتي كه بوسيله كارفرما يا نمايندگان او در اجراي كارها مي شود به هيچ وجه از ميزان اين مسئوليت نمي كاهد.
3_2. تخصيص تنخواه گردان به كارگاه

پس از تأسيس و ايجاد كارگاه، بخشي از مخارج اجراي طرح از محل تنخواه گرداني كه پيمانكار به هر كارگاه تخصيص مي دهد پرداخت مي شود. بدين منظور معمولاً حساب بانكي در نزديكترين شعبه بانك در محل اجراي طرح گشايش مي يابد كه برداشت از آن معمولاً با امضاي رئيس كارگاه يا شخص معيني كه پيمانكار انتخاب مي كند مجاز خواهد بود.
3_‌3. مخارج اجراي طرح
دوره اي كه طي آن مخارج مربوط به قرارداد شناسايي مي شود با امضاي قرارداد آغاز مي شود و با تكميل آن پايان مي يابد. مخارج قبل از انعقاد قرارداد در صورتي كه قابل تشخيص و شناسايي باشد به حساب پيمان انتقال مي يابد؛ در غير اينصورت جزو هزينه‌هاي دوره وقوع محسوب خواهد شد.
تأمين نيروي انساني، تهيه و تدارك مصالح، ابزار كار، ماشين آلات و بطور كلي تمام لوازم ضروري براي اجراي عمليات موضوع پيمان به عهده پيمانكار است. پيمانكار دست اول مي تواند به منظور تسهيل يا تسريع در اجراي قسمت يا قسمتهايي از عمليات موضوع پيمان، موافقت نامه هايي با شخص يا اشخاص يا پيمانكاران جزء ببندد.
در اين حال لازم است حق واگذاري اجراي آن قسمت يا قسمتها به غير را از پيمانكاران جزء سلب كند. بهرحال، ارجاع كار به پيمانكاران جزء تحت هيچ عنوان از مسئوليت و تعهدات پيمانكار نخواهد كاست. همانطور كه قبلاً توضيح داده شد مخارج اجراي طرح در طول دوره ساخت به شرح زير از طريق كارگاه و دفتر مركزي مؤسسات پيمانكاري پرداخت مي شود:
3_4. مخارج اجراي طرح بوسيله كارگاه
مخارجي كه كارگاه به انجام آن مجاز است بتدريج از محل تنخواه گرداني كه در اختيار رئيس كارگاه قرار دارد پرداخت مي شود. در پايان ماه يا هر زمان مشخص ديگري گزارش مخارج كارگاه همراه با اسناد مخارج به دفتر مركزي فرستاده مي شود. تمام مخارج انجام شده در كارگاه بايد متكي به مدارك مثبته و با توجه به دستور عمل دفتر مركزي پرداخت شده باشد. حسابدار دفتر مركزي، ابتدا مخارج كارگاه را كنترل مي‌كند سپس بر حسب مورد آن را به مخارج جاري و سرمايه اي تفكيك و در صورت نياز مبلغ تنخواه گردان كارگاه را تجديد مي كند.
" تأمين آب و برق موقت كارگاه و هزينه مصرف آن در طول اجراي طرح به عهده پيمانكار است " .
3_5. مخارج اجراي طرح بوسيله دفتر مركزي
مخارج اجراي طرح پس از تجهيز كارگاه بوسيله دفتر مركزي و كارگاه پرداخت مي‌شود. مخارجي كه كارگاه مجاز به انجام دادن آن نيست يا امكان انجام دادن آن در محل اجراي طرح وجود ندارد از طريق دفتر مركزي انجام مي گيرد. مخارج انجام شده در يك واحد پيمانكاري را مي توان به شرح زير تفكيك كرد:
مخارجي كه مستقيم به يك پيمان خاص مربوط مي شود. مانند مواد و مصالح مصرف شده در پيمان، هزينه دستمزد و مزاياي كارگران و سرپرستان كارگاه و هزينه استهلاك و نقل و انتقال ماشين آلات و تجهيزات كارگاه .
مخارج سربار يا بالاسري كه بين پيمانها مشترك است و مستقيم به فعاليت پيمانكاري مربوط نمي شود. مانند هزينه تعميرگاه و انبار دفتر مركزي و يا طراحي و خدمات فني.

