بخشی از مقاله
چکیده:
در این مطالعه برای بررسی نقش وضعیت اقتصادی شهرداریها برای توسعه پایداری شهرداری منطقه 7 تبریز، با استفاده از اطلاعات آماری سالنامه شهرداری تبریز بین سالهای 1390 تا 1395 شاخص های اصلی منابع درآمدی شامل عوارض صدور پروانه ساختمانی ، عوارض نوسازی و مشاغل ، عوارض خودرو ، عوارض ناشی از مالیات بر ارزش افزوده و همچنین جرایم ماده صد که بیشترین سهم درآمدی را دارند مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج حاصله نشان می دهد که بیش ترین منابع درآمدی در این سالها با کاهش ساخت و ساز و رکود وضعیت مسکن و عدم حمایت دولت در اجرا نکردن بند ب ماده 137 برنامه توسعه کشور و مدیریت واحد شهری بر مبنای کمیسیون ماده صد و تغییر کاربری بوده است و این در خلاف اهداف توسعه پایدار می باشد.
مقدمه:
خودکفاییشهرداریها در زمینه هایمختلف از جمله امورمالی،موجبکاهشتمرکز و افزایشکارایی خواهدشد - محمودی و همکاران ، - 1390 .با توجه به طرح سیاست خودکفایی شهرداریها در قالب نظام کلان اقتصادی در سال 1362 ، ناپایداری نظام درآمدی شهرداری شدت گرفت و با کم رنگ شدن کمک های دولت به شهرداری ، ناچار به متوسل شدن به منابع درآمدی ناپایداری مانند درآمدهای ناشی از ساخت و ساز - شامل عوارض بر ساختمان ها و اراضی،پروانه های ساختمانی،تراکم و تفکیک زمین، حذف پارکینگ و جز آن - شدند - هاشمی و طاهرخانی، - 1387 .هرچند در اجرای این قانون قرار نبود شهرداریها به حال خود رها شوند . به همین دلیل دولت مکلف شده بود درقالب یک لایحه طرح خودکفایی شهرداریها را که شامل تعریف دقیق منابع درآمدی جدید برای مدیریت شهری باشد تهیه کند و برای تصویب به مجلس بفرستد اما این مهم با وجودگذشت 34سال هرگز محقق نشد و شهرداریها ماندند و بار سنگین هزینههای اداره آن. ازآنجا که مهمترین منبع درآمدی شهرداری را درآمدهای ناشی از ساخت و ساز و جز آن تشکیل می دهد،درصورت بروز بحران در بخش ساخت و ساز، شهرداری با بحران های مالی مواجه شده و بی تردید تکیه بر این گونه درآمدهای ناپایدار خاستگاه بحران مالی برای شهرداری خواهد بود. - هاشمی و طاهرخانی، - 1387 .با همه این وجود اما آنچه که امروز اتفاق افتاده وضعیت بسیار تاسف بار در حوزه درآمد شهرداریها مخصوصا کلانشهرها می باشد و وجود بحرانهای ناشی از کاهش ساخت و ساز و رکود مسکن باعث شده شهرداریها برای کسب درآمد به کمیسیون های ماده صد متوسل شوند و با توجه به تعاریف توسعه شهری پایدار که ضرورت حفظ شهر برای آینده شهر را در زمینه های کاهش تراکم ، کاهش آلودگی هوا ،افزایش فضای سبز می باشند کاملا مغایر می باشد.
روش تحقیق:
روش تحقیق در این پژوهش حاضر مبتنی بر روش علی-مقایسه ای است. با استفاده از اطلاعات موجود کتابخانه ای و چگونگی حصول درآمد در شهرهای سایر کشورها مخصوصا کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته ، همچنین در شهرداریها کلانشهر کشور ، بررسی و مقایسه درآمدهای چندین ساله و تفکیک نوع درآمد و مقایسه آنها با همدیگر بصورت درصدی و همچنین بررسی آراء ماده صد صادر شده در چند سال و تفکیک نوع رای و نوع تخلف با استفاده از آمارهای استخراج شده از شهرداریها .بدین ترتیب کشورهای آذربایجان،ارمنستان و هندوستان برای نمونه جهانی پژوهش حاضر انتخاب و در مقام بررسی وضعیت درآمد های شهرداریها این کشورها انتخاب و همینطور شهرداری منطقه 7 کلانشهر تبریز به عنوان نمونه داخلی انتخاب گردید.
اهمیت و ضرورت پژوهش:
با توجه به بحرانهای مالی ناشی از رکود بازار مسکن و ساخت و سازها که بر پیکره شهرداریها وارد آورد باعث گردید شهرداریها برای تامین منابع مالی خود و سرپا بودن به کسب درآمد از راه فروش تراکم و حذف پارکینگ و ... اقدام نماید و در یک کلام به درآمد ناشی از آرای کمیسیونهای ماده صد دل ببندند و این یعنی بروز بحران های شهرسازی و فاجعه های انسانی بعدی که گریبان کلانشهرها را خواهد گرفت لذا اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر در بررسی وضعیت درآمدی شهرداریها و میزان درصد آن بسیار بالا بوده و در مدیریت شهری امری بسیار مهم و اثر گذار می باشد.
