بخشی از مقاله
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست ***
بررسي توانگري مالي شرکتهاي بيمه با رويکرد پذيرش ريسکهاي بزرگ , مطالعه موردي بيمه هاي مهندسي حفاري چاههاي نفت ايران
چکيده
هدف از اين نوشتار بررسي توانگري مالي شرکتهاي بيمه ايراني در خصوص پذيرش ريسکهاي بزرگ مثلا ريسکهاي صنعت نفت و همچنين دليل اصلي عدم تمايل صنعت نفت براي همکاري با شرکتهاي بيمه داخلي ميباشد. در اين راستا، در قالب مدلهاي توانگري با ضرايب ثابت ، به برآورد ريسک شرکتهاي بيمه اي صنعت بيمه ايران مطابق با شيوه محاسبات اتحاديه اروپا پرداخته ايم . بر اين اساس ، اقدام به محاسبه کرانه توانگري مالي و نسبت کرانه توانگري مالي براي شرکتهاي بيمه نموده ايم . در ادامه ، در قالب يک روش مبتني بر آزمون اضطراب و حساسيت به بررسي اثر يک سناريوي واقعي (خسارت وارده بر دکل چاه شماره ٢٤ نفت نفت شهر در سال ١٣٨٩) بر نسبت توانگري مالي شرکتهاي بيمه پرداخته ايم و به اين نتيجه رسيده ايم که در صورت بروز چنين سناريوي خسارتي براي هر يک از شرکتهاي بيمه ريسکهاي مورد پذيرش آنان فراتر از توان مالي آنها رفته و لذا بسياري از اين شرکتها در مرز ورشکستگي بالقوه قرار خواهند گرفت .
واژگان کليدي: توانگري مالي، ريسک هاي بزرگ ، آزمون اضطراب و ارزش در معرض ريسک .
١- مقدمه
همانگونه که مي دانيم ، از سال ١٩٧٣، پس از بحران مالي ناشي از افزايش قيمت هاي نفت در اروپا و آمريکا، سازمانهاي ناظر بر فعاليت هاي مالي و بيمه اقدام به تغيير اساسي نحوه نظارت بر بازارهاي مالي، بالأخص بيمه ، نمودند. در اين راستا، در ايالات متحده انجمن ملي ناظران بيمه (NAIC) اقدام به پايه گذاري سيستم سرمايه بر مبناي ريسک (RBC) کرده است .
اتحاديه اروپا نيز اقدام به معرفي سيستم هاي توانگري مالي صفر (٩٤-١٩٧٣)، I (٢٠٠٣-١٩٩٤) و II (از سال ٢٠٠٣ به بعد) نموده است . در سال ١٩٩٧، آژانس خدمات مالي (FSA) در کشور ژاپن نيز اقدام به اعمال سيستم توانگري مالي، مشابه با سيستم سرمايه بر مبناي ريسک ايالات متحده ، نمود.
آنچه اين گزارش در پي ارائه آن مي باشد، اينست که اغلب فعالان صنعت بيمه بالاخص پس از خصوصي سازي اين صنعت معتقدند که اين صنعت قابليت پذيرش ريسکهاي بزرگ نظير ريسکهاي نفتي، نيروگاهها و ... را دارد، اما غافل از اينکه ضعف مالي شرکتهاي بيمه ايراني يکي از موانع مهم اين امر ميباشد. شرکتهاي بيمه ايراني دو دسته هستند، يک دسته شرکتهاي بزرگ هستند که داراي ناکارايي زياد و توانگري مالي پايين بوده (به دليل پذيرش بيش از حد ريسک ) و دسته ديگر شرکتهاي بيمه کوچک با سرمايه پايين هستند که اگرچه به نظر از توانگري مالي مناسبي برخوردارند، اما قادر به پذيرش ريسکهاي بزرگ نميباشند (دليل اين امر اينست که ميزان پذيرش ريسک آنها نسبت به حقوق صاحبان سهام آنها بسيار کمتر است ).
فرضيه اساسي در اين نوشتار اينست که يکي از دلايل اصلي عدم استقبال و توجه شرکتهاي نفتي، نيروگاهي و ... از صنعت بيمه ايران ، توان مالي پايين شرکتهاي بيمه ايراني ميباشد. بنابراين در اين نوشتار ابتدا به بررسي توانگري مالي شرکتهاي بيمه داخلي پرداخته و اثر بروز يک سناريوي خسارت واقعي را بر نسبتهاي توانگري مالي اين شرکتها بررسي مينماييم .
٢. مباني اندازه گيري ريسک و توانگري مالي
در اين بخش به بيان مباني اندازه گيري ريسک و نسبتهاي توانگري مالي خواهيم پرداخت .
