بخشی از مقاله
چکیده
گسترش اندازه اقتصاد زیرمینی و فساد مالی سبب انحراف در تخصیص بهینه منابع و افزایش فقر میشوند. علیرغم اینکه تاثیر هر کدام از متغیرهای فوق بر شاخصهای اقتصاد کلان در مطالعات مختلف مورد بررسی قرار گرفته است، اما آزمون تجربی رابطه سببی بین متغیرهای فوق و دستیابی به نتایج قابل اتکاء جزء خلاهای پژوهشی به شمار میرود. وجود یا عدم وجود یک رابطه بین متغیرهای فوق میتواند تاثیر سیاستهایی که به منظور کاهش اندازه اقتصاد زیرزمینی و فساد مالی طراحی شدهاند را تقویت نموده و یا کمرنگ نماید.
در پژوهش حاضر، رابطه سببی فساد و اقتصاد زیرزمینی در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران بررسی شده است. برای این منظور از روش خود رگرسیون برداری دادههای تابلویی و دادههای سالانه طی دوره زمانی 2003-2014 استفاده شده است.نتایج نشان میدهد که رابطه دو سویه بین فساد و اقتصاد زیرزمینی وجود دارد. تاثیر فساد بر اقتصاد زیرزمینی و اقتصاد زیرزمینی بر فساد مثبت است. همچنین اثرگذاری فساد بر اقتصاد زیرزمینی بیشتر از اثرگذاری اقتصاد زیرزمینی بر فساد است. با توجه به یافتههای پژوهش تمرکز بر کنترل توامان هر دو پدیده برای کاهش حجم فعالیتهای زیرزمینی و فساد امری ضروری به نظر میرسد.
-1 مقدمه
اقتصاد زیرزمینی یک پدیده مهم در فعالیت اقتصادی همه کشورهای جهان است. اقتصاد زیرزمینی به عنوان اقتصاد سایه2، غیررسمی3، پنهان4 یا موازی5 به دلیل ماهیت پنهان و غیرقانونی آن به سختی قابل اندازهگیری است. عوامل متعددی مانند بار مالیاتی مستقیم و غیرمستقیم، شدت و پیچیدگی مقررات، تورم، نابرابری در توزیع درآمد، فساد اداری و اعتماد به دولت به بروز این پدیده اقتصادی دامن میزند و موجب میشود بسیاری از شرکتها و افراد به سمت اقتصاد زیرزمینی سوق پیدا کنند.
اقتصاد زیرزمینی پیامدهای مهمی برای مالیه عمومی، رشد اقتصادی و سیاستگذاری دولت دارد و توانایی کشور در تخصیص بهینه منابع ، حفظ و رشد اقتصادی تحت تاثیر قرار میدهد. شرکتهای فعال در بخش زیرزمینی که از کالاهای عمومی بدون تحمل هزینه سود بدست میآورند مشکل عدالت را به وجود میآورند و دولت نیز کمتر قادر به دستیابی به توزیع عادلانه درآمد در حضور یک اقتصاد زیرزمینی قابل ملاحظه است. در نهایت، یک اقتصاد زیرزمینی بزرگ اطلاعات اقتصادی مورد استفاده در تنظیم سیاستهای دولت را تحریف میکند و منجر به سیاستهای بیاثر یا نتایج ناخواسته میشود.
به ویژه پس از دههی 1990 به بعد، پدیده فساد توجه بسیاری از مردم جهان را به خود جلب کرده است. فساد مالی یک پدیدهی پیچیده، چند بعدی و دارای علل و آثار چند گانه است که در شرایط مختلف، نقش و نمودهای متفاوتی پیدا میکند. دامنهی فساد مالی از یک عمل فردی پرداخت رشوه، تا یک سو عمل فراگیر که تمام ارکان نظام سیاسی و اقتصادی را در بر میگیرد، گسترده است. فساد گاهی به عنوان یک معضل ساختاری سیاست یا اقتصاد و گاهی به عنوان یک مسئله فرهنگی و اخلاق فردی تلقی میشود.
فساد مالی، نقض قوانین موجود برای تامین منابع و سود شخصی است و رواج آن به عنوان یکی از مهمترین موانع در راه پیشرفت موفقیتآمیز اقتصادی میباشد. سطح بالای فساد مالی آثار مخربی برتخصیص بهینه منابع، توزیع درآمد، درآمد مالیاتی دولت دارد و باعث کاهش سرمایهگذاری و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی میشود، به طوریکه فعالیتهای سرمایهگذاری و اقتصادی را از شکل مولد آن به سوی رانت و فعالیت زیرزمینی سوق میدهد. از اینرو برای کاهش آثار مزبور، شناخت دقیق فساد مالی و بررسی علل و ریشهها و همچنین شاخصهای سنجش فساد ضرروت دارد.
