بخشی از مقاله
چکیده
ابلاغ سیاست هاي کلی اقتصاد مقاومتی این دغدغه را نزد حسابداران و حسابرسان کشور ایجاد می کند که آیا آنان می توانند در تحقق سیاست هاي مزبور نقشی داشته باشند .این نوشتار پس از اندك سخنی پیرامون اقتصاد مقاومتی و ریاضت اقتصادي ، چگونگی تاثیر گذاري فعالیتهاي حسابداران و بازار سرمایه در تحقق سیاستهاي مذکور ، مشکلات و موانع موجود بر سر راه را به بحث گذاشته است و راهکارهاي پیشنهادي از سوي صاحب نظران حرفه را بیان می دارد.
مقدمه
به دنبال افزایش تهدیدات و فشارهاي اقتصادي بر ایران، الگوي اقتصاد مقاومتی از سوي مقام معظم رهبري مطرح گردید. اقتصاد مقاومتی یعنی تشخیص حوزه هاي فشار یا درشرایط کنونی تحریم و متعاقبا تلاش براي کنترل و بی اثر کردن و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت ، که قطعا باور و مشارکت همگانی و اعمال مدیریت هاي عقلایی و مدبرانه پیش شرط و الزام چنین موضوعی است. اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی ها و تاکید روي مزیت هاي تولید داخل و تلاش براي خوداتکایی است.و صد البته منظور از اقتصاد مقاومتی واقعی، یک اقتصاد مقاومتی فعال و پویاست نه یک اقتصاد منفعل و بسته، این اقتصاد به معناي اقتصاد ریاضتی نیست بلکه در واقع هدف در اقتصاد مقاومتی آن است که بر فشارها و ضربه هاي اقتصادي از سوي نیروهاي متخاصم که سد راه پیشرفت جامعه است، غلبه کرد. ابلاغ سیاست هاي کلی اقتصاد مقاومتی این دغدغه را نزد حسابداران و حسابرسان کشور ایجاد می کند که آیا تحقق سیاست هاي مزبور تنها به عهده اقتصاد دانان و مسئولان اجرایی کشور است یا اینکه جامعه حرفه اي حسابداري و حسابرسی کشور نیز می تواند نقشی در این زمینه داشته باشد. این نوشتار پس از اندك سخنی پیرامون اقتصاد مقاومتی و ریاضت اقتصادي به تشریح این نقش می پردازد و راهکارهاي پیشنهادي از سوي صاحب نظران حرفه را بیان میدارد. - سایت بسیج کارمندان، - 1392
اقتصاد مقاومتی
اقتصاد مقاومتی مجموعه تدابیر و راهکارهایی براي پیشبرد امور اقتصادي در شرایط مقاومت در همه زمینه هاي اقتصادي می باشد. به این صورت که مردم الگوي مصرف خود را تغییر دهند و از مصرف کالاي خارجی به سمت مصرف کالاي داخلی حرکت کنند. یکی از روش هاي رسیدن به اقتصاد مقاوتی از راه صرفه جویی است نه ریاضت؛در حال حاضر ما شاهد آن هستیم که برخی مدیران به اشتباه ریاضت را به جاي مقاومت و صرفه جویی در دستور کار خود قرار داده اند در حالی که ریاضت اقتصادي به طرحی گفته می شود که دولت ها براي کاهش هزینه ها و رفع کسري بودجه، به کاهش و یا حذف ارائه برخی خدمات و مزایاي عمومی ، صرفه جویی در مخارج جاري کشور،کاهش هزینه هاي رفاهی و تعدیل کارمندها در بخش دولتی دست می زنند که یونان و ایتالیا بخصوص یونان در حال حاضر با آن دست و پنجه نرم میکند. این طرح که به منظور مقابله با کسري بودجه توسط برخی دولت ها انجام می شود گاهی اوقات به افزایش میزان مالیات و افزایش دریافت وام ها و کمک هاي مالی خارجی می انجامد.ریاضت اقتصادي منجربه کاهش تقاضا ، کاهش تورم، رقابت و مقابله با کسري بودجه می شود.اثر ریاضت اقتصادي خود را به صورت انعطاف پذیري بازارکار، هزینه هایی که کاهش می یابد، سیاست هاي پولی، نرخ ارز، رشد جهانی و مداخله بانک مرکزي نشان می دهد.
لیکن در اقتصاد مقاومتی محدودیتی در منابع وجود ندارد و استفاده بهینه از منابع موجود باید طی یک برنامه زمان بندي شده صورت گیرد و این در حالیست که در ریاضت اقتصادي ما با محدودیت در منابع و سرمایه ها رو به رو هستیم و به ناچار باید با سهمیه بندي و کم مصرف کردن با محدودیت هاي موجود مقابله کنیم .در اقتصاد مقاومتی قواي سه گانه باید با تعامل بیش از گذشته در یک مجموعه اي که وظیفه هدایت کار اقتصاد مقاومتی را بر عهده دارد، تصمیمات لازم دراین ارتباط را اتخاذ کرده و براي اجرا به دستگاه هاي ذیربط ابلاغ کنند. هر یک از قوا باید با مرور وظایف خود نسبت به رفع چالش ها و موانع در اقتصاد مقاومتی اقدام کرده و هر یک از آنها تعامل با قواي دیگر را در برنامه کاري خود قرار دهند.
