بخشی از مقاله
ارزيابي سياست گذاري تکنولوژي در صنعت نرم افزار هند
چکيده
توسعه تکنولوژي بواسطه تأثير فزاينده اش بر رشد اقتصادي و رفاه اجتماعي جوامع ، به يکي از دغدغه هاي اصلي کشورها در عصرحاضر تبديل شده است .اما توسعه تکنولوژي مستلزم مديريت هوشمندانه و عالمانه بر تکنولوژي در سطوح خرد و کلان است .لذا هر روزه بر اهميت سياستگذاري تکنولوژي درسطح کلان ملي و صنعتي براي افزايش توان رقابتي کشورها وصنايع در سطح بين المللي افزوده مي شود.متاسفانه اين روند کمتر در ايران مصداق داشته و سياستگذاري تکنولوژي به عنوان يک علم پيچيده ونوين با بي توجهي محسوسي قرين گشته است که تاثيرات منفي اين امر بر صنعت داخلي کاملا ملموس است . مقاله حاضرتلاش دارد تا با بررسي وارزيابي نحوه سياستگذاري تکنولوژي صنعت نرم افزار هند، زوايا و پيچيدگي هاي آشکار وپنهان سياستگذاري تکنولوژي را تبيين نموده و بر ضرورت توجه به سياستگذاري هوشمندانه در کشور تاکيد نمايد.
چرا صنعت نرم افزار هند؟
يکي از روشهاي پي بردن به ظرفيتهاي عملي سياستگذاري در صنايع نوين ، بررسي تجربه موفق ديگر کشورها در اين حوزه است ، اما در انتخاب مورد مطالعه بايد به دو نکته مهم توجه داشت :
اولاً انتخاب يک مورد موفق ، بخوبي سازوکار و اثربخشي اقدامات هدفمند در عرصه توسعه تکنولوژي در صنايع نوين را بنمايش خواهد گذاشت ؛ثانياً بايد توجه داشت که سياستگذاري در سيستم نوآوري ، بشدت وابسته به زمينه ١ است و انتخاب موردي از کشورهاي در حال توسعه که عليرغم نارساييهاي موجود نتايج مطلوبي کسب کرده باشد، مي تواند حاوي نکات ارزشمندتري براي سياستگذاران کشورمان باشد.
در کشورهاي در حال توسعه ، نه تنها زيربناي دانش داخلي براي تسلط بر تکنولوژيهاي جديد نسبتاًٌ ضعيف است ، بلکه شبکه پشتيباني کننده از بنگاهها، نهادها و نيروي انساني نيز توسعه نيافته است . به همين دليل اين امر حتي انجام کارهاي نسبتاً آسان را هم دشوار، پرهزينه و غيرقابل پيش بيني مي کند(١٩٩٨ ,Teubal &Lall ). لذا بررسي تجارب موفق کشورهاي در حال توسعه در حوزه سياستگذاري تکنولوژي ،مي تواند راهنماي خوبي براي مطالعات سياستگذاري تکنولوژي در کشور باشد.کشور هند نيز که در زمره کشورهاي درحال توسعه قرار دارد از اين قاعده مستثني نبوده ،و با انواع موانع و مشکلات در مسير توسعه اين صنعت مواجه بوده که از آن جمله مي توان به موارد زير اشاره کرد
:(AURIGA,2001)
. عقب افتادگي اقتصادي و اجتماعي کشور
. دسترسي محدود به منابع مالي
. دسترسي محدود به تکنولوژيهاي نوظهور
. تحقيقات اندک
. دسترسي محدود به امکانات مخابراتي و ديگر زيرساختها
. دسترسي محدود به بازار IT يا اطلاعات اين بازارها
. تقاضاي اندک بازار داخلي
. نقض شديد قوانين کپي رايت در کشور
اما دستاوردهاي اين کشور در عرصه صنعت نرم افزاردر سالهاي اخير ،آنچنان خيره کننده بوده است که بررسي نحوه سياستگذاري اين کشور در اين عرصه را جذاب مي نمايد.