-2 ادبیات موضوع
در این بخش ابتدا تعاریف مربوط به فساد و اقتصاد زیرزمینی ارایه میشود. سپس، در قسمت مبانی نظری، کانالهایی که فساد و اقتصاد زیرزمینی بر یکدیگر اثر میگذارند بررسی میشود. در انتها، پیشینه تجربی تحقیق مرور میشود.
· تعریف فساد
با وجود تعاریف بیشماری که در متنها و مستندات مربوط به فساد مالی به چشم میخورد، گزینش تعریفی جامع و مانع در این-باره چندان آسان نیست. اگرچه تعاریف گوناگونی از فساد ارایه شده است اما وجه مشترک بیشتر تعاریف آن است که در محیط فاسد، حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شهروندان نادیده گرفته میشود و یا حق مسلم فرد یا گروهی به آسانی پایمال یا به ناحق به دیگران واگذار میگردد.
همچنین برخی از جنبههای رفتاری فساد نسبی بوده و مرتبط با نظام ارزشی هر جامعه یا سازمان است. بنابراین، رفتار یا عملکردی که در یک جامعه فساد تلقی میشود، ممکن است در جامعهی دیگر امری عادی و طبیعی قلمداد شود. فساد مالی به طور متعارف، رفتار نفع طلبانهی شخصی است که به عنوان یک مامور یا مقام دولتی عمل میکند. تعریف کاربردی فساد مالی که توسط بانک جهانی، سازمان بین المللی شفافیت مالی ارایه شده، عبارت است از سواستفاده از قدرت عمومی برای، منافع خصوصی میباشد. از تعریف مذکور نباید چنین برداشت شود که فساد مالی مختص بخش دولتی است.
در مواردی از فعالیتهای بخش خصوصی که دولت آنها را تنظیم و کنترل میکند نیز فساد مالی وجود دارد. این پدیده را می توان به ویژه در شرکتهای بزرگ خصوصی به وضوح مشاهده کرد. در بسیاری از موارد، متخلفان تنها برای تامین منافع شخصی، از قدرت و اختیارهای دولتی استفاده نامطلوب نمیکنند، بلکه هدف آنها تامین منافع حزبی، طبقهی اجتماعی، طایفهای، قبیلهای و خانوادگی است - تانزی6، . - 1998 تعریف دیگری که توسط برخی پژوهشگران ارایه شده است مقرر میدارد که فساد مالی، معاملهای بین بازیگران بخش خصوصی و دولتی است که از طریق آن، کالاهای عمومی به طور نامشروع به سودها و منافع خصوصی تبدیل میشود - هایدن و همکاران7 ، . - 1989 این نکته توسط رز-آکرمن - 1978 - 8 نیز مورد تایید قرار گرفته است که فساد مالی در نهان و در رگ و پوست بخشهای عمومی و خصوصی وجود دارد.
در تعریف سنتی کولین نای - 1967 - 9، فساد مالی عبارت است از رفتاری که بر اثر نفعطلبی یا قدرتجویی خصوصی اعم از شخصی، خانوادگی یا محفلی کارکردهای متعارف یک نقش یا سمت انتخابی یا انتصابی دولتی را منحرف میکند. نوع جدیدی از همین تعریف، توسط خان - 1996 - 10 ارایه شده است که فساد مالی را تخلف در انجام وظیفه یا انحراف از قواعد رسمی رفتار یک مقام دولتی با انگیزه شخصی مانند کسب ثروت، قدرت یا موقعیت اجتماعی میداند.
ساموئل هانتینگتون - 1968 - 11 یادآور شده است که وقتی فرصتهای سیاسی کمیاب باشد و افراد از ثروت برای دستیابی به قدرت استفاده کنند، فساد به وجود میآید و از آنجا که فرصتهای اقتصادی اندک است، اگر قدرت سیاسی برای دستیابی به ثروت به کار رود، فساد مالی اتفاق میافتد. از سویی دیگر برخی پژوهشگران، فساد مالی را به عنوان رابطه خاص حکومت - جامعه تعریف کرده و بین فساد سیاسی و اداری و نیز فساد کارکردی و ناکرکردی تفاوت قایل میشوند و فساد مالی را به عنوان یک سازوکار نشت از بالا یا توزیع مجدد رو به پایین دستهبندی میکنند.