مروری بر مبانی نظری مدیریت واحد شهری
طرح مدیریت واحدشهری از جمله مباحثی است که در برنامه سوم به آن اشاره شده است .درماده136 برنامه سوم آمده است که "به دولت اجازه داده می شود باتوجه به تواناییهای شهرداریها، آن گروه از تصدیهای مربوط به دستگاههای اجرائی در رابطه با مدیریت شهری را که ضروری تشخیص می دهد، براساس پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور همراه با منابع تأمین اعتبار ذیربط به شهرداریها واگذار کند."در این باره در بند - ب - ماده 137 برنامه چهارم توسعه نیز آمده است " آن دسته از تصدیهای قابل واگذاری دستگاههای دولتی در امور توسعه و عمران شهر و روستا، باتصویب هیأتوزیران همراه با منابع مالی ذیربط به شهرداریها و دهیاریها واگذار میشود"همچنین در برنامه پنجم درماده137 درقالب مدیریت هماهنگ شهری نیز آمده است که "دولت مجاز است در طول برنامه نسبت به تهیه برنامه جامع مدیریت شهری بهمنظوردستیابی به ساختار مناسب و مدیریت هماهنگ و یکپارچه شهری در محدوده و حریم شهرها،با رویکرد تحقق توسعه پایدار شهرها، تمرکز مدیریت از طریق واگذاری وظایف و تصدیهایدستگاههای دولتی به بخشهای خصوصی و تعاونی و شهرداریها،بازنگری و بهروزرسانی قوانین و مقررات شهرداریها و ارتقاء جایگاه شهرداریها واتحادیه آنها اقدام قانونی بهعملآورد" - سازمان مدیریت و برنامه ریزی - .
برداشت از قوانین برنامه سوم وچهارم توسعه ،مدیریت واحد شهری بوده است ولیکن متاسفانه مقاومت تعدادی از دستگاههای اجرایی و آماده نبودن زیرساختهای لازم درشهرداریها برای تحقق مدیریت واحدشهری وعوامل دیگر مانع از تحقق این برنامه ها شده است ، به همین دلیل در برنامه پنجم ماده 173 جایگزین و به جای مطرح کردن مدیریت واحد شهری بحث "مدیریت هماهنگ شهری" گنجانده شد است . برخی ازکارشناسان ، فلسفه مدیریت واحد شهری را فقط برطرف شدن ناهماهنگیها ، تداخل در وظایف سازمانهای خدمات رسان ، تعدد مراکز تصمیم گیری در روستاها و شهرها و در نتیجه ایجاد نارضایتی در مردم، ضایع شدن بیت المال و ایجاد مشکلاتی چون ترافیک بویژه در کلانشهرها می دانند.ولیکن بعضی از کارشناسان نظر دیگری دارند ومعتقدند در طرح مدیریت -واحد- شهری، تصمیم گیری و اجرای 23 وظیفه به شهرداری و شوراها منتقل و تفویض اختیار می شود. کل این مسئولیت ها و وظایف به همراه بودجه های آن در اختیار شوراها و شهرداری ها قرار می گیرد چرا ک ه دولت نمی تواند به تمام امور شهری و روستایی رسیدگی کند و در نتیجه هزینه بالا و بهره وری پایینی برای مردم و دولت دارد .براساس برنامه از تصدیهای قابل واگذاری دستگاههای دولتی می توان به امور توسعه و عمران شهر با اولویت امور
مربوط بهمدیریت ترافیک، راهنمایی و رانندگی، مدیریت نگهداری و بهرهبرداری پارکهای جنگلی و اراضی ملی و منابع طبیعی با کاربری فضای سبز، بهسازی و بهرهبرداری بستر و حریم رودخانهها و مسیلها و انهار طبیعی - با رعایت مقررات فنی وزارت نیرو و حفظ مالکیت دولت - ، اداره اماکن گردشگری، کتابخانههای عمومی و ورزشهای همگانی در محدوده قانونی شهرها را به شهرداریها اشاره کرد.از سوی دیگر از فحوای بندهای فوق الذکر به راحتی مشخص است که منظور والبته هدف ازمدیریت واحد شهری قرار گرفتن شهرداری در رأس همه امور اجرایی شهراز خدماترسانی تا توسعه و عمران نیست، بلکه نوعی از مدیریت یکپارچه و توانمند در همه نهادها و ارگانهایی است که در بهبود مسائل و رفع مشکلات شهری به صورت موضوعی و موضعی میتوانند نقشی مستقل یا مکمل داشته باشند.مدیریت یکپارچه شهری شامل بخشهای مختلف و متنوعی مانند مدیریت حمل ونقل وترافیک ،محیط زیست وزندگی ،بازسازی بافت فرسوده شهری،مدیریت فرهنگی شهر ،مدیریت آب و فاضلاب وده ها موضوع دیگر در شهر است.واقعیت این است که اولین رکن تحقق مدیریت یکپارچه شهری ارتقائ جایگاه شورای شهر است.جایگاهی بسیار فراتر از شورای شهرداری،جایگاهی به جا مانده از سه ،چهار دولت گذشته که خواسته یا ناخواسته مانع از اجرای قوانین برنامه های فوق الذکر شدند.