يکي از موارد کليدي که باعث شده تا با وجود زمينه اي نامناسب ، چنين صنعت پررونق و با رشدي فزاينده شکل بگيرد، اقدامات هدفمندي بوده که در قالب سياستهاي هوشمندانه ، سيستم نوآروي صنعت نرم افزار هند را بسمت موفقيت هدايت کرده است ، بطوريکه در طي دو دهه گذشته در مجموع نرخ رشد سالانه صادرات هند در حدود ٤٠% بوده
(2001,AURIGA) و همچنين فعاليتهاي توسعه نرم افزاري هند به يک شهر يا منطقه از هند محدود نشده ، بلکه بسياري از ايالتهاي هند شاهد توسعه سريع در اين حوزه بوده اند.
صادرات نرم افزار اين کشور از ٢٨ ميليون دلار در سال ١٩٩١ به حدود ١٢ ميليارد دلار در سال ٢٠٠١ رسيده است و براساس برنامه 43.5 میلیارد دلار در سال 2008 برسد (قاسم زاده 1380) از سوی دیگر در حال حاظر خدمات و
نرم افزارهاي هند به ١٣٣ کشور صادر مي شود و بيش از ٣٠٠ شرکت برتر جهان از خدمات و نرم افزارهاي ICT هند استفاده مي کنند. سهم صادرات نرم افزار از کل صادرات هند ، حدود ١٦ درصد است (٢٠٠١,Joseph).
از اين رو،شواهد فوق نشاندهنده تاثير چشمگير سياستهاي هدفمند سياستگذاران کشور هند در توسعه صنعت نرم افزار است .همين موفقيتها که عليرغم وجود زمينه نسبتا نامساعد هند محقق شده ،مطالعه تجربه سياستگذاري صنعت نرم افزار هند را به يک گزينه مناسب براي مطالعات ارزيابي سياستگذاري تکنولوژي در کشور تبديل مي کند. در ادامه به منظور بهره گيري از تجارب هند ،سابقه و روند سياستگذاري اين کشور مورد بررسي عميقتر قرار مي گيرد.
سابقه سياستگذاري علوم و تکنولوژي
علوم و تکنولوژي همواره جزء لاينفک فرهنگ هند بوده است .
سابقه تاريخي فرهنگ هند نشان دهنده توانايي اين کشور در تدوين برنامه هاي علمي است . اين توانايي پس از استقلال هند (سال ١٩٤٧) مورد حمايت قرار گرفت و بعد از آن دولت هند از هيچ تلاشي در جهت ايجاد زيرساختهاي نوين براي توسعه علوم و تکنولوژي فروگذار نکرده است . جواهر لعل نهرو معتقد بود که علوم و تکنولوژي ابزارهايي هستند که عدالت اجتماعي و توسعه اقتصادي را به ارمغان مي آورند. اين اعتقاد در مصوبه سياست علمي ١٩٥٨ منعکس شد و اين مصوبه اولين سياست علمي هند بود ,Indian Institute of Science)
.2004)
بررسي روند تاريخي سياستگذاري هند نشان مي دهد که اين کشور در سه دوره زير برنامه هاي علوم و تکنولوژي تدوين
کرده است :
. سال ١٩٥٨ با عنوان مصوبه سياست علمي ».
. سال ١٩٨٣ با عنوان بيانيه سياست تکنولوژي
. سال ٢٠٠٣ با عنوان سياست علوم و تکنولوژي
نکته قابل توجه اين است که اولين تجربه سياستگذاري علوم و تکنولوژي هند ،فقط ٩ سال بعد از استقلال اين کشور بوده است .