· تعریف اقتصاد زیرزمینی
تعاریف متعددی از اقتصاد زیرزمینی می توان یافت که هر کدام با توجه به مبادی و مفاهیم خاصی شکل گرفتهاند. اغلب پژهشگران در ارایه یک تعریف جامع از مفهوم اقتصاد زیرزمینی با مشکل مواجه میشوند، اما نکته مشترک تمامی تعاریف ارایه شده، مشاهده و ثبت نشدن فعالیتهای اقتصادی میباشد. در حالت کلی فعالیتهای زیرزمینی به دلایل اقتصادی مانند اجتناب از پرداخت مالیات و سایر هزینهها یا به دلایل آماری مانند نقصان موجود در پرسشهای آماری و همچنین وجود کمبودهایی در سیستم جمع-آوری آمار و اطلاعات ثبت و مشاهده نمیشوند.
ژرمانگ - 1992 - اقتصاد زیرزمینی را هرگونه فعالیت اقتصادی که در حاشیه قوانین کیفری اجتماعی و مالیاتی انجام میگیرد، تعریف کرده است. به عبارت دیگر، فعالیتی که درآمد سالانه آن ثبت نمیشود. در واقع این تعریف از اقتصاد زیرزمینی شامل اقتصاد پنهان و اقتصاد پایاپای و خودگران است. در تعریف بانک جهانی اقتصاد زیرزمینی طیف گسترده ای از فعالیتهای بازار کار را با دو ماهیت مختلف پوشش میدهد از یک سو با مقابله رفتار خانوارها در یک محیط اقتصادی که در آن فرصت درآمد کم است و از سوی دیگر با فرار مالیات که محصول رفتار عقلایی کارآفرینان است مواجه میباشد.
آچاریا - 1995 - 12 اقتصاد زیرزمینی را مجموعه درآمدهایی که قابل مالیاتگذاری هستند اما به ماموران مالیاتی گزارش نمی-شوند. اسمیت - 1994 - 13 نیز اقتصاد زیرزمینی را بر پایهی بازارهای تولید کالاها و خدماتی که چه به صورت قانونی و چه غیر قانونی هستند اما از شناخته شدن در برآوردهای رسمی تولید ناخالص داخلی فرار میکنند، تعریف کرده است. توماس - 1999 - 14 فعالیتهای اقتصاد زیرزمینی را در چهار بخش طبقهبندی نمود، که شامل بخش خانوار، نامنظم، بخش غیر-رسمی و غیرقانونی است.
بخش خانوار، کالاها و خدماتی را تولید میکند که اغلب در همین بخش مصرف میشود. ویژگی بخش خانوار این است که محصولات آن کمتر به بازار عرضه میشوند و فقدان قیمت برای کالاهای تولیدی باعث میشود که ارزیابی ارزش کالاها دشوار باشد، در نتیجه در محاسبات ملی نادیده گرفته شود. در تمام کشورها فعالیتهای بدون مزدی که در خانه انجام میگیرد، نظیر خدمات خانه، به طور کلی یا اغلب در حسابهای ملی نادیده گرفته میشود.
بخش غیررسمی که شامل تولیدکنندگان جزء، کسبه و پیشهوران بدون کارگر، کارکنان خدمات تجاری و حمل و نقل است. علت کنار گذاشتن این بخش عمدتا ناشی از دشواری و پرهزینه بودن جمعآوری اطلاعات آماری در این بخش است. اصولا هر چه نسبت تعداد افراد شاغل در فضای غیر صنعتی نظیر فعالیتهای صنفی و پیشههای جزیی نسبت به تعداد افراد شاغل در صنایع و ادارات دولتی بیشتر باشد، سیستم آماری، هزینه و دشواری بیشتری در کسب آمار و اطلاعات از فعالیت افراد شاغل خواهد داشت.
بنابراین افراد شاغل بیشتری وجود خواهند داشت که در تولید کالاها و خدمات نقش دارند اما از آمار رسمی پنهان میمانند . بخش نامنظم که همه فعالیتهای این بخش، به نوعی ماهیت غیر قانونی بودن مثل فرار از مالیات، فرار از مقررات و امثال آن را دارند. ویژگی عمده فعالیتهای این بخش این است که با وجود قانونی بودن اصل تولید کالاها و خدمات، در نحوه تولید و یا توزیع آن کاری خلاف و غیر قانونی صورت میگیرد.