4 .تنظيم و پرداخت صورت وضعيت كارها
در مؤسسات پيمانكاري بر خلاف ساير مؤسسات توليدي مبلغ قرارداد هنگام پايان و تحويل كار به پيمانكار پرداخت نمي شود بلكه در فواصل معيني از كارهاي انجام شده صورت وضعيت تهيه و بر طبق شرايط پيش بيني شده در قرارداد، وجه آن بوسيله كارفرما به پيمانكار پرداخت مي شود.

4_1 . تنظيم صورت وضعيت موقت كارها
دستگاه نظارت معمولاً در فواصل معيني با كمك نماينده پيمانكار بر مبناي پيشرفت واقعي كاره

ا، صورت وضعيت تمام كارهايي را كه پيمانكار از شروع كار تا تاريخ تنظيم صورت وضعيت انجام داده است و همچنين وضعيت مصالح پاي كار را تعيين و پس از تأييد بر اساس نرخهاي پيمان تقويم و تسليم كارفرما مي كند.
4_‌2 پرداخت وجه صورت وضعيت كارها
كارفرما پس از رسيدگي صورت وضعيت و وضع مبالغ زير كه بر طبق قانون يا قرارداد ملزم به كسر آن است قابل پرداخت را با تنظيم سند حداكثر ظرف ده روز با صدور چك به پيمانكار پرداخت مي كند.
• وجوهي كه بابت صورت وضعيت قبلي پرداخت شده است.
• 10% وجه الضمان يا سپرده حسن انجام كار
• اقساط پيش پرداخت
• 5% ماليات تكليفي موضوع ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم
• 6% حق بيمه قرارداد طرحهاي عمراني موضوع مواد 3 و 4 آيين نامه نحوه تسليم صورت مزد، ميزان و نحوه پرداخت حق بيمه كاركنان شاغل در طرحهاي عمراني.
• ساير كسور بر طبق قانون يا قرارداد

تمام مبالغ مندرج در صورت وضعيتها و نيز پرداختهايي كه بابت آن انجام مي گيرد جنبه موقت و غير قطعي و علي الحساب دارد و هر نوع اشتباه در اندازه گيري و محاسباتي در صورت وضيعتهاي بعدي و يا در صورت وضعيت قطعي اصلاح و رفع خواهد شد.
5 .تحويل موقت
پيمانكار پس از آنكه حداقل 97 درصد از عمليات موضوع پيمان را طبق مشخصات و نقشه ها و ساير اسناد و مدارك منضم به پيمان انجام داد در صورتي كه باقيمانده و يا نقايص كارهاي مربوط به قسمت عمده اي از يك كار، اساسي و يا به صورتي نباشد كه استفاده از كار انجام شده را غيرممكن سازد مي تواند از طريق دستگاه نظارت تقاضاي تحويل موقت كرده و نماينده خود را براي عضويت در كميسيون تحويل موقت معرفي كند و در عين حال انجام دادن كارهاي جزئي باقيمانده را نيز تقبل كند.
دستگاه نظارت پس از بازديد از عمليات، تشكيل كميسيون تحويل موقت را از كارفرما تقاضا مي كند.
كميسيون تحويل موقت فهرستي از نقايص و معايب كارها و عمليات ناتمام تنظيم و ضميمه صورتمجلس تحويل موقت مي كند و براي رفع نقائص و معايب و تكميل كارهاي نيمه تمام مهلتي را براي پيمانكار تعيين مي كند و به دستگاه نظارت مأموريت مي دهد كه در رأس مهلت مزبور عمليات را مجدداً بازديد كند و اگر بر اساس فهرست نقايص هيچ گونه عيب و نقص و كار ناتمامي باقي نمانده باشد صورتمجلس تحويل موقت و گواهي رفع نقايص و معايب را براي كارفرما ارسال مي كند تا پس از تصويب وي به پيمانكار ابلاغ شود.
5_‌1.برچيدن كارگاه
پيمانكار موظف است پس از تحويل موقت كليه ماشين آلات و مصالح اضافي متعلق به خود را طي مدت مناسبي كه مورد قبول دستگاه نظارت باشد از محل خارج كند. همچنين پيمانكار بايد نسبت به برچيدن و تخريب كارگاه و خارج كردن مواد حاصل از آن اقدام كند. هزينه هاي مربوط به برچيدن كارگاه كلاً به عهده پيمانكار است و مصالح حاصل از تخريب نيز به وي تعلق دارد.
5_2 . ابطال ضمانتنامه انجام تعهدات
حداكثر تا پانزده روز از تاريخ تحويل موقت، صورت وضعيت موقتي (صورت وضعيت ماقبل آخر) بدون منظور داشتن هيچ نوع مصالح پاي كار تنظيم مي شود. هرگاه بر اساس اين صورت وضعيت پيمانكار بدهكار نباشد و يا جمع بدهي او از نصف كسور وجه الضمان كمتر باشد ضمانتنامه انجام تعهدات بلافاصله پس از تصويب صورتمجلس موقت آزاد مي شود.
5_3 . ابطال ضمانتنامه پيش پرداخت

