بخشی از مقاله

چکیده:

مسئله تزویج کودک تقریبا از مسائل مطرح در همه دوران به ویژه در عصر کنونی و در میان پیروان ادیان مختلف نیز این موضوع وجود دارد ،و از احکام امضائی اسلام است آمارها نشانگر این امر است که بیش از 51 میلیون دختر خردسال به ازدواج در آورده شده اند که تقریباً در بین همه کشورها وجود داشته است.

در گذشته که غالبا پدر و بزرگتر خانواده عهده دار انتخاب همسر برای فرزندان بوده اند،تزویج ولایی با مشکل خاصی مواجه نبوده است.اما امروزه که مباحث حقوق بشری به طور ویژه به این موضوع پرداخته اند ،اعمال ولایت ولی به شیوه قبل در مواردی با چالش و سؤال جدی مواجه شده است که جای آن دارد این موضوع با لحاظ چنین چالش هایی مورد بحث قرار گیرد.

حال سؤال اساسی که در این مبحث مطرح است این است که:چگونه می توان با تزویج کودک به گونه ای عمل شود که مصلحت او تأمین شود و از این جهت،طفل ضرر و آسیب نبیند.

ادعا آن است که، مصلحت صغیر در چهارچوب حیات اش تعریف شود و لازم است ولی قهری در چهارچوب حیات صغیر به تزویج اواقدام کند.آن چه مسلم است این است که، ازدواج دربرگیرنده ی مسئولیت هایی است که نباید به حیات صغیر لطمه ای وارد کند. بالاترین مصلحت کودک حفظ حیات او است.کودک چون نسبت به نکاح اراده ی مستقلی نداشته است نباید مصلحت در جهت خلاف حیات کودک حرکت کند.این در حالی است که مفهوم مصلحت و چهارچوب آن و همچنین مرجع تشخیص آن به درستی و به صورت کاربردی ،تبیین نشده است.

مقدمه:

از آن جایی که ازدواج یکی از حساس ترین وقایع زندگی انسان و از مهم ترین نهادهای حقوقی جامعه است،لزوم  آمادگی و  بلوغ جسمانی  و  رشد  قوا عقلانی افراد برای زندگی مشترک  و  اقدام به  ازدواج بسیار محسوس است  .به طوری  که بسیاری از نظام های حقوقی جهان،حداقل  سنی را  برای آغاز  این مرحله از زندگی ضروری دانسته اند و ازدواج در سنین کمتر از آن،یا به نحو اطلاق منع شده و یا مشروط به تحقق شرایطی شده است.

در این میان تزویج کودکان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.بنا به فتوای مشهور بلکه اجماع فقهای امامیه و اهل  سنت  و جماعت،پدر و جد پدری می تواند دختر  نابالغ  خود را به ازدواج دیگری  در  آورد  و  در مورد  پسران  نابالغ  نیز با  این که این  مسأله مورد اتفاق  نیست اما بیشتر فقها آن را نیز مشروع  می دانند            

رعایت مصلحت در تزویج کودک از موضوعات بحث انگیزی است که گروهی از فقها  وجودش  را شرط صحت عقد دانسته اند و جمعی دیگر به نبود مفسده بسنده کرده اند.در بین فقهای متقدم صحت و تصرف ولایی،مشروط به رعایت مصلحت بوده است و گویا این امر برای آنان مسلم تلقی شده است،آنان در این بین به دلایلی چون اجماع،رعایت مصلحت و اکتفا به قدر متیقن استناد کرده اند.

در بین همه پرسش هایی که در خصوص ازدواج کودک مطرح است یک پرسش از اهمیت خاصی برخوردار است.از آن جا که صحت این ازدواج و لزوم آن منوط به رعایت مصلحت و یا نبود مفسده است این سؤال مطرح است که معیار چنین مصلحتی چیست؟آیا می توان گفت مفهوم و ماهیت مصلحت کودک در جریان تحولات اجتماعی تغییر کرده به گونه ای که مصلحت آن است که اصولاً چنین ازدواجی صورت نگیرد چون این ازدواج می تواند آسیب های جدی به حیات طفل وارد کند؟در کنار سؤال اصلی پرسش های دیگری از قبیل، ضرورت چنین ازدواج هایی و یا چه کسی تشخیص دهنده مصلحت است و همین طور آثار مثبت و منفی تزویج کودک، مطرح است. در این مقاله سعی بر آن است که با بررسی ضرورت توجه به این موضوع،به سؤال فوق در پرتو مبانی فقهی و حقوقی پاسخ داده شود.    

هدف از تزویج کودک:

انجام دادن اعمال حقوقی به وجود تمییز و اراده نیازمند است.صغیر قبل از رسیدن به سن تمییز،به غیر ممیز معروف است و تمامی اعمال حقوقی او باطل و بلااثر است زیرا، فاقد اراده ی حقوقی و انشایی است

شیخ طوسی در مبسوط می گوید: "کسانی که امور مربوط به صغیر و مجنون را بر عهده دارند پنج نفر می باشند:پدر و جد و وصی پدر و جد وامام - ع - یا کسی که از جانب امام - ع - مأمور باشد." و اضافه می کند: "هیچ کدام از این پنج نفر تصرفشان صحیح نیست،مگر در جهت احتیاط و نفع صغیر مولی علیه ،زیرا آنان برای این کار منصوب شده اند،اگر  به  نحوی  تصرف  کند  که  نفعی برای  طفل نداشته باشد، تصرف آنان  باطل است،زیرا  خلاف چیزی است که برای آن نصب شده اند.

نکاح صغیر که یکی از تصرفات در امور صغیر و مجنون به شمار می آید، از این قاعده مستثنی نمی باشد،لذا فقها تزویج ولی را مشروط به عدم مفسده دانسته اند، و گرنه عقد مانند عقد اجنبی ، فضولی خواهد بود و ممکن است چنین نکاحی با اجازه نیز قابل تصحیح نباشد،بلکه احتیاط احوط رعایت مصلحت است

مفهوم و معیار مصلحت و تعیین قلمرو آن در ازدواج:

غزالی در تعریف مصلحت می گوید: »مصلحت عبارت است از جلب منفعت و دفع مضرت.« البته مراد ما جلب منفعت و دفع مضرت دنیوی و حفظ مقاصد بشری و مخلوقات نیست بلکه منظور حفظ مقاصد شرع است که اهم آنها در پنج مورد خلاصه می شود: حفظ دین، جان، مال، عقل و نسل. برخی دیگر »عرض« را نیز به این موارد افزوده اند. پس هر چیزی که متضمن این اصول پنجگانه گردد مصلحت و هر چه موجب فوت آن شود مفسده و دفع آن مصلحت می باشد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید