بخشی از مقاله
چکیده
یکی از نوآوريهاي امام خمینی(ره) در فقه اسلام شیعی، مفهوم مصلحت میباشد. مصلحت را شیخ مفید در فقه امامیه پی نهاد، شهید اول با بررسی آن در قواعد فقهی بدان تعمیم بخشید و آن را روشمند ساخت و صاحب جواهر رابطه ولایت فقیه و مصلحت را نمایاند و امام خمینی در آن طرحی جامع در انداخت و آن را به صورت یک نظریه درآورد. مصلحت به این معنا از مهمترین ضوابط احکام حکومتی است و رهبران جامعه باید در تصمیمگیريهاي خود به آن توجه کنند. هرگاه مصلحتها با هم متزاحم شوند و یا حکم حکومتی در بردارندة مصلحت با احکام شرعی ناسازگار باشد، باید مصلحت مهم و یا حکم مهم را در آستان اهم قربانی کرد. بنابراین، امام خمینی، به عنوان یک اصولی داراي ابتکار، تأملاتی را در این نظریهپردازي مطرح ساخت و سعی نمود که با واقعگرایی بیشتري با این مسئله برخورد نماید. حال در این مقاله کوشش گردیده که ابعاد این مسئله از حوزة نگاه امام راحل مورد تدقیق و بررسی قرار گیرد.
کلمات کلیدي: امام خمینی، فقه، ولایت فقیه، تزاحم احکام، مصلحت
کنگره ملی بررسی اندیشههاي فرهنگی و اجتماعی حضرت امام خمینی(ره)
2
مقدمه
تصمیمهاي درست و بههنگام رهبري هر جامعه از اصلیترین عوامل موفقیت آن به شمار میآیـد. قـوانین،
دستورالعملها، عزل و نصب کارگزاران و چگونگی گزینش آنان، برنامهریزيهاي خرد و کلان و شیوة اجـراي
قانون، هرگاه درخور و خردورزانه باشد، جامعه میتواند از پیچ و خم مشکلات فزاینده بگذرد و در رویـارویی
با طوفانهاي سهمگین رخدادادها، سرافرازانه و با قامت استوار ایستاده و خم به ابرو نیاورد و با عـزت از ایـن رهگذر به سوي رستگاري و بالندگی رهنمون گردد؛ درست همانگونه که تصمیمهاي رهبران جامعـه اگـر بـر
پایه مصلحت جامعه و تأمل نباشد، سستی، زبونی و رکود را در پهنه اجتماع میگستراند و آن را به سمت ذلت
و ناپایداري میکشاند. به همین دلیل، بسیار شایسته است که پژوهنـدگان معـارف اسـلامی بـا تحقیـق دربـارة
ضوابط و محورهاي تصمیمهاي رهبري جامعه اسلامی(احکام حکومتی)، زوایاي گونـاگون آن را بازشناسـند و
بازشناساند.
حال یکی از مفاهیمی که در ایجاد تصمیمهاي درست، براي اداره کشور، اندیشهاي اساسی محسوب مـیس شود، مفهوم ”مصلحت“ است. مفهوم و واژه مصلحت، گرچه در بین برادران اهل سنت سابقه نسبتاً دیرینه دارد
(خصوصاً غزالی و شاطبی از بنیادگذاران این بحث بودند) ولی در نظریات شیعی، مفهوم مصـلحت در ارتبـاط
با نظامهاي سیاسی و حکومتی مغفول مانده بود و تنها در مقام ثبوت فرض میشد که احکام صـادره از سـوي شرع بر مدار مصلحت است. البته براي اثبات این مدعا نیز کار جدي نشده بود.
به نظر میرسد اگرچه امام خمینی(ره) مؤسس طرح بحث مصلحت در اندیشه سیاسی شیعه هسـتند، ولـی
حتی امام(ره) نیز در قریب به 90 سال عمر شریفشان تنها در اواخر عمرشان است که بر روي بحث مصـلحت متوقف شده و توانستند فصل نوینی را در نظام سیاسی شـیعی بگشـایند. حضـرت امـام خمینـی(ره) از آن رو
توانستند برخلاف عرف شیعه، به واژه مصلحت بپردازند که اولاً و قبل از آن، تکلیف نظام سیاسی را بـا طـرح
اندیشه ولایت مطلقه فقیه حل کردند. ثانیاً، زمانی که مدیریت نظام سیاسی را براي حدود یـکدهـه بـر عهـده داشتند به صورت ملموس با خلأها، مشکلات، پرسشها و تنگناها آشنا شدند. در این هنگام بود که امام بـراي پر کردن خلأها و پاسخ گفتن به پرسشها، طرح مفهوم مصلحت و تأسیس نهادي در این راستا، یعنـی مجمـع
تشخیص مصلحت نظام، را تشخیص دادند.
هدف اصلی نوشتار حاضر تلاشی است براي بررسی آن بعد از مسئله که به مبادي نظري و معرفتشناختی
کاربرد مصلحت در اندیشه سیاسی امام (ره) میپردازد. نویسنده در پی بیان این مسئله است که: چگونه عنصـر
مصلحت در درون نظریه ولایت فقیه حضرت امام(ره) امکان حضور یافته است؟ و همچنین مفهـوم مصـلحت
در نظریه امام به چه معنی میباشد؟ حال به نظر میرسد که بهترین روش براي پاسـخ دادن بـه ایـن سـؤالات،
مطالعه کتابها و مخصوصاً دیدگاههاي فقهی امام در بعد از پیروزي انقلاب اسلامی باشد. به همین دلیل است
که در این مقاله سعی شده تا عمدتاً سراغ کتبی مانند البیع، ولایت فقیه و صحیفه نور رفته و پاسخ این سؤالات
را در آنها بجوید.
کنگره ملی بررسی اندیشههاي فرهنگی و اجتماعی حضرت امام خمینی(ره)
3
فقه و مصلحت
فقه از دیدگاه امام خمینی(ره) مجموع تلاش فقها و بزرگان اسلام براي پاسخگویی به نیازهاي عملی مردم
در زندگی دنیويشان است و لذا از حیث ماهیت و محتوي چنان است کهبعـد عملیـاتی دیـن، در آن تجلـی
مییابد. لذا امام »فقه« را »تئوري اداره جامعه« ارزیابی کرده و میفرمایند: »فقه تئوري واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است« (صحیفه امام، ج21، ص.(289
بدین ترتیب مشخص میشود که ماهیت فقه از دیدگاه امام (ره) چنان است که »تدبیر امور دنیوي« مردم را
با عنایت به اصول وضع شده از سوي شارع که در قالب کتاب و سنت آمده، مد نظـر دارد. بـه عبـارت دیگـر،
توجه به »منافع عمومی« در حیات اجتماعی یکی از ارکان اولیه فقه را تشکیل میدهد. به همین دلیل است کـه
فقیه در عصر حاضر نمیتواند نسبت به مسائل سیاسی ـ اجتماعی و هر آن چیزي که با زندگی انسـان معاصـر در ارتباط است، اظهار بیاطلاعی ـ از آن حیث که با او رابطهاي ندارد ـ بنماید؛ چرا که فقه با این معنا، مـرتبط
با تمام زندگی اجتماعی انسان است و کلیه مسائل جدید را در برمیگیرد.