سند چشم انداز
چشمانداز بیست سالهي ابلاغ شده به مسؤولان سیاستگذاري و برنامهریزي، یک امر عملی و منطقی و قابل تحقق است. نباید تصور شود کلماتی که در چشمانداز بیستساله پشت سر هم نوشته میشود، صرفا یک آرزوست و بدون محاسبهي عملی است. به فضل پروردگار، ملت ایران و کشور عزیز ما میتواند در طول بیست سال به این آینده برسد. این یک آیندهي مطلوب و یک گام بلند در راه رسیدن به آرمانهاي والاي اسلامی است که در آن، پیشرفت مادي، پیشرفت اقتصادي، پیشرفت فرهنگی، تعالی معنوي و اخلاقی و هویت اسلامی وجود دارد. امروز نظام جمهوري اسلامی در سایه ي کار و تلاشی که در سالهاي گذشته شده است، به عنوان یک چشم انداز روشن براي آینده، میتواند این را مشخص و ترسیم کند. خود این یک پیشرفت است که جمهوري اسلامی بتواند با توجه به واقعیات کشور و واقعیات جهانی، آیندهي بیست ساله را به شکل منطقی و محاسبه شده ترسیم کند. به فضل پروردگار این آینده محقق خواهد شد. تصمیم داریم با همکاري مسؤولان دلسوز، این آینده تحقق پیدا کند و انشاءاالله تحقق پیدا خواهد کرد.
سیاست هاي کلی اقتصاد مقاومتی
-1 تأمین شرایط و فعال سازي کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه هاي انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت هاي اقتصادي با تسهیل و تشویق همکاري هاي جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط.
-2 پیشتازي اقتصاد دانش بنیان، پیاده سازي و اجراي نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوري به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش بنیان در منطقه.
-3 محور قراردادن رشد بهره وري در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازي نیروي کار،تقویت رقابت پذیري اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به کارگیري ظرفیت و قابلیت هاي متنوع در جغرافیاي مزیت هاي مناطق کشور. -4 استفاده از ظرفیت اجراي هدفمند سازي یارانه ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره وري، کاهش شدت انرژي و ارتقاء شاخص هاي عدالت اجتماعی.
-5 سهم بري عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، بویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه.
-6 افزایش تولید داخلی نهاده ها و کالاهاي اساسی - بویژه در اقلام وارداتی - ، و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردي و ایجاد تنوع در مبادي تأمین کالاهاي وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهاي محدود و خاص.
-7 تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردي با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید - مواد اولیه و کالا - .
-8 مدیریت مصرف با تأکید بر اجراي سیاست هاي کلی اصلاح الگوي مصرف و ترویج مصرف کالاهاي داخلی همراه با برنامه ریزي براي ارتقاء کیفیت و رقابت پذیري در تولید.
-9 اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهاي اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی.
-10 حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوري مثبت از طریق: -تسهیل مقررات و گسترش مشوق هاي لازم.
-گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت هاي مورد نیاز. -تشویق سرمایه گذاري خارجی براي صادرات.
-برنامه ریزي تولید ملی متناسب با نیازهاي صادراتی، شکل دهی بازارهاي جدید، و تنوع بخشی پیوند هاي اقتصادي با کشورها به ویژه با کشورهاي منطقه.
-11 استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتري براي تسهیل مبادلات در صورت نیاز.
-ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهاي هدف.
-توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادي کشور به منظور انتقال فناوري هاي پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهاي ضروري و منابع مالی از خارج.
-12 افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیري اقتصاد کشور از طریق:
-توسعه پیوندهاي راهبردي و گسترش همکاري و مشارکت با کشورهاي منطقه و جهان بویژه همسایگان. -استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف هاي اقتصادي.
- استفاده از ظرفیت هاي سازمان هاي بین المللی و منطقه اي.
-13 مقابله با ضربه پذیري درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق: -انتخاب مشتریان راهبردي.
-ایجاد تنوع در روش هاي فروش. -مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش. -افزایش صادرات گاز.
-افزایش صادرات برق. -افزایش صادرات پتروشیمی.
-افزایش صادرات فرآورده هاي نفتی.
-14 افزایش ذخایر راهبردي نفت وگاز کشور به منظور اثرگذاري در بازار جهانی نفت و گاز و تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت هاي تولید نفت و گاز، بویژه در میادین مشترك.
-15 افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهاي داراي بازدهی بهینه - براساس شاخص شدت مصرف انرژي - و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده هاي نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع.
-16 صرفه جویی در هزینه هاي عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازي اندازه دولت و حذف دستگاه هاي موازي و غیرضرور و هزینه هاي زاید.
-17 اصلاح نظام درآمدي دولت با افزایش سهم درآمدهاي مالیاتی.
-18 افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت.