این مهم نیز به غیر از احقاق حق جدی توسط شورای عالی استانها وتعامل این نهاد با دولت ومجلس شورای اسلامی محقق نخواهدشد.وظیفه ای که پیگیری ان در دوره چهارم شوراهای اسلامی از اولویت های این نهاد های مردم نهاد است.از سوی همانگونه که به صراحت در برنامه های سوم وچهارم امده است دولت ها موظف بوده وهستند که منابع مالی ذی ربط اجرای مدیریت یکپارچه شهری را در اختیار شهرداری ها قرار دهندواین نه تنها به معنای افزایش بودجه شهرداری ها است بلکه نتیجه ان هزینه شدن بودجه براساس نیاز هر شهر و تشخیص معتمدان محلی و شهری است و این موضوع نتیجه ای جز مدیریت اثر بخش و کارای بودجه نیست.البته در این موضوع ابهاماتی مانند نحوه انتخاب مدیران شهری،تعامل انان با وزرا وشورای شهر وحتی مدیران شهرداری وجود دارد که به نظر می رسد پیگیری موثر شورای عالی استان ها ومیل واشتیاق دولت ها در کوچک شدن دولت وتفویض اختیارات خود به نهاد های مردم نهاد هر چه زودتر ان ها رابرطرف خواهد کرد.امیدواریم برگزاری همزمان انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی طلیعه مبارکی بر دست یابی شوراهای اسلامی به جایگاه اصلی خود باشد.جایگاهی در قانون اساسی مترقی جمهوری اسلامی ایران که این گونه تبیین شده است: برای پیشبرد سریع برنامههای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت میگیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب میکنند - سازمان مدیریت و برنامه ریزی - .
بررسی وضعیت درآمدی شهرداریها و شاخص های خاصی که در برآورده شدن آن تاثیر دارند مورد ارزیابی قرار گرفته و آنچه مسلم است شهرداریها از محل صدور پروانه ساختمانی ، عوارض نوسازی و مشاغل ، عوارض خودرو ، عوارض ناشی از مالیات بر ارزش افزوده و همچنین جرایم ماده صد بیشترین سهم درآمدی را دارند لذا بررسی هر کدام از این شاخص ها و مقایسه آنها با یکدیگر و همچنین بررسی نظام مالی مدیریت شهری چند کشور و نحوه اداره آنها مسلما نقش دولتها را در مدیریت شهری مشخص می کند لذا در این پژوهش سعی شده با بررسی دقیق وضعیت درآمدی یکی از مناطق شهرداری کلانشهر تبریز میزان اهمیت هر کدام از شاخص ها را مشخص و نهایتا نتیجه گیری انجام گردد.
شهرداری منطقه 7تبریز، یکی از مناطق دهگانه شهرداری کلان شهرتبریزاست که در ناحیه جنوب غرب این کلانشهر واقع شده است.از سمت شمال بهبزرگراه تبریز-مراغه، از سمت جنوب بهمسیر انتقال آب رودخانه زرینهرود - برای تأمین آب شرب شهر تبریز - ، از سمت شرق بهانتهای محله آخماقیه و از سمت غرب به باغات شمالی شهر سردرود محدود شده است. مساحت شهرداری منطقه 7 تبریز،برطبق آخرین تقسیمات کشوری، وسعتی حدود 2892 هکتار و جمعیتی حدود 143460 نفر بودهاست که حدود یکچهارم از کل محدوده استحفاظی شهرداری کلانشهر تبریز را شامل میشود.بسیاری از محلههای جنوب غربی کلانشهر تبریز، از جمله محلههای آخماقیه، رواسان، خلجان، کوجوارو نیز شهرک جدیدالاحداث اندیشه را در خود گنجاندهاست.بهدلیل واقعشدن در ابتدای ورودی جنوب غربی کلانشهر تبریز، بوستانهای متعددی را در خود گنجاندهاست. ازجملهاین بوستانها میتوان بهبوستانهای آخماقیه، پونک، چشمانداز، ستارخان، صفا و نیلوفر و پارک طولی مهر ولایت اشاره کرد.کتابخانه های عمومی شهید خلیل فاتح،ابوذر ،نور،خانه سلامت اندیشه و بوستان قرآن از جمله مراکز