١-٢ اندازه گيري ريسک حق بيمه هر رشته بيمه
براي اندازهگيري ريسک هر رشته بيمهاي، ارزش در معرض ريسک (VaR) ضريب خسارت هر رشته را محاسبه مي - کنيم . با فرض نرمال بودن توابع توزيع ضرايب خسارات هر رشته (يا آزمون آنها)، سرمايه اقتصادي هر رشته (VaRLR) که معادل تفاضل خسارات غيرمنتظره (UL) و خسارات انتظاري (EL) است را، در سطح اطمينان ٩٩% محاسبه ميکنيم :
که و به ترتيب ارزش در معرض ريسک ، اميد رياضي ، انحراف از ميانگين ضريب خسارت رشته بيمه iام و عدد نرمال استاندارد تقريب تواني نرمال ميباشند . از طرفي به ترتيب ضريب چولگي و عدد نرمال استاندارد هستند. از آنجا که ضريب خسارت از نسبت خسارت واقع شده به حق بيمه عايد شده به دست ميآيد، ميتوان فرآيند ريسک (خسارت ) را به صورت فرآيند پوآسون ترکيبي در نظر گرفت :
Xij و Nt به ترتيب فرآيندهاي شدت و فراواني خسارت ميباشند. Xij مي تواند داراي هر فرآيند پيوسته اي از قبيل نمايي، گاما، نرمال و ... باشد، اما فرض برآنست که Nt داراي فرآيند شمارشي پوآسون است .
از آنجا که طبق اصل حق بيمه انتظاري است ، لذا براي محاسبه سرمايه اقتصادي بايستي را از UL کسر نماييم .
براي محاسبه ضريب ريسک هر رشته بيمه اي، ميتوان به روش کامپن (١٩٦١) عمل نمود. فرض بر آنست که حق بيمه خالص باقيمانده ١٠٠% است . از اين مقدار، متوسط نسبت هزينه بيمه اي به حق بيمه عايد شده ناخالص را کسر مي کنيم . آنچه که باقي مي ماند، براي پوشش دهي بازپرداخت مطالبات خسارات به کار خواهد رفت . در ادامه ، VaR تابع توزيع ضريب خسارت را محاسبه کرده و به تفاضل اضافه مي نماييم ، بخشي که بالاتر از ١٠٠% قرار مي گيرد، کرانه توانگري را به صورت درصدي از درآمد حق بيمه نمايش مي دهد. براي بررسي بيشتر، داريم :
در روابط فوق GP حق بيمه ناخالص ، Lخسارت خالص واقع شده ساليانه و E هزينه عملياتي ساليانه ميباشند. کرانه توانگري به عنوان درصدي از درآمد حق بيمه خالص (با کسر اتکايي) مي باشد، که درصد (ضريب ) آن به صورت زير تعيين مي گردد:
که ERi و RFi به ترتيب متوسط ساليانه نسبت هزينه عملياتي به حق بيمه عايد شده ناخالص (از حق بيمه واگذاري اتکايي ) ضريب ريسک هر رشته ميباشند. ميزان ريسک هر رشته بيمه عبارت است از:
٢-٢ اندازهگيري ريسک صدور بيمهنامه :ادغام ريسکها
در اين جا، با توجه به نرمال بودن توابع توزيع ضرايب خسارت ، مي توان ريسکهاي يک شرکت بيمه را ادغام کرد، پس داريم :
که Ri بردار ضرايب ريسک رشتههاي بيمهاي و P ماتريس ضرايب همبستگي بين رشتههاي بيمهاي مي باشند. نسبت
توانگري مالي عبارتست از:
٣- تحليل نتايج
١-٣ محاسبه ضرايب ريسک :
براي محاسبه ER و براي سادگي از متوسط نسبت هزينه بيمه اي از درآمد حق بيمه در سه سال گذشته محاسبه نموده ايم . در حقيقت اين نسبت را براي کليه رشته ها ثابت و به صورت زير در نظر گرفته ايم :
براي محاسبه ضرايب ريسک ، از داده هاي ضرايب خسارت رشته هاي مختلف در سالهاي ١٣٨٨-١٣١٧، منتشره از سوي بيمه مرکزي ايران استفاده نموده ايم . در اين راستا، ابتدا به بررسي نرمال بودن تابع چگالي نسبتهاي خسارت پرداخته ايم . طبق آزمون جارکوبرا، تابع توزيع تجربي ضريب خسارت نرمال مي باشد (تابع توزيع فراواني تجربي و آماره آزمون جارکوبرا در پيوست آمده است ). لذا ارزش در معرض ريسک ، در سطح اطمينان ٠.٩٩٥ (همانند کار کامپن )، به صورت جدول زير است .
تذکر: مسلما سهم بيمه مرکزي ايران در حق بيمه محاسبه مي شود.
٢-٣برآورد سناريوي خسارت رشته بيمه مهندسي
در اين زيربخش به معرفي يک سناريوي واقعي خسارت در رشته بيمه مهندسي ميپردازيم . فرض ميکنيم که خسارت بيمه اي نظير انفجار دکل چاه نفتي نفت شهر، به هر يک از شرکتهاي بيمه وارد شده است . براي اين موضوع ، ابتدا به بررسي ميزان خسارت وارده بر اين چاه نفت که اطفاي حريق آن ٣٨ روز به طول انجاميد، پرداخته و براي سادگي فرض مينماييم که شرکتهاي بيمه داراي خطاي قيمت گذاري نبوده و به اندازه ميزان خسارت واقع شده ، حق بيمه دريافت نموده اند و در حقيقت ضريب خسارت اين بيمه نامه برابر با ١ است و در نتيجه ضريب خسارت رشته مهندسي تغييري نميکند. ليکن نکته حائز اهميت آنست که ميزان مواجهه شرکت با اين ريسک به اندازه خسارت واقع شده افزايش مييابد. برآورد خسارت طبق اعلام نظر کارشناسي شرکت ملي حفاري نفت ايران به صورت ذيل ميباشد:
