بخشی از مقاله
چکیده
این پژوهش به بررسی تامیت مالی خارجی در زمان شوک جریان نقد و محدودیت مالی می پردازد.هدف این پژوهش،بررسی رابطه تأمین مالی برون سازمانی با درنظرگرفتن متغیرمحدودیت مالی و شوک جریان نقد شرکتهاست. باید توجه داشت که تامین مالی توسط شرکتها نامحدود نیست و شرکتها از این بابت دارای محدودیت های تامین مالی هستند. تحقیق حاضر از لحاظ شیوه جمع آوری اطلاعات تحقیق توصیفی- کتابخانه ای بوده است همچنین از لحاظ نحوه آزمون فرضیات در دسته تحقیقات همبستگی رگرسیون قرار می گیرد.نمونه پژوهش از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سا لهای 1384 تا 1393، انتخاب شده است.یافتههای پژوهش نشان میدهد که بین تامین مالی خارجی شرکت با محدودیت های مالی رابطه معناداری وجود دارد .از طرف دیگر نتایج نشان داد افزایش درجریان های نقدی داخلی موجب کاهش سطح تامین مالی از منابع خارجی - بدهی وسرمایه - می شود. شوکهای منفی جریان های نقدی باعث ایجاد بحران مالی می شوند.در نهایت نتایج حاکی از آن است که شوکهای جریان نقدی موجب افزایش اثر جانشینی دارایی های ثابت مشهود شرکت می شود.
واژه های کلیدی: ساختار سرمایه، محدودیت مالی،تامین مالی خارجی،شوک جریان نقدی
-1مقدمه
منابع تأمین مالی شرکت، موضوعی است که در چند دهه اخیر مورد توجه قرارگرفته است.براساس نظریه سلسله مراتب، شرکتها درانتخاب منبع تأمین مالی برون سازمانی خود از یک الگوی سلسله مراتبی پیروی میکنند.براساس این نظریه،شرکتهای سودآورکه غالبًا ازجریان نقد خوبی برخوردار هستند،کمتر به استقراض روی میآورند.این در حالی است که براساس نظریه توازن، شرکتها برای منابع تأمین مالی خود اولویتی قائل نیستند،بلکه بین همه منابع تأمین مالی خود نظیرجریان نقد ایجاد شده در داخل و بدهی و سهام، نو عی توازن برقرار میکنند.در دهه های اخیر محدودیت مالی شرکتها به هنگام تامین مالی،به نحو چشم گیری مورد پژوهش قرار گرفته است. - فزاری وهبارد2،. - 1998 باید توجه داشت که تامین مالی توسط شرکتها نامحدود نیست و شرکتها از این بابت دارای محدودیت های تامین مالی هستند.محدودیت های مالی به دو دسته محدودیت های داخلی و خارجی قابل تقسیم می باشد.شرکتها برای دسترسی به منابع خارجی با مشکلات زیادی مواجه هستند وبخش بیشتری ازمنابع مالی خود را از داخل شرکت تامین می کنند که اصطلاحا چنین شرکتهایی را"شرکت دچار محدودیت مالی"3 می نامند. - آلمیدا4وهمکارانش . - 2004
بحران مالی نیز علاوه بر اینکه متغیرهای واقعی اقتصادی را در مقیاس کلان تحت تأثیر قرار داده،در مقیاس کوچک متغیرهای مالی و نسبت های واحدهای تجاری راتحت تأثیر قرار داده است.امروزه منابع مالی بین المللی نقش قابل قبول و به سزایی را در تامین سرمایه گذاری ها وگسترش ظرفیت های تولیدی در اکثر کشورهای جهان علی الخصوص کشورهای در حال توسعه که منابع داخلی انها کفایت لازم را برای رشد و توسعه اقتصادی انها فراهم نمی نماید،دارد. از اینرو هدف اصلی این پژوهش، بررسی حساسیت تأمین مالی خارجی به جریانهای نقد برای شرکت های با محدودیت مالی، دربازه زمانی 1384 تا 1393 است که برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، ارایه شده است. بنابراین، پژوهش فعلی، برا ی تجزیه و تحلیل رابطه فوق از طریق رویکردهای مختلف تأمین مالینظریه سلسله مراتب و نظریه توازن رویکردهای نوینی ارایه میدهد.
-2چارچوب نظری پژوهش
منابع مالی عنصر حیاتی و مهمی هستند که هم در تاسیس وایجاد فعالینهای اقتصادی و هم در بهره برداری از آن ها نقش کلیدی دارد - برد و لی5، . - 2009اگر منابع مالی در اختیار نباشد هیچگونه فعالیت اقتصادی را نمی توان پایه گذاری کرد.وظیفه هر مدیر مالی،بهینه سازی حقوق صاحبان سهام واستفاده از فرصت های مناسب سرمایه گذاری به منظور حداکثر رساندن یازده مورد انتظار سهامداران است - دی جونگ6،. - 2002نکته مهم این است که تصمیم گیری بهینه در خصوص ساختار مالی کدام است و شرکت ها باید از چه ترکیبی در ساختار مالی و ریسک شرکت خود استفاده کنند.اگر شرکت تمام منابع مورد نیاز را از محل سرمایه فراهم کند ،از مزایای اهرم مالی و جریان های نقد آزاد بی بهره خواهد بود و اگر از بدهی در سطح بالایی استفاده کند ،ریسک ورشکستگی خود را افزایش خواهد داد واگر نسبت سود انباشته خود را افزایش دهد،از استفاده از فرصت های مناسب سرمایه گذاری بی بهره خواهد ماند - ون و همکاران7 ،. - 2003
در صورت استفاده از ساختار سرمایه بهینه8 ،ساختار بهینه طبقه بندی سهام ،هزینه سرمایه9شرکت حداقل و بازدهی و سوداوری شرکت حداکثر خواهد شد. از اهداف مهم تأمین مالی، انجام سرمایه گذاری در شرکت ها برای سود آوری بیشتر است. طرق مختلف تأمین مالی، شامل تأمین مالی داخلی و خارجی یا ترکیبی از این دو نوع است - جهانخانی وکنعانی امیری،. - 1385مدیران بنگاه های اقتصادی درعصرکنونی،با توجه به محدودیت های منابع مالی به ویژه در عرصه تجارت جهانی و تنگ شدن رقابت،تحت فشار فزاینده ای قرار دارند تا هزینه های عملیاتی و بهای تمام شده را کاهش دهند و کم هزینه ترین نوع ساختار سرمایه را برای انجام فعالیت های بنگاه اقتصادی در راستای افزایش ارزش بنگاه، پرداخت به موقع بدهی ها،تداوم فعالیت و حضور بیشتردر بازارهای داخلی وخارجی برگزینند.این فشارها معمولا سوی گروه های مختلفی مانند سهامداران، مصرف کنندگان و سایر ذینفعان به مدیران بنگاه ها وارد می شود.
