بخشی از مقاله
چکیده
بدون شک کارآمدی نظام مالی به عنوان زیرمجموعهای از نظام اقتصادی یک کشور و با توجه به روابط متقابل با دیگر اجزا میتواند تاثیر بسزایی بر کارآیی نظام اقتصادی داشته باشد و بازار سرمایه به عنوان زیرمجموعهای از نظام مالی، دارای جایگاه ممتازی بوده و تاثیر متقابل مولفه های اقتصاد کلان بر روند بازارسرمایه موضوعی است که به برنامه ریزی دقیق اقتصادی واجتناب از سیاستهای غلط اقتصادی می انجامد.
هدف این پژوهش پاسخگویی به این پرسش کلی که آیا شوکهای مالی دولت بر میزان تولید و سطح قیمت آسفالت در ایران تاثیرگذار است، صورت گرفته است. جامعه آماری این تحقیق دربرگیرندهی دوره ای 5 ساله از سال 1390 لغایت 1395 با استفاده از داده های فصلی برای متغیرهای اوراق قرضه، نرخ ارز، شاخص قیمت، قیمت نفت و نرخ صندوق سرمایه گذاری منتشره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مرکز آمار ایران و شاخص قیمتی بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از نرمافزارهای اطلاعرسانی سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.
جهت تحلیل متغیرها، ارتباط میان شاخص کلی قیمت و تولید آسفالت و مجموعه متغیرهای مستقل با استفاده از آزمون همانباشتگی چند متغیره جانسن مورد بررسی قرار گرفته، مضافا اینکه به منظور تایید رابطه بین متغیرها از احتمال حداکثر درست نمایی و علیت گرنجر بهره گرفته شده است و برای مقایسه نتایج روشهای مختلف، مفروضات تحقیق بوسیله مدل خودرگرسیون وقفه توزیعی یا ARDL و همچنین روش ساده خطی تخمین زده شده است.
یافتهها دلالت بر آن دارد که بیشترین ارتباط و بهترین رابطه بین نرخ ارزو شاخص قیمتی وجود داشته و ارتباط بین این شاخص قیمتی با وقفه پیشین خود نیز تایید می گردد و از سوی دیگر ارتباطی بین نرخ صندوق سرمایه گذاری با متغیر وابسته نشان داده نشد.
.1 مقدمه
ازجمله سیاستهایی که توسط دولت در جهت تحقق اهداف اقتصادی به کار گرفته میشود، سیاستهای مالی در قالب استفاده از ابزارهای عمدهی بودجه یعنی مخارج دولت و مالیاتها است. تغییرات در متغیرهای بودجه میتواند واکنش خودکار این متغیرها نسبت به تغییرات در شرایط اقتصادی باشد یا از سوی دولت و سیاستگذاران به صورت صلاح دیدی و سامان مند انجام گیرد، اما از سوی دیگر این تغییرات ممکن است، تغییرات برونزا و پیش بینی نشده در سیاستها را نشان دهد که از آنها تعبیر به تکانهیا شوکهای سیاست مالی میشود
درواقع منظور از تکانهی مالی، هر نوع انحراف از قاعده و قانونِ بودجه بهصورت غیرمنتظره و پیشبینی نشده است. اثر مستقیم وقوع شوکها ایجاد تلاطم و نابسامانی در متغیرهای اقتصادی است. شوکها از طریق رابطهی متقابل هر یک از متغیرهای اقتصادی با سایر متغیرها در کل اقتصاد انتشار مییابند و میتوانند منجر به بیثباتی در اقتصاد شوند. با توجه به حساسیتی که متغیرها نسبت به تکانههای ناشی از سیاستهای مالی دولت میتوانند داشته باشند، ضروری است این تکانهها شناسایی شوند و اثرات آنها در کوتاهمدت و بلندمدت بر متغیرهای اقتصاد کشور موردبررسی قرار گیرد
تولید و صادرات نفت ایران عملاً از حدود یکصد سال پیش با راهاندازی پالایشگاه آبادان آغاز گردید و به تدریج - به جز دورهای کوتاه در جریان جنگجهانیدوم و ملیشدنصنعت نفت - افزایش یافت. تولید نفت ایران در سال 1933 به 180 هزار بشکه در روز و در سال 1937 به روزانه 260 هزار بشکه رسیده بود، لیکن به دلیل آغاز جنگجهانیدوم این میزان به 160 هزار بشکه در روز کاهش یافت. با آغاز کار کنسرسیوم، در تولید نفت روندی فزآینده آغاز گردید به طوری که تولید از250 هزار بشکه در روز در سال 1955 به بیش از 4/5 میلیون بشکه در روز تا سال 1973 رسید. در سال 1979 تولید نفت کشور به حدود 5/6 میلیون بشکه در روز رسید.