ضمانتنامه پيش پرداخت تا پايان مدت پيمان معتبر است و مبلغ آن با پرداخت صورت وضعيتها به تدريج كاهش مي يابد به نحوي كه كل پيش پرداخت با آخرين صورت وضعيت موقت (صورت وضعيت ماقبل آخر) مستهلك مي شود.
5_4 . تهيه صورت وضعيت قطعي
به محض آنكه تحويل موقت كارها انجام گرفت دستگاه نظارت با همكاري پيمانكار به اندازه گيري و تهيه صورت وضعيت قطعي كارهاي انجام شده خواهد پرداخت.
5_5 . تهية صورت حساب قطعي
صورتحساب قطعي پيمان بر اساس صورت وضعيت قطعي تهيه مي شود و مبلغ آن شامل مبلغ صورت وضعيت قطعي و مبالغي است كه بر اساس قرارداد و اسناد و مدارك پيوست به آن به مبلغ مزبور اضافه و يا از آن كسر شده است.
صورتحساب قطعي كه به ترتيب بالا تنظيم مي شود مأخذ تصفيه حساب نهايي پيمانكار خواهد بود و پس از امضاي آن از طرف كارفرما و پيمانكار براي طرفين قطعي بوده و هر گونه اعتراضي نسبت به آن بلااثر خواهد بود.
هرگاه بر اساس صورتحساب قطعي، پيمانكار بستانكار يا بدهكار باشد در مدت يك ماه از تاريخ امضاي صورتحساب قطعي اين بدهي يا طلب بايد تصفيه شود.
5_6 . استرداد نصف سپرده حسن انجام كار
چنانچه پيمانكار قبلاً وجه سپرده حسن انجام كار (وجه الضمان) را در مقابل ضمانتنامه دريافت نكرده باشد نصف آن بلافاصله پس از تصويب صورت وضعيت قطعي از طرف كارفرما به پيمانكار مسترد مي شود.
5_7 . بهره برداري و نگاهداري عمليات موضوع پيمان
حسن انجام عمليات موضوع پيمان در دوره تضمين يعني از تاريخ تحويل موقت براي مدتي كه در قرارداد مشخص شده است تضمين مي شود. اگر در اين دوره معايب و نقائصي در كار مشاهده شود كه ناشي از عدم رعايت مشخصات مذكور در مدارك پيمان و يا بكار بردن مصالح بد و نامرغوب باشد پيمانكار مكلف است آن معايب و نقايص را به هزينه خود رفع كند. در غير اينصورت كارفرما حق دارد معايب و نقايص كار را رأساً يا به هر ترتيب كه مقتضي بداند رفع كند و هزينه آن را از محل تضمين پيمانكار يا هر نوع مطالبات و سپرده اي كه پيمانكار نزد او دارد برداشت كند.
هزينه بهره برداري و نگاهداري موضوع پيمان در دوره تضمين به عهده كارفرماست.
6 . تحويل قطعي
كارفرما پس از پايان دوره تضمين به تقاضاي پيمانكار اعضاي كميسيون تحويل قطعي را تعيين و به پيمانكار معرفي مي كند. كميسيون مزبور مانند تحويل موقت، پس از بازديد كارها هر گاه عيب و نقصي كه ناشي از كار پيمانكار باشد مشاهده نكند تحويل قطعي را تأييد خواهد كرد و بلافاصله صورتمجلس مربوط به آن تنظيم و تصويب آن به پيمانكار ابلاغ خواهد شد.
كليه اموال و داراييها كه پس از اجراي طرحهاي عمراني به كارفرما تحويل داده مي‌شود جزو اموال عمومي به حساب مي آيد و حفظ و حراست آن با دستگاه اجرايي يا دستگاه مسئول بهره برداري است كه اين اموال و داراييهاي را در اختيار دارد.
چنانچه كارفرما مؤسسه خصوصي باشد كليه اموال و حقوق ناشي از آن به وي منتقل مي شود.
6_‌1 . استرداد نصف ديگر سپرده حسن انجام كار
نصف ديگر سپرده حسن انجام كار (وجه الضمان) پس از تصويب صورتمجلس تحويل قطعي از طرف كارفرما به پيمانكار مسترد مي شود.
1-2- ثبت عمليات مالي قراردادهاي بلند مدت پيمانكاري
حسابداري قراردادهاي بلند مدت پيمانكار:
 مخارج قبل از انعقاد قرارداد
پيمانكار قبل از بستن قرارداد مخارجي بابت شركت در مناقصه انجام مي دهد. چون مشخص نيست كه پيمانكار در مناقصه به عنوان مجري طرح انتخاب خواهد شد يا خير اين گونه مخارج به ترتيب زير در دفاتر وي ثبت مي شود:
الف- در صورتي كه احتمال بازيافت اين گونه مخارج (اطمينان از بستن قرارداد در دوره جاري يا دوره هاي بعد) وجود داشته باشد بايد به حساب مخارج انتقالي به دوره هاي بعد منظور شود. اگر:
1.پيمانكار در مناقصه برنده شد اين گونه مخارج از حساب مخارج انتقالي خارج و جزو بهاي تمام شده پيمان منظور مي شود.
2.احتمال برنده شدن پيمانكار منتفي شد اين گونه مخارج از حساب مخارج انتقالي خارج و جزو هزينه هاي دوره جاري به شمار مي آيد.
ب- در صورتي كه احتمال بازيافت اين گونه مخارج وجود نداشته باشد چون منافع آينده متصور نيست جزو هزينه هاي پيمان در دوره وقوع خواهد بود. اگر احتمال بازيافت اين گونه مخارج در آينده وجود داشت به گذشته تسري نمي يابد يعني مجدداً به بهاي تمام شده پيمان برگشت نمي شود.