برای دستیابی به اهداف پیشگفته، راهبردهای مدیران، تأمین منابع مالی مطلوب با کمترین هزینه برای رشد و توسعه اقتصادی فعالیت های بنگاه، افزایش سود وحداکثرسازی ثروت سهامداران، می باشد.در دهه اخیر نظریه هاییکه ارتباط منابع تأمین مالی و جریان نقد را توضیح میدهند، به طور چشمگیری مورد توجه قرار گرفتهاند. به اعتقاد مایرز هنگامی که شرکت، تأمین مالی درون سازمانی را به تأمین مالی برون سازمانی، و تأمینمالی از محل استقراض رابه تأمین مالی از طریق انتشار سهام ترجیح میدهد، ساختار سرمایه شرکت براساس الگوی نظریه سلسله مراتب شکل گرفته است.در نظریه سلسله مراتب، فرض بر آن است که تازمانی که تأمین مالی از طریق استقراض به صرف شرکت است، شرکت هیچگاه سهام جدیدی را منتشر نخواهد کرد.نظریه توازن بیان میکندکه شرکتهای سودآور،همزمان با افزایش نقدینگی، اهرم خود را نیز به منظور دستیابی به برخی مزایای ناشی ازصرفهجویی مالیاتی،افزایش میدهند. - کراوس ولیتزنبرگر10، - 1973با دادن تعریفی از نظریه توازن، میگویندکه وجود ساختار سرمایه بهینه، بیانگر وجود نوعی توازن میان مزایای مالیاتی حاصل از بدهیها وهزینههای ورشکستگی است.به اعتقاد - مایرز، - 198411در شرکت هاییکه ازالگوی نظریه توازن استفاده میکنند، نسبتی بر ای بدهی هدف تعیین و برنامهای برای حرکت شرکت بهسوی آن تنظیم میشود.
وی بر این باور است که این نسبت از طریق ایجاد نوعی تعادل بین منافع حاصل ازسپر مالیاتی بدهیها و هزینهها ی ورشکستگی تعیین میشود.هنگامی که ساختار سرمایه شرکت،ازطریق موازنه مزایای مالیاتی بدهی وهزینههای ورشکستگی تعیین شود،میگوییم ساختار سرمایه شرکت مطابق باالگوی نظریه توازن شکل گرفتهاست. نظریه توازن بیان میکند که مزیت مالیاتی بدهی،ارزش شرکت راافزایش میدهد.با پیش بینی بحران مالی شرکت ها می توان برنامه ریزی لازم را برای جلوگیری از مرگ حتمی آنها صورت داد.بنابراین،پیش بینی بحران مالی وورشکستگی شرکت ها پیش نیاز جلوگیری از ورشکستگی است.از سوی دیگر، هزینههای بحران مالی وورشکستگی احتمالی ناشی ازعدم ایفای به موقع تعهدات بدهی،ارزش شرکت را کاهش میدهد.در نتیجه، ساختار سرمایه شرکت را میتوان به منزله توازن بین مزیتهای مالیاتی بدهی و هزینههای بحران مالی وورشکستگی ناشی از بدهی تلقی نمود.ازاین رو، تقابل این دو عامل خنثی کننده - توازن مزایا و مخارج ناشیاز بدهی - به استفاده بهینهازبدهی درساختار سرمایه،منجر میشود - مایرز12،. - 1984 از طرفی ،انجام پروژه های سوداور مستلزم تامین مالی برای اجرای پروژه ها است.طرق مختلف تامین مالی شامل تامین مالی داخلی،تامین مالی خارجی یا ترکیبی ازاین دو است.منابع داخلی نظیر سود انباشته،ذخایر استهلاک،ذخایر احتیاطی وقانونی ،تقلیل دارایی های جاری وفروش دارایی های ثابت راکد و منابع مالی خارجی شامل استقراض از بانک ،انتشار اوراق قرضه وانتشار سهام است.منابع مالی خارجی از نظر تاثیراتی که بر ریسک مالی و کنترل شرکتها دارنداز اهمیت بسزایی برخوردارند.
-3پیشینه پژوهش
داسگوپتا13، - - 2008،در پژوهش های خود به این نتیجه رسیدند که افزایش در وجوه نقد شرکت ها در کوتاه مدت در عکس العمل به تکانه وجوه نقد موجب افزایش پس انداز وجه نقد وکاهش تامین مالی خارجی ودر بلندمدت به افزایش سرمایه