در طول جنگ تحمیلی حداکثر تولید نفت ایران به خاطر بمباران تاسیسات نفتی، به میزان 2 تا 2/5میلیون بشکه در روز بود که مجدداً پس از پایان جنگ به تدریج تولید رو به افزایش گذاشت. در حال حاضر ظرفیت تولید از میدانهای نفتی خشکی حدود 3/5 میلیون بشکه در روز و از میدانهای دریایی حدود 600 هزار بشکه در روز برآورد میشود. بر اساس برخی آمارها، تولید روزانه متوسط هر چاه در سالهای قبل از پیروزی انقلاب اسلامی حدود 26000 بشکه در روز بوده که امروز به حدود 2500 بشکه در روز تقلیل یافته و اکثر میدانهای بزرگ نفتی ایران مانند "آغا جاری"، "کرنج"، " مارون"، "گچساران"، "بیبیحکیمه"، " رگسفید" و " اهواز " از نیمه عمر خود گذشته و در دوره افت تولید میباشند
بدنبال اختلالات بازارهای جهانی نفت در دهه 1999 و به تبع آن نوسانات چرخههای تجاری، توضیحات تئوریکی در مورد رابطه تغیرات قیمت نفت و نوسانات ناشی از آن در سطح کلی فعالیت های اقتصادی - مطالعه فلیپس 2000، پیرس و انزلز 2001، گوردن 2003، مورک و هال1 - 2006 ارائه شد - مورک و همکاران. - 2006 2 اولین بررسی تجربی نیز درباره این موضوع توسط داربی - 2001 - 3 انجام شد، وی در مطالعهی خود رابطه ی معنی داری میان تغییرات قیمت نفت و درآمد حقیقی کشورهای در حال توسعه پیدا نکرد.
اما همیلتون - 2002 - 4، درصد رشد قیمت های اسمی نفت را به عنوان شاخص نوسانات قیمتی نفت در نظر گرفت و با استفاده از آن نشان داد که تغییر در قیمت نفت علت تغییر در تولید ناخالص داخلی و بیکاری است و افزایش قیمت نفت باعث کاهش شدید تولید ناخالص داخلی میشود. کشورهایی که تحت تاثیر نوسانات بازار مالی جهانی مخصوصا بحران اقتصادی امریکا بوده اند.
رشد تولید ناخالص داخلی کشور جیبوتی از %6,3 در سال 2006 به %5,4 در سال 2007 میلادی کاهش یافته در حالیکه رشد تولید ناخالص داخلی ایران و الجزایر از %4,5 در سال 2006 به %5,7 در سال 2007 میلادی افزایش داشته است.
درصد تغییر در تولید کل جهان را به واسطه ی وقوع تکانه های قیمت نفت نشان می دهد. تا دهه ی 1990 وقوع افزایش قیمت نفت همواره سبب کاهش قابل توجهی در تولید کل جهان می شد،اما در دهه ی 2000 به جز سال 2009 علی رغم تداوم روند صعودی قیمت نفت،تولید کل جهان هرچند اندک اما مثبت است.به نظر می رسد بحران مالی ، عامل مهمی برای این رشد منفی باشد.