اركان اصلي پيمانكاري
كارفرما
كارفرما، شخصي حقيقي يا حقوقي است كه اجراي عمليات معيني را به پيمانكار واگذار مي كند. كارفرما كه تأمين كننده منابع مالي طرح است براي مطالعه، طراحي و نظارت بر اجراي عمليات موضوع پيمان معمولاً از خدمات مهندسان مشاور بهره مي گيرد. جانشينان يا نمايندگان قانوني كارفرما در حكم كارفرما محسوب مي شوند.
پيمانكار
پيمانكار، شخصي حقيقي يا حقوقي است كه مسئوليت اجراي كامل عمليات موضوع پيمان راتا تكميل نهايي آن به عهده مي گيرد. پيمانكار معمولاً به منظور آسان كردن اجراي قسمت يا قسمتهاي خاصي از عمليات موضوع پيمان ( نظير لوله كشي، آهنگري و نقاشي و... ) قراردادهايي را با اشخاص يا پيمانكاران جزء منعقد مي كند.

در مواردي كه انجام دادن يك طرح خاص يا اجراي طرحهاي بزرگ نيازمند همكاري چند شركت پيمانكاري با تخصصهاي مختلف باشد، براي افزايش توان مالي و عمليات و توزيع خطرات ناشي از اجراي عمليات موضوع پيمان، مي توان از همكاري يا مشاركت و يا ادغام چند شركت پيمانكاري، گروه شركتهاي پيمانكاري بوجود آورد. شركتهاي تشكيل دهنده اين گروه، در عين حال، شخصيت حقوقي خود را براي ساير كارها حفظ مي كنند.
 مخارج پيمان در طول اجراي طرح
در يك واحد پيمانكاري مخارج اجراي طرح را مي توان به ترتيب زير طبقه بندي كرد:
الف- هزينه هاي مستقيم هزينه هايي است كه مستقيم به اجراي يك پيمان خاص مربوط مي شود. مانند مواد و مصالح مصرفي در پيمان، دستمزد كارگران و سرپرستان كارگاه، هزينه استهلاك ماشين آلات و تجهيزات كارگاه.
ب- هزينه هاي سربار يا بالا سري هزينه هايي است كه مربوط به فعاليتهاي پيمانكاري است و بين چند پيمان مشترك است. مانند هزينه ها تعميرگاه مركزي و استهلاك و تعمير ماشين آلات بكار گرفته شده در پيمانهاي مختلف. هزينه هاي سربار معمولاً بر مبناي مواد مستقيم، دستمزد مستقيم، مبلغ پيمان يا تركيبي از اين مباني بين پيمانهاي موجود سرشكن مي شود. از آنجا كه انتخاب مبنا براي تسهيم هزينه هاي سربار تفاوت زيادي در بهاي تمام شده و نتيجه عمليات ايجاد خواهد كرد پيمانكار بايد مبنايي را كه منطقي تشخيص مي دهد برگزيند و آن را بطور يكنواخت در هر سال بكار گيرد. مثال زير نحوه تسهيم 1.750.000 ريال هزينه سربار را بر مبناي مواد و دستمزد مستقيم نشان مي دهد.
 1 . تسهيم هزينه هاي سربار بر مبناي مواد مستقيم
سهم پيمان ازهزينه هاي سربار= نرخ تسهيم * مواد مستقيم شماره پيمان
576.920
362.640
810.440 47/27%
47/27%
47/27%
2.100.00
1.320.000
2.950.000 101
102
103
1.750.000 6.370.000
* نرخ تسهيم به ترتيب زير از خارج قسمت مبلغ سربار و كل مواد و مصالح مصرفي در پيمانها بدست آمده است.