سابقه سياستگذاري در صنعت نرم افزار
از اواسط دهه ١٩٦٠ ، دولت هند به اهميت حياتي صنعت الکترونيک و کامپيوتر در راستاي اهداف توسعه ملي پي برد. اين اهميت عمدتاً از نظر کاربردهاي بسيار گسترده اين صنايع بود. لذا دولت اين کشور آگاهانه تلاش کرد تا زيرساختهاي نهادي داخلي را براي توسعه توانمندي هاي داخلي بنيان نهد .به همين دليل اين اقدامات اوليه ، مبناي مناسبي براي رشد صنعت نرم افزار و تکنولوژي اطلاعات در دهه هاي ٨٠ و ٩٠ ميلادي فراهم آورد. در اين ميان ، وزارت الکترونيک ٤ به اهميت ارتقاء و توسعه نرم افزار (خصوصاً براي صادرات ) پي برد و از سال ١٩٧٢ ، سياستها و برنامه هاي مناسبي را تدوين و به مرحله اجرا گذاشت .اما بطور کلي مجموعه اي از کميته هاي دولتي و ابزارهاي سياستي به تکامل تدريجي نظام نوآوري صنعت نرم افزار و تکنولوژي اطلاعات هند منجر شده است که در
مجموع از نظر زماني مي توان به موارد ذيل اشاره کرد:
١. سال ١٩٦٠: پي بردن به اهميت حياتي صنعت الکترونيک
٢. سال ١٩٦٣: تاسيس کميته باب ها
٣. سال ١٩٦٦: تاسيس کميته الکترونيک
٤. سال ١٩٧٠: کنفرانس ملي الکترونيک
٥. سال ١٩٧٠: تاسيس وزارتخانه مستقل الکترونيک
٦. سال ١٩٧١: تشکيل کميسيون الکترونيک
٧. سال ١٩٧٣: تشکيل شوراي توسعه تکنولوژي
٨. سال ١٩٨٤: سايت کامپيوتر در جهت توسعه نرم افزار
٩. سال ١٩٩٨: گروه کاري تکنولوژي اطلاعات
١٠. سال ١٩٩٩: ايجاد وزارتخانه مخابرات و تکنولوژي اطلاعات
اما مؤثرترين اقدام در سال ١٩٩٨ و با به قدرت رسيدن دولت ائتلافي هند به نخست وزيري آتال بيهاري واجپايي انجام پذيرفت . اين دولت يک دستور کار ملي ١ را تدوين وبه اطلاع عموم مردم هند رسانيد. اين دستورکار مظهر تعهد مشترک اعضاي ائتلاف و تضميني به مردم هند به شمار مي رفت . در اين دستور کار، توسعه تکنولوژي اطلاعات و نرم افزار صراحتاً به عنوان يکي از حوزه هاي اولويت دار معرفي شد و نخست وزير نيز بارها در سخنراني هاي خود بر عزم راسخ دولت هند براي توسعه صنعت تکنولوژي اطلاعات و نرم افزار تأکيد کرده و در يکي از نطقهاي خود در١٩٩٨ اعلام کرد که کشور هند بايد در طي ده سال به يکي از بزرگترين صادرکنندگان نرم افزار در جهان تبديل شود National Agenda for) (1998,Governance. متعاقب اين صحبتها، گروه کاري تکنولوژي اطلاعات ٢ به دستور نخست وزير در سال ١٩٩٨ ايجاد شد. اين گروه که وظيفۀ اصلي آن تنظيم و طرح پيش نويس سياست ملي انفورماتيک بود (2004,Taskforce)، پيش نويس سياست انفورماتيک هند را با اين هدف که از هند در يک دوره ١٠ساله يک ابر قدرت تکنولوژي بسازد، در زماني کمتر از سه ماه تهيه کرد.
گروه کاري تکنولوژي اطلاعات بايد در فاصله زماني يک ماهه
مراحل لازم براي رفع مشکلات و تنگناها و ايجاد تحول در صنعت تکنولوژي اطلاعات هند را به دولت پيشنهاد مي داد.
همچنين چشم اندازي را ترسيم مي کرد که بواسطه آن مردم ايمان بياورند که تکنولوژي اطلاعات واقعاً به رشد فردي و ملي هند کمک مي کند و به اين ترتيب نسبت به پشتيباني از اين اقدامات تشويق شوند.
اين ستاد که گزارش خود را در قالب طرح ملي IT به نخست وزير ارائه کرد ، هدف جاه طلبانه صادرات نرم افزاري ٥٠ ميليارد دلاري تا سال ٢٠٠٨ را براي کشور هند مطرح کرد.