لی و همکاران - 2012 - 5 بیان کردند که افزایش قیمت نفت، به مقیاس نوسانات قیمت نفت - نااطمینانی قیمتی - بستگی دارد لذا لازم است حتی در بحث تصریح نا متقارن شوک ها نیز، نوسانات قیمت نفت در نظر گرفته شوند بر همین اساس لی و همکاران تصریح جدیدی از شوکهای منفی و مثبت مالی را بر اساس قیمت های واقعی نفت به صورت نرمالیزه شده با استفاده از مدل ناهمسان واریانس شرطی ارائه کردند و سپس با استفاده از یک مدل VAR و تصریح های حدید، تاثیر نامتقارن شوکهای نرمالیزه6 شده نفتی را بر فعالیت های اقتصادی نشان دادند.
با توجه به مباحث مطرح شده، می توان گفت نظریه پردازی و نتایج تجربی در خصوص اثرات سیاست های مالی بر فعالیت های حقیقی اقتصاد، همواره متاثر از فروض، مشاهدات تجربی و شرایط اقتصادی بوده است. بنابراین آن چه که در بررسی اثر سیسات های مالی بر متغیرهای حقیقی اقتصاد حائز اهمیت بوده و می تواند توصیه سیاستی مناسبی برای مشمولین اقتصادی کشور ارائه نمود.
در این پژوهش به دو سؤال اصلی پاسخ داده میشود؛ اول، آیا وقوع شوک وارده از طرف متغیرهای مالی یعنی مخارج دولت و درآمدهای مالیاتی و اجزای آنها میتواند بر متغیرهای مهم اقتصاد مانند تولید و سطح قیمتها تأثیر معناداری بگذارد و دوم، اثرات کوتاهمدت و بلندمدت شوکهای مالی بر این متغیرها به چه صورت است. به عبارت دیگر هدف این پژوهش بررسی اثرات پویای تغییرات پیشبینینشده در متغیرهای سیاستهای مالی، یعنی انواع مخارج دولت و درآمدهای مالیاتی بر تولید ناخالص داخلی و سطح قیمتها آسفالت در ایران است.
در این راستا جهت شناسایی تکانههای مالی و بررسی اثرات آنها از مدل خود رگرسیون برداری ساختاری - SVAR - توابع واکنش آنی بهدستآمده از آن استفاده میشود.
-1-1 پیشینه تحقیق
شاید اساسی ترین پرسش قابل طرح در این زمینه، شرح چرایی این مطلب باشد که به چه علت شرکتها از بین گزینههای مختلف تأمین مالی - ابزارهای مالی دورگه، اوراق قرضه معمولی، انتشار سهام عادی، وامهای بلند مدت و ... - ، تمایل بیشتری به تأمین مالی از طریق ابزارهای مالی دورگه دارند. شمار زیادی از مطالعات تجربی انجام شده، در پی کشف انگیزه ها و دلایل علاقهمندی شرکتها جهت تأمین مالی از محل اوراق قرضه قابل تبدیل بوده اند.
مطالعات اولیه - قبل از ارائه تئوریهای مربوط انتشار اوراق قرضه قابل تبدیل - در این حوزه بیشتر از نوع توصیفی بوده که خلاصه نتایج آنها به این موضوع اشاره داشته که هدف از انتشار این قبیل اوراق بهادر این بوده که شرکتها در نهایت بتوانند این اوراق را به سهام عادی تبدیل کند و یا اینکه با استفاده از انتشار این اوراق، هزینه سرمایهای کمتری را به شرکت تحمیل کنند. مطالعات ثانویه که به صورت کمی انجام شده بودند بر آزمون صحت پیشبینیهای انجام شده بر اساس مدلهای مختلف تئوریک انتشار اوراق قرضه استوار بوده است.