47/27% = 6.370.000 1.750.000
 1. تسهيم هزينه هاي سربار بر مبناي دستمزد مستقيم
سهم پيمان ازهزينه هاي سربار= نرخ تسهيم * دستمزد مستقيم شماره پيمان
682.200
118.640
949.160 66/29%
66/29%
66/29% 2.300.000
400.000
3.200.000 101
102
103

1.750.000 5.900.000
* نرخ تسهيم به ترتيب زير از خارج قسمت مبلغ سربار و كل دستمزد مستقيم در پيمانها بدست آمده است.
66/29%=5.900.000 1.750.000
ج-هزينه هاي عمومي و اداري هزينه هايي است كه مستقيم يا غير مستقيم به فعاليت پيمانكاري مربوط نمي شود مانند هزينه هاي تحقيق و توسعه و هزينه هاي غير مرتبط با پيمانها. هزينه هاي عمومي و اداري معمولاً در دوره وقوع به حساب هزينه منظور مي‌شود.
 به حساب دارايي بردن بهره

هزينه بهره را در صورتي كه با اهميت باشد مي توان به حساب پيمان منظور كرد. چنانچه در جريان اجراي عمليات موضوع پيمان وقفه قابل ملاحظه پيش آيد به حساب دارايي بردن بهره بايد متوقف شود.
اگر در اجراي يك قرارداد پيمانكاري قسمتهايي از آن تكميل و به كارفرما تحويل شد طي مدتي كه عمليات ساخت در قسمتهاي ديگر ادامه دارد بايد منظور كردن بهره به قسمتهاي تكميل شده متوقف شود.
به حساب دارايي بردن بهره تا زماني كه سه شرط زير همزمان وجود دارد ادامه
مي‌يابد:
 براي پيمان مخارجي انجام شده باشد.
 فعاليتهاي لازم براي احداث دارايي در جريان پيشرفت باشد.
 مخارج بهره تحقق پيدا كرده باشد.
مبلغ بهره اي كه مي توان به حساب پيمان منظور كرد عبارت است از بهره واقعي يا بهره اجتناب پذير (بهره اي كه در نتيجه اجراي پيمان تحقق پيدا كرده است)، هر كدام كمتر باشد.
حسابداري مراحل اجراي طرح به گونه اي كه در فصل قبل تقسيم بندي و بررسي شد در قالب يك مثال ساده در دفاتر پيمانكار و كارفرما تشريح مي شود .
 مثال :
شركت پيمانكاري « سنندج» كه در رشته ساختمان فعاليت مي كند در اوايل سال جاري براي احداث يك دستگاه ساختمان صنعتي قراردادي به مبلغ 10.000.000 ريال با كارفرما منعقد كرد. ثبت رويدادهاي مالي اين پيمان با عطف به شماره هر مرحله در دفاتر پيمانكار و كارفرما در زير ارائه شده است:
مرحله اول: مطالعات مقدماتي طرح
مطالعات مقدماتي طرح را كارفرما معمولاً به تنهايي يا به كمك مهندسان مشاور انجام مي دهد در اين صورت، مخارج مطالعات مقدماتي طرح در دفاتر پيمانكار ثبتي ندارد. كارفرما مخارجي را كه براي مطالعات شناسايي، توجيه فني، اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي و تهيه طرح مقدماتي متحمل مي شود به حساب هزينه مطالعاتي طرح منظور مي كند.
دفتر پيمانكار دفتر كارفرما
ثبتي ندارد هزينه مطالعاتي طرح 1000000