ترکيب اين گروه کاري وخروجيهاي آن در شکل ١ آمده است :
دستاوردهاي گروه کاري IT
حاصل فعاليت هاي گروه کاري IT ، تهيۀ طرح کاري تکنولوژي اطلاعات بود . اين طرح کاري به سه قسمت طرح کاري نرم افزار، طرح کاري سخت افزار و سياست هاي تکنولوژي اطلاعات در بلند مدت تقسيم مي شودکه تنها در اين مقاله
;بررسي و ارزيابي طرح کاري نرم افزار مد نظر بوده است .
طرح کاري نرم افزار شامل سياست هايي است که زيرساخت هاي اطلاعاتي هند را تقويت کرده و رسيدن به اهداف صادراتي و چشم انداز صنعت نرم افزار تا سال ٢٠٠٨ را تسريع نمايد. طرح کاري نرم افزار در قالب ١٠٨ سياست پيشنهادي ، تدوين شده است .تاکيد اين سياستها بيشتر بر حوزه هايي است که جريان سرمايه گذاري در صنعت نرم افزار را افزايش دهد.
همانگونه که در شکل ١ مشخص شد، انجمن ملي شرکتهاي نرم افزاري و خدماتي هند موسوم به نسکام ٣ نقش مهمي در کميته کاري IT ايفا مي کند.اين انجمن ،مهمترين بازوي بازرگاني و تجاري صنعت نرم افزار و خدمات IT هند محسوب مي شود. نسکام درحقيقت يک هيات بازرگاني جهاني با ٨٥٠ عضو است که در حدود ١٥٠ شرکت بين المللي در آن عضو مي باشند.اين انجمن به عنوان مشاور وهماهنگ کننده در صنعت نرم افزار در کنار دولت هند عمل مي کند و نقش مهمي در توانمند کردن دولت در جهت سياستگذاري صنعت نرم افزار ايفا کرده است (٢٠٠٤ ,NASSCOM ).
در سال ١٩٩٨ انجمن نسکام با کمک شرکت مشاور بين المللي مکنزي ١ چشم انداز صنعت نرم افزار هند را تا سال ٢٠٠٨ ترسيم کرد. سند چشم انداز تهيه شده توسط نسکام - مکنزي جزء گزارشهاي اصلي مورد استناد گروه کاري IT بوده و اهداف ترسيم شده در طرح کاري نرم افزار مبتني بر پيش بيني هاي اين سند است .
پيشنهادات گروه کاري (شامل ١٠٨ پيشنهاد طرح کاري نرم افزار) تحت عنوان طرح کاري تکنولوژي اطلاعات به نخست وزير ارائه شد. اين طرح کاري به تصويب دولت رسيد و در همان سال به تمامي وزارتخانه ها و ادارات مرتبط هند ابلاغ شد تا ضمن پياده سازي پيشنهادات ارائه شده ، ضوابط و رويه هاي خود را نيز با آن منطبق سازند.
بعد از آن بخش تکنولوژي اطلاعات (زيرمجموعه وزارت تکنولوژي اطلاعات )، بعنوان محور دولتي توسعه IT و هماهنگ کننده ديگر وزارتخانه ها و ادارات براي پيگيري پياده سازي ١٠٨ پيشنهاد نرم افزاري تعيين شد. در اين راستا چندين جلسه بررسي و بازنگري تشکيل شد تا پيشرفت حاصله در مسير پياده سازي اين پيشنهادات در ارگانهاي مختلف بدقت بررسي گردد، زيرا دقيقاً مشخص است که چه نهاد يا وزارتخانه اي متولي پياده سازي کدام پيشنهاد است . لذا طي اين بررسيها ، کليه پيشنهادات در چهارگروه اجرا شده ، اجرا نشده ، درحال اجرا و پذيرفته نشده طبقه بندي مي شوند. براي مثال در آخرين جلسه مربوطه ، موارد بشکل جدول ١ استخراج شده است .