برای مثال، چانگ و همکاران - 2004 - بر اساس پژوهشهای خود دریافتند که خالص مبالغ تأمین مالی شرکتها در طول عمر اوراق بهادار قابل تبدیل افزایش نیافته است. این یافته آنها با پیشبینی مییرس - 1998 - مبنی بر اینکه اوراق بهادار قابل تبدیل ابزار مفیدی برای کاهش هزینه معاملات تأمین مالی جدید هستند، سازگار است. سایر مطالعاتی که به صورت کمی انجام شدهاند، منطقی بودن تأمین مالی از طریق انتشار اوراق قرضه قابل تبدیل را با بررسی همزمان شرکتهای منتشر کننده، مورد آزمون قرار دادهاند.
برای مثال بعضی از نتایج به دست آمده گویای این امر هستند که انعطافپذیری مالی و عملیاتی شرکتهایی که از محل انتشار اوراق قرضه قابل تبدیل تأمین مالی شدهاند به مراتب بیشتر از شرکتهایی است که از طریق سایر بدهیهای عادی تأمین مالی شدهاند. همچنین توانایی بالقوه شرکتهای منتشر کننده اوراق قرضه قابل تبدیل در کاهش هزینههای مربوط به گزینش نامناسب به مراتب بیشتر از شرکتهایی است که از محل سهام عادی تأمین مالی شدهاند. بهعلاوه دلیل تمایل شرکتها برای استفاده از اوراق قرضه قابل تبدیل به جای بدهیهای عادی تحت تأثیر هزینه های نمایندگی، گزینش نامناسب و بحرانهای مالی آتی شرکت است
دونگ و همکاران - 2013 - ، بر اساس مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که مصاحبه با مدیران و افرادی که مسئول تصمیمگیری در مورد انتشار اوراق قرضه هستند، میتواند درک بهتری را در مورد انگیزههای مربوط به انتشار یا عدم انتشار اوراق قرضه قابل تبدیل در اختیار بگذارد. در نهایت آنها بیان داشتند، مدیرانی که مسئولیت تصمیمگیری در مورد انتشار اوراق قرضه قابل تبدیل را بر عهده دارند، به خوبی با هزینه ها و پیامدهای اقتصادی بکارگیری این نوع ابزار مالی آشنا هستند.
دییانگ و همکاران - 2013 - طیف وسیعی از عوامل مؤثر بر نوسانات تقاضا برای اوراق قرضه قابل تبدیل - مانند ریسکگریزی، نوع پرداخت اصل و بهره اوراق قرضه قابل تبدیل و ... - را مورد مطالعه قراردادند. نتیجه به دست آمده بر وجود ارتباط مثبت بین این عوامل و تمایل بیشتر به انتشار اوراق قرضه قابل تبدیل به جای سایر گزینههای تأمین مالی تأکید داشت. نکته مهمی که در تحقیق دییانگ و همکاران باید به آن اشاره کرد این است که تأثیر عامل تقاضای سرمایه گذار بر انتشار اوراق قرضه قابل تبدیل »متعامد« است، به این معنی که وابسته به ویژگیهای خاص شرکت و عوامل کلان اقتصادی است. آنها همچنین نتیجه گرفتند که اثرات تقاضای سرمایه گذران بر حجم انتشار اوراق قرضه قابلتبدیل، به صورت مستقیم و غیرمستقیم مانع از ارزشگذاری زیرقیمت میشود.
گوگردچیان و نائین - 1390 - در مقاله ای بنام »نقش سیاست های پولی و اعتباری در مدیریت چرخه های تجاری کشور« یکی از مسائل کلیدی که اقتصاددانان و محققان اغلب هنگام مطالعه و تجزیه و تحلیل سیر تکامل فعالیّت اقتصادی با آن مواجهند، تلاش برای توضیح چرخه های تجاری معرفی کرد.