بانك 1000000
پرداخت بابت مطالعات مقدماتي طرح

مرحله دوم: مطالعات تفصيلي طرح
مطالعات تفصيلي طرح را نيز كارفرما معمولاً به تنهايي يا به كمك مهندسان مشاور انجام مي دهد. در اين صورت، مخارج مطالعات تفصيلي طرح در دفاتر پيمانكار ثبتي ندارد. كارفرما مخارجي را كه براي طراحي تفصيلي و اجرايي طرح و تهيه اسناد و مدارك مناقصه انجام مي دهد به حساب هزينه مطالعاتي طرح منظور مي كند.
دفتر پيمانكار دفتر كارفرما
ثبتي ندارد هزينه مطالعاتي طرح 1.500.000
بانك 1.500.000
پرداخت بابت مطالعات مقدماتي طرح
مرحله سوم: اجراي طرح
پس از اتمام مراحل 1و2 و تصويب طرح تفصيلي، اجراي طرح به ترتيب زير به مؤسسات پيمانكاري واگذار مي شود:
1_1. ارجاع كار به پيمانكار
اجراي طرحهاي بلند مدت پيمانكاري معمولاً به ترتيب زير به مؤسسات پيمانكاري واگذار مي شود:
1. دعوت از پيمانكاران براي اجراي طرح
پس از آنكه اسناد مناقصه آماده شد، پيمانكاران معمولاً از طريق آگهي از نوع و مشخصات طرح آگاه مي شوند. مخارجي را كه كارفرما در اين مرحله براي چاپ آگهي و دعوت از پيمانكاران انجام مي دهد به حساب هزينه مطالعاتي طرح منظور مي كند. اگر مخارج چاپ آگهي مناقصه و دعوت از پيمانكاران مبلغ 90.000 ريال فرض شود به صورت زير در دفتر روزنامه كارفرما ثبت مي شود:

دفتر پيمانكار دفتر كارفرما
ثبتي ندارد هزينه مطالعاتي طرح 900000
بانك 900000

پرداخت بابت مطالعات مقدماتي طرح

1_3 . انتخاب پيمانكار
در مناقصه مربوط به قراردادهاي بلند مدت پيمانكاري، برنده مناقصه معمولاً بوسيله كميسيون مناقصه انتخاب مي شود. كميسيون ياد شده با رعايت مفاد آيين نامه معاملات دولتي و ساير مقررات و دستور العملها، پس از ارزيابي پيشنهادهاي رسيده از بين پيشنهادهايي كه تمامي شرايط مناقصه را دارا باشد و از لحاظ قيمت خارج از اعتدال نباشد مناسبترين پيشنهاد را از نظر مالي و ساير شرايط انتخاب و به عنوان برنده مناقصه معرفي مي كند در اين مرحله سه وضعيت زير را براي پيمانكار مي توان تصور كرد:
الف_ پيمانكار برنده مناقصه نباشد. در اين صورت، ضمانتنامه شركت در مناقصه وي آزاد خواهد شد و تمام مخارجي كه براي شركت در مناقصه انجام داده است به عنوان هزينه دوره جاري در صورت سود و زيان گزارش مي شود.

ب_ برنده مناقصه حاضر به عقد قرارداد نباشد. در اين صورت، ضمانتنامه در مناقصه وي به نفع كارفرما ضبط خواهد شد و تمام مخارج مربوط به شركت در مناقصه جزو هزينه دوره جاري به حساب مي آيد در ضمن، پرداخت مبلغ ضمانتنامه به عنوان زيان دوره شناسايي و در صورت سود و زيان گزارش مي شود.