ارزيابي سياستگذاري صنعت نرم افزار
عليرغم تمامي تحقيقاتي که در حوزه سياستگذاري علوم و تکنولوژي خصوصاً از ديدگاه نظام نوآوري صورت گرفته ، تاکنون هيچگونه روش منسجمي براي ارزيابي سياستگذاريهاي مربوطه که در آن ، چهارچوب نهادي نظام نوآوري نيز بطور مناسبي لحاظ شده باشد ارائه نشده است .اماکاپرون و سينسرا در مقاله خود با عنوان " ارزيابي ترکيب بندي نهادي سيستم هاي ملي نوآوري " ، که در سال ٢٠٠١ به کنفرانس بين المللي مديريت تکنولوژي ارائه گرديد، تلاش کرده اند تا چهارچوب نسبتاً ساختار يافته اي براي ارزيابي حوزه سياستگذاري ارائه کنند. کاپرون وسينسرا در مقاله خود ، استفاده از ماتريسهاي زير را براي ارزيابي سياستگذاري توصيه
مي کنند:
ماتريس اهداف - ابزارها که ارتباط ميان اهداف مورد نظر از سياستهاي علوم و تکنولوژي و ابزارهاي مورد استفاده براي دستيابي به آن اهداف را مشخص مي کند. ( پيوست شماره ١) ماتريس نهادها- ابزارها که ارتباط ميان ابزارهاي سياستي و نهادهاي متولي پياده سازي آنها را نشان مي دهد.
ماتريس نهادها-نهادها که تعاملات و ارتباط نهادهاي مختلف را در حوزه پياره سازي سياستها نشان مي دهد(به علت کمبود اطلاعات از تعاملات نهادهاي مسئول و بازيگران مختلف صنعت نرم افزار هند،امکان استفاده از اين ماتريس در اين تحقيق فراهم نشد.)
از اين رو در اين مقاله ، تلاش مي شود تا اهداف و ابزارهاي سياستي صنعت نرم افزار هند (که پيش از اين معرفي گرديد) در قالب ماتريسهاي مربوطه به نمايش در آيد تا امکان بررسي دقيق نقش نهادها در پياده سازي نظام مند ابزارهاي سياستي فراهم آيد. با اين هدف تمامي ١٠٨ سياست پيشنهادي طرح کار نرم افزاري براساس دسته بندي مدل کاپرون (که مبتني بر دسته بندي هنري ارگاس از انواع ابزارهاي سياستي مي باشد) تقسيم بندي شد که جداول حاصله در پيوست شماره ٢و٣ آمده است .
با نگاهي گذرا به اين جداول مي توان به راحتي دريافت که سياستگذاران صنعت نرم افزار هند براي دستيابي به اهداف ترسيم شده ، بر چه ابزارهاي سياستي تأکيد ورزيده اند و از چه نهادهايي براي پياده سازي سياستهاي تدوين شده استفاده نموده اند. مثلا، سهم قابل توجه سياستهاي مربوط به "پارکهاي علوم و فناوري " ، "توسعه کارآفريني " و "دسترسي به بازارهاي جهاني " در ميان سايرسياستها، مثالهاي روشني در اين زمينه است . تعداد بسيار اندک سياستهاي مستقيم مالي دولتي در حمايت از تحقيقات ، در کنار تأکيد آنها بر سياستهاي فوق الذکر بخوبي نشان مي دهد که تمامي تلاش سياستگذاران بر اين بوده که محيط مناسبي براي بنگاههاي خصوصي فراهم بياورند تا اين بنگاهها در چنين محيطي ، تحقيق و توسعه را در اولويتهاي خود قرار دهند. از سوي ديگر با نگاهي مختصر به اين ماتريسها مي توان به سادگي به سهم هر کدام از نهادها در پياده سازي سياستهاي مرتبط با صنعت نرم افزار هند پي برد.
براي مثال ، به سادگي مي توان دريافت که بخش تکنولوژي اطلاعات ، فعالترين نهاد در اين عرصه است و بار اصلي مسئوليت پياده سازي سياستهاي مربوطه را برعهده دارد. علاوه بر اين مي توان به نقش گسترده و دسته جمعي نهادهاي مذکور در زمينه "زدودن ضوابط و اصلاح قوانين " و همچنين بهبود" زيرساختهاي نرم افزاري و سخت افزاري " پي برد.